سرویس اقتصادی حلقه وصل - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در حلقه وصل بخوانید.
* آرمان ملی
- کارت زرد بهارستان به بازار قرمزِ بورس
آرمان‌ملی درباره جلسه روز گذشته وزیر اقتصاد در مجلس نوشته است: تداوم نوسانات در بازارسرمایه و ریزش‌های مکرر در نهایت پای وزیر اقتصاد و مدیرعامل سازمان بورس را به جلسه علنی مجلس کشاند تا متولی اقتصاد کشور از دلایل تداوم ابهامات و عدم وعده‌های وی برای حمایت از بازارسرمایه پرده بردارد. درواقع بازارسرمایه کشور که در ایام انتخابات و آغاز به‌کار دولت سیزدهم به‌عنوان یکی از نخستین اولویت‌های دولت و وزیر اقتصاد برای ساماندهای و حمایت عنوان می‌شد، هم‌اکنون تحت‌تاثیر عدم اصلاح ساختار اساسی و همچنین تداوم قیمت‌گذاری دستوری در ابهام قرار داشته و با وجود وعده‌هایی که عشقی؛ مدیرعامل این سازمان برای جمع‌شدن فرش‌قرمز داده بود تنها با دستکاری سهم‌های شاخص‌ساز برای صعود دست‌وپا می‌زند.
موضوعی که وزیر اقتصاد در کمیسیون اقتصادی مجلس آن را نتیجه قرارداشتن اقتصاد در مهمترین نقطه تحولی خود دانسته و معتقد است اظهارت برخی از نمایندگان و مسئولان بر نزولی‌شدن بازار تاثیرگذار بوده است. البته خاندوزی این‌بار هم در مجلس روال خود در جلسه رای اعتماد را در پیش گرفت و با گرفتن انگشت‌اتهام خود به‌سوی مدیریت دولت قبل از برنامه‌های خود برای ساماندهی بازار خبر داد و تاکید کرد که قصد دارد از این بازار برای تامین منابع تولید استفاده کند و همچنین نسبت به حذف قیمت‌گذاری دستوری نیز برنامه‌ریزی کرده است البته این اظهارات با تایید رئیس سازمان بورس نیز همراه بود و عشقی مهمترین ماموریت خود را بازسازی اعتماد مخدوش شده سهامداران عنوان کرد موضوعی که نه تنها عملکرد وی و البته وزیر اقتصاد در مدت تصدی بر مسئولیت‌ها خود از عدم تحقق آن خبر می‌دهند بلکه به‌جز پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس که برای خالی‌نبودن عریضه تنها ضعف نظارتی را متوجه عملکرد همکار قدیمی خود دانست اکثر نمایندگان از توضیحات وزیر قانع نشدند.
به‌گونه‌ای که کریمی، نماینده مشهد با تاکید بر اینکه وزیر برای فرار از مسئولیت بهانه اظهارنظر نمایندگان را می‌آورد تاکید کرد: بازاری که با اظهار یک نماینده تغییر کند قطعا قابل اعتماد نخواهد بود، همچنین رضاخواه از دیگر اعضای کمیسیون سیاست نرخ رشد سود بین‌بانکی را از دلایل ریزش بازار دانست و معتقد بود در صورتیکه اصلاح ریل‌گذاری موردنظر وزیر اجرا نشود آیا مردم باید توان آن را بدهند. به گفته این نماینده بازار از نرخ ارز تبعیت می‌کند و هر وقت دلار گران می‌شود بازار صعودی می‌شود وگرنه برنامه دولت برای جبران اتفاقات گذشته مشخص نیست. این جلسه با تذکر رئیس مجلس به وزیر اقتصاد و همچنین مطالبه از نمایندگان برای همدلی به پایان رسید و قالیباف خواستار تحقق وعده‌هایی شد که خاندوزی در زمان نمایندگی بر آن تاکید داشته است.
اقتصاد ایران در مهمترین نقطه تحول
براساس این گزارش روزگذشته احسان خاندوزی وزیر اعتقاد به‌همراه مجید عشقی مدیرعامل سازمان بورس و اوراق بهادر با حضور در مجلس شورای اسلامی نسبت به نگرانی‌های نمایندگان در خصوص وضعیت کنونی و متزلزل بازارسرمایه پاسخ دادند. البته این پاسخگویی تنها به مجلس منتهی نشده و ضعف عملکردی خاندوزی در رابطه با بورس و انتقاداتی که در این رابطه مطرح می‌شود با واکنش سیدابراهیم رییسی، رئیس‌جمهور نیز همراه شد به‌گونه‌ای که به وزیر برای حل مشکلات بازارسرمایه ماموریت داد.
در این رابطه وزیر اقتصاد در ابتدای این جلسه گفت: اقتصاد ایران در یکی از مهمترین نقطه‌های تحولی قرار دارد. بیش از یکدهه رشد اقتصادی نزدیک به صفر و تورم بی‌سابقه مزمن‌بخش عمده بنگاه‌ها را با چالش تامین منابع مالی مواجه کرده است. خاندوزی افزود: بازارسرمایه با توجه به ماهیت خود باید نقش بی‌بدیلی برای غلبه بر چالش تامین مالی تولید ایفا کند، متاسفانه سوءمدیریت مشهود گذشته در بازارسرمایه که منجر به رشد قیمت بی‌منطق و حبابی شاخص بورس در نیمه اول سال ۱۳۹۹ و در پی آن کاهش ۴۵ درصدی شاخص در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ شد، موجب زیان و ناراحتی و خشم بخش مهمی از سهامداران خرد و تازه‌وارد به این بازار که جمعیت بالایی هستند را فراهم آورد.
وزیر اقتصاد در خصوص برنامه خود در بازارسرمایه گفت: برنامه اصلی ما در این حوزه افزایش نقش بازارسرمایه در تامین مالی تولید و متنوع‌کردن ابزارها و محصولات و قیمت‌گذاری‌های غیرضرور، سپردن موضوع قیمت‌گذاری به بخش رقابتی بورس کالا، تسهیل ورود شرکت‌ها به بازار سهام، کاهش هزینه انتشار اوراق و سهام و پایان انحصارها و فرآیندهایی است که متاسفانه برای گروهی ایجاد انحصارکرده در فعالیت‌های بازارسرمایه مانند سبدگردانی، کارگزاری، اصلاح نظام حکمرانی شرکت‌ها، مدیریت تعارض منافع بین سهامداران خرد و سهامداران عمده و در نهایت سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بازارسرمایه را تشویق می‌کنیم تا جامعه به‌تدریج بتواند خود را با این وضعیت بازارسرمایه تطبیق دهد.
خاندوزی با تاکید بر اینکه کسانی‌که اطلاعات کافی ندارند نباید مستقیما به بازار بورس وارد شوند و باید با سهامداری غیرمستقیم و سپردن کار به‌دست تامین سرمایه‌های متخصص به این حوزه وارد شوند، گفت: وضعیت بازار به‌گونه‌ای است که اظهارنظرهای مقامات دولتی و نمایندگان و حتی خارج از دولت بر روی آن تاثیر دارد همچنین در این بخش ثبات قوانین و مقررات برای فعالان بازارسرمایه و فعالان اقتصادی کلیدی است به نحوی که ما هر چند وقت یکبار شاهد تغییر فرمول‌های مصوب در مقررات دولت، در مصوبات فلان وزارتخانه یا قوانین مجلس و یا بودجه‌های سنواتی که هر سال امکان دارد برای بخش‌های مختلف تصمیمات جدیدی اتخاذ شود، نباشیم.
خاندوزی ادامه داد: متاسفانه مردم شاکی هستند و شکایت آنها به‌حق است، مانند ضعف‌های نظارتی که سازوکار نظارت بر بورس در کشور در برخی مواقع مدرن، شفاف، منصفانه و عادلانه نیست. برنامه دولت ساماندهی و نظارت است و از سازمان بورس و اوراق بهادار می‌خواهم تا پایان امسال پروژه عدالت و نوسازی نظارت در بورس را به پایان برساند و گزارش آن را به مردم ارائه کند. وزیر اقتصاد همچنین از فعالیات بدخواهان خبر داد و افزود: در این میان البته بدخواهانی هستند که با تغییر منافع یا سِمت‌های آنها، پس از تغییر دولت مردمی، متضرر شدند و مشغول پروژه بدنام‌کردن و دروغ‌پراکنی علیه مسئولان اقتصادی هستند که به امید خدا و با هوشیاری نخبگان کشور این حرکت‌های بدخواهانه به سرانجام نخواهد رسید. وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: بنده از زمان حضورم در وزارتخانه تلاش کردم، مخارج دولت بدون استفاده از منابع بانک‌مرکزی، تاکید حداکثری بر درآمدهای پایدار و با حداقل استفاده از انتشار اوراق بدهی، تامین مالی شود. خاندوزی یادآور شد: در ماه‌های آتی نیز تلاش خواهد شد مخارج دولت از طریق درآمدهای پایدار و فروش اموال و دارایی‌های راکد دولت تامین شود، البته تغییر شاخص‌هایی مثل نرخ در بازار بین بانکی توسط بانک‌مرکزی مدیریت خواهد شد ضمن آنکه بازارگردانان نیز باید مسئولیت سهم‌های خود را بپذیرند.
توصیه پورابراهیمی به همکار قدیمی
پس از سخنان خاندوزی محمدرضا پورابراهیمی نسبت به سخنان وزیر واکنش نشان داد که البته بیشتر برای همسویی با سایر اعضای کمیسیون بود وگرنه اظهارت وی بیش از آنکه انتقاد باشد توصیه‌ای به همکار قدیمی بود رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: وضعیت نظارتی هیچ تناسبی با وضعیت کنونی بازارسرمایه کشور ندارد و اساسا هر تغییری در حوزه تصمیم‌گیری در بخش وزارت و یا مجموعه‌های دیگر بر این وضعیت نظارتی اثرگذار است. اگر حوزه نظارتی بر وضعیت بازارسرمایه هیچ تغییری نکند طبیعتا نباید انتظار داشت اتفاقاتی که به‌عنوان تخلفات و اشکالات در حوزه بازار رخ می‌دهد دیگر تکرار نشود. وی تقصیر را به گردن فضای مجازی انداخت و گفت: امروز با صراحت اعلام می‌کنم وضعیت بازارسرمایه از طریق فضای‌مجازی و شبکه‌های مجازی مدیریت می‌شود، دستکاری در قیمت که یکی از موضوعات مهم ما است که باید از طریق بازار بورس جلوی آن گرفته شود. امروز شبکه‌های مجازی و صفحات شخصی در تصمیم‌گیری‌های مردم تاثیرگذار هستند، حوزه نظارتی در این میان در کجا قرار گرفته است؟
او خواستار شفافیت در بازار شد و از دولت خواست گزارشی از مصوبات شورایعالی بورس در خصوص حمایت از بازار که در طول ماه‌های اخیر با اصرار مجلس و تصمیمات ارکان نظام انجام شده به مجلس ارائه شود، آن چیزی که قرار بود در بازار تثبیت و یا بازار توسعه انجام شود چه سرانجامی پیدا کرده است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از قیمت‌گذاری دستوری نیز انتقاد کرد و ادامه داد: قیمت‌گذاری دستوری موجب ایجاد رانت و فساد در کشور شده است بخشی از سرریز این رانت و فساد در بازارسرمایه خود را نشان می‌دهد. در بسیاری از حوزه‌ها این شرایط و تصمیمات عملا ذینفعان که مردم هستند را تحت‌تاثیر قرار داده است.
وزیر با پورابراهیمی هماهنگ است
پس از پورابراهیمی، محمدجواد کریمی‌قدوسی نماینده مردم مشهد بود که با صدایی بلند خطاب به خاندوزی گفت: ۷ سال است این حرف‌ها را می‌زنید، آقای وزیر هم با آقای پورابراهیمی هماهنگ است و وضعیت بورس هم همین است.
بورس عشقی مدیریت می‌شود
همچنین سیدکاظم دلخوش نماینده صومعه‌سرا انتقاداتی را در مورد نحوه اداره اقتصاد کشور مطرح کرد و گفت که اقتصاد و بورس عشقی اداره می‌شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی باید مشخص کند که چه کسی این حوزه‌ها را اداره می‌کند چرا که نه‌تنها بازارسرمایه بلکه سایر بازارها نیز نابسامان است.
سرمایه مردم دود شد
همچنین غنی نظری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهارکرد: سرمایه مردم در بازارسرمایه دود شد و شما هم مثل ما تماشاگر هستید. شما چکار برای جلوگیری از ضرر طبقات پایین و مستضعف و متوسط که به دولت اعتماد کردند انجام دادید. اینکه شما برای فرار از مسئولیت عنوان می‌کنید که اظهارنظر نمایندگان مجلس و برخی متخصصان باعث ریزش بورس می‌شود درست نیست. این چه بورسی است که با یک اظهارنظر جابه‌جا می‌شود و نوسان پیدا می‌کند. حقوقی‌ها سهامداران خرد را بیچاره کردند، بورس کالا نیز هنوز در ید سهامداران عمده است و برای آنها هیچ سقفی تعریف نشده است. مهمتر از بورس برای ما هیچ مساله‌ای وجود ندارد. روزانه هزاران پیامک برای ما می‌آید که از حقوق از دست‌رفته سهامداران در بورس دفاع کنید.
دولت قصد جبران کسری بودجه را دارد؟
مجتبی رضاخواه، نماینده مردم تهران در ادامه این جلسه پشت‌تریبون رفت و افزود: سال گذشته دولت خبط بسیاربزرگی کرد و مردم را حتی آنهایی که آموزش کافی برای استفاده از بورس ندیده بودند، تشویق و ترغیب برای حضور در این بازار کرد بعداز آن شاهد نزول بسیار بزرگ بورس بودیم. بنابراین وزیر اعلام کند دولت گذشته در ریزش‌های سال قبل دخالت داشته و آیا این کار برای تامین کسری بودجه بوده است ضمن آنکه دولت کنونی نیز اعلام کند آیا چنین قصدی را دارد. رضاخواه در ادامه بیان کرد: اگر نرخ سود بین‌بانکی افزایش یابد که ظاهرا این اتفاق هم رخ داده باعث می‌شود که بانک‌ها به‌جای سرمایه‌گذاری در بورس نقدینگی را در بین خود جابه‌جا کنند. آقای خاندوزی اشاره داشت که باید ریل‌گذاری اصلاح شود. سوال این است که اگر این اتفاق رخ ندهد باید مردم توان اصلاح ریل‌گذاری را بدهند هروقت قیمت ارز بالا می‌رود بازاربورس هم صعودی می‌شود. برنامه دولت برای جبران اتفاقات سال گذشته چیست؟ ان‌شاءا... که دولت فعلی به‌دنبال تثبیت نرخ ارز است.
نوسانات ناشی از بی‌تدبیری است
سیدعلی روحانی معاون مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌ها هم با ارائه گزارشی، تاکید کرد: روند بازارسرمایه پس از رشد چهار پنج ماهه ابتدای سال ۹۹ وارد یک فضای نزولی و نوسانی تا به امروز شد و رشد سال گذشته نیز سازگار با متغیرهای اقتصادی نبود. همچنین ریزش و نوسانات بازار نیز ناشی از بی تدبیری در مدیریت بازار بوده است. البته این اظهارت معاون مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌ها با انتقاد نماینده تربت حیدریه مواجه شد به‌گونه‌ایکه محسن زنگنه تذکری شفاهی افزود: متاسفانه امروز مرکز پژوهش‌های مجلس که به‌عنوان زبان و مغز متفکر مجلس است گزارشی را در صحن ارائه کرد که دارای جهت‌گیری و با اصول و مبانی اقتصاد اسلامی در تضاد است.
عزم دولت برای بازسازی اعتماد مردم
مجید عشقی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز گفت: با عزم و اراده‌ای که در دولت است وضعیت بازارسرمایه به ثبات مهمی خواهد رسید، همچنین برنامه‌ریزی‌های خوبی برای بهبود وضعیت و ایجاد ثبات در بازار صورت گرفته و مهمترین ماموریت ما نیز بازسازی اعتماد مخدوش شده عامه سهامداران است. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه به مهمترین برنامه‌های خود برای ایجاد ثبات در بازارسرمایه اشاره کرد و اظهارداشت: حمایت از سرمایه‌گذاران با تاکید بر منافع بلندمدت از مهمترین برنامه‌های ماست. بازارسرمایه جایی نیست که وجوه ضروری خود را به‌صورت یک هفته‌ای بگذاریم و سود کنیم و ببریم. روند بلندمدت شاخص بورس مشکلی ندارد اما نوسانات کوتاه‌مدت سهامداران را اذیت می‌کند که با برنامه‌ریزی درست قابل‌حل است.
او اظهارکرد: سازمان بورس فارغ از دیگر بخش‌های اقتصادی نیست و کوچک‌ترین تصمیمی در دولت و مجلس خودش را در نوسانات بورس نشان می‌دهد و قیمت‌گذاری‌های دستوری یکی از این عوامل موثر است. عشقی با اشاره به موضوع امکان نقدشوندگی به‌عنوان یکی از ماموریت‌های بورس تصریح کرد: امروز سهامداران در صف خرید و فروش معطل نمی‌شوند و ظرف یکی دو روز امکان خرید و فروش سهام دارند. همچنین در حال حاضر در عرضه‌های اولیه هیچ شرکتی بدون بازارگردانی و امکان نقدشوندگی پذیرش نمی‌شود و در خصوص اوراق خزانه‌ای که دولت منتشر می‌کند نیز در حال حاضر تقریبا ۵ درصد بازار سهام ما ناشی از اوراق بدهی است که اگر بزرگ و قابل اعتنا باشد، حتی بخش خصوصی هم می‌تواند از فرصت‌های بزرگ بورس برای سرمایه‌گذاری بهتر استفاده کند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین از تشکیل کمیته کاری مشترک بورس با بانک مرکزی خبر داد و در خصوص موضوع شفافیت و پاسخگویی نیز گفت: برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا ماه‌های آینده به تمام شکایت‌های سرمایه‌گذاران پاسخ مناسب بدهیم. وی همچنین تسهیل صدور مجوزهای کارگزاری و شرکت‌های تامین مالی سرمایه‌گذاری و دیگر نهادهای مالی را از دیگر برنامه‌های سازمان بورس اعلام کرد و افزود: با تسهیل صدور این مجوزها خدمات بهتری به مردم ارائه می‌شود. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین در خصوص وضعیت شرکت‌های حقوقی در بازارسرمایه نیز عنوان کرد: بخش عمده تملک بازار در اینهاست و لذا منطقی نیست که بخواهند بازار را به‌هم بریزند چرا که سرمایه خودشان از بین می‌رود. او خواستار کمک مجلس برای تصویب قانون بازار اوراق بهادار شد و خاطرنشان کرد: یکسری خلأهای قانونی هم در حوزه تخلفات یا ساز و کار پرداخت سود داریم که نیازمند کمک مجلس هستیم.
تذکر به خاندوزی و عشقی
پس از سخنان مجید عشقی مدیرعامل سازمان بورس و اوراق بهادار تهران رئیس مجلس سعی کرد تا هم به نعل بزند و هم به میخ و ضمن آنکه خواستار همدلی و همکاری نمایندگان و همراهی بخش‌های مختلف در اجرای سیاست‌های دولت شد از خاندوزی نیز خواستار شد تا وعده‌های خود را در مجلس محقق کند. محمدباقر قالیباف گفت: اولین نکته‌ای که دولت باید به آن عنایت داشته باشد، این است که بازاربورس در کشور بازاری مستقل و تنها نیست و این بازار تحت‌تاثیر سیاست‌های اقتصادی دولت است، یعنی بازار پولی، مالی و بازار کار و سیاست‌ها در تجارت، واردات و صادرات در بازار بورس تاثیرگذار هستند. قالیباف با بیان اینکه هر تصمیمی که بانک‌مرکزی بگیرد، در بورس اثرگذار است، ادامه داد: وزارت صمت، وزارت نفت و همه بخش‌های اقتصادی دولت در این بازار مانند سایر بازارها اثر می‌گذارند.
رئیس قوه‌مقننه کشورمان با بیان اینکه اگر توقع داریم بانک‌مرکزی و سایر بخش‌ها، هماهنگ باشند، باید سیاست‌های دولت، سیاست‌های روشن و مشخص باشد، تصریح کرد: دولت و رئیس‌جمهور محترم در معرفی کابینه به مجلس قول دادند که حتما برنامه و سیاست‌های روشن اقتصادی خودشان را به مجلس اعلام خواهند کرد هم اکنون در آستانه ارائه لایحه بودجه هستیم بنابراین بهتر است این سیاست‌ها مشخص و روشن شود، این توقع و انتظار مجلس از دولت است.
