دم خروس پمپئو از مجلس بیرون زد!

به گزارش حلقه وصل به نقل از کیهان، در شرایطی که قوه قضائیه برخورد قاطع با تروریست‌های اقتصادی و اخلالگران بازار ارز و سکه را شروع کرده است شاهد گزارش روزهای اخیر کیهان مبنی بر اینکه این برخورد جیغ آمریکایی‌ها و حامیان مفسدین اقتصادی را درآورده است از غیب رسید و یکی از عمله این مفسدین اقتصادی برای رهایی آنان از اعدام، شبهه کهنه و صدها بار جواب داده شده علیه دستگاه قضا را بار دیگر مطرح ساخت!

حدود ۲ هفته پیش مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا در کتابخانه ریگان سخنرانی کرد. این سخنرانی چه به لحاظ محتوا و چه شرکت‌کنندگان، چنان بود که حتی صدای رسانه‌های آمریکایی را هم درآورد. پمپئو در این سخنرانی دروغ‌ها و لجن‌پراکنی‌های ضدانقلاب در فضای مجازی را علیه جمهوری اسلامی و برخی مسئولین و چهره‌های دینی مطرح کرد. پمپئو در بخشی از سخنرانی خود به آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه کشور حمله کرد و مدعی شد وی چند صد میلیون دلار از بیت‌المال اختلاس کرده و در حساب بانکی خود دارد!

محمود صادقی نماینده عضو فراکسیون امید به نیابت از برخی جریان‌های داخل مجلس که خود سوارند و صادقی را پیاده نظام اهداف خود ساخته‌اند تاکنون بارها و در مواقعی که پنجه عدالت بر گلوی مفسدین اقتصادی قرار گرفته بود به میانه میدان آمده است تا با حمله به دستگاه قضا این مفسدین را از مهلکه نجات دهد. اما نکته قابل تأمل ماجرا همنوایی صادقی با وزیر خارجه آمریکا در جوسازی و تهمت زدن علیه دستگاه قضایی کشور است.

طرح چندباره شبهه کهنه و صدها بار جواب داده شده حساب‌های قوه قضائیه در روز گذشته و از سوی محمود صادقی موید نکته‌ای است که ذکر آن رفت، سؤال اینجا است که در این روزها و هنگام برخورد با مفسدین اقتصادی دلیل حمله یک فرد به دستگاه قضا چه می‌تواند باشد؟

سؤال را واضح‌تر می‌پرسیم، آیا اگر فردی خود را در جنگ حامی جبهه خودی بداند از پشت به نیروهای رزمنده خنجر می‌زند و نقش نفوذی دشمن را بازی می‌کند؟! جواب منفی است. در شرایط کنونی جمهوری اسلامی در جنگ تمام عیار اقتصادی به‌سر می‌برد و قوه قضائیه با برخورد با مفسدین اقتصادی در خط مقدم این نبرد حضور دارد.

سخن گفتن از ضرورت مذاکره با آمریکا چنانچه در روزهای گذشته بارها بدان پرداختیم حاوی دو نکته است نخست آنکه نشان می‌دهد مشکلات داخلی نبوده و تروریست‌های اقتصادی تقصیری در این میان ندارند و دوم اینکه آمریکا را به دلیل موفق نشان داده شدن فشارهای اقتصادی بر تداوم این تهدیدها و تحریم‌ها جری می‌سازد.

حمله به قوه قضائیه در شرایط کنونی را می‌توان سومین گام مدعیان اصلاحات در یاری رساندن به دشمن و تشدید تاثیر فشارهای آن بر معیشت مردم دانست.

شبهه‌ای که چندین بار به آن جواب داده شده است!

روز گذشته محمود صادقی در صحن علنی مجلس طی سؤالی از وزیر اقتصاد پرسید: «سؤال من این است که مبلغ سپرده‌گذاری‌هایی که به حساب‌ رئیس قوه قضائیه واریز شده، چقدر بوده و سود حاصله و موارد مصرف آنها از چه قرار است؟»

وی با بیان اینکه مبنای قانونی و شرعی افتتاح حساب‌های سپرده توسط قوه قضائیه چیست، اظهار داشت: اصل ۵۳ قانون اساسی می‌گوید کلیه دریافت‌های دولت، در حساب خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌شود.

