به گزارش حلقه وصل، آرمان حاجیان فرد، کارشناس مسائل اقتصادی، درباره مشکلات و مسائلی که باعث کاهش قدرت خرید مردم شده است گفت:عدالت محوری از ارکان راهبردهای دولت هاست اما دولت تدبیر در واپسین روزهای عمر کاری خود باز در حمایت از سرمایه داران و قانون گریزان با دو مصوبه مالیاتی در جهت کاهش درآمدهای دولت آینده سنگ تمام گذاشت.اولین مصوبه مربوط به حذف مالیات فروش طلاست.
وی ادامه داد: هر چندبرای مدیران سازمان مالیاتی فرارمالیاتی طلافروشان و دیگر اصناف و مشاغل پردرآمد واضح و مبرهن است و تاکنون عزم و اراده ای برای گسترش عدالت مالیاتی مشاهد نشده و سازمان مالیاتی توانایی همیشگی خودرا بر پای نهادن بر گلوی دهک های پایین جامعه از جمله کارگران و کارمندان نشان داده ولی با حذف مالیات فروش طلا، استرس برخی طلافروشان را از فرار مالیاتی برطرف نمودند.
حاجیان فرد گفت: هرچندکه با این تصمیم درآمد های دولتی کاسته میشود ولی خود این تصمیم چراغ سبزی برای حرکت سرمایه های اندک مردم به سمت خرید طلا و خروج پولهای مردم از چرخه تولید و اقتصاد است که این تصمیم اثرات افزایشی بر قیمت طلا و به تبع کاهش ارزش پول ملی دارد.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: دولت اگر میخواست عدالت را رعایت کند و از اجحاف طلافروشان در حق مردم جلوگیری کند می بایست شاخص های معاملاتی طلا را اصلاح میکرد تا شاهد اخذ اجرتهای تا حدود ۴۰ درصد قیمت وزن طلا از مردم نباشیم.هزینه ای که در هیچ جای دنیا بر مردم تحمیل نمیشود و این قبیل تصمیمات و اقدامات باعث تفاوت های مبلغ خرید طلادر ایران نسبت به کشورهای دیگر شده است. البته ناعدالتی در دریافت مالیات از مشاغل مختلف مسبوق به سابقه است و تنها قشری که قبل از دریافت حقوق، مالیات خود را میدهد کارمندان و کارگرانی هستند که برخی با دریافت حقوق و مزایای سالیانه حدود ۶۰میلیون تومان گاهاً تا ۵ میلیون تومان مالیات داده اند این درصورتیست پزشکان متخصصی که شاید درآمد ماهیانه آنها از مطب هایشان به ۵۰۰ میلیون تومان برسد، کمتر از۵ میلیون تومان مالیات میدهند. از طرفی دولت طبق مصوبه ای جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون ارزش افزوده را تا سقف ۶ میلیارد تومان برای هر دوره یا سال مالیاتی بخشید .
وی ادامه داد: حال این سوال پیش می آید که این مصوبه باعث نمیشود آن کارفرمایان یا آن شرکت خوش حساب که با شفافیت فعالیتهای خود را انجام می دهد و مطالبات دولت را به موقع پرداخت میکندبد حساب شده و از این پس با سند سازی از پرداخت مالیات سرباز زده و پس از چند سال نهایتا بدهی اولیه را پرداخت کند و هر چقدر که بتواند در بازار آزاد (ازمحل مالیات های پرداخت نشده به دولت) کسب درآمد کند و به ریش مردم و مدیران نظام اقتصادی کشور بخندد؟؟!!
وی گفت:علت این نوع تصمیمات در خوش بینانه ترین حالت حاکی از عدم تحلیل درست و بررسی اثرات مترتب آن توسط متولیان دولتی از شرایط اقتصادی کشوردر حوزه های اقتصادی-مالی کشور ،جذابیت های حمایت دولتمردان از برخی کسب و کارهای خاص، تمایل به خروج سرمایه مردم از چرخه اقتصادی و غیر فعال نمودن آن،کاهش درآمدهای بیت المال ،عدم توانایی در همگرایی نظام بانکی - وزارت صمت-وزارت اقتصاد می باشد.
حاجیان فرد گفت: مسلماً این سوء تدبیرها با بهره گیری دولت بعدی از مدیران انقلابی ، عادل و جوان که به نقطه ضعف های نظام های کسب و کار ، نظام بانکی و نظام های اقتصادی کشور تسلط داشته و منافع ملی را سرلوحه تصمیمات و اقدامات خود قرار میدهند پایان میپذیرد.