قالیباف خطاب به وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم گفت: آقای خاندوزی، ازشما که فرزند مجلس هستید و امروز در دولت تشریف دارید، انتظار داریم همان موضوعاتی که در اینجا بحث می‌کردیم، محقق شود. در جلسه‌ای کارشناسی به شما گفتم که توجه کنید، امروز سهامداران خرد ما نیاز دارند که شما ابزار لازم برای پوشش ریسک بورس و حمایت از آنها را به‌کار بگیرید. رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تعیین روش حمایت کار ما نیست و کمیسیون‌های اقتصادی و جهش تولید و مرکز پژوهش‌ها می‌توانند در کار کارشناسی کمک کنند، به طور مثال می‌توان با اوراق تبعی این کار را انجام داد، که بحث من روش‌ها نیست افزود: در بورس باید این کار انجام گیرد و باید از سهامداران خرد حمایت شود.
او با بیان اینکه ثبات در بورس انتظار و توقع ما از وزارت امور اقتصادی و دارایی است، تصریح کرد: از بورس و آقای عشقی انتظار می‌رود، بحث نظارت و کنترل و روابط و رانت‌های اطلاعاتی که موجب می‌شود عده‌ای در بورس بهره‌مند شوند و عده‌ای آسیب ببینند که عمدتا سهامداران خرد از نوسانات آسیب می‌بینند، ورود کند، این موضوع مستقیم به مدیریت بورس و نظارت و کنترل ذاتی مرتبط است که باید توجه کند. او با بیان اینکه باید سیاست‌های اقتصادی روشن شود، ادامه داد: اگر سیاست‌های اقتصادی و بحث قیمت‌گذاری دستوری و اوراق سهام شفاف شود، انتظار می‌رود شاهد بورس باثبات و رشد باثبات منطقی در آینده در این بازار باشیم. این توقع مجلس و مردم از دولت به‌ویژه وزارت اقتصاد و دارایی است.
* ابتکار
- کارگران بیشترین آسیب را در شرایط تورمی می‌بینند
ابتکار راهکارهای بهبود معیشت کارگران را بررسی کرده است: تورم، شکاف عمیق میان هزینه و دستمزد، عدم امنیت شغلی، کرونا و هزینه‌های سرسام‌آور تامین مسکن تنها گوشه‌ای از مشکلات جامعه کارگری است. البته این مشکلات تنها مختص به خانوارهای کارگری نیست و تمام طبقات متوسط جامعه با چالش‌های گفته‌شده دست به گریبان هستند اما بدون شک کارگران این روزها بیش از هر قشر دیگری طعم تلخ تورم را می‌چشند و با چنین مشکلاتی دیگر نمی‌توانند حتی صورت خود را با سیلی سرخ نگه دارند.
اخیرا حجت‌الله عبدالملکی وزیر کار، تعاون و رفاه در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا شما به عنوان وزیر کار از کاهش قدرت خرید کارگران باخبر هستید و اساساً در جریان قدرت خرید آنان هستید که چگونه است؟ گفت: چرا می‌گویید کارگران؟ قدرت خرید کارمندان و کارشناسان و مدیران ارشد هم کاهش پیدا کرده است. حتی کارفرمایان... به خاطر شرایط اقتصادی و تحریم... قدرت خرید ما هم کاهش پیدا کرده است. خود ما هم دچار مشکلات معیشتی هستیم به خاطر تورم سرسام‌آور.
به نظر می‌رسد وزیر کار با توجه به وظیفه اصلی خود باید توجه ویژه‌ای به قشر کارگر داشته باشد نه دیگر اقشار جامعه!
این کمبود کجا و آن کمبود کجا!؟
صحبت‌های وزیر جوان با واکنش‌هایی از سوی جامعه کارگری روبه‌رو شد. محسن باقری، فعال کارگری در واکنش به صحبت‌های اخیرعبدالملکی به ابتکار گفت: دقیقا کارشناسان و مدیران ارشد هم با مشکلات معیشتی روبه‌رو بوده و کمبودهایی را دارند اما آنها برای تامین هزینه‌های زندگی لاکچری‌شان کمبودهایی دارند و کارگران برای تامین حداقل‌های زندگی‌شان و برای زنده ماندن با مشکلات دست به گریبان هستند.
وی ادامه داد: مزدی که کارگران می‌گیرند تنها برای یک زندگی بخور و نمیر بوده است و این کمبود کجا و آن کمبود کجا!؟ اکنون سالیان سال است که رفاه از سفره خانوارهای کارگری حذف شده است.
باقری در بخش دیگری از صحبت‌هایش به درخواست جامعه کارگری از دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت: اولین درخواست جامعه کارگری از دولت سیزدهم این است که برای امنیت شغلی کارگران یک اقدام موثر انجام بدهند و به جز گفتاردرمانی به اقدام‌های عملی نیز توجه داشته باشند.
وی اظهار کرد: در این راستا لازم است که بحث قراردادهای کار ساماندهی شود و از طرف دیگر بحث تشکل‌ها تقویت شود تا بتوانیم زیر سایه تشکل‌های منسجم و مستقل در نهایت یک مزد عادلانه و منصفانه براساس معیارهای ماده ۴۱ قانون کار برای کارگران تصویب کنیم.
آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی نیز با اشاره به مشکلات معیشتی کارگران به ابتکار گفت: طبق الفبای اقتصادی هنگامی که تورم در اقتصاد وجود داشته باشد قدرت خرید کاهش پیدا می‌کند، در شرایط تورمی بیش از هر قشری قدرت خرید کارگران کاهش پیدا خواهد کرد. کارگر یعنی معیشتش به روزمزد وابسته است، بنابراین اقشاری در تورم و رکود تورمی آسیب می‌بینند که درآمدهای ثابت و کمی دارند و خودشان صاحب کار نیستند.
وی با تاکید بر سایه رکود تورمی بر اقتصاد کشور افزود: بدون شک ما در کشور دچار رکود تورمی هستیم. در دولت آقای احمدی‌نژاد و آقای روحانی اعلام نمی‌شد که ما در رکود تورمی هستیم و فقط می‌گفتند ما رکود داریم و تورم را انکار می‌کردند و یا می‌گفتند ما در تورم هستیم و رکود را انکار می‌کردند. این در حالی است که ما درگیر هر دو مقوله تورم و رکود بوده و هستیم. در شرایط رکود تورمی بدون شک به کارگران بیشترین لطمه وارد خواهد شد.
این استاد دانشگاه در ادامه گفت‌وگو به شرایط معیشتی مدیران اشاره کرد و گفت: مدیران نشسته‌اند که برای معیشت کارگران فکر کنند و تصمیم بگیرند. مدیر در صنعت و شرکت خود نشسته است تا با اشتغال‌زایی وضعیت را کنترل کند و نمی‌شود گفت مدیران به اندازه کارگران هستند.
وی افزود: البته هستند معدود مدیرانی که به اندازه جایگاه خود حقوق و امکاناتی ندارند اما مشکلات‌شان بازهم به اندازه کارگران نیست.
بغزیان گفت: اگر مدیران به اندازه کارگران مشکلات معیشتی دارند پس ما چه انتظاری داریم که آنها برای بهبود وضعیت خانوارهای کارگری فکر کنند و تصمیم بگیرند؟
وی اظهار کرد: البته شاید وزیر می‌خواستند بگویند که در شرایط تورمی کشور، جامعه کارگری تنها نیست و دیگر اقشار هم چالش‌هایی را در زندگی دارند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به راهکاری برای بهبود معیشت کارگران ادامه داد: معیشت سخت کارگران داستان تازه‌ای نیست و اولین راه بهبود آن نظارت بر قیمت‌ها است.
وی گفت: راه‌حل واقعی این است که جلوی افزایش قیمت‌های غیر واقعی و رانت گرفته شود. نه اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کنیم و بعد بگوییم به کارگران یارانه و بن کارت می‌دهیم.
این استاد دانشگاه افزود: دوران کوپن و یارانه گذشته و دیگر در جایگاه و شان خانوارهای کارگری ما نیست که کالاهای اساسی‌شان را کوپنی کنیم.
بغزیان در پایان گفت: دولت برای بهبود معیشت کارگران باید به سراغ راه‌حل‌های کوتاه‌مدت باشد. راه‌حل‌های کوتاه‌مدت همانند نظارت بر قیمت‌ها و به موقع پرداخت کردن حقوق است و با این راهکارها بسیاری مشکلات حل خواهد شد.
* اعتماد
- آیا اعلام روزانه قیمت اقلام خوراکی از تورم جلوگیری می‌کند؟
اعتماد استراتژی دولت برای مقابله با گرانی را نقد کرده است: روز گذشته سید ابراهیم رییسی، رییس‌جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی اعلام کرد؛ وزارت جهاد کشاورزی ضمن نظارت بر کالاهای اساسی به صورت روزانه قیمت اقلام خوراکی را اعلام کند و مردم و مصرف‌کنندگان نیز با خرید اقلام به قیمت اعلام‌شده راسا بر نرخ‌ها نظارت کنند تا با هرگونه تخلف برخورد شود. در این جلسه لزوم هماهنگی بیشتر و تقسیم کار جدید بین دستگاه‌های مسوول مطرح و مقرر شد در امر نظارت بر قیمت اقلام خوراکی در بازار از همه ظرفیت‌های درون دولت، سازمان تعزیرات حکومتی، اصناف و بسیج اصناف استفاده شود تا نظارت و کنترل قیمت‌ها به صورت عینی و عملی توسط وزارت جهاد کشاورزی تحقق یابد.
قیمت‌گذاری‌ها به نحوه اداره امور کشور توسط دولت برمی‌گردد
محمود جامساز، اقتصاددان در مورد دستور رییس‌جمهور در خصوص اعلام روزانه قیمت اقلام خوراکی معتقد است؛ قیمت‌ها به قدری دستخوش تورم شده است که غیرممکن است بتوان قیمت‌ها را تثبیت کرد یا همه آنها را به‌طور روزانه اعلام کرد، ضمن آنکه اگر این قیمت‌ها به صورت روزانه هم اعلام شوند آیا قیمت اقلام خوراکی امروز با فردا یا با ده روز آینده فرقی نخواهد داشت؟ این اقتصاددان در ادامه به اعتماد گفت: قیمت‌گذاری‌ها به نحوه اداره امور کشور از سوی دولت وابسته است و اینکه چگونه دولت می‌خواهد با کسری بودجه ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی برخورد کند آنچه مسلم است تامین این کسری بودجه از روش‌هایی مانند فروش اوراق بدهی و فروش دارایی‌های دولت یا افزایش صادرات و گردشگری پاسخگوی کسری بودجه دولت نیست.
جامساز تصریح کرد: آنچه مشخص است و امسال نیز رخ داد دولت مجددا به بانک مرکزی متوسل خواهد شد و از بانک مرکزی استقراض خواهد کرد که نتیجه آن افزایش شدید نقدینگی است این در حالی است که هم اینک این نقدینگی به آستانه ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و قیمت‌ها هم دایما دستخوش تغییر هستند.
مهمترین چالش امروز معیشت مردم است
او ادامه داد: مساله معیشت مردم ازمهم‌ترین چالش‌هایی است که دولت با آن روبروست زیرا مردم باید بتوانند حداقل‌های نیاز روزمره خود را تامین کنند و این چالش تنها مربوط به مواد غذایی و محصولات کشاورزی نیست که باید روزانه اعلام شود و ما در حوزه مسکن نیز همین مشکلات را داریم به گونه‌ای که اگر یک حقوق‌بگیر بخواهد صاحب مسکن کوچکی شود و پای رانتی در میان نباشد ده‌ها سال طول می‌کشد تا بتواند صاحب مسکن شود. جامساز خاطرنشان کرد: به جز این موارد مسائل مربوط به کم‌آبی، خشکسالی و اشتغال و مسائل اقلیمی مطرح است که روز به روز وضعیت‌شان وخیم‌تر می‌شود و متاسفانه دولت‌ها در جاهایی کارخانجات فولاد، کاشی و سرامیک و سایر صنایع آب بر بنا کرده‌اند که دارای آب‌وهوای خشک کویری و کم‌آب بسیار آب‌بر هستند که امروز شاهد معضلات بسیار زیادی به لحاظ کمبود آن و نشست زمین در نواحی مرکزی ایران به ویژه در استان اصفهان و کرمان هستیم که ممکن است در سالهای آینده جمعیت این نقاط تخلیه شوند و به نقاط دیگر کشور کوچ کنند.
آیا قیمت‌گذاری‌ها یکدست می‌شوند؟
او افزود: باید دید اگر قرار باشد که دولت به صورت روزانه قیمت معاش را اعلام کند چه تاثیری در زندگی مردم خواهد داشت؟ آیا دولت به دنبال افزایش تولید و بهره‌روی و اضافه کردن سرمایه‌گذاری و اشتغال است؟ که ارزش پول ملی حفظ شود و قدرت خرید مردم بالا رود؟ ضمن آنکه این قیمت‌ها در صورتی هم که اعلام شود باز هم یکی نیستند و هر کسی با ترفندهایی قیمتی جداگانه می‌دهد. جامساز ادامه داد: در حال حاضر دولت قادر به انجام این اقدامات نیست زیرا گلوگاه‌های بانکی و ارزی کشور بسته شده و ارزی وارد مملکت نمی‌شود و کارخانجات توان واردات ماشین‌آلات و سرمایه‌گذاری‌های جدید را هم ندارند و به جای نوسازی کارخانجات و آشنا شدن با تکنولوژی‌های روز مرتب از ظرفیت آنها کاسته می‌شود.
او افزود: در مورد زمین‌های کشاورزی هم وضعیت بهتری نداریم و متاسفانه محصولاتی در کشور تولید می‌شود که بسیار آب‌بر هستند و این کالاها اصلا سنخیتی با کشوری که آب‌وهو ای خشک دارد، ندارند. باید دید دولت از اینکه هر روز قیمت اقلام خوراکی را اعلام می‌کند چه هدفی را دنبال می‌کند و سوال دیگر اینکه مگر این قیمت‌ها در بازارهای تربار و بازارهایی که شهرداری ایجاد کرده اعلام نمی‌شود؟
قیمت تمام‌شده امروزه بسیار بالاست
جامساز خاطرنشان کرد: در هر صورت مردم ناچار به خرید اقلام خوراکی هستند و دولت هم نمی‌تواند زیر قیمت تمام‌شده این اقلام را اعلام کند. قیمت تمام‌شده امروز بسیار بالاست چرا که ظرفیت تولید پایین و ظرفیت زمین‌های کشاورزی هم پایین آمده است و آب هم نیست که همه این مسائل باعث شده روز به روز قیمت نهاده‌های تولید افزایش پیدا کند. او با اشاره به افزایش نرخ خدمات دولتی گفت: در ماه‌های گذشته شاهد افزایش قیمت برق بودیم که خود به خود بر قیمت نهاده‌های تولید اثر خواهد داشت زیرا هم عرضه و ظرفیت تولید پایین آمده است و هم نقدینگی ۴ هزار تریلیون تومانی به سمت تولید حرکت نکرده که باعث شده روز به روز بر قیمت‌ها اضافه شود و گرانی‌ها افزایش پیدا کند.
یک‌چهارم جمعیت حاشیه‌نشینند
این اقتصاددان در ادامه گفت: مردم امروز ناچارند از بسیاری از خواسته‌های خود بگذرند تا معیشت خود را تامین کنند، براساس آمارها در حال حاضر حدود ۸ میلیون خانوار اجاره‌نشین و یک‌چهارم جمعیت حاشیه‌نشین داریم که این افراد اغلب درآمد آنچنانی ندارند و حتی نمی‌توانند حداقل‌های مبرم زندگی خود را به راحتی خریداری کنند. او با اشاره به افزایش حقوق بازنشستگان تصریح کرد: گفته شده تا ۹۰ درصد حقوق شاغلین هم‌تراز در دست بررسی است اما آیا این شاغلین با خط فقر ۱۱ میلیون تومانی می‌توانند با حقوق وزارت کار امورات خود را بگذرانند؟ جامساز گفت: در حال حاضر میزان اجاره‌بها بین ۴۲ تا ۴۶ درصد درآمد خانوارها را تشکیل می‌دهد و نصف دستمزد حقوق‌بگیران برای اجاره می‌رود و مابقی هم برای رفت‌وآمد، معیشت و مخارج فرزندان (تغذیه، پوشک، مدرسه و ...) صرف می‌شود و خانواده‌ها به اندازه‌ای گرفتار معیشت شده‌اند که می‌بینیم دچار از هم پاشیدگی شده و متاسفانه طلاق رواج یافته است.
استراتژی بلندمدت دولت در جهت رشد اقتصادی چیست؟
این اقتصاددان گفت: باید دید استراتژی بلندمدت دولت در جهت رشد اقتصادی چیست؟ رشد اقتصادی ما در دهه گذشته صفر بوده و بهره‌وری پایینی هم داشتیم و برای چند سال سابقه رشد اقتصادی منفی را تجربه کردیم که باعث افزایش بیکاری شده است و خط فقر رشد کرده این در حالی است که وظیفه دولت حفظ امنیت اقتصادی، سیاسی و روانی مردم است.
جامساز با اشاره به کاهش ارزش پول ملی ایران گفت: به غیر از اینکه گلوگاه‌های بانکی بسته شده‌اند کارخانجات تولید کشور نیز در مخمصه گیر افتاده‌اند چرا که نمی‌توانند مواد اولیه تولیدات و کالاهای پیش‌ساخته و ماشین‌آلات خود را وارد کنند و قیمت تمام‌شده هم بالا رفته و مشخص است که تورم ۶۰ درصد با افزایش حقوق ۲۰ درصد کارگران جبران نمی‌شود. او ادامه داد: براساس آمار بانک جهانی متوسط دستمزد یک ایرانی ۷۰ دلار در ماه است که تنها سه کشور وامانده، عقب‌مانده آفریقایی و امریکای جنوبی این میزان دریافتی دارند و از ما کمی پایین‌تر هستند و امروز ارزش پول ملی ما در خاورمیانه از همه کمتر و میزان تورم ما از همه بالاتر رفته است، با این همه درآمدهای مختلفی که می‌توانستیم از گردشگری و ترانزیت داشته باشیم و درآمدهای نفت را عاقلانه‌تر مصرف کنیم امروز اما با این شرایط سخت دست به گریبانیم.
- رشد خطرناک نقدینگی
اعتماد درباره رشد نقدینگی گزارش داده است: انتشار گزیده آمارهای اقتصادی تا شهریور سال جاری، اولین گزارش رسمی از عملکرد دولت رییسی است. با مقایسه گزارش‌های بانک مرکزی از بخش‌های اقتصادی کشور در مرداد و شهریور سال جاری می‌توان به این نکته پی برد که در این یک ماه ۱۴۶ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور افزوده شده؛ روزی ۴۸۰۰ میلیارد تومان، ساعتی ۲۰۰ میلیارد تومان و هر دقیقه نیز ۳.۳ میلیارد تومان به آن اضافه می‌شود. برای پی بردن به بزرگی این عدد کافی است بدانید زمانی که در حال خواندن این گزارش هستید، حدود ۱۰ میلیارد تومان نقدینگی کشور بالا رفته است.
یا اگر ده دقیقه در صف نانوایی باشید نیز حدود ۳۳ میلیارد تومان نقدینگی کشور بالا می‌رود. در این مدت نیز ۳ هزار میلیارد تومان به پایه پولی کشور اضافه شده است. ضریب فزاینده نیز از ۷.۶ به ۷.۸۳ تغییر وضعیت داده است. از منظر اجزای تشکیل‌دهنده نقدینگی نیز در این مدت، عنصر پول افزایشی در حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومانی داشته و شبه‌پول نیز ۱۱۱ هزار میلیارد تومان جهش داشته است. نقدینگی در شهریور نسبت به اسفند ۹۹ افزایشی ۱۷ درصدی و نسبت به شهریور ۹۹ نیز جهشی ۴۰.۵ درصدی داشته است. عمده این جهش به دلیل اتخاذ سیاست‌های تورمی برای پوشش کسری بودجه دولت است. کل بدهی‌های خارجی دولت در پایان شهریور نیز بیش از ۹ میلیارد دلار برآورد شده است. با وجود تغییر دولت همچنان رویه عدم انتشار داده‌های مربوط به بخش مالی و بودجه وجود دارد و این بخش از آمارهای اقتصادی از سال ۹۷ تاکنون به‌روزرسانی نشده است.
