به گزارش حلقه وصل، در جلسه صبح روز چهارشنبه هیئت وزیران که به ریاست حجت الاسلام روحانی رئیس جمهور برگزار شد، اعضای دولت با هدف ارتقای سطح معیشت کارگران مشمول قانون کار و به استناد ماده (۲) اصلاحی قانون راجع به طبقه بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری، با افزایش کمک هزینه مسکن کارگران موافقت کردند.
هیئت وزیران در ادامه، به منظور تعیین تکلیف درخصوص مرجع تأمین اعتبار پرداخت حقوق و مزایای ناشی از افزایش سه ماهه مرخصی زایمان و جلوگیری از طرح شکایات ذی نفعان در مراجع قضایی ناشی از ابهام در موضوع مورد اشاره، با الحاق یک تبصره به بند (۱) آیین نامه اجرایی تأمین بار مالی افزایش مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه موافقت کرد.
به موجب تبصره الحاقی فوق، سازمان تأمین اجتماعی موظف است در اجرای مصوبه دولت در خصوص افرادی که این سازمان موظف به پرداخت کمک بارداری (مرخصی زایمان) به آنها می باشد، نسبت به پرداخت کمک بارداری (مرخصی زایمان) از ۶ ماه به ۹ ماه اقدام و هزینه های ناشی از اجرای آن را هر ساله به منظور پیش بینی در لوایح بودجه سنواتی به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام نماید.
در صورت عدم پیش بینی و یا عدم تخصیص اعتبار، هزینه های مذکور به عنوان دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی در صورت های مالی سازمان یاد شده لحاظ خواهد شد.
در ادامه جلسه، تعداد دیگری از پیشنهادهای دستگاه های اجرایی، بررسی و به تصویب هیئت وزیران رسید.
تصویب لایحه اصلاح ماده (۹۲) قانون شهرداری و الحاق سه تبصره به آن
هیئت وزیران نظر به گسترش نصب برچسب های تبلیغاتی و پخش تراکت و... بر روی دیوار و معابر شهری و ایجاد ناهنجاری های بصری در منظر شهری و عدم پاسخگویی مقررات و جریمه های فعلی، ضمن موافقت با پیشنهاد شهردای تهران، لایحه اصلاح ماده (۹۲) قانون شهرداری والحاق سه تبصره به آن را به تصویب رساند.
بر این اساس، شهرداری هر شهر موظف است متناسب با مناطق، نواحی و تعداد محلات در شهر و مطابق با مقررات شورای اسلامی آن شهر، محل هایی را برای تبلیغات محیطی تعیین نماید. نوشتن هر نوع مطلب یا الصاق هر نوشته، تابلو، عکس، بر چسب و نظایر آنها بر روی دیوارها، معابر و اماکن شهر خارج از محل های تعیین شده توسط شهرداری ها ممنوع است.
همچنین شخص حقیقی یا حقوقی آمر تخلف، به پرداخت مبلغ ۲۰ تا ۱۸۰ میلیون ریال جریمه محکوم خواهد شد.گفتنی است میزان جریمه مذکور برابر ترتیب تعیین شده در ماده (۲۸) قانون مجازات اسلامی تعدیل می شود.
مطابق این لایحه، کلیه وجوه حاصل از اجرای این ماده به حساب خزانه داری کل کشور، واریز و صد در صد آن به شهرداری هر محل به منظور پاکسازی تبلیغات موضوع این ماده، ایجاد فضاهای تبلیغاتی رایگان و مناسب در محلات شهری و مابقی جهت بهسازی و زیباسازی محیط شهری تخصیص می یابد.
تعیین مرز مجاز ریلی در منطقه تازه کند پارس آباد مغان در استان اردبیل
هیئت وزیران در اجرای تبصره (۱) ماده (۱۰۳) قانون امور گمرکی و به موجب یادداشت تفاهم چهاردهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان، راه مجاز گمرکی در منطقه تازه کند پارس آباد مغان در استان اردبیل را به عنوان مرز مجاز ریلی جهت ورود و خروج کالا و مسافر تعیین کرد.
تصویب آیین نامه پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس شهرها و روستاها
هیئت وزیران در راستای معرفی، ترویج و آموزش میراث فرهنگی ناملموس(معنوی)، حمایت هرچه بیشتر از این میراث در قالب قوانین و مقررات کشور و نیز تقویت ظرفیت کارگروه ملی میراث فرهنگی ناملموس، با پیشنهاد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مبنی بر تصویب آیین نامه پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس شهرها و روستاها با مشارکت شوراهای اسلامی، شهرداری ها و دهیاری ها موافقت کرد.
بر اساس این آیین نامه، وزارت میراث فرهنگی موظف است با همکاری دستگاه های عضو کارگروه ملی میراث فرهنگی ناملموس نسبت به برنامه ریزی، ارایه سازوکار اجرایی، تصویب الگوی مشارکت، نظارت، پایش و روزآمدسازی آن از طریق کارگروه فوق اقدام نماید.
