به گزارش حلقه وصل، بعد از حوادث آبانماه سال ۹۸ قطعا هر فرد ایرانی با شنیدن کلیدواژه «ماجرای بنزین» یاد حوادث تلخ آن روزها و افزایش ناگهانی قیمت بنزین توسط دولت خواهد افتاد، حوادثی که حسن روحانی رئیس جمهور کشور به جای پاسخگویی درباره آن، خودش را از این ماجرا کنار کشید و با بیان اینکه خودش صبح جمعه از این تصمیم مطلع شده است، همه تقصیرها را به گردن وزیر کشور انداخت.
به هر صورت هر چند مرور نقطه به نقطه از ماجرای آبانماه سال گذشته، یادآور سوءمدیریت و بیتدبیری و تصمیماتی غیرکارشناسی است که با اصرار دولت در جلسه سران قوا اتخاذ شد، اما بحث این مقاله درباره اتفاقاتِ بنزینی دیگری است که در طول دوره ۸ ساله دولت تدبیر و امید رقم خورده و شاید از دید مخاطبان مغفول مانده است.
به طور کلی غیر از ماجرای آبانماه سال ۹۸، دو فاجعهِ بنزینی دیگر در کشور رخ داده است که شاید تبعات اقتصادی آن بسیار بیشتر از حوادث آبانماه باشد. این دو مورد عبارتاند از:
هجمه رسانهای دولت به بنزینِ پتروشیمیها و بسترسازی برای واردات بنزین بیکیفیت حذف سهمیهبندی بنزین و بی اعتبار کردن کارت سوخت و افزایش بیرویه مصرف بنزیناما ماجرای این دو موضوع چیست؟ در ادامه توضیح میدهیم.
* پای بنزینِ پتروشیمیها چگونه به سبد سوخت باز شد؟
در همان ابتدای بحث این سوال پیش میآید که ماجرای بنزینِ پتروشیمیها از چه قرار است؟ به هر حال این موضوع مربوط به اوایل دولت یازدهم بوده و احتمالا مخاطبان اطلاعات زیادی درباره این موضوع به یاد نداشته باشند. ماجرا از این قرار است که قبل از احداث پالایشگاه ستاره خلیج فارس، ایران بخشی از نیاز خود به بنزین را از طریق واردات تامین میکرد. این میزان وارداتِ بنزین تا قبل از اعمال تحریمهای سال ۹۰، حدود ۱۵ میلیون لیتر در روز بود.
با اعمال تحریمهای آمریکا، تامین بنزین موردنیاز بخش حملونقل به یکی از چالشهای جدی دولتِ وقت تبدیل شد، زیرا بر واردات این بنزین تحریمهای سختگیرانهای اعمال شده بود و این موضوع در کنار جدید بودن سازوکار تحریمها و بیتجربه بودن مسئولان دولتی در مواجهه با تحریم باعث شده بود، واردات بنزین با مشکلات جدی مواجه شود.
واضح و مبرهن است که سوخت مورد نیاز کشور اعم از بنزین و گازوئیل همانند خون در کالبد اقتصادی کشور هستند و در صورتی که آمریکا در ایجاد محدودیت برای تامین سوخت موردنیاز موفق میبود، ضربات بسیار سهمگینتری بر اقتصاد ایران وارد میشد. در نتیجه با توجه به اینکه امکان واردات روزانه ۱۵ میلیون لیتر بنزین از بین رفته بود، مسئولینِ وقت باید تصمیم میگرفتند که برای تامین این میزان سوخت موردنیاز چه چارهای بیندیشند. در این زمان بود که بحث تولید بنزین از واحدهای پتروشیمی در دستور کار دولت قرار گرفت و توانست میزان نیاز کشور به واردات بنزین را از روزانه ۱۵-۲۰ میلیون لیتر به ۲ میلیون لیتر کاهش دهد.
*تاکید گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بر هجمه غیرکارشناسی به بنزینِ پتروشیمیها
هر چند تصمیم وزارت نفت دولت دهم در تولید بنزینِ پتروشیمیها توانست کشور را از یک تهدید جدی در ابتدای تحریمها نجات دهد، اما با روی کارآمدن دولت یازدهم ماجرا ۱۸۰ درجه عوض شد و دولت یازدهم و در راس آنها بیژن زنگنه وزیر نفت و معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست با حمله به بنزینِ پتروشیمیها، تولید این بنزین را عامل اصلی آلودگی هوای کلانشهرها معرفی کردند و معتقد بودند بنزین تولیدی از پتروشیمیها حاوی ترکیبات سمی زیادی است و باید جلوی تولید آنها به سرعت گرفته شود.