چرا مهم است؟
نقدینگی غالبا توسط بانک‌ها خلق می‌شود و با نسبتی از پایه پولی انتشار می‌یابد. بانک‌ها در ازای اعطای تسهیلات به مردم یا به شرکت‌ها و نهادها، تعهداتی به وجود می‌آورند که برای تحقق آن، باید پول جدید خلق کنند. پول جدید اما نه به صورت اسکناس بلکه در قالب اعتبارات و تسهیلات مختلف به افراد واگذار می‌شود. بانک مرکزی یک نهاد مستقل نبوده و زیرنظر دولت فعالیت می‌کند. این مساله موجب می‌شود تا بانک مرکزی به یک منبع تامین مالی قدرتمند و امن برای مصارف دولتی تبدیل شود. این اتفاقات سبب شده تا حجم عظیمی از اعتبارات و مسکوکات در اقتصاد، به پروژه‌های غیربهینه تخصیص یابد یا صرف پرداخت هزینه‌های معوقه دولت شود.
حجم نقدینگی به تنهایی معنای خاصی به همراه نمی‌آورد، مگر آنکه در کنار دیگر شاخص‌های اقتصادی بررسی شود. یکی از شاخص‌هایی که ارتباط مستقیم با این متغیر پولی اقتصاد دارد، نرخ تورم است. تورم از منظر برخی دیدگاه‌های اقتصادی یک پدیده پولی به حساب می‌آید و افزایش آن مسبب اختلال در سیاست‌های پولی کشور است. اما زمانی که این تورم به صورت مزمن و طولانی مدت درمی‌آید خطرناک‌تر هم می‌شود. خانواده‌ها پول در کیف یا حساب بانکی خود دارند، اما قدرت خرید این پول کمتر است. در دوره تورم بالا عدم قطعیت نیز رخ می‌دهد و مردم اقداماتی انجام می دهند تا خسارت کمتری از این نرخ بالا تحمل کنند.
البته بسیاری معتقدند که وقتی نقدینگی بالا می‌رود می‌توان با تزریق آن به بخش‌های مختلف اقتصادی موجب چرخش و رونق تولید شد و رکود را کنار زد. اما در اقتصاد ایران که سال‌هاست با رکود تورمی روبه‌روست، تولید روزانه نزدیک به ۵هزار میلیارد تومان نقدینگی بدون آنکه بخش حقیقی اقتصاد مصرف‌کننده آن باشد؛ مورد خطرناکی است که باید هر چه سریع‌تر برای آن راهکاری اندیشیده شود.
پول پرقدرت
گزیده آمارهای اقتصادی شهریور، اولین آمار اقتصادی از عملکرد تیم اقتصادی رییسی است. تیمی که در شرایطی به روی کار آمده که تورم نزدیک ۵۰ درصد بود و تورم خوراکی‌ها نیز فاصله آنچنانی با ۷۰ درصد نداشت. البته که کسری بودجه غیر قابل تامین به‌زعم مرکز پژوهش‌ها نیز چالش مهم دیگری بود که می‌توانست احتمال افزایش سرسام‌آور استقراض دولت از بانک مرکزی مانند تمام سال‌هایی که دولت‌ها کسری بودجه‌شان را از این نهاد پولی تامین می‌کردند، تقویت کند.
در این یک ماه به خالص دارایی‌های بانک مرکزی بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان افزوده شده که برای آن دو دلیل وجود دارد؛ یا درآمدهای خارجی که عمدتا حاصل از نفت هستند به کشور وارد می‌شوند یا اینکه دولت درآمدهای نفتی را پیش از ورود به کشور از بانک مرکزی به صورت ریالی پیش‌خور کرده است. از آنجایی که در این مدت به نقدینگی و پایه پولی افزوده شده، به نظر می‌رسد دلیل دوم صحیح باشد. با استناد به گزارش بانک مرکزی در شهریور سال جاری نقدینگی مرز ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان را رد کرد و نسبت به مرداد ماه افزایشی ۱۴۶ هزار میلیارد تومان داشته است. اما نکته نگران‌کننده متغیرهای اقتصادی، تغییر ۱۱۷۲ هزار میلیارد تومانی نقدینگی در فاصله شهریور ۹۹ تا شهریور سال جاری است. به بیان دیگر در این یک سال، ۹۷.۶ هزار میلیارد تومان به صورت ماهانه به نقدینگی کشور افزوده شده است.
در این مدت نیز پایه پولی سه هزار میلیارد تومان افزایش داشته و به حدود ۵۱۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. پایه پولی نسبت به اسفند و شهریور ۹۹ به ترتیب ۱۳.۱ و ۳۹.۵ درصد جهش داشته است. نمودارهای منتشره در این گزارش نشان می‌دهد که تا خرداد سال جاری نرخ رشد پایه پولی با وجود نوسان‌های ریز و درشت از شهریور ۹۹، کمتر از ۳۴ درصد بود. تا اینکه در خرداد ماه به یک‌باره نرخ رشد این متغیر اقتصادی افزایشی شد و در تیرماه به بالاتر از ۴۲ درصد رسید. این امر نشان می‌دهد که در فاصله خرداد و تیر سال جاری، چاپ پول پرقدرت صورت گرفته که این امر بر نقدینگی نیز بی‌تاثیر نبوده است. تیر و مرداد سال جاری دو ماهی هستند که نرخ رشد پایه پولی از نرخ رشد نقدینگی بیشتر و بیش از ۴۲ درصد بود.
اگرچه که تاثیر جهش پایه پولی بر نقدینگی و البته تورم به مرور زمان مشخص می‌شود. اما نمودار بانک مرکزی از نقدینگی و پایه پولی بیانگر وخامت اوضاع این دو متغیر اقتصادی است. اگرچه که تیم اقتصادی دولت بارها از اهتمام خود برای کنترل تورم گفته بود، اما افزایش چند صد هزار میلیارد تومانی نقدینگی در یک ماه، گویای دست نیافتن به این هدف حداقل در میان مدت است. اگر هم برای مدتی شیب قیمت‌ها کاهشی باشد، شاید به دلیل اعمال سیاست‌های دستوری برای کنترل تورم است.
تورم خواهیم داشت؟
در بخش دیگری از گزارش بانک مرکزی به اجزای شبه‌پول نیز اشاراتی شده که بر اساس آن افزایش‌هایی در سپرده‌های تا دو سال دیده می‌شود و سایر انواع سپرده با کاهش همراه بوده‌اند. این امر نشان می‌دهد که افراد به دنبال راه‌های نگهداری پول هستند که سریع‌تر و راحت‌تر به پول نقد تبدیل شده و در سایر بازارها به کار گرفته شوند. البته که این امر بر افزایش پایه پولی نیز بی‌تاثیر نیست، چراکه با افزایش سپرده‌ها در بانک‌ها توان تسهیلات‌دهی آنها نیز بالا رفته که این امر به خلق پول پرقدرت نیز می‌انجامد. شبه پول در ۶ ماه منتهی به شهریور سال جاری جهشی ۱۶.۲ درصدی داشته است.
با وجود اینکه در این یک ماه نرخ ارز ثبات نسبی داشته و نوسان‌های ریز و درشت چند هزار تومانی نداشته اما بر نقدینگی و پایه پولی افزوده شده است. به‌طور کلی اگر خالص ذخایر خارجی بانک مرکزی افزایش یابد (۵.۴ درصد در شهریور نسبت به اسفند ۹۹)، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی نیز جهش پیدا کند (۱۱۶۴ درصد در ۶ ماه منتهی به شهریور سال جاری) یا بانک‌ها بدهی به بانک مرکزی داشته باشند که در خالص مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها خودش را نشان می‌دهد (افزایش ۸.۷ درصدی از اسفند ۹۹ تا شهریور) در این صورت علاوه بر اینکه بر پایه پولی و حجم نقدینگی تاثیر می‌گذارد، تورم را نیز افزایش می‌دهد.
کاهش خالص مطالبات از دولت
خالص مطالبات از دولت در شهریور سال جاری به ۳۷۲ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به مرداد ۱۶.۵ هزار میلیارد تومان کاهش داشته است. اما آنچه در آمارهای بانک مرکزی نگران‌کننده است، در یک ماه منتهی به شهریور این متغیر ۱۲۸ هزار میلیارد تومان جهش داشته که نشان می‌دهد بخش غیر دولتی در شهریور نسبت به اسفند ۹۹ حدود ۲۲ درصد بدهی دارد. سهم رشد این بخش از نقدینگی در ۶ ماه منتهی به شهریور حدود ۱۳.۲ درصد است.
* تعادل
- نقدینگی با رشد ۴۰ درصدی از مرز ۴۰۰۰ همت گذشت
تعادل درباره آمارهای پولی گزارش داده است: طبق اعلام بانک مرکزی در شهریور ۱۴۰۰، بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۶۵۵ همت اعلام شده که بخش عمده آن شامل ۱۵۹ همت بدهی دولت به بانک مرکزی و۴۴۲ همت بدهی دولت به بانک‌ها بوده است. بدهی دولت به سیستم بانکی شامل بانک مرکزی و بانک‌ها از ۴۶۱ همت در شهریور ۹۹ به ۶۰۱ همت در شهریور ۱۴۰۰ رسیده و در این یکسال معادل ۱۴۰ همت بیشتر شده است که ۵۶ همت را افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی و ۸۴ همت را نیز افزایش بدهی دولت به بانک‌ها تشکیل می‌دهد.
بدهی دولت به بانک مرکزی نسبت به شهریور ۹۹ رشد ۵۳.۷ درصدی و نسبت به اسفند ۹۹ رشد ۳۸.۵ درصدی داشته و رقم آن در این یک سال معادل ۵۶ همت بیشتر شده است که نشان‌دهنده استقراض یا استفاده از رقم تنخواه‌گردان بانک مرکزی است. رشد بدهی دولت به بانک مرکزی حتی در شش ماه اول سال ۱۴۰۰ که دولت رییسی نیز در مرداد و شهریور امور اجرایی کشور را در اختیار گرفته، رشد قابل توجه ۳۸ درصدی داشته است که رشد بالایی است. رشد بدهی دولت به بانک‌ها نیز که از موارد نگران‌کننده و روبه افزایش است و مشخص نیست که چگونه قرار است این نوع بدهی در سالهای آینده پرداخت شود، در شهریور ۱۴۰۰ به رقم ۴۴۲ همت رسیده و رشد ۲۳.۵ درصدی در یک سال اخیر و رشد ۱۱.۳ درصدی در شش ماه اول داشته است. بدهی دولت به بانک‌ها در این یک سال معادل ۸۴ همت بیشتر شده است و نشان می‌دهد که دولت به واسطه کسری بودجه خود، بخشی از مخارج خود را از طریق منابع بانک‌ها تامین کرده است.
رشد شدید سپرده دوساله
کل خلق پول یا رشد نقدینگی در یک سال گذشته و از شهریور ۹۹ تا شهریور ۱۴۰۰ معادل ۱۱۷۱۷ هزار میلیارد ریال و رشد مانده سپرده دوساله بانک‌ها نیز معادل ۶۱۴۲ هزار میلیارد بوده است. به عبارت دیگر، معادل ۵۲.۴ درصد خلق پول یا رشد نقدینگی یک سال اخیر جذب سپرده دوساله بانک‌ها شده است که به نوعی مرتبط با ۲ درصد سود بالاتری است که بانک‌ها به سپرده دوساله می‌دهند. این سود سپرده ۱۸ درصدی برای سپرده دوساله نسبت به سپرده یک ساله ۲ درصد بیشتر است.
طبق اعلام بانک‌ها، سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت که محاسبه سود آن به صورت ماه‌شمار است ۱۰ درصد، سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه‌ماهه ۱۲ درصد، سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش‌ماهه ۱۴ درصد، سپرده سرمایه‌گذاری یک ساله ۱۶ درصد و سپرده سرمایه‌گذاری دوساله ۱۸ درصد است. یعنی سود بالاتر سپرده دوساله موجب شده که انتخاب جدیدی برای سپرده‌گذاران در سبد سپرده‌های بانکی فراهم شده و با سود بالاتر، اقدام به سپرده‌گذاری در این نوع حساب کرده‌اند و احتمالا یکی از عوامل اصلی رشد سپرده دوساله همین ۲ درصد سود بالاتر بوده است. البته برخی کارشناسان موضوعاتی مانند فروش اوراق مالی دولتی با سود ۱۹ تا ۲۲ درصدی را نیز عامل هدایت نقدینگی از سپرده‌های یک ساله و سایر سپرده‌ها به سمت خرید اوراق در بورس ارزیابی کرده‌اند و دلیل رشد سپرده دوساله با نرخ ۱۸ درصد را به خاطر نزدیک شدن به سود اوراق مالی دولتی، جذاب‌تر از بقیه سپرده‌های بانکی معرفی کرده‌اند.
رشد نقدینگی
براساس داده‌های آماری بانک مرکزی میزان نقدینگی در شهریورماه امسال چهار هزار و ۶۷ هزار میلیارد تومان شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۴۰.۵ درصد رشد داشته است. حجم نقدینگی در شهریور سال گذشته ۲ هزار و ۸۹۵ هزار میلیارد تومان و در اسفند ۹۹ نیز سه هزار و ۴۷۶ هزار میلیارد تومان بود. حجم نقدینگی در شهریور ماه امسال برابر چهار هزار و ۶۷ هزار میلیارد تومان شد که در مقایسه با شهریور سال گذشته ۴۰.۵ درصد رشد داشته است. همچنین نقدینگی در شهریورماه امسال در مقایسه با اسفند سال گذشته ۱۷ درصد افزایش یافته است.
میزان نقدینگی در پایان دولت خاتمی معادل ۶۷ هزار میلیارد تومان بوده و به این معنی است که پس از ۱۶ سال و دولت‌های احمدی‌نژاد و روحانی به میزان ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان به نقدینگی افزوده شده و بودجه دولت، مخارج، بانک‌ها و اقتصاد با رشد شدید نقدینگی اداره شده و بهره‌وری و رشد اقتصادی کافی جهت تامین منابع وجود نداشته است و در نتیجه دایم بر میزان نقدینگی افزوده شده و ارزش پول کاهش یافته و مردم از طریق مالیات پنهان و آشکار تورم هزینه ناکارآمدی دولت و اقتصاد ایران را پرداخت کرده‌اند و در نتیجه نه تنها فقر گسترش یافته و طبقه متوسط به فقیر تبدیل شده بلکه اکنون قدرت خرید کافی برای خرید کالا و ایجاد تقاضا و سرمایه‌گذاری وجود ندارد زیرا وقتی مردم قدرت خرید ندارند، نمی‌توانند به تولید و رشد اقتصاد و سرمایه‌گذاری کمک کنند.
اقتصاد بدون رشد نقدینگی، معنایی ندارد و وجود این پدیده در اقتصاد ایران نیز امری غیرقابل انکار و طبیعی است. موضوع مهم، اما کمیت و کیفیت نقدینگی است. مقدار نقدینگی نباید آنقدر بالا باشد که نتوان ارتباطی منطقی بین آن و شاخص‌های کلان اقتصای همچون نرخ رشد اقتصادی برقرار کرد. دولت‌ها همواره سعی می‌کنند رشد نقدینگی را کنترل و آن را به مسیر درست هدایت کنند.
هر دولتی که بتواند رشد نقدینگی را کنترل و آن را از روندی قابل قبول برخوردار و به سمت تولید هدایت کند، می‌تواند پیامدهای مثبتی از نظر رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و کاهش تورم را برای کشور رقم بزند. اما عدم کنترل و هدایت نقدینگی، رشد لجام‌گسیخته تورم را به دنبال دارد. به دلیل کسری بودجه و نبود منابع کافی برای تامین مخارج دولت، پایه پولی رشد بالایی داشته و طی یک سال از شهریور ۹۹ تا شهریور ۱۴۰۰ پایه پولی رشد ۳۹.۵ درصدی داشته است همچنین در شش ماه اول سال ۱۴۰۰ رشد پایه پولی ۱۳.۱ درصد بوده است. در نتیجه رشد نقدینگی نیز در یکسال منتهی به شهریور ۴۰.۵ درصد و در شش ماه اول ۱۴۰۰ معادل ۱۷ درصد بوده است. از سوی دیگر ضریب فزاینده نقدینگی نیز از عدد ۷.۷۸ در شهریور ۹۹ به ۷.۸۴ در شهریور ۱۴۰۰ افزایش یافته که نشان‌دهنده گردش بیشتر مبادلات بانکی بین بانک‌ها در بازار بین بانکی است و نشان می‌دهد که بانک‌ها بیشتر از یکدیگر قرض گرفته‌اند.
سپرده دوساله پدیده جدید بانک‌ها
از سوی دیگر، سپرده دو ساله به دلیل سود بالاتر موجب شده که انگیزه سپرده‌گذاران افزایش یافته و سپرده‌های خود را دوساله کرده‌اند. در نتیجه رشد ۸۷ درصدی در شش ماه اول ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که این نوع سپرده‌گذاری دوساله، با سود بالاتر موجب هدایت نقدینگی جدید و خلق پول به سمت سپرده دوساله شده است. حتی بخشی از سپرده‌های یک ساله نیز به سمت سپرده دوساله منتقل شده است زیرا سپرده یک ساله طی یک سال اخیر با رشد منفی همراه بوده است. سهم سپرده دوساله از نقدینگی نیز به ۱۷ درصد در شهریور ۱۴۰۰ رسیده است که نسبت به سهم ۱۰ درصدی در اسفند ۹۹ نشان‌دهنده رشد بالای مانده سپرده دوساله طی شش ماه اول سال ۱۴۰۰ است.
افزایش ۸۷ درصدی در شش ماه اول ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که احتمالا نوعی انتقال سپرده از یک ساله و سه ساله و چهار ساله و پنج ساله به سپرده دو ساله صورت گرفته و نقدینگی جدید نیز جذب این نوع سپرده بلندمدت دو ساله شده است. زیرا در یک سال اخیر سپرده یک ساله ۷.۲- درصد، سه ساله ۵۰- درصد، چهارساله ۷- درصد و پنج ساله ۱۸- درصد کاهش داشته است اما در مقابل سپرده دو ساله ۸۷ درصد در شش ماه و ۷۵۰ درصد در یک سال رشد داشته است. سپرده دو ساله در شهریور ۹۹ تنها ۸۲ همت بوده که در اسفند ۹۹ به عدد ۳۷۲ همت رسیده یعنی ظرف شش ماه معادل ۲۹۰ همت افزایش داشته است.
همچنین در شهریور ۱۴۰۰ به ۶۹۶ همت رسیده و طی شش ماه اول ۱۴۰۰ معادل ۳۲۴ همت بیشتر شده است. به عبارت دیگر در یک سال منتهی به شهریور ۱۴۰۰ رقم سپرده دو ساله معادل ۶۱۴ همت بیشتر شده که موجب رشد عجیب ۷۵۰ درصدی سپرده دو ساله بوده و مانده این نوع سپرده در بانک‌ها ۸.۵ برابر شده است. این در حالی است که بقیه سپرده‌های یک، سه، چهار و پنج ساله بانک‌ها عملا رشد منفی داشته‌اند و تنها سپرده دو ساله رشد مثبت ۷۵۰ درصدی داشته است و این موضوع نشان می‌دهد که عملیات بانکی نیز تحت تاثیر کسری بودجه دولت و فروش اوراق مالی بوده است و بخش عمده نقدینگی، سپرده‌ها و خلق پول یک ساله اخیر را جذب سپرده دو ساله کرده است.
سهم ۸۰ درصدی سپرده‌های درازمدت
شبه‌پول با سهم ۸۰ درصدی از نقدینگی رشد بالای ۴۱ درصدی در یک سال اخیر و رشد نزدیک به ۱۷ درصدی در شش ماه اول سال ۱۴۰۰ داشته است.
سهم ۲۹ درصدی سپرده کوتاه‌مدت
در ترکیب شبه‌پول، سپرده‌های کوتاه‌مدت با رقم ۱۱۶۶ همت بیشترین سهم را داشته که سهم ۲۹ درصدی از نقدینگی دارد و با رشد ۳۵ درصدی در یک سال اخیر و ۱۵ درصدی در شش ماه اول سال مواجه بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که ماه‌شمار شدن سپرده کوتاه‌مدت به خاطر بی‌اثر بودن نرخ سود بانکی و فاصله سود بانکی با تورم، عملا تاثیر چندانی بر حساب کوتاه‌مدت نداشته و سپرده کوتاه‌مدت با رشد ۳۵ درصدی تقریبا با رشد نقدینگی ۴۰ درصدی متناسب است.