همچنین دستگاه های اجرایی موظفند ادارات و نهادهای تابعه خود را در سطح استانی با هدف معرفی و ترویج میراث فرهنگی ناملموس فعال نموده و اقدامات لازم را با همکاری و نظارت وزارت میراث فرهنگی به انجام برسانند.
علاوه بر این، در راستای بومی سازی مشارکت و تقسیم کار محلی بین دستگاه ها با هدف معرفی و ترویج میراث فرهنگی ناملموس در سطح شهرستانی، وزارت مزبور موظف است با همکاری وزارت کشور و دیگر دستگاه های عضو کارگروه ملی، کارگروه مشارکت در پاسداری از میراث ناملموس شهرها و روستاها را به ریاست فرماندار شهرستان مربوطه و بدون توسعه ساختار اداری تشکیل دهد.
این کارگروه انجام وظایفی چون شناسایی، برنامه ریزی و هماهنگی برای برگزاری آیین های سنتی، هنرهای نمایشی و مراسم ویژه میراث فرهنگی ناملموس، اختصاص مراکزی برای حمایت، ترویج و توسعه مهارت های مرتبط با صنایع دستی سنتی، حمایت از استادکاران هنرهای سنتی و حاملان میراث فرهنگی ناملموس (گنجینه های زنده بشری) و ... را بر عهده دارد.
ثبت نشان رضایت دارنده کارت ملی به اهدای عضو در صورت فوت یا مرگ مغزی به علت تصادفات رانندگی
هیئت وزیران باتوجه به اهمیت نجات جان افراد نیازمند عضو و در نتیجه ارتقاء سلامت و امید جامعه و نیز ایجاد ظرفیت تبلیغ و تشویق افراد جامعه به موضوع اهدا عضو، با پیشنهاد وزارت کشور و انجمن اهدای عضو مبنی بر ثبت نشان رضایت دارنده کارت ملی به اهدای عضو در صورت فوت یا مرگ مغزی به علت تصادفات رانندگی موافقت کرد.
بر اساس این تصمیم، سازمان ثبت احوال کشور مکلف است با اعلام رضایت به اهدای عضو دارندگان کارت ملی بالای ۱۸ سال سن، نسبت به درج مشخصه ای مبنی بر رضایت به اهدای اعضای سالم دارنده کارت ملی در صورت فوت یا مسلم شدن مرگ مغزی وی اقدام نماید. البته انتخاب گزینه تمایل به اهدای عضو، در حکم وصیت نامه نمی باشد و رضایت اولیای دم پس از مرگ مغزی برای اهدای عضو ضروری است.
افزون بر این، همزمان با انتخاب گزینه تمایل به اهدای عضو، اطلاعات مورد نیاز متقاضی برای پلیس راهنمایی و رانندگی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بیمه مرکزی ایران و سازمان نظام وظیفه، جهت درج این رضایت در گواهینامه رانندگی، پرونده الکترونیک سلامت، بیمه شخص ثالث و دفترچه بیمه تامین اجتماعی متقاضی ارسال می شود.
ضمنا نحوه اقدام و هماهنگی تشکل های فعال در این حوزه با سازمان ثبت احوال کشور و سایر دستگاه های ذی ربط، مطابق دستورالعملی است که توسط وزرای کشور و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و ابلاغ خواهد شد.
اصلاح موادی از آیین نامه قانون امور گمرکی
هیئت وزیران در راستای تسهیل فرآیندهای اجرایی واحدهای تولیدی که بر مبنای ورود موقت مواد اولیه و صدور محصولات فرآوری شده فعالیت می‌نمایند و نیز با هدف کاهش مراجعات صاحبان کسب و کارهای تولیدی به محاکم قضایی و حفظ حقوق دولت در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، با اصلاح مواد (۸۲) و (۸۷) آیین نامه قانون امور گمرکی موافقت کرد.
به موجب اصلاح ماده (۸۲) آیین نامه یاد شده، مهلت صدور محصولات به دست آمده از تاریخ صدور سند ترخیص کالای وارده، یک سال می باشد که این مهلت با نظر گمرک ایران برای کلیه کالاها (به جز اقلام کشاورزی مشمول قانون تمرکز وظایف) برای مدت حداکثر یک سال دیگر به شرط ارایه درخواست تمدید قبل از انقضای مهلت و یا پرداخت جرایم متعلقه از تاریخ انقضای پروانه تا درخواست و عدم ارجاع پرونده به مراجع رسیدگی‌کننده، تمدید می گردد.
ضمناً در مواردی که دلایل موجه و قابل قبول از طریق صاحب کالا ارایه گردد، با تأیید کارگروهی متشکل از نمایندگان تام الاختیار وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، بانک مرکزی، گمرک ایران، اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و تعاون ایران، با توجه به ضروریات تجاری، پروانه حداکثر تا مدت یک سال دیگر قابل تمدید خواهد بود. مهلت قابل تمدید برای کالاهای مشمول قانون تمرکز و وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی در کار گروه مذکور نیز حداکثر ۶ ماه خواهد بود.
