به گزارش حلقه وصل، فریدون وردی نژاد در وبینار «ابتکار کمربند-جاده: مکانیزم سرمایه‌گذاری و پیامدهای اقتصادی و تجاری برای ایران» با بیان اینکه حضور سیاسی چین در آسیا، پیگیری کننده یک ایده با عنوان هویت نوین آسیایی با محوریت چین است، گفت: چینی ها درباره کمربند اقتصادی جاده ابریشم و دکترین یک پهنه - یک راه که هدف آن تقویب نقش و حضور اقتصاد چین و هژمون پکن در آسیا، آفریقا و بخشی از اروپا است کمتر سخن گفته اند.
وی با اشاره به قدرت مانور بالای چین در شرق آسیا و همچنین قدرت مانور این کشور در غرب آسیا اظهار داشت: چین برای تحقق راهبرد خود در غرب آسیا چاره ای جز تقویت روابط خود با ایران را ندارد.
سفیر اسبق ایران در چین با بیان اینکه ایران از چند جهت برای چین دارای اهمیت است، گفت: ذخایر نفت و گاز، نیروی انسانی، بازار پرکشش داخلی، منابع کانی و غیرفلزی، بازارهای تحت نفوذ ایران در غرب آسیا و موقعیت ترانزیتی از جمله دلایل جذابیت ایران برای چین است.
وی افزود: همچنین استقلال رای و مواضع سیاسی ایران یکی دیگر از جذابیت های ایران برای چین به شمار می رود.
وی بیان داشت: براساس طرح چین و اعلام سیاست دولت جمهور خلق چین درباره فعال سازی جاده ابریشم، این طرح در دو مسیز زمینی و دریایی ۶۵ کشور را در آسیا، خاورمیانه، اروپا و شمال آفریقا را در بر می گیرد که از میان این کشورها ۲۰ کشور جزء کشورهای اصلی قرار دارند و ایران در اولویت دوازدهم قرار دارد.
سفیر اسبق ایران در چین اظهار داشت: دلیل این رده بندی و قرار دادن ایران در ردیف اولویت دوازدهم علاوه بر فاکتور سیاسی، عدم وجود اطلاعات کافی از ظرفیت ها و زیرساخت ها در ایران و میزان ریسک و برگشت پول و سیستم بانکداری و مالیات و قوانین کشوری و عدم عضویت ایران در fatf است بنابراین کاملا مسلم است که به دلیل قرار گرفتن ایران در اولویت دوازدهم سرمایه اندکی از این مشارکت اقتصادی را بدست خواهد آورد.
وی اظهار داشت: از بعد امنیتی حکومت چین اعتقاد دارد که در قالب جاده ابریشم باید سرمایه های خود را در آسیا پهن کند که براساس آمارهای رسمی فقط ۱۲ درصد از امکانات چین در خارج قرار گرفته باید تا سال ۲۰۳۵ این رقم باید به ۴۰ تا ۵۰ درصد برسد.
وردی نژاد بیان داشت: برای ارتقا جایگاه ایران در این پروژه الزاماتی از دید چینی ها لازم است که از جمله این الزامات اصلاح نظام بانکداری و اعتبارات بورس، مقابله جدی و سراسری با عزمی جدی علیه پولشویی، همکاری های آموزشی و سفرهای تخصصی میان دو طرف، انتخاب یک مدل توسعه و وفاداریی به آن، اصلاح قوانین و مقررات برای تسهیل در تجارت و اقتصاد دو جانبه و چند جانبه است.