سهم ۲۵ درصدی سپرده یکساله
میزان سپرده یکساله با ۱۰۳۷ همت و سهم ۲۵.۵ درصدی از نقدینگی نسبت به رقم کوتاه‌مدت کمتر شده است، و با رشد منفی ۷- درصدی در یک سال اخیر و ۵.۷- درصدی در شش ماه اول مواجه شده و نشان می‌دهد که تمایل مردم به نگهداری پول در حساب سپرده یکساله نه تنها متناسب با رشد ۴۰ درصدی نقدینگی نیست بلکه رشد منفی نیز داشته است. این نکته نشان می‌دهد که به دلیل بی‌اثر بودن نرخ سود بانکی ۱۵ درصدی بانک‌ها و فاصله نرخ سود با تورم ۴۵ درصدی، تمایل چندانی به حفظ سپرده یکساله وجود ندارد و همین موضوع موجب شده که سپرده یکساله حتی نسبت به کوتاه‌مدت نیز کمتر باشد و سهم کمتری از نقدینگی دارد.
سهم ۲۰ درصدی سپرده دیداری و اسکناس از نقدینگی
میزان پول شامل سپرده دیداری با رشد ۳۷.۵ درصدی در یک سال اخیر و سهم ۱۸ درصدی از نقدینگی و اسکناس با رشد ۲۱ درصدی و سهم ۱.۸ درصدی از نقدینگی، نشان می‌دهد که ۸۱۶ همت از نقدینگی کشور به صورت سپرده دیداری و اسکناس در گردش است که ۲۰ درصد نقدینگی را تشکیل می‌دهد. اما سهم شبه‌پول با ۸۰ درصد نقدینگی به میزان ۳۲۵۱ همت بوده است که سهم کوتاه‌مدت با ۳۹ درصد بالاترین میزان نقدینگی را جذب کرده است. پس از آن سپرده یک ساله با ۲۵.۵ درصد و سپرده دو ساله ۱۷.۱ درصد بوده است. به عبارت دیگر، سپرده دو ساله با سهم ۱۷ درصدی، پدیده جدیدی در حساب‌های سپرده بانکی است که ماندگاری پول در بانک‌ها را افزایش داده است و بخش عمده‌ای از نقدینگی را جذب کرده است.
بدهی‌های خارجی ایران کم شد
بدهی خارجی ایران در پایان شهریور امسال، به رقم ۹ میلیارد و ۳۱ میلیون دلار رسیده است. گزارش جدید بانک مرکزی از گزیده آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد که میزان بدهی‌های خارجی کشور در پایان شهریور ماه سال جاری به رقم ۹ میلیارد و ۳۱ میلیون دلار رسیده است. میزان بدهی‌های کوتاه‌مدت کشور دو میلیارد و ۴۵۷ میلیون دلار و بدهی‌های بلندمدت ایران نیز ۶ میلیارد و ۵۷۴ میلیون دلار اعلام شده است.
از سوی دیگر، معادل یورویی بدهی خارجی ایران معادل ۷ میلیارد و ۷۰۳ میلیون یورو است که ۵ میلیارد و ۶۰۷ میلیون یورو از این میزان، حجم بدهی‌های میان‌مدت و بلندمدت بوده و دو میلیارد و ۹۶ میلیون یورو حجم بدهی‌های کوتاه‌مدت است. این در حالی است که میزان بدهی خارجی کشور در پایان شهریورماه سال گذشته معادل ۹ میلیارد و ۲۷۵ میلیون دلار بوده و میزان بدهی‌های کوتاه‌مدت کشور یک میلیارد و ۹۲۷ میلیون دلار و بدهی‌های بلندمدت ایران نیز ۷ میلیارد و ۳۴۸ میلیون دلار اعلام شده است.
البته این شاخص در پایان سال گذشته نیز معادل ۹ میلیارد و ۱۴۲ میلیون دلار بوده و میزان بدهی‌های کوتاه‌مدت کشور یک میلیارد و ۹۶۶ میلیون دلار و بدهی‌های بلندمدت ایران نیز ۷ میلیارد و ۱۷۶ میلیون دلار بوده است. بنابراین، میزان بدهی‌های خارجی کشور در پایان شهریورماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲.۷ درصد و پایان سال گذشته ۱.۲ درصد با کاهش مواجه شده است. گفتنی است که بدهی خارجی مجموعه تعهدات ایجاد شده در نتیجه گشایش اعتبار اسنادی تسهیلات دریافتی از بانک جهانی و سایر سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی همچنین تامین مالی پروژه‌های از طریق فاینانس، پیش‌فروش نفت و اوراق قرضه بین‌المللی را در بر می‌گیرد.
خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی
میزان دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در پایان شهریورماه به ۶۶۸ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان رسید که حاکی از رشد ۲۰.۵ درصدی در این سال است.
همچنین خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با ۴۰.۶ درصد رشد نسبت به شهریور سال قبل ۱۹۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها با ۱.۴ درصد کاهش به ۱۲۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسید.
وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی
این گزارش حاکی است، میزان دارایی‌های خارجی در این بخش با ۸۸.۸ درصد رشد نسبت به پایان شهریور سال قبل همراه بوده و به ۱۳۷۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رسید. حجم اسکناس و مسکوک نیز با ۱۶.۵ درصد افزایش به ۸۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسید. سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی با ۴۴.۵ درصد افزایش نسبت به شهریور سال گذشته به ۴۳۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسید. همچنین بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی نیز در پایان شهریور ۱۴۰۰ با ۱.۴ درصد افت به ۱۲۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های تجاری
میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تجاری کشور در پایان شهریور ۱۴۰۰ معادل ۱۹۶ هزار میلیارد تومان است که نسبت به مدت مشابه سال پیش ۱۶۳.۳ درصد رشد نشان می‌دهد. سپرده بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی نیز ۸۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بوده که ۴۷.۶ درصد افزایش یافته است. جمع کل دارایی‌های بانک‌های تجاری در دوره مورد بررسی، ۱۳۷۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بوده که به نسبت شهریور سال گذشته دارای ۵۱ درصد رشد است و میزان بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی در پایان شهریور ۱۴۰۰ به ۱۰ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان رسیده که ۱۳.۲ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.
وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های تخصصی
بر اساس این گزارش، میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تخصصی در پایان شهریور ۱۴۰۰ معادل ۳۴۴ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال قبل ۷۶.۶ درصد رشد یافته است. جمع کل دارایی‌های بانک‌های تخصصی در این دوره رقم ۱۲۶۴ هزار میلیارد تومان است که ۴۵ درصد رشد دارد.
همچنین میزان بدهی بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی ۴۷.۳ هزار میلیارد تومان است که معادل ۶ درصد نسبت به پایان شهریور سال گذشته افزایش داشته است.
* جهان صنعت
- ظهور چهره غیرتورمی خلق پول
جهان صنعت درباره آمارهای پولی نوشته است: نقدینگی از مرز ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرد. تازه‌ترین به روزرسانی بانک مرکزی از آمارهای پولی از رکوردشکنی دوباره رشد پایه پولی و نقدینگی خبر می‌دهد. بر اساس این آمار، پایه پولی با رشد شش ماهه ۱/۱۳ درصدی به ۵۱۹ هزار میلیارد تومان و حجم نقدینگی نیز با ۱۷ درصد رشد در مدت یاد شده به ۴۰۶۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. یکی از موضوعات مهم در آمار پولی شهریور ماه این است که به دلیل کاهش شتاب رشد پایه پولی به نظر می‌رسد بازوی پرقدرت خلق پول ضریب فزاینده نقدینگی بوده است.
به باور کارشناسان افزایش ضریب فزاینده نقدینگی به این معناست که بخش بیشتر نقدینگی از کانال اعطای وام و اعتبار بانکی اتفاق افتاده که اثرات تورمی آن کمتر از زمانی است که پایه پولی (استقراض دولت و بانک‌ها از بانک مرکزی) افزایش می‌یابد. آمارهای ارائه شده نشان می‌دهند که روند ضریب فزاینده نقدینگی از تیر ماه افزایشی بوده و از ۳/۷ درصد در ابتدای تابستان به ۸/۷ درصد در شهریور ماه رسیده است. با توجه به اعلام دولت مبنی بر تامین مالی غیرتورمی در شهریور ماه و همچنین کند شدن رشد تورم در این ماه می‌توان نمایان شدن چهره غیرتورمی نقدینگی در پایان تابستان را تایید کرد.
پیشروی نقدینگی
بانک مرکزی گزیده آمارهای اقتصادی در شهریور ماه را اعلام کرد. این گزارش نشان از پیشروی نقدینگی در آخرین ماه تابستان دارد. بر اساس آمارهای ارائه شده رشد نقدینگی در شش ماهه امسال ۱۷ درصد بود و حجم نقدینگی نیز به ۴۰۶۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. با توجه به آنکه این رقم در اسفند ماه سال گذشته ۳۴۷۶ هزار میلیارد تومان بوده است، می‌توان گفت که درشش ماهه امسال ۵۹۱ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید خلق شده که معادل روزانه آن ۱/۳ هزار میلیارد تومان است. آمارها همچنین نشان می‌دهد که رشد نقطه‌ای نقدینگی در پایان تابستان به ۵/۴۰ درصد رسیده که رکورد جدیدی در سال جاری محسوب می‌شود، چه آنکه میزان رشد نقطه‌ای نقدینگی در شهریورماه سال گذشته ۲/۳۶ درصد بوده است. پایه پولی نیز به عنوان یکی از متغیرهای مهم در بازار پول با تغییرات جدیدی همراه بوده است. رشد شش‌ماهه این متغیر ۱/۱۳ درصد بوده و حجم آن نیز به ۵۱۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. رشد نقطه‌ای این متغیر اما به نسبت مرداد کمتر شده و رقم ثبت شده برای آن ۵/۳۹ درصد اعلام شده است. در مرداد ماه رشد نقطه‌ای پایه پولی ۱/۴۲ درصد اعلام شده بود که یکی از رکوردهای جدید در رشد این متغیر پولی به حساب می‌آمد. بنابراین به نظر می‌رسد که از شتاب رشد پایه پولی در پایان تابستان کاسته شده است.
کاهش شتاب رشد پایه پولی
به نظر می‌رسد تحولات پولی شهریور ماه چهره جدیدی از نقدینگی را به تصویر کشیده باشد. دلیل این مساله را نیز می‌توان در کند شدن شتاب رشد پایه پولی و همچنین رشد ضریب فزاینده نقدینگی جست‌وجو کرد. آن‌طور که آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد پایه پولی از ابتدای سال روند رو به رشد و نگران‌کننده‌ای داشت و یکی از دلایل اصلی رشد نقدینگی و تورم نیز به حساب می‌آمد. با توجه به کسری شدید بودجه دولت این وضعیت در سایه برداشت‌های دولت از تنخواه‌گردان بانک مرکزی اتفاق افتاده است. هرچند بانک مرکزی از خرداد ماه و با برگزاری حراج‌های هفتگی سعی داشت به بازار خرید و فروش اوراق رونق ببخشد تا دولت بتواند بخشی از نیاز بودجه‌ای‌اش را از این طریق تامین کند، اما آمارها تا مردادماه نشان از رکود در بازار اوراق بدهی داشت. به این ترتیب بانک مرکزی منبع اصلی تامین مالی بودجه در پنج‌ماهه ابتدای امسال به حساب می‌آمد. اما در شهریور ماه به دلیل پر شدن سقف برداشت دولت از تنخواه‌گردان بانک مرکزی رویکرد سیاستگذار در تامین مالی تغییر کرد، به طوری که فروش اوراق بدهی برای تامین مالی بودجه سرعت گرفت، موضوعی که در گزاره‌های مقامات دولت نیز دیده می‌شود. این مساله اما موید چیست؟
افزایش خلق پول از دو کانال
به باور کارشناسان رشد نقدینگی می‌تواند از دو کانال ضریب فزاینده نقدینگی و پایه پولی اتفاق بیفتد، با این حال اثرات تورمی این دو متفاوت است. رشد پایه پولی به این معناست که استقراض بانک‌ها و دولت از بانک مرکزی افزایش یافته، این در حالی است که رشد ضریب فزاینده نقدینگی نشان‌دهنده افزایش اعتباردهی و وام‌دهی بانک‌ها است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که به ازای رشد مشخصی از نقدینگی، افزایش‌هایی که ناشی از ضریب فزاینده نقدینگی است، آثار تورمی کمتری به همراه دارد، اما اگر رشد نقدینگی ناشی از رشد پایه پولی باشد به دلیل افزایش استقراض دولت از بانک مرکزی، اثرات تورمی بیشتری در اقتصاد پدیدار خواهد شد.
همانطور که گفته شد در پنج ماهه ابتدای امسال رشد پایه پولی عامل اصلی رشد نقدینگی بوده، اما در شهریور ماه عامل پایه پولی دیگر عامل پرقدرت رشد نقدینگی نبوده و ضریب فزاینده جایگزین آن شده است. این مساله را از تغییرات نرخ رشد ضریب فزاینده نقدینگی می‌توان فهمید. از ابتدای سال تا تابستان تغییرات ضریب فزاینده افزایشی بوده و از ۳/۷ درصد در تیر به ۶/۷ درصد در مرداد و ۸/۷ درصد در شهریور رسیده است. این افزایش‌ها نشان می‌دهد که به تدریج سهم استقراض بانک‌ها و دولت از بانک مرکزی از نقدینگی کاهش یافته و در عین حال سهم اعتباردهی بانک‌ها در ایجاد نقدینگی بیشتر شده است. کاهش استقراض دولت از بانک مرکزی برای تامین مالی نیز با فروش بیشتر اوراق جبران شده است. با توجه به آنکه سرعت رشد نقدینگی ۱۷ درصد از سرعت رشد پایه پولی ۱/۱۳ درصد نیز بیشتر بوده، می‌توان تایید کرد که در شهریور ماه چهره نقدینگی کمتر تورمی بوده است.
اوراق به جای استقراض
هرچند پولیون معتقدند که بسترسازی برای تامین مالی از مسیر فروش اوراق و مسدود کردن مسیرهایی که به برداشت از منابع بانک مرکزی می‌شود می‌تواند خبر خوبی برای بازار پول باشد و به کنترل نقدینگی نیز کمک شایان‌توجهی می‌کند، اما اهالی بازار سرمایه این مساله را خبر ناگواری برای بورس می‌دانند. به باور آنان افزایش تامین مالی دولت از مسیر فروش بیشتر اوراق به معنای سقوط بیشتر سهام موجود در سبد دارایی‌های اشخاص است. خبرهای متناقضی از نحوه تامین مالی دولت در مهرماه نیز منعکس شده است، برای مثال دولتی‌ها می‌گویند نه از بانک مرکزی استقراض کرده‌اند و نه با فروش گسترده اوراق تامین مالی کرده‌اند اما شنیده‌ها حاکی از آن است که دولت از ابتدای مهرماه نیز کماکان از مسیر فروش اوراق تامین مالی کرده است.
برای مثال دیروز و در صحن علنی مجلس که مباحث عمدتا به ریزش‌های اخیر بازار سرمایه اختصاص داشت یکی از نمایندگان مجلس آمار فروش اوراق از ابتدای مهر را اعلام کرده است. محمدحسن آصفری، نماینده اراک خطاب به وزیر اقتصاد گفته که آقای خاندوزی می‌گوید اوراق نفروخته‌ایم در حالی که مطابق اسناد خزانه از مهر ماه تاکنون هشت هزار میلیارد تومان اوراق فروخته شده است. این مساله نشان می‌دهد که رویکرد دولت بعد از توقف برداشت از منابع بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه به سمت فروش اوراق متمایل شده است. این همان مساله‌ای است که می‌تواند کاهش شتاب رشد نقدینگی و کاهش سهم پایه پولی در این رشد از شهریورماه را تایید کند.
نگاه تورم به بازار پول
یکی از مسائلی که بر رشد تورم تاثیر می‌گذارد فعال‌شدن انتظارات تورمی در اقتصاد است. این مساله را از طریق تحولات پول و شبه‌پول نیز می‌توان فهمید. در آمارهایی که بانک مرکزی ارائه کرده، رشد نقطه‌ای شبه‌پول از رشد نقطه‌ای پول سبقت گرفته که نشان می‌دهد تمایل به نگهداری پول در بانک‌ها بیشتر شده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، رشد ۱۲ماهه پول در پایان شهریور ماه ۹/۳۵ درصد بوده در حالی که این میزان رشد برای شبه‌پول ۶/۴۱ درصد بوده است. این مساله نیز نیرویی برای رشد ضریب فزاینده نقدینگی بوده و اثرات تورمی نقدینگی را نیز کمتر کرده است. اگر نگاهی به آمارهای تورمی نیز بیندازیم می‌بینیم که شدت رشد تورم در شهریورماه کمتر از ماه‌های قبل از آن بوده است.
براساس آمارهای اعلامی از سوی مرکز آمار متوسط رشد تورم در شهریور ماه ۸/۴۵ درصد بوده که تنها ۶/۰ درصد بیشتر از متوسط تورم مرداد ماه بوده است. ضمن آنکه رشد تورم نقطه‌ای شهریور نسبت به مرداد نیز ۵/۰ درصد بوده است. آمار مهرماه نیز مساله کاهش شتاب رشد تورم را تایید می‌کند چه آنکه متوسط تورم در مهر ماه ۴/۰ بیشتر از شهریور ماه و تورم ماهانه آن نیز ۲/۰ درصد بالا رفته است. در عین حال تورم نقطه‌ای نیز عقبگرد داشته و از ۷/۴۳ درصد در شهریور به ۲/۳۹ درصد در مهرماه رسیده است. بررسی این مسائل در کنار یکدیگر می‌تواند موید این مساله باشد که اثرات تورمی نقدینگی با کاهش همراه بوده است. هرچند این مساله نمی‌تواند به معنای توقف رشد قیمت‌ها و یا بهبود وضعیت بازار پول باشد اما حداقل نشان می‌دهد که سیاستگذار پولی نسبت به تبعات رشد نقدینگی بر تورم و معیشت خانوارها آگاه‌تر شده است.
* خراسان
- بررسی عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم در۱۰۰ روز نخست
خراسان عملکرد اقتصادی دولت را نقد کرده است: در آستانه صدمین روز آغاز فعالیت دولت سیزدهم، عملکرد این ۱۰۰ روزه را در حوزه اقتصاد بررسی کرده ایم. این بررسی حول شش محور تیم اقتصادی، کسری بودجه، بورس، تامین کالاهای اساسی، طرح دولت برای مسکن و شفاف سازی اقتصادی صورت گرفته است که در برخی بخش ها شاهد موفقیت و در برخی بخش ها ناکامی و در برخی دیگر از بخش ها شاهد آمیزه ای از موفقیت و ناکامی هستیم. این گزارش را بخوانید:
دغدغه انسجام در تیم اقتصادی
دولت سیزدهم از ابتدا با ابهام در معرفی تیم اقتصادی مواجه بود و حتی تاخیر یک هفته ای در اعلام کابینه نیز ناشی از همین موضوع بود. با این حال پس از معرفی کابینه و انتقادها از ناهمگونی برخی اعضای تیم اقتصادی، بحث بر سر هماهنگ کننده این تیم و دیگر اجزا داغ شد. ابتدا در جلسات بررسی صلاحیت اعضای کابینه، رئیس جمهور اعلام کرد که محمد مخبر، معاون اول وی، مسئول هماهنگی تیم اقتصادی است. طی روزهای بعد شاهد معرفی محسن رضایی به عنوان معاون اقتصادی و سپس فرهاد رهبر به عنوان دستیار اقتصادی رئیس جمهور بودیم. پس از آن شاهد کش دار شدن ماجرای انتخاب رئیس کل بانک مرکزی و سرانجام انتخاب علی صالح آبادی برای این پست بودیم.