صادقی ادامه داد: مطابق ماده ۱۳ قانون محاسبات عمومی، وجوهی نظیر سپرده وجه‌الزمان و مانند آنها که به‌طور موقت در اختیار دستگاه‌های مذکور قرار می‌گیرد مادامی که در اختیار دستگاه‌های مزبور است، تصرف بدون رضایت صاحب وجه در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی تلقی می‌شود.

نماینده تهران با بیان اینکه طبق ماده ۴۱ قانون محاسبات عمومی کشور، وجوهی که به وسیله وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی دریافت می‌شود باید به حساب‌های مخصوصی که از طرف خزانه افتتاح می‌گردد واریز شود، اظهار داشت: اولاً تصرف قوه محترم قضائیه در وجوهی که از مردم و اصحاب دعوا به عناوین مختلف دریافت می‌شود، مطابق ماده ۱۳ قانون محاسبات عمومی غیرقانونی است. ثانیاً سپرده‌گذاری آنها و عدم واریز به حساب خزانه برخلاف اصل ۵۳ قانون اساسی، خلاف است.

صادقی ادامه داد: ما در شرع و قانون اساسی و سایر قوانین، قواعد محکمی برای احترام به اموال مردم داریم. پیامبر(ص) می‌فرماید حرمت مال مسلمان همانند حرمت خون اوست. چرا به نام اسلام و ولایت فقیه در حق مالکیت مردم تصرف غیرقانونی می‌شود. همین قانون که در اصول ۵ و ۱۰۷ و ۱۱۰ قانون اساسی، ولایت مطلقه فقیه را مقرر کرده و ما افتخار تبعیت از آن را داریم، در اصل ۲۲ می‌گوید حفظ جان، حیثیت، حقوق، شغل و مال‌اشخاص مصون از تعرض است.

نماینده تهران خاطرنشان کرد: یک زمانی مطابق شرع می‌گفتیم اخذ سود از حساب‌هایی که متعلق به خود افراد است حرام و ربا و جنگ با خداست، امّا اکنون قوه قضائیه اموال متعلق به مردم را سپرده‌گذاری می‌کند و از آنها سود دریافت می‌کند و آن را صرف مسکن و مزایای قضات می‌کند.

صادقی خطاب به کرباسیان- وزیر اقتصاد- گفت: سؤال من این است که مبلغ این سپرده‌گذاری‌ها چقدر بوده و سود حاصله و نیز موارد مصرف آنها از چه قرار است؟

واکنش پزشکیان

مسعود پزشکیان که ریاست اداره بخش پایانی جلسه علنی دیروز مجلس را برعهده داشت، در واکنش به اظهارات محمود صادقی و حمله و اتهام زدن او به قضات شریف کشور با عنوان سؤال از وزیر اقتصاد گفت: شما می‌توانید سؤال کنید، اما نسبت به قضات چنین صحبت‌هایی کردن، درست نیست. شما کل قضات را زیر سؤال می‌برید و این کار صحیح نیست.

وی افزود: در چارچوب صحبت کنید و وارد بحث‌هایی نشوید که بخواهید کل نظام را زیر سؤال ببرید. طوری حرف نزنید و جلسه را به شکلی در نیاورید که همه متعرض بشوند.

به گزارش میزان نایب‌رئیس ‌مجلس تاکید کرد: مطالبی که از پشت تریبون گفته می‌شود طوری نباشد که کل قضات را زیر سؤال ببرد. نوع ادبیات حساب شده و دقیق باشد. این نوع گفت‌وگو از تریبون جمهوری اسلامی با این ادبیات درست نیست.

وزیر اقتصاد: حساب‌های قوه قضائیه از ماده ۳۰ قانون محاسبات عمومی است

مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سؤال محمود صادقی نماینده تهران در نشست علنی دیروز مجلس گفت: در اردیبهشت ماه سال ۹۶ وزیر وقت اقتصاد در کمیسیون اقتصادی و در پاسخ به سؤالی در این زمینه به استناد مصوبات شورای پول و اعتبار در سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۵ صدور مجوز لازم را برای حساب‌های قوه قضائیه و قانونی بودن مراحل آن را اعلام کرد.

