به گزارش حلقه وصل، حساسیت نسبت به صدور احکام خلاف بیّن شرع که افزایش درخواست اعمال ماده ۴۷۷ را در پی دارد، از جمله تاکیدات مؤکد حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه است.
تذکر به دادگستری‌ها برای مراقبت نسبت به پیشگیری از صدور احکام خلاف بیّن شرع و پیگیری اینگونه احکام
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در جریان جلسه روز دوشنبه یازدهم مرداد شورای عالی قوه قضاییه، خطاب به حجت‌الاسلام رحیمی معاون قضایی جدید قوه قضاییه تاکید کرد که اگر در رسیدگی به پرونده‌ها در معاونت قضایی با پرونده خلاف شرع بیّن مواجه شدید، حتماً با قاضی صادر کننده رأی در این زمینه صحبت و توضیحات وی شنیده شود و اگر حکم خلاف شرع بیّن در استانی و چند شعبه به طور مکرر صادر شده است حتماً به رئیس کل دادگستری تذکر داده شود تا تدبیری برای رفع آن صورت گیرد.
رئیس قوه قضاییه همچنین طی انتقادی این سوال را مطرح کرد که چرا وقتی در برخی موارد حکم خلاف بیّن شرع در یک استان و یک شعبه دادگستری به صورت مکرر صادر شده، دادگستری مربوطه توجه ویژه‌ای برای رسیدگی به علت این امر نداشته است.
مأموریت به حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و دادستان انتظامی قضات برای بررسی صدور احکام خلاف بیّن شرع
روز دوشنبه چهارم مردادماه نیز در جریان جلسه شورای عالی قوه قضاییه، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به دیدار مردمی روز یکشنبه (سوم مرداد) خود، به پرونده مطرح شده از جانب همسر یکی از متهمان اقتصادی که پرونده وی به دلیل تردد بین شُعب دیوان عالی کشور دچار اطاله دادرسی شده، اشاره کرد و این موضوع را که فردی از سال ۹۶ در بازداشت باشد و دو سال فقط پروندهاش درگیر حل اختلاف باشد، غیر قابل قبول و دردناک دانست و گفت که در این خصوص دستور داده موضوع با فوریت پیگیری شود.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در همین راستا، به مسئولان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و دادسرای انتظامی قضات تأکید کرد به صورت موردی به سراغ قضاتی بروند که با وجود روشن بودن پرونده، حکم خلاف شرع و قانون صادر کردهاند و از آنها توضیح بخواهند تا معلوم شود خدای ناکرده تصمیم و رأی آنها ناشی از غفلت یا سوءنیت بوده است.
اولویت پرونده‌های دارای محکوم زندانی در مقوله اعمال ماده ۴۷۷
حجت‌الاسلام و المسلمین مصدق، معاون اول قوه قضاییه نیز روز ششم مردادماه در جریان مراسم معارفه معاون قضایی قوه قضاییه، توصیه‌هایی را درخصوص اعمال ماده ۴۷۷ مطرح کرد و گفت: انتظار آن است در حوزه معاونت قضایی که اکنون تقریباً پرونده‌های موضوع ماده ۴۷۷ به روز شده، دقت بیشتری اعمال شود. وفق گزارشات واصله از برخی استان‌ها، ظرفیت قانونی ماده ۴۷۷ فعلاً تبدیل به این شده تا به همه آرای قطعی، یک مرحله دیگر اضافه شود. یکی از رؤسای کل دادگستری استان‌ها، چند روز پیش گزارش داد که با وجود آنکه سه قاضی مجرب و درجه یک را به صورت تمام وقت برای بررسی موضوع ۴۷۷ اختصاص داده‌ایم اما امروز اگر درخواستی را بگیریم و خیلی تلاش کنیم، یک سال طول می‌کشد به نتیجه برسد و در نتیجه حق دیگران ضایع می‌شود.
وی تصریح کرد: امروز زمینه برای اصلاح ماده ۴۷۷ در مجلس فراهم است؛ در خصوص قانون آیین دادرسی کیفری که برخی از مواد آن قابل اصلاح است، کارهای کمیسیونی انجام شده و در انتظار صحن علنی است؛ در رابطه با ماده ۴۷۷ نیز پیشنهاداتی که وجود دارد را می‌توانیم در این اصلاحیه اخیر در مجلس اعمال کنیم.
معاون اول قوه قضاییه اظهار کرد: در رسیدگی به پرونده‌های مربوط به ماده ۴۷۷ ، تاکید آن است به پرونده‌های زندانی‌دار اهمیت داده شود و در اولویت باشند. اینکه دیده شود حق کسی ضایع شده و فرد یکسال در زندان بوده و سپس تبرئه شود برازنده دستگاه قضایی نیست.
