به گزارش حلقه وصل، آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه در جلسه صبح امروز شورای عالی قوه قضاییه، با محکومیت حملات صهیونیست ها به مردم بی دفاع غزه گفت: اخبار نگران کنندهای که از وضعیت اسفبار مردم فلسطین میرسد، دل هر بیننده و شنوندهای را به درد می آورد.
رئیس قوه قضاییه افزود: کشتار زنان و کودکان و تخریب ساختمانها خصوصاً در مناطق پرجمعیت و ظلم و ستم به ساکنان غزه بار دیگر انفعال و بی عملی شورای امنیت سازمان ملل و نهادهای بین المللی در قبال مردم فلسطین را ثابت کرد.
آیت الله رئیسی ادامه داد: این حوادث تلخ، مردم فلسطین را از استیفای حقوقشان توسط نهادهای مدعی حقوق بشر ناامیدتر کرده و نشان داد آمریکا و غربیها که این جنایات در برابر چشم آنها انجام می شود، هیچگاه گامی برای احقاق حقوق از دست رفته فلسطینیها بر نمی دارند.
رئیس دستگاه قضا بر همین اساس متذکر شد که «مردم فلسطین باید با اتکال به خداوند و اعتماد به نفس و مقاومت و ایستادگی دشمن را پشیمان کرده و به عقب برانند».
عادی‌سازان روابط با رژیم صهیونیستی در خون کودکان و زنان فلسطینی شریکند
رئیس قوه قضاییه خاطر نشان کرد: کشورهایی که دنبال عادی سازی با رژیم غاصب صهیونیستی بودند و با تنفس مصنوعی و حمایتها و تأییداتشان به این رژیم مشروعیت مجازی بخشیدند، قطعاً در ریختن خون کودکان و زنان بیگناه فلسطینی شریک و سهیم هستند.
آیت الله رئیسی همچنین متذکر شد: جنایات صهیونیست ها بی پاسخ نمی‌ماند و نیروهای مقاومت سرنوشت فلسطین را با مجاهدت و ایستادگی تعیین خواهند کرد و تشکیل دادگاه استیفای حقوق مردم رنجدیده فلسطین و رسیدگی به جنایات رژیم صهیونستی و حامیانش که در رأس آنها آمریکا قرار دارد، دور نیست.
وی تصریح کرد: برخی تصور می کنند قدرت های مسلط که امروز هم مانع ابراز خشم و تنفر ملت ها علیه صهیونیستها می‌شوند میتوانند مانع از احقاق حق مردم فلسطین شوند اما اراده پولادین فلسطینی ها و حق خواهان و عدالت طلبان به زودی در عالم بروز و ظهور مییابد و دست انتقام الهی حق مردم مظلوم فلسطین را خواهد گرفت.
رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنانش با گرامیداشت روز «روابط عمومی» از روابط عمومی ها به عنوان «پل ارتباطی مردم و مسئولان» یاد کرد و گفت: روابط عمومی ها با اطلاعرسانی بهموقع، دقیق و صادقانه می توانند جایگاه و پایگاه اجتماعی نظام اداری را ارتقاء بخشیده و زمینه ارزیابی عملکرد دستگاه ها و سازمان ها توسط مردم را فراهم نمایند.
آیت الله رئیسی همچنین با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر توجه به عنصر «تحول» در دیدار مجازی اخیر ایشان با دانشجویان اظهار داشت: همه مسئولان و دستاندرکاران باید خود را مخاطب فرامین رهبری بدانند و تحول و خلاقیت و نوآوری در نحوه انجام وظایفشان را مورد توجه قرار دهند.
رئیس قوه قضاییه بر همین اساس خاطر نشان کرد: باید با بازنگاه به مسیر طی شده، شیوه های جدیدی برای ایفای مسئولیت هایمان طراحی نماییم و با تحول در روش ها تلاش کنیم وضع موجود به وضع مطلوب نزدیکتر شود.
قوه قضاییه اجرای سند تحول را جدی‌تر پیشگیری می‌کند
آیت الله رئیسی تحول را نیاز امروز جامعه و نظام اداری کشور دانست و تأکید کرد: قوه قضاییه نیز در سال جاری با انگیزه و جدیت بیشتر و تلاش مضاعف اجرای سند تحول قضایی را پیگیری خواهد کرد.
رئیس قوه قضاییه بر همین اساس همکاران دستگاه قضایی را به رسیدگی سریع، دقیق و قانونمند به پروندهها بر مبنای حق و عدل و انصاف توصیه کرد و آن را از مطالبات مردم از عدلیه دانست.
درخواست رئیسی برای عدم پوشش سخنانش توسط صداوسیما
آیت الله رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به حضورش در عرصه انتخابات، گفت: روش و سنت جاری این بوده کسانی که در زمان تصدی مسئولیت کاندیدا بوده اند، اخباری که مربوط به انجام مسئولیتشان می شود پخش می شده اما با اینکه هنوز نظر شورای نگهبان درباره کاندیداها اعلام نشده و زمان تبلیغات آغاز نشده و شرایط عادی است و منع قانونی نیز وجود ندارد، شخصاً اصراری بر انتشار سخنان و تصاویرم از جانب رسانه ملی ندارم.