وی افزود: این حساب‌ها از محل سپرده‌های موضوع ماده ۳۰ قانون محاسبات عمومی به منظور سپرده‌گذاری و استفاده از سود حاصله بوده که در اختیار قوه قضائیه قرار گرفته است و افتتاح این حساب‌ها به سال ۱۳۷۸ باز می‌گردد و ۶۳ حساب بانکی مقداری است که در طول ۲۰ سال افتتاح و بسته شده است و در هر دوره ۳ یا ۴ حساب فعال بوده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: لازم به ذکر است این حساب‌ها همگی به نام قوه قضائیه بوده و صاحب امضا روسای قوه قضائیه بوده‌اند. براساس گزارش خزانه و بانک در سال‌های ۷۸ تا ۹۱ شورای پول و اعتبار در چارچوب قانون موافقت خود را با پرداخت سود سپرده‌ها اعلام کرده و صدور مصوبات شورای پول و اعتبار در طول ۲۰ سال گذشته بیانگر قانونی بودن این اقدامات بوده است.

کرباسیان خاطرنشان کرد: بانک مرکزی از سال ۱۳۹۵ با عنوان رئیس‌شورای پول و اعتبار اخذ مجوز این شورا را برای سپرده‌های قوه قضائیه نیز الزامی ندانسته و عمل کرده است و این روند به گونه‌ای بوده که از حدود سال ۷۸ تاکنون برای این سپرده‌ها صورت گرفته و عمل شده است.

وی اظهار داشت: وجوه موجود در حساب‌های قوه قضائیه وجوه امانی است و به حساب‌های دولت واریز نمی‌شود و زمانی به حساب دولت منتقل می‌شود که حکم قضایی درباره انتقال آن صادر شود.

وزیر اقتصاد و دارایی در پایان گفت: دیوان محاسبات، شورای پول و اعتبار و مجلس شورای اسلامی قانونی بودن حساب‌های قوه قضائیه را تأیید کرده‌اند و من هم در مرجع دیگری نیستم که بخواهم درباره آن صحبت کنم.

پس از استماع اظهارات محمود صادقی و مسعود کرباسیان، نماینده تهران اعلام کرد: چون یا وزیر اختیارات ندارد و یا نمی‌خواهد پاسخ دهد، سؤال را به رای نمی‌گذارم و تحقیق و تفحص را دنبال می‌کنم!

شبهه‌ای که وزیر سابق اقتصاد نیز به آن پاسخ داده بود

آبان ماه ۱۳۹۵ علی طیب‌نیا وزیر وقت اقتصاد و دارایی در بخش خبری ۲۰:۳۰ شبکه دوم سیما در ارتباط با شایعات رسانه‌های بیگانه گفته بود: شایعه برخی سایت‌های خارجی که در مورد حساب‌های بانکی قوه قضائیه منتشر کردند و این حساب‌ها را به رئیس‌قوه قضائیه نسبت داده‌اند، قطعا و کاملا ناصحیح است، این حساب‌ها از بیست سال پیش مربوط به قوه قضائیه بوده است.

طیب‌نیا توضیح داده بود: از ۲۰ سال پیش با هماهنگی خزانه کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجموعه مبالغی با رعایت حدود قانونی و موازین شرعی برای قوه قضائیه به صورت سپرده در سیستم بانکی کشور قرار گرفته است.

این مقام ارشد وقت اقتصادی کشور متذکر شده بود: طبعا به این مبالغ سودهایی نیز تعلق گرفته که البته از اصل پول‌ها به هیچ وجه استفاده نشده است.

وزیر وقت اقتصاد تاکید کرده بود: سود حاصله از مبالغ مذکور، صرفا برای برخی هزینه‌های معین در قوه قضائیه صرف شده است. وی در ادامه بیان داشته بود: بنابراین وجوه حاصله از سود مبالغ سپرده شده قوه قضائیه نزد بانک‌ها، با هماهنگی نهادهایی همچون خزانه کل کشور و بانک مرکزی بوده است و لذا مطالبی که در برخی سایت‌ها در این زمینه منتشر شده صحیح نیست.