این انتصابات روز گذشته با معرفی محمد هادی زاهدی وفا به سمت معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس جمهور ادامه یافت. این ترکیب و تعدد پست ها در تیم اقتصادی دولت این دغدغه را ایجاد کرده است که چگونه می توان در این تیم هماهنگی به وجود آورد. به عنوان مثال بیش از یک هفته از موضع وزیر اقتصاد برای حذف قیمت گذاری دستوری توسط وزارتخانه ها گذشته اما اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است. بنابراین هم اکنون دولت با مجموعه ای از افراد به عنوان تیم اقتصادی مواجه است که بسیاری از آن ها سابقه کاری مشترکی با یکدیگر نداشته اند و بعضا مواضع متناقضی دارند. چنان که برخی از حذف قیمت گذاری سخن می گویند برخی دیگر پالس های قیمت گذاری می دهند. برخی از استقلال بانک مرکزی سخن می گویند برخی دیگر فشارها برای تسهیلات تکلیفی به بخش هایی نظیر مسکن را در نظر دارند. شرح وظایف و مسئولیت های برخی نظیر معاون اقتصادی و دستیار اقتصادی نیز چندان روشن نیست. در هر صورت تیم اقتصادی از چندگانگی رنج می‌برد و به نظر می رسد هماهنگ کردن این تیم در ماه‌های آینده با دشواری هایی همراه باشد.
قفل دولت بر استقراض از بانک مرکزی
دولت سیزدهم در شرایطی مدیریت کشور را به عهده گرفت که داده های بودجه ای، از وضعیت بسیار نامساعد بودجه خبر می داد. جزئیات عملکرد چهار ماهه بودجه امسال حاکی از آن است که بودجه جاری دولت با کسری تراز عملیاتی ۶۶ هزار میلیارد تومانی روبه رو بوده و دولت دوازدهم مجبور شده است در این مدت ۵۰.۹ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض (تنخواه گردان خزانه) کند. علاوه بر آن، ۱۵ هزار میلیارد تومان نیز در قالب یک تبصره کمکی (منابع سپرده) استقراض شده بود. با این حال، این روند در پنجمین ماه امسال یعنی نخستین هفته های آغاز به کار دولت سیزدهم متوقف شد به طوری که در عملکرد بودجه پنج ماهه خبری از تبصره کمکی مذکور نبود و نشان می داد که این مبلغ تادیه شده است. از سوی دیگر استفاده از تنخواه گردان خزانه، رقم ۵۲.۹ را نشان می داد که نسبت به تیرماه، تنها ۲ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. در ادامه و با گذشت بیش از یک ماه از آغاز به کار دولت سیزدهم، اظهارات سکانداران اقتصادی کشور نشان از این دارد که دولت ترمز استقراض ها از بانک مرکزی و استقراض از مردم در قالب اوراق را کشیده است.
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد تاکید کرده است که تامین بودجه شهریور و مهر ماه کل کشور، بدون استقراض از بانک مرکزی و در مهرماه، حتی بدون فروش اوراق بدهی انجام شده است. وی اظهار کرده است: در حالی که در طول دو ماه و نیم که از شروع به کار دولت گذشته، نزدیک به ۲۷ هزار میلیارد تومان اوراق نقدی به فروش رسیده است، در همین مدت بیش از ۲۷ هزار میلیارد تومان در قالب بازپرداخت به دارندگان اوراق به بازار برگردانده شد. این موضوع نشان می دهد که به گفته وی، برآیند تزریق ها و برداشت های اوراق خزانه در بازار سرمایه در دولت جدید، برابر هیچ بوده است.
از سوی دیگر، خبرهای مثبتی از افزایش میزان و قیمت فروش نفت ایران در هفته های اخیر منتشر شده که به نظر می رسد در تامین بخشی از کسری بودجه دولت موثر بوده است. در کنار همه این موارد، وزارت اقتصاد به تازگی خبر از اقداماتی برای فروش اموال مازاد دستگاه های دولتی داده است که می تواند بخشی از کسری بودجه را جبران کند. مجموع همه این موارد، حاکی از تغییر رویه های جدی دولت در قبال بودجه و تامین کسری آن است. موضوعی که می تواند موجب مهار تورم افسارگسیخته فعلی شود.
بورس و انتظارات سهامداران نقره داغ شده
یکی از بدترین میراث دولت قبل برای دولت فعلی، سهامداران تازه واردی بودند که در دوره حباب بازار، وارد بورس شدند و اکنون متضرر شده اند. با گذشت بیش از یک سال از سقوط شاخص کل، شاخص در دوره استقرار دولت رئیسی در محدوده کانال ۱.۳ و ۱.۴ میلیون واحد نوسان داشته و زیان بسیاری از سهامداران را جبران نکرده است. برخی وعده های افراد غیر مسئول در دولت قبل از تصدی سمت نظیر، بهبود سه روزه بورس و همچنین حجم زیان سهامداران خرد موجب شده است تا انتظارات برای بهبود شاخص کل بالا باشد اما هنوز بورس در کانال ۱.۴ میلیون محبوس مانده است. در این میان تاخیر در تعیین تکلیف سکاندار جدید بورس نیز مزید بر علت شد و اگرچه پس از تعیین مجید عشقی به عنوان رئیس سازمان بورس اقداماتی برای حذف قیمت گذاری ها در بورس انجام شد ولی هنوز وزارتخانه های مربوط اقدامی در این زمینه انجام نداده اند و مشخص نیست که برنامه های بورس برای جبران زیان سهامداران خرد و اطمینان از ثبات نسبی و رشد مداوم اما تدریجی بازار کی به نتیجه می رسد.
صورت شرکت های دولتی از پستو درآمد!
یکی از مهم ترین شعارهای دولت سیزدهم در عرصه اقتصادی ارتقای شفافیت بود. خاندوزی در وزارت اقتصاد شفافیت شرکت های دولتی را به عنوان یک برنامه دنبال کرد و این اتفاق سرانجام یک ماه پس از استقرار وی در وزارت اقتصاد به نتیجه رسید. در این میان انتشار صورت های مالی بانک ملی به عنوان بزرگ ترین بانک دولتی و مهم ترین بنگاه اقتصادی زیرمجموعه وزارت اقتصاد که صورت های مالی اش از سال ۹۳ تاکنون محرمانه باقی مانده بود، از یک شگفتی خبری برخوردار بود. زیان ۶۷ هزار میلیارد تومانی این بانک بزرگ اگرچه با بازتاب های منفی و تلاش رسانه های بیگانه برای ورشکست نشان دادن این بانک و تحریک مردم به خروج سپرده هایشان همراه بود اما در عمل این بحث جدی را مطرح کرد که چرا بانکداری دولتی در کشور چنین وضعیت مالی منفی دارد. در مجموع ماجرای شفافیت شرکت های دولتی به عنوان یک اقدام مثبت اقتصادی نشان داد که باید موضوع شرکت های دولتی و نحوه اداره آن ها را به طورجدی مورد بررسی قرار داد.
تامین کالاهای اساسی روی ریل افتاد
از جمله چالش های پیش روی دولت سیزدهم در آغاز کار، تامین کالاهای اساسی بود که بخش قابل توجهی از این کالاها از طریق واردات و با ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین می شود. این کالاها که دامنه آن نسبت به سال ۹۷ به تدریج کم شده، در سال ۱۴۰۰، به گندم، انواع دانه‌های روغنی، انواع روغن خام، جو، ذرت دامی، کنجاله سویا، دارو و تجهیزات پزشکی محدود شده است. چالش مهم دولت در این حوزه، این بود که طبق گفته رئیس جمهور، ذخایر کافی از این کالاها در آغاز به کار دولت با وضع مطلوب فاصله داشت. با این حال، رئیسی در اظهارات ۱۰ شهریور ماه خود، با اذعان به این مطلب گفت: با اقدامات انجام شده این نگرانی برطرف شده است. در این زمینه به خصوص مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران نیز به تازگی با تاکید بر این که گندم مورد نیاز و ذخایر راهبردی کشور تامین است، گفت: خرید خارجی گندم از اردیبهشت‌آغاز شده و گندم‌های خریداری شده به تدریج وارد کشور می‌شود. البته نباید این را از نظر دور داشت که بازار برخی از کالاهای اساسی متکی به واردات نهاده مانند تخم مرغ، برنج و لبنیات همچنان با امواج تورمی دست و پنجه نرم می کند.
خروج مسکن از رکود سیاستی
سرانجام پس از آن که حوزه مسکن در دولت یازدهم و دوازدهم با بی توجهی دولت مواجه شد و حتی واحدهای باقی مانده مسکن مهر نیز تکمیل نشد، دولت سیزدهم طبق تکلیف بودجه ای مجلس، هم اینک وارد گود شده و کلنگ ساخت به طور متوسط سالیانه یک میلیون مسکن را با ابلاغ این تسهیلات به بانک ها بر زمین زده است. به این ترتیب باید با اجرای این قانون و پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات طبق آن، منتظر رونق ساخت و ساز مسکن و تامین تقاضا از مسیر افزایش عرضه در این بخش بود. با این حال، این طرح همچنان از منظر تامین مالی با ابهاماتی مواجه است. گلوگاه این طرح این جاست که آیا بانک ها توان اختصاص ۲۰ درصد از تسهیلات خود، همان گونه که در طرح به آن تکلیف شده است، دارند؟ همچنین در صورت تامین این میزان تسهیلات، این طرح جای دیگر بخش های اقتصاد را در تامین مالی تنگ نخواهد کرد؟
* دنیای اقتصاد
- پس از ۱۷ ماه نرخ رشد تولید خودرو تک رقمی شد
دنیای اقتصاد روند تولید خودرو را بررسی کرده است: گزارش تولید صنعتی مهر ماه ۱۴۰۰ پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی نشان می‌دهد سرعت تولید در خودروسازی طی این ماه کاهش یافته و شاخص تولید نزولی شده است.
بنابر گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، هرچند رشد شاخص تولید صنعتی در شهریور امسال اندکی افزایش یافته و به ۴/ ۲درصد رسیده، با این حال در مهر ماه روند تولید نزولی شده است. بر این اساس، رشد شاخص تولید صنعتی در نخستین ماه پاییز و در مقایسه با ماه آخر تابستان، به منفی ۴/ ۱درصد رسیده است. در این روند نزولی اما خودروسازی نیز نقش داشته، به نحوی که رشد شاخص تولید در این صنعت بعد از ۱۷ ماه تک رقمی شده است. گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد شاخص تولید خودرو در مهر امسال ۴/ ۸ درصد بوده است. نکته دیگر در مورد شاخص تولید خودرو در مهر ماه، پیشی گرفتن فروش از تولید است. در این ماه، رشد فروش خودروسازان از رشد تولیدشان بیشتر بوده که به نظر می‌رسد ریشه اصلی آن با روند کند تولید ارتباط دارد.
طبق آمار منتشره اما شاخص تولید خودرو در شهریور امسال و نسبت به ماه مشابه سال گذشته حدود ۱۲ درصد رشد داشته است. این در حالی است که شاخص تولید در مهر امسال و در مقایسه با ماه مشابه سال ۹۹ کمتر از ۵/ ۸ درصد بوده است. همین چند روز پیش بود که معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت پرده از دلیل روند کند تولید خودرو در کشور طی چند وقت اخیر برداشت. آن طور که سهیل معمارباشی اعلام کرد، خودروسازان به عمد و در حالی که توان بهبود تولید را دارند، تیراژ را بالا نمی‌برند. وی در تشریح این مساله تاکید کرد که به دلیل قیمت‌گذاری دستوری، تولید خودرو با زیان همراه است و خودروسازان چون نمی‌خواهند بیش از این ضرر کنند، تولید را بالا نمی‌برند. در واقع اصل حرف معاون وزیر صمت این بود که تا وقتی قیمت خودرو اصلاح نشود، خودروسازان انگیزه و اراده‌ای برای رشد تیراژ ندارند. هرچند تولید با موانع بزرگی مانند تحریم و کمبود نقدینگی نیز مواجه است، با این حال خودروسازان در واکنش به تداوم سیاست قیمت‌گذاری دستوری، از سرعت تولید کاسته‌اند تا دولت را مجاب به تغییر سیاست‌هایش در حوزه قیمت خودرو کنند. این موضوع حالا خود را در آمار تولید مهر ماه نشان داده و نتیجه‌اش این شده که پس از ۱۷ ماه، شاخص تولید در خودروسازی کشور تک رقمی شده است.
اما نزولی شدن نرخ رشد تولید خودرو در مهر، دلایلی دیگری نیز دارد که از جمله مهمترین آنها می‌توان به تداوم تحریم، کمبود نقدینگی و البته بحران ریزتراشه‌ها اشاره کرد. تحریم که از تابستان ۹۷ به بعد وجود داشته و مساله جدیدی نیست و همچنان خودروسازان را در تامین قطعات آزار می‌دهد. کمبود نقدینگی هم که ریشه اصلی‌اش در سیاست‌های دولت قرار دارد، چه آنکه سیاستگذار کماکان بر قیمت‌گذاری دستوری اصرار می‌کند. در کنار اینها اما کمبود ریزتراشه چالش سنگینی است که به خصوص از اوایل تابستان امسال به بعد گریبان خودروسازی کشور را گرفته و به نظر می‌رسد با توجه به ریشه جهانی آن، فعلا ادامه خواهد داشت. کمبود ریزتراشه‌ها در واقع بحرانی جهانی به شمار می‌رود که به خصوص طی سال میلادی جاری خودروسازان دنیا را گرفتار کرده است. بسیاری از خودروسازان در پی وقوع این بحران، چشم‌انداز تولید و فروش خود را کاهش داده و گاهی حتی مجبور به توقف موقت تولید شده‌اند. نشانه‌های بروز این بحران اوایل تابستان در خودروسازی ایران رؤیت شد و رفته‌رفته شکلی بسیار جدی و چالش برانگیز به خود گرفت. شرایط به شکلی پیش رفت که تولید خودروسازان کشور به‌طور مستقیم تحت تاثیر کمبود ریزتراشه قرار گرفت و سبب شارژ موجودی انبار خودروسازان شد.
گفته می‌شود در حال حاضر حدود ۱۵۰ هزار دستگاه محصول ناقص در پارکینگ خودروسازان است که بسیاری از آنها با کمبود ریزتراشه‌ها مواجه و امکان تجاری‌سازی را تا وقتی قطعات موردنیاز تامین شود، ندارند. این در شرایطی است که طبق برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، قرار است امسال ۱۰۰ هزار دستگاه خودروی بیشتری نسبت به سال گذشته تولید شود. با این حال، خودروسازان از برنامه تولید صمت عقب مانده‌اند و با توجه به تداوم مشکلات، مشخص نیست آیا موفق به بهبود تولید در مقایسه با سال گذشته خواهند شد یا دنده عقب می‌روند.
کاهش سرعت تخلیه انبار
اما در مجموعه گزارشی که پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی از فروردین امسال تا پایان مهر منتشر کرده، مشخص می‌شود موجودی انبار خودروسازان در این هفت ماه با افت‌وخیز همراه بوده است. بر این اساس، در نخستین ماه سال، رشد موجودی انبار خودروسازان منفی شده است، آن هم پس از ماه‌ها. این اتفاق در اردیبهشت نیز تکرار شده تا روند خلوت شدن انبار خودروسازان در دومین ماه امسال هم ادامه داشته باشد. بر این اساس، در اردیبهشت امسال شاخص کل موجودی انبار شرکت‌های صنعتی، متاثر از تغییر قابل‌توجه استراتژی فروش خودروسازان بوده است. در واقع به دلیل آنکه فروش دو خودروساز بزرگ کشور(ایران‌خودرو و سایپا) رشد قابل‌توجهی داشته، موجودی انبار آنها کم شده و این موضوع روی آمار کلی موجودی انبار شرکت‌های تحت بررسی نیز اثر منفی گذاشته است. در آمارهای قبلی (قبل از فروردین ۱۴۰۰) موجودی انبار خودروسازان روندی رو به رشد را به خود می‌دید، به نحوی که از مرداد سال گذشته تا اسفند، به‌طور متوسط هر ماه حدود ۱۳ درصد از تولید صنعت خودرو به موجودی انبار شرکت‌های بزرگ خودروساز اضافه شده است. آمارها می‌گویند در اردیبهشت امسال، رشد فروش ۲۷ درصدی نصیب خودروسازان شده که معنی آن، کاهش موجودی انبار(انباشته شده از ماه‌های قبل) است. این روند البته در خرداد تغییر کرده تا انبار خودروسازان دوباره رو به شلوغ شدن برود.
طبق گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، در خرداد چیزی حدود ۵/ ۱۲درصد از تولید خودروسازان به موجودی انبار اضافه شد. در تیر ماه اما موجودی انبار خودروسازان باز هم تغییر مسیر داده، به نحوی که رشد فروش بالغ بر ۱۵ درصد بیش از رشد تولید بوده، بنابراین از ترافیک انبار ایران‌خودرو و سایپا کاسته شده است. در مرداد نیز رشد فروش نسبت به رشد تولید ۴/ ۹ درصد بوده و هرچند طی شهریور همچنان روند خلوت شدن انبار خودروسازان ادامه داشته، اما سرعت آن کم شده است. حالا گزارش مهر ماه نیز نشان می‌دهد سرعت کاهش موجودی انبار شرکت‌های خودروساز باز هم کند شده، چه آنکه رشد فروش ۲/ ۵ درصد بیش از رشد تولید بوده است. طبق آمار اما تغییر در موجودی انبار خودروسازان طی یک سال منتهی به مهر ۱۴۰۰، منفی ۲/ ۳ درصد بوده است. همچنین در سه ماه منتهی به مهر امسال نیز تغییر در موجودی انبار خودروسازان عدد منفی ۷/ ۶ درصد را نشان می‌دهد.
در مجموع بررسی روند موجودی انبار خودروسازان طی هفت ماه امسال نشان می‌دهد در بیشتر مقاطع، انبارها رو به خلوت‌تر شدن رفته‌اند، اما سرعت تخلیه متغیر بوده است. به عنوان مثال، از تیر تا مهر، انبار خودروسازان پیوسته به سمت خلوت شدن رفته، با این حال از سرعت آن کاسته شده است. به عبارت بهتر، از تیر به بعد رشد فروش خودرو از رشد تولید پیشی گرفته، اما هر ماه از نرخ آن کم شده است. گفته می‌شود در حال حاضر حدود ۱۵۰ هزار دستگاه محصول ناقص در پارکینگ خودروسازان وجود دارد و طبق وعده وزارت صمت، قرار است طی چند روز آینده روند تجاری‌سازی آنها و البته کل جریان تولید خودرو در کشور اوج بگیرد. هرچند دقیقا مشخص نیست وزارت صمت با تکیه بر چه ابزاری چنین وعده‌ای را داده، با این حال به نظر می‌رسد تغییر احتمالی شیوه قیمت‌گذاری، به عنوان محرک تولید در نظر گرفته شده است. اگر مساله قیمت حل شود، خودروسازان دیگر بهانه‌ای بابت پایین نگه داشتن تیراژ (طبق آنچه معاون وزیر صمت عنوان کرده) ندارند و به احتمال فراوان تولید بالا خواهد رفت. این البته در حالی است که با تداوم مشکلات تحریم و کمبود ریزتراشه‌ها، بعید است تیراژ در حد چشمگیری رشد کند، اما شاید حداقل از حجم خودروهای ناقص کاسته شده و خودروسازان به برنامه امسال وزارت صمت نزدیک شوند.
تداوم تولید زیان‌ده خودروسازان
اما در مهر ماه خودروسازی همچنان بدترین وضع را در بین صنایع مهم کشور از جنبه سودآوری داشته است. بر این اساس، خودروسازی تنها صنعتی به شمار می‌رود که جمع سود خالص شرکت‌های آن منفی می‌شود. این البته در حالی است که به نظر می‌رسد با توجه به کم شدن زیان تجمیعی و کاهش تعداد شرکت‌های زیان‌ده، در دو فصل گذشته و نسبت به مدت مشابه سال قبل، روند سودآوری خودروسازی بهتر شده است. با این حال خودروسازی به دلیل ضعف بهره‌وری و اعمال قیمت‌گذاری دستوری، با زیان انباشته هنگفتی مواجه است. طبق آخرین آمار، زیان انباشته خودروسازان بزرگ کشور در پایان شهریور امسال، به بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. البته گفته می‌شود دولت به دنبال تغییر سیاست‌های قیمتی در خودروسازی است و قصد دارد از این مسیر به زیان صنعت خودرو پایان دهد. اخیرا رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرده قیمت خودرو قرار است به شکلی تعیین شود که خودروسازان زیان نکنند. گویا شورای رقابت از تعیین قیمت خودرو کنار گذاشته شده و بناست افسار قیمت‌گذاری به دست سازمان حسابرسی یا سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بیفتد. هرچه هست، اگر قیمت خودرو طوری تعیین شود که خودروسازان دیگر زیان نکنند، زنجیره ضرردهی آنها قطع خواهد شد و این موضوع می‌تواند سبب رشد تولید شود. البته قطعا زیان انباشته خودروسازان به این زودی‌ها از بین نخواهد رفت، اما با تغییر شیوه قیمت‌گذاری رفته‌رفته از حجم آن کاسته خواهد شد.
