نژادپرستی علنی، فرصتی برای اقامه دعاوی حقوقی علیه تل‌آویو

به گزارش حلقه وصل، کنست رژیم صهیونیستی لایحه‌ی جنجالی «ملت- دولت یهود[1]» را به تصویب رساند. این قانون نتیجه تلاش راست‌گرایان رژیم از سال 2011 برای نهادینه‌سازی «یهودیت» رژیم صهیونیستی از منظر قانون داخلی است. تصویب این قانون نیاز به سه شور یا رای گیری داشت که شور اول آن در 10 می 2017 (20 اردیبهشت 1396) با 48 رای موافق در مقابل 41 رای مخالف تصویب شد. این قانون در رای گیری نهایی در 19 جولای 2018 (28 تیر 1397) با 62 موافق، 55 مخالف و 2 رای ممتنع از سوی 120 نماینده کنست رژیم همراه بود.

نژادپرستی قوم یهود، علنی‌تر از همیشه

بررسی متن قانون تصویب شده نشان می‌دهد این قانون در حقیقت علنی و رسمی شدن آرزوهای نژادپرستی رژیم صهیونیستی است.[2] برخی از مفاد این قانون به طور واضح قانونی شدن نژاد پرستی است. بند نخست به تعریف آنچه «دولت اسرائیل» نامیده شده می‌پردازد. «اسرائیل» یک سرزمین برای «قوم یهود» براساس حق طبیعی، فرهنگی، دینی و تاریخی معرفی می‌شود. تاکید بر قوم یهود به جای آیین یهود، نژادپرستانه بودن این قانون را کاملاً عیان می‌کند. در این بند تأکید شده حق تعیین سرنوشت «اسرائیل» تنها منحصر به قوم یهود است؛ این ادعا نادیده گرفتن و کنار گذاشتن اعراب یهودی، دروزی ها و حتی یهودیان فالاشه و آفریقایی است که اکثر صهیونیست‌ها آنان را از قوم یهود نمی‌دانند.

بند ششم به یهودیان خارج از «دولت اسرائیل» می‌پردازد. در این بند سعی شده جایگاه حقوقی و وظایف دولت تل‌آویو را برای تمام یهودیان اعم از یهودیان شهروندان سرزمین‌های اشغالی و یهودیان شهروندان دیگر کشورها برابر فرض نماید و تاکید میکند «دولت اسرائیل» از حقوق انسانی تاریخی و فرهنگی و دینی هر دو گروه محافظت و اقدام خواهد کرد. این بند کاملاً نشان دهنده مبتنی بودن رژیم صهیونیستی بر «نژاد پرستی» و قوم‌گرایی است.

چالش اسرائیل و شورای حقوق بشر

شورای حقوق بشر سازمان ملل که از سال 1948 تا 2006 تحت عنوان کنوانسیون حقوق بشر اداره می‌شد، در نخستین کنوانسیون خود به نژاد پرستی اشاره میکند. براساس ماده 1 این کنوانسیون، تبعیض نژادی به معنای هرگونه تبعیض، محدودیت و محرومیت از امتیازات اجتماعی است که بر مبنای اصل نژاد و رنگ صورت می‌گیرد و به اجرای تساوی حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سایر زمینه‌های مربوط به زندگی آسیب وارد می‌کند. ماده 2 این کنوانسیون نیز دولت‌های عضو را متعهد می‌کند که تبعیض نژادی را محکوم کرده و بدون تأخیر از طریق مقتضی سیاست محو انواع تبعیض و برقراری تفاهم ملی را به مرحله اجرا بگذارند و از هیچ نوع قانون یا رویه عملی تبعیض نژادی علیه افراد یا گروه‌ها حمایت نکنند.

