به گزارش حلقه وصل، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۲۷ مهر) قوه مقننه و در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ماده (۸) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه؛ با ۱۹۴ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۷ نماینده حاضر در جلسه کلیات این لایحه را مصوب کردند.
لازم به ذکر است که با نظر هیئت رئیسه مجلس به دلیل برخی ابهامات در لایحه مذکور، این گزارش جهت بررسی و اصلاح به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شده تا در قالب دو شوری مورد بررسی قرار گیرد.
قالیباف رئیس مجلس در تشریح این لایحه ارسالی از دولت به مجلس گفت: با توجه به ابهاماتی که در خصوص تبصره الحاقی وجود دارد هیئت رئیسه با رأی اکثریت تصمیم گرفت که این گزارش دو شوری شود و به کمیسیون اقتصادی بازگشته تا اصلاحات لازم بر روی آن صورت گیرد.
همچنین محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره این لایحه، گفت: با توجه به افزایش قیمت خودرو اصلاح قانون صورت گرفت و یک تبصره الحاقی به این قانون اضافه شد تا فشار کمتری به مردم و مخصوصا دهک های پایین جامعه وارد شود لذا از نمایندگان درخواست دارم که با این اصلاحیه موافقت کند.
علیرضا سلیمی در مخالفت با کلیات این لایحه، گفت: براساس این لایحه مبلغ بیمه شخص ثالث افزایش می یابد. در واقع براساس مصوبه کمیسیون تعهدات شرکت های بیمه در پرداخت خسارت های خودروهای غیرمتعارف افزایش می یابد که این موضوع منجر به افزایش ریسک شرکت های بیمه گر و در نتیجه رشد حق بیمه خواهد شد.در قانون کنونی بیمه گر خودروهای متعارف در حد تعهد قرارداد حق بیمه شخص ثالث را پرداخت می کند.
وی اضافه کرد: هرچند قبول داریم که ثروتمندان باید حق بیمه بیشتری پرداخت کنند اما اگر مصوبه کمیسیون به قانون تبدیل شود حق بیمه شخص ثالث افزایش می یابد. دارندگان خودروهای غیرمتعارف با پذیرش ریسک تردد در محیط های پر خطر به اخذ بیمه بدنه تشویق می شوند که این موضوع نیز می تواند در جبران خسارت موثر باشد. ایجاد تبعیض را یکی دیگر از ایرادات این لایحه دانست و خواستار رفع این ایرادات شد.
همچنین سید مرتضی حسینی در مخالفت با کلیات لایحه مذکور، گفت: اگر این لایحه با شکل کنونی تصویب شود هزینه های بیشتر خودروها افزایش می یابد و این هزینه به بیمه گذاران تحمیل خواهد شد. باید ساز وکاری پیش بینی شود تا افزایش هزینه فقط شامل خودروهای لوکس باشد.افزایش ۲ تا ۳ برابری حق بیمه موجب بیمه گریزی بیمه گران و عموم مردم می شود.
محمدرضا احمدی در موافقت با کلیات این لایحه گفت: بیمه گر با پرداخت حق بیمه به دنبال ایجاد خاطر آسوده برای خود و خانواده اش است و پس از پرداخت حق بیمه، نگرانی های ناشی از حوادث وسایل نقلیه برای وی کاهش می یابد، اما اشکالاتی در قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه وجود دارد که آسیب هایی را برای بیمه گران ایجاد کرده است.
نماینده مردم رشت در مجلس یازدهم افزود: به تناسب خسارتی که وسیله نقلیه بیمه گر می بیند، بیمه گذار باید حق بیمه وی را به صورت کامل پرداخت کند. متاسفانه در زندان ها افراد بسیاری به دلیل نداشتن بیمه شخص ثالث یا خلأهایی که در این قانون وجود دارد، زندانی هستند و ما باید در راستای فرهنگ سازی، اقدامی انجام دهیم تا قبل از بروز حادثه، آسیب ها کاهش یابد.
محمدحسین حسین زاده بحرینی نیز در موافقت با کلیات این لایحه گفت: قانون بیمه شخص ثالث در مجلس نهم تصویب و اصلاح شد. این قانون مشکلاتی را در درون خود داشت که به همان دلیل در مجلس نهم بازنگری اساسی در آن انجام گرفت. به عنوان مثال فردی که در نیمه دوم سال اقدام به بیمه وسیله نقلیه خود می کرد، با توجه به سقف و تعهد بیمه گذار مبنی بر اینکه خسارت بر اساس نرخ دیه همان سال به بیمه گذار پرداخت می شد، اگر بیمه گذار در ۶ ماه اول سال بعد دچار حادثه یا خسارت می شد، با عنایت به اینکه نرخ دیگه تغییر کرده بود، اما برای این فرد که وسیله نقلیه خود را در نیمه دوم سال قبل بیمه کرده بود، به نرخ همان سال قبل خسارت پرداخت می شد. این موضوع موجب افزایش تعداد زندانیان به دلیل عدم توانایی در پرداخت مابه التفاوت خسارت حوادث رانندگی شده بود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: تعداد زندانیان ناشی از حوادث وسایل نقلیه با اصلاحی که در سال ۱۳۹۴ پیرامون این قانون انجام گرفت، کاهش یافت، اما مشکل دیگری درخصوص تصادف به خودروهای لوکس و گران قیمت و نحوه پرداخت خسارت از طرف شرکت های بیمه گر بروز داده است، پیش از آن در اصلاحیه قانون آوردیم که اگر کسی با خودروی گران قیمت (خودروی غیرمتعارف) تصادف کرد، خودرو متعارف تلقی شده تا فرد خاطی زندانی نشود و شرکت های بیمه نسبت به جبران خسارت اقدام کنند، اما شرکت های بیمه گر سوءاستفاده و از پرداخت خسارت های لازم به شخص حادثه دیده امتناع کردند.
وی با اشاره به پیگیری های بیمه مرکزی به بسیاری از شرکت های بیمه برای رفع این خلأ قانونی گفت: با اصلاح قانون، شرکت های بیمه موظف به پرداخت خسارت وارده به صورت کامل خواهند شد و اگر مازادی داشته باشد ، مسئولیت خسارت دیده محدود می شود. این اصلاح قانون سبب می شود تا فضای مطمئن تری برای مردم درخصوص موضوع بیمه شخص ثالث ایجاد شود.