اما طبق گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، تعداد شرکت‌های زیان‌ده خودروسازی در سال ۱۳۹۹ پنج شرکت بوده که نسبت به سال ۱۳۹۸ کمتر شده است. با این حال اما زیان اسمی خودروسازی در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال قبل بیش از ۱۲۰ درصد رشد داشته است که بخش عمده آنها به ایران‌خودرو و سایپا مربوط می‌شود. همچنین از مجموع ۳۶ شرکت مرتبط با خودروسازی و قطعه‌سازی (آنها که در بورس هستند)، میزان سودآوری در دو بازه زمانی ۶ ماهه ۹۹ و ۹ ماهه ۹۹، به ترتیب منفی ۶/ ۵ و منفی ۹/ ۶ درصد بوده است. عملکرد خودروسازان در سه ماه ابتدایی امسال نشان می‌دهد از ۳۶ شرکت مرتبط با خودروسازی، ۱۲ شرکت زیان‌ده بوده‌اند، اما در شش ماه ابتدایی امسال تعداد زیان‌ده‌ها به ۹ شرکت کاهش یافته است.
خودروسازان امیدوارند به واسطه تغییر سیاست‌های دستوری دولت به خصوص در حوزه قیمت، روزی برسد که دیگر زیان انباشته در کارنامه آنها نباشد و پس از سال‌ها به بنگاه‌هایی سودده تبدیل شوند. باید منتظر ماند و دید برنامه وزارت صمت در این مورد چیست و آیا این وزارتخانه تن به آزادسازی قیمت خواهد داد.
* شرق
- گویا وزیر صمت پوشاک را از یاد برده است
شرق از صنعت پوشاک گزارش داده است: روز یکشنبه، ۱۶ آبان، گروهی از تولیدکنندگان پوشاک به نمایندگی از واحدهای صنفی و فروشگاه‌های پاساژ کاشانی، جنرال مد، کوچه برلن و کمپانی در اعتراض به گرانی مواد اولیه و بی‌ثباتی بازار ارز مقابل اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان پوشاک تهران تجمع کردند و به جمع اصناف و اقشاری پیوستند که تنها راه رساندن صدای خود را جز خیابان نمی‌دانند. لباس آدمی بخشی مهم از هویت اوست، ویترین انسان است، چیزی که با آن می‌تواند عریانی خود را رنگ‌آمیزی کند و بپوشاند و هم تن خود را از گزند سردی و گرمی طبیعت در امان نگه دارد؛ اما بررسی مشکلات تولیدکنندگان پوشاک، هنگامی که به خیابان آمده‌اند، جز از طریق خیابان روا نبود و سبب شد سری به صاحبان حرفه بزنیم و از نزدیک و در میدان حرفشان را بشنویم؛ پس راهی کوچه برلن شدیم که فروشنده و تولیدکننده همان حوالی هستند.
برو از کسی بپرس که می‌گوید تحریم اثر ندارد
فروشنده نخستین مغازه همان ابتدای کوچه برلن، مرد میان‌سالی است با اورکت آمریکایی. آقا امید موضوع را که می‌شنود از صندلی‌اش بلند می‌شود، رودررو می‌ایستد و نگاهی به موبایل می‌اندازد که در حال ضبط صداست. می‌گوید ما که خبری از تجمع و اعتراض نداریم، تولیدکننده هم نیستیم؛ ولی باید بپرسید چرا پارچه هر روز گران می‌شود. بپرسید آنهایی که نخ را گران می‌کنند، کی هستند. می‌پرسم حالا شما بگو؛ چه کسی؟ می‌گوید دست چند تا آدم بیشتر نیست. نخ را می‌خرند انبار می‌کنند و بازی راه می‌اندازند که گران شود –کم‌کم صدایش اوج می‌گیرد- درباره رفتن برندهای خارجی از ایران می‌گوید فروش جنس داخل را بهتر کرده است؛ اما مواد اولیه این‌طور بالا برود، این‌طور نمی‌شود؛ اما مشکل این چیزها نیست که برادر خودت بهتر میدانی کجاست –تقریبا فریاد می‌زند- برو از کسی که می‌گوید تحریم اثر ندارد، بپرس و توصیه‌های دیگری می‌کند. یکی، دو مغازه دیگر حرف‌های مشابه دارند. قیمت یک تی‌شرت تولید داخل که ظاهرش حداقل بسیار بی‌کیفیت به نظر می‌رسد، ۸۵ هزار تومان تگ خورده است.
پارچه‌فروش زیر لحاف
پاساژ کاشانی، انتهای کوچه برلن، یکی از بورس‌های تولیدکنندگان لباس است. دو مرد جلوی در ایستاده‌اند و موضوع را که می‌شنوند، تمسخر می‌کنند که انگار خوشحالی یا از مریخ آمده‌ای و خبر از وضع نداری. حوصله حرف ندارند و پاس می‌دهند بغلی. بغلی می‌گوید بیکاری هست، گرانی هست، فساد هست و همه اینها. سر و لباسش می‌خورد خیلی در مضیقه مالی نباشد. ادامه می‌دهد همه‌اش هم زیر سر دولت است. او هم باز به قیمت نخ اشاره می‌کند و می‌گوید الان همین را بروی بگویی می‌گوید مافیای نخ کرده! کسی که الان دارد عشق می‌کند، اگر گفتی کیست؟ پارچه‌فروش. زیر لحافش خوابیده نخ قیمتش یک‌ریز می‌رود بالا. باز سراغ مسائلی می‌رود که چاپ‌خورش خوب نیست.
طالبان بازار افغانستان را زمین زد؛ قدیم این‌طور نبود
از چهره‌اش به نظر می‌رسد که آدم مناسب پیدا شد و اشتباه هم نیست. جوانی خوش‌رو با ریش اندکی بر صورت که به بوری می‌زند. با دقت و با حفظ ترتیب جواب می‌دهد. می‌گوید تولید اصلا به‌صرفه نیست به طور کلی؛ اما حسابش را بکن هر تولیدکننده‌ای بعضا به دو هزار نفر باید حقوق بدهد. نمی‌شود که رها کرد. اینجا هم به قیمت نخ می‌رسیم و جواب مافیاست. سؤال را جدی‌تر که می‌خواهد جواب بدهد، چون می‌خواهیم مطلب را چاپ کنیم خالی نمی‌کند و با قدرت می‌گوید مافیا است. همه هم می‌شناسند که چه کسی است و کدام شرکت‌ها را دارد. همین بلوز شما، این شلوار من همه با پنبه وارداتی مافیا درست شده است. می‌گوید دولت جدید هم هیچ کاری نکرده. فقط سفر کرده و هیچ نظارتی هم بر این مسائل نداشته است.
بهترین پنبه مال ازبکستان است، من کف این بازارم، همه را یک نفر از ازبکستان می‌خرد، با قدرت بنویس. تازه این از پنبه. همین تی‌شرت تریکو که پنبه‌ای نیست هم وضعش همین‌طور است. می‌گوید وضعیت کارگر هم بد است؛ ولی می‌گوید متوسط سن کارگرها خیلی بالا رفته و همه مسن هستند، جوان می‌رود توی بورس، می‌رود دلالی. جوان خوش‌رو، م. ط، به صادرات هم می‌پردازد و پای طالبان به بحث باز می‌شود. می‌گوید صادرات ما به افغانستان تعطیل شد، خیلی‌ها پولشان اصلا برنگشت و سوخت شد. صادرات به افغانستان خیلی خوب بود. غیر از افغانستان، عراق، اربیل کردستان، باکو و حتی روسیه از ما خرید می‌کردند.
درباره وضعیت شب عید و وضعیت بازار درباره حرف یک مقام رسمی که گفته بود شب عید مشکل پوشاک به وجود می‌آید، می‌گوید قطعا. م. ط می‌گوید بیزینس کوچک شده. همه دارند تعطیل می‌کنند و سرمایه‌شان را می‌اندازند توی یک کار دیگر. مشکل از ریشه است، قدیم کار این شکلی نبود؛ قدیم یعنی همین ۱۰ سال پیش اصلا بگو سال ۸۸. کارگر یک سال کار می‌کرد پراید می‌خرید. امروز چنین کاری شوخی است. کسی کار نمی‌کند. من هم شغل پدری‌ام این بوده. ضبط را متوقف می‌کنیم و کمی حرف‌های ضبط‌نشدنی می‌زنیم و خداحافظ.
دست‌کم در دولت‌های قبل اولش گرانی نبود
تولیدکننده بعدی آدم خونسردی است. درباره تجمع یک کلمه می‌گوید دلیلش پارچه است. با مافیا هم تحریک نمی‌شود. خبری از مافیا ندارد؛ اصلا ندارد. دولت باید جواب بدهد. حرف از دولت جدید کمی سر حالش می‌آورد و می‌گوید دست‌کم دولت‌های قبلی اول کارشان گرانی نمی‌شد. این دولت از روز اول وضعش این‌طوری است، هر روز گران‌تر. می‌گوید نه صنف و نه اتحادیه هیچ کاری برای ما نمی‌کند. چه کاری کرده‌اند تا حالا؟ تحریم هم بهانه است. ضربه خوردیم؛ اما نصفش را از داخل خوردیم. من اصلا سر درنمی‌آورم، اما این‌جوری برود جنس ما قیمتش بیشتر از خارجی می‌شود.
با مجید نامی، نایب‌رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران تماس گرفتیم و موضوع را با او نیز به بحث گذاشتیم.
گویا وزیر صنعت نساجی را فراموش کرده است!
نامی درباره شرایط می‌گوید غیر از قیمت جهانی پنبه که بالا رفت و نوسانات ارزی مشکل این است که در دوره ترامپ صنعت نساجی ایران هم مستقیما تحریم شد و مجموع شرایط، از مسائل مالی بگیر تا حمل‌ونقل موجب می‌شود که در داخل کشور قیمت مواد اولیه نخ و پارچه متناسب با قیمت جهانی نباشد. وقتی روند تأمین مواد اولیه دچار مشکل است، زمان‌بر و شوک‌پذیر است. صنایع بالادستی ما مانند ریسندگی نیز با احتیاط بیشتری عمل می‌کنند. مشکلات ارزی برنامه‌ریزی برای واردات را سخت می‌کند و حتی در برهه‌هایی نمی‌توانند وارد کنند اصلا و فشار بیشتر می‌شود. درباره گردش مالی صنعت پوشاک می‌پرسیم.
این مقام صنفی می‌گوید تخمینی چیزی حدود هشت میلیارد دلار است و سهم قاچاق از آن قبلا ۵۰ درصد بود؛ اما الان با شیوع کرونا و تحریم خیلی کمتر شده؛ هرچند قابل اندازه‌گیری نیست؛ اما امسال باز قاچاق در حال افزایش است و با قیمت پایین جنس خارجی به مصرف‌کننده عرضه می‌شود؛ آن هم جنس بی‌کیفیت. می‌پرسم مثلا بنگلادش؟ بله. بنگلادش، ویتنام، هند، پاکستان. آگهی می‌دهند باربری دارند. یعنی می‌گویید کار سیستماتیک است؟ پاسخ می‌دهد حتما باید شبکه‌ای باشد. از یک کشور یا قایق و لنج مثلا جنس را به دوبی می‌برد و از آنجا به ایران. درباره وجود مافیا جوابش قاطع است: نه. ماجرای پنبه ازبکستان را هم از اساس بی‌پایه می‌داند؛ چون در شوروی هریک از کشورهایی که امروز جدا شده‌اند، در یک جهت فعال بودند. ازبکستان منبع غنی و باکیفیت پنبه بود؛ اما اکنون مدت‌ها است با برنامه‌ریزی به جای خام‌فروشی ریسندگی‌های بزرگ تأسیس کرده و نخ تولید می‌کند و گام بعدی نیز بافت است.
می‌پرسم تولیدکنندگان از حمایت‌های صنفی هیچ رضایتی ندارند. پاسخش این است که دو نوع تشکل داریم. یکی حاکمیتی است که هرکس مجوز بخواهد مثلا باید آنجا برود. در این تشکل‌ها تعارض منافع زیادی هست و اساسا این موضع به مسائل دیگری گره می‌خورد. از تشکل مستقل می‌پرسیم. می‌گوید ما بخش خصوصی هستیم و وظیفه ما حمایت از اعضا با توجه به منافع ملی است. حمایت از تولید داخل سیاست ما است. بیشترین چالش ما هم با بخش‌های حاکمیتی است. باید مرتبا گوشزد کنیم که به وظایف دولتی خود عمل کنند؛ چون عملا تولیدکننده داخلی را دچار مشکل می‌کنند. در پاسخ به تغییرات به‌وجودآمده با دولت جدید و وزیر صنعت سؤال می‌کنم. می‌گوید به‌ظاهر آقای وزیر اصلا صنعت پوشاک و نساجی را فراموش کرده‌اند؛ چون تا به حال یک کلمه هم چیزی درباره آن نگفته‌اند؛ درصورتی‌که از ملزومات زندگی مردم است. امیدوارم آقای وزیر حداقل در نمایشگاه ایران مد که کمتر از یک ماه دیگر نهمین دوره‌اش برگزار می‌شود، بیایند یا مثلا به نمایشگاه نساجی ایران تِک که ۱۴ تا ۱۷ آذر است و از نزدیک با امور تماس داشته باشند. دست آخر هم امیدوارم باز درهای کشور به روی جنس خارجی باز نشود و به تولیدکننده داخل ضربه نخورد.
* فرهیختگان
- معمای قاچاق پوشاک بنگلادشی به ایران
فرهیختگان درباره قاچاق پوشاک گزارش داده است: درحالی‌که اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک می‌گوید بخش بزرگی از بازار پوشاک ایران به تصرف بنگلادشی‌ها درآمده، اما در واردات رسمی ایران از این کشور فقط نخ و پارچه دیده می‌شود.
چندوقت اخیر مجید افتخاری، عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک عنوان کرد: درپی کوچک شدن بازار پوشاک اروپا به‌دلیل شیوع ویروس کرونا، کشور بنگلادش به بازار پوشاک ایران ورود کرده و به‌علت قیمت پایینی که دارد، هیچ‌تولیدکننده داخلی‌ای نمی‌تواند با آنها رقابت کند؛ چراکه کالاهای استوکی که اروپا به‌دلیل شرایط کرونا سفارش آنها را کنسل کرده، به‌صورت تناژی و با قیمت بسیار نازل به کشور وارد می‌شود.
درواقع این خبر وجود انبوه پوشاک بنگلادشی در مغازه‌ها و فروشگاه‌ها را تایید کرده و علت ورود این کالاها به کشور را توضیح داده اما براساس آمار رسمی واردات پوشاک روند کاهشی داشته و از ۶۴ میلیون دلار در سالهای ۹۵ و ۹۶ به ۱۲ میلیون دلار در سال ۹۹ و به ۲.۷میلیون دلار نیز در ۶ ماهه امسال رسیده است. این اعداد نشان می‌دهد میزان واردات پوشاک طی سالهای اخیر کاهش ۶ برابری داشته است و اگر نگاهی به محصولات موجود در فروشگاه‌ها داشته باشیم، متوجه خواهیم شد که این آمار با حجم پوشاک خارجی موجود در فروشگاه‌ها همخوانی ندارد. به‌نظر می‌رسد این کالاها از مبادی غیررسمی (قاچاق) وارد کشور شده‌اند. مورد جالب‌توجه و عجیب، ادعای واردات پوشاک از بنگلادش است. بررسی‌های فرهیختگان از آمارهای رسمی گمرک نشان می‌دهد در ۶ ماهه نخست سال جاری ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار کالا از این کشور وارد ایران شده اما هیچ‌کدام به نام پوشاک وارد نشده و کد تعرفه وارداتی آنها پارچه و نخ است.
واردات پارچه و نخ از بنگلادش با اسم لباس؟
براساس گفته مجید افتخاری پس از اروپایی‌ها، ترک‌ها و چینی‌ها، اخیرا بنگلادشی‌ها هم به بازار پوشاک ایران وارد شده‌اند اما بررسی‌های فرهیختگان از آمارهای رسمی نشان می‌دهد ردی از بنگلادش در واردات رسمی پوشاک کشور دیده نمی‌شود و پوشاک وارداتی کشور در ۶ ماهه نخست امسال از کشورهای ترکیه، آلمان، امارات، چین و فرانسه وارد شده است. اما نکته جالب‌توجه اینکه از حدود ۱۷.۵ میلیون دلار واردات رسمی ایران از بنگلادش، کل آن مربوط به چهار قلم شامل ۱- پارچه تاروپودباف از کنف یا سایر الیاف نسجی پوسته ساقه نباتات، ۲- نخ از کنف یا از سایر الیاف نسجی پوسته ساقه نباتات یک لایه، ۳- نخ از کنف یا از سایر الیاف نسجی پوسته ساقه نباتات چندلایه و ۴- پراکسید هیدروژن (آب‌اکسیژنه) حتی جامد شده با اوره است. در اینجا می‌خواهیم بااحتیاط حرف بزنیم اما اگر حجم پوشاک بنگلادشی در بازار ایران زیاد باشد، این شائبه وجود خواهد داشت که تعرفه‌های مربوط به نخ و پارچه احتمالا باید پوشاک باشد یا اینکه پوشاک در خارج از مبادی رسمی و به‌صورت قاچاق وارد کشور شده است.
پوشاک رتبه اول قاچاق کالا
آخرین آماری که توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا اعلام شده است مربوط به سال ۹۶ است که این آمار نشان می‌دهد در میان کالاهایی که به‌صورت قاچاق وارد کشور شده‌اند پوشاک با سهم ۲۰.۶درصدی در رتبه اول قرار گرفته و بیشترین حجم از این امر را به خود اختصاص داده است. براساس این آمارها در سال ۹۶ حجم واردات قاچاق پوشاک ۲.۵میلیارد دلار اعلام شده، درحالی‌که کل واردات رسمی پوشاک در کشور در همان سال ۶۴ میلیون دلار بوده است، یعنی در سال ۹۶ معادل ۳۹ درصد قاچاق؛ واردات رسمی داشته‌ایم، درحالی‌که آمار غیررسمی رقمی فراتر از این را نشان می‌دهد؛ چراکه در کشور تنها ۱۰ درصد قاچاق شناسایی و اعلام می‌شود.
کارشناسان بانک جهانی در آخرین گزارش خود که به سهولت کسب‌وکار نهادهای مختلف پرداخته‌اند، عنوان کرده‌اند: انجام تجارت خارجی (صادرات و واردات) در ایران نسبت به ۱۲۸ کشور دیگر در جهان سخت‌تر، زمان‌برتر و پرهزینه‌تر است، بنابراین شاید یکی از دلایل افزایش قاچاق در کشور همین امر بوده و سهولت قاچاق از مبادی رسمی و غیررسمی نیز موجب شده حجم قاچاق در کشور روند افزایشی به خود بگیرد.
در سالهای گذشته طرح‌هایی درخصوص مبارزه با قاچاق کالا انجام شد که موفق هم بود اما به دلایل نامشخصی اجرای آن متوقف شد و شاید همین امر موجب شده که این بار بازار پوشاک در اختیار کالاهای بنگلادشی قرار گیرد. گویا قاچاق پوشاک جزء آسان‌ترین قاچاق‌ها در میان سایر کالاها محسوب می‌شود؛ چراکه برای ورود آن به مرزهای کشور روش‌های مختلفی همچون ته‌لنجی، کولبری، چمدانی و مخفی کردن در میان واردات کالاهای مجاز مثل داخل لاستیک و... وجود دارد. با وجود اینکه واردات ته‌لنجی قانونی است اما به‌دلیل عدم نظارت کافی به یک روش آسان برای قاچاق پوشاک تبدیل شده، به‌طوری‌که حجم واردات تحت عنوان ته‌لنجی با کل ظرفیت یک لنج برابری می‌کند.
بررسی‌های میدانی و گپ‌وگفت با برخی واردکنندگان خبر از آن دارد که اغلب این کالاها به‌محض ورود به ایران نه‌تنها به تهران و سایر شهرها و انبارهای تهران و سایر شهرها نمی‌رسد، بلکه حتی یک روز هم در شهرهای مرزی باقی نمی‌ماند و در همان لحظه انتقال معامله شده و به فروش می‌رسد و به‌محض ورود به ایران به خریداران در سایر شهرها ارسال می‌شود.