در سال‌های 1965 و 1975، شورای عمومی سازمان ملل با استناد به تعاریف بالا از نژاد پرستی، رژیم صهیونیستی را یک رژیم نژادپرست معرفی کرده است. ضمن آنکه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال 2007 با رأی مثبت به بند هفتم مربوط به وضعیت حقوق بشر در اراضی اشغالی فلسطین، اقدامات رژیم صهیونیستی را به یک موضوع دائمی در دستور کار این شورا تبدیل کرد. آمریکا و رژیم صهیونیستی در تلاش هستند این بند را از دستور کار خارج کنند. عدم نتیجه بخش بودن آمریکا برای خروج اسرائیل از موضوعات شورای حقوق بشر موجب شد آمریکا خرداد امسال رسماً اعلام کند از شورای حقوق بشر به حمایت از تل‌آویو خارج می‌شود. حال با رسمیت یافتن بیش از گذشته نژاد پرستی و تبدیل این موضوع به قانون اساسی صهیونیست‌ها، فرصتی بسیار طلایی برای جمهوری اسلامی ایران و کشورهای اسلامی و عربی برای تشدید فشار بر اسرائیل و حتی اخراج دائم یا موقت (تعلیق) از نهادهای حقوق بشری و بین‌المللی چون سازمان ملل ایجادشده است. با توجه به عدم رسمیت اسرائیل از سوی ایران و حساسیت‌های حقوقی برای اقامه دعوی از سوی ایران با توجه به رسمیت نشناختن رژیم، دیپلماسی ایران باید این پروژه را در قالب طرح‌های دیگری دنبال نماید.

قانونی در ضدیت با تمام قطعنامه‌های شورای امنیت و سازمان ملل و رد توافق اسلو

یکی دیگر از مواردی که کمک فراوانی به پیگیری حقوقی و حتی رسانه‌های محور مقاومت علیه اسرائیل می‌نماید؛ ضدیت آشکار مفاد قانون جدید با قطعنامه‌های شورای امنیت و سازمان ملل و توافق‌های دروغین اسرائیلی‌ها با فلسطینیان چون اسلوست. در بند نخست ضمن آنکه ادعای حق طبیعی و مذهبی و تاریخی دانستن سرزمین فلسطین برای قوم یهود کاملاً امری ضد حقوقی و انسانی بر اساس تمام قطعنامه‌های سازمان ملل، شورای امنیت و یونسکو است. در بند سوم پایتخت را «اورشلیم یکپارچه»[3] نام می‌برد. در این بند تاکید شده تمام شهر قدس شریف جدا از قدس شرقی و غربی بر اساس تقسیم‌بندی قطعنامه‌های سازمان ملل پایتخت رژیم صهیونیستی است. این بند در حقیقت تثبیت حقوقی داخلی اقدام ترامپ در انتقال سفارت برخلاف تمام قطعنامه‌های شورای امنیت و سازمان ملل است.

بند هفتم تاکید شده شهرک‌ها جز سرزمین مقدس‌اند و این رویه ادامه خواهد یافت. این بند تلاشی برای مشروعیت بخشی به تداوم شهرک‌سازی‌ها و اشغال کل فلسطین است. این بند به نوعی پایان طرح دو دولت و اتمام بخش ادعای بخشی از صهیونیست‌ها مبتنی بر احترام آنان به صلح با فلسطینیان و تشکیل دولت فلسطینی است.

موارد بالا هم در فضای حقوقی و سیاسی و هم در فضای رسانه‌ای این فرصت را به محور مقاومت و جنبش‌های مقاومت چون حماس را می‌دهد که ادعاهای پیشین خود مبنی بر نتیجه بخش نبودن مذاکره و توافق با صهیونیست‌ها را اثبات نمایند. در حالی که براساس توافق اسلو باید دولت فلسطینی تشکیل می‌شد و رژیم صهیونیستی از شهرک‌های کرانه باختری عقب‌نشینی می‌کرد، قانون جدید رسماً مرگ اسلو را اعلام میکند.

امید است مسئولین دیپلماسی دولت با توجه و بررسی فرصت طلایی کنونی با استفاده از ظرفیت‌های سیاسی در این پرونده، تلاش‌های را برای ضربه به رژیم صهیونیستی در مجامع حقوقی و سیاسی بین‌المللی را به مرحله عمل برسانند. در سال‌های اخیر رفتارهای رژیم صهیونیستی موجب شده وضعیت صهیونیست‌ها در موضوعات حقوق بشری در بدترین وضعیت خود حتی در اروپا قرار داشته باشد.

[1] JEWISH NATION-STATE LAW

[2] READ THE FULL JEWISH NATION-STATE LAW, Jerusalem Post, JULY 19, 2018, available at:

https://www.jpost.com/Israel-News/Read-the-full-Jewish-Nation-State-Law-562923

[3] complete [city of] Jerusalem