اکنون که حدود ۷ سال از ماجرای بنزینِ پتروشیمیها گذشته است، قطعا میتوان با دید منصفانهتری در این باره قضاوت کرد که آیا دلیل آلودگی کلانشهرها به خاطر بنزینِ پتروشیمیها بوده است یا ۱۰ها موضوع دیگر. اگر ادعاهای بیژن زنگنه و معصومه ابتکار درباره آلوده بودن بنزین پتروشیمیها درست است، پس چرا این آلودگی در سالهای بعد نه تنها کاهش نیافت، بلکه افزایش هم یافته است؟ نکند الان هم از بنزین پتروشیمیها در کلانشهرها استفاده میشود که هوا این قدر آلوده است؟
همچنین کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز در گزارشی به دروغ بودن ادعای وزارت نفت و سازمان محیط زیست درباره بنزین پتروشیمیها اذعان کرده است (تصویر ۱).
تصویر ۱- گزارش کمیسیون اصل ۹۰ درباره بنزین پتروشیمیها + اسناد
در این راستا محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دهم و رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نهم درباره بررسی موضوع بنزین پتروشیمیها در مجلس نهم گفت: «در زمانی که بنده رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بودم ما به صورت مفصل پرونده بنزین پتروشیمیها را در کمیسیون اصل ۹۰ بررسی کردیم و از کارشناسان و دستگاههای مرتبط دعوت کردیم که در جلسه کمیسیون مستندات خود را ارائه دهند. پس از بررسیهای انجام شده ما به این نتیجه رسیدیم که بنزین پتروشیمیها منشا آلودگی هوا نبوده است».
وی در ادامه اظهار داشت: «در آن زمان این ادعا مطرح شده بود که بنزین پتروشیمیها باعث آلودگی هوا شده و در این راستا به آلودگی هوای پیرامون پمپ بنزینها اشاره میکردند و این موضوع را به تمام شهر تعمیم میدادند. دربارهی این موضوع ما بررسیهای مفصلی انجام دادیم که این ادعا را رد میکرد. کسانی که ادعا میکردند بنزین پتروشیمیها باعث آلودگی شده صرفا آلودگی هوای پمپ بنزینها را مبنا گذاشته بودند که این مبنا از نظر کارشناسان مورد تایید نبود و رد شد».
* واردات ۱۲ میلیارد لیتر بنزین بعد از هجمه به بنزین پتروشیمی
شاید با خود بگویید این موضوع که آلودگی هوای کلانشهرها مثل تهران به ۱۰ها موضوع دیگری غیر از بنزینِ پتروشیمیها ارتباط دارد، واضح و مشخص است، اما توجه داشته باشید در آن بازه زمانی هجمه رسانهای توسط رسانههای دولتی به حدی سنگین بود که مردم واقعا باور کرده بودند. به نظر میرسد این موضعگیریهای مسئولان دولت نه در چارچوب کارشناسی، بلکه با هدف زیرسوال بردن تمامی اقدامات دولت قبلی انجام شده است.
نگارنده به یاد میآورد که در ایام انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ هنگام گفتگو با مردم، این موضوع توسط یکی از مردم عنوان شد که دلیل آمار بالای سرطان در ایران به خاطر بنزینِ پتروشیمیهاست! و شاید اگر برخی مدیران سابق وزارت نفت با ارائه مستندات و مدارک جلوی خلافواقعگوییهای مسئولین وزارت نفت را نمیگرفتند، چه بسا امروز دلیل بالا بودن نرخ مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران را نیز به موضوع بنزینِ پتروشیمیها ارتباط میدادند!
حال ممکن است پرسیده شود که اینهمه قصه درباره بنزینِ پتروشیمیها تعریف شد که چه؟ نکته اصلی ماجرای بنزینِ پتروشیمیها دقیقا از اینجا به بعد است، جایی که دولت با حمله غیرکارشناسی و شاید عامدانه به بنزینِ پتروشیمیها، زمینهساز واردات بنزین بیکیفیت با قیمتهای بالاتر توسط دلالانی شد که بعدها گمانهزنیهایی درباره ارتباط نسبی آنها با برخی مسئولان وقت نیز بر سر زبانها آمد.