فروش پوشاک قاچاق اغلب در فضای مجازی
رئیس اتحادیه فروشندگان پوشاک درباره حضور پوشاک بنگلادشی قاچاق که در بازار و مغازه‌ها وجود دارد، تاکید کرد: باید با متخلفان این امر، ضابطان قضایی که در حوزه مبارزه با قاچاق کالا فعالیت دارند برخورد کنند، زیرا اتحادیه از نظر قانونی اجازه برخورد با آنها را ندارد و صرفا می‌تواند بازرسی کند و در صورت مشاهده کالاهای قاچاق و غیرمجاز به صاحبان مغازه‌ها و فروشگاه‌ها اخطار دهد. علاوه بر این در صورت تکرار نیز آنها را به مراجع ذی‌ربط اطلاع دهند.
وی بیان کرد: اغلب پوشاکی که از راه‌های غیرقانونی وارد کشور می‌شوند، درحال‌حاضر توسط دستفروشان کنار خیابان، فضای مجازی و سایر روش‌های زیرزمینی به فروش می‌رسند که با یک گشت کوچک درکنار خیابان‌ها و فضای مجازی این امر به‌راحتی قابل‌رصد است.
ابوالقاسم شیرازی درباره افزایش حجم قاچاق پوشاک در کشور عنوان کرد: با شیوع ویروس کرونا حجم پوشاک غیرمجاز در مغازه‌ها کاهش یافته بود اما در سه‌ماه اخیر مجددا میزان ورود پوشاک قاچاق (کالاهای بنگلادشی) به کشور روند افزایشی به خود گرفته که باید مسئولان مربوط به حوزه قاچاق آن را بررسی کرده و راه‌های ورود آنها را مسدود کنند، زیرا با این روند تولیدکنندگان پوشاک بیشتر از گذشته متضرر خواهند شد.
وی درخصوص فعالیت تولیدکنندگان پوشاک افزود: قبل از برگزاری نمایشگاه مدکس برخی از آنها تعطیل شده بودند اما بعد از آن اغلب آنها فعالیت خود را از سر گرفته‌اند. گفتنی است اگر کمبود مواد اولیه تولید پوشاک در کشور با همین روند حرکت کند، کارگاه‌های تولید پوشاک در کشور به ورشکستگی و تعطیلی خواهند رسید.
سود ۷۰ درصدی پوشاک خارجی
در بررسی‌های میدانی فرهیختگان یکی از فروشندگان پوشاک عنوان کرد: نه‌تنها فروش پوشاک خارجی برای ما سود بیشتری دارد، بلکه خرید کالای قاچاق نیز برای ما مقرون به‌صرفه‌تر است؛ چراکه قیمت مناسب‌تری دارد. به‌طوری‌که اگر فروش محصولات تولید داخلی ۳۰ درصد سود با دوره انتظار بالا است؛ فروش پوشاک خارجی ۶۰ تا ۷۰ درصد سود دارد و سریع‌تر هم به فروش می‌رسند، چون مشتریان اغلب به‌دنبال کالاهای خارجی همچون چین، پاکستان، بنگلادش و... هستند و تمایلی به خرید پوشاک ایرانی ندارند. وی افزود: معمولا وقتی پوشاک خود را در فروشگاه با محدوده قیمتی مشخصی به فروش می‌رسانیم، مجبور خواهیم بود با همان محدوده قیمتی بین سه تا ۶ ماه فروش را ادامه دهیم، حتی وقتی قیمت آن افزایش می‌یابد تا با این روش مشتریان خود را حفظ کرده و از دست ندهیم. درواقع با چنین روش فروشی حاشیه سود خود را از آن محصول به حداقل می‌رسانیم.
سندسازی راهی برای فروش راحت پوشاک قاچاق
در تحقیقات میدانی، فروشنده مغازه‌ای درخصوص بازرسی که از اصناف صورت می‌گیرد، بیان کرد: اغلب برای بازرسی‌ها به عمده‌فروشی‌ها مراجعه می‌شود. اگر هم به مغازه‌ها و فروشگاه‌های کوچک مراجعه کنند از کالاهای قاچاق مطلع نخواهند شد، زیرا برای خرید آنها فاکتورسازی انجام می‌شود، بنابراین خرید پوشاک قاچاق توسط خرده‌فروشی‌ها به‌راحتی از چشم‌ها پنهان می‌شود.
پوشاک خارجی ارزان‌تر از ایرانی!
یکی از تولیدکنندگان پوشاک در گفت‌وگو با فرهیختگان افزایش چندباره قیمت مواد اولیه در یکسال، افزایش همه‌ساله دستمزد کارگران، قیمت بالای مواد اولیه، افزایش مالیات، عدم‌حمایت از تولید و... را ازجمله دلایل مهم خروج تولیدکنندگان از این حوزه و اقدام به واردات قاچاق دانست و عنوان کرد: این دلایل موجب شده تولیدکنندگان پوشاک در کشور حجم تولید خود را کاهش دهند که موجب افزایش قیمت‌ها نیز شده است، از سوی دیگر با توجه به وضعیت اقتصادی حاکم در جامعه و تمایل افراد برای خرید پوشاک خارجی خریداران ترجیح می‌دهند کالای خارجی که ارزان‌تر است را خریداری کنند و همچنین کمبود برندسازی در صنعت پوشاک ایران موجب شده مشتریان تمایلی به استفاده از کالای ایرانی را نداشته باشند.
یکی دیگر از تولیدکنندگان پوشاک گفت: با توجه به اینکه مواد اولیه تولید پوشاک (پارچه، نخ، یراق و...) وارداتی است و اغلب نساجی‌های داخلی با نصف ظرفیت خود فعالیت می‌کنند، بنابراین محصولات وارداتی ظاهرا صرفه بیشتری برای برخی فروشندگان دارد. تحریم‌ها و همچنین افزایش نرخ ارز موجب افزایش قیمت تمام‌شده آنها شده است، بنابراین با چنین شرایطی اصلا تولید داخلی صرفه اقتصادی برای ما ندارد. از سوی دیگر برای تولید یک محصول باید نقدینگی قابل‌توجهی در دست تولیدکننده باشد، زیرا با شرایطی که در بازار حاکم است تولیدکننده پوشاک باید با سایرین (فروشنده پارچه، یراق و...) به‌صورت نقد معامله کند که همین امر دامنه تولید پوشاک داخلی را کوچک‌تر کرده است.
نه به خرید پوشاک داخلی!
ابوالقاسم شیرازی، رئیس اتحادیه فروشندگان پوشاک در پاسخ به این سوال که چرا درحال‌حاضر اغلب فروشندگان پوشاک به عرضه محصولات بنگلادشی پرداخته‌اند، گفت: فروشندگان براساس ذائقه مشتریان در بازار پوشاک گام برمی‌دارند و آنها نمی‌توانند خریداران را مجبور به خرید پوشاک داخلی کنند، از سوی دیگر اگر صرفا پوشاک داخلی در فروشگاه‌های خود عرضه کنند بخش عمده‌ای از مشتریان خود را از دست خواهند داد، بنابراین برای جلوگیری از ورشکستگی و همچنین تامین نیاز مردم مطابق با ذائقه آنها در عرضه پوشاک خارجی اعم از چینی، بنگلادشی و... گام برمی‌دارند. درواقع قبل از اینکه انگشت اتهام خود را به‌سمت فروشندگان پوشاک بگیریم باید فرهنگ مردم را دستخوش تغییرات قابل‌توجهی کنیم؛ چراکه متاسفانه مصرف‌کنندگان پوشاک حاضرند بی‌کیفیت‌ترین پوشاک خارجی را خریداری کنند اما از خرید باکیفیت‌ترین پوشاک تولید داخلی خودداری می‌کنند.
وی افزود: این درحالی است که اغلب کالاهای ایرانی در مقایسه با مشابه ترک، چینی، بنگلادشی و... دارای کیفیتی بالاترند، بنابراین باید با ایجاد شرایطی مناسب برای تولیدکنندگان بازار رقابتی (از نظر قیمتی) با کالاهای وارداتی برای آنها ایجاد کنیم تا بتوانند با پوشاک خارجی مبارزه کنند و همچنین در این راستا باید از ظرفیت رسانه‌ها برای تشویق مردم در جهت خرید پوشاک داخلی استفاده کرد.
بازار پوشاک ایران نیازمند تولیدات دانش‌بنیان
وی در ادامه گفت: باید تمام بخش‌های تولید پوشاک دانش‌بنیان شوند، به‌طوری‌که الگو، طرح‌ها و سایر عوامل وابسته به تولید پوشاک براساس دانش روز دنیا گام بردارند تا تولیدات داخلی بتوانند با کالای قاچاق مقابله کنند، زیرا در گذشته تجربه نشان داده تولید پوشاک با کیفیت و دانش‌بنیان جای کالای قاچاق و خارجی را در بازار داخلی پر کرده است.
وی با بیان اینکه یکی از مشکلات موجود در تولید پوشاک داخلی، نوسانات شدید قیمتی مواد اولیه در بازار است، عنوان کرد: باید ثبات قیمتی در بازار مواد اولیه رخ دهد تا تولیدکنندگان بتوانند کالاهایی با کیفیت بالا و قیمتی مناسب عرضه کرده تا توان رقابت قیمتی با محصولات وارداتی را داشته باشند.
* کیهان
- اصلاح ساختار بودجه با تمرکز بر شرکت‌های دولتی زیان‌ده
کیهان درباره اصلاح ساختار بودجه گزارش داده است: سال‌هاست شعار اصلاح ساختار بودجه از سوی مسئولان دولت و نمایندگان مجلس بیان می‌شود ولی کمتر اقدام ثمربخشی صورت گرفته، لذا در آستانه تنظیم بودجه سال آینده، مردم از دولت و مجلس انتظار دارند خواسته کارشناسان و رهبر انقلاب عملی شود.
این روزها کم‌کم زمزمه‌های تدوین بودجه سال آینده به گوش می‌رسد. هر سال از همین ایام آبان ماه حرف بودجه پیش کشیده می‌شود و در آذر ماه یعنی موعد تقدیم لایحه از سوی دولت این خبرها رنگ و بوی بیشتری می‌گیرد.
بودجه به عنوان مهمترین سند دخل و خرج یکساله دولت متأسفانه ایرادات جدی دارد که در سالهای گذشته اهتمام جدی برای اصلاح آن مشاهده نشد ولی رویکردهای دولت جدید این توقع را ایجاد کرده که در همکاری با مجلس، این خواسته کارشناسان و رهبر انقلاب عملیاتی شود.
رئیس‌جمهور هم روز دوشنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با اشاره به این موضوع گفت: با توجه به تأکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر اصلاح بودجه‌ریزی کشور باید لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بر همین اساس یعنی اصلاح ساختار بودجه، تدوین شود.
سند بودجه نشانگر دخل و خرج دولت برای یکسال است و هر چند همیشه ارقام آن ظاهرا تراز می‌شود اما واقعیت آن است که بسیاری از این اعداد و ارقام واقعی نیست. به همین دلیل است که وقتی قانون بودجه وارد مرحله اجرا می‌شود، کسری‌ها کم‌کم خود را نشان می‌دهند و گزارش‌های تفریغ بودجه که از سوی دیوان محاسبات تهیه می‌شود موید این خطاها است.
کسری بودجه یعنی مازاد هزینه‌ها نسبت به درآمد، به عبارت دیگر درآمدهای دولت هزینه‌هایش را پوشش نمی‌دهد. از یک طرف برخی درآمدها غیرواقعی و بیش برآورد هستند و از طرفی هزینه‌های غیرضروری فراوان، همچون هزینه تشریفات، حقوق‌های نجومی، ردیف بودجه‌های سوال‌برانگیز و... به بودجه تحمیل می‌شود. به این هزینه‌ها، خواسته‌های منطقه‌ای برخی نمایندگان را هم بیفزایید که در زمان تصویب لایحه وارد بودجه می‌شود.
بودجه معیوب بستر اعمال سلیقه
به اعتقاد کارشناسان، نظام بودجه نویسی فعلی از اساس روشمند نیست همین موضوع سبب شده اعمال سلیقه در بندهای بودجه هم در مرحله تدوین لایحه و هم در مرحله تصویب در مجلس به پاشنه آشیل آن بدل شود. این وضعیت آشفته در دوره‌های گذشته حتی کار را به تغییر ساختار سازمان برنامه و بودجه به عنوان متولی تنظیم لایحه نیز کشاند.
نکته تأسف‌آور این است که ساختار معیوب فعلی جلوی این روند را نمی‌گیرد، لذا کسری بودجه به امری دائمی و بخشی از واقعیت بودجه تبدیل شده است، اما راهکار چیست؟
از زمان شکل‌گیری مجلس جدید، تلاش‌هایی در این حوزه صورت گرفته ولی تا امروز نتایج ملموسی نداشته است. البته باید به این نکته توجه شود که اصلاح ساختار بودجه یک فرایند است نه یک اتفاق دفعی و همین نکته کار را دشوار می‌کند.
محورهای اصلاح ساختاری
مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، اصلاحات بودجه را در چهار محور اصلی دسته بندی می کند:
۱- تأمین منابع درآمدی پایدار برای بودجه عمومی: بخش بزرگی از بودجه فعلی کشور صرف هزینه‌های جاری می‌شود. در یک نظام بودجه‌ریزی سالم، تمام هزینه‌های جاری و مستمر باید از طریق درآمدهای پایدار نظیر مالیات تأمین شوند، این درحالی است که در ایران بخش قابل توجهی از هزینه‌های جاری از طریق منابع حاصل از فروش نفت و استقراض تأمین می شود. اصلاح معافیت‌های مالیاتی، اخذ مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر ثروت از جمله مهمترین اقدامات در راستای تأمین منابع پایدار است. قدم مهم بعدی، اصلاح رابطه نفت و بودجه به منظور قطع وابستگی مستقیم منابع بودجه‌ای به درآمدهای نفتی است. درآمدزایی دولت از دارایی‌هایش نیز می‌تواند به تأمین منابع پایدار بینجامد. در این راستا ارتقای مستندسازی دارایی‌های دولت یکی از شروط لازم محسوب می‌شود.
۲- مدیریت هزینه‌ها و مصارف عمومی: سازوکارهای فعلی در زمینه پرداخت‌های جاری و عمرانی به گونه‌ای است که علاوه بر عدم نظارت بر عملکرد و کارایی پایین هزینه‌ها(و درنتیجه اسراف بیت‌المال) زمینه بروز مفاسد احتمالی را نیز فراهم می‌کند. اجرای پرداخت مستقیم به ذینفع نهایی، ایجاد سازوکار بازبینی و مدیریت هزینه‌ها، حذف موازی‌کاری دستگاه‌ها و اصلاح نحوه پیدایش و تعریف پروژه‌های عمرانی، از جمله مهمترین گام‌ها در اصلاح رویه‌های مرتبط با هزینه‌های عمومی است.
تحول در روش بودجه‌نویسی
۳- اصلاح فرایندهای تهیه، تدوین، تصویب، اجرا و نظارت بودجه: بخشی از ناترازی های ایجادشده در بودجه طی دهه‌های اخیر، مستقیماً با رویه‌ها و فرایندهای بودجه‌ریزی در ارتباط است. عدم اصلاح این فرایندها می‌تواند سایر اصلاحات فوق را بی‌تأثیر کند. افزودن دامنه شمول بودجه به عملیات مالی فرابودجه‌ای دولت، اصلاح سازوکار تخصیص و حل مسئله بیش برآوردی منابع، تعیین حدود و اختیارات دولت و مجلس در تهیه و تصویب بودجه و به تبع آن نحوه بررسی بودجه در مجلس، از جمله موارد مهم در این راستا است.
در همین زمینه حسن سبحانی اقتصاددان شناخته شده که تجربه سال‌ها نمایندگی مجلس را هم در کارنامه دارد هم درباره اصلاح ساختار بودجه می‌گوید: اگر مجلسی‌ها تصمیم دارند اصلاحی در ساختار بودجه ایجاد کنند باید تبصره‌ها را از ماده واحده بودجه حذف کنند. در حال حاضر تمام وقت مجلس صرف بررسی این تبصره‌ها می‌شود که قوانین یک سالهای است که جنبه بودجه‌ریزی هم ندارد؛ وقتی این تبصره‌ها حذف شد مجلسی‌ها وقت آن را خواهند داشت که وارد جداول و ردیف‌های بودجه شوند و آنجا اصلاحات لازم را به عمل بیاورند. به این ترتیب ظرف چند سال مشاهده می‌کنند که اصلاحات لازم رخ داده و به یک بودجه روان و منطقی دست پیدا کرده‌اند.
معضل شرکت‌های دولتی
۴- اصلاح ساختار و رویه‌های بودجه شرکت‌های دولتی: یکی از عوامل کلیدی در اصلاح ساختار بودجه، توجه به شرکت‌های دولتی است که دو سوم بودجه کشور را به خود اختصاص می‌دهند، ولی اساسا جزئیات بودجه آنها در مجلس بررسی نمی‌شود. از قضا بخش بزرگی از همین شرکت‌ها زیان‌ده هستند ولی در همه این سال‌ها فکری به حال آنها نشده است.
متاسفانه آمار دقیقی از شرکت های دولتی وجود ندارد و این خود یعنی عدم شفافیتی که در این عرصه از حکمرانی و اداره کشور حاکم است. با این حال بر اساس آمار سازمان برنامه و بودجه در پیوست شماره ۳ قانون بودجه سال۱۴۰۰؛ تعداد ۳۸۲ شرکت دولتی در بخش‌های مختلف بانکی، آب و برق و موسسات و ... با جمعیتی در حدود ۳۸۳ هزار نفر شاغل در کشور، فعال هستند که از این سازمان، اعتبار دریافت می‌کنند. ۳۸۲ شرکت دولتی شامل ۹ بانک، پنج بیمه، دو موسسه انتفاعی، ۳۱ آب و فاضلاب، ۳۷ برق و ۲۹۸ مورد؛ سایر شرکت‌ها می‌باشند. از میان شرکت‌ها ۵۹ مورد سر به سر هستند و ۳۲۳ شرکت، زیان‌ده می‌باشند.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم در این زمینه گفته است که ۶۰ درصد شرکت‌ها و بانک‌های دولتی زیان‌ده هستند.
همچنین گزارش‌های بودجه نشان می‌دهد سهم بسیار کمی از موجودی شرکت‌های دولتی در تأمین درآمدهای مالیاتی صرف می‌شود تاجایی که این رقم در بودجه ۱۳۹۹ به ۳.۵ درصد رسیده است.
حسن سبحانی درباره امکان صرفه‌جویی یا کاهش هزینه شرکت‌های دولتی تأکید می‌کند که مسلما چنین بستری فراهم است. این استاد اقتصاد می افزاید: بنده در دوره‌ای که نماینده بودم، هزینه غیرعملیاتی یا اجرایی شرکت‌های دولتی را با کمک دیگر نمایندگان کاهش دادم. ما در آن سال گفتیم چهار هزار میلیارد تومان هزینه غیرعملیاتی شرکت‌های دولتی کاهش یابد. با این کار، سود شرکت‌های دولتی افزایش یافت و در نتیجه، درآمد دولت از محل مالیات بر سود این شرکت‌ها افزایش یافت. البته در آن زمان مسئولان دولتی مخالفت می‌کردند. در نتیجه راهکارهای کوتاه‌مدت وجود دارد اما هزینه دارد.
به گفته سبحانی، اصلاح ساختار توسط افرادی که ساختار موجود را پدید آورده یا حامی آن هستند، امکان‌پذیر نیست.
خاکریز اول، خود دولت است
به گفته مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه خاکریز اول اصلاحات ساختاری بودجه، خود دولت است و دلیل آن هم بخشی‌نگری مراکزی است که از این اصلاح ظاهرا متضرر می‌شوند. ما در اصلاح ساختاری که سال ۹۸ برای بودجه سال ۹۹ آماده کردیم، خاکریز دولت را خوب رد کردیم، اما در مجلس دچار مشکل شدیم. در موضوع اصلاح ساختار بودجه باید هر سه قوه به این نتیجه برسند که این کار، به مصلحت کوتاه مدت و بلندمدت کشور است.
احمد صمیمی در گفت‌وگو با ایرنا با اشاره به لزوم برنامه مستمر گفت: اصلاح ساختار بودجه در برخی کشورها بالای ۱۵ سال طول کشیده و کشورهایی مثل ترکیه، کره، سنگاپور و کشورهای پیشرفته مثل آمریکا اصلاح ساختار را در بلندمدت انجام داده‌اند.
