به گزارش حلقه وصل، دعوای چند ساله با موضوع سند رسمی خودرو بین کانون سردفتران و دفتریاران با پشتیبانی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با نیروی انتظامی (پلیس راهور ناجا) که حالا پشتیبانی دیوان عدالت اداری و برخی از دادستانی‌ها در استان‌های کشور را به عنوان پشتیبان خود می‌بیند، وارد فاز جدید شده است.
هشدار قضائی به دفاتر اسناد رسمی در اصفهان؛ ترک فعل نکنید!
جرقه مباحث جدید با انتشار نامه دادستان اصفهان به کانون سردفتران استان اصفهان زده شد؛ جایی که علی اصفهانی اعلام کرد: "مقید کردن تنظیم وکالتنامه تعویض مجدد پلاک به انجام انتقال در دفاتر اسناد رسمی، خلاف قوانین موضوعه از جمله ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی است."
این نامه در پی استنکاف دفاتر اسناد رسمی (در تبعیت از برخی قوانین موجود از جمله قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران و نیز قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی) از تنظیم وکالتنامه مربوط به تعویض پلاک در مواردی که اسناد مالکیت از ناحیه پلیس راهنمایی و رانندگی در هفته نخست خرداد ماه جاری صادر شد.
اتکای دادستان اصفهان هم اتفاقاً بندهای قانونی متعدد است؛ بر اساس اطلاق صدر ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی و ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی که اسناد رسمی را علاوه بر موارد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی شامل اسناد تنظیمی نزد مأمورین رسمی در حدود وظایف و صلاحیت دانسته است، ماده ۲۲ اصلاحی قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران که در آن از جمله صلاحیت‌ها و وظایف نیروی انتظامی مسئولیت صدور اسناد مالکیت و پلاک خودرو عنوان شده و چند ماده قانونی دیگر.
تأکید ثبتی‌ها بر تنظیم سند در دفاتر اسناد
بعد از انتشار نامه دادستان اصفهان بود که عنوان شد این نامه در حال حاضر و با دستور منصور نادری، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان در ادارات اسناد و بازرسی این اداره کل و واحدهای ثبتی تابعه لازم‌الاجرا است.
هر چند ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان اسناد و املاک کشور پیش از این، لزوم تنظیم سند رسمی خودرو در دفاتر اسناد رسمی را مورد تأکید قرار داده بود. آخرین بار ۲۶ اردیبهشت ماه در یک تلویزیونی گفت: "به موجب ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، نقل و انتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد. در این قانون مشخص شده که قبل از صدور سند رسمی باید از نیروی انتظامی برای تعویض پلاک و تسویه جرایم و اصالت خودرو استعلاماتی انجام و بعد سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود اما برخی گفتند که دیوان عدالت اداری این قانون را نسخ کرده است، در حالیکه دیوان عدالت اداری صلاحیت نسخ قانون را ندارد. برگ سبزی که در نیروی انتظامی صادر می‌شود سند عادی است نه رسمی! در سال گذشته، نزدیک به ۷۹ هزار پرونده الزام به تنظیم سند رسمی خودرو تشکیل شده است که طرفین به موجب انجام معامله عادی برای نقل و انتقال خودرو با مشکلاتی مواجه و ناچار به طرح دعوی در محاکم شده بودند."
دیوان عدالت اداری چه می‌گوید؟
اشارات مختلف به رأی دیوان عدالت اداری یکی از حربه‌های طرفین اختلاف برای اثبات شایستگی و حقانیت خود است.
۲۵ اسفند ماه سال گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه دیوان عدالت اداری با صدور یک رأی، مراجعه به دفتر اسناد رسمی برای ثبت معاملات خودرو را اختیاری دانست.
رأی جدید هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بر "ابطال بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۹۴/۱۴۷۲۰۴ - ۱۳۹۴/۸/۲۷ معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور" دلالت دارد.
دیوان عدالت اداری در بخشی از رأی صادره خود بیان کرده است: "اولاً: قانونگذار در مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ موارد ثبت اجباری معاملات را ذکر کرده است و سایر موارد از جمله ثبت معاملات راجع به اموال منقول اختیاری بوده و الزامی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد. ثانیاً: مطابق قانون اصلاح ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۸، مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است. ثالثاً: انعقاد عقد وکالت و حق توکیل به غیر، از جمله حقوقی است که قانونگذار در ماده ۶۵۶ قانون مدنی و مواد بعد به آن تصریح کرده است."
حالا این رأی مورد استناد دادستان اصفهان است که در نامه جنجالی خود به اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان نوشت: "با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۱۸۶۳ مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۱۴۷۲۰۴/۹۴ مورخ ۲۷/۸/۱۳۹۴ معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مقید کردن تنظیم وکالتنامه تعویض مجدد پلاک به انجام انتقال در دفاتر اسناد رسمی، خلاف قوانین موضوعه از جمله ماده ۹۰ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران می‌باشد."
دادستان در انتها تهدید کرده است: "سردفترانی که برگ سبز خودرو را سند رسمی ندانند، تعقیب کیفری می‌شوند." این تعقیب در راستای وظایف دادستان‌ها برای مقابله با ترک فعل‌هاست.
شکایت از رسیدگی‌کنندگان به شکایت‌ها
اما تهدیدها به اینجا ختم نمی‌شود؛ ۱۳ خرداد وبسایت رسمی کانون سردفتران و دفتریاران متن گفت‌وگویی از علی خندانی، رئیس این کانون را روی خروجی قرار داد که در آن تبلیغ‌کنندگان عدم لزوم تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی را به شکایت تهدید کرده است!
اما مشکل موجود این است که کانون سردفتران در صورت تأکید دوباره دادستان به کافی بودن برگ سبز ناجا به عنوان سند رسمی خودرو، باید شکایت خود از دادستان را به دادستان ببرد که او بر اساس رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان بالاترین مرجع تصمیم‌گیری برای رفع اختلاف‌های این چنینی است!
پلیس: برگ سبز همان سند مالکیت است
حالا در میانه این دعوا، جریان رسانه‌ای جدیدی برای روشن شدن موضوع به راه افتاده است که در آخرین آنها، رسانه ملی سراغ پلیس راهور رفته است که همچنان مدعی است که برگ سبز صادره از سوی ناجا همان سند مالکیت خودرو است.
سردار سید تیمور حسینی، جانشین رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا گفته است: "رأی دیوان حاکی از سندیت و وجاهت قانونی برگ سبز است که به عنوان سند خودرو در مراکز تعویض پلاک پلیس راهنمایی و رانندگی صادر می‌شود. به نظر من بهترین کار این است که ما قانون را تفسیر نکنیم و مسایل را بیشتر با نگاه حمایتی نسبت به جامعه ببینیم. استقبال جامعه بیشتر از نگاه پلیس است و به نظرم جبهه گرفتن در مقابل این نگاه و این قانون و این چارچوب و دستورالعمل خیلی منطقی نیست."
او تأکید کرده است: "قانون، عدم الزام به حضور در دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند رسمی خودرو را عنوان می‌کند."
این سخنان همچنان سردرگمی‌ها را تداوم بخشیده و موجبات نارضایتی شهروندان و معامله‌گران خودرو را فراهم کرده است. اینکه هزینه محضر دیگر به عهده فروشنده نیست و برخی خریداران از نظر روانی به این جمع‌بندی نرسیده‌اند که سند رسمی از دفاتر اسناد دریافت نکنند و علاوه بر هزینه سنگین خرید خودرو باید هزینه تنظیم سند را هم از جیب بپردازد.