تنفیذ حکم ریاست جمهوری به حاکمیت مشروعیت می‌بخشد

به گزارش حلقه وصل، امروز ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ روزی است که سیزدهمین مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌شود. رئیس جمهور اسلامی ایران پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری که با نظارت شورای نگهبان قانون اساسی برگزار می‌شود، برای شروع به کار خود به عنوان «رئیس جمهور» باید دو مرحله تنفیذ و تحلیف را بگذراند.

بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی که مربوط به وظایف و اختیارات رهبری است، از امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخابات مردم توسط رهبری سخن می‌گوید که از مفهوم «امضا» در اصطلاح حقوقی تحت عنوان «تنفیذ» یاد می‌شود.

رئیس‌جمهور در چهارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ به گونه‌ای که بر اساس اصل ۱۱۳، پس از مقام رهبری، عالی‌ترین مقام رسمی کشور و مسؤولیت اجرای قانون اساسی را جز در مواردی که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد.

مبنای اعطای تنفیذ حکم ریاست جمهوری به ولی فقیه در نظام جمهوری اسلامی ایران از آن رو است که از یکسو طبق اصل ۵ قانون اساسی ولایت امر و امامت امت در زمان غیبت بر عهده فقیه جامع‌الشرایط گذاشته شده و از سوی دیگر، حق حاکمیت ملت و قوای حاکم، طبق اصل ۵۷، زیر نظر ولایت مطلقه فقیه اعمال می‌گردد تا ضامن عدم انحراف سازمان‌های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشند . بر اساس نظریه ولایت مطلقه فقیه، زمام امور جامعه به دست ولی فقیه است و کارگزاران حکومتی به اذن او مشروعیت می‌یابند. به عبارت دیگر، ولی فقیه در عصر غیبت دارای سه شأن افتا، قضا و اجرا است .

رئیس‌جمهور مشروعیت اعمال قدرت خود را از طریق تنفیذ حکمی که توسط ولی فقیه صورت می‌گیرد، به دست می‌آورد..حضرت امام خمینی در این رابطه می‌گویند «رئیس جمهور با نصب فقیه نباشد، غیر مشروع است. وقتی غیر مشروع شد، طاغوت است؛ اطاعت او اطاعت طاغوت است؛ وارد شدن در حوزه او وارد شدن در حوزه طاغوت است. طاغوت وقتی از بین می‌رود که به امر خدای تبارک و تعالی یک کسی نصب بشود…» 

تنفیذ (Validation) در فقه و حقوق به معنای «اعتباربخشی به عمل حقوقی قابل ابطال» است . دهخدا در لغت نامه خود، تنفیذ را «تأیید کردن و یا امضا کردن حکم یا فرمانی از سوی مقامات عالیرتبه کشور» می‌داند.

تنفیذ به صورت اصطلاحی که امروزه در «تنفیذ حکم ریاست جمهوری» به کار می‌رود، در زمان گذشته دقیقاً به این شکل و بدین صورت که مردم کسی را به کارگزاری بخش اجرایی کشور انتخاب کنند و حاکم اسلامی رأی آنها را تنفیذ و آن شخص منتخب را به آن سمت نصب کند، نبوده است . اما هم در حکومت پیامبر (ص) و هم حکومت امیرالمومنین علی (ع)، کارگزاران حکومت اسلامی را شخصاً منصوب می‌کردند. امیرالمومنین (ع) در زمان حکومت استانداران و کارگزاران حکومتی را خود تعیین و نصب می‌فرمودند؛ عثمان بن حنیف را به بصره، عمار بن شهاب را به کوفه، عبیدالله بن عباس را به یمن، قیس بن سعد را به مصر وسهل بن حنیف را به شام اعزام کرد (طبری، ۱۴۰۹ ق، ج ۵، ص ۱۶۱)؛ همچنین محمدبن ابی بکر و مالک اشتر نخعی را یکی پس از دیگری به فرمانداری شهر مصر منصوب نمود (شوشتری، ۱۳۷۹، ج ۵، ص ۳۵۴).