در تصویر ۲ میتوانید میزان واردات بنزین را در سالهای مختلف مشاهده کنید. این نمودار از آمارنامه شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی اخذ شده است و به خوبی نشان میدهد که شیب واردات بنزین از سال ۸۹ تا سال ۹۱ کاهش یافته و از روزانه ۲۰ میلیون لیتر به روزانه ۲ میلیون لیتر رسیده است. اما با روی کارآمدن دولت یازدهم دوباره بستری برای افزایش واردات بنزین فراهم شده است.
تصویر ۲ – افزایش ورادات بنزین با روی کارآمدن دولت یازدهم
طبق آمارنامه شرکت ملی پالایش و پخش با روی کارآمدن دولت یازدهم و جوسازیهای غیرعلمی علیه بنزین پتروشیمیها، میزان واردات بنزین از روزانه ۲ میلیون لیتر در سال ۹۱ به روزانه ۱۳ میلیون لیتر در سال ۹۶ رسیده است و سپس با راهاندازی پالایشگاه ستاره خلیج فارس با تاخیر چندساله در سال ۹۷ میزان واردات بنزین دوباره کاهش یافت.
در نتیجه جوسازیهای مسئولان دولتی علیه بنزین پتروشیمیها باعث افزایش واردات بنزین طی سالهای ۹۲ تا ۹۶ شد که این میزان در سال ۹۲ روزانه ۳ میلیون لیتر، در سال ۹۳ روزانه ۵ میلیون لیتر، در سال ۹۴ روزانه ۱۰ میلیون لیتر، در سال ۹۵ روزانه ۱۲ میلیون لیتر و در سال ۹۶ روزانه ۱۳ میلیون لیتر بوده است.
اگر فرض کنیم که واردات بنزین در این ۵ سال طبق روال قبلی به صورت ثابت روی عدد ۲ میلیون لیتر در روز باقی میماند، جوسازی علیه بنزین پتروشیمیها باعث شد که بیش از ۱۲ میلیارد لیتر در طول ۵ سال واردات بنزین افزایش یابد، بنزینی (بنزین پاتیلی) که به اعتقاد کارشناسان از کیفیت بنزین تولیدی در پتروشیمیها بسیار پایینتر بود. حقیقتا رانت خوبی به جیب دلالان بنزین رفت.
*کارنامه مثبت طرح سهمیهبندی بنزین و کارت سوخت در کنترل مصرف بنزین
در این بخش به توضیح ماجرای دیگری درباره بنزین میپردازیم. به طور کلی به بنزین مصرفی در داخل کشور یارانه تعلق میگیرد. یعنی قیمت فعلی بنزین در ایران معادل با قیمت جهانی بنزین نبوده و این فرآورده بسیار پایینتر از قیمت واقعی خود برای مصرف مردم قیمتگذاری میشود (البته با شیوع کرونا این اختلاف قیمت در برخی برهههای زمانی تعدیل شد). همین اختلاف قیمت بنزین در داخل و خارج ایران انگیزه مناسبی را برای قاچاق بنزین فراهم میکند.
از طرفی پایین بودن قیمت بنزین باعث میشود مصرف بیرویه این سوخت باارزش توسط آحاد مردم جامعه میشود. در نتیجه با انگیزه جلوگیری از قاچاق سوخت و صرفهجویی در مصرف بنزین در داخل کشور، طرح سهمیهبندی بنزین و استفاده از کارت سوخت برای مصرف داخلی آن توسط دولت نهم و دهم اجرایی شد. تصویر ۳ موفقیت اعمال این سیاست در کاهش مصرف بنزین در کشور را نشان میدهد. البته با روی کارآمدن دولت یازدهم این سیاست به طور کلی کنار گذاشته شد.
تصویر ۳- روند مصرف بنزین در سالهای مختلف
اشاره شد که با روی کارآمدن بیژن زنگنه وزیر نفت در دولت یازدهم هر دو سیاست سهمیهبندی بنزین و الزام به استفاده از کارت سوخت کنار گذاشته شد. در این راستا بر اساس مصوبه هیئت وزیران در جلسه ۲۷ اردیبهشت ماه ۹۴ که توسط معاون اول رئیس جمهور در تاریخ ۴ خردادماه ابلاغ و از تاریخ ۶ خرداد اجرایی شد، سهمیه بندی بنزین حذف و این فرآورده نفتی تک نرخی شد و عملا زمینه حذف کارت سوخت شخصی فراهم شد.
