به گزارش حلقه وصل از شبکه ان پی آر، آخرین دور اعتراضات در سراسر فرانسه پس از آن صورت گرفت که عالی‌ترین دادگاه این کشور قانون جدید داشتن گواهی سلامت و واکسیناسیون کارکنان مراقبت های بهداشتی در برابر کرونا را تایید کرد.
دادگاه عالی فرانسه با تایید قوانین سختگیرانه کرونا اعلام کرد که این مقررات با اساسنامه تاسیس کشور مطابقت دارد.
تظاهرات سراسری همچنین درحالی برگزار می‌شود که امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز گذشته بار دیگر فرانسوی‌ها را به دریافت واکسن کرونا در اسرع وقت فراخواند.
با اجرایی شدن قانون مدیریت بحران کووید-۱۹، ارائه «گواهی سلامت» برای ورود به بسیاری از اماکن عمومی در فرانسه از جمله برخی مراکز خرید، مجتمع‌ها و مراکز تفریحی، ورزشی و فرهنگی، رستوران‌ها و کافه‌ها، وسائل نقلیه عمومی میان شهری، بیمارستان‌ها و خانه‌های سالمندان برای افراد دارای ۱۸ سال و بیشتر از روز دوشنبه ۹ (اوت/۱۸ مرداد)، اجباری شده است.
گواهی سلامت که به صورت بارکد بر روی برگ کاغذ و یا در صفحه تلفن همراه نمایش داده می شود، گواهی می‌کند که صاحب آن هر دو دُز لازم واکسن را تزریق کرده، یا تست شناسائی تازه انجام گرفته او منفی است.
عدم اجرای هر یک از مواد این قانون به اعمال مجازات‌های پیش بینی شده در آن منجر خواهد شد. به عنوان نمونه، اگر سهل انگاری در این زمینه در فاصله ۴۵ روز سه بار تکرار شود، مجازاتی برابر با ۹۰۰۰ یورو جریمه و یک سال زندان به دنبال خواهد داشت.
از آغاز بحران شیوع کرونا تاکنون، فرانسه با بیش از ۶ میلیون و ۲۵۸ هزار مورد ابتلا به کووید-۱۹ و بیش از ۱۱۲ هزار نفر جان باخته ناشی از آن در جایگاه پنجم جهان و رتبه دوم اروپا قرار دارد.