شیخ ابوالصلاح حلبی در کتاب الکافی فی الفقه (اولین کتاب فقهی) درباره ولایت فقیه می‌نویسد: «تنفیذ احکام شرعیه از وظایف اختصاصی معصومین (ع) است و زمان غیبت امام معصوم، از وظایف کسانی که ائمه آنان را برای این کار معرفی کرده‌اند. این مسئله بر فقیه بصیر شجاع عادل و متمکن در اجرای احکام واجب می‌شود (حلبی، ۱۴۰۳ ق، ص ۴۲۲-۴۳۳). محقق اردبیلی (متوفای ۹۹۳ ق) به صراحت بیان کرده‌اند که نصب امرا و سد ثغور که از وظایف ائمه بوده و سایر مصالح عمومی در گستره اختیارات فقها قرار می‌گیرد؛ «ومن کونه حکمة فهم کونه نائبا مناب الامام علا فی جمیع الامور» از آنجا که امام فقیه را حکم قرار داده است، معلوم می‌شود که او در تمامی امور نایب امام به است» (محقق اردبیلی، ۱۴۰۳ ق، ج ۱۲، ص ۱۱).

نوع استدلال فقهی علمای شیعه برای به دست گرفتن مناصب حکومتی بر اساس این بود که حکومت متعلق به فقیه است و فقیه جامع‌الشرایط یا به تعبیر آن روز مجتهدالزمانی در عصر غیبت تمام اختیارات امام معصوم را دارد 

پس از مرگ شاه اسماعیل اول، مرحوم محقق کرکی به عنوان نایب امام (ع) صاحب اختیار مطلق شد. پادشاه صفوی هم طی فرمانی به عمال و فرمانداران خود امتثال اوامر شیخ را لازم دانسته و تصریح کرده است که فرمان اصلی همانا اوامر و نواهی شیخ است و شیخ اصل و او فرع است. «انت احق بالملک لانک النائب عن الامام و انما اکون من عمالک اقوم بأوامرک و نواهیک» 

آیت الله جوادی آملی درباره جایگاه تنفیذ می‌گوید: ولایت فقیه که خود از پیشروترین قواعد اسلام در عصر غیبت معصوم (ع) است به ولایت فقاهت و عدالت باز می‌گردد، نه حکومت فرد از جهت شخصیت حقیقی‌اش؛ همچنان که امام راحل در این نظام الهی به عنوان روح الله موسوی خمینی جز یک رأی نداشت؛ همانند سایر شهروندان ایران اسلامی پای صندوق اخذ رأی می‌رفت و رأی می‌داد. اگر رأی شخصیت حقیقی امام معیار اسلامی بود، دیگر چه نیازی به تنفیذ مسئولیت مسئول برگزیده مردم بود؟ سرّ مطلب آن است که رأی به صندوق انداخته نظر شخص حقیقی امام راحل بود که از حیث حقوقی همانند رأی سایر شهروندان بود؛ ولی تنفیذ حکم نه به شخص حقیقی بلکه به شخصیت حقوقی ولایت فقیه باز می‌گردد که در آن مقام ته نظر شخص که رأی اسلامی است؛ از این رو تا ولی فقیه حکم را تنفیذ نکند یا اذن ندهد نه شورای نگهبان و نه ریاست جمهور و نه هیچ نهاد سیاسی دیگری مشروعیت نمی‌یابد. آن مسئولی شایستگی اعمال مسئولیت و بذل اطاعت دارد و آن نهادهایی رسمی می‌شوند که شخصیت حقوقی ولی فقیه به نیابت از سوی امام عصر (عج) حکم آن را امضا و تنفیذ کند. 

مراد از امضای حکم ریاست جمهوری صرف تشریفات نیست؛ بلکه این امر تنفیذی و برگرفته از مبانی اعتقادی ماست. تنفیذ در حکومت اسلامی نه سنخیتی با توشیح ملوکانه در نظام شاهنشاهی دارد و نه یک امضای تشریفاتی است؛ بلکه اعمال حساسیت به رعایت موازین اسلامی و حقوق مردم است. مسئله تنفیذ را باید در راستای مسئله مشروعیت فهمید، اگر در باب حق حاکمیت دغدغه‌ای وجود داشته باشد، بی‌شک راه رفع آن تنفیذ رهبری واجدالشرایط است. این تنفیذ است که به حاکمیت مشروعیت می‌بخشد و آن را از خطر عدم مشروعیت و طاغوت حفظ می‌کند.