بر اساس این گزارش، ضرورت اصلاح ساختار بودجه در سالهای اخیر همواره مطرح بوده و از جمله اردیبهشت ۹۸، رهبر معظم انقلاب در دیدار مسئولان کشور، با تاکید بر اصلاحات ساختاری بودجه بیان داشتند: قرار بر این شد که در چهار ماه اوّل سال ۹۸، مجلس و دولت با همکاری این مشکل ساختاری بودجه را برطرف کنند، حل کنند؛ دو ماهش گذشته، الان دو ماه بیشتر باقی نیست؛ این یکی از کارهای اساسی و مهمّی است که بایستی انجام بگیرد.
چند ماه بعد از این بیانات، در ۲۹ آبان، رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب از تدوین نقشه راه و برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه عمومی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های کارشناسی متخصصین و ارسال آن به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه خبر داده بود.
حالا سیدمسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه دولت باید از چند سال پیش بحث اصلاح ساختار بودجه را آغاز و عملیاتی می‌کرد، گفته است: اکنون در سازمان برنامه و بودجه ۱۰ کارگروه برای بررسی و پژوهش تشکیل شده تا لایحه بودجه ۱۴۰۱ براساس اصلاحات ساختاری تدوین شود.
شایان ذکر است دولت سیزدهم با شعار عدالت و اصلاح ساختارهای فسادزا در بین مردم محبوبیت یافت و رئیس‌جمهور نیز بارها بر این موضوعات به عنوان رسالت خود در دستگاه اجرایی تأکید کرده است. لذا بسیار ضروری است که با همین روحیه و با استفاده از فضای موجود، ساختار بودجه در عمل و نه در سخن اصلاح شود.
بدون شک ساختارمند شدن بودجه‌نویسی جلوی بسیاری از حیف و میل‌ها را خواهد گرفت و بهره‌وری را افزایش خواهد داد.
* وطن امروز
- تورم کالاهای مشمول دلار ۴۲۰۰ تومانی از تورم عمومی سبقت گرفته است
وطن امروز سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی را نقد کرده است: در بازه زمانی شهریور سال گذشته تا شهریور سال جاری تورم کالاهایی که ارز ترجیحی به آنها تعلق گرفته نسبت به کالاهایی که از این یارانه پنهان بی‌بهره بودند و تورم عمومی، بالاتر بود.
به گزارش وطن‌امروز، حرف و حدیث‌ها درباره اصلاح یارانه پنهان کالاهای اساسی با پایان میزان اعتبار ارز ترجیحی سال جاری شروع شده است. حال مدافعان و مخالفان دلار ۴۲۰۰ تومانی به تکاپو افتاده و دلایل خود را برای باقی ماندن یا اصلاح آن بیان می‌کنند.
در یک جبهه، برخی کارشناسان بر این باورند که اصلاح این ارز می‌تواند با وجود هر گونه سیاست حمایتی جایگزین باعث شوک تورمی و به دنبال آن تورم انتظاری شود، حتی احتمال اعتراضات گسترده به این تصمیم را پیش‌بینی می‌کنند.
از سوی دیگر کارشناسان دیگری بر این باورند که تداوم ارز ترجیحی، مساوی با تداوم و تعمیق رانت و فشار مضاعف بر کشور است و پیشنهاد می‌کنند این یارانه پنهان تبدیل به یارانه آشکار نقدی شود.
رشد قیمتی بیشتر از تورم عمومی
بررسی‌ها نشان می‌دهد تورم اقلامی که به آنها ارز ترجیحی یا دلار ۴۲۰۰ تومانی تعلق گرفته است به مراتب بیشتر از تورم عمومی بوده است.
طبق گزارش مرکز آمار، در شهریور سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل، تورم عمومی ۸/۴۵ درصد بوده است اما تورم اقلامی مانند گوشت گوسفندی، روغن مایع، مرغ ماشینی به ترتیب ۳/۴۶، ۱/۷۸ و ۶۳ درصد بوده است.
اغلب مدافعان تداوم ارز ترجیحی بر این باورند رشد قیمت کالاهای وابسته به این ارز ناشی از افزایش قیمت دیگر متغیرهای تولید مانند کارگر، زمین و مواد اولیه غیرمرتبط با ارز ترجیحی است. با فرض اینکه تمام موارد بیان شده تاثیری به اندازه تورم عمومی بر کالاهای مشمول ارز ترجیحی بگذارد، خلق تورم‌های بیش از ۶۰ درصد در اقلامی مانند مرغ ماشینی و روغن مایع حاکی از آن است که تورم این کالاها به مراتب بالاتر از تورم است.
این یعنی نه تنها اقلامی که به صورت غیرمستقیم با ارز ترجیحی در ارتباط هستند از ماراتن تورم و افزایش قیمت عقب نیفتاده‌اند، بلکه پرچم‌دار تورم در کشور هم هستند. به عبارت دیگر ارز ترجیحی در چهارمین سالگرد خود تبدیل به ضد هدف اولیه خود شده است.
مرغ، نماد شکست ارز ترجیحی
از سوی دیگر مرکز آمار اخیرا گزارشی تخصصی در زمینه افزایش قیمت مرغ و اقلام مرتبط با آن منتشر کرده است که بررسی آن هم گویای شکست ارز ترجیحی است.
در این گزارش آمده است قیمت جوجه یک‌روزه در بازه زمانی تابستان سال گذشته تا تابستان سال جاری ۱۴۸ درصد تورم داشته است. همچنین مرغ گوشتی، تخم‌مرغ و تخم‌مرغ نطفه‌دار به ترتیب ۹/۵۳، ۶۵ و ۱۰۷ درصد افزایش قیمت داشته‌اند.
اصلاحی در پیش است؟
سیگنال‌های دولتمردان نشان از آن دارد که بیش از هر زمان دیگری ارز ترجیحی به پایان خود نزدیک شده و بزودی شاهد اصلاح آن خواهیم بود.
پیشتر حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور در گفت‌وگوی تلویزیونی در پاسخ به این سوال که با توجه به ایجاد اجماع نظر تقریبی در کشور نسبت به ضرورت حذف ارز ترجیحی، آیا دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف می‌کند، گفت: در این باره جلسات و گفت‌وگوهای متعددی در ستاد اقتصادی دولت و با اقتصاددانان خارج از دولت داشته‌ایم. همه واقف هستند که این منابع تاکنون به جای اینکه به سفره مردم برود، به دست چند دلال رسیده است.
حجت‌الاسلام رئیسی گفت: همه قبول دارند که باید این رویه را اصلاح کنیم، به نحوی که این پول وارد سفره مردم شود. این کار ضرورت دارد اما حتما این کار را با غافلگیری انجام نخواهیم داد. مردم را بی‌اطلاع نخواهیم گذاشت و با سنجیدن همه جوانب قضیه، به اقتصاد و بازار شوک وارد نخواهیم کرد.
رئیس‌جمهور ادامه داد: مردم و بازار را در جریان تصمیمات قرار خواهیم داد اما اصلاح این موضوع، جزو برنامه‌های دولت است و در وقت مناسب به مردم عزیز اطلاع‌رسانی می‌کنیم، چرا که از نظر دولت سیزدهم شرط موفقیت اقدامات، مشارکت و همراهی مردم است.
رئیسی گفت: مردم عزیز بدانند مطابق وعده‌ای که کردیم، اجرای عدالت، محوری‌ترین بخش اقدامات دولت است.
پیشنهاد اصلاح ارز ترجیحی
رئیسی در حالی سیگنالی هر چند کمرنگ درباره حذف یارانه پنهان کالاهای اساسی می‌دهد که سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی چندی پیش خبر از پیشنهاد اصلاح ارز ترجیحی داده بود. وی درباره ارائه کارت اعتباری مصرف به جای اختصاص ارز ۴۲۰۰ به واردات کالاهای اساسی اظهار داشت: ستاد اقتصادی دولت حتما با اصلاح رویه‌هایی که برای مورد ارز ترجیحی وجود دارد و منافعش به مصرف‌کنندگان نهایی و مردم نمی‌رسد و در زنجیره، مزیت‌های رانتی آن برای کسانی است که دسترسی به این منابع دارند، موافق است.
وزیر اقتصاد افزود: البته این مساله از پیشنهادات مطرح شده در ستاد اقتصادی دولت است و امیدواریم بعد از تصمیم‌گیری در این رابطه، با کارآمدترین روش بتوانیم از مصرف‌کننده حمایت کنیم.
رونمایی از کارت اعتباری توسط پورابراهیمی
پیش از دولتمردان، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بود که از اصلاح ارز ترجیحی سخن گفت. وی اظهار داشت: با توجه به تغییر ارزش پول و کاهش ارزش آن مقابل ارزهای خارجی، شاهد افزایش قیمت‌ها در اقتصاد کشور هستیم. تصمیمی که در آن زمان برای حمایت از اقتصاد خانوارها گرفته شد، این بود که کالاهای اساسی با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار مردم قرار گیرد و با وجود اینکه این تصمیم خوب بود اما به دلیل عدم اجرای صحیح و دقیق و عدم نظارت دولت از سال ۹۷ تاکنون شاهد افزایش بی‌رویه قیمت کالاهای اساسی هستیم؛ همان کالاهایی که ارز ترجیحی به آنها اختصاص یافته است. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر چه در بودجه سالانه ارز ۴۲۰۰ تومانی بعضا در نظر گرفته شد اما مردم عملا کالاهای اساسی را همچنان گران خریداری می‌کنند و متأسفانه این وضعیت در دولت سیزدهم استمرار پیدا کرده است، در حالی که ادامه آن قابل قبول نیست و به مفهوم ساده، سالانه بخش عمده‌ای از منابعی که می‌توانست به اقتصاد کشور و معیشت مردم کمک کند، به رانت و فساد تعلق می‌گیرد و مردم از آن سودی نمی‌برند.
محمدرضا پور ابراهیمی همچنین گفته بود: اخیرا در نشست‌های مشترک با مسؤولان دولت توافقاتی داشته‌ایم، البته پیشنهاد اول ما این بود که اگر دولت در رابطه با ارز ترجیحی امکان نظارت مؤثر بر قیمت کالاها را از ابتدای ورود تا انتها (بازار و خرده‌فروشی) دارد، این ارز همچون گذشته ادامه داشته باشد اما تجربه نشان داده است این امکان وجود ندارد، لذا پیشنهاد دیگر کمیسیون اقتصادی مجلس به مجموعه دولت این بود که ما روش اختصاص ارز یارانه را به جای پرداختی که به شکل کاملا مشخص طی سالهای اخیر با واردات انجام می‌شد، به مصرف‌کننده پرداخت کنیم. این پیشنهاد به عنوان یک کار کارشناسی اولیه در دستور کار قرار دارد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه اضافه کرد: در جریان این پیشنهاد کارت‌های اعتباری برای مردم صادر می‌شود. این کارت‌ها به کارت‌های سوخت خودرو شباهت دارد که بر اساس آن هر فردی یک سرانه دارد و اگر بخواهد از آن استفاده کند با قیمت ترجیحی به اصطلاح سوخت را دریافت می‌کند، در واقع مطابق سهمیه خود سوخت دریافت می‌کند اما اگر مازاد بر آن سوخت بخواهد، طبیعتا با نرخ آزاد محاسبه می‌شود.
* همشهری
- مقصد بعدی نقدینگی، پایه پولی و تورم
همشهری وضعیت پولی اقتصاد ایران در نیمه نخست ۱۴۰۰را تحلیل کرده است: ۵۰۰۰هزار میلیارد تومان ایستگاه بعدی حجم نقدینگی ایران در ماه‌های آینده و شاید بهار سال ۱۴۰۱خواهد بود، مگر اینکه دولت و بانک مرکزی زودتر چاره‌ای اندیشیده و جلوی انتشار پول پرقدرت و تورم‌ساز را بگیرند و اجازه ندهند رشد نقدینگی نسبت به رشد اقتصادی بیشتر شود. دولت سیدابراهیم رئیسی قول داده در یک سال آینده نرخ تورم را به محدوده ۲۰درصد برساند.
از آنجا که بودجه امسال با کسری شدید دست‌کم ۴۰۰هزار میلیارد تومانی مواجه است، یکی از مسیرهای کنترل نقدینگی، پایه پولی و رشد تورم، تامین کسری بودجه نیمه دوم امسال از محل فروش اوراق بدهی و سهام خواهد بود. بعید است دولت بتواند در ۴ماه پیش رو درآمد قابل انتظار و محسوسی از محل فروش املاک و مستغلات داشته باشد. در چنین وضعی تصمیم وزارت اقتصاد مبنی بر متوقف کردن روند انتشار اوراق بدهی دولت به یک معما بر سر مسیر آینده نرخ تورم تبدیل شده و شاه‌کلید سیاست‌های اقتصادی ضدتورمی و ضامن رشد اقتصادی ۸درصدی در سال آینده در لایحه بودجه‌ای نمایان خواهد شد که قرار است تا یک‌ماه آینده تقدیم مجلس شود.
عکس فوری با آمار بانک مرکزی
بانک مرکزی جزئیاتی از روند رشد پایه پولی و نقدینگی در نیمه نخست امسال منتشر کرد که نشان می‌دهد؛ حجم نقدینگی از ۳۴۷۶هزار میلیارد تومان در پایان سال گذشته با رشدی ۱۷درصدی به حدود ۴۰۶۸هزار میلیارد تومان رسیده و نسبت به شهریورماه پارسال هم ۴۰.۵درصد بر حجم نقدینگی اضافه شده است. این گزارش می‌گوید نسبت حجم نقدینگی به پایه پولی به‌عنوان ضریب فزاینده نقدینگی هم به ۷.۸۳۹واحد رسیده که نشان می‌دهد درصورت ادامه روند فعلی، کنترل نرخ تورم سخت‌تر خواهد شد.
به گزارش همشهری، پایه پولی به‌عنوان موتور تورم‌ساز همچنان در حال رشد است و شهریورماه امسال به ۵۱۹هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به شهریور سال گذشته ۳۹.۵درصد و نسبت به اسفند پارسال هم ۱۳.۱درصد قد کشیده است. سؤال اینجاست که دلیل رشد پایه پولی به‌عنوان عامل تشدیدکننده روند صعودی نرخ تورم چه بوده است؟ آیا بانک مرکزی می‌تواند جلوی روند فزاینده پایه پولی را بگیرد؟ تازه‌ترین گزارش این نهاد نشان می‌دهد خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در شهریور امسال نسبت به شهریور پارسال ۳۶.۵ردصد و نسبت به اسفند پارسال ۵.۴درصد رشد کرده و به رقم ۴۹۶هزار میلیارد تومان رسیده درحالی‌که خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی که شهریور امسال نسبت به شهریور پارسال ۷۸.۶درصد کاهش پیدا کرده بود، نسبت به اسفند سال گذشته ۱۱۶درصد رشد داشته است. افزون بر این رشد مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها در شهریور امسال نسبت به شهریور پارسال منفی ۱.۴درصد بوده اما نسبت به اسفندماه پارسال رشدی ۸.۷درصدی داشته است.
بانک مرکزی می‌گوید: سهم خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی از رشد پایه پولی در شهریورماه امسال نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته ۳۵.۶درصد بوده و نسبت به اسفند سال گذشته به ۵.۵درصد رسیده و در مقابل سهم طلب بانک مرکزی از بخش دولتی در رشد پایه پولی از منفی ۳.۶درصد در شهریور امسال نسبت به شهریور سال قبل به مثبت ۵.۷درصد نسبت به اسفند پارسال رشد کرده است.
ردپای نقدینگی
پس نقدینگی کجاست که هم در حال رشد است و در عین حال همه در جست‌وجوی آن هستند و هم بنگاه‌های اقتصادی از کمبود نقدینگی می‌نالند؟ به آمارهای بانک مرکزی نگاه کنید که می‌گوید: ۲۰.۱درصد از کل نقدینگی در پایان شهریور امسال شکل پول داشته که ۱.۸درصد آن به‌صورت اسکناس و سکه در دست مردم قرار دارد و ۱۸.۳درصد بقیه هم به‌صورتحساب‌های جاری در قالب سپرده‌های دیداری نزد بانک‌ها قرار گرفته است. نکته قابل تامل اینکه هرچند سهم اسکناس و مسکوک در دست مردم از ۲.۱درصد در اسفند پارسال به ۱.۸درصد کم شده، اما نکته نگران‌کننده اینجاست که سهم سپرده‌های دیداری یعنی نقدینگی موجود در حساب‌های جاری نزد بانک‌ها از ۱۷.۸درصد در اسفند پارسال به ۱۸.۳درصد رسیده است، این مسئله نشان می‌دهد پول موجود در حساب‌های جاری احتمال ورود به بازارهای دارای قدرت نقدشوندگی و پتانسیل بالای تحریک انتظارات تورمی را دارد. به این معنا که از حجم شبه پول یا همان حساب‌های سپرده‌گذاری بانک‌ها کاسته می‌شود و به سهم پول اضافه می‌شود.
از کل ۴۰۶۸هزار میلیارد تومان نقدینگی ۷۹.۹درصد در قالب شبه پول یا همان سپرده‌های مدت‌دار بانک‌ها نگهداری می‌شود که در پایان شهریور امسال ۶.۲درصد سپرده‌های قرض‌الحسنه، ۲۸.۷درصد سپرده‌های کوتاه‌مدت، ۲۵.۵درصد سپرده‌های یکساله، ۱۷.۱درصد سپرده‌های دوساله و بقیه آن هم در قالب سپرده‌های بلندمدت بوده است. نتیجه اینکه از حجم سپرده‌های کوتاه‌مدت و یکساله بانک‌ها کم شده و حدود ۷درصد به سپرده‌های دوساله اضافه شده که به‌احتمال زیاد نرخ سود بالاتری از سوی بانک‌ها پرداخت می‌شود.
تغییر مسیر وام‌دهی بانک‌ها
روند پرداخت تسهیلات بانک‌ها در طول ۸سال گذشته از پرداخت وام در قالب مشارکت مدنی به سمت عقود مبادله‌ای به‌ویژه در قالب کارت‌های مرابحه و فروش اقساطی تغییر محسوس کرده و بانک‌ها ترجیح می‌دهند تسهیلات خود را به بخش‌هایی اختصاص دهند که اطمینان حاصل کنند هم بازپرداخت آنها آسان‌تر و هم اینکه خواب آن کمتر باشد. در پایان شهریور از کل مانده تسهیلات شبکه بانکی، فقط ۱۵.۷درصد آن به مشارکت مدنی اختصاص داشته و سهم فروش اقساطی به ۱۹.۴درصد و کارت‌های مرابحه هم به ۳۱.۲درصد رسیده است. از سوی دیگر مانده کل تسهیلات بانک‌ها در شهریور امسال نسبت به اسفند سال گذشته تنها ۲۰.۳درصد رشد کرده که با درنظر گرفتن نرخ تورم موجود، قدرت خرید ایجاد شده ناشی از مانده تسهیلات بانکی به‌نظر تضعیف شده و وام‌های بانکی پاسخگوی نیاز واقعی مشتریان نیست.
بدهکاران به بانک مرکزی
خلاصه وضع دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی هم نشان می‌دهد همچنان این بانک در اقتصاد ایران به‌عنوان وام‌دهنده بزرگ و دست به نقد عمل می‌کند به‌گونه‌ای که بدهی دولت به بانک مرکزی در شهریور امسال نسبت به شهریور و اسفند سال گذشته به‌ترتیب ۵۳.۷درصد و ۳۸.۵درصد بیشتر شده است. همچنین بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی که در شهریور امسال نسبت به شهریور پارسال ۱.۴درصد کمتر شده بود، نسبت به اسفند سال گذشته رشدی ۸.۷درصدی داشته است. افزون بر اینکه بدهی دولت به بانک‌ها در شهریور امسال نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته ۲۳.۵درصد و نسبت به اسفند پارسال ۱۱.۳درصد بیشتر شده است. از جمله تغییرات رخ داده در شاخص‌های پولی در شهریور امسال می‌توان به رشد ۱۷.۴درصدی سپرده‌های بخش غیردولتی نزد بانک‌ها اشاره کرد و مهمتر اینکه سپرده‌های دیداری بانک‌ها نزد بانک مرکزی جدود ۵۹درصد نسبت به اسفند کاهش یافته که کمترین میزان ممکن در طول دست‌کم ۵سال اخیر به شمار می‌آید. افزون بر اینکه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی هم ۹درصد بیشتر شده که این روند زنگ خطری جدی برای تورم است و توقف انتشار اوراق بدهی دولت می‌تواند در ماه‌های آینده دردسرساز شود.
