به گزارش حلقه وصل، علی سعیدی با بیان اینکه بازیگران بازار سهام اهداف متفاوتی در مقایسه بازیگران بازار ابزارهای با درآمد ثابت دنبال می‌کنند، گفت: بازیگران گروه نخست، بازدهی بالایی را انتظار دارند و متناسب با آن ریسک بیشتری را هم پذیرا هستند. این درحالی است که افرادی که به بازار ابزارهای با درآمد ثابت وارد می‌شوند، از یک طرف، بازدهی مورد انتظار بالایی ندارند و از طرف دیگر، ریسک بالایی را هم متحمل نمی‌شوند.
عضو شورای‌عالی بورس ادامه داد: افرادی که به‌طور دائم در بازار در حال خرید و فروش و انجام معاملات و در پی کسب بازدهی بالا هستند، بی‌تردید، وارد بازار اوراق بدهی نمی‌شوند. بنابراین، می‌توان گفت، هر کدام از این دو بازار، سرمایه‌گذاران ویژه خود را دارند. هر چند مسیر درست برای ایجاد سبد سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری در طبقات مختلف دارایی است و افراد بر اساس سطح ریسک قابل تحمل خود، باید ترکیبی از سهام و ابزارهای با درآمد ثابت داشته باشند.
افزایش نرخ سود بین‌بانکی؛ مؤلفه‌ای مؤثر بر بازار سرمایه
وی موضوع کسری بودجه دولت را از منظر دیگری مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: بازار بین بانکی با افزایش نرخ بهره روبه‌رو است؛ به گونه‌ای که در هفته‌های اخیر این نرخ، از ۱۸ درصد به بیش از ۲۱ درصد رسیده است. افزایش نرخ سود بین بانکی، به علت کاهش عرضه پول در این بازار، بانک‌ها را در دسترسی به منابع با مشکلاتی مواجه کرده و به همین سبب ممکن است صندوق و شرکت‌هایی که به لحاظ مالکیت به نحوی با آنها در ارتباط هستند را به فروش سهام یا حداقل جلوگیری از خرید سهام تشویق کنند.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه افزود: موضوع انتشار اوراق دولتی، موضوع پیچیده‌ای نیست و یک ابزار تأمین مالی دولت است که البته حجم آن با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه تعیین می‌شود. با این حال، زمان‌بندی انتشار این اوراق، سررسید و نرخ آن قابل مدیریت است و باید متناسب با وضعیت بازار مالی کشور عرضه این اوراق انجام شود.
به گفته سعیدی، گاه ملاحظه می‌شود، سهمی با وجود این که از وضعیت بنیادین خوبی برخوردار و صورت‌های مالی مطلوبی را منتشر کرده است، اما با کاهش شدید قیمت مواجه یا قیمت آن اصلاح نشده است. در این رابطه، ضروری است سازمان بورس و اوراق بهادار اقداماتی را انجام دهد تا اعتماد به فضای بین سرمایه‌گذاران دوباره بازگردد و نقدینگی خارج شده دوباره به بازار برگشته و بازار سرمایه دوباره به حرکت درآید.
از پیش‌پینی‌پذیری اقتصاد تا اقدامات عقلانی در بازار سرمایه
عضو شورای‌عالی بورس با بیان اینکه تابلوی بورس، نشان‌دهنده وضعیت کلی اقتصاد است، اذعان کرد: تمام تصمیم‌هایی که در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور اتخاذ می‌شود، روی تابلوی بورس، منعکس می‌شود؛ از این‌رو، سازمان بورس و اوراق بهادار و بورس‌ها، هیچ کدام به تنهایی چیزی از خود ندارند و تنها اتفاقات دیگران را به نمایش می‌گذارند. سازمان بورس و بورس‌ها با تنظیم قواعدی، همگی شفافیت و کارایی این بازار را کنترل و نظارت می‌کنند.
کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه تحلیل‌گران براساس تصمیم‌های دولت، آینده را پیش‌بینی می‌کنند، گفت: نتیجه تصمیم‌های وزارتخانه‌های مختلفی همچون برنامه‌های وزارت نفت در حوزه پتروشیمی و پالایشگاه‌ها، سیاست‌های وزارت صمت در زمینه خودرو و معادن، سیاست‌های پولی و مالی بانک مرکزی، همگی بر قیمت سهام، ناشران بورسی و ذهن تحلیل‌گران تأثیرگذار است.
وی ادامه داد: پیش‌بینی پذیر کردن آینده باید به گونه‌ای باشد که سیاست‌ها برای بلندمدت یا میان‌مدت مشخص و شفاف باشد تا براساس آن سرمایه‌گذاران از امکان پیش‌بینی برخوردار شوند و بتوانند در بورس اقدامات بهتری داشته باشند.
