حذف سفته‌بازی از بازار مسکن به کمک قوانین مالیاتی

به گزارش حلقه وصل، براساس آمارهای بانک مرکزی متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی شهر تهران در اردیبهشت سال جاری، ۲۸۸ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل ۱.۸ درصد کاهش یافته ولی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۹.۷ درصد افزایش یافته است.

گفتنی است، در ابتدای سال ۹۲ به طور متوسط قیمت مسکن ۳ میلیون و ۸۳۴ هزار تومان بود. از مردادماه سال ۹۲ تا انتهای اسفند ۹۹ متوسط قیمت مسکن با رشد عجیب ۶۸۹.۶ درصدی به ۳۰ میلیون و ۲۷۴ هزار تومان افزایش یافته است. به عقیده بسیاری یکی از دلایل اصلی بروز تورم‌ سنگین در بخش مسکن را عدم توجه به تولید مسکن در زمان وزیر سابق و عدم تناسب عرضه و تقاضا می‌دانند.

در حال حاضر راهکارهای مختلفی برای کنترل قیمت مسکن ارائه می‌شود که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به ابزارهای مالیاتی اشاره کرد. مالیات برخانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه از جمله این ابزارها هستند.

اخیرا امیدعلی پارسا رئیس سازمان مالیاتی کشور با اشاره به آخرین وضعیت مالیات بر خانه‌های خالی گفته بود: در خصوص مالیات بر خانه‌های خالی یک قانون جدید داریم که برای پوشش ضعفهای قانون قبلی در قانون بودجه لحاظ شد. قانون قبلی اثربخشی لازم را نداشت برای انجام آن رسالتی که وجود داشت اگرچه خود سامانه مربوطه هم آماده نشده بود.

وی افزود: قانون جدید می‌گوید که ۴ ماه باید خانه خالی باشد بعد از ۴ ماه طبق اطلاعات آن سامانه که همکاران ما در وزارت راه و شهرسازی مسئولیتش را به‌عهده دارند اطلاعات و دیتایش را در اختیار سازمان مالیاتی قرار می‌دهند، بنابراین خانه‌ای باید ۱۲۰ روز خالی بوده باشد و بعد از ۱۲۰ روز خالی بودن در سال، باید خالی باشد بعد وزارت راه و شهرسازی با سامانه‌شان به ما اطلاع بدهند و ما می‌رویم دنبال تشخیص و اخذ مالیات، بنابراین حداقل تا پایان تیر ماه و ابتدای برج ۵، گرفتن این مالیات به این شکل تصریح‌شده در قانون امکان‌پذیر نیست.

پارسا ادامه داد: از مرداد ماه به بعد هر خانه‌ای که یک روز خالی باشد مشمول این قانون می‌شود، بنابراین، توصیه اکید من به همه مردم این است که حتماً خانه‌هایشان را به‌قیمت عادله و متعادل اجاره بدهند تا مشمول آن مالیات نشوند چون آن مالیات بسیار سنگین است یعنی چیزی حدود نصف اجاره ماهانه می‌شود و عدد خیلی بالا و مؤثری است.

وی تأکید کرد: مبنای وصول مالیات به میزان روزهایی که یک خانه خالی است مربوط می‌شود، یعنی ۴ ماه یک خانه باید خالی باشد تا مشمول این مالیات شود ولی بعد از ۴ ماه دیگر به‌تعداد آن مدتی که ملک خالی است مشمول مالیات می‌شود، بنابراین باز هم تأکیدم بر این است که این قانون به‌شدت جرائمش سنگین است و لازم است که تمام کسانی که خانه خالی دارند از همین الآن تدبیر بکنند و خانه‌هایشان را اجاره بدهند.

همچنین مجتبی یوسفی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در خصوص تداوم کاهش قیمت مسکن در سال جاری، گفت: مجلس از روز اول به دنبال خارج کردن سفته بازی و دلالی از حوزه مسکن بود، به همین دلیل طرح‌های مالیاتی را تصویب کرد که شامل مصرف کننده‌های واقعی نشده و تنها هدف افرادی بودند که به منظور سفته‌بازی و کسب سود وارد بازار مسکن می‌شدند.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در حال حاضر تنها سامانه‌ی مربوط به قانون مالیات برخانه‌های خالی راه اندازی شده اما باز هم بار روانی حاصل از آن در بازار مسکن تاثیرگذار بوده است. البته امیدواریم پس از تاثیر کوتاه مدت این قانون در بازار، تاثیر بلند مدتی را هم شاهد باشیم چرا که برخی افراد پس از گذشت ۶ ماه و با اطمینان از عزم جدی مجلس برای اخذ مالیات، واحد خالی از سکنه خودشان را وارد چرخه مصرف می‌کنند که نتیجه آن هم کاهش قیمت مسکن خواهد بود.

وی با اشاره به گزارش بانک مرکزی در خصوص تدوام روند کاهشی قیمت مسکن طی دو ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰، گفت: با توجه به اینکه طی یک سال اخیر شاهد اتفاق خاص و برنامه ویژه‌ای از سوی دولت برای ثبات بخشی به بازار مسکن نبودیم از این رو تنها دلیل برای کاهش نسبی قیمت خانه، اجرای همین قانون مالیات برخانه های خالی است.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تصویب کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه، تاکید کرد: این طرح بر ۴ محور اساسی استوار بوده و به منظور دریافت مالیات از سوداگران بازارهای ارز، طلا، خودرو و مسکن تنظیم شده است، بدین معنی که مالیات تنها از افرادی اخذ خواهد شد که با ورود به این بازارها به دنبال سوداگری و کسب سود هستند. طرح مذکور دومین گام مجلس برای مالیات‌ستانی از سفته بازان بازار مسکن است.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: البته روند نزولی قیمت‌ها در حوزه رهن و اجاره هنوز تاثیر خودش را نشان نداده است. چرا که اجاره‌بها کسری از قیمت ملک بوده و تا زمانی که کاهش چشمگیری در این بخش مشاهده نکنیم روند کاهشی در بخش بازار رهن و اجاره نیز نمایان نخواهد شد. البته که قانون مجلس تنها عامل کاهش قیمت خانه نبوده اما یقیناً مالیات بر خانه های خالی یکی از موضوعات موثر بر این حوزه است.