هر چند بیژن زنگنه وزیر نفت در نشست علنی مجلس در تاریخ ۲۵ شهریورماه با بیان اینکه سهمیه بندی بنزین را بنده لغو نکردم، بلکه تصمیم دولت بوده است اظهار داشت: «لغو سهمیه بندی بنزین در ۶ خرداد ۱۳۹۴ تصویب و بنزین با تصمیم دولت تک نرخی شد و هیچکس هم به آن اعتراضی نکرد، حال بعد از گذشت ۵ سال میگویند چرا این موضوع تصویب شده است». و بدین صورت قصد داشت شانه خود را از اشتباهات صورت گرفته خالی کند، اما آیا مواضع تند وزیر نفت علیه این دو سیاست قابلیت حذف از آرشیو رسانهها را دارد؟
*مواضع تند زنگنه علیه سهمیهبندی بنزین و کارت سوخت
در این بین بد نیست، به برخی از مواضع بیژن زنگنه درباره دو سیاست سهمیهبندی بنزین و از اعتبار انداختن کارت سوخت بپردازیم. در این راستا بیژن زنگنه وزیر نفت درباره دو نرخی بودن قیمت بنزین با اشاره به این که موافق بنزین دو نرخی نیست، اعلام کرد: «دو نرخی بودن قیمت بنزین فساد می آورد و وزارت نفت نه تنها به دو نرخی بودن قیمت بنزین بلکه با دو نرخی بودن هیچ فرآورده نفتی موافق نیست».
همچنین بیژن زنگنه یکشنبه، ۱۷ آذرماه ۹۸ در آیین گشایش نخستین رویداد توسعه فناوری ویژه اقلام پرمصرف صنعت گاز در محل صندوق نوآوری و شکوفایی ریاستجمهوری گفت: «موضوع کارت سوخت که برای برخیها یک موضوع مقدس شده است؛ مربوط به ۲۰ سال پیش است و از رده خارج شده است. ۲۰ سال پیش ایدهای در زمینه کارت سوخت بود که جواب هم میداد».
زنگنه در مورد کارت سوخت و سامانه هوشمند سوخت در تاریخ ۷ تیرماه ۹۵ در گفتوگویی با تاکید بر لازم نبودن استفاده از کارت سوخت در مورد بنزین، عنوان کرد: «نکته جالب این است که سال گذشته در زمان مشابه ما از کارت سوخت و بنزین سهمیهای استفاده میکردیم که الان هیچ کدام از آنها را نداریم و این درحالی است که تنها ۱.۷ درصد مصرف بنزین رشد پیداکرده است و این آمار به این معنا است که مردم به صورت معقول بنزین مصرف میکنند و کارت سوخت هیچ گونه تاثیری در کنترل مصرف سوخت ندارد». اما آیا مصرف بنزین در طول این ۵ سال به صورت معقول افزایش پیدا کرده بود؟ در ادامه توضیح داده میشود.
در واقع اصل داستان بیاعتبار شدن کارت سوخت بدین صورت است که مجلس نهم در جریان تصویب قانون بودجه سال ۹۵ استفاده از کارت سوخت را الزامی کرد. اما با روی کارآمدن مجلس دهم دولت لایحهای برای اصلاح قانون بودجه به مجلس تقدیم کرد که یکی از بندهای این لایحه که با پیگیری زنگنه در هیئت دولت تصویب شده بود، حذف بند مربوط به الزامی شدن استفاده از کارت سوخت بود.
در این راستا هدایتالله خادمی عضو کمیسیون انرژی مجلس مجلس دهم درباره تلاشهای زنگنه برای حذف الزام استفاده از کارت سوخت در مجلس گفت: «زنگنه زمانی که میخواست در قالب لایحه اصلاح قانون بودجه ۹۵، حذف بند مربوط به الزامی شدن استفاده از کارت سوخت به تصویب مجلس برسد، تاکید داشت این سازوکار فسادآور است ولی امروز اجرای دوباره کارت سوخت را به عنوان عملکرد خوبش ارائه میدهد. سوال من این است در این چند سالی که سهمیهبندی حذف و کارت سوخت بیاعتبار شد، به دلیل افزایش بیرویه مصرف بنزین و قاچاق چقدر از منابع کشور هدر رفته است؟ ایشان باید در این باره پاسخگو باشد».
