سرویس اقتصادی حلقه وصل- هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در حلقه وصل بخوانید.
* آرمان ملی
- تصویب ۱۰ پیشنهاد هم تنور بورس را گرم نمی‌کند
آرمان‌ملی درباره مصوبات حمایتی از بورس نوشته است: بازارسرمایه برخلاف همه وعده‌ها این روزها در روند مناسبی قرار ندارد و هر روز شاهد افت شاخص از هزار تا ۱۰ واحد است؛ این ریزش مداوم شاخص از عوامل مختلفی نشأت گرفته است که یکی از مهمترین آنها نرخ ارز است. دخالت‌های دولت برای بهره‌برداری از عواید بازار و دستکاری در خود بازار و... هم از دیگر این عوامل هستند؛ ریزش ادامه‌دار شاخص باعث اعتراض سهامداران و سرمایه‌گذاران شد. بر همین اساس هم ۱۰۰ کارشناس بازارسرمایه در نامه‌ای که به سران قوا از آنها خواستند تا با اجرای ۱۰ بند پیشنهادی به اصلاح بازار کمک کنند.
۳ بند از این ۱۰ بند هفته گذشته اجرا شد و توانست اثرمثبتی در بازار داشته باشد، اما این اثر موقتی بود و بازهم بازار به روال سابق خود برگشت و در مسیر نزولی قرار گرفت. حال سوال اصلی اینجاست که با توجه به وضعیت بازار که حتی با اصلاح در مسیر نزولی قرار می‌گیرد؛ آیا اجرای آن بندهایی که کارشناسان بازارسرمایه از سران قوا خواستند، بازار می‌تواند به روال طبیعی و مثبت برگردد یا نه؟
علیرضا کدیور، کارشناس بازارسرمایه در پاسخ به این سوال که آیا اجراشدن ۱۰ بندی که ۱۰۰ کارشناس بازارسرمایه برای اصلاح این بازار به سران قوا نوشتند، می‌تواند در بهبود روند بازارسرمایه موثر باشد یا نه، به آرمان‌ملی گفت: خیر، چند دلیل برای این موضوع وجود دارد، در حال حاضر اصلی‌ترین ابهامی که پیش‌روی فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران بازار بورس وجود دارد روند آینده نرخ ارز است، یعنی با توجه به اینکه با مذاکرات هسته‌ای در جریان است و بسته به اینکه نتیجه این مذاکرات چه باشد و فرض براینکه توافق صورت بگیرد و سیاست بانک‌مرکزی برای نرخ‌گذاری بانک مرکزی چه عددی باشد، اصلی‌ترین ابهام پیش‌روی بازار است. او ادامه داد: ولی به‌نظر می‌رسد الان برآیند تحلیل کارشناسان و نظرات دولت و بانک‌مرکزی این است که نرخ ارز احتمالا کاهش پیدا خواهد کرد، یعنی سیاست بانک‌مرکزی کاهش نرخ ارز است، از آن‌طرف هم با توجه به اینکه اگر توافق هسته‌ای صورت بگیرد بخشی از منابع ارزی بلوکه شده ایران آزاد می‌شود، احتمالا این توانایی برای بانک‌مرکزی در کوتاه‌مدت وجود دارد که نرخ ارز را در یک محدوده پایین‌تر از ارقام فعلی نگه دارد.
کدیور تاکید کرد: تکرار می‌کنم بانک‌مرکزی در کوتاه‌مدت شاید چند ماه می‌تواند موفق به انجام این کار شود، اما اگر این اتفاق بیفتد و چون هنوز این ابهام وجود دارد ولی احتمال آن زیاد است، قاعدتا بخش عمده‌ای از شرکت‌های بورسی ما چون وابسته به صادرات و نرخ ارز هستند کاهش نرخ ارز باعث کاهش سودآوری و طبیعتا کاهش قیمت آنها می‌شود، در نتیجه به‌نظر من با این مقدمه‌ای که گفتم و با توجه به اینکه عمده سیاست‌گذاری‌های سازمان بورس و صندوق توسعه و تثبیت بازار صرفا حمایت از سرمایه‌های بزرگ و صادرات محور است در شرایطی که ما الان حدودا یکماه یا بیشتر است که در اکثر روزهای بازار حدودا ۴۰۰ نماد صف فروش داریم و خیلی از این نمادها، نمادهایی هستند که صف فروش آنها مدت‌طولانی وجود داشته و معامله آنچنانی هم روی سهام آنها صورت نگرفته یعنی عملا سهام‌ها قفل هستند، این سیاست نمی‌تواند موفق باشد.
این کارشناس بازارسرمایه اضافه کرد: یعنی نهایتا می‌تواند اثری چندروزه داشته باشد و بعد مجددا بازار به همین روند و وضعیت فعلی برگردد. از نظر من سیاستی که سازمان بورس یا صندوق توسعه و تثبیت بازار می‌توانند در پیش بگیرند این است که با تزریق منابع بسیار کمی صف فروش ۴۰۰ نمادی که در صف فروش هستند؛ را از بین ببرند و روند معاملات آنها را به طبیعی برگرداند. توصیه‌ای که می‌توانم انجام دهم این است که به‌جای اینکه نقدینگی و سیاست‌هایی که عمدتا تزریق نقدینگی به سمت سهم‌های بزرگ است، به‌سمت سهم‌هایی تزریق شود که صف خرید ناچیزی دارند، اگر این اتفاق بیفتد و در جهت متعادل‌سازی روند معاملاتی آن سهم‌ها این پول مصرف شود، می‌تواند باعث تغییر روند بازار شود ولی اگر همچنان این نقدینگی صرف حمایت و خریدن سهام شرکت‌های بزرگ بازار شود، این یک سیاست شکست خورده است.
او در پاسخ به این سوال که روند نزولی بازار حداقل از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا امروز ادامه پیدا کرده آیا این روند یک روند طبیعی محسوب می‌شود، اظهارکرد: به‌نظر من با متغیرهایی که الان در بازار داریم، افت بازار در شرایط فعلی توجیه ندارد. ولی در هر صورت این روند ادامه یک وحشت و ترسی است که در بین سرمایه‌گذاران به‌ویژه سرمایه‌گذاران حقیقی از شش‌ماه گذشته اتفاق افتاده و این ادامه آن روند است. در نتیجه باید امروز این نقدینگی صرف متعادل‌سازی سهام ۲۰۰ نماد شرکت‌هایی شود که می‌توان این نمادها را با تزریق ارقام کوچکی به سمت تعادل هدایت کرد و بعد کم‌کم شاهد رشد سهم‌های بزرگ باشیم وگرنه اگر بخواهیم امروز نقدینگی را صرف خرید سهام‌های بزرگ کنیم مطمئنا سیاستی شکست‌خورده است و نتیجه‌ای نخواهد داشت و این پول هم در بازار از بین خواهد رفت.
کدیور درباره شائبه بهره‌برداری دولت از بازارسرمایه برای جبران کسری بودجه، هم اینطور توضیح داد: طبیعتا می‌تواند این موضوع باشد، اما نکته‌ای که وجود دارد این است که بهره‌برداری‌ای که دولت انجام داده بخشی از طریق فروش اوراق بدهی بوده که ارتباطی به سهام نداشته است هرچند فروش اوراق بدهی هم باعث شده نرخ بهره در بازار افزایش پیدا کند که بازهم این موضوع تا حدودی اثر منفی در بازار سهام داشته و این درست است که دولت هم در مقطعی از بازار با توجه به شرایط آن زمان بازار استفاده کرده، اما می‌خواهم بگویم امروز شرایطی که داریم از نظر من این شرایط می‌تواند متعادل شود به‌شرطی که نقدینگی‌ای که از سمت برخی از نهادهای حقوقی وارد بازار می‌شود به‌صورت هوشمندانه صرف متعادل‌سازی روند کلی بازار شود نه رشد یکی دو روزه شاخص.
این کارشناس بازارسرمایه تاکید کرد: سیاست رشد شاخص جزو تصمیمات اشتباهی است که برای بازار گرفته می‌شود که ما به‌جای متعادل‌سازی جو بازار به سمت رشد کوتاه‌مدت یکی دو روزه شاخص می‌رویم! این رشد حبابی نیست، این رشد نمی‌تواند اتفاق بیفتد چون الان وضعیت بازار مانند آتشی است که هنوز شعله‌ور نشده و قصد داریم با ریختن نفت آتش را شعله‌ور کنیم درحالیکه ریختن این نفت باعث شعله‌ورشدن لحظه‌ای آتش و بعد خاموش‌شدن آن خواهد شد.
- در دولت روحانی با بحث تورم مواجهه واقعی صورت نگرفت
وحید شقاقی‌شهری، تحلیلگر اقتصادی درباره تورم به آرمان ملی گفته است: تورم اقتصاد ایران از دهه ۵۰ خود را نشان داد؛ در دهه ۴۰ میانگین تورم ایران ۶/۱ درصد بوده اما از دهه ۵۰ نرخ تورم روند فزاینده به خود گرفته، به شکلی که در این دهه میانگین تورم اقتصاد ایران ۵/۱۳ درصد شده و در ادامه نیز در دهه ۶۰ به ۱/۱۸ درصد، دهه ۷۰ به ۴/۲۴ درصد، دهه ۸۰ به ۷/۱۴ درصد و در دهه ۹۰ به ۲۴ درصد رسیده است. این موضوع عملا نشان می‌دهد اقتصاد ایران از دهه ۵۰ وارد فاز تورمی‌شده و نیم قرن است که درگیر پدیده تورم شده‌ایم. مقایسه دهه‌ها با هم نشان می‌دهد میانگین تورم دهه ۹۰ همانند دهه ۷۰ و جزو بالاترین دهه‌های تورمی بوده است. همچنین در سه ساله گذشته وضعیت تورم ما بسیار وخیم بوده؛ به شکلی که تورم سال ۹۷ به میزان ۳۸ درصد، تورم سال ۹۸ به میزان ۴۱ درصد و تورم سال ۹۹ به میزان ۳۶.۵ درصد بوده است. در مجموع در ۳ سال گذشته بیش از ۱۱۵ درصد تورم داشته‌ایم.
گزارش‌های بین‌المللی نشان می‌دهد در دنیا ۱۰ کشور درگیر تورم دو رقمی‌هستند که متاسفانه ایران نیز در کنار کشورهایی همچون ونزوئلا، سودان و زیمبابوه در این فهرست قرار دارد که طبق آخرین رده‌بندی، کشورمان جایگاه ششم پرتورم‌ها را از آن خود کرده است. این درحالی است که مابقی جهان پدیده تورم را حل کرده‌اند و حتی گاهی می‌بینیم برخی از کشورها نهتنها تورم ندارند؛ بلکه به سمت تورم منفی نیز حرکت کرده‌اند.
علت این است که در تمام این سال‌ها با تورم مواجهه علمی و اصلاح ساختاری نداشته‌ایم؛ برخورد ما با تورم بیشتر شعارگونه و غیراصیل بوده است. البته انباشت دانش در اقتصاد ایران نشان داده ریشه‌های تورم کجاست و همگان از بعد نظری بر عوامل تورم‌زا در اقتصاد ایران واقف هستند؛ اما نکته مهم این است که هرگز شجاعت، جرات و قدرت اجرایی برای حل ریشه‌های تورم را نداشته‌ایم. حال اگر به بحث علت‌ها برگردیم؛ می‌بینیم چهار عامل اصلی منجر به بروز چنین تورم‌هایی در کشور شده است. عامل نخست مربوط به سیاست‌های پولی و برگرفته از نظریه پولی، عامل دوم مربوط به تورم حاصل از بی‌انضباطی‌های مالی و کسری‌های بودجه دولت بوده که آن هم ناشی از انتشار پول و دست‌درازی به منابع بانکی و پولی برای تامین کسری بودجه است، عامل سوم تورم وارداتی و حاصل از کسری‌های تجاری غیرنفتی و ناشی از نظام تولیدی و وارداتی اقتصاد ایران و عامل چهارم که معروف به هسته سخت تورم است مربوط به ضعف نظام بهره‌وری و نظام مدیریتی در اقتصاد ایران می‌شود. ابتدا توضیحی در مورد سه عامل نخست بدهم؛ این عوامل در زمان تحریم و زمانی که درآمدهای نفتی به مشکل می‌خورد یا زمانی که دولت پوپولیستی و دست‌ودل‌باز عمل می‌کند، خودنمایی می‌کنند.
در تفسیر عامل نخست یعنی سیاست‌های پولی باید گفت رشد نقدینگی عامل بروز تورم بر اقتصاد است. بر اساس آمار میانگین رشد نقدینگی در دهه ۴۰ به میزان ۱۷ درصد، در دهه ۵۰ به میزان ۳۲ درصد، در دهه ۶۰ به میزان ۱۸ درصد، در دهه ۷۰ به میزان ۲۷ درصد، در دهه ۸۰ به میزان ۲۸ درصد و در دهه ۹۰ به میزان ۸/۲۷ درصد بوده است. همچنین گزارش بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد در سال ۹۰ رشد نقدینگی ایران به بالای ۴۰ درصد رسیده بود. در واقع هر زمانی که نتوانستیم رشد نقدینگی را کنترل کنیم به تورم‌های بالا منجر شده است. بنابراین یکی از راه‌های کنترل تورم هدف‌گذاری برای مدیریت رشد نقدینگی است. برای این کار نیاز به اصلاحات نظام بانکی و اصلاح ساختار بانک مرکزی داریم؛ زیرا از حیث نظریه پولی ریشه‌های رشد نقدینگی ناشی از خلق نقدینگی سیستم بانکی، بی‌انضباطی‌های حاکم در نظام بانکی کشور، ناترازی‌های بالا در سیستم بانکی کشور و رشد پایه پولی به واسطه بانک مرکزی است.
در حال حاضر سیستم بانکی کشور بیش از هزارهزار میلیارد تومان ناترازی واقعی دارد که این هم به دلیل ضعف ساختار و مطالبات معوق و وام‌های تمدیدی مکرری است که در دهه‌های گذشته انباشت شده است. از سویی دیگر روند ضریب فزاینده نقدینگی هم صعودی بوده است به شکلی که دهه ۴۰ به میزان ۴/۲ درصد، دهه ۵۰ به میزان ۶/۲، دهه ۶۰ به میزان ۷/۱ درصد، دهه ۷۰ به میزان ۶/۲ درصد، دهه ۸۰ به میزان ۱/۴ و دهه ۹۰ به میزان ۶ درصد بوده و آخرین عدد هم ۸/۷ درصد بوده است. یعنی هر یک تومانی که بانک مرکزی پول چاپ کند نقدینگی حدود ۸ برابر افزایش می‌یابد. در تحلیل عامل دوم یعنی بی‌انضباطی‌های مالی باید گفت دولت‌های ما به دلیل ضعف در بودجه‌ریزی همیشه کسری بودجه داشته‌اند و برای تامین این کسری به بانک مرکزی، بانک‌ها یا صندوق توسعه ملی دست‌درازی کرده‌اند که به‌عنوان نمونه در سال ۹۹ رشد پایه پولی بیش از ۲۹ درصد شده که طبق گزارش بانک مرکزی بخش عمده این رشد به واسطه دست‌درازی دولت به منابع صندوق توسعه ملی بوده است.
در توضیح عامل سوم نیز باید گفت هر ساله کسری‌های تجاری غیرنفتی داریم که هر بار هم تشدید شده است؛ هر زمان تحریم می‌شویم با کاهش قیمت نفت مواجه می‌شویم و این کسری‌ها بیشتر خودنمایی می‌کنند. همچنین در این زمان نرخ ارز نوسانی می‌شود و با توجه به اینکه ۷۰ درصد تولیدات ما از حیث مواد اولیه و قطعات وصل به واردات است، افزایش نرخ ارز منجر به افزایش قیمت کالاها و خدمات می‌شود و خود را در تورم نشان می‌دهد.
می‌توان گفت هر زمان که سه عامل نخست را با مُسکن نفت آرام کرده‌ایم، به هسته سخت تورم رسیده‌ایم؛ شاهد این مدعا نیز تورم سال ۹۵ است که به حدود ۹ درصد رسیده بود. در آن سال به واسطه برجام، درآمدهای سرشاری نفتی داشتیم که توانستیم به صورت مصنوعی و مُسکن‌وار بخش پولی، مالی، تولیدی و وارداتی مهار و به هسته سخت تورم برسیم که در اینجا دیگر نتوانستیم اقدامی برای شکستن آن انجام دهیم. پس اقتصاد ایران یک هسته سخت تورم بین ۹ تا ۱۰ درصد دارد که ناشی از ضعف نظام مدیریتی و بهره‌وری است. درواقع به دلیل ضعف در این بخش شاهد عدم‌رقابت‌پذیری اقتصاد، ضعف بخش خصوصی، حکمرانی دولت بر اقتصاد، فضای نامطلوب کسب‌وکار، نظام اقتصادی فسادزا و رانت‌گونه و هزینه‌های فزاینده هستیم که خودشان تبدیل به سدی در برابر شکستن هسته سخت تورم شده‌اند. این در حالی است که در کشورهای پیشرفته به دلیل بهبود نظام مدیریتی و بهره‌وری و توسعه تکنولوژی، هر سال هزینه‌های تولید کاهنده هستند و این موضوع در ایران برعکس و فزاینده است.
این موضوع بسیار اصولی بوده و نیاز به اصلاحات ساختاری دارد. به‌عنوان نمونه برای بهبود فضای کسب وکار، تقویت بخش خصوصی، رقابت‌پذیر کردن اقتصاد و کاهش دخالت دولت و نهادهای عمومی‌غیردولتی در اقتصاد ایران باید برنامه‌ریزی کرد و گام‌های بنیادی برداشت؛ چراکه در غیر این صورت تورم ایران هرگز کمتر از ۹ درصد نخواهد شد. البته بیش از ۵۰ سال است که در این حوزه‌ها شعار می‌دهیم، اما در عمل اتفاقی نمی‌افتد. به‌عنوان مثال چندین سال است که قانون اصل ۴۴ را تصویب کرده‌ایم، اما در اجرا موفق نبوده‌ایم. برای رد شدن از پدیده تورم نیاز به اصلاحات ساختاری عمیق به‌ویژه در نظام بانکی، بودجه‌ریزی، تولیدی، ارزی و ساختارهای غیررقابتی و دخالت‌های دولت داریم که با نگاه شعارگونه و عوام‌فریبانه نمی‌توان گامی برداشت.
در دولت آقای روحانی با بحث تورم مواجهه واقعی صورت نگرفته که البته دولت فرصت هم نکرده است؛ همین که دو سه سال اول درگیر مذاکرات بود و تا قرار شد برجام به‌ثمر بنشیند، مجدد با تحریم مواجه شد، بنابراین فرصتی برای دولت نماند. لذا دولت درگیر روزمرگی و حل مسائل روز اقتصاد شد و توان و فرصت اصلاح اقتصاد را نداشت. البته بازهم باید تاکید کنم که تورم با اقدامات یکی دو ساله رفع نمی‌شود؛ بلکه ما نیاز به یک مجموعه اصلاحات ساختاری و جراحی‌های عمیق داریم. هر چقدر این اصلاحات به تعویق بیفتد وضعیت بدتر می‌شود.
آنچه مسلم است اینکه برای این اقدامات نیز نیاز به اجماع ملی، گفت‌وگوی بین نخبگان و برخورد علمی داریم. اما متاسفانه مدار اداره کشور همچنان و در ظاهر بر پایه شعار استوار است که بودجه ۱۴۰۰ با حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بیانگر همین موضوع است. البته دو سه سال ممکن است با درآمدهای نفتی عوامل سه‌گانه را که پیشتر اشاره کردم، درمان کنیم و به هسته سخت تورم برسیم و به شرایط سال ۹۵ برگردیم اما در ادامه به دلیل اینکه تا انتهای این دهه دیگر مشتری‌ای برای نفت ایران نخواهیم داشت، مجدد فنرتورم رها می‌شود. به دولت جدید فقط هشدار می‌دهیم ۵۰ سال انباشت مشکلات داریم. بنابراین دولت جدید باید به عمق مساله آگاه باشد و اصلاحات را به تدریج شروع کند؛ البته کار سختی است اما با بهره‌گیری از توان نخبگان داخلی و بین‌المللی، عزم جدی، برخورد عملی و تدوین برنامه مشخص می‌توان در راستای کنترل تورم گام برداشت.
* آفتاب یزد
- بوی گرانی نان بلند شد!
آفتاب یزد از گرانی نان خبر داده و نوشته است: نان را بدون تردید امروز هیچ بشری در جهان نیست که به عنوان یکی از قوت‌های اصلی بشر قلمداد نکند. خوراکی که پای ثابت تمام سفره‌ها به ویژه صبحانه در تمام جهان است و در این میان ایرانیان هم شیفته آن در تمام وعده‌ها! ایرانیانی که دست کم در گذشته نان بر زمین افتاده را برداشته و بوسیده و بر یک بلندی قرار می‌دادند و در عین‌حال در رفتاری متناقض جزو اسراف‌کنندگان بزرگ این نعمت ارزشمند بوده‌اند! اسرافی که برخی آن را به کیفیت نازل آرد یا پخت آن نسبت می‌دادند و می‌دهند و عده‌ای هم به اختصاص یارانه به آن و قیمت ناچیز آن به نسبت نرخ تمام شده آن. اما هر کدام از اینها صحت داشته باشد به هر حال داستان بر تنور انداختن یک نانوای کم فروش هم تنها نقل محافل ایرانی است؛ وگرنه در هیچ نقطه جهان، گفته نشده که یک نانوا در آتش تنورش سوخت، چون نان را با قیمت عادلانه و منطقی به مردم تحویل نمی‌داده است.
سابقه دیرینه سوژه گرانی نان در تاریخ ایران
و البته موضوع قیمت نان هم با توجه به همین مصرف سرانه ویژه ایرانیان که بنیه اصلی خود را از نان می‌گیرند خود داستانی است ریشه‌دار که از ابعاد مختلف اجتماعی و اقتصادی قابل ارزیابی و تحلیل‌کردن است که ذکر تمام و حتی بخشی از آن در یک گزارش روزنامه نخواهد گنجید.