تشریح سه اولویت معاون قضایی قوه قضاییه درخصوص اعمال ماده ٤٧٧ و مقوله عفو
حجت‌الاسلام و المسلمین صادق رحیمی معاون قضایی قوه قضاییه نیز روز ششم مرداد در مراسم معارفه خود به تشریح فرآیند تصویب و اعمال ماده ۴۷۷ پرداخت و گفت: ماده ٤٧٧ مسیر طولانی را طی کرده است؛ زمانی بحث بود که آیا رئیس قوه قضاییه یک جایگاه و سمت اداری است یا سمت قضایی هم هست؟ و اینکه آیا رئیس قوه قضاییه که قاضی نصب می‌کند، می‌تواند حکم عده‌ای را صادر کند؟ که برخی می‌گفتند خیر؛ این سمت اداری است نه قضایی. اما بعد از روی کار آمدن آیت‌الله شاهرودی، ایشان اعلام کردند چطور رئیس قوه قضاییه سمت قضایی نداشته باشد؛ لذا در سال ٧٨ قانونی تحت عنوان قانون اختیارات قضایی رئیس قوه آمد که ماده ٢ این قانون بر این موضوع اشاره داشت که رییس قوه قضاییه سمت قضایی است و اگر در حین بازرسی متوجه رأیی شود که خلاف بیّن شرع است می‌تواند دستور بررسی مجدد را صادر کند.
وی ادامه داد: بعد از آن، ماده ١٨ و سپس ماده ٤٧٧ آمد و اینکه آیا همچین مقرراتی باید باشد یا خیر؟ اصل بر قطعیت احکام است؛ درصدی از احکام همه مراحل را طی کرده، اما اشتباه است و خلاف بیّن شرع است و باید اصلاح شود.
معاون قضایی قوه قضاییه به سه اولویت اصلی برای پیشبرد کارویژه‌های این معاونت از جمله اعمال ماده ٤٧٧ و مقوله عفو نیز اشاره کرد و گفت: نخستین اولویت ما، «دقت» است تا درصد اشتباه به صفر برسد؛ دومین اولویت، «سرعت» است؛ یعنی با همکاری دوستان، فرآیند رسیدگی را به جایی برسانیم که روند ورود تا ختم پرونده، طولانی نشود و سومین اولویت، مبحث «سلامت دستگاه قضایی» است؛ اینجا جایی است که خیلی‌ها می‌خواهند رخنه و نفوذ کنند؛ لذا قول می‌دهم که در احقاق حق و خروجی کار نهایت دقت را می‌کنیم، اما در نتیجه با هیچکس معامله نخواهیم کرد و خلاف بیّن شرع، همانی خواهد بود که همکاران قضایی ما به نتیجه رسیدند و آن بر قلم جاری خواهد شد و ما تابع زور کسی نخواهیم شد.
حساسیت رئیس قوه قضاییه در مقوله صیانت از حقوق اصحاب دعوی و رعایت حق‌الناس
علی رفیعی ، وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با میزان با اشاره به دستورات و تاکیدات حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه درخصوص ضرورت دقت نظر قضات و شعب قضایی در پیشگیری و جلوگیری از صدور احکام خلاف بیّن شرع که موجبات ازدیاد درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ را در پی دارد، اظهار داشت: حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای به سبب سابقه طولانی حضور در مناصب مختلف قضایی و آشنایی ژرف با امور حقوقی و قضایی، در همین مدت اندکی که متصدی ریاست دستگاه قضا شده است، ایده‌ها و ابتکارات قابل توجه و راهگشایی را ارائه داده که از جمله آنها می‌توان به همین مقوله چاره‌اندیشی در خصوص صدور احکام خلاف بیّن شرع و درخواست‌های ماده ۴۷۷ اشاره کرد.
وی تصریح کرد: صدور احکام خلاف بیّن شرع در شعب مختلف قضایی، اعم از دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر حقوقی یا کیفری دارای اثرات و تبعات منفی متکثری نظیر اطاله دادرسی، تضییع حقوق افراد و احیاناً وارد آمدن خسارت به مال و آبروی آنها و پیچیدگی‌های فرآیند اعاده حیثیت و اعمال ماده ۴۷۷ است؛ بنابراین تیزبینی رئیس قوه قضاییه در چاره‌اندیشی برای پیگشیری از صدور چنین احکامی، علاوه بر تأثیر مستقیم در کوتاه کردن فرآیند دادرسی و تقلیل پرونده‌های قضایی، موجب مصونیت مال و آبروی مراجعان به دستگاه قضایی می‌شود.
این وکیل پایه یک دادگستری بیان داشت: دستور رئیس قوه قضاییه به مراجع و مراکز مختلف قضایی نظیر حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، دادستان انتظامی قضات، معاونت قضایی و دادگستری‌های سراسر کشور برای بررسی موردی احکام خلاف بیّن شرع صادر شده در شعب قضایی و اتخاذ راهکار برای پیشگیری از صدور این قبیل احکام که اثرات منفی زیادی دارد، بیانگر حساسیت و دقت نظر حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در مقوله صیانت از حقوق اصحاب دعوی و رعایت حق‌الناس است و گامی ارزنده در راستای کارآمدی هر چه بیشتر دستگاه قضایی ارزیابی می‌شود.
راز اصرار بر «مذاکره و ملاقات به هر قیمت» چیست؟