*افت مجدد مصرف بنزین با احیای سهمیهبندی بنزین در آبان ۹۸
فارغ از اینکه استدلالهای وزیر نفت برای حذف سهمیهبندی بنزین و کارت سوخت در تناقض کامل با آمار و ارقام ارائه شده در تصویر ۳ است، بررسی اعداد و ارقام مربوط به میزان مصرف بنزین قبل و بعد از احیای مجدد سهمیهبندی بنزین در آبان ماه سال ۹۸ هم به خوبی نشان میدهد که با اجرای مجدد این طرح، ظرف دو ماه میزان مصرف بنزین روزانه ۲۰ میلیون لیتر کاهش داشته است.
در این راستا شهرام رضایی مدیر برنامهریزی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی گفت: «میانگین مصرف روزانه بنزین کشور پیش از اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت در کشور که ۲۴ آبانماه امسال اجرا شد، بهطور میانگین ۹۵ میلیون لیتر بود که این رقم با اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت، به ۷۵ میلیون لیتر کاهش یافت». یعنی در صورتی که در سال ۹۴ زنگنه اقدام به حذف سهمیهبندی بنزین و در پی آن بیاعتبار کردن کارت سوخت نمیکرد در طول این ۴ سال بنزین میزان اسراف در مصرف و یا قاچاق بنزین به روزانه حدود ۲۰ میلیون لیتر افزایش نمییافت.
همچنین کرامت ویسکرمی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی در حاشیه بیستوپنجمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی، سامانه هوشمند سوخت کشور را از پروژههای تأثیرگذار در حوزه مهار مصرف بنزین در کشور عنوان کرد و گفت: «با آغاز بهکار این سامانه در سال ۸۶ و روزآمد کردن و نگهداشت آن در سال ۹۲ و پس از آن در سال ۹۸ با اجرایی شدن دوباره طرح سهمیهبندی بنزین، مصرف فرآورده بنزین در کشور به نحو قابل ملاحظهای کاهش یافت».
* هدررفت ۲۰ میلیارد لیتر بنزین ناشی از حذف سهمیهبندی و بیاعتبار کردن کارت سوخت
تا اینجا بررسی شد که دولت یازدهم با ادعاهایی خلاف واقع همچون سهمیهبندی بنزین فسادزاست یا کارت سوخت چرا باید مقدس باشد و از این دست اظهارات پوپولیستی درحالی اقدام به حذف سهمیهبندی بنزین و از اعتبار انداختن کارت سوخت کرد که دوباره بعد از گذشت ۴ سال این سیاستها در دولت دوازدهم در دستور کار قرار گرفت. حال سوال اساسی این است که در طول این ۴ سال که اجرای این دو سیاست موثر در مدیریت مصرف بنزین متوقف شد، چه میزان بنزین به دلیل این سهلانگاری هدر رفته است؟
جدول زیر (تصویر ۴) میزان مصرف بنزین در طول سالهای مختلف را نشان میدهد (این جدول از آمارنامه سال ۹۷ شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی اخذ شده است). بر طبق این جدول قبل از آغاز طرح سهمیهبندی بنزین در ابتدای سال ۸۶، میزان مصرف بنزین روزانه ۷۳.۶۶ میلیون لیتر بوده است. این رقم در ابتدای سال ۹۴ و قبل از حذف سهمیهبندی بنزین به ۶۹.۵۹ میلیون لیتر در روز رسیده است. یعنی در طول ۸ سال سهمیهبندی بنزین، مصرف بنزین از روزانه حدود ۷۴ میلیون لیتر به حدود ۷۰ میلیون لیتر رسیده است.
اما با حذف سهمیهبندی بنزین در سال ۹۴ میزان مصرف بنزین از روزانه ۶۹.۵۹ میلیون لیتر به روزانه ۸۹.۱۱ میلیون لیتر در سال ۹۷ رسیده است و طبق گفتههای مسئولین شرکت پخش فرآوردههای نفتی این رقم در سال ۹۸ قبل از احیای مجدد سهمیهبندی به روزانه ۹۵ میلیون لیتر رسیده بود.