با این وجود از آنجا که نان جزو لاینفک سفره‌های خانواده‌های ایرانی شده است، مگر اینکه فقر سفرهای خالی آنان را کامل بلعیده باشد؛ سیاست کنترل قیمت نان، یکی از اهداف اساسی تمام دولت‌ها بوده است تا به وسیله آن، نارضایتی مردم از نرخ افسارگسیخته تورم و مشکلات معیشتی را کنترل کنند. اقدامی که شاید در ظاهر رخ داده باشد اما بر اساس واقعیت‌های ملموس و محسوس در جامعه چنین رضایتی هم حاصل نشده است و نیازی به تکرار خشم و رنجیدگی مردم از سیاست‌های حاکم بر توان خرید و رفاه اقتصادی آنها نیست. البته موضوع و دغدغه گرانی نان مسله تازه و عصر حاضر نیست، چرا که از آغاز تا پایان عصر ناصری، در مناطق مختلف کشور رخ داده و در برخی اوقات حتی مناطق حاصلخیز شمال کشور نیز از آن در امان نبوده‌اند. جالب اینجاست که بیشترین موارد گرانی در ولایت غله‌خیزی همچون فارس رخ داده است. کما اینکه جدول قحطی نشانگر آن است که قحطی‌های فراگیر که بخش‌های وسیعی از کشور را دربرگرفتند، عمدتا در میانه عصر ناصری و به فاصله ۱۱ سال در سال‌های ۱۲۷۷ و ۱۲۸۸ ق (۱۸۶۰ و ۱۸۷۱ م) رخ دادند. در بسیاری از این قحطی‌ها و گرانی‌ها شرایط اقلیمی و میزان بارش، تنها به‌عنوان عاملی روانی عمل کرده و موجب فعال شدن عوامل دیگر همچون احتکار غلات شده است.
خشکسالی، احتکار، کشت محصولات صنعتی به جای غلات و فساد دیوانیان از عوامل اصلی این قحطی‌ها و گرانی‌ها بوده است. هرچند عوامل دیگری همچون آفت‌زدگی مزارع، صادرات غله، کمبود سوخت، اخذ سیورسات توسط اردوهای نظامی و افزایش کرایه حمل‌ونقل نیز در این امر دخیل بوده و گاه چند عامل، دست در دست هم، سبب‌ساز گرانی و قحطی می‌شدند.
در این میان احتکار غلات، توسط ملاکان و تجار، از اسباب عمده گرانی در تمام مدت این دوره بوده است. ملاکان با دریافت اندک اطلاعی از آسیب آفات یا خشکسالی، شروع به انبار کردن غله می‌کردند. حکومت قاجار گاه با عرضه غله به بازار و شکستن قیمت آن سعی می‌کرد ملاکان و انبارداران غله را وادارد که از ترس سقوط بیشتر قیمت‌ها غله خود را وارد بازار کنند. میرزاکاظم‌خان نظام‌الملک در نامه‌ای به ناصرالدین‌شاه می‌نویسد: چهار، پنج روز جنس دیوان را به قیمت نازل که عبارت از ۹ تومان باشد در میدان بفروشند، مردم که می‌بینند جنس می‌آید و ارزان است آنچه احتکار کرده‌اند به میدان می‌آورند.
حکومت در بسیاری اوقات نیز مجبور می‌شد سراغ انبارهای محتکران رفته با قوه قهریه، آنها را وادار به عرضه غلات خود کند. روزنامه ایران در ربیع‌الاول ۱۲۹۷ ق می‌نویسد: در ارومیه و خوی و سلماس به‌واسطه احتکار صاحبان غله، نان کم شده بود.
نواب اشرف والا ولیعهد مقرر داشتند ملاک ارومیه حکما غله دهات خود را به مظنه عادله و قیمت مناسب بفروشند و به هیچ‌وجه احتکار نکنند و اگر مصر در احتکار شوند امین‌الوزرا مامور است که هرجا انبار غله سراغ کنند حتما آن را گرفته به توسط تجار به فروش برسانند و قیمت را به صاحبان غله تسلیم نمایند.
حتی گاه با پیش‌بینی اوضاع سخت، علاوه بر گندم خالصه‌جات و زمین‌های دیوان، حکام به خرید غله خرده‌مالکان و رعیت می‌پرداختند تا هنگام بروز قحطی یا گرانی، غله کافی برای مدیریت بازار داشته باشند. عبدالحسین میرزا فرمانفرما در سال ۱۳۰۳ ق نگران از سرایت گرانی غلات از عراق عرب به همدان در نامه‌ای از معین‌التجار می‌خواهد پیش از افزایش قیمت‌ها، غلات مالکان و خرده مالکان را خریداری کرده و از پراکنده شدن رعیت جلوگیری کند. البته در این زمینه دیدگاه‌های کارشناسان اقتصادی در مورد مسئله نان و نحوه مدیریت آن قابل توجه است. به طور نمونه بهنام عزیزی، اقتصاددان در این باره چندی پیش به سایت تحلیل بازار گفته بود: افزایش قیمت نان همیشه مسئله استراتژیک برای دولت‌ها محسوب می‌شده است به این دلیل که جزو مهمترین اقلام سفره‌های مردم به خصوص در ایران محسوب می‌شود.
کمااینکه در بخش دیگری از صحبت‌هایش تاکید کرده بود: مشکلی که وجود دارد این است که متولیان نانوایی‌ها و کسانی که با آنها مرتبط هستند، مسائلی همچون گرانی حامل‌های انرژی، افزایش تورم، افزایش حقوق حداقلی کارگران و غیره را بهانه قرار می‌دهند تا نان را گران کنند.
این کارشناس اقتصاد ادامه می‌دهد: مسئله اینجاست که با گرانی نان، چانه‌ها کوچک‌تر می‌شود و کیفیت هم پایین می‌آید، این موضوع را به راحتی می‌توان با یک گزارش میدانی از مردم به دست آورد. اتفاقی که دقیقا طی دو روز گذشته خبرنگاران آفتاب یزد مشاهده کردند و مردمانی هم که غرولندکنان برای سفره افطار با هر وضعی که بود نان کوچک شده را می‌خریدند! آن هم درست در زمانی که هنوز نرخ جدید خرید گندم کشاورزان با دو برابر قیمت سال گذشته که تازه روز گذشته از سوی وزارت جهادکشاورزی ابلاغ شد هنوز به کارخانجات آرد ابلاغ نشده بود! پس دیرزمانی به درازا نخواهد کشید که یا بوی گرانی هم از درون نان‌های خارج شده از تنور به مشام مردم ایران خواهد رسید یا سایز نان‌های تحویلی به اصطلاح بیشتر آب خواهد رفت!
در واقع به باور نانوایان، اگر نان گران نشود و مواد اولیه هر روز پله صعود را بپیماید، باز هم با چنین شرایطی روبرو خواهیم بود. ابراهیم صداقت یکی از این نانواهاست که می‌گوید: گران نشدن نان، در زمانی اتفاق می‌افتد که نانوایان با گران شدن مواد اولیه و مصوبات افزایش حقوق کارگران روبرو هستند، مسائلی که باعث می‌شود یک نانوا به جای آنکه ۴۰۰ گرم خمیر مایه به نان‌ها بزند به ۱۰۰ یا ۱۵۰ گرم آن اکتفا کرده و همین باعث افت کیفیت نان می‌شود.
به گفته این نانوا، هم اکنون قیمت نان واقعی نیست و نانواها با مشکلات جدی روبرو هستند که عدالت در آن جایی ندارد و باید فکری به حال آن شود. به این خاطر که در حالی که حق بیمه و حقوق کارگر افزایش یافته، قیمت نان به همین شکل ثابت مانده و به همین خاطر نیز برخی نانوایان به بهانه‌های مختلف اقدام به گرانی نان می‌کنند.
به گفته این فعال صنف نانوایان به هر حال هرچه که این قیمت پایین بماند کیفیت نان هم بالتبع آن کاهش می‌یابد.
با این وجود وقتی رئیس اتحادیه نانوایان تهران در یک مصاحبه کوتاه ویدیویی می‌گوید: در مورد افزایش قیمت نان تصمیم‌گیری شده، اما به ما گفتند فعلا اعلام نکنید پس اجازه بدهید چیزی نگویم! باید منتظر ماند و دید آیا پس از سال ۹۸ که آخرین بار بود که قیمت جدید نان اعلام شد باز هم تا چه زمان مردم باید با رفتار دوگانه دولت نسبت به قیمت‌گذاری نان مواجه باشند؟ کما اینکه روز گذشته صدیف بیک‌زاده مدیرکل دفتر امور بازرگانی وزارت صمت نیز به ایلنا اظهار کرد: برای جلوگیری از افزایش قیمت آرد به عنوان ماده اولیه نان و با توجه به اینکه قیمت گندم افزایش پیدا کرده است، منابع ریالی روی یارانه آرد از طرف سازمان برنامه و بودجه پیش‌بینی می‌شود تا افزایش قیمت گندم را جبران کند.
او در پاسخ به پرسشی در مورد احتمال افزایش قیمت نان تصریح کرد: دولت تصمیمی برای اصلاح و قیمت نان نگرفته است؛ اگر قرار باشد در این مورد تصمیم‌گیری شود، موضوع از طریق کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان کشور اعلام و برای اجرا به استانداران سراسر کشور به عنوان روسای کارگروه تنظیم بازار استان در این مورد اطلاع‌رسانی می‌کنند، اما فعلا هیچ برنامه‌ای در این مورد در دستور کار نیست! وی همچنین با اشاره به افزایش قیمت گندم گفت: برای جلوگیری از افزایش قیمت آرد به عنوان ماده اولیه نان و با توجه به اینکه قیمت گندم افزایش پیدا کرده است منابع ریالی بر روی یارانه آرد از طرف سازمان برنامه و بودجه پیش‌بینی می‌شود تا افزایش قیمت گندم را جبران کند. وعده‌ای که یک پرسش آشکار را بدون پاسخ می‌گذارد که وقتی قیمت گندم و آرد و دستمزد کارگران ارتباط مستقیم با یکدیگر دارند این دیگر چه حکایتی است که از سویی رئیس اتحادیه نانوایان تهران می‌گوید به ما انذار داده‌اند که تصمیم گرفته شده اما اعلام نکنید و از سوی دیگر مدیرکل دفتر امور بازرگانی وزارت صمت از اساس این تصمیم را انکار می‌کند تا تجربه ثابت شده سال‌های گذشته در قیمت‌گذاری شبانه نان و بنزین باز هم تکرار شود!
ابلاغ نرخ جدید خرید تضمینی گندم
شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی قیمت اصلاح شده خرید تضمینی گندم را برای سال زراعی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ به وزارتخانه‌های جهادکشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.
به گزارش ایسنا در متن نامه کاظم خاوازی وزیر جهادکشاورزی و رئیس شورای قیمت‌گذاری به این وزارتخانه‌ها آمده است: شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در جلسه ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ به استناد مفاد قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب پنجم آبان ماه ۱۳۹۹ به شماره ۱۸۰/۶۷۸۲۶ در تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی تصویب کرد: مبلغ ۱۰ هزارریال به ازای هرکیلوگرم گندم تحویلی به دولت به عنوان جایزه تحویل گندم پرداخت گردد. بنابراین قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ برای گندم معمولی به ازای هر کیلوگرم ۵۰۰۰ تومان و برای گندم دوروم ۵۲۰۰ تومان اصلاح شد.
* اعتماد
- ترمز شورای رقابت روی کاهش قیمت خودرو
اعتماد به وضعیت قیمت‌گذاری خودرو پرداخته است: بازار خودرو این روزها با رکود سنگینی مواجه شده و علاوه بر تعطیلات کرونایی جو روانی حاصل از نتایج مثبت مذاکرات وین منجر به کاهش قیمت دلار شده است و در حالی که انتظار می‌رفت نرخ خودرو در بازار همسو با نرخ دلار روندی کاهشی داشته باشد به یک‌باره شورای رقابت در جلسه روز دوشنبه ۱۳ اردیبهشت‌ماه قیمت محصولات ایران‌خودرو را به‌طور متوسط ۸، ۲ درصد و قیمت محصولات سایپا را به‌طور متوسط ۸، ۹ درصد افزایش داد. براساس تصمیم اخیر شورای رقابت این مصوبه برای افرادی که تا پایان سال ۱۳۹۹ جهت خرید خودرو ثبت‌نام کرده و پیش‌پرداخت داشته‌اند، لحاظ نمی‌شود، ضمن آنکه این مصوبه براساس تورم بخشی یکساله اعلام‌شده توسط بانک مرکزی و پس از کسر تورم‌های اعمال‌شده قبلی در سه ماهه اول و دوم سال ۱۳۹۹ نهایتا تا پایان شهریور ۱۴۰۰ اعمال و اجرا می‌شود. شورای رقابت در ماه‌های پایانی سال گذشته تلاش خود را برای افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو کرد که با آن موافقت نشد و درنهایت رضا شیوا، رییس شورای رقابت در هفته سوم فروردین‌ماه و در اولین جلسه کاری امسال خبر افزایش قیمت خودرو در سه‌ماهه نخست را اعلام کرد و در این جلسه گفت: این شورا برای تصمیم‌گیری قیمت‌های جدید خودرو در سه‌ماهه اول سال ۱۴۰۰ با توجه به اعلام تورم بخشی از سوی بانک مرکزی اقدام خواهد کرد. حال قرار است قیمت خودرو در ۶ ماهه پایانی سال گذشته بررسی و با توجه به نرخ تورم‌بخشی، قیمت نهایی آن برای ۳ ماهه نخست سال ۱۴۰۰ مشخص شود. اعلام این خبر ازسوی رییس شورای رقابت اثر روانی خود را بر بازار گذاشت به گونه‌ای که دارندگان خودرو به امید افزایش قیمت‌ها قیمت خودروهای خود را بالا بردند اما با اخبار منتشرشده از روند مذاکرات وین و افت قیمت دلار مجددا قیمت خودرو نیز در بازار آزاد با کاهش همراه شد. برخی کارشناسان خودرو معتقدند؛ نظام قیمت‌گذاری کنونی مورد قبول نیست و باید اصلاح شود و سازوکاری که اکنون در شورای رقابت برای قیمت خودرو مطرح است باید تغییر کند. سازوکار فعلی زیان انباشته خودروساز را افزایش داده است و در مقابل مصرف‌کننده هم از این وضعیت رضایت ندارد.
باتوجه به نرخ دلار این تصمیم تاثیر چندانی بر بازار ندارد
علیرضا پورحسنی، عضو اتحادیه فروشندگان و نمایشگاه‌داران خودرو در این باره به اعتماد گفت: موضوع افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو از بعد از نوروز مطرح و شورای رقابت در چندین جلسه پیگیر این قضیه بود که درنهایت روز دوشنبه آن را نهایی کرد و قرار است تا تمامی خودروهای ساخت داخل حدود ۱۰ درصد افزایش نرخ داشته باشند. پورحسنی ادامه داد: خودروسازان هم از این افزایش قیمت استقبال کردند زیرا معتقد هستند که هزینه تولید خودرو در کشور بالاست و با توجه به نرخ تورم ۶ ماهه دوم سال ۹۹ قیمت خودروها افزایش خواهد یافت. او افزود: در این مدت بازار تعطیل بوده و البته از ابتدای سال نیز خرید و فروش چندانی در بازار انجام نشده است اما ثبات و کاهش تقریبی نرخ ارز باعث تثبیت نسبی قیمت بسیاری از مدل‌های خودرو شده است. این عضو اتحادیه فروشندگان و نمایشگاه‌داران خودرو در پاسخ به این پرسش که آیا با وجود افت نرخ دلار و توافقات در نشست وین این تصمیم بر بازار آزاد نیز تاثیرگذار خواهد بود، گفت: تاثیر این خبر بر بازار با توجه به تعطیلات هنوز مشخص نیست و طی روزهای آینده بیشتر می‌توان ارزیابی کرد اما در عین حال با توجه به توافقات وین و افت نرخ دلار و ادامه‌دار شدن تعطیلی‌های کرونایی در بخش خودرو که باعث تعطیلی شماره‌گذاری و نمایشگاه‌ها و صنف خودرو شده است به نظر نمی‌رسد این خبر تاثیر چندانی بر بازار خودرو بگذارد. این فعال بخش خودرو با بیان اینکه این تصمیم التهاب چندانی بر بازار نخواهد داشت، خاطرنشان کرد: البته ممکن است در برخی مدل‌های خودرو شاهد افزایش ۲ تا ۳ میلیون تومانی باشیم اما در مجموع این خبر باعث رشد زیادی بر بازار نخواهد شد.
افت ۱۰ میلیونی قیمت خودرو
پورحسنی با بیان اینکه از یک ماه گذشته تا ابتدای هفته روند قیمت خودرو در بازار نزولی بود، افزود: در روز ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۰ خودروی کوییک دو رنگ سایپا ۱۶۳ میلیون تومان بود که ۱۰ میلیون تومان افت قیمت داشته و به ۱۵۳ میلیون تومان رسید یا خودروی تیبا به ۱۳۰ میلیون تومان هم رسیده بود که هم‌اکنون به ۱۲۰ میلیون تومان رسیده است و خودروی تیبا ۲ هم از ۱۳۸ میلیون تومان هم‌اکنون به ۱۳۱ میلیون تومان رسیده است. این فعال حوزه خودرو در ادامه با اشاره به عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا نیز گفت: از سال‌های گذشته این موضوع مطرح بود اما من اعتقاد دارم که خودرو باید در نمایشگاه‌های خودرو و به وسیله فعالان این حوزه عرضه شود، با این اتفاق این قطار از ریل خود خارج می‌شود و تکلیف این تعداد بالای پرسنل و نیرو در نمایشگاه‌های خودرو که تخصص این کار را دارند مشخص نیست ضمن آنکه خریدار نیز سردرگم می‌شود. پورحسنی با اشاره به قیمت برخی مدل‌های مختلف خودرو در بازار افزود: قیمت سمند ال ایکس در حال حاضر ۱۹۲ میلیون تومان، ساندرو ۴۰۵ میلیون تومان، پراید ۱۱۰ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ در محدوده ۲۰۰ میلیون تومان و پژو ۲۰۶ تیپ ۵ حدود ۲۵۴ میلیون تومان، ۲۰۷ دنده ای ۲۹۸ میلیون تومان، پژو ۲۰۰۸ به قیمت ۸۱۰ میلیون تومان و ساینا ۱۴۳ میلیون تومان است. براساس این گزارش، مصوبات شورای رقابت پیشتر نیز باعث به‌هم خوردن ثبات قیمتی در بازار خودرو شده بود به‌طوری که در اوایل دی ۹۹ مصوبه این شورا برای قیمت‌گذاری جدید خودروها، علاوه بر افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها باعث گران شدن خودرو در بازار نیز شد و شاهد رشد قیمت اکثر خودروها در بازار بودیم اما در شرایط کنونی و با کاهش بهای دلار در بازار بعید به نظر می‌رسد قیمت‌ها چندان تغییری داشته باشند.
* تعادل
- دستکاری عمدی در بازارخودرو
تعادل درباره مصوبه شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو گزارش داده است: نخستین مجوز گرانی خودرو در سال ۱۴۰۰ صادر شد. براساس تازه‌ترین مصوبه شورای رقابت، براساس تورم بخشی یکساله اعلام شده توسط بانک مرکزی و پس از کسب تورم‌های اعمال شده قبلی در سه ماهه اول ودوم سال ۹۹ و پس از اعمال متغیرهای کیفیت و بهره وری نهایتا برای شرکت ایران خودرو به‌طور متوسط ۸.۲ درصد و برای شرکت سایپا به‌طور متوسط ۸.۹ درصد افزایش قیمت تعیین شد. قیمت‌های فوق برای تمامی خودروهای مشمول دستورالعمل قیمت‌گذاری شورا، تا پایان شهریور ۱۴۰۰ اعمال و اجرا می‌شود.
البته براساس تصمیم شورای رقابت، تمام کسانی که تا پایان سال ۹۹ برای خرید خودرو ثبت نام کرده‌اند و پیش پرداخت داشته‌اند مشمول دریافت سود نخواهند بود و افزایش قیمت نیز به آنها تعلق نمی‌گیرد. اما چند نکته مهم درباره صدور مجوز گرانی خودرو از سوی این شورا قابل طرح است؛ نخست اینکه قیمت خودرو بر اساس تورم بخشی شش ماهه دوم سال قبل و بر مبنای افزایش نرخ ارز سال قبل افزایش یافته، که معیار منطقی برای افزایش قیمت نیست؛ چراکه در آن زمان نرخ ارز روندی افزایش داشت و همین موضوع عاملی برای درخواست خودروسازان جهت افزایش قیمت محصولات‌شان بود، اما در شرایط کنونی که نرخ ارز به سمت نزولی شدن میل پیدا کرده و به گفته دولتمردان فعل چشم‌انداز نرخ ارز افزایشی نخواهد بود، بنابراین مجوز افزایش قیمت توجیه منطقی ندارد.
نکته دوم اینکه، وقتی نرخ ارز به سمت کاهش شدن میل پیدا کند، قطعا روی افزایش تولید و عرضه خودرو اثر مستقیم دارد و تحریک این سمت، باعث کاسته شدن از حجم تقاضا و کاهش قیمت‌ها در بازار می‌شود. پس نمودار قیمت خودرو به سمت کاهش شدن حرکت می‌کند نه افزایش. در چنین شرایطی چرا باید مجوز گرانی صادر شود!؟ اما سومین نکته: از آنجا که قیمت خودرو در بازار تابعی از نرخ کارخانه‌ای خودروها است، هر نوع تغییر قیمت از سوی خودروسازان تاثیر مستقیم بر نرخ‌های بازار خواهد داشت؛ بنابراین اعلام نرخ جدید خودروممکن است یک‌بار دیگر جو آرام بازار خودرو را بهم بریزد.
