به گزارش حلقه وصل، اخیراً معاون اول رئیس‌جمهور کالاهای رسوب شده در بنادر و گمرکات را به مثابه ذخایر کالایی کشور دانسته است، اگر کالاهای مذکور اعتباری خریداری شده باشد، عملاً هزینه تأمین این کالاها به گردن دولت سیزدهم می‌افتد و به دولت دوازدهم باید گفت جای ذخایر در انبارهای داخلی است نه انبارهای پشت دروازه‌های کشور، همچنین در روزهایی که برخی از واردکنندگان می‌گویند تنها در چند روز کالای خود را از گمرک ترخیص می‌کنند، چرا کالاهایی، چون نهاده‌های دامی پشت دروازه‌های کشور رسوب کرده است.
طی سال‌های اخیر به دلیل تحریم‌ها و تنگنای ارزی دولت، واردات کالا عموماً به اعتبار اشخاص حقیقی وحقوقی وابسته بوده‌است. به عبارت دیگر اشخاص به شکل اعتباری کالای مورد نیاز کشور را وارد می‌کنند و بعد از آنکه صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی، ارز خود را در سامانه نیما عرضه می‌کنند، ارز مورد نیاز برای ترخیص کالا به واردکنندگان اعتباری کالا پرداخت می‌شود تا با فروشنده خارجی تسویه کنند.
از آنجایی که واردات متکی به ارز صادرات کالاهای غیرنفتی است، از این رو بانک مرکزی برای اینکه قیمت ارز در کشور بالا نرود هم واردات را محدود به کالاهای ضروری کرد و هم اینکه سرعت واردات کالا را به شکلی تنظیم کرد که متناسب با عرضه ارز صادرات در سامانه ارزی نیما باشد از این رو گاهی در گمرکات با رسوب بالای کالاهای وارداتی روبه‌رو می‌شویم در عین حال ادعا می‌شود که رسوب کالا در بنادر و گمرکات امکان دارد دلایل دیگری هم داشته باشد.
اخیراً اعلام شد که میزان کالای رسوبی در گمرکات و بنادر بیش از ۶میلیون تن است اگر نرخ هر تن کالا را یک‌میلیارد دلار در نظر بگیریم و همه این کالاها به شکل اعتباری وارد شده باشد، ارز مورد نیاز برای ترخیص این کالاها حدود ۶میلیارد دلار است.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور طی هفته گذشته تصریح کرد که چرا کالاهای رسوب شده در گمرکات و بنادر را به چشم ذخایر کالایی نمی‌نگریم، جا دارد ایشان دلیل رسوب شدن این کالاها را در پشت دروازه‌های کشور دقیق توضیح دهند؛ چراکه بازار به این کالاها نیاز دارد و دامداران و مرغداران به جهت کمبود نهاده‌های دامی با چالش مواجه هستند، در این بین باید دولت توضیح دهد که هزینه ارزی ترخیص کالاهای رسوبی گردن دولت دوازدهم است یا سیزدهم؟!
یک وارد کننده در گفتگو با «جوان» در واکنش به این پرسش که وضعیت گمرکات در سرعت ترخیص کالا به چه شکل است، گفت: سال گذشته برای واردات کالا هشت‌ماه هم معطل شدم و ۸۰۰میلیون‌هزینه دموراژ دادم، اما در ماه‌های اخیر وضعیت ترخیص کالا رضایت‌بخش است.
با توجه به سخنان این وارد کننده باید از مسئولان سؤال کرد که علت رسوب میلیون‌ها تن کالا در گمرکات و بنادر دقیقاً چیست؟
اگر مشکل کمبود ارز است می‌توان از شیوه‌های دیگر برای تأمین ارز واردات اقدام کرد، این کار بهتر از آن است که کالای وارد شده به شکل اعتباری در بندر و گمرک خراب شود.
از سوی دیگر به نظر می‌رسد زمان حسابرسی به تخصیص ارز فرا رسیده است، به گزارش تسنیم، بررسی‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از واردکنندگان امکان واردات کالاهای خود را به کشور ندارند یا این امر به‌کندی صورت می‌گیرد. یک واردکننده برای آنکه بتواند کالای خود را از گمرک ترخیص کند، گاهی باید بیش از سه‌ماه در انتظار تخصیص ارز مورد نیاز خود از سوی بانک مرکزی بماند.
گفتنی است، این امر سبب شده‌است حجم عظیمی از کالاهای رسوبی را در گمرک شاهد باشیم که در حدود ۶میلیون تن از آن شامل کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی است. پیش از این نیز معاون فنی گمرک اعلام کرده‌بود که به‌دلیل طولانی بودن فرآیند تخصیص ارز توسط بانک مرکزی بسیاری از واردکنندگان از بازار آزاد ارز خود را تهیه و کالای خود را وارد گمرک می‌کنند، اما بانک مرکزی این شیوه تأمین ارز را نمی‌پذیرد و باید حتماً در صف تأمین ارز سیستم بانکی قرار گیرند.
در ادامه این روند کالا در گمرکات کشور رسوب می‌کند، اما در خصوص برخی کالاها مانند مواد اولیه تولیدی گمرک اقدام به ترخیص درصدی کالاها با اعلامیه تأمین ارز بانک می‌کند تا در نهایت پس از تأمین ارز از سوی بانک مرکزی اقدام به ترخیص مابقی کالا کنند.
در زمان حاضر کنار ترخیص درصدی کالاها به برخی از شرکت‌ها این امکان داده شده‌است با استفاده از تخصیص ارز اعتباری کالاهای خود را ترخیص کنند. تخصیص ارز اعتباری بدین معناست که این شرکت‌ها می‌توانند با ارائه اعلامیه ارزی کالای خود را به‌طور کامل ترخیص کنند و دو تا سه‌ماه بعد ارز پرداخت شود.
لازم به ذکر است، این رویه به خودی خود مورد بحث نیست، اما مشکل از جایی آغاز می‌شود که به‌اذعان مسئولان گمرک ایران، تنها به برخی شرکت‌های خاص تسهیلات مذکور ارائه شده‌است تا از شیوه تخصیص اعتباری ارز استفاده کنند، این درحالی است که دیگر واردکنندگان کالاهای اساسی (نهاده‌های دامی) باید همان روند قبلی را طی کنند، روند مذکور جدای از تبعیض‌آمیز بودن به‌عنوان یکی از دلایل تشدید رسوب کالای اساسی نیز عنوان شده است.
منبع:روزنامه جوان