به گزارش حلقه وصل، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت: به گزارش روزنامه جوان، بخش زیادی از نقدینگی ۴ هزارهزار میلیارد تومانی در بانکهاست و بانکها از طرفی به این سپردههای مدتدار سود میدهند و از طرف دیگر با این منابع تسهیلات ارائه میکنند. بدینترتیب بخشی از سکان اقتصاد در اختیار بانکهاست که بخش قابل ملاحظه آن دولتی است.
بلافاصله بعد از نوسانهای تند در بازار داراییها گفته میشود که یکی از دلایل نوسان در بازار، هجوم مردم برای خرید بوده، اما وقتی اجزای مختلف حجم نقدینگی کل در اقتصاد را آنالیز میکنیم، متوجه میشویم که مردم دسترسی چندانی به پول ندارند و عمده حجم نقدینگی در اقتصاد ایران در اختیار بانکهاست.
باید عنوان داشت که کفایت سرمایه بانکها در کشور بسیار ناچیز است، اما بهرغم عدم کفایت سرمایه گاهی صدها هزار میلیارد تومان از پسانداز موجود در جامعه را جمعآوری میکنند و ماهانه به سپردههای مدتدار سود میدهند و از امتیاز استفاده از این سپردهها در حوزه ارائه تسهیلات یا سرمایهگذاری برخوردار هستند.
حجم نقدینگی در اقتصاد ایران از مرز ۴ هزار هزار میلیارد تومان عبور کرده و سهم پول که زمانی از حجم نقدینگی کل تنها حدود ۱۵ درصد بود، امروز به بیش از ۲۰ درصد رسیده است، یعنی حجم پول امروز در اقتصاد ایران حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان است و الباقی حجم نقدینگی شبهپول است که تحت قالب سپردههای مدتدار در بانکهاست.
با توضیح فوق به این نتیجه میرسیم که بانکها به واسطه برخورداری از امتیاز ارائه سود علیالحساب و تضمین شده (قبل از اینکه بدانند در پایان سال مالی سودده هستند یا زیانده) حدود ۸۰ درصد از حجم نقدینگی کل کشور را در اختیار دارند.
بررسی وضعیت مالکیت سهامداری بانکها نشان از آن دارد که دولت خود یک بانکدار بزرگ است، اما از دهه ۸۰ تاکنون بخش خصوصی نیز در حوزه بانکداری ورود کرده که در این میان از طرفی پرداخت سود محقق نشده به سپردههای بانکی و همچنین بنگاهداری و ناترازی دخل و خرج بانکها، داراییهای سمی، بنگاهداری، ملاکی و انحراف در تأمین مالی صحیح اقتصاد و همچنین مطالبات معوق و سوخت شده قابل ملاحظه، خلق نقدینگی بدون پشتوانه، تأمین مالی گران، ضعف در پرداخت تسهیلات خرد و قرضالحسنه جزو مسائل پیرامون بانکداری
است.
در همین رابطه، مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی میگوید: موضوع نقدینگی ابعاد مختلفی دارد، در واقع بخش عمده نقدینگی و پول در بانکهاست و کمتر از ۲ درصد آن در دست اشخاص است.
محمد نادعلی افزود: شبکه بانکی موظف است سپردهها را به شکل بهینه تخصیص دهد تا منجر به تولید و رشد اقتصادی شود که نتیجه آن نیز رفاه اقتصادی در جامعه است.