به گزارش حلقه وصل، طبق گزارش شبکه «ایبیسی نیوز» و موسسه تحقیقاتی «آرشیو خشونت با اسلحه»، دستکم ۹۱۵ تیراندازی در هفته گذشته در سراسر آمریکا رخ داده که منجر به کشته شدن دستکم ۴۳۰ نفر شده است.
بر اساس گزارش این شبکه، در پی این تیراندازیها که از شنبه ۱۷ ژوئیه تا جمعه ۲۳ ژوئیه (۲۶ تیر تا اول مرداد) به وقوع پیوسته، همچنین ۱۰۰۷ نفر زخمی شدهاند.
به گزارش وبگاه خبری «هیل» آمریکا، این ارقام شوکهکننده نشاندهنده افزایش خشونت مسلحانه در آمریکاست.
به نوشته هیل بر اساس آمار آرشیو خشونت با اسلحه (موسسه غیرانتفاعی که دادههای مرتبط با خشونت با اسلحه را ردیابی میکند)، در سال ۲۰۲۰ بیش از ۴۳ هزار مرگ بر اثر تیراندازی ثبت شد که در دستکم دو دهه بیسابقه بوده است.
طبق این گزارش، با این حال انتظار میرود مرگهای مرتبط با اسلحه امسال (۲۰۲۱) که تا همین حالا بیش از ۲۴ هزار مورد ثبت شده، رکورد سال قبل را هم بشکند. از ۲۴ هزار نفری که امسال بر اثر خشونت با اسلحه جان خود را از دست دادهاند، بیش از ۸۰۰ هزار نفر آنها زیر ۱۸ سال بودهاند. همچنین آمار نشان داده ۱۷۴ نفر آنها کمتر از ۱۲ سال داشتند.
به گزارش شبکه ایبیسی نیوز، برخی از حوادث ثبت شده در سال جاری، تیراندازی جمعی بوده که به تیراندازیهایی گفته میشود که منجر به زخمی یا کشته شدن دستکم چهار نفر بدون احتساب مظنون باشد.
طبق دادههای آرشیو خشونت با اسلحه، تنها در هفته مورد ذکر ۱۸ تیراندازی جمعی در ۱۲ شهر رخ داده که ۱۹ کشته و ۷۴ زخمی برجا گذاشته است.
بر اساس اعلام وزارت دادگستری آمریکا، خشونت با اسلحه شامل خودکشی هم میشود که ۶۰ درصد مرگها در بزرگسالان با سلاح گرم را شامل میشود. آمارها نشان میدهد، از ابتدای سال ۲۰۲۱ تاکنون بیش از ۱۳ هزار و ۵۰۰ خودکشی با اسلحه ثبت شده است. در سال ۲۰۱۹، به طور متوسط ۶۶ نفر در روز بر اثر خودکشی با اسلحه جان خود را از دست دادند.
گفته میشود که اختلافات داخلی هم هر ساله بخشی از حوادث خشونت با اسلحه را تشکیل میدهد.
تیراندازیها در آمریکا و تلفات ناشی از آن واکنشهای مکرر جو بایدن رئیسجمهور این کشور را در پی داشته و او خشونتهای مسلحانه را مایه شرمساری بینالمللی آمریکا خوانده است.
بایدن همچنین بارها بر لزوم اقدام فوری کنگره آمریکا برای سختتر کردن قوانین حمل و خرید سلاح تاکید کرده اما مخالفان جمهوریخواه او بر لزوم حفظ متمم دوم قانون اساسی اصرار دارند. طبق متمم دوم قانون اساسی آمریکا مصوب سال ۱۷۹۱، مردم این کشور از حق داشتن و حمل سلاح برخوردار هستند.