به گزارش حلقه وصل، طی هفته‌های اخیر، مسئله کمبود دارو به یک مسئله جدی برای مردم تبدیل شده است. در داروخانه‌ها دارو به صورت بیمه‌ای و آزاد توزیع می‌شود در مدل بیمه‌ای نظارت دقیق بر توزیع دارو صورت می‌گیرد، اما در حالت آزاد دارو به چه کسی و یا به چه مقداری توزیع می‌شود مشخص نیست و عملا هیچ نظارتی بر توزیع آن وجود ندارد. از این رو یکی از معضلات اصلی در بحث توزیع دارو به صورت آزاد است.
جالب است بدانیم که در برخی از موارد افراد با استفاده از دفترچه‌های افراد کم بضاعت دارو را خریداری می‌کنند و یا اینکه برخی از بیماران دارو را تهیه می‌کنند اما اقدام به مصرف نمی‌کنند، همچنین در برخی از اوقات شاهد جمع آوری داروهای تاریخ انقضا گذشته از داروخانه‌ها و عرضه آن در بازار هستیم.
نگاهی به آمار کمبود دارویی
طبق آمار رسمی منتشر شده در سال ۱۳۹۸ بین ۷۰ الی ۸۰ قلم کمبود دارویی داشتیم که این آمار با ادامه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۳۹۹ به ۱۲۰ تا ۱۵۰ قلم دارو رسیده است، هرچند باید کمبود داروهای رایج نیز به این آمار اضافه شود. به عنوان مثال کمبود انسولین در شش ماهه اول سال ۱۳۹۸، موجب شد ۷۹.۶ درصد واردات انسولین داشتیم و در شش ماهه اول سال ۱۳۹۹ این رقم ۱۲ درصد رشد داشته است، به گونه‌ای که فروش بیمه‌ای انسولین از ۷۵ درصد در سال ۹۸ به ۳۵ درصد در سال ۹۹ کاهش یافته است.
کمبود دارو نتیجه مستقیم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی
بدیهی است که تخصیص ارز ترجیحی در بروز مشکلات دارو نقش بسزایی دارد، تا جایی که در سایه این روند شاهد بیش اظهاری شرکت‌ها و فساد ارزی، ایجاد مزیت واردات، محدود شدن صادرات و رونق بازار سیاه و داروهای تقلبی هستیم. از این رو عمده مخالفت‌ها با حذف ارز ترجیحی از سوی شرکت‌های وارد کننده صورت می‌گیرد.
بسیاری از کارشناسان معتقد هستند که برای حل این معضل باید ارز دولتی را از ماده اولیه حذف کرد و در مقابل آن را به مصرف کننده نهایی بپردازیم و از طریق بیمه‌های سلامت آن را کنترل کنیم. متاسفانه زمانی که با ارز دولتی مواد اولیه وارد می‌شود انتظار می‌رود که دارو با قیمت مناسب به بیمار برسد، اما قیمت دارو با مواد اولیه وارداتی ۲۷۱ درصد افزایش داشته است.
ارز ترجیحی نظام دارویی کشور را آشفته کرد
یک کارشناس اقتصاد دارو درباره ریشه تعارض منافع در بحث دارو گفت: یکی از دلایل آشفته بازار نظام دارویی کشور اختصاص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی است. به گونه‌ای که امروزه شرکت‌هایی که درخواست ارز ترجیحی برای تامین مواد اولیه دارند؛ با مشکل و کندی روند تخصیص ارز مواجه شوند.
سجاد اسماعیلی با اشاره به مطلب فوق اذعان داشت: شرکت‌های وارد کننده دارو و تامین کننده مواد اولیه؛ ارز ترجیحی را از نظام دارویی کشور دریافت می‌کنند اما برخی از اقلام دارویی به دست بیمار نرسیده است و به صورت قاچاق و از همه مهمتر قاچاق معکوس در کشورهای دیگر به فروش می‌رود.
وی ادامه داد: دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان غذا و دارو که مهمترین نهاد رگولاتوری در دارو است باید سیاست‌ها و الزامات لازم را برای حذف ۴۲۰۰ تومانی و انتقال یارانه به مصرف کننده واقعی را انجام دهد، اما متاسفانه سازمان غذا و دارو در حال حاضر در این مورد کوتاهی می‌کند.
اسماعیلی شرکت‌های سازنده و تامین کننده مواد اولیه را در بروز مشکلات پیش روی دارو موثر ارزیابی کرد و اظهار داشت: متاسفانه برخی از این شرکت‌ها با رایزنی افراد تاثیرگذار در وضع قوانین، توانسته اند در روند تامین دارو و افزایش قیمت آن نقش بسزایی داشته باشند.
وی تصریح کرد: متاسفانه شرکت‌های تامین کننده مواد اولیه دارو علیرغم دریافت ارز ترجیحی هیچ گاه محصولات آنها قیمت گذاری نمی شود که این تعارض منافع در این مرحله صورت می‌گیرد.
اسماعیلی در ادامه اظهار داشت: براساس برآوردهایی که از قاچاق معکوس صورت گرفته است و طبق کشفیات پلیس امنیت در سال گذشته ۵ هزار میلیارد تومان قاچاق دارو در کشور داشتیم.سهم دهک‌های بالا از دارو ۷ برابر دهک‌های پایین جامعه است بدین معنا که افراد برخوردار بیشتر از ارز دارویی استفاده می‌کنند.
اسماعیلی در پایان خاطر نشان کرد: باید نهادهای تصمیم ساز مانند مجلس شورای اسلامی و سازمان غذا و دارو که زیر نظر وزارت بهداشت است درتعامل با یکدیگر برنامه و سیاست گذاری برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای سال آینده در دستور کار قرار دهد، در غیر این صورت با کمبود دارو مواجه خواهیم شد و باید از طریق انتقال مابه التفاوت یارانه به نظام بیمه‌ای کشوراز مصرف کننده واقعی حمایت شود.