کشف و شناسایی شبکه فساد در شهرداری لواسان
در این جلسه، دکتر علی القاصی مهر دادستان تهران با ارائه گزارشی در خصوص کشف و شناسایی یک شبکه فساد سازمان یافته در شهرداری و شورای شهر لواسان گفت که افرادی با سوءاستفاده از جایگاه قانونی خود در این مجموعه‌ها با صدور مجوز برای ساخت و سازهای مسئله‌دار و نادیده گرفتن تخلفات متعدد ساختمانی، نقش موثری در تغییر کاربری زمین‌ها و تجاوز به اراضی ملی داشتند.
وی با اشاره به صدور کیفرخواست برای ۵۱ متهم این پرونده به اتهام ارتشاء و وساطت در ارتشاء، پرداخت یا اخذ رشوه و تحصیل مال به نحو نامشروع و پولشویی، از ارجاع این پرونده به دادگاه کیفری تهران خبر داد و مجموع ارقام مربوط به این پرونده را بیش از ۸۰۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت که در پرونده برای برخی پرداخت‌کنندگان رشوه نیز مفتوح به رسیدگی است.
لغو بخشنامه بانک ملی توسط سازمان بازرسی کل کشور
رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در این جلسه از لغو یکی از بخشنامه های بانک ملی با پیگیری های این سازمان خبر داد که بانک مذکور از سال ۹۴ بر خلاف مقررات شورای پول و اعتبار صدها میلیارد تومان از طریق دریافت یک درصد کامزد از مشتریان درآمدزایی کرده و رقم دریافتی یک استان بالغ بر ۵ میلیارد و یکصد میلیون تومان بوده که مقرر شده این ارقام به مشتریان برگردانده شود.
حجت الاسلام حسن درویشیان همچنین با ارائه گزارشی از شناسایی و برخورد با کارکنان متخلف برخی دستگاه‌های اجرایی از دستگیری یکی از کارکنان بانک ملی در استان گلستان خبر داد که با سوءاستفاده از موقعیت شغلی و سهل‌انگاری مسئولان مافوق، با جعل امضای ۳۳ تن از مشتریان بانک، اقدام به برداشت ۵۰ میلیارد ریال از وجوه ۵۵ فقره سپرده و واریز به حساب خود و اعضای خانواده‌اش کرده بود.
رشوه ۳۰ سکه‌ای مدیر ارشد بانک ملی
وی ادامه داد: همچنین یکی از مدیران ارشد بانک ملی در استان گلستان که اقدام به اخذ حداقل ۳۰ عدد سکه بهار آزادی و چندین هزار دلار به علاوه وجوه نقدی دیگر و یک باب منزل مسکونی با نصف قیمت واقعی به عنوان رشوه از واحدهای تولیدی و اشخاص حقیقی و حقوقی در قبال انجام کارشناسی و پرداخت تسهیلات کرده که پرونده وی در حال رسیدگی است.
به گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور، یکی از مسئولان بانک کشاورزی استان گلستان نیز با استفاده از موقعیت شغلی و همکاری با چند تن از دوستانش از ابتدای سال ۹۸ تاکنون با وعده پرداخت تسهیلات ۵۰ میلیون ریالی بلاعوض از محل اعتبارات سیل به برخی افراد عمدتاً روستایی اقدام به اخذ قراردادهای سفید امضاء از آنها کرده و پس از واریز تسهیلات، ۹۰ تا ۹۵ درصد تسهیلات را به نفع خود برداشت و باقیمانده موجودی در کارت بانکی را به مشتریان تحویل می‌داد که از این طریق بالغ بر ۲۶ میلیون ۵۲۲ هزار ریال به نفع خود تصاحب کرده و موجب تضییع بیش از ۱۴۸ میلیون ریال حقوق دولتی شده که در حال حاضر در بازداشت به سر می‌برد.
بازداشت ۵۷ نفر به اتهام فساد و دریافت رشوه
حجت الاسلام عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه نیز با ارائه گزارشی از شناسایی و برخورد با عناصر ناسالم مرتبط با مجموعه‌های قضایی گفت که تاکنون ۵۷ نفر طی دو مرحله به اتهام فساد و دریافت رشوه بازداشت شده‌اند.
وی توضیح داد که بازداشت‌شدگان شامل ۱۰ کارمند سازمان ثبت اسناد و املاک، ۴۲ تن از وکلای دادگستری و ۵ نفر از کارچاق‌کن‌ها و اعضای موسسات حقوقی می‌شوند که ۲۹ نفر زن و ۲۷ نفر از آنها مرد هستند و کل مبالغی که تحت عنوان رشوه از آنها کشف شده بیش از ۱۳ میلیارد ریال است.