پروسه قیمت‌گذاری خودرو
تعلل شورای رقابت برای اعلام نرخ جدید خودرو در سال جاری، انتقاد وزارت صمت راطی روزهای گذشته در پی داشت. آنطور که رییس شورای رقابت اخیرا عنوان کرده بود، این شورا منتظر اعلام نرخ تورم بخشی از سوی بانک مرکزیاست تا بر اساس آن، قیمت جدید خودروها را تعیین کند. رضا شیوا با بیان اینکه در سه ماه ابتدایی امسال افزایش قیمت خودرو خواهیم داشت، تاکید کرده که شورای رقابت اجازه افزایش قیمت خودرو را در سه ماه پایانی سال گذشته نداد، بنابراین عملا حدود شش ماه می‌شود قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی بالا نرفته است. گفته‌های رضا شیوا در حالی است که این شورا سال گذشته و پس از ماه‌ها غیبت، به قیمت‌گذاری برگشت و بازه زمانی تغییر قیمت خودرو را از سالی یک بار به سه ماه یک بار تغییر داد.
از همین رو خودروسازان سال گذشته و در پی فصلی شدن بازه زمانی تغییر قیمت خودرو، توانستند در سه مرحله (بهار، تابستان و پاییز) قیمت محصولات‌شان را بالا ببرند. آنها در زمستان نیز منتظر دریافت مجوز جدید افزایش قیمت بودند، اما شورای رقابت با استناد به اینکه خودروسازان ارتقای کیفی نداشته‌اند، اجازه افزایش قیمت به آنها نداد. او در زمستان سال گذشته گفته بود: تورم بخشی از سوی بانک مرکزی برای ایران خودرو ۱۴.۱ درصد و برای سایپا ۱۴.۷۵ درصد اعلام شد که با توجه به افزایش نسبی بهره وری و کیفیت باید خودروسازان حدود ۱۰ درصد افزایش قیمت می‌دادند، اما با توجه به اینکه در حال حاضر قیمت در بازار خودرو کاهش و ادامه‌دار است و همچنین به دلیل کرونا که سبب کاهش تقاضا شده، به دلیل جلوگیری از ایجاد هیجان در بازار خودرو هیچ افزایش قیمتی تا پایان سال نداریم.
اما پس از آنکه رییس شورای رقابت گفته بود که منتظر اعلام نرخ تورم بخشی از سوی بانک مرکزی است، سهیل معمارباشی مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت در اظهاراتی انتقادی گفته بود که شورای رقابت خیلی وقت است که شاخص‌های تورم بخشی را از بانک مرکزی دریافت کرده و بر مبنای این شاخص و بر اساس مصوبات خودشان بایدقیمت‌های جدید خودرو را اعلام کنند. البته او تاکید کرده بود: ما نمی‌گوییم قیمت‌ها را افزایش دهند بلکه بر اساس شاخص‌های تورم بخشی اعلامی از سوی بانک مرکزی، اگر کاهش تورمی وجود داشته، قیمت خودروها را کاهش دهند و اگر افزایش تورم داشته‌ایم، قیمت خودروها را افزایش دهند البته او در ادامه با اظهاراتی متناقض گفته بود: واقعیت این است که در همه صنایع و کالاهای کشور تورم و افزایش قیمت داشته‌ایم و متناسب با افزایش قیمت در زنجیره‌های تأمین، قیمت کالاهای نهایی هم متأثر شده و افزایشیافته است. با این اظهارات سیگنال افزایش قیمت از وزارت صمت به شورای رقابت فرستاد شد!
بازار خودرو اواسط فروردین ماه نیز با رکود مواجه بود و ثبات نسبی در این بازار حاکم شده بود اما در آن زمان رییس شورای رقابت با طرح این موضوع که قیمت کارخانه‌ای خودروها طی ۳ ماهه ا ول امسال افزایش می‌یابد، باعث به هم زدن آرامش بازار و در نتیجه رشد دوباره قیمت‌ها شد. از آنجا که قیمت خودرو در بازار تابعی از نرخ کارخانه‌ای خودروها است، هر نوع اظهارنظر در مورد تغییر قیمت خودروسازان تاثیر مستقیم بر نرخ‌های بازار خواهد داشت. اما رضا شیوا در آن زمان برای کاهش تاثیر سخنان خود بر بازار، روز ۲۱ فروردین ماه اعلام کرد که شورای رقابت برای دستورالعمل ۶ ماهه قیمتی خودرو تصمیمی نگرفته است و از این رو جای نگرانی نیست. اما شورای رقابت یک‌بار دیگر برای بهم زدن آرامش بازار خودرو با فشار وزارت صمت و خودروسازان، دست به کار شدو مجوز گرانی انواع خودرو را صادر کرد. شورای رقابت قرار بود در بهمن سال گذشته قیمت ۱۸ خودروی کم‌تیراژ را نیز از شمول فرمول خود خارج کند تا قیمت‌گذاری آنها به نوعی آزاد شود، با این حال تصمیم خود را تعلیق کرد.
جزییات مصوبه شورا
اماببینیم شورای رقابت برای گرانی خودروها چه تصمیمی گرفته است؛ افزایش قیمتی که شورای رقابت مصوب کرده کمتر از ۱۰ درصد برای همه خودروهای ساخت داخل است. بر اساس مصوبه شورای رقابت، قیمت محصولات ایران خودرو به‌طور متوسط ۸.۲ درصد و محصولات سایپا به‌طور متوسط ۸.۹ درصد افزایش می‌یابد. جزییات این مصوبه نشان می‌دهد: ۱. برای تمامی افرادی که تا پایان سال ۱۳۹۹ جهت خرید خودرو ثبت نام کرده و پیش پرداخت داشته‌اند و مشمول دریافت سود نیستند، افزایش قیمتی موضوعِ بند ۲ تعلق نمی‌گیرد.
۲. بر اساس تورم بخشی یک ساله اعلام شده توسط بانک مرکزی و پس از کسر تورم‌های اعمال شده قبلی در سه ماهه اول و دوم سال ۱۳۹۹ و پس از اعمال متغیرهای کیفیت و بهره وری نهایتا برای شرکت ایران خودرو به‌طور متوسط ۸.۲ درصد و برای شرکت سایپا به‌طور متوسط ۸.۹ درصد افزایش قیمت محاسبه شد که با در نظر گرفتن بند ۱ فوق برای تمامی خودروهای مشمول دستورالعمل قیمت‌گذاری شورا، تا پایان شهریور ۱۴۰۰ اعمال و اجرا می‌شود. تصمیم به افزایش قیمت خودرو در حالی گرفته شده، که گفته می‌شود وزارت صمت در این بسته حمایتی خود، فرمولی جدید برای قیمت‌گذاری خودروهای داخلی تعیین کرده که بر اساس آن، کم‌تیراژها توسط خودروسازان تعیین قیمت می‌شوند و پرتیراژها را نیز همچنان شورای رقابت قیمت‌گذاری خواهد کرد. اگر این بسته تصویب و اجرایی شود، عملا دست شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودروهای کم‌تیراژ داخلی کوتاه خواهد شد و خودروسازان می‌توانند قیمت آنها را نزدیک به بازار تعیین کنند. این اتفاق به معنای انفجار قیمت کارخانه‌ای خودروهای کم تیراژ است و سبب می‌شود فاصله قیمت کارخانه و بازار آنها به حداقل برسد.
دستکاری عمدی در بازار خودرو
در این میان اما برخی با تصمیم شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو آنهم در شرایطی که هم بازار خورو آرام است و هم نرخ ارز در حال کاهش است، به‌شدت مخالفند. به گفته آنها، در جلسه شورای رقابت، افزایش قیمت خودرو بر اساس تورم بخشی شش ماهه دوم سال قبل و بر مبنای افزایش نرخ ارز در سال قبل بالا رفته؛ این در حالی است که در آن زمان نرخ ارز روندی افزایش داشت و همین موضوع عاملی برای درخواست خودروسازان جهت افزایش قیمت محصولات‌شان است. اما هم‌اکنون با روند کاهشی نرخ ارز روبرو هستیم و به گفته مسوولان دولتی و بانک مرکزی، چشم‌انداز نرخ ارز فعلاً افزایشی نیست. بنابراین معنا ندارد که قیمت خودروها را به دلیل گرانی سال قبل، افزایش دهیم.
همچنین به گفته مجتبی رضاخواه، عضو ناظر مجلس در شورای رقابت، شورای رقابت قیمت خودروها را بر مبنای تورم بخشی خودروها در ۶ ماهه دوم سال قبل تعیین کرده، در حالی که در آن زمان نرخ ارز بالا بود اما حالا پایین آمده است و معنایی ندارد که قیمت خودروها را به دلیل گرانی سال قبل، افزایش دهیم. به گفته او، اگر قرار است نرخ تورم محاسبه شود باید به عوامل تولید توجه شود، در این رابطه نرخ ارز کاهش یافته، هرچند می‌توان به افزایش هزینه حقوق و دستمزد توجه کرد.
او همچنین با بیان اینکه قیمت برخی خودروها سال گذشته ۴۵ درصد افزایش یافته و منطقی نیست که دوباره ۱۰ درصد افزایش یابد، در اظهاراتی عنوان کرده که سیستم تصمیم‌گیری در مورد قیمت خودرو دارای اشکال است و خودروسازان از سال ۹۷ تاکنون با دستکاری بازار باعث ایجاد نوسانات در این بازار شدند. در واقع خودروسازان انحصاری به بازار شوک می‌دهند. البته او بازگشت قیمت‌گذاری خودرو به سازمان حمایت را نیز اقدام درستی نمی‌داند و می‌گوید: در این زمینه تجربه خوبی نداشته‌ایم، ولی قیمت‌گذاری خودرو در بورس می‌تواند روش درستی برای این کار باشد. این کار غیرعادی است که قیمت نهاده‌های تولید خودرو در بورس تعیین شود، ولی قیمت‌گذاری نهایی کالا به نهادی دیگر سپرده شود.
محمد باقری، عضو ناظر مجلس در شورای رقابت نیز در مورد انحصار خودروسازان در بازار خودرو معتقد است: تا زمانی که قیمت‌ها تکلیفی باشند و انحصار وجود داشته باشد، بحث رانت هم مطرح است. وی، شکست انحصار از دو خودروساز در کشور را ضروری دانست و افزود: قیمت‌گذاری باید متناسب با عرضه و تقاضا باشد، نه دستوری و تکلیفی و از طرف دیگر حاکمیت و دولت نیز باید نظارت کافی داشته باشد تا خودروسازان گران فروشی نکنند. او با بیان اینکه مجلس مخالف افزایش قیمت خودرو است و مخالفت خود را هم به شورای رقابت اعلام کرده، گفت: سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی خودروساز در ایران و واردات مدیریت شده، راهکاری برای شکست انحصار از دست دو خودروساز داخلی است. اگر واردکنندگان خودرو بدون اینکه دلاری از کشور خارج شود، خودرو وارد کشور کنند، اتفاق مبارکی خواهد بود.
نرخ ارز و قیمت خودرو
اما نکته مهمی که در این میان وجود دارد این است که نرخ ارز در وضعیت تولید و عرضه بسیار اثرگذار است. برهمین اساس مادامی که نرخ ارز روند صعودیدارد، با یک فاصله زمانی قیمت خودرو به‌شدت تحت تاثیر این موضوع قرار می‌گیرد. هرچند بازار خودرو خیلی بیشتر از خودروسازان به افزایش نرخ ارز واکنش نشان می‌دهند و قیمت‌ها در بازار سریع‌تر صعودی می‌شود. اما وقتی نرخ ارز به سمت کاهشی شدن حرکت می‌کند، نمودار قیمت‌ها در بازار خودرو خیلی به آسانی به سمت کاهش شدن میل پیدا نمی‌کند. اما به هر حال، تحولات نرخ ارز و بازار خودرو نشان می‌دهد، کاهش نرخ ارز می‌تواند منجر به کاهش قیمت خودرو شود.
از این رو، با توجه به اینکه مذاکرات برجامی در حال انجام هست هر اتفاق و سیگنال مثبتی می‌تواند بر بازار ارز اثرگذار باشد و نمودار ارز را به سمت پایین سوق دهد. با این اوصاف، نرخ ارز می‌تواند به عنوان عامل اثرگذار وبازیگر اصلی بازار خودرو در صورت نتیجه‌بخش بودن مذاکرات هسته‌ای عمل کند و نمودارقیمت خودروها را به سمت نزولی شدن سوق دهد. بنابراین صدور مجوز گرانی در شرایطی که نرخ ارز به سمت نزولی شدن است و بازار خودرو در فاز انتظاری به سر می‌برد، معنا ندارد و منطقی نیست. چراکه با کاهش نرخ ارز، قطعا منجر به افزایش تولید و عرضه خودرو خواهد شد که در پی آن نیز شاهد فروکش کردن حجم تقاضا در بازار خودرو خواهیم بود و این دو مورد می‌تواند قیمت خودرو را در یک سطح متعادلی قرار دهد.
با این حال باید دید طی روزهای آینده، با مصوبه جدید شورای رقابت، آیا بازار آرام این روزهای خودرو به هم می‌ریزد یا اینکه معامله‌گران همچنان ترجیح می‌دهند منتظر نتیجه نهایی مذاکرات وین باشند.
* وطن امروز
- تأثیر معیشتی طرح جهش تولید و تأمین مسکن بر زندگی کارگران
وطن امروز درباره طرح جهش تولید و تامین مسکن مجلس گزارش داده است: طرح جهش تولید و تامین مسکن مجلس شورای اسلامی در صورت نهایی شدن می‌تواند بخشی از بزرگ‌ترین مشکل کنونی کارگران یعنی هزینه مسکن را برطرف کند.
به گزارش وطن‌امروز، تورم فزاینده از یک سو و رکود توأمان ناشی از کرونا و کاهش توان خرید مردم از سوی دیگر، شرایطی را به وجود آورده که طبقه کارگری به عنوان بزرگ‌ترین طبقه جمعیتی کشور با قریب به ۴۰ میلیون نفر (۱۵ میلیون نفر ذیل قانون کار هم‌اکنون مشغول به کار هستند که طبق قانون، کارگر به حساب می‌آیند) در شرایط بسیار بغرنجی قرار گیرند.
سرانه درآمد ملی که بهبود آن بیانگر وضعیت مناسب خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های مختلف است، در یک دهه اخیر از ۲/۹ میلیون تومان در سال ۹۰ به ازای هر نفر به ۴/۸ میلیون تومان (به قیمت ثابت سال ۹۰) در سال ۹۸ کاهش یافته است. این ارقام مستدل مرکز آمار، یعنی درآمد مردم در یک دهه اخیر نهتنها افزایش پیدا نکرده، بلکه کاهش هم یافته است.
در این بین بزرگ‌ترین سهم هزینه‌ای مردم در سال‌های اخیر معطوف به هزینه مسکن بوده است. مسکن همواره سهم قابل توجهی در سبد هزینه خانواده‌های ایرانی داشته اما در ۸ سال اخیر با رشد ۶۵۰ درصدی قیمت خانه، سهم آن به مراتب افزایش پیدا کرده است.
آخرین آمار موجود در این رابطه، گزارش مرکز آمار در سال ۹۸ از هزینه‌های کل یک خانوار شهری و روستایی است.
بر این اساس ۴/۳۶ درصد از هزینه‌های کل یک خانوار شهری و ۱۸ درصد از هزینه‌های کل یک خانوار روستایی در سال ۹۸ صرف هزینه مسکن شده است. در بین استان‌های کشور بیشترین این درصد به ترتیب در نقاط شهری و روستایی با ۹/۴۹ درصد و ۷/۳۳ درصد مربوط به استان تهران و کمترین آن به ترتیب با ۲/۲۱ درصد و ۱/۱۲ درصد مربوط به استان خراسان جنوبی بوده است.
همچنین بر اساس نتایج به دست آمده از این گزارش مرکز آمار، مشخص شده متوسط هزینه سالانه مسکن یک خانوار شهری با ۵/۲۹ درصد افزایش از ۱۳ میلیون و ۳۳۵ هزار تومان در سال ۹۷ به ۱۷ میلیون و ۲۶۷ هزار تومان در سال ۹۸ و در یک خانوار روستایی با ۳/۲۵ درصد افزایش از ۳ میلیون و ۷۵۱ هزار تومان در سال ۹۷ به ۴ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان در سال ۹۸ رسیده است.
حمایت از کارگر با تأمین مسکن
بنا بر این گزارش، یکی از روش‌های حمایت از معیشت کارگران می‌تواند سیاستی باشد که به هر نحوی هزینه‌های تامین مسکن را کاهش دهد. در سال‌های اخیر دولت مستقر اهتمامی به تامین مسکن نداشته است، حتی تا یک سال گذشته شاهد سنگ‌اندازی در احداث و تکمیل واحدهای مسکونی مهر هم بودیم. برای حل این نقصان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی به نام جهش تولید و تامین مسکن را تدوین کردند که ذیل آن تا حدودی سهم هزینه‌های مسکن خانوارهای ایرانی کاهش پیدا کند. این سیاست هم به طور مستقیم و هم به طور غیرمستقیم با متعادل کردن عرضه و تقاضای مسکن باعث کاهش قیمت آن می‌شود.
رهبر حکیم انقلاب هم اخیرا درباره این موضوع فرمودند: مساله مهم دیگر مسکن کارگر است که بخش مهم درآمد آن صرف اجاره‌بها می‌شود که برای مسکن آنها باید فکر اساسی کرد. من شنیده‌ام مجلس این را در بودجه گنجانده که اگر اینطور است و محقق شود، کمک بزرگی است.
اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران در این باره گفت: مقام معظم رهبری به بند ۱۰ تبصره قانون بودجه اشاره کردند که باید سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی برای اقشار فاقد مسکن ساخته شود.
وی افزود: در بند ۱۰ قانون بودجه تاکید شده که ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش احداث و نوسازی واحد مسکونی اختصاص یابد. بنابراین مصوبه مجلس در طرح جهش تولید و تأمین مسکن و بند مذکور در بودجه، تکمیل کننده یکدیگر برای تأمین مسکن محرومان هستند.
طرح جهش تولید و تامین مسکن با هدف احداث سالانه یک میلیون واحد مسکونی، سال گذشته در دستور بررسی مجلس یازدهم قرار گرفت که تاکنون بخشی از آن در صحن علنی رأی آورده و برای تبدیل شدن به قانون نیازمند تأیید شورای نگهبان است. این طرح بر اساس ۳ محور اصلی تامین منابع مالی ساخت، تامین زمین و مصالح ساختمانی برنامه‌ریزی شده است. بر اساس نظر مجلس، شورایی به ریاست رئیس‌جمهور و عضویت تعدادی از وزرا از جمله راه‌وشهرسازی و جهاد کشاورزی که عمده اراضی کشور را در اختیار دارند، تشکیل می‌شود.
در طرح جهش تولید و تامین مسکن تمام اراضی‌ای که وزارت راه‌وشهرسازی متولی آن است و قابلیت اجرایی شدن طرح را دارند، احصا شده و با هدف اجاره ۹۹ ساله در اختیار انبوه‌سازان و سازندگان قرار می‌گیرد. این نوع مدل واگذاری هم‌اکنون در طرح اقدام ملی مسکن نیز برای دهک‌های کم‌درآمد اجرایی می‌شود، البته ۲ روش دیگر شامل قیمت تمام‌شده برای واحدهای مسکونی در شهرهای میانی و شهرهای جدید با ۲ سال تنفس و ۳ سال پرداخت اقساط زمین و همچنین پروژه‌های مشارکتی از دیگر روش‌های واگذاری زمین است. درباره تامین مالی طرح جهش تولید و تامین مسکن، آنطور که امیررضا شاهانی، معاون مرکز پژوهش‌های مجلس مدتی قبل اعلام کرد، پرداخت تسهیلات با نرخ سود ۱۸ درصد، مالیات‌های حوزه زمین، مسکن و مستغلات، منابع پیش‌بینی شده در بودجه سنواتی، منابع حاصل از بازگشت یا امهال خطوط اعتباری مسکن مهر و تغییرات مانده تسهیلات پرداختی در دستور کار قرار دارد.
با اجرای طرح جهش تولید و تأمین مسکن، دولت سالانه مکلف به تولید یک میلیون واحد مسکونی خواهد شد که بخشی از این تعداد با همت تولیدکنندگان و سرمایه‌داران تولید و حدود ۵۰۰ هزار واحد هم در قالب مسکن حمایتی در روستاها و شهرهای کشور تولید خواهد شد. تامین زمین ارزان‌قیمت، ارائه تسهیلات ارزان، تسهیل در صدور مجوزها با ساماندهی سازوکارهای اداری از طریق نظامات مربوط به نظام‌مهندسی شهرداری‌ها و سازمان مالیاتی و همچنین تخصیص تسهیلات به افراد فاقد مسکن از جمله موارد مثبتی است که در این طرح دیده شده؛ فراهم کردن بستر مناسب با در نظر گرفتن تسهیلات ارزان‌قیمت در کلانشهرها و تامین زمین ارزان‌قیمت و رایگان و مصالح ساختمانی با نرخ مصوب از جمله مؤلفه‌هایی است که می‌تواند موتور محرک ساخت مسکن باشد. عمده منابعی که برای جمع‌آوری از صندوق ملی مسکن در این طرح دیده شده، قرار است از محل بانک‌ها تامین شود اما اکنون این دغدغه وجود دارد که در صورت تامین نشدن این منابع، خلق پول رخ داده، می‌تواند موجب بالا رفتن تورم شود، از همین رو این موضوع باید مورد بررسی بیشتر قرار گیرد. اخراج دلالان با تعیین سیاست‌های مالیاتی از بازار و بازگرداندن تعادل میان عرضه و تقاضا با تکلیف دولت به ساخت مسکن، از جمله تاثیرات کوتاه‌مدت و بلندمدتی است که می‌توان برای طرح جهش تولید و تامین مسکن مطرح کرد. بازار مسکن به عنوان پیشران اقتصاد کشور از اهمیت بالایی برخوردار است و رونق اقتصادی در این بازار روی ۱۸۶ حرفه تاثیرگذار است، بنابراین حرکت این بازار و خروج آن از رکود تاثیر مثبتی در راستای رونق تولید خواهد داشت.
پیش از این هم البته تجربه بهبود شرایط طبقه متوسط و محروم با سیاستی اینچنینی وجود داشته است. مسکن مهر با تمام نقدهایی که به آن وارد است، در زمان اجرا توانست به شکل قابل توجهی ضریب جینی را کاهش دهد و توأمان شدن آن با یارانه، باعث خلق شدن کمترین میزان نابرابری توزیع ثروت در تاریخ ایران شد.