سعیدی با بیان اینکه در شرایط کنونی، شرکت‌ها در وضعیت سودآوری مطلوبی قرار دارند، خاطرنشان کرد:با وجود این شرایط، اما قیمت سهم آنها چندان در تعادل با واقعیت‌های مالی و عملیاتی آن شرکت نیست و شنیده می‌شود سرمایه‌گذاران نگران تغییر قیمت‌گذاری مواد اولیه یا محصول تولیدی این شرکت‌ها از سوی دولت هستند و در نتیجه، سود این شرکت‌ها کاهش یابد.
وی افزود: اگر این ذهنیت در بین سرمایه‌گذاران باقی بماند، هیچ‌گاه نمی‌توان اعتماد را باز گرداند. متأسفانه این اتفاق در دولت گذشته در موارد متعددی از جمله درباره خوراک پتروشیمی‌ها، بهره مالکانه معادن، قیمت‌گذاری محصولات شرکت‌های معدنی، بی اعتقادی مسئولان برخی وزارتخانه‌ها به خصوصی‌سازی رخ داد. همچنین، ایجاد موانع مختلف از جمله تغییر مدام مکانیزم قیمت‌گذاری، تغییر مدام قیمت مواد اولیه و محصول شرکت‌های پالایشی در برهه‌ای از زمان، قیمت‌گذاری دستوری فولاد که تنها به زیان عموم و به منفعت شرکت‌های واسطه تولیدی خصوصی منجر شد، از دیگر این موارد است.
قیمت‌گذاری دستوری؛ یک مکانیزم پیچیده که ساده انگاشته شده
سعیدی، موضوع قیمت‌گذاری دستوری را مدنظر قرار داد و اظهار کرد: قیمت‌گذاری دستوری، مکانیزم بسیار پیچیده‌ای است. لزوما قیمت‌گذاری دستوری کار نادرستی نیست؛ به بیانی دیگر، گاهی دولت‌ها مجبور به قیمت‌گذاری دستوری می‌شوند، ولی این کار هم باید درست انجام شود و صنایع در ارتباط با یکدیگر باید تنظیم قیمت شوند.
وی افزود: قیمت‌گذاری دستوری که در کشور ما انجام می‌شود، به شکل سیستماتیک نیست، به همین دلیل این اقدام در برخی از بخش‌های اقتصادی کشور مورد حمایت قرار می‌گیرد و در بخش‌های دیگر، رها می‌شود و خرابکاری‌هایی را به بار می‌آورد.
این عضو شورای‌عالی بورس با اشاره به اثر قیمت‌گذاری دستوری در صنعت فولاد ابراز کرد: هدف از قیمت‌گذاری دستوری در صنعت فولاد در دو سال گذشته، منتفع شدن مصرف‌کننده بود. در حالی که مصرف‌کننده از این موضوع بهره‌مند نشد و تولیدکنندگان میانی از این امر منتفع شدند که بیشتر آنها بخش خصوصی بودند. این موضوع به ضرر سهامداران این صنعت و مشمولان سهام عدالت تمام شد. پس از آن هم برای بازگرداندن، مسیری غیرحقوقی در پیش گرفته شد که باز هم به زیان همان شرکت‌های عمومی منجر شد.
وی حذف مکانیزم قیمت‌گذاری دستوری را امری پیچیده برشمرد و خاطرنشان کرد: حذف مکانیزم قیمت‌گذاری دستوری که در مدت طولانی انجام شده است، فرایند آسانی نیست، زیرا شرکت‌ها در زنجیره با این مکانیزم قیمت‌گذاری به تعادل خاصی رسیده‌اند. برای نمونه، اکنون شرکت‌ها در برخی از محصولات پتروشیمی، قیمت‌گذاری شده‌اند. مصرف‌کنندگان این کالاها از جمله نساجی‌ها در این فضای جدید فعالیت می‌کنند، آزادسازی قیمت با این که برای شرکت‌های این صنعت منافعی را ایجاد می‌کند، اما برای مصرف‌کننده که در ادامه زنجیره ارزش است، ضرر به‌همراه دارد و سهام آن شرکت دوباره تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد.
به گفته سعیدی، تعیین قیمت، مکانیزم بسیار پیچیده‌ای است؛ به علت اینکه محصولات یک شرکت، مواد اولیه شرکت دیگر است؛ آنها در یک زنجیره ارزش قرار می‌گیرند و دستکاری در یک بخش، بر بخش‌های دیگر نیز تأثیرگذار است.
این عضو شورای‌عالی بورس توضیح داد: راهکار اصولی این است که یک‌بار با طراحی سیستمی یکپارچه، مکانیزم قیمت‌گذاری تعریف شود یا اینکه قیمت‌ها توسط نظام عرضه و تقاضا مدیریت شوند. برای نمونه، در کشورهای پیشرفته، بانک‌های مرکزی در هدف‌گذاری و جهت‌دهی نرخ بهره (به ویژه نرخ بین بانکی یک شبه) مداخله می‌کنند (که البته خود مبنایی برای تعیین نرخ‌های دیگر در اقتصاد است)، با این تفاوت که به جای تعیین نرخ دستوری، خود در عرضه و تقاضا برای تنظیم نرخ بهره ورود می‌کنند.