همانطور که مشاهده میکنید با اجرای سهمیهبندی بنزین میزان مصرف بنزین در طول سالهای ۸۶ تا ۹۴ (۸سال) روزانه حدود ۴ میلیون لیتر کاهش داشته است، ولی با حذف سهمیهبندی در طول سالهای ۹۴ تا ۹۸ (۴ سال) میزان مصرف بنزین ۲۵ میلیون لیتر افزایش داشته است.
تصویر ۴ – میزان مصرف بنزین در سالهای ۸۴ تا ۹۷
برای محاسبه میزان دقیق بنزین هدررفته ناشی از تصمیم نادرست وزارت نفت و دولت تدبیر و امید در حذف سهمیهبندی باید میانگین هندسی رشد مصرف بنزین از شروع سهمیهبندی در سال ۸۶ تا حذف آن در سال ۹۴ را محاسبه کرد. بدین ترتیب میتوان میزان مصرف بنزین در صورت وجود سهمیهبندی بنزین در طول سالهای ۹۴ تا ۹۸ را با ادامه روند گذشته محاسبه کرده و با حالت واقعی آن مقایسه کرد. منطقا اختلاف اعداد مربوط به مصرف بنزین در این دو حالت هزینهای است که بابت تصمیم اشتباه وزارت نفت به کشور تحمیل شده است.
با محاسبه میانگین هندسی میزان رشد مصرف بنزین در سالهای ۸۶ تا ۹۴ عدد رشد، منفی ۰.۷ درصد محاسبه میشود. یعنی نرخ رشد مصرف بنزین باید در سالهای ۹۴ تا ۹۸ نیز با همین نرخ منفی ۰.۷ درصد ادامه پیدا میکرد. در این صورت میزان مصرف بنزین در سال ۹۴ روزانه ۶۹.۱ میلیون لیتر، در سال ۹۵ روزانه ۶۸.۶ میلیون لیتر، در سال ۹۶ روزانه ۶۸.۱ میلیون لیتر، در سال ۹۷ روزانه ۶۷.۶ میلیون لیتر و در سال ۹۸ روزانه ۶۷.۱ میلیون لیتر میبود. در جدول زیر (تصویر ۵) اعداد و ارقام مربوط به میزان مصرف در حالت وجود سهمیهبندی و در حالت واقعی آورده شده است.
تصویر ۵- میزان مصرف بنزین در حالت واقعی و تداوم سهمیهبندی (اعداد به میلیون لیتر است)
در صورتی که میانگین وزندار مصرف بنزین در دو سناریو تعریف شده را محاسبه کنید، میزان هدررفت بنزین ناشی از حذف سهمیهبندی بنزین روزانه ۱۲.۵ میلیون لیتر محاسبه میشود (در میانگین وزندار، وزن سال ۹۸، ۰.۵ در نظر گرفته شده است و مابقی سالها وزن ۱ دارند). بدین ترتیب در طول ۴.۵ سال از حذف سهمیهبندی بنزین به طور متوسط روزانه ۱۲.۵ میلیون لیتر بنزین بر اثر افزایش بیرویه مصرف یا قاچاق بنزین هدررفته است. یعنی تصمیم دولت و وزارت نفت دولت تدبیر و امید مبنی بر حذف سهمیهبندی بنزین و بیاعتبار کردن کارت سوخت در مجموع باعث هدررفت بیش از ۲۰ میلیارد لیتر بنزین در طول سالهای ۹۴ تا ۹۸ شده است.
در مجموع اشاره شد که ظاهرا ماجرای بنزین در دولت تدبیر و امید و خسارت وارده بر کشور نه فقط ماجرای آبانماه سال ۹۸ بلکه به تصمیمات خسارتبارتری مثل هجمه علیه بنزین پتروشیمیها و واردات ۱۲ میلیارد لیتر بنزین بیکیفیت و حذف سهمیهبندی بنزین و کارت سوخت و هدررفت ۲۰ میلیارد لیتر بنزین نیز تعمیم داده میشود.
فقط در همین دو موضوع معادل ۳۲ میلیارد لیتر بنزین از منابع کشور از بین رفته است که اگر قیمت بنزین را لیتری ۰.۵ دلار در نظر بگیریم این تصمیمات دولت معادل ۱۶ میلیارد دلار به کشور خسارت وارد کرده است. با این مبلغ میتوان ۴-۵ پتروپالایشگاه ساخت و تحریم نفتی را بیاثر کرد.