خلاصه‌ای از قانون جهش تولید و تأمین مسکن
بر اساس قانون جهش تولید و تأمین مسکن، دولت موظف است به نحوی برنامه‌ریزی و اقدام کند که در ۴ سال نخست اجرای این قانون، سالانه به طور متوسط حداقل یک میلیون واحد مسکونی در کشور تولید و عرضه شود.
تشکیل صندوق ملی مسکن به منظور تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن برای اجرای سیاست‌های حمایتی از دیگر بخش‌های قانون جهش تولید مسکن است.
طبق این قانون، همچنین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل ۴۰ درصد از تغییرات مانده تسهیلات پرداختی در هر سال مالی را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. در بخش دیگری از قانون جهش تولید مسکن به تامین زمین و زیرساخت‌های لازم برای ساخت واحدهای مسکونی هم اشاره شده است. همچنین وزارت راه‌وشهرسازی مکلف به تهیه دستورالعمل طراحی و ساخت پروژه‌های مسکن حمایتی متناسب با معماری ایرانی- اسلامی و همچنین مطابقت با استانداردهای زیست‌محیطی شده است.
راه‌اندازی و بهره‌برداری از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور با هدف نظارت بر بازار مسکن یکی از مهمترین بخش‌های قانون مجلس بود. دولت البته در قانون مصوب سال ۹۴ هم مکلف به راه‌اندازی این سامانه شده بود اما این اقدام نیز همچون بسیاری از اقدامات اصلاحی دیگر با بی‌توجهی عباس آخوندی، وزیر پیشین راه‌وشهرسازی مواجه شد و به جایی نرسید.
در نهایت مجلس با جدیت بیشتر، پیگیر راه‌اندازی سامانه مذکور شد و این سامانه اکنون در مرحله بهره‌برداری قرار گرفته است. ضمانت اجرایی این قانون تشکیل شورای عالی مسکن به ریاست شخص رئیس‌جمهور است. تمام وزرای اقتصادی دولت باید در این شورا حضور داشته باشند و در این راستا اگر وزارتخانه‌ای وظایف خود را در تأمین مسکن اجرایی نکند، ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند به درخواست وزارت راه‌وشهرسازی ظرف یک ماه مالکیت جدید را صادر کنند. وزارت راه‌وشهرسازی هم موظف است به منظور تامین زمین مورد نیاز این طرح، استفاده از اراضی درون‌شهری در بافت فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی، اراضی متصل به بافت شهری و اراضی دستگاه‌ها را در اولویت قرار دهد. همچنین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل ۴۰ درصد از تغییرات مانده تسهیلات پرداختی در هر سال مالی را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند.
از دیگر مواد مهم این قانون تکلیف وزارت امور اقتصادی و دارایی برای پوشش ریسک ساخت مسکن است که بر اساس آن باید امکان پیش‌خرید و سایر ابزارهای پوشش ریسک خرید مصالح ساختمانی (صرفا فولاد و سیمان) را در بورس کالا فراهم کند.
* فرهیختگان
- رئیس‌جمهور بعدی چه اقتصادی را تحویل می‌گیرد؟
فرهیختگان گزارشی تحلیلی - تحقیقی از ابرچالش‌های دولت سیزدهم منتشر کرده است: زمان چندانی تا انتخابات ریاست‌جمهوری نمانده و از گوشه‌وکنار سازمان‌ها و نهادها، مسئولان سابق و فعلی درحال اعلام کاندیداتوری هستند و برخی از آنها در یک ساعت سخنرانی از صدگونه مغلطه و شعبده برای بهبود اوضاع کشور در صورت کسب آرای مردم سخن می‌گویند. به تجربه ثابت شده که آقایان سیاستمدار، پیش از انتخابات، وعده‌ها و شعارهای آسمان‌خراش می‌دهند و پس از انتخابات مسئولیت عدم‌تحقق هیچ‌کدام از آن وعده‌ها را برعهده نگرفته و همچنان وعده‌سرایی می‌کنند.
نمونه قابل تامل آن، خنده‌های آشنایی بوده که در چند سال اخیر در پاسخ به سوالات مهم نخبگان و رسانه‌ها، به دوربین‌ها تحویل داده شده است. از طرفی کشور در مهمترین نقطه تاریخی خود مخصوصا از نظر اقتصادی قرار دارد و ادامه سهل‌انگاری‌ها و سیاست‌های شیر یا خطی فعلی، آینده چندان روشنی را نمی‌تواند برای ایران و ایرانی رقم بزند. در این شرایط شعارهایی از قبیل تورم را به صفر می‌رسانیم، یارانه را چند برابر می‌کنیم و تبدیل اقتصاد کشور به قدرت اول منطقه تا حد زیادی عوام فریبانه خواهد بود و دیگر نباید ملاک رای افراد، شعار و گفتار کاندیداها باشد. معیار صداقت، شجاعت و همت کاندیداها تنها برنامه‌های آنان خواهد بود که در نزد نخبگان کشور محل اعتبار باشد. فرهیختگان در گزارش پیش رو به ۶ اولویت اصلی کشور شامل اصلاح نظام بانکداری، کنترل تورم، رشد اقتصادی، اصلاح نظام مالیاتی، دیپلماسی اقتصادی و تقویت تجارت خارجی و سیاستگذاری برای بازار سرمایه را مورد بحث و بررسی قرار داده است. ضرورت‌ها، چالش‌ها و راهکارهای تحقق این اولویت‌ها از نگاه کارشناسان و پژوهشگران مورد بررسی قرار گرفته است.
دولت آینده و مساله تورم
برای چندمین‌بار در چند دهه اخیر است که بحران اقتصادی به سراغ‌مان آمده اما این‌بار مخصوصا در سال ۹۹ و حتی فروردین ۱۴۰۰ با پیامدهای ناشی از ویروس کرونا که در همه جای جهان غوغا کرده، وضعیت متفاوت از گذشته است. شواهد نشان می‌دهد طی سه‌دهه اخیر سه‌مرتبه اقتصاد ایران و هربار، دو تورم سنگین و متوالی را طی کرده که شامل سال‌های ۷۳ و ۷۴، ۹۱ و ۹۲ و ۹۸ و ۹۹ است. میانگین نرخ تورم در چهار دهه اخیر حدود ۲۰ درصد بوده که اگر سه سال دیگر این رقم ادامه داشته باشد، طولانی‌ترین تورم جهان به نام کشور ما ثبت می‌شود. تورم، عاملی است برای تشدید بی‌ثباتی اقتصادی، شکاف طبقاتی و بسیاری از تبعات اجتماعی که برخی اقتصاددانان حتی در مواجهه با افزایش فساد این جمله را تکرار می‌کنند که آثار اجتماعی پدیدار شده در سال‌های اخیر در کشور ما همگی ناشی از رشد اقتصادی پایین توام با تورم بالاست. اقتصاد ایران با تورم خو گرفته است و تورم تک‌رقمی طی ۴۰ سال گذشته تنها در چند مقطع کوتاه ثبت شده که پایدار نمانده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد چهار علت اصلی برای مزمن بودن تورم در اقتصاد ایران وجود دارد که شامل؛ ۱- کسری بودجه و بی‌انضباطی دولت، ۲- رشد پایه پولی و نقدینگی، ۳- تحریم‌ها و جهش‌های ارزی (شوک طرف عرضه) ۴- شوک‌های مثبت و منفی درآمدهای نفتی است. این موارد همواره با اشتباه‌های واضح دولت در ادامه استقراض از بانک مرکزی و همچنین تاخیر در اجرای سیاست‌های مطلوب از سوی بانک مرکزی، اوضاع را پیچیده‌تر کرده است. کلیدواژه کنترل تورم این روزها برای جامعه حساسیت‌زاست و مردم به خوبی به آثار تورم که در سفره‌ها و جیب‌های آنها رخنه کرده است، واقف هستند. حسین درودیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با فرهیختگان می‌گوید تورم در کوتاه‌مدت نمی‌تواند کاهش پیدا کند و امری زمانبر است که به‌طور مشخص؛ تخفیف فشارهای تحریمی و بهبود اقتصاد در سطح کلان پیش‌شرط‌های آن هستند. درودیان برای کاندیداهای انتخاباتی پیام جدی دارد: درحال حاضر به کاندیداها و دولت آینده پیشنهاد می‌شود از دادن وعده‌هایی مانند کنترل تورم و کاهش جدی آن بپرهیزند و به‌دنبال راهبردهایی مانند حمایت یارانه‌ای از سه دهک پایین باشند تا لااقل آثار تورمی تقلیل پیدا کند.
حرف کدام کاندیدا درمورد تورم را باور کنیم؟
کنترل تورم و ریشه‌کن کردن آن از پشت تریبون‌های انتخاباتی رخ نخواهد داد و کاندیداهایی را نخواهید دید که در شعارهای خود از عبارات تورم را به صفر می‌رسانیم و برای از بین بردن تورم آمده‌ایم استفاده نکنند. با وجود این اما اگر کسی ذره‌ای درک از وضعیت فعلی اقتصاد ایران داشته باشد، می‌داند به صفر رساندن تورم در کوتاه‌مدت آرزویی بیش نخواهد بود و باید مسیر را از کاهش سرعت تورم آغاز کرد. اما بعد از شنیدن این آرزوها در قالب شعار انتخاباتی قبل از آنکه بپرسید تورم را چگونه کنترل خواهید کرد باید این سوال پرسیده شود که به نظر شما منشا تورم در سال‌های اخیر کجا بوده است؟ پاسخ به این سوال است که میزان درک و آسیب‌شناسی کاندیدا و تیم او را از شرایط موجود کشور نشان می‌دهد. احیانا اگر کاندیدایی در این مورد پای کنترل نقدینگی را به‌عنوان راه کاهش تورم وسط کشید، بدانید همه مساله را نمی‌داند و تحلیل‌های سطحی را به دست او رسانده‌اند. بررسی نگرش‌های تورمی موجود با تکیه‌بر داده‌های آماری و شهودی نشان می‌دهد تورم فعلی کشور، ناشی از افزایش فشار هزینه‌ها و مختل شدن طرف عرضه بوده است.
دقیق‌تر آنکه هرچند مقدار نقدینگی نسبت به سال‌های گذشته بیشتر شده، اما مقایسه قدرت نقدینگی (مثلا تبدیل نقدینگی به نرخ ارز) در سال ۹۹ با سال ۹۳ حدود ۳۰ درصد کاهش را نشان می‌دهد. از سوی دیگر از آنجا که بازارهای کشور علاوه‌برافزایش قیمت با کاهش تقاضا نیز روبه‌رو هستند، نمی‌توان تورم را به افزایش نقدینگی و فشار تقاضای (مصرف + سرمایه‌گذاری) مرتبط دانست، چراکه براساس داده‌های مرکز آمار ایران از سال ۹۴ به بعد خانوارهای کشور بیش از آنکه مصرف کنند، درآمد داشته‌اند. با استناد به این دلایل می‌توان دریافت کنترل تورم حتی در صورت جذب نقدینگی توسط دولت (از هر طریقی) به مهار تورم مزمن کشور کمکی نخواهد کرد. بنابراین به صحبت‌های کاندیدایی در این موضوع دقت کنید که در آسیب‌شناسی تورم و ارائه برنامه‌های خود پا را از کلید واژه نقدینگی فراتر می‌گذارد.
احیای اقتصاد مقدم بر کنترل تورم
حسین درودیان از کارشناسان و اساتید اقتصاد ایران در پاسخ به این سوال که تورم در کشور ما از کجا نشات می‌گیرد، اظهار داشت: تورم فعلی اقتصاد ایران غیرتعادلی است به این معنی که به‌طور معنی‌داری از متوسط نرخ تورم در کشور ما بالاتر است و مربوط به شرایطی است که اقتصاد کشور در آن قرار گرفته. تخریب دورنمای اقتصاد، عدم‌دسترسی‌های ارزی و اختلال در طرف عرضه و تامین مواد اولیه بخش تولید باعث ایجاد شرایط خاص و تورمی در کشور شده است که متفاوت از تورم‌های متعارف حاصل از نقدینگی است. در تورم حاصل از نقدینگی، اجزای تقاضا منبسط می‌شود و تقاضای کل در اقتصاد بالا می‌رود و به عبارتی مردم بیش از گذشته اقدام به خرید و سرمایه‌گذاری می‌کنند. در کشور ما شاهد این هستم که تعداد تراکنش‌های خرید توسط مردم کاهش پیدا کرده که نشان می‌دهد نهتنها در اقتصاد کشور با افزایش تقاضا روبه‌رو نیستیم بلکه این متغیر کاهش هم داشته است. به همین دلیل کنترل تورم خارج از محدوده کنترل نقدینگی است و ما نیازمند بهبود اقتصاد در سطح کلان هستیم.
درودیان معتقد است کنترل تورم نمی‌تواند اولویت اول برای اقتصاد کشور باشد و توضیح می‌دهد: اولویت اقتصادی ایران باید چیزی باشد که در صورت تحقق آن تورم نیز کنترل شود، به‌عبارتی چون که صد آید نود هم پیش ماست. ابتدا باید سیاست‌ها و برنامه‌هایی برای تحقق بخش واقعی اقتصاد عملیاتی شود، احیایی که در سایه آن؛ افق اقتصادی کشور روشن، نرخ رشد اقتصادی و تشکیل سرمایه‌گذاری قابل‌قبول و دسترسی‌های ارزی کافی باشد تا همه این متغیرها در بطن خود به کنترل تورم کمک کنند. بنابراین اولویت باید احیای بخش واقعی باشد؛ چراکه در اقتصاد ایران برخلاف نظریات مطرح‌شده در اقتصاد متعارف بین این دو همسویی وجود دارد که بهبود اولی می‌تواند به کاهش دومی بینجامد.
درودیان درمورد نقش درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران و تورم آن گفت: اگر درآمدهای نفتی بسیار بالا باشد و با تزریق درآمدهای حاصل از آن، اقتصاد کشور کشش آن را نداشته باشد، می‌تواند تورم ایجاد کند اما جنس آن با تورم فعلی بسیار متفاوت است. در دوران وفور ارزی هیچ‌گاه نرخ تورم بالاتر از ۲۰ درصد نرفته است و برآوردها نشان می‌دهد با توجه به روند موجود (کاهش ادامه‌دار قیمت نفت و تحریم‌ها) دیگر از درآمد بالای نفتی دست‌کم تا چند سال آینده خبری نخواهد بود. مدرس دانشگاه تهران توصیه‌هایی سیاستی در این مورد دارد و تصریح کرد: ابتدا باید به فکر کاهش تورم از سطح غیرتعادلی به تعادلی باشیم که این مساله به احیای کلی اقتصاد کلان برمی‌گردد.
روان‌تر شدن امور طرف عرضه، تقویت دورنمای اقتصاد ایران، کاهش انتظارات تورمی و تقویت سرمایه‌گذاری کارهایی است که در ابتدا باید برای انتقال تورم از سطح غیرتعادلی به تعادلی انجام دهیم. کاندیداها باید متوجه باشند که تحقق چنین سیاست‌هایی بسیار سخت و بهتر است قبل از اینها، دولت آینده در صرافت سیاست‌های حمایتی مانند پرداخت یارانه جدید به سه دهک پایین جامعه باشد. اما برای کاهش کنترل تورم بلندمدت دسته‌ای دیگر از سیاست‌ها لازم است که فعلا در اولویت اقتصاد نمی‌تواند باشد. وی پیشنهادهایی برای دولت آینده دارد و توضیح می‌دهد: جنس تورم ایران ناشی از فشار تقاضا نیست و برای همین کاندیداها ابتدا باید به ریشه‌شناسی این موضوع اقدام کنند. اگر آنها پس از تحقیقات خود متوجه شوند که کنترل تورم خارج از توان نهادی مانند بانک مرکزی است، نباید شعار، وعده و هدف‌گذاری برای این تورم اعلام کنند. مانند اتفاقی که در سال گذشته افتاد و بانک مرکزی به غلط اقدام به هدف‌گذاری تورم کرد. به‌طور جدی به کاندیداهای انتخاباتی باید گوشزد کرد که وعده کنترل تورم دیگر کار درستی نیست و تنها راهبرد درست در شرایط فعلی تامین نیازهای سه دهک پایین است.
دولت آینده و اصلاح نظام بانکداری
سال‌هاست در همایش‌ها و گفت‌وگوهای متفاوت، درباره فهرست‌های بلندبالایی از مشکلاتی که بانک‌ها با آن مواجه هستند و چالش‌هایی که بانک‌ها خلق‌کننده آنند، صحبت می‌شود. اما حالا و با نزدیک شدن به انتخابات مجدد اصلاح نظام بانکی تبدیل به شعاری کلیدی برای کاندیداها شده و برخی از آنها با ابراز برنامه‌های موردی ادعای رفع چالش‌های بانکداری کشور را در دولت آینده خود دارند. درست مانند تاکید دولت یازدهم و دوازدهم روی کلیدواژه اصلاح نظام بانکی که درعین برداشتن گام‌های خفیف در این مسیر، موفقیت چندانی نصیب دولت و عافیتی نیز سهم بانکداری کشور نکرد. بی‌نتیجه بودن این تلاش‌ها عمدتا ناشی از عدم تفاهم بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر بر سیستم بانکی با وزارت اقتصاد به‌عنوان نماینده اقتصادی دولت و همچنین کشمکش‌های فراوان دو نهاد مذکور با سیستم بانکی است.
در چهار دهه اخیر مسائل و مصائب بانکداری به‌کرات مطرح شده و همزمان از راهکارهای اصلاح آن سخن گفته شده، اما این تلاش‌ها همواره تقریبا بی‌نتیجه بوده است. به نظر نمی‌رسد که علت تاخیر در این روند، نبود پتانسیل علمی و مبانی مساعد نظری باشد بلکه آنچه بیشتر به چشم آمده، حضور ذی‌نفعان و تعارض منافع بسیار در این بی‌بساطی شبکه بانکی است، و این مساله‌ای است که کاندیداهای انتخاباتی به‌خوبی می‌دانند اما اینکه روابط و منافع آنها در آینده اجازه اصلاح بدهد، کسی نمی‌داند. لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور که ظاهرا بزرگ‌ترین گام برای شروع اصلاحات بانکداری کشور است پس از تصویب کلیات در آذرماه ۱۳۹۸ (مجلس دهم) همچنان در راهروهای مجلس خاک می‌خورد و خبری از بررسی و تصویب جزئیات آن نیز به گوش نمی‌رسد. پس این مساله فرانهادی بوده و تنها با همکاری سه قوه به ثمر خواهد نشست و کاندیداها باید مراقب ادعاهای خود در این مورد باشند.
در اینجا ابتدا به‌صورت موردی و کوتاه چالش‌های نظام بانکی و سیل ویرانگر آن برای اقتصاد کشور بررسی شده و درنهایت اصلاح نظام بانکی ایران به‌عنوان یکی از اولویت‌های اقتصادی دولت آینده در گفت‌وگو با علی سعدوندی، اقتصاددان و کارشناس بین‌المللی بانکداری ارائه خواهد شد. سعدوندی سه مورد؛ شایسته‌سالاری، نظارت جدی و ادغام برخی بانک‌ها در یکدیگر را انتظار جامعه کارشناسی از دولت آینده می‌داند و معتقد است که ادعای کاندیدایی را می‌توان پذیرفت که در این مورد برنامه‌ای ارائه دهد و عزمی برای اجرای آن داشته باشد.
وضعیت موجود نظام بانکی
۱- نهتنها دولتی، خصوصی و خصولتی‌ها هم ایراد دارند
سال‌هاست در پرده اول فساد در سیستم بانکی و خسارت‌های آن به اقتصاد از دولتی بودن تعدادی از بازیگران این شبکه به‌عنوان دلیل اصلی یاد می‌شود، اما به نظر می‌رسد در سیستم بانکی نیز همانند دیگر بخش‌های اقتصاد ایران، فساد هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی وجود دارد. مرور صورت‌های مالی بانکداران خصوصی، دولتی و خصولتی به‌خوبی نشان می‌دهد زیان‌دهی، تشدید خلق نقدینگی، عدم تسهیلات‌دهی باکیفیت و ریسک بالای دارایی‌ها... ویژگی‌های مشترک اغلب این بانک‌هاست. مساله آنجا پیچیده می‌شود که بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر و درواقع بانک‌بانک‌ها، در این سال‌ها مجبور به حمایت‌های اجباری از این سیستم بوده و هر ازچندگاهی با درمان‌های مقطعی به کمک آن پرداخته است. راه غلطی که ادامه آن عمیق شدن زخم‌های اقتصادی کشور است.
۲- سرنخ تورم در سیستم بانکی
نقدینگی تنها یک‌بار در بانک مرکزی چاپ و خلق شده و در ادامه این سیستم بانکی است که از وام‌دهی چندین و چندباره آن اقدام به خلق پول می‌کند اما اگر این وام چه براساس اقساط و چه به‌طور یک‌جا به بانک‌ها برگردد، به محو پول منجر می‌شود اما اگر به هر دلیل وام‌های پرداخت‌شده از سوی بانک‌ها به سیستم بازنگردد، خلق پول به‌طور کامل انجام شده است. ضریب فزاینده که حاصل تقسیم نقدینگی بر میزان پایه پولی است در کشور به ۶/۷ یعنی بالاترین سقف تاریخی خود در طول اقتصاد کشور رسیده است. این ضریب بدین معنی است که به ازای هر یک تومان خلق‌شده در بانک مرکزی (چاپ‌شده) ۶/۷ تومان در سیستم بانکی خلق نقدینگی انجام شده است. به نظر می‌رسد وام‌دهی و عدم برگشت آن، مصادیق بریز و بپاش‌های سیستم بانکی بوده است که با بالا بردن ضریب فزاینده توانسته نرخ رشد نقدینگی و میزان آن را به‌طور دائمی افزایش دهد.
