مالیاتی که ترمز فعالیت‌های سوداگرانه را می‌کشد

به گزارش حلقه وصل، تورم بالای ایران سالهاست تبدیل به یک معضل اساسی شده که عدم ارائه راهکار دقیق برای اصلاح این وضعیت، مردم را نگران کرده است. افزایش چشمگیر نرخ ارز موجب شده نرخ تورم به حدود ۴۰ درصد و بیشتر هم برسد و البته معمولا افزایش قیمت در بازارهایی مثل خودرو، مسکن و طلا به مراتب بیشتر از نرخ تورم است. در واقع، کالاهای اساسی که در حقیقت باید با قیمت پایین‌تری در اختیار مصرف کنندگان واقعی قرار گیرد، تبدیل به کالاهای سرمایه‌ای شده‌اند که تنها سودهای کلانی به جیب سوداگران و اخلال‌گران اقتصادی می‌ریزند.

به عنوان مثال، براساس آمارهای بانک مرکزی متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در تهران در نیمه اول پارسال افزایشی ۲۰۰ درصدی در مقایسه با این قیمت در نیمه اول سال ۹۷ داشته و از حدود ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به حدود ۲۰ میلیون تومان رسیده یعنی حدودا ۳ برابر شده است.

*مالیات بر عایدی سرمایه یک مالیات ضدتورمی است

براساس این گزارش، مالیات بر عایدی سرمایه (CGT)، به عنوان یک مالیات تنظیمی، برای تنظیم بازار از چند دهه قبل در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه رواج یافته و جلوی افزایش بی‌رویه قیمت‌ها را در آن کشورها گرفته و تورم را در آن‌جا تا حد قابل توجهی مهار نموده است. کارشناسان حاضر در همایش «نقد و بررسی طرح قانونی مالیات بر عایدی سرمایه» که اواسط تیرماه امسال برگزار شد هم بر این مسئله تاکید کردند.

به عنوان مثال، مهدی موحدی، عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد گفت: «مالیات بر عایدی سرمایه اساسا یک مالیات ضدتورمی است. نزدیک به هشتاد درصد نقدینگی به تقاضاهای سوداگرانه اختصاص یافته است و بیشتر تسهیلات هم توسط بانک‌ها در این جهت تزریق شده است».همچنین وحید عزیزی کارشناس مالیاتی ضمن تاکید بر اینکه مالیات بر عایدی سرمایه ابزاری برای کنترل بازارهای غیرمولد است، اظهار داشت: «یکی از ریشه های بوجود آمدن تورم نبود قانون مالیات بر عایدی سرمایه است».

*نگاهی به تجربیات جهانی در اجرای مالیات بر عایدی سرمایه

مالیات بر عایدی سرمایه در ۱۷۸ کشور اجرا می‌شود و هر کدام از این کشورها به دلیل شرایط خاصی که در آن قرار دارند، اقدام به وضع مالیات بر عایدی سرمایه در بازارهای مشخصی کرده‌اند. این مالیات در کشورهایی همچون آمریکا، انگلیس، فرانسه، ترکیه، ژاپن و چین وضع شده است.

برای مثال آمریکا از جمله کشورهای توسعه‌یافته است که از سال ۱۹۱۳ مالیات بر عایدی سرمایه را اخذ می‌کند. در این کشور افراد و شرکت‌ها این مالیات را در مجموع خالص کل سود سرمایه خود می‌پردازند. نرخ مالیات بر عایدی سرمایه در آمریکا متناسب با میزان حقوق افراد و تعداد افراد خانواده تعیین می‌شود و از صفر درصد برای افراد با درآمد کمتر تا ۲۰ درصد برای افراد با درآمد بالا متغیر است.  در کشور فرانسه نیز مالیات بر عایدی سرمایه از سود فروش ملک در هنگام نقل و انتقال از فروشنده اخذ می‌شود. میزان این مالیات، ۳۶.۲ درصد است. همچنین در کشور ترکیه اگر فردی بخواهد ملک خود را قبل از سپری شدن ۵ سال از مدت تملک، به فروش برساند، باید مالیات مربوط به فروش ملک متناسب با میزان سود حاصل از فروش را بپردازد.

در ایران نیز با توجه به مشکلات ناشی از بی‌ثباتی بازار و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، ضرورت وجود این نوع مالیات شدیدا احساس می‌شود. در همین راستا طرح مالیات بر عایدی سرمایه با هدف کاهش سوداگری و حمایت از مصرف کننده واقعی در دستور کار مجلس قرار گرفته و کلیات آن به تصویب رسیده است.

نمودار نرخ دریافت مالیات بر عایدی سرمایه در کشورهای مختلف

*مالیات بر عایدی سرمایه، تنظیم‌گر اقتصاد ایران

با توجه به وضعیتی که امروز در بازارهای مسکن، خودرو، طلا و ارز در کشور شاهد هستیم، علاوه بر وجود مالیات‌های درآمدی، نیاز به یک مالیات دقیق با قابلیت تنظیمی، تحت عنوان مالیات بر عایدی سرمایه احساس می‌شود. علاوه بر این سرمایه‌ها در ایران به جای آنکه در بخش‌های تولیدی به گردش درآیند، به سمت سفته‌بازی و سوداگری در بازارهای چهارگانه رفته‌اند. این فرآیند موجب شده تا کالاهایی مانند مسکن، خودرو، طلا و ارز با قیمت گزافی به دست مصرف کنندگان واقعی برسد. حتی در بعضی مواقع به دلیل کمبود این کالاها یا قدرت کم خرید مردم، این کالاها تنها توسط سوداگران دست به دست شده و احتکار می‌شوند. همین امر به تورم هرچه بیشتر دامن زده و تعادل بازار را بر هم می‌زند. برای مثال در شرایط فعلی خانه‌دار شدن زوج‌های جوان تبدیل به یک آرزوی دست نیافتنی شده است.

برای اصلاح این وضعیت آشفته که در اقتصاد ایران را دچار بحران کرده است، لزوم اجرای مالیات بر عایدی سرمایه بیش از پیش احساس می‌شود تا هم بازار به ثبات رسیده و هم کالاها با قیمت پایین‌تری به دست مصرف کنندگان واقعی برسد. در همین راستا، ضرورت دارد بررسی جزئیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه که کلیات آن در صحن علنی مجلس به تصویب رسیده است، هر چه زودتر در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گیرد.