همچنین به موجب اصلاح ماده (۸۷) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، در صورتی که صاحب کالا در مهلت مقرر نسبت به ایفای تعهد خود از طریق انجام صادرات محصولات به دست آمده یا مرجوع نمودن عین کالای ورود موقت اقدام ننماید، به شرط ارایه درخواست جهت تبدیل به قطعی نمودن پروانه ورود موقت برای پردازش قبل از انقضای مهلت یا قبل از ارجاع پرونده به مراجع رسیدگی کننده، موضوع در کارگروهی مرکب از نمایندگان تام الاختیار گمرک ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی و صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت جهاد کشاورزی و حسب مورد وزارتخانه و سایر دستگاه های مربوطه بررسی و در صورت موافقت کارگروه یاد شده جهت تبدیل پروانه ورود موقت به قطعی، پس از انجام ثبت سفارش (و یا ترتیبات دیگر در صورت عدم امکان ثبت سفارش) و با پرداخت حقوق گمرکی بعلاوه سود بازرگانی مطابق جدول ذیل و براساس ارزش زمان ورود موقت و برابری نرخ ارز در زمان اظهار واردات قطعی اقدام خواهد شد. دبیرخانه کارگروه در وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌باشد.
تعیین حداقل سرمایه موسسات بیمه ایرانی
هیئت وزیران با هدف ممانعت از سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه، خارج از فعالیت اصلی و نیز افزایش زمینه برای حضور شرکت‌های بیمه جدید، نسبت به تعیین حداقل سرمایه موسسات بیمه ایرانی، موضوع: ماده (۳۶) قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری برای موسسات بیمه غیردولتی اقدام کرد.
بر این اساس، حداقل سرمایه پایه مورد نیاز برای تاسیس موسسه بیمه مستقیم مبلغ دو هزار میلیارد ریال می‌باشد. همچنین حداقل سرمایه مورد نیاز برای صدور پروانه فعالیت موسسه بیمه مستقیم در بیمه‌های غیرزندگی مبلغ ۶۰۰، بیمه‌های زندگی و مستمری مبلغ ۴۰۰ و بیمه‌های مختلط (کلیه رشته های بیمه‌ای) مبلغ یک هزار میلیارد ریال تعیین می شود.
علاوه بر این، حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و شروع به فعالیت موسسات بیمه اتکایی مبلغ پنج هزار میلیارد ریال در نظر گرفته می شود.
اصلاح اساسنامه «صندوق توسعه صنایع دستی، فرش دستباف و احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی»
هیئت وزیران به منظور تأمین نظر شورای نگهبان، با همکاری معاونت حقوقی رییس جمهور و وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، نسبت به اصلاح اساسنامه «صندوق توسعه صنایع دستی، فرش دستباف و احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی» اقدام کرد.بر اساس این اصلاحیه، وظایف و اختیارات صندوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط و موازین شرعی تعریف می شود.
از جمله این وظایف، می توان به تعیین و اعطای مجوز کاربری و بهره برداری مناسب از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی کشور، واگذاری بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی در اختیار صندوق به اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت بخش غیردولتی داخلی و خارجی و نیز عضویت در سازمان ها و نهادهای بین المللی مرتبط با موضوع فعالیت های صندوق، اشاره کرد.
همچنین تعیین نماینده یا نمایندگان مورد وثوق و امین جهت شرکت در مجامع و هیئت مدیره‌های شرکت‌های وابسته در صورت لزوم، از جمله وظایف و اختیارات هیئت مدیره بشمار می رود. مدیرعامل می تواند با مسئولیت خود بخشی از اختیارات خود را به هر یک از مدیران و کارکنان مورد وثوق و امین صندوق واگذار کند. منابع مالی صندوق با رعایت ماده (۸) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی تعریف می شود.
اصلاح مصوبه تخصیص اعتبار برای پیشگیری از تنش آبی و مدیریت خشکسالی در تبریز
هیئت وزیران به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور و به منظور تامین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت، تصویب نامه مربوط به اختصاص اعتبار به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان شرقی را اصلاح کرد.
بر اساس این اصلاحیه، مبلغ ۴۵۰ میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی سرمایه ای برای پیشگیری از تنش آبی و مدیریت خشکسالی در شهر تبریز از طریق اجرای خط انتقال آبرسانی از نهند به تبریز، پروژه حفر (۳۰) حلقه چاه در نهند و افزایش ظرفیت ایستگاه پمپاژ شماره (۵) آبرسانی زرینه رود به تبریز در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان شرقی قرار می گیرد.
موافقت دولت با امضای موقت پروتکل اصلاحی موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات های بردرآمد و سرمایه بین ایران و اتریش
هیئت وزیران با پیشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارایی مبنی بر انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت پروتکل اصلاحی موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات های بردرآمد و سرمایه بین دولت های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اتریش موافقت کرد.
به موجب این تصمیم، وزرات اقتصاد مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رییس جمهور (امور توافق های بین المللی) و وزارت امورخارجه، اقدامات و مراحل قانونی لازم در این خصوص را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.