۳- بانک‌ها عاملی برای بی‌ثباتی اقتصادی
بانک‌ها در بسیاری موارد برای اینکه نقدینگی موردنیاز خود و بنگاه‌های خود و مشتریان دانه‌درشت را برای مصادیق پربازده ذکرشده خلق کنند، محدود به ذخایری که نزد بانک مرکزی دارند، نیستند و بدون‌توجه به ذخایر خود و ارزش آن یا در مواردی حتی بدون داشتن ذخایر اقدام به خلق نقدینگی کرده و سپس ذخایر موردنیاز خود را در بازار بین‌بانکی یا از بانک مرکزی استقراض کرده یا با پیشنهاد سود بالاتر، اقدام به جذب سپرده و درنهایت ذخایر موردنیاز می‌کردند. درمجموع به نظر می‌رسد که سیستم بانکی ایران ابتدا از طریق خلق نقدینگی و به‌طور همزمان به‌دلیل فعالیت‌های گسترده واسطه‌گری و بنگاه‌داری نامولد سهم بزرگی در تورم و بی‌ثباتی اقتصاد کشور دارد. بر همین اساس در سال ۹۹ تسهیلات بانکی ۷۵۰ هزار میلیاردتومان افزایش داشته (درمجموع ۱۳۰۰ میلیاردتومان بوده است) که عمده آن صرف تسهیلات‌دهی نامولد برای فعالیت‌های مالی و سفته‌بازی شده است.
۴- کفایت سرمایه؛ تب بالای نظام بانکی
ازجمله مسائل مهم در صنعت بانکداری، احتمال ورشکستگی و ناتوانی بانک‌ها در انجام تعهدات مالی ایجادشده است. نسبت کفایت سرمایه یک شاخص کلیدی در تحلیل وضعیت بانک‌ها بوده که نشان می‌دهد، دارایی بانک تا چه حد در سبد مناسب سرمایه‌گذاری شده و از لحاظ ریسک و به‌کارگیری سرمایه در دارایی‌های مختلف از وضعیت مناسبی برخوردار است. در نظام بانکداری کشور به‌رغم گذشت سال‌ها از ابلاغ مصوبات کفایت سرمایه، نظام بانکداری و سیاستگذاران توجه جدی به این نسبت نداشته‌اند.
به جرات می‌توان گفت ورشکستگی موسسات مالی در سال ۹۶ از تبعات جدی گرفته نشدن همین نسبت بوده است؛ چراکه وقتی می‌شنویم کفایت سرمایه فلان بانک کمتر از ۸ درصد یا حتی منفی شده، معادل این عبارت است که: بانک‌ها با پول سپرده‌گذاران بیش از اندازه دارایی‌های پرریسک خریده‌اند که به‌نظر می‌رسد اگر سپرده‌گذاران از این ریسک آگاه شوند، عمر بانک‌ها کفاف واکنش مقتضی به آنها را نخواهد داد (یادآوری ورشکستگی موسسات ورشکسته و صف‌کشیدن سپرده‌گذاران برای دریافت مطالبات). همین مقدار کافی است بدانیم در مولفه وضعیت استحکام مالی بانک‌های ایران نظام بانکی ایران در بین ۱۳۸ کشور جهان، در جایگاه ۱۲۲ است (حتی پایین‌تر از کشورهای منطقه). در شاخص‌های داخلی نیز بررسی صورت‌های مالی سال ۱۳۹۹ سیستم بانکی کشور نشان می‌دهد که ۲۲ بانک و موسسه مالی در کشور دارای کفایت سرمایه‌ای زیر ۸ درصد (عرف قانونی و علمی در ایران و جهان) هستند. این مساله هشدار ورشکستگی این بانک‌ها را فریاد می‌زند و احتمال دخالت و کمک تورم‌زای بانک مرکزی و دولت را (کژمنشی در اقتصاد) بیش از پیش می‌کند.
سه پیشنهاد برای اصلاح نظام بانکی
علی سعدوندی، اقتصاددان و کارشناس بین‌المللی بانکداری در گفت‌وگو با فرهیختگان با تاکید بر اینکه اصلاح نظام بانکی نیازمند پتانسیل علمی و از بین بردن تعارض منافع است، می‌گوید: سیستم بانکی ایران درحال‌حاضر یا قلک دولت است و یا قلک موسسان بانک‌های خصوصی و وجود ذی‌نفع واحد تبدیل به اصلی در بانک‌های کشور شده است. بنابراین مشکل اصلی نظام بانکداری ما خصولتی بودن آن است، به‌طوری‌که در دنیا عمده بانک‌ها خصوصی هستند و نظارت کامل دولتی روی آنها وجود دارد. در وهله بعد معضل کفایت سرمایه است که تنها در دو یا سه بانک نسبت ایده‌آل دیده می‌شود.
وی معتقد است: در بدنه نظام بانکی، افراد کارآمد و شایسته قرار ندارند و به هیچ‌وجه نخبه‌سالاری در نظام بانکی ما وجود ندارد. مساله بعدی اما تعارض منافعی است که باعث می‌شود بسیاری از تصمیمات بانکی با نگاه به منافع شخصی افراد گرفته شود. اما عاملی که این دو معضل را نیز تشدید کرده، نظارت است که در نظام بانکی ما غایب است. این استاد بانکداری و اقتصاد کلان می‌گوید که نقطه آغاز اصلاح نظام بانکی ایران، شایسته‌سالاری است و معتقد است: تعداد افراد نخبه در نظام بانکی در هر کشور محدود است یعنی تعداد افرادی که می‌توانند برای نظارت و مدیریت عالی سیستم بانکی انتخاب شوند، بسیار کم است و برای همین در کشورهای پیشرفته چندین بانک در یک بانک ادغام می‌شود تا بتوان از معدود نیروهای نخبه در نظام بانکی استفاده درست کرد. این درحالی است که پراکندگی بانک‌ها در کشور ما بسیار زیاد است و برخی اعضای هیات‌مدیره که به سبب مناسبات سیاسی انتخاب شده‌اند در اکثر موارد اطلاعات دقیقی از مباحث روز بانکی ندارند و به نظر نمی‌رسد این مساله در آینده نیز اصلاح شود.
سعدوندی در پاسخ به اینکه برای تشخیص این مساله که آیا کاندیداها درمورد اصلاح نظام بانکی راست می‌گویند، به چه مواردی باید توجه کرد، ادامه می‌دهد: انتخاب اعضای هیات‌مدیره بانک‌ها در سیستم بانکی ما براساس روابط سیاسی بوده است. برای همین پیشنهاد می‌شود که سوابق تحصیلی و کاری اعضای هیات‌رئیسه بانک‌ها در سامانه‌ای انتشار پیدا کند. ما به‌شدت به هیات‌های مدیره دولایه در سیستم بانکی خود نیاز داریم و باید اعضای نظارتی را به‌صورت تمام‌وقت در هیات‌مدیره بانک‌ها جا بدهیم. بنابراین شایسته‌سالاری بزرگ‌ترین و اولین گام برای اصلاح نظام بانکی و مبارزه با فسادهای موجود در آن است.
این مشاور بانکداری و سرمایه‌گذاری نسخه درمانی سیستم بانکی را در ادامه این‌چنین تصریح می‌کند: بانک‌ها و موسسات کشور براساس ناکارآمدی و رانت‌پاشی به وجود آمده‌اند و اصلاح آنان باید بنیادی باشد. یکی از راه‌های مدنظر ادغام برخی بانک‌ها در یک بانک است. در سال‌های اخیر، موج تورمی باعث سودآوری برخی بانک‌های کشور شده است اما بانک‌هایی که حتی در شرایط تورمی فعلی نیز زیان دارند باید در اولویت ادغام باشند و مدیران کنونی آنها نیز به هیچ‌وجه نباید در کادر جدید بانک قرار گیرند. ادغام بانک‌ها نه درمورد بانک‌های دولتی بلکه درمورد بانک‌های خصوصی نیز لازم‌الاجراست. این‌گونه برخوردها تابه‌حال از سوی بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر وجود نداشته است. این کارشناس ارشد بانکداری علت ضعف نظارتی بانک مرکزی را این‌گونه توضیح می‌دهد: بانک مرکزی نه انگیزه و نه قدرت لازم را برای برخورد و نظارت بر سیستم بانکی ندارد و علت اصلی آن هم اتحادی است که بین دستگاه نظارتی بانک مرکزی و بانک‌های تجاری وجود دارد. به‌عنوان مثال معاون نظارتی بانک مرکزی بعد از بازنشسته شدن مجدد در هیات‌مدیره بانک‌های کشور مشغول کار است. درواقع نظارت کردن روی دوستان خودی کار سختی است. نظارت بانکی در ایران از نظر حقوقی و مقرراتی بسیار تضعیف شده است و همین باعث می‌شود تسهیلات کلانی در اختیار خودی‌ها قرار بگیرد که هیچ‌گاه قصد بازپرداخت آن را ندارند. همین مساله باعث ناترازی بانک‌ها و تورم می‌شود. اصلاح نظام بانکی ممکن است و می‌توان سیستم سالمی را بنا نهاد اما تابه‌حال عزم آن دیده نشده است.
دولت آینده و بازگشت به ریل رشد اقتصادی
پرونده دهه نابسامانی و نوسان در اقتصاد ایران بالاخره بسته شد؛ دهه‌ای که در کارنامه نیمی از سال‌های آن رشد اقتصادی منفی به‌ثبت رسیده است، سال‌های ۹۱، ۹۲، ۹۷، ۹۸ و احتمالا ۹۹ میزبان این عقبگردها بوده‌اند. سال گذشته اما قرار بود سال آرامش بعد از توفان نام بگیرد؛ سالی که به‌نظر می‌رسید میزبان ثبات و رشد اقتصادی مثبت یا حداقل نزدیک به صفر باشد، چراکه همه آثار مخرب بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران تخلیه شده و نوبت به مرمت اوضاع رسیده بود، اما ویروس کرونا معادلات را برهم زد و ورق برگشت و دوباره بحران‌های جدیدی از آن اقتصاد ایران شد.
با وجود این براساس آخرین آمارهای ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت ۱۳۹۰ از ۶۸۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۰ به ۵۲۳ هزار میلیارد تومان در پایان آذرماه ۱۳۹۹ رسیده است که موید کوچک شدن ۲۰ درصدی اقتصاد ایران است. درواقع رشد منفی و تورم فزاینده، اقتصاد کشور را وارد فاز تعمیق رکود تورمی کرده است. حاصل این وضعیت نه در اقتصاد ایران که در هر کشوری می‌تواند به بروز بحران‌های اقتصادی و اجتماعی دنباله‌دار منجر شود. سال ۱۴۰۰ اما یکی از مهمترین فرصت‌های اقتصاد ایران برای بازگشت به مدار ثبات و پیشرفت است. دولتی در آمریکا حاکم شده است که علی‌الظاهر نمی‌خواهد فشار جدیدی را به ایران وارد کند، انتظارات تورمی پایین آمده و از همه مهم‌تر در شرف انتخابات و تغییر دولت و تیم هدایت‌کننده اقتصاد کشور هستیم. کاندیداهای انتخاباتی نیز به‌خوبی بر این مساله واقفند و کلیدواژه رشد اقتصادی و ایجاد رونق اقتصادی از لیست اولویت‌های آنها نمی‌افتد. دولت فعلی هم روزگاری با شعار آنچنان رونق اقتصادی ایجاد کنیم روی کار آمد و حاصل کار این روزهای اقتصاد کشور شد. به همین دلیل باور این دست شعارها کمی سخت است، در هر حال نمی‌توان از مطالبه این مساله به‌عنوان یکی از اولویت‌های دولت آینده گذشت. رشد اقتصادی پدیده‌ای یک‌شبه نبوده و اساسا بلندمدت است که برای تحقق آن نیازمند هماهنگی بخش‌های مختلف اقتصادی اعم از داخلی و خارجی هستیم تا در ابتدا بتوانیم از رکود تورمی خارج شویم و در بلندمدت به رونق اقتصادی برسیم. پیمان مولوی، دبیر انجمن اقتصاددانان ایران در گفت‌وگو با فرهیختگان در این مورد چرخش اقتصادی را مهمترین گام برای خروج از این وضعیت می‌داند.
چرخش اقتصادی تنها راه بازگشت رونق
اقتصاددان و دبیر انجمن اقتصاددانان ایران معتقد است: اگر بخواهیم معضلات فعلی را حل کنیم، باید به استراتژی چرخش در اقتصاد روی آوریم، این مساله‌ای است که درمورد آن با بسیاری از دوستان صحبت کرده‌ایم و خواهیم کرد. هر اقدام و سیاستی که وضعیت اقتصادی کشور را به اینجا رسانده باید کنار گذاشته شود و این معنی چرخش در اقتصاد است. برای شناسایی وضعیت فعلی کافی است این اعداد و ارقام را مرور کنیم؛ متوسط رشد اقتصادی ایران در ۱۰ سال گذشته صفر بوده، همچنین تشکیل سرمایه ثابت منفی شده است، پس باید بدون‌تعارف و اعتقادات سیاسی، استراتژی‌های شکست‌خورده را کنار بگذاریم و بدانیم که برای رسیدن به درآمد سرانه در سال ۹۰ نیازمند ۶ تا هشت‌سال رشد اقتصادی ممتد درسطح ۸ درصد هستیم. در چنددهه اخیر سیاست‌ها و اقدامات بسیاری مانند پول‌پاشی‌های کلان برای تقویت رشد اقتصادی انجام شده است که ثمره آن همان نتایجی است که مطرح شد.
مولوی با تاکید بر اینکه بعید است دولت آینده هم تن به چرخش در اقتصاد دهد، توضیح داد: چرخش در اقتصاد همان بازگشت مکانیسم بازار و کاهش تصدی‌گری دولت است که در آن باید بسیاری از دفتر و دستک‌های فعلی جمع‌آوری شوند. درحال‌حاضر چند وزارتخانه برای یک مساله واحد مانند مرغ، طرح‌های مختلفی ارائه می‌دهند که نتایج آن را هم دیده‌ایم، بنابراین باید اجازه دهیم که عرضه‌وتقاضا خودش پتانسیل‌ها و برنامه‌های اقتصاد را به اقتصاد ما نشان دهد. او گفت: مثال بارز چرخش در اقتصاد، کشور چین است که در اواخر دهه ۷۰ میلادی حتی قیمت هم در این کشور وجود نداشت و عموم کالاها و مزارع اشتراکی بودند. اقتصاد آن پس از سال ۱۹۷۶ با توجه به پتانسیل‌های داخلی مانند نیروی کار چرخش اقتصادی داد و اکنون به هژمونی جدید اقتصاد جهان تبدیل شده است.
هرچند مسیر چرخش و اصلاحات در اقتصاد به‌هیچ‌وجه آسان نیست و در این کشور هم بارها مشکلاتی به‌وجود آمده مانند تورم‌های اواخر دهه ۸۰ میلادی که باعث نارضایتی چینی‌ها از اقتصاد کشورشان بود، درنهایت آنها مسیر خود را ادامه دادند و از سال ۱۹۹۰ میلادی به بعد رشد ممتد اقتصادی را ثبت کردند. بعد از این مساله جذب سرمایه‌گذار خارجی است که باید به آن به‌چشم فرصت نگاه کرد. دقیقا سیاستی که کشور چین داشت و با جذب کشورها و بنگاه‌های بین‌المللی نهتنها در جذب سرمایه، تکنولوژی و خدمات موفق بود، بلکه در ادامه خود این کشور خریدار آن شرکت‌ها شد.
این استاد دانشگاه در ادامه استفاده از تجربه‌های بین‌المللی را تجویز کرد: مساله دیگر بررسی الگوها و سیاست‌های اجراشده در اقتصادهای موفق دنیاست که باید از آنها یاد گرفت و استفاده کرد. دبیر انجمن اقتصاددانان با بیان اینکه رشد اقتصادی پدیده‌ای یک‌شبه نیست و بلندمدت است، بر این باور است که باید اولویت کاندیداها و دولت آینده رشد اقتصادی باشد و برای حصول آن از همه ابزارهای اقتصادی مانند کاهش تصدی‌گری دولت، تسهیل فعالیت بخش خصوصی، تقویت وظایف حاکمیتی، حاکم شدن انضباط مالی بر رفتار دولت و افزایش درجه رقابت در بازار کالاها و تسهیل ورود و خروج به بازار استفاده کند. وی همه این موارد را در چرخش اقتصادی می‌داند.
دولت بعدی و بورس
حسین جعفری، پژوهشگر پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس تهران: در سالی که گذشت بازار سرمایه و اخبار مربوط به آن در کنار اخبار ویروس کرونا به یکی از پربحث‌ترین و چالشی‌ترین موضوعات اخبار هر روزه تبدیل شد و همانند ویروس کرونا بخش اعظمی از مردم را تحت تاثیر خود قرار داد. آنچه بر بازار سرمایه و سهامدارانش در سال ۱۳۹۹ گذشت؛ طی ماه‌های اخیر به کرات در رسانه‌های گوناگون مورد بحث قرار گرفته است، اما ذکر این نکته خالی از لطف نیست که با توجه به فضای شکل گرفته در کشور و شناخت بازارهای مالی توسط عموم مردم و در نهایت با پیوستن سهامداران عدالت به بازار سرمایه و گسترش فرهنگ سهامداری در جامعه، بازار سرمایه می‌توانست یک فصل نوینی در اقتصاد کشور رقم بزند که با مدیریت صحیح می‌توانست تا سال‌های سال هم به رشد و توسعه اقتصاد کشور کمک کند و هم با جذب سرمایه‌های سرگردان از ورود سرمایه به بازارهای موازی نظیر طلا، مسکن و دلار جلوگیری کند.
اما در عمل شاهد از بین رفتن سرمایه افرادی شدیم که با تشویق و دعوت دولت بدون آموزش‌های لازم وارد بازار سرمایه شدند و حالا برای نجات اندک سرمایه باقی‌مانده خود رو به ساختمان‌های سازمان بورس و اوراق بهادار در خیابان سعادت‌آباد و مجلس شورای اسلامی در بهارستان تهران آورده‌اند و صدای اعتراض خود را به گوش مسئولان تصمیم‌گیر می‌رسانند. فلسفه وجودی تشکیل بورس ایجاد بازاری منصفانه و شفاف بود که در آن ابزارهای متنوع ارائه شود و عموم مردم با دسترسی آسان به آن از ارزش افزوده اقتصادی خلق شده بهره‌مند شوند. اما با مشاهده عملکرد و نحوه برخورد دولت با بازار سرمایه، اصلی‌ترین انتقادی که به دولت دوم آقای روحانی می‌شود این است که دولت از بازار سرمایه برای نیل به اهداف اقتصادی خود استفاده کرده و پس از دستیابی به اهداف خود، بازار سرمایه را به حال خود رها کرده است.
چندی پیش نیز وزیر اقتصاد با دفاع از عرضه‌های حقوقی که آن را نوعی ایثار خواند از حجم ۵۰۰ هزار میلیاردی تامین مالی دولت از بازار سرمایه خبر داد و این در حالی است که چند روز پیش نیز رئیس سازمان بورس در شبکه اجتماعی کلاب‌هاوس از کمک بی‌نظیر و ۶۸۰ هزار میلیاردی به دولت برای تامین مالی خبر داد. هر چند ارقام و اظهارنظرهای مختلفی از سوی مسئولان در این زمینه بیان شده است، ولی این موارد از اهمیت موضوع کم نخواهد کرد و همگان به کمک مالی بورس به دولت واقف هستند. حال که بورس وظیفه خود را در قبال دولت به‌درستی انجام داده، اهالی بازار حداقل انتظاری که از دولت دارند بازگشت اعتماد از دست رفته مردم به بازار سرمایه است. کاهش حجم و ارزش معاملات و تعداد کدهای صادر شده به‌خوبی نیز مبین این اعتمادی است که از دست رفته. بنابراین اصلی‌ترین وظیفه دولت بعدی در بخش اقتصاد، احیای دوباره و بازگشت اعتماد به‌سمت بازار سرمایه است؛ چراکه با مطالعه بودجه ۱۴۰۰ متوجه تامین بیش از یک‌پنجم بودجه سال ۱۴۰۰ از بورس و بازار سرمایه می‌شویم که درصورت عدم‌دسترسی به این عمل، ضربه بزرگی به پیکره اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ خواهد خورد.
جایگاه بازار سرمایه در بودجه ۱۴۰۰
بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۹، منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده بود. این درحالی است که در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی ۹۵ هزار میلیارد تومانی از منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی انجام شده است. در قانون بودجه سال ۱۴۰۰، درآمدهای دولت حدود ۳۱۸ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. بنابراین منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی سهمی حدود ۳۰ درصدی از درآمدهای دولت در سال ۱۴۰۰ خواهند داشت که این سهم در مقایسه با سال گذشته حدود هفت‌برابر شده است. در قانون بودجه سال ۱۳۹۹، درآمدهای دولت حدود ۲۸۹ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده بود. بر این اساس، منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی سهمی حدود ۴ درصدی از درآمدهای دولت داشت. افزایش پیش‌بینی منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم‌الشرکه، اموال، دارایی‌ها و حقوق مالی و نیروگاه‌های متعلق به دولت و موسسه‌ها و شرکت‌های دولتی وابسته و تابعه، با افزایش از ۶۷۰۰ میلیارد تومان به ۹۰ هزار میلیارد تومان بیشترین تاثیر را در افزایش سهم منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی در درآمدهای دولت داشته‌اند.
همچنین در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ رقم مالیات نقل‌وانتقال سهام ۲ هزار و ۲۸۷ میلیارد تومان تعیین‌شده بود و این درحالی است این رقم در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ با ۱۱ هزار و ۸۷۷ میلیارد تومان افزایش به رقم ۱۴ هزار و ۱۶۴ میلیارد تومان رسیده است. بر این اساس، درآمد دولت از نقل‌وانتقال سهام در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹، ۶ برابر شده است. به‌نظر می‌رسد با این افزایش رقم، دولت تصور می‌کرد سال ۱۴۰۰ حجم معاملات سهام در بورس بالا خواهد رفت. و این درحالی است که میانگین ارزش معاملات روزانه در بورس در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۰ به مقدار ۲ هزار میلیارد تومان رسیده که این رقم کمترین مقدار از دی‌ماه سال ۱۳۹۸ است.
