به گزارش حلقه وصل، محمدحسین اسلامیان در مورد ممنوعیت واردات لوازم خانگی کرهای اظهار کرد: واردات لوازم خانگی خارجی از سال 97 ممنوع بوده ولی تا پایان سال 1400 مصوبه داشته است، هر سال هم این موضوع تمدید میشود حالا با حکمی آمده تا دو یا سه سال آینده این ممنوعیت کماکان وجود خواهد داشت؛ تا رایزینی در رابطه با واردات لوازم خانگی انجام نشود. تولیدات بسیار خوبی در برخی محصولات لوازم خانگی داریم که بازار ما نیازی به واردات محصولات خارجی ندارد. به مرحلهای رسیدهایم که در برخی از موارد کالای ما همتای محصول خارجی است.
وی افزود: ما از روز اول با ورود کالا به صورت کامل مخالف بودیم بلکه میگفتیم کالا به صورت قطعه وارد شود، برای مثال 80 درصد یک محصول ایرانی باشد و 20 درصد دیگر هم به صورت قطعه وارد شود تا هم اشتغال ایجاد شده و هم یک کالای باکیفیت تولید شود. ممنوعیتی هم که به وجود آمده در همین راستا است، در نامه رهبری هم از ممنوعیت کالا به صورت کامل یاد شده است. ایشان این را نفی نکردند که قطعات لوازم خانگی وارد شده و اینجا به تولید یک کالای باکیفیت ایرانی منجر شود. کمااینکه در سه سال اخیر همین روند انجام میشد و کمپرسور و بورد یخچال و همچنین پنلهای تلویزیون وارد میشد. چراکه برای تولید بعضی از این قطعات توانمندی نداریم یا تولید آنها صرفه اقتصادی ندارد.
اسلامیان در مورد احتمال افزایش قیمت لوازم خانگی بیان کرد: من قبول ندارم که این حکم باعث افزایش قیمت لوازم خانگی میشود چراکه متن نامه به جلوگیری از واردات کالای کامل است یعنی همان روال قبل ادامه خواهد داشت. اگر قیمت لوازم خانگی گران شود بابت حاملهای انرژی، حقوق و دستمزد، قیمت جهانی مواد اولیه و.. است که در صورت افزایش آنها به ناچار تولیدکننده هم مجبور به افزایش قیمت محصول خود میشود.
وی در پاسخ به سوالی در مورد تاثیر انتظار تورمی ایجاد شده گفت: تقاضا در سطح بازار به علت وضعیت اقتصادی مردم بسیار کم است، تولید هم به نسبت آن کاهش داشته است. زمانی افزایش قیمت ایجاد میشود که در بازار تقاضا وجود داشته باشد. اگر برای کالای 10 میلیون تومانی تقاضا در بازار موجود نباشد اگر به 11 میلیون تومان برسد تنها گره کورتر میشود. تا زمانی که تقاضا ایجاد نشود مطمئنا افزایش قیمت نخواهیم داشت، مگر اینکه تسهیلاتی برای ایجاد تقاضا در بازار ایجاد شود.
نایب رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در مورد واردات این کالاها از دیگر کشورها گفت: واردات لوازم خانگی به صورت کامل از هیچ کشوری قانونی نیست. سیاستهای دولت و حاکمیت این است که کالا به صورت کامل وارد نشود. از آنجا که صحبتهایی مبنی بر برگشتن ال جی و سامسونگ به ایران بود و عدهای هم میگفتند که در قبال طلب خود از کره جنوبی لوازم خانگی وارد کنیم، با توجه به اینکه شرکتها بازار ایران را در زمان تحریمها رها کردند، این نامه نوشته و به کره جنوبی اشاره شده است.
وی اضافه کرد: به هر میزان که نظارت روی کالاهایی که در بازار هستند بیشتر شود از ورود کالای تقلبی، قاچاق و بدون گارانتی بیشتر جلوگیری میشود. کشور ما بسیار پهناور است و مرز بسیار بزرگی با عراق، افغانستان، ترکیه و... دارد. از سالیان قبل شاید حتی 100 سال قبل هم قاچاق رخ میداد. بنابراین باید فرهنگسازی انجام شود، همچنین اگر کالای ایرانی باکیفیت و با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار بگیرد مطمئنا استقبال از کالای خارجی و قاچاق که بدون گارانتی است کم خواهد شد و به سمتی میرویم که حتی اگر در بازار کالای خارجی وجود داشت، کالای ایرانی به فروش میرود اما لازم است که کیفیت و قیمت، مصرفکننده را قانع کند که از کالای ایرانی استفاده کند. با وجود سامانه جامع تجارت و کد رهگیری روز به روز حلقه کالای قاچاق تنگتر هم میشود.
اسلامیان در ادامه تصریح کرد: با توجه به راهکارهایی که اداره دارایی ارائه کرده، دستگاههای کارتخوان باید ثبت شود، علاوه بر این چکهای جدید در شبکه بانکی به شکلی است که اگر شخصی بخواهد کالایی غیر تولید داخل یا واردات به صورت قانونی را داد و ستد کند قطعا به مشکل برمیخورد. قطعا دایره فروش این کالاها بسیار کوچک خواهد شد.
وی اضافه کرد: الجی و سامسونگ برندهای کرهای هستند اما بسیاری از آنها حتما ساخت کره نیست، بیشتر آنها ساخت چین یا مصر هستند بنابراین وجود آنها به این منزله نیست که از کره آمدهاند. رصد نهادهای نظارتی قطعا تشدید هم خواهد شد و در سطح بازار کمتر شاهد این دو برند خواهیم بود، بنابراین بازار خوبی برای رشد بیشتر لوازم خانگی ایرانی باز خواهد شد که امیدوارم تولیدکنندگان ما از این فرصت استفاده کنند و با آوردن فناوری و ایجاد زیرساخت روز دنیا بتوانند جای این دو برند را بگیرند به طوری که خود مصرفکنندگان نخواهند که کالای خارجی مصرف کنند.
اسلامیان در پایان خاطرنشان ساخت: اگر مصرفکنندگان میخواهند خریدی انجام دهند پیش از آن که خرید خود را انجام دهند از صحت و سقم اصلی بودن آن کالا، از طریق چک کردن آن در سامانه جامع گارانتی مطمئن شوند، تا کالای خریداری شده تقلبی نباشد و گارانتی مطمئنی داشته باشد. همچنین خرید خود را از مغازههایی که دارای پروانه کسب است انجام دهند تا اگر تخلفی رخ داد، قابل پیگیری باشد.