بیانیه ۲۱۰ نماینده مجلس درباره مجوزهای شرعی و قانونی سپرده‌های قوه قضائیه

دی ماه همین سال نیز ۲۱۰ نفر از نمایندگان مجلس در بیانیه‌ای اعلام کردند حساب سپرده مورد مناقشه به نام «قوه قضائیه» است و از جهات مجوزهای شرعی و قانونی دارای ایراد نیست.

در بخشی از این بیانیه آمده بود: ما جمعی از نمایندگان ملت به نمایندگی از طرف امضاکنندگان این بیانیه درخصوص حساب‌های قوه قضائیه با توجه به اینکه حل مشکلات اصلی مردم در گروی همکاری صادقانه قوای سه‌گانه است، از ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص شبهات مطرح شده جویا شدیم. ایشان همه اسناد و مدارک مربوط به حساب‌ها را در اختیار ما قرار داده و ما به دقت آنها را بررسی کردیم و برایمان روشن شد که حساب سپرده مورد مناقشه به نام قوه قضائیه است و از جهات مجوزهای شرعی و قانونی دارای ایراد نیست.

در ادامه این بیانیه تصریح شده بود: طی جلساتی که با ریاست محترم قوه قضائیه داشتیم، همه سؤالاتی که در ذهن نمایندگان بود را با صراحت با ایشان در میان گذاشتیم و ایشان نیز با سعه ‌صدر و با صرف فرصت کافی به این سؤالات پاسخ دادند و ما بهترین روش را همین گفت‌وگوهای صریح و منصفانه مسئولان با یکدیگر می‌دانیم.

نمایندگان تاکید کردند: بار دیگر تأکید می‌کنیم که امروز مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم مشکل اصلی کشور می‌باشد و مسئولان نظام در قوای سه‌گانه باید با اتحاد و همدلی و بدور از حاشیه‌سازی‌ها و مجادله‌های بی‌حاصل سیاسی به دنبال حل مشکلات مردم باشند. بر این اساس هرگونه اقدامی که به همکاری قوای سه‌گانه آسیب برساند را از بین بردن فرصت خدمت به مردم می‌دانیم.

گفتنی است به دنبال انتشار شایعاتی درباره حساب‌های قوه قضائیه و انتساب این حساب‌ها به رئیس ‌دستگاه قضا از سوی یک کانال مرتبط با سرویس‌های جاسوسی بیگانه، محمود صادقی نماینده عضو فراکسیون امید مسئول پیگیری این شایعه شد، شایعه‌ای که حتی سازندگان آن به جعلی بودنش اطمینان داشتند.

صادقی همسو با ضدانقلاب و به دروغ مدعی شده بود رئیس ‌قوه قضائیه هزار میلیارد تومان را به حساب شخصی خود واریز کرده است، در واکنش به این قبیل ادعاها وزیر وقت اقتصاد اعلام کرد؛ «از ۲۰ سال پیش، با هماهنگی خزانه کل کشور و بانک مرکزی، مجموعه مبالغی با رعایت حدود قانونی و موازین شرعی به نام قوه قضائیه به صورت سپرده در سیستم بانکی کشور قرار می‌گیرد و سود حاصله از آن در هزینه‌های مشخص در قوه قضائیه استفاده می‌شود.»

این شبهه بار دیگر و علیرغم پاسخ‌های متوالی ارائه شده و شهادت نمایندگان مجلس مبنی بر قانونی و شرعی بودن این حساب‌ها دیروز از سوی صادقی بار دیگر مطرح شد تا روشن شود که او هدف دیگری از پیگیری این شبهه دارد و این هدف چیزی جز نجات تروریست‌های اقتصادی از مجازاتی که قوه قضائیه به دنبال اعمال آن است نمی‌باشد.

نکته آخر آنکه انتقادات به حق نسبت به عملکرد قوه قضائیه کم نیست و نمایندگان مجلس باید تریبون بیان این انتقادات و مطالبات باشند و از دستگاه قضایی برخورد سریع‌تر و قاطع‌تر با مفسدان اقتصادی را طلب کنند نه آنکه تکرار کننده دروغ‌ها و لجن پراکنی‌های سخیف امثال پمپئو باشند.