با مطالعه ارقام موجود در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و مقایسه آن با قانون بودجه سال ۱۳۹۹ متوجه اهمیت بازار سرمایه و سهم بسزایی که این بازار در تامین منابع بودجه سال ۱۴۰۰ دارد؛ می‌شویم و حاکی از آن است که در تصورات دولت، بازار سرمایه باید نقشی به مراتب بیشتر در اقتصاد کشور بازی کند، اما با ادامه روند موجود در بازار سرمایه که از اواخر مردادماه سال ۱۳۹۹ آغاز شده به‌نظر دولت در تصورات خود اشتباه کرده و اگر بازار سرمایه طبق انتظارات عمل نکند؛ ضربه سختی متوجه اقتصاد می‌شود. بنابراین یکی از موضوعات اساسی دولت بعدی احیای دوباره بازار سرمایه نزد عموم مردم و بازگشت اعتماد از دست رفته به این بازار است. حال با درک اهمیت بازار سرمایه برای دولت بعدی، پیشنهادهایی برای بازگشت اعتماد به بازار سرمایه ارائه می‌شود.
بهبود فضای شفافیت اطلاعات
یکی از نکات جالب توجه در ماجرای بازار سرمایه طی سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، دخالت‌های دولت در این بازار تحت عنوان حمایت از بازار بود. دخالت‌هایی نظیر لغو کاهش دامنه نوسان از مثبت و منفی ۵ به مثبت و منفی ۲ به بهانه تعادل در بازار سرمایه، توزیع صندوق‌های ETF دولتی، آزاد سازی سهام عدالت و بی‌برنامگی دولت در مدیریت نحوه عرضه آن، حمایت از سهام‌های دولت و از همه مهم‌تر دعوت عموم مردم به‌سمت بازار سرمایه موجب شد که بر خلاف بازارهای جهانی که به‌دلیل رکود در اقتصاد جهانی به‌سمت کاهش قیمت پیش می‌رفتند؛ بازار سرمایه ایران درحال شکستن سقف‌های تاریخی خود باشد و بازار سرمایه نیز از روند منطقی خود خارج شود. درنهایت نیز چندی پیش از یکی دیگر از دخالت‌ها در روند طبیعی بازار سرمایه پرده‌برداری شد و اعمال قانون دامنه نوسان نامتقارن نهتنها کمکی به حل مشکلات بازار سرمایه نکرد، بلکه اصلی‌ترین ویژگی بازار سرمایه یعنی قدرت نقدشوندگی آن را از بین برد و موجب ناامیدی سرمایه‌گذاران برای نجات اندک سرمایه باقی‌مانده خود شد.
به‌نظر دولت بعدی با هر گرایش فکری باید از عواقب دخالت‌های دولت قبلی در روند طبیعی بازار درس گرفته و به‌جای خلق قوانینی که درنهایت موجب گمراهی سهامداران و سرمایه‌گذاران می‌شود به فکر بهبود فضای شفاف اطلاعاتی و آموزش‌های لازم جهت کاهش عدم‌تقارن اطلاعاتی باشد. شفافیتی که در بورس‌های بزرگ دنیا نظیر بورس ژاپن و مالزی به‌درستی امتحان خود را پس داده و در بسیاری از مطالعات تجربی به‌عنوان یکی از عوامل موثر بر کارایی بازار سرمایه معرفی شده است. در این راستا یکی از وظایف دولت و سازمان بورس در قبال بازار سرمایه این است که اطلاعاتی را که در دست افراد خاصی است و بیشتر در سرمایه‌گذاری‌های سازمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد با افشای اطلاعات برای همگان به‌سمت سرمایه‌گذاران فردی ببرد و با ایجاد یک شفافیت بالا در بازار موجب ارتقای دید سرمایه‌گذاران درجهت پاسخگویی سریع به تحولات بازار شود.
تشکیل مجمع سهامداران حقیقی
یکی از مشکلات عمده بازار سهام و از دلایل غیررقابتی و کم‌عمق بودن آن نسبت سهامداران حقیقی و حقوقی و فعالیت‌های خرید و فروش نامتوازن است. لذا سهامداران حقوقی به‌خاطر وزن و سهم بالایی که دارند از قدرت بازاری بیشتری نسبت به سهامداران حقیقی برخوردار هستند و درواقع یکی از موانع اصلاح بازار سرمایه همین نسبت بالای حقوقی به حقیقی در اکثر سهام‌های بازار سرمایه است که موجب ایجاد ریسک و رویگردانی سهامداران حقیقی از بازار سرمایه می‌شود.
بنابراین یکی دیگر از وظایف دولت بعدی در قبال بازار سرمایه، ایجاد قوانینی در حمایت از سهامداران خرد و محدود کردن اقدامات انحصاری، غیرشفاف و سوداگرانه سهامداران حقوقی است که موجب اعتماد بیشتر عموم مردم به بازار سرمایه می‌شود و از طرف دیگر وجود مقررات کافی در زمینه حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران خرد و تامین خواسته آنان یعنی شفافیت و مسئولیت‌پذیری از جانب مدیران شرکت‌ها، عمق‌بخشی و افزایش نقش بازار سرمایه در تامین مالی کشور را در پی خواهد داشت. ایده اولیه چنین مجمعی به آبان سال ۱۳۹۹ و زمانی که در پی ریزش بازار سرمایه، انگشت اتهام به سوی برخی از سهامداران حقوقی گرفته شد از سوی برخی از نمایندگان مجلس مطرح شد، ولی تاکنون به مرحله اجرا و تصویب نرسیده است. لازم به ذکر است که در تاریخ ۲۴ شهریور سال ۱۳۹۸ نیز لایحه‌ای در حمایت از سهامداران خرد در هیات دولت تصویب شد که این لایحه نیز به‌طور واقعی نتوانست از سهامداران خرد حمایتی داشته باشد. اما در ارتباط با تشکیل مجمع سهامداران حقیقی نیز ابتدا باید هدف از تشکیل چنین مجمعی را تبیین کرد.
اگر هدف مجمع سهامداران حقیقی ارائه گزارش و تخلفات و مفاسد بازار سرمایه به نهادهای نظارتی است که درحال حاضر نیز این امکان وجود دارد. سازمان بورس هم اداره رسیدگی به شکایات و حمایت‌های حقوقی و هم اداره دیده‌بان سلامت بازار سرمایه را تاسیس کرده است. البته متاسفانه در برخی موارد عملکرد خوبی از این اداره‌ها دیده نشده است و طرح نمایندگان مجلس هم نشان دهنده این است که این اداره‌ها نتوانسته‌اند به‌خوبی به وظایف خود عمل کنند. اما اگر تشکیل چنین مجمعی بتواند سهامداران حقیقی را در شورای عالی بورس دارای کرسی و حق رای کند، می‌توان به آن امید داشت زیرا که می‌تواند ساختار بازار سرمایه را از حقوقی محور به حقیقی محور تغییر دهد و برای سهامداران حقیقی در بازار سرمایه حقوق و اختیاراتی قائل شود. حال باید منتظر دولت بعدی و طبیعتا کادر اجرایی جدید سازمان بورس ماند که با چه سازوکاری این مجمع را تشکیل می‌دهند تا شاید این مجمع بتواند بخشی از مشکلات سهامداران حقیقی را که با سرمایه‌های خرد به بورس آمده‌اند، حل کند.
دولت بعدی و اصلاح نظام مالیاتی
تورم و بیکاری که مجموع نرخ آن به شاخص فلاکت معروف است یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های دولت آینده خواهد بود که علاوه‌بر مشکلات اقتصادی، تبعات اجتماعی و سیاسی زیادی نیز به دنبال خواهد داشت. در این زمینه یکی از اصلی‌ترین و مهمترین راه‌حلی‌هایی که مطرح می‌شود اصلاح نظام مالیاتی است. درواقع از آنجایی که ریشه اصلی تورم در کشور، کسری بودجه دولت و کاهش تراز عملیاتی بودجه است، افزایش درآمدهای مالیاتی از مسیر اصلاحات در این نظام می‌تواند به کاهش دست‌اندازی دولت برای جبران کسری بودجه از روش‌های تورم‌زا جلوگیری کند. مساله‌ای که در هشت سال گذشته مغفول مانده و سبب شکننده‌تر شدن وضع بودجه در کشور شد. برای نمونه سهم مالیات در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نسبت به ۱۰ سال گذشته به کمترین میزان خود رسید. کاهش سهم درآمدهای مالیاتی در کنار رشد بخش هزینه‌ای دولت همچنین سبب شده است تراز عملیاتی بودجه (اختلاف درآمدها و هزینه‌ها) در بودجه ۱۴۰۰ به بدترین میزان خود در ۱۰ سال گذشته یعنی حدود ۴۰ درصد برسد.
اما اصلاح نظام مالیاتی علاوه‌بر جنبه‌های درآمدی که سبب قطع وابستگی بودجه به نفت و کاهش اثرات تورمیِ جبران کسری بودجه از مسیرهای ناسالم می‌شود خاصیت مهم دیگری نیز دارد و آن جنبه تنظیم‌گری آن در اقتصاد است. درواقع مالیات مهمترین ابزاری است که سیاستگذار اقتصادی می‌تواند به وسیله آن سرمایه‌گذاری را جهت‌دهی کند و نقدینگی را از حرکت به سمت بازارهای غیرمولد و حاشیه‌ای نظیر دلالی و سوداگری در بازارهای ارز، طلا، مسکن و خودرو به سمت بخش مولد هدایت کند. با رونق بخش مولد و افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش، قطعا چالش بیکاری که یکی از بخش‌های شاخص فلاکت است تا حدی حل خواهد شد. با وجود اینکه استفاده از این ابزار اقتصادی بارها به دولت پیشنهاد شد اما هر بار به بهانه‌ای دولت از آن سر باز زد. نتیجه آنکه شرایط اقتصادی به وجود آمده در دهه ۹۰ که عمدتا به دلیل بی‌برنامگی و بی‌تدبیری در اداره کشور و همچنین تحریم‌های اقتصادی بوده است راهی را جز اصلاحات اقتصادی فوری و به‌خصوص اصلاح نظام مالیاتی پیش روی دولت آینده قرار نمی‌دهد.
۴ اصلاح در نظام مالیاتی
با مجموع شرایط پیش‌گفته، مهمترین اولویت‌ها در اصلاح نظام مالیاتی کشور در دولت بعدی عبارتند از:
۱- اصلاح پایه‌های مالیاتی
یکی از مشکلات نظام مالیاتی ایران مربوط به ترکیب پایه‌های مالیاتی است. درواقع عمده فشار نظام مالیاتی در ایران روی بخش مولد و دستمزدها بوده و سیاستگذار برخلاف اغلب کشورها، به جای اینکه رویکرد اخذ مالیات را از بنگاه به‌سمت خانوار ببرد، بخش‌های غیرمولد را به حال خود رها کرده و تن نیمه‌جان بخش مولد را نشانه گرفته است. براین اساس پیشرفته‌ترین و جامع‌ترین پایه‌های مالیاتی که هم شامل نیروی کار و هم نیروی سرمایه می‌شود پایه مالیات بر مجموع درآمد است. این پایه مالیاتی به دلیل گستردگی آن هم عدالت مالیاتی را افزایش می‌دهد و هم سبب افزایش چشمگیر درآمد مالیاتی دولت خواهد شد. برای مثال درآمدهای ناشی از سود سپرده‌های بانکی نیز مشمول مالیات خواهد شد که عمدتا در دست دهک‌های پردرآمد جامعه است و بازتوزیع درآمد را شکل خواهد داد.
پایه مالیات بر عایدی سرمایه، یکی دیگر از پایه‌هایی است که جای خالی آن در اقتصاد ایران احساس می‌شود. این پایه مالیاتی بر دلالی و سوداگری در بازارهای غیرمولد ارز، طلا، مسکن و خودرو بسته می‌شود. درواقع با وجود آنکه درآمد قابل توجهی از این پایه مالیاتی برای دولت به وجود می‌آید، بیشتر جنبه تنظیم‌گری آن مدنظر سیاستگذار اقتصادی است. دلیل آن هم مشخص است و آن اینکه با اجرای این پایه مالیاتی جذابیت این بازارها کاهش یافته و صاحبان نقدینگی به بخش تولید هدایت خواهند شد و طبیعتا با رونق بخش مولد مشکل بیکاری تا حدودی حل خواهد شد.
۲- مقابله با فرارهای مالیاتی از مسیر رصد تراکنش‌های بانکی
برای تخمین فرار مالیاتی عددهای مختلفی گفته می‌شود از ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان. کمترین تخمین‌ها نیز عدد چشمگیری است و از بودجه تخصیص‌یافته در سال برای بخش عمرانی بزرگ‌تر است. مقایسه‌ای که اهمیت میزان فرار مالیاتی در کشور را نشان می‌دهد. اما مهمترین چالشی که برای مقابله با فرار مالیاتی در کشور وجود دارد چالش اقتصاد سیاسی است. کارشناسان اقتصادی معتقدند با وجود سیستم‌های نظارت بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی امکان نظارت بر تراکنش‌های بانکی و مقابله حداکثری با فرار مالیاتی وجود دارد ولی اجازه این کار تا حداقل دو سال گذشته خیلی سخت داده می‌شد و اکنون نیز این امکان به راحتی وجود ندارد. مهمترین استدلالی که از مسئولان ارشد دولت دراین‌باره گفته می‌شود آن است که رصد تراکنش‌های بانکی امنیت اقتصادی را خدشه‌دار می‌کند. استدلالی که ضعف کارشناسی آن مشهود است و از طرفی مقایسه این مقاومت برای شفافیت تراکنش‌های بانکی برای سازمان امور مالیاتی با تلاش دولت برای شفافیت بانکی برای نهاد اف‌ای‌تی‌اف نشانه دیگری از سیاسی بودن استدلال‌ها در این زمینه است.
۳- حذف معافیت‌های غیرضرور
به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی نزدیک به ۵۰ درصد اقتصاد ایران از مالیات معاف هستند. درواقع نظام مالیاتی در ایران طوری طراحی شده است که عمده بار مالیاتی برگردن بخش مولد است و فعالیت‌های سفته‌بازانه، یا درآمدهای ناشی از سپرده‌ها در بانک یا فعالیت‌های هنرمندان به هیچ‌وجه شامل مالیات نمی‌شود. نکته قابل توجه آن است که عمده معافیت‌هایی که در قانون برای بخش‌های خاص دیده شده است نتوانسته حمایت موثری از آن بخش به وجود آورد و به محلی برای فرار مالیاتی و فساد تبدیل شده است که نمونه آن را می‌توان در معافیت‌های مربوط به مناطق آزاد مشاهده کرد.
۴- هوشمندسازی نظام مالیاتی
بخش‌های مختلف اصلاح نظام مالیاتی از قبیل افزایش پایه‌های مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی یا هوشمندسازی نظام مالیاتی برای کاهش فساد در سیستم نظام مالیاتی نیازمند ایجاد یک پایگاه بزرگ و هوشمند داده‌های اطلاعات است تا هم بتواند مجموعه اطلاعات همه افراد حقیقی و حقوقی کشور را جمع‌آوری کرده و هم به‌طور خودکار مالیات آنان را محاسبه کند. برای رسیدن به این هدف در برنامه سوم توسعه اجرای طرح جامع مالیاتی دیده شد و تلاش‌ها برای عملیاتی کردن آن از اوایل دهه ۸۰ شروع شد. اما اکنون پس از گذشت ۲۰ سال از این ابرپروژه اقتصادی که بیش از هزار میلیارد تومان هزینه آن شد و فقط برای خرید نرم‌افزار ۴۵ میلیون یورو هزینه صرف شد هنوز به سرانجام نرسیده است. یکی از مهمترین و اصلی‌ترین کارها برای اصلاح نظام مالیاتی اجرا و استقرار کامل و بی‌نقص طرح جامع مالیاتی است.
شبهه‌ها در مسیر اصلاح نظام مالیاتی
با وجود ضرورت‌ها و فواید اصلاح نظام مالیاتی اما این کار با مخالفانی نیز روبه‌رو است. یک دسته مهم از مخالفان که عمدتا مسئولیت دولتی نیز دارند معتقدند افزایش درآمدهای مالیاتی در کشور ما که با رکود تورمی روبه‌رو هستیم اشتباه است و سبب تعمیق رکود خواهد شد، زیرا بخش مولد باید مالیات بیشتری دهد که با توجه به وضع اقتصادی منجر به خروج آنها از بازار خواهد شد. پاسخ این دسته کاملا روشن است. نگاهی به پیشنهادهای مطرح شده برای اصلاح نظام مالیاتی نشان می‌دهد اجرای این پیشنهادها نهتنها بار مالیات بخش مولد را زیاد نمی‌کند بلکه کاهش نیز می‌دهد. برای نمونه پایه‌های مالیاتی مالیات بر عایدی سرمایه که بخش سوداگر و غیرمولد را هدف قرار می‌دهد سبب خواهد شد جذابیت بخش غیرمولد کاهش یافته و سرمایه‌گذاری برای بخش تولید جذابیت بیشتری نسبت به قبل پیدا کند. همچنین با افزایش درآمد دولت از محل این پایه مالیاتی و فرار مالیاتی، امکان تنفس‌دهی مالیاتی برای سیاستگذاران اقتصادی به بخش مولد افزایش می‌یابد. به هر تقدیر مسیر اصلاح نظام مالیاتی به دلیل تعارض منافع گروه‌های قدرت و ثروت و همچنین ملاحظات سیاسی، اجتماعی که شاید در آن وجود داشته باشد کار سخت و از طرفی به دلیل شرایط اقتصادی امری لازم و فوری است که نیازمند آن است که دولت آینده با برنامه‌ای دقیق که شامل پیوست‌های اجتماعی نیز هست برای آن چاره‌ای بیندیشد.
دیپلماسی اقتصادی سیزدهمین غفلت یا اولین عبرت
در یک تقسیم‌بندی بسیار ساده و در حاشیه امن از اشکال کردن‌های نظری و اجرایی، اقتصاد را می‌توان جمع اقتصاد ملی و اقتصاد بین‌المللی دانست. هرچند هرچه جهان پیرامون و بازار کالا، سرمایه، خدمات، فناوری و نیروی کار را در وسعت بیشتری شناخته یا نشناخته‌ایم؛ تداخل، هم‌افزایی و گاه تزاحم میان اقتصاد ملی و اقتصاد بین‌المللی روی آشکارتری از خود نشان داده است. سال‌های پیش‌رو انطباق زمانی معناداری از اسناد روی کاغذمانده و نمانده است که شروع دولت سیزدهم و به تبع آن چهاردهم، برنامه هفتم توسعه، دوره پایانی چشم‌انداز بیست‌ساله و نخستین سال‌های گام دوم انقلاب اسلامی را چسب و اتصال می‌دهد. فلذا می‌توان مدعی بود کیفیت تداخل، هم‌افزایی یا تزاحم میان وجهه ملی و بین‌المللی اقتصاد ایران می‌تواند منجر به ظهور توأمان آرمان درون‌زایی و برون‌گرایی در نگاه ابلاغیه اقتصاد مقاومتی شود یا اینکه کشور را در دوراهی نافرجامی قرار دهد. دوراهی‌ای که پایان یکی انزوای تولید برای مصرف داخلی است و پایان دیگری مصرف برای تولید بیگانه. کنشگری فعال در بازتاب توانمندی‌های داخلی و نیازهای ملی به امکانات و تقاضای برون‌مرزی را می‌توان دیپلماسی اقتصادی پویا و موثر نام گذاشت که نتیجه‌اش همان تحقق روبه‌افزون درون‌زایی و برون‌گرایی است. هرچند دیپلماسی اقتصادی به اقتضای آنکه دیپلماسی است وجهه عملیاتی، فنی و گاه هنری دارد اما در عقبه دیپلماسی اقتصادی پویا و موثر نگرشی وجود دارد که محل زایش اقتصادی را درون کشور و گرایش توان زایش‌یافته را در محیط بیرونی جست‌وجو می‌کند و نه هر نگرش دیگری.
دیپلماسی اقتصادی ایران
در اینکه دیپلماسی اقتصادی باید چگونه باشد یا آنکه دیپلماسی اقتصادی موجود چگونه است لاجرم باید برآورده‌شدن اهداف آن را جست‌وجو کرد. مشخصا هدف در دیپلماسی اقتصادی پویا و موثر ایجاد شبکه وابستگی‌های دوسویه پیچیده میان اقتصاد ایران و دیگر اقتصادهای ملی جهان از طریق بده‌بستان‌های متنوع و متکثر بازارهای طرفین تعامل، بهبود تصویر کشور، افزایش مرز امکانات تولید و رشد اقتصادی و اخذ جایگاه تصمیم‌ساز در تنظیم مناسبات جهانی است.
اما آنچه در تاریخ اقتصاد ایران طی دوران پس از انقلاب اسلامی و به‌خصوص در یک دهه اخیر خط و ربط بسیاری از چالش‌ها و عدم توفیقات را برعهده داشته است قرار گرفتن اقتصاد کشور در موضع تحریم‌های یک‌جانبه و چندجانبه خارجی است که به سبب ماهیت فراملی آن می‌توان چنین فرضیه‌ای را مطرح کرد که دیپلماسی اقتصادی متعهد به پرداختن و کوشش در حل این چالش است. این فرضیه مبتنی‌بر برداشت عده‌ای از دیپلماسی که آن را ابزار توسعه امکانات و رفع موانع در محیط بین‌المللی تلقی می‌کنند؛ می‌تواند توجیه نظری نیز شود. اما خطای عمده در تعیین نقش دیپلماسی درقبال تحریم‌های خارجی آن است که از این ابزار سیاست خارجی به‌عنوان چانه‌زنی در رفع نگرانی و اقناع سیاسی برای رفع تحریم بهره‌جویی شود. حال اینکه چنین انتظاری تقریبا بی‌نتیجه بوده است زیرا تحریم اساسا در پی وجود ابهامات و سوءبرداشت‌ها نبوده و نیست بلکه تحریم برآمده از خواست راهبردی طرف تحریم‌کننده جهت خلع‌سلاح طرف تحریم‌شونده از منابع قدرت و رویکرد انتقادی او به مناسبات موجود جهانی است.
اما دیپلماسی اقتصادی‌ای پویا و موثر است که با پیگیری اهداف یادشده در دایره مفهومی و کارکردی خود به‌طور ضمنی چالش تحریم را نیز خنثی و خالی از محل اعتبار سازد.
پیشنهادی برای دوره پیش‌رو
دیپلماسی اقتصادی، ضرورت، اهداف و کارکردهای آن به‌اجمال مرور شد. اما آنچه از دیپلماسی اقتصادی انتظار می‌رود متوقف به تسلیح این راهبرد به لوازمی است که اولا تحقق دیپلماسی اقتصادی پویا و موثر فارغ از آنها ناشدنی است و ثانیا سهم عمده‌ای از عملیات تهیه این لوازم وارسته از نظر و مشارکت طرف‌های خارجی است. از این‌رو انتظار می‌رود دیپلماسی اقتصادی را در پیگیری امکانات زیر جست‌وجو کنیم.
الف) سرمایه انسانی
بدنه انسانی کارشناسی، مجری، سیاستگذاری، نظریه‌پردازی و مدیریتی شرط اول در تامین یک راهبرد کلان ملی مانند دیپلماسی اقتصادی پویا و موثر است. در شرایطی که بدنه رایزنان بازرگانی کشور در فقر مطلق به‌سر برده و بدنه وزارت امور خارجه نیز ناخواسته و متاثر از امنیت زدگی تنها ۴ درصد کمتر از ۲۰۰۰ پرسنل رده دیپلماتیک خود را آشنا با الفبای تجارت و مالی بین‌الملل می‌بیند؛ بدون توجه به تحصیلات تخصصی در رشته‌های متمرکز آموزش عالی در عین به‌تعطیلی کشانیدن تنها مرکز رسمی تربیت نیروی انسانی وزارت امور خارجه و خالی‌بودن جایگاه مشخص کارشناسی در حوزه دیپلماسی اقتصادی در بدنه‌های مشورتی و سیاستگذاری کلان روابط خارجی کشور، هرگونه اقدام ازسوی دولت سیزدهم و چهاردهم نافرجام خواهد بود. از این‌رو تربیت نیروی انسانی متخصص در این حوزه به‌خصوص در دانش و مهارت‌های اقتصادی و سیاسی و حقوقی اولویت نخست از دستورکار اصلاحی دولت پیش‌رو است.
ب) نقشه‌راه
حرکت صحیح و با کمترین ضریب خطا درجهت نیل به اهداف آمده در راهبرد دیپلماسی اقتصادی پویا و موثر نیازمند تهیه نقشه‌راه و برنامه جامع سیاستگذاری و اقدام ازسوی دولت به‌عنوان بازیگر محوری در این راهبرد است. برنامه جامع سیاستگذاری توجیه تدوین سند ملی دیپلماسی اقتصادی است که در آن اولویت‌های منطقه‌ای و کشوری، ابزارهای مورد استفاده، اهداف کوتاه‌مدت و میان‌مدت در روابط اقتصادی خارجی، هماهنگ‌سازی توسعه منطقه‌ای با قابلیت‌های تجاری، ساختار اساسی متولی در دیپلماسی اقتصادی و حدود اختیارات بازیگران و دیگر مولفه‌های یک نقشه‌راه (اصطلاحا استراتژی تجاری) کشور را دربرمی‌گیرد. حال اینکه جمهوری اسلامی پس از چهار دهه عمر خود هنوز سند وزارت امور خارجه را از رژیم پهلوی به ارث برده و انتظار سند ملی دیپلماسی اقتصادی به‌عنوان شعبه‌ای از دیپلماسی کشور را به فراموشی وانهاده است.
ج) لجستیک تجاری
منظور از لجستیک تجاری زنجیره‌ای از کلیه زیرساخت‌های عمرانی و خدماتی است که بستر فعالیت جریان کالا و وجوه مالی را مهیا می‌سازد. توسعه زیربنایی جاده، ریل، فرودگاه، بندرگاه، انبار، سردخانه، بازارچه‌های مرزی و پیام‌رسان‌های مالی و دیگر مواردی از این دست همه در چارچوب سامان‌بخشی به لجستیک تجاری اهمیت می‌یابند. دولت سیزدهم و چهاردهم به‌ضرورت باید اصلاح رویه‌ها و ایجاد زیرساخت‌های مربوط به تجارت خارجی را در صدر اولویت‌های سرمایه‌گذاری داخلی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی قرار دهد و شاید عمده موضوع مورد انتظار از عملیاتی‌سازی برنامه جامع همکاری ۲۵ ساله ایران و چین در این حیطه بگنجد.
د) ترتیبات تجاری
از عمده ضعف‌های موجود در وضعیت دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی تاکنون حجم غیرقابل‌توجه از بهره‌مندی هدفمند و موثر درقبال موافقتنامه‌های تجارت آزاد و تجارت ترجیحی در سطح دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی بوده است. معطل‌بودن موافقتنامه‌های موجود و سردرگمی نسبت به عضویت در پیمان‌های تجاری همواره همراه با عدم‌النفع‌های قابل ملاحظه از منافع تجارت خارجی ایران بوده است. دولت سیزدهم باید در سیر منطقی ابتدا با فعال‌سازی بهره‌برداری از ترتیبات موجود و پس از آن اقدام به رایزنی درخصوص انعقاد موافقتنامه‌های جدید، اقدام به تشویق موثر از جریان تجارت خارجی کشور کند.
درمجموع می‌توان ادعا کرد دولت سیزدهم علی‌رغم مشکلات و مسائل پیچیده درکنار ظرفیت‌ها و فرصت‌های فعال‌شده و مغفول، توان حضور کارآمد در عرصه دیپلماسی اقتصادی پویا و موثر را در چهار محور یادشده داراست تا در پیوند معناداری از اقتصاد ملی و بین‌المللی، درون‌زایی و برون‌گرایی را به منصه ظهور برساند. ازسوی دیگر وضعیت تحریم‌های خارجی چه خوش‌بینانه و چه بدبینانه پیش برود، سهم بسزایی در تحقق یا عدم تحقق امور یادشده نخواهد داشت.
* دنیای اقتصاد
- نجات بورس از راه فرعی؟
دنیای اقتصاد بسته ۳+۷ برای حمایت از بازار سهام را عیارسنجی کرده است: عصر روز دوشنبه پیشنهادهای وزارت اقتصاد برای آنچه تقویت و رونق بازار سرمایه خوانده می‌شود به تصویب سران قوا رسید حال سوال این است که آیا بسته ۳+۷ بورسی‌ها می‌تواند راه نجات بازار سرمایه باشد؟ در وهله اول باید توجه داشت احیای بازار سهام نیازمند کنترل انتظارات تورمی و جلوگیری از ورود سرمایه‌های سرگردان به بازارهای طلا و ارز است. در عین حال لازم است از طریق اعمال مالیات سالانه بر املاک، تقاضای غیرمصرفی خرید ملک چه سرمایه‌ای و چه سفته‌بازانه از بازار مسکن به بورس هدایت شود. همزمان با آن بازار سهام نیز نیازمند قاعده‌گذاری برای بازی عادلانه بازیگران آن است. از به حداقل رساندن مداخلات دستوری گرفته تا ایجاد سازوکار قانونی پایدار، استفاده از نظرات کارشناسانه، حذف محدودیت‌ها، مقررات‌زدایی و رفع موانع موجود بر سر راه تامین مالی مولد، تعدیل مقررات مربوط به رفع گره معاملاتی و ارتقا و بهبود دستورالعمل‌های بازارگردانی. سایر مسیرها شاید به مقصد برسد، اما به‌نظر می‌رسد سخت، طولانی و پرهزینه باشد.
تقریبا همه بر سر این موضوع که باید به بازارها کمک کرد تا بدون موانع به فعالیت طبیعی خود بپردازند، اتفاق نظر دارند. با این حال اینکه چطور و چگونه باید این کمک انجام شود محل بحث بسیاری از فعالان و صاحب نظران اقتصادی است. در ماه‌های اخیر بورس نیز بار دیگر بر سر زبان‌ها افتاده و کلیدواژه حمایت در بسیاری محافل و بحث‌های پیرامون این بازار به گوش می‌خورد. این در حالی است که توافق روی کلیت این قضیه یک چیز است و اتفاق نظر روی مصادیق آن چیز دیگری. در حالی که بسیاری بر این باورند که هدایت سرمایه با دستورات دولتی و به شکل جذب منابع از بودجه یا دارایی صندوق‌ها به خصوص صندوق توسعه ملی و معافیت مالیاتی به شرکت‌های بورسی شاید چندان مثمرثمر نباشد. عده‌ای دیگر با اشاره به نبود تقاضا در بازار سعی در توجیه این‌گونه اقدامات دارند. این در حالی است که به نظر می‌رسد ایجاد چارچوب تصمیم‌گیری باثبات و نگاهی بلندمدت به مقوله تصمیم سازی در بازار سرمایه در کنار بهبود عملکرد دستگاه مالیاتی کشور در بخش‌های متورمی نظیر مسکن می‌تواند به شکل درون‌زا و بدون دخالت پولی مشکلات بازار سرمایه را حل کند. سایر راه‌ها شاید به مقصد برسد اما مسلما سخت و پرهزینه خواهد بود.
کودک فرتوت بورس
آیا بورس به حمایت احتیاج دارد؟ این سوالی است مناقشه برانگیز که در طول یک سال گذشته و به خصوص از زمان ریزش سنگین بازار در دهه آخر مردادماه سال ۹۹ توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. بورس تهران که در طول سه سال اخیر نوسان قابل‌توجهی را شاهد بوده، در طول این مدت بارها به موضوع بحث سیاستگذاران بدل شده و هم به دلیل رشد قابل‌توجهی که پشت سر گذاشته و هم حواشی متعددی که از زمان ریزش قیمت‌ها داشته به صدر خبرها در رسانه‌های داخلی و بیگانه آمده است. با این حال در طول این مدت نه دردی از مردم دوا شده و نه چاره مناسبی برای حال و روز آن اندیشیده شده که بتوان با اتکا به آن امیدی به برون رفت از وضعیت موجود داشت. اول باید بدانیم از یک بازار نمی‌توان حمایت کرد. نهایتا بازیگران آن مورد حمایت قرار خواهند گرفت که خود عامل ایجاد رانت می‌شود.
برای آنهایی که مساله بورس و حاشیه‌های آن را در طول سال‌های اخیر دنبال کرده‌اند، اصلا بعید نیست که از مشکلات امروز بازار سرمایه با عنوان کلافی سردرگم یاد کنیم؛ کلافی که رشته‌های آن در روزهای نخست سال ۹۷ و با قرار گرفتن ارزش دلار در سراشیبی سقوط کم کم در هم پیچید. از آن زمان تاکنون بخشی از اقتصاد کشور که می‌رفت تا درمانی بر درد اقتصاد به دور از شفافیت باشد و با جذب سرمایه مردم که به لطف تورم به پول‌های داغ بدل شده بود، از طریق جذب شدن در عرضه‌های اولیه و افزایش سرمایه به رونق تولید کمک کند، خود به یک بحران اقتصاد سیاسی بدل شد که حالا هر روزه باید جلسه و هم‌اندیشی برای خروج از آن برگزار شود.
شاید اهمیت بازار سرمایه و نقش کلیدی آن در مسیر توسعه به خصوص برای کشوری مانند ایران که دارای استعدادهای طبیعی و انسانی بالایی است بر کمتر کسی پوشیده باشد. در حالی که طی سال‌های گذشته بارها بر لزوم توسعه این بازار و ارتقای جایگاه آن در اقتصاد ایران تاکید شده، با این حال کمتر اقدام موثری برای نیل به این هدف انجام شده است. خروجی همین بی‌عملی نیز چیزی نبوده جز بازار سهامی با ارزش ۴۷۰۰ هزار میلیارد تومان که تنها در بخش معاملات نقد رشد کرده است. افزایش تورمی ارزش بازار در طول سال‌های گذشته در شرایطی این بخش نقد را فربه کرد که در نبود بازارهای مشتقه و معاملاتی با کارکرد فروش استقراضی (در بازار سرمایه ایران با عنوان فروش تعهدی شناخته می‌شود) عملا بازار مالی کشور را به پیکری ناقص الخلقه بدل کرده است. از طرف دیگر کارکردهای بازار بدهی نیز نه برای عموم شفاف است و نه توانسته نیازهای دولت را برای پوشش عملیات بازار باز به شکلی موثر حل کند. این در حالی است که ظرفیت بازار بدهی در طول دوران رونق بورس نیز چندان به کار شرکت‌ها نیامد و از این رو نقدینگی وارد شده به بازار سرمایه باز هم به سمت تولید نرفت.
از حمایت خوب تا حمایت بد
تمام این عوامل به علاوه مسائل متعددی که از حوصله بحث این گزارش خارج است ما را به این نتیجه می‌رساند که بدون شک بازار سرمایه ایران برای خروج از بحران کنونی و همچنین توسعه و بهبود کارکردها نیازمند حمایت جدی است. اما واقعا چه حمایتی دوای درد این بازار خواهد بود؟
می‌دانیم که در تمامی کشورهای جهان نقش دولت برای قرار دادن کشور در مسیر توسعه و راهبری آن تا سرمنزل مقصود، بسیار پر رنگ و با اهمیت است. روزگاری فرض بر این بود که این نقش باید از طریق تصمیم‌گیری متمرکز و قیمت‌گذاری انجام شود و برای هر بخشی از اقتصاد سازو کار دولتی وجود داشته باشد. همین امر سبب شده بود تا بشر در قرون ۱۹ و ۲۰ راه‌های متعددی را برای نیل به این هدف انتخاب کند؛ تلاشی که در نهایت به تضعیف اقتصاد انجامید و نشان داد که در مسیر توسعه نقشی معکوس ایفا می‌کند. این رویکرد در سال‌های پایانی قرن بیستم با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و اصلاحات اقتصادی گسترده دنگ‌شیائوپینگ در چین برچیده شد و جز در معدودی از کشورها نظیر ایران به کلی کنار گذاشته شد. این کشور همچنان بر آن بودند تا با کوفتن بر تبل توخالی دولت عقل کل همچنان زمام همه امور را در دست بگیرند.
این رویکرد در سال‌های گذشته توانسته در بورس نیز بسیار خودنمایی کند و گاه با اعمال قیمت گذاری دستوری بر کالاهای مختلف به طور غیر مستقیم و گاهی نیز به طور مستقیم با تغییرات پی در پی قوانین بر عملکرد عادی بازار سرمایه سایه بیفکند. این در حالی است که در طول همه این سال‌ها تمامی این اقدامات تحت عنوان حمایت از بازار پا به عرصه وجود گذاشتند و نه تنها نقش حمایتی برای بازار سرمایه ایفا نکردند، بلکه همانند دامنه نوسان و حجم مبنا خود نیاز بیشتری برای حمایت از بازار سهام در پی داشتند. یکی از آخرین این حمایت‌ها دامنه نوسان نامتقارن بود که با تضعیف جدی نقدشوندگی در عمل مردم را از دسترسی به دارایی‌های خود محروم کرد. جذب منابع از بودجه یا دارایی صندوق‌ها به خصوص صندوق توسعه ملی و معافیت مالیاتی به شرکت‌های بورسی برای حمایت از سهام نیز از جمله دیگر مسائلی است که بارها نقل محافل تحلیلی و تصمیم‌سازی بوده است. بر این اساس به نظر می‌رسد یکی از راه‌های حمایت مناسب از بورس که باید به طور جد مورد بررسی قرار بگیرد. ایجاد یک چارچوب سیاستگذاری و پیشدستانه برای اعمال مقررات است، تا مانند گذشته تمامی تصمیمات در مواجهه با شرایط و اتفاقات جدید به شکل منفعلانه اتخاذ نشود. با توجه به اینکه بازار سرمایه در حال سپری کردن ششمین دهه از تاریخ فعالیت خود است، این خواسته که نحوه سیاستگذاری در آن مانند سایر کشورها پژوهش محور و با دید بلندمدت باشد خواسته‌ای است منطقی که در بلندمدت هم کارکردهای بازار را به سمت توسعه می‌برد و هم می‌تواند اعتماد کاسته شده به آن را از طریق کاهش ریسک تغییر سیاست‌ها به عنوان مهمترین ریسک ثابت در بازار سرمایه تا حد قابل قبولی ترمیم کند.
حاکمیت قانون؛ چرا و چگونه
حاکمیت قانون یکی از عبارات معروف و پرکاربرد در مباحث سیاسی است که به دلیل اهمیت بالای آن نقش مهمی در صورت‌بندی تئوری‌های اقتصادی نیز دارد. این عبارت به طور خلاصه بیان می‌کند که حکمرانی باید بر اساس قانون و احترام به آن صورت گیرد. در اقتصاد حاکمیت قانون سبب می‌شود تا وضعیت بنگاه‌های اقتصادی به مرور زمان بهبود یابد و از طریق افزایش امنیت کسب و کار به رشد اقتصادی به شکل موثری کمک شود. اما مساله اینجاست؛ چه سیاست‌هایی ما را برای رسیدن به این اهداف یاری می‌کند؟
در تمامی اقتصادهای در حال توسعه نقش مقررات‌زدایی و ایجاد ثبات در مقررات از جمله مسائل مهمی است که مورد بحث قرار می‌گیرد. بورس تهران نیز بدون شک جزو بخش‌هایی از اقتصاد ایران است که باید به طور جدی در معرض مقررات‌زدایی (حذف موانع دست و پاگیر) و تثبیت به وسیله قوانین معقول و قابل اجرا پیش برود. در حال حاضر ایراد مشکلات عدیده در نحوه مقابله با گره‌های معاملاتی، بازارگردانی و طولانی شدن مدت زمان لازم برای افزایش سرمایه و سایر روش‌های معمول تامین مالی سبب شده تا بازار سرمایه نه در زمان هجوم نقدینگی به آن در سال ۹۹ و نه در حال حاضر توان چندانی برای دسترسی به موقع به تامین مالی نداشته باشد. بدون شک اگر موانع پیش‌رو به دلیل وجود مقررات زائد و دست و پا گیر که به طولانی شدن رویه مربوط به اعمال قوانین و مجوزدهی می‌انجامد، برداشته شود، بازار سرمایه در مواجهه با بحران از چالاکی لازم برای رسیدگی به امور خود بدون دخالت‌های دولتی برخوردار خواهد بود.
از مسکن به بورس
اما به جز آنچه در خود بورس می‌گذرد، سیاستگذار اقتصادی نیز می‌تواند برای جهت‌دهی به سرمایه‌های کلان کارهای مناسبی انجام دهد. ایران به عنوان کشوری که در طول دهه‌های قبل شاهد رشد نامتعادل قیمت نسبت به سایر بخش‌های اقتصاد بوده، در طول سال‌های اخیر نه تنها بسیار خبرساز شده بلکه با ایجاد ناامیدی در میان قشر جوان بر نارضایتی‌های اجتماعی افزوده است. در حال حاضر عدم تناسب میان درآمد اقشار تحصیل‌کرده جامعه با قیمت مسکن در شهرهای بزرگ به حدی زیاد شده که دیگر کمتر کسی امید به خانه‌دار شدن حتی در سنین کهنسالی دارد. در مورد اینکه ایران چطور به این نقطه رسیده و چه کارهایی برای رهایی از بی‌فردایی قشر جوان می‌توان انجام داد تا کنون مسائل بسیاری مطرح شده و نقدهای فراوانی منتشر شده است. اما شاید بد نباشد که بگویم معضل سفته‌بازی در بازار مسکن که در کنار نبود ساختار مناسب معاملات ملک در ایران راه را برای بروز مشکل یاد شده در این بازار باز کرده، از طریق بورس قابل تخفیف است.
با توجه به آنکه سرمایه حبس شده در بازار غیرمولد ملک به جز افزایش تعداد خانه‌های خالی، میزان پول قابل‌توجهی را در عمل از سایر بازارها حذف کرده است، به نظر می‌آید که بهتر است دولت از طریق اعمال مالیات سالانه با جدیت تقاضای سفته‌بازی و سرمایه‌گذاری در بازار ملک را به نفع بورس سرکوب کند. با توجه به آنکه بازار سرمایه در سال‌های اخیر رشد کمی قابل‌توجهی را شاهد بوده، بدون شک آزاد شدن پول‌های یاد شده به موازات افزایش عرضه می‌تواند ضمن منطقی‌تر شدن قیمت ملک به رونق بازار سرمایه منجر شود؛ چرا که بر خلاف بازار مسکن به طور بالقوه از نقدشوندگی بالاتری برخوردار است و با توجه به پویایی اطلاعات در آن نوسان بیشتر و در نهایت جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاران دارد.
بر اساس آنچه دنیای‌اقتصاد در طول سال‌های گذشته در موارد متعددی به آن اشاره کرده مالیات سالانه بر مسکن از جمله طرح‌های موفق و اثرگذار در سراسر جهان است که توانسته نقش مهمی در کاهش نابرابری تامین سرپناه بازی کند و هم بر تعدیل عرضه و تقاضای این دارایی مهم اثرگذار باشد. از طرف دیگر چون بازار سرمایه تنها بازاری است که می‌تواند به طور مستقیم و غیرمستقیم بر بخش مولد اقتصاد اثر بگذارد، پیگیری این طرح می‌تواند ضمن ایجاد اشتغال‌زایی در نهادهای مالی در صورتی که موانع اشاره شده در این گزارش برداشته شود، محرکی مناسب برای بهبود اوضاع اقتصادی در سایر بخش‌ها باشد.
- عوارض مصوبه جدید برای خودروسازان
دنیای‌اقتصاد پنج اشکال بزرگ مصوبه جدید شورای رقابت درباره قیمت خودرو را بررسی کرده است: اعضای شورای رقابت درحالی از اولین مجوز افزایش قیمت خودرو در سال ۱۴۰۰ رونمایی کردند که اشکالات این فرمول تبعاتی را برای دو طرف عرضه و تقاضا به‌دنبال دارد. این تبعات اجازه نمی‌دهد تا صنعت و بازار خودرو روی آرامش را ببینند؛ آن هم در سالی که بهنام تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها نامگذاری شده است.
اعضای شورای رقابت در جلسه دوشنبه خود بالاخره به جمع‌بندی رسیدند و زیر اولین مجوز افزایش قیمت خودرو را در سال ۱۴۰۰ امضا کردند. بر اساس این مجوز، دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران خودرو و سایپا این امکان را پیدا کردند تا به ترتیب ۲/ ۸ و ۹/ ۸ درصد قیمت محصولات خود را افزایش دهند. آن طور که شورای رقابت مقرر کرده مجوز افزایش قیمت صادر شده تا انتهای شهریور سال جاری اعتبار دارد.
اما شورای رقابت چگونه این میزان افزایش قیمت را کشف کرد؟
براساس اخبار منتشر شده اعضای شورای رقابت تورم بخشی خودرو مربوط به سال گذشته را از بانک مرکزی دریافت کردند، ابتدا دو افزایش قیمت اعلام شده در نیمه اول سال گذشته را از آن کم کرده سپس همراه با اعمال متغیرهای کیفیت و بهره وری به درصدهای یاد شده رسیده‌اند.
البته نکته‌ای که حائز اهمیت است اینکه دو خودروساز بزرگ کشور تنها می‌توانند این افزایش قیمت‌ها را در فروش‌های فوق العاده‌ای که تا پایان شهریور امسال برگزار می‌کنند، اعمال کنند. بر اساس نظر شورای رقابت آن بخش از خودروهایی که دو خودروساز کشور طی سال گذشته در قالب طرح‌های پیش فروش فروخته‌اند و خریداران مبالغی را به عنوان پیش پرداخت به حساب آنها واریز کرده‌اند و سودی در قبال آن دریافت نمی‌کنند از شمول این افزایش قیمت خارج است. بنابراین خودروسازان محصولاتی را که در قالب پیش‌فروش سال گذشته فروخته و موعد تحویل آنها ۶ ماه ابتدایی سال جاری است، باید همچنان بر اساس قیمت‌های سال ۹۹ (قیمت‌های سه ماهه سوم سال گذشته) به مشتریان تحویل دهند.
دنیای اقتصاد تاثیر مصوبه جدید شورای رقابت بر دو بخش عرضه و تقاضا را مورد بررسی قرار داده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد بی‌تردید این مصوبه از توان خودروسازان برای تولید بیشتر، آن هم در سالی که به عنوان رفع موانع تولید و پشتیبانی نامگذاری شده خواهد کاست.
بنابراین مصوبه‌های یادشده نمی‌تواند علاج کار خودروسازان شود. چنانچه قرار باشد صنعت خودروی کشور را از این بن‌بست خارج کنیم تنها نسخه شفابخش، خروج همزمان دولت از خودروسازی و کنار گذاشتن سیاست قیمت‌گذاری دستوری در کنار آزادسازی واردات به منظور رقابت‌پذیر شدن این صنعت خواهد بود. ایرادهای این مصوبه به وضوح نمایان است. این مساله به خوبی در وضعیت تولید شرکت‌های خودروسازدر سال گذشته قابل رهگیری است.
دو خودروساز بزرگ کشور در سال گذشته توانستند سه مجوز افزایش قیمت را دریافت کنند. هر زمان که مجوز افزایش قیمت به دست خودروسازان رسید آنها توانستند میزان تولید خود را به نسبت سال ۹۸ افزایش دهند. اما در سه ماه پایانی سال گذشته همزمان با عدم صدور مجوز افزایش قیمت برای خودروسازان نمودار تولید آنها به نسبت سه ماه پایانی سال پیش از آن نزولی شد و شاهد افت ۴ درصدی تولید در زمستان ۹۹ به نسبت زمستان ۹۸ بودیم. به نظر می‌رسد با توجه به مصوبه جدید شورای رقابت و عدم تناسب میان تورم بخشی و افزایش قیمت‌های اعمال شده و همچنین ممنوعیت افزایش قیمت برای محصولات پیش فروش شده افت تولید بار دیگر مهمان آمارهای تولید خودروسازان در ۶ ماه ابتدایی سال جاری شود. اما مصوبه جدید تنها دامن بخش عرضه را نخواهد گرفت و بخش تقاضا را نیز تحت تاثیر خود قرار می‌دهد.
بعد از بازگشت تحریم‌های صنعت خودرو آنچه روی وضعیت بازار خودرو تاثیر سوء داشت حذف خودرو از صف کالاهای مصرفی و اضافه شدن آن به صف کالاهای سرمایه بود.
این مساله با توجه به شکاف قیمتی میان قیمت کارخانه و بازار که ناشی از سیاست قیمت‌گذاری دستوری بود زمینه را برای رشد و نمو دلالی و واسطه گری در بازار فراهم کرد. به نظر می‌رسد مصوبه جدید شورای رقابت بار دیگر زمینه را برای حضور دلالان و واسطه‌ها در بازار خودرو مساعد کند. بر اساس اخبار منتشر شده طی سال گذشته حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت از محل فاصله قیمتی میان قیمت‌های کارخانه و بازار توزیع شده است. این مبلغ نه در اختیار خودروسازان به عنوان بخش عرضه قرار گرفته و نه نفع آن به جیب مصرف‌کنندگان واقعی که طرف تقاضا را تشکیل می‌دهند رفته است بلکه نصیب دلالان و سفته بازانی شده که توانسته‌اند از کارخانه خودرو خریداری کنند و با قیمت بازار به فروش برسانند. با توجه به وضعیت حاکم بر دو طرف عرضه و تقاضا، بررسی‌های دنیای اقتصاد نشان می‌دهد این مصوبه دارای پنج ایراد اساسی است که هم به طرف عرضه و هم طرف تقاضا لطمه وارد می‌کند. در ادامه خسارت‌های ناشی از مصوبه یاد شده را در دو بخش عرضه و تقاضا به تفصیل بررسی می‌کنیم.
مصوبه جدید شورای رقابت نه تنها باعث افزایش میزان عرضه نمی‌شود که خود همانند سرعت‌گیر جلوی رشد تولید و عرضه را در ۶ ماه ابتدایی سال جاری خواهد گرفت.
از پنج ایراد یادشده دو ایراد متوجه بخش عرضه می‌شود. ایراد اول این است که تناسبی میان درصد اضافه‌شده به قیمت خودرو با تورم موجود در این بخش وجود ندارد و این به آن معناست که جلوی رشد تولید خودروسازان گرفته می‌شود.
در زمستان سال گذشته رضا شیوا، رئیس شورای رقابت تورم بخشی خودرو را حول‌وحوش ۱۴ درصد اعلام کرد؛ اما به خودروسازان اجازه نداد تا این تورم را در قیمت‌های خود اعلام کنند حال بعد از ۶ ماه از صدور آخرین مجوز افزایش قیمت، به دو خودروساز بزرگ کشور اجازه داده شده که حول‌وحوش ۹ درصد به قیمت‌های خود اضافه کنند. این به آن معناست که آنها با فرض لحاظ نکردن تورم دو ماه ابتدایی سال جاری همچنان ۵ درصد از تورم اعلامی در زمستان عقب هستند. اوضاع برای خودروسازان زمانی بغرنج‌تر می‌شود که این شرکت‌ها باید تا پایان شهریورماه با همین مجوز افزایش قیمت سر کنند.
بنابراین به نظر می‌رسد خودروسازان هر چه از محل افزایش قیمت‌گذاری فصلی در سال گذشته رشته بودند با این مصوبه جدید و طی نیمه ابتدایی سال ۱۴۰۰ پنبه خواهد شد.
خودروسازان توانسته بودند از محل سه مجوز افزایش قیمت طی سال گذشته سرعت رشد زیان انباشته خود را تا حدودی کم کنند؛ اما با توجه به مصوبه جدید قیمتی شورای رقابت بار دیگر بر سرعت رشد زیان انباشته خودروسازان افزوده خواهد شد. افزایش زیان انباشته خودروسازان با توجه به عدم تناسب میان میزان رشد قیمت کارخانه‌ای محصولات با تورم بخشی خودرو در ماه‌های منتهی به شهریورماه قابل پیش‌بینی خواهد بود. ایراد دوم که متوجه بخش عرضه است این که خودروسازان در شرایطی امکان افزایش قیمت محصولات پیش‌فروش شده خود را در ۶ ماه ابتدایی سال جاری ندارند که حساب ویژه‌ای روی کسب درآمد از محل تحویل محصولات پیش‌فروش‌شده (به‌خصوص محصولات تازه‌وارد به سبد محصولاتی خود مانند تارا و شاهین) برای خود متصور بودند. خودروسازان سال گذشته با توجه به شرایط موجود و چالش نقدینگی به دنبال این بودند که بتوانند مجوز آزادسازی قیمت محصولات کم‌تیراژ را بگیرند (محصولات تازه‌وارد به سبد محصولاتی خودروسازان در همین دسته قرار می‌گرفت) مساله‌ای که البته اتفاق نیفتاد.
خودروسازان بعد از ناکامی در اخذ مجوز آزادسازی محصولات کم‌تیراژ امیدوار بودند که سیاست قیمت‌گذاری فصلی تداوم یابد تا آنها بتوانند با دوپینگ عرضه بیشتر محصولات جدیدی مانند تارا و شاهین که قیمت آنها به نسبت سایر محصولات بالاتر است تا حدودی سر و سامانی به نقدینگی خود بدهند؛ اما عدم مجوز افزایش قیمت محصولات پیش‌فروش‌شده دست خودروسازان را برای افزایش نقدینگی از این محل بسته است.
البته باید به این نکته نیز توجه کرد که خودروسازان با توجه به مصوبه جدید شورای رقابت بار دیگر در تله عرضه محصولات به قیمت قدیم گرفتار شده‌اند.
شورای رقابت خودروسازان را مکلف کرده تا محصولات پیش‌فروش‌شده خود را که موعد تحویل آنها ۶ ماه ابتدایی سال جاری است با قیمت‌های سال ۹۹ تحویل دهد و افزایش قیمتی را در ارتباط با آنها اعمال نکند. بنابراین در شرایطی که نمی‌توان به‌طور دقیق گفت خودروسازان چه تعداد خودرو را باید در بازه زمانی ۶ ماهه تحویل دهند اما بی‌شک هر تعداد خودرو را که تحویل دهند، نه تنها سودی از ناحیه تولید و عرضه آنها کسب نمی‌کنند که باید بابت تحویل آنها زیان را هم در صورت‌های مالی خود درج کنند.
هموار شدن مسیر ورود سفته بازان
درحالیکه به نظر می‌رسد اولین مصوبه قیمتی شورای رقابت در سال ۱۴۰۰ به نفع طرف عرضه است؛ اما دود این مصوبه به چشم طرف تقاضا نیز خواهد رفت. همانند طرف عرضه، مصرف کنندگان نیز با دو ایراد و چالش از این ناحیه روبه‌رو خواهند شد. چالش اول اینکه درست است که مصرف‌کنندگانی که در طرح‌های پیش‌فروش طی سال گذشته شرکت کرده‌اند و موعد تحویل خودروهای پیش‌خریدشده آنها ۶ ماه اول سال جاری است از افزایش قیمت اعلام‌شده، معاف هستند؛ اما بی‌تردید با توجه به بی‌انگیزگی خودروساز برای تحویل این محصولات باید برای تحویل خودروی ثبت نامی خود مدت زمان بیشتری را صرف کنند.
ازآنجاکه در بسته سیاستی که سال گذشته تصویب شد، پرداخت سود مشارکت و همچنین جریمه دیرکرد از قراردادهای پیش‌فروش حذف شده است. بنابراین از محل تاخیر در تحویل محصولات یادشده زیانی متوجه خودروسازان نیست و این مصرف‌کنندگان هستند که باید بدون دریافت جریمه صبوری کنند، بلکه خودروسازان خودروی پیش خرید کرده آنها را تحویل دهند.
دلیل بی‌انگیزگی خودروسازان برای تحویل محصولات پیش فروش شده نیز مشخص است؛ زیرا آنها با توجه به اینکه تنها می‌توانند افزایش قیمت را در فروش‌های فوق‌العاده خود اعمال کنند، به این سمت می‌روند تا با برگزاری فروش‌های فوق‌العاده بیشتر و سنگین‌تر کردن کفه تحویل محصولات از این ناحیه به نسبت تحویل محصولات پیش‌فروش‌شده، نقدینگی بیشتری را به سمت خود بکشند. ایراد دیگری را که شورای رقابت از ناحیه قیمت‌گذاری برای بخش تقاضا درست می‌کند، باید متوجه بازار دانست. مصوبه جدید شورای رقابت راه را برای حضور دوباره دلالان و واسطه‌ها در بازار هموار می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد مصوبه جدید شورای رقابت از دو طریق ورود دلالان را به بازار خودرو تشدید می‌کند.
از یک طرف افزایش قیمت‌ها در مبدأ (هرچند ناچیز) این سیگنال را به سفته بازان می‌دهد که قیمت را در بازار بالا ببرند و این به آن معناست که دست مصرف‌کننده واقعی که برای تهیه خودرو به بازار مراجعه می‌کند، بیش از پیش کوتاه خواهد شد. از طرف دیگر با توجه به تداوم سیاست قیمت‌گذاری دستوری و ناتوانی خودروسازان برای عرضه بیشتر بار دیگر شاهد ایجاد شکاف میان دو طرف عرضه و تقاضا خواهیم بود و این همان نقطه‌ای است که دلالان و واسطه‌ها به بازار خودرو ورود می‌کنند.
البته در کنار چهار ایراد یادشده باید به این مساله نیز توجه کرد که صدور مجوز جدید شورای رقابت این پیام را مخابره می‌کند که در بهترین حالت سیاست قیمت‌گذاری دستوری ۶ ماه دیگر به حیات خود ادامه می‌دهد و قطعا دولت مستقر به رغم شعارهای داده‌شده کاری در ارتباط حذف این سیاست پر اشتباه از پیش نبرد و باید منتظر برنامه دولت آینده در این زمینه باشیم و این پنجمین ایراد مصوبه جدید قیمتی است. این در حالی است که قیمت‌گذاری دستوری به عنوان اصلی‌ترین مانع در مسیر رشد خودروسازی قرار دارد و تا زمانی که این مساله برطرف نشود، امکان بهبود وضعیت خودروسازان وجود نخواهد داشت.
* جوان
- «ترک فعل» آخوندی رؤیای خانه‌دار شدن را به باد داد
جوان سیاست‌های دولت روحانی در بخش مسکن را بررسی کرده است: اگر عباس آخوندی در سال ۹۴ سامانه املاک را برای اجرای قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی راه‌اندازی کرده بود، قیمت مسکن برای رشد مجالی نمی‌یافت. کارشناسان اقتصادی معتقدند تعلل فوق به سود ملاکان و بانک‌ها و زیان مردم تمام شد.
با توجه به اینکه برخی از کارشناسان اقتصادی دلیل افت ۳ درصدی قیمت مسکن در فروردین ماه سال‌جاری را نزدیک شدن به موعد اخذ مالیات از خانه‌های خالی می‌دانند، می‌توان مدعی شد که اگر وزارت راه و شهرسازی تحت مدیریت عباس آخوندی سال ۹۴ سامانه املاک و اسکان را برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی به راه‌انداخته بود، قیمت مسکن مجالی نمی‌یافت تا در تهران خود را از ۵ میلیون تومان به ۳۰ میلیون تومان برساند و رؤیای خانه‌دار شدن مردم را به باد دهد و کمر مستأجران را نیز زیر بار هزینه اجاره‌بها خرد کند.
شاید سال ۹۲ مردم با کمک پس‌انداز و وام بانکی می‌توانستند یک واحد مسکونی کوچک در تهران خریداری کنند، اما طی هشت سال اخیر قیمت مسکن به قدری جهش کرد که دیگر خرید خانه به این سادگی‌ها نیست، زیرا در این مدت متوسط قیمت مسکن از ۴ میلیون تومان به ۳۰ میلیون تومان جهش کرد و نکته جالب‌توجه آن است که عمده این رشد طی سال‌های ۹۷ تا ۹۹ رخ داده‌است. در این میان اگر سال ۹۴ و ۹۵ قانون مالیات برخانه‌های خالی عملیاتی می‌شد امروز شاهد افزایش سرسام‌آور نرخ مسکن در کشور نبودیم.
گفتنی است که عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم یکی از ضعیف‌ترین وزرای مسکن طی دهه‌های اخیر بوده‌است، اگر وی ترک فعل نمی‌کرد و زمینه راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان را جهت اخذ مالیات از خانه‌های خالی از سکنه فراهم می‌آورد، بی‌شک قیمت مسکن طی سه تا چهار سال اخیر آنقدر جهش نمی‌کرد که خرید مسکن به یک آرزو برای مردم تبدیل شود. لازم به توضیح است که کارشناسان اقتصادی معتقدند تعلل فوق به سود ملاکان و بانک‌ها و زیان مردم تمام شد. میانگین قیمت مسکن در تهران در سال ۹۲ حوالی ۴ میلیون تومان بود، اما در سال ۹۹ به ۳۰ میلیون تومان نزدیک شد، یعنی برای خرید یک واحد مسکونی ۵۰ متری باید به طور متوسط یک میلیارد و ۵۰۰ هزار تومان بودجه داشت.
در حالی که میانگین قیمت مسکن در تهران در اسفندماه سال ۱۳۹۹ به قیمت ۳۰ میلیون و ۲۷۴ هزار تومان رسیده‌بود، بر اساس گزارش بانک مرکزی، متوسط قیمت مسکن تهران در فروردین ماه سال ۱۴۰۰ به ۲۹ میلیون و ۳۲۲ هزار تومان رسید. بنابراین قیمت ملک در فروردین ۱۴۰۰ نسبت به اسفند ماه پس از مدت‌ها کاهش ۱/ ۳ درصدی را تجربه کرد.
کاهش قیمت مسکن در شرایطی اتفاق می‌افتد که وزارت راه و شهرسازی اجرای فرآیند خوداظهاری برای تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان را آغاز کرده و در مرحله بعد قصد دارد از واحدهای مسکونی احتکار شده پایه مالیاتی بر خانه‌های خالی را اخذ کند.
پیش از این، بسیاری از کارشناسان مسکن معتقد بودند، اجرای مالیات بر خانه‌های خالی می‌تواند زمینه خارج شدن تقاضای سرمایه‌ای و کاهش قیمت واحدهای مسکونی را فراهم کند.
از سوی دیگر از اطلاعات میدانی بازار مسکن در اردیبهشت ماه، خبر می‌رسد که کاهش قیمت واحدهای مسکونی در شهر تهران مرتبط با یک ماه نبود و می‌تواند ادامه‌دار باشد.
خروج سوداگران از بازار
در همین ارتباط، محمد حمیدزاده، کارشناس حوزه مسکن در ارتباط با شروع سیر نزولی قیمت مسکن در پایتخت گفت: «قطعاً عامل اصلی کاهش قیمت مسکن در سال ۱۴۰۰ عزم دولت برای اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی است.»
مالیات بر خانه‌های خالی، برگ برنده‌ای که ۵ سال رو نشد
به گزارش فارس، قانون مالیات بر خانه‌های خالی، سال ۱۳۹۴ پس از کش و قوس فراوان در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و در آن زمان مقرر شد وزارت راه و شهرسازی در یک مهلت زمان شش ماهه به تشکیل سامانه ملی املاک و اسکان به عنوان مصدر اطلاعاتی اخذ این پایه مالیاتی اقدام کند. در این بین وزارتخانه تحت وزارت عباس آخوندی با ترک فعل قانونی نهتنها زمینه ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان را فراهم نکرد، بلکه در بازه‌های زمانی نسبت به فرار از مسئولیت اقدام کرد. پس از گذشته ۶۰ ماه از مهلت شش ماهه مجلس به وزارت راه و شهرسازی برای تشکیل سامانه املاک، این سامانه سرانجام فعالیت خود را آغاز کرد.
در همین شرایط، روی کار آمدن مجلس یازدهم سبب شد تا زمینه اصلاحات قانون مالیات بر خانه‌های خالی به منظور مؤثرتر شدن زمینه فعالیت این پایه مالیاتی پیگیری شده و قانون جدید به تصویب برسد. برخی از اصلاحات قانون جدید مالیات بر خانه‌های خالی مرتبط نرخ اخذ مالیات و نحوه شناسایی واحدهای مسکونی خالی بود.
۳۵ درصد مردم مستأجر هستند
یک کارشناس حوزه کار در گفتگو با ایسنا با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص حمایت از کارگران و اهمیت شأن و منزلت کارگر اظهار کرد: با توجه به شعار امسال که از سوی مقام معظم رهبری به نام «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها» نامگذاری شده، یکی از اضلاع اصلی بازار کار خود کارگران هستند، ولی چندان جدی گرفته نمی‌شوند و مورد حمایت قرار نمی‌گیرند، در حالی که نیروی کار به لحاظ سرمایه ملی، امنیت اجتماعی، توسعه و آبادانی، تولید کالا و خدمات و دانش و تکنولوژی در ایران از اهمیت و جایگاه بالایی برخوردار است. حمید حاج اسماعیلی افزود: اینکه توجه مسئولان نسبت به گذشته بیشتر شده یک فرصت استثنایی هم برای کارگران و هم برای آینده کشور است و باید این فرصت را غنیمت بشماریم تا به درستی برای جایگاه کارگران در بازار کار تصمیم‌گیری کنیم.
این کارشناس حوزه کار بیانات رهبر معظم انقلاب بر لزوم تأمین مسکن کارگران را یادآور شد و گفت: موضوع ساخت مسکن برای طبقات فرودست همواره مورد نظر دولت‌ها بوده و بر همین اساس طرح مسکن مهر یا مسکن ملی به جریان افتاده‌است، منتها در دو، سه سال گذشته که تورم خیلی گسترده شده جمعیت بزرگ‌تری از کشور دچار مشکل مسکن شده‌اند و طبق برآوردهایی که خود دولت داشته ۳۵ درصد مردم مستأجر هستند که عمدتاً نیروهای کار و کارگران را شامل می‌شود. وی به منظور خانه‌دار شدن کارگران پیشنهاد کرد گروه‌های کارگری در صنوف مختلف، کارگران فاقد مسکن را شناسایی کنند و لیست اسامی آنها را در اختیار وزارت مسکن قرار دهند و ساخت مسکن کارگران را از طریق واگذاری زمین، ساخت و ساز انبوه‌سازان و اعتبارات و تسهیلات ارزان‌قیمت دنبال کنند.
نشست رونمایی از پوستر عهدخدمت و آغاز به کار اردوهای جهادی دانشجویان در تابستان ۱۴۰۳+تصویر
بازتاب رسانه‌ای خبر آغاز به کار اردوهای جهادی
