به گزارش حلقه وصل، مالک شریعتی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در تشریح جزئیات نشست عصر امروز (یکشنبه ۲۹ فروردین) این کمیسیون اظهار داشت: در این نشست ادامه طرح‌هایی که به کمیسیون انرژی به عنوان کمیسیون فرعی ارجاع شده بود را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادیم.
وی با اشاره به طرح نظام جامع حمایت از آموزش و تحقیقات کشور بود که وزارت نفت، نیرو و صمت را مکلف کرده است تا پارک‌های علم و فناوری را در دانشگاه‌های معتبر را مورد حمایت قرار داده و زمینه را برای استفاده از توان تخصصی اساتید دانشگاهی فراهم کنند که نظر کمیسیون انرژی در این باره آن بود این موضوع به صلاح نیست و نبایستی این وزارتخانه‌ها را مکلف کنیم که این کار را انجام دهند چرا که استقلال پارک‌های علم و فناوری را خدشه‌دار کرده و این کار زمینه‌ساز آن خواهد شد که برخی پارک‌های علم و فناوری دانشگاه‌ها مورد حمایت خاص قرار گرفته و مجموعه توانمندی کشور مورد حمایت قرار نگیرد و کمیسیون انرژی نظر خود را در این باره به کمیسیون اصلی ارائه خواهد کرد.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس خاطرنشان کرد: طرح تشکیل شورای عالی آب هم که موادی از آن به کمیسیون انرژی ارجاع شده بود را مورد بررسی قرار دادیم و با توجه به اینکه هم اکنون شورای عالی آب در کشور وجود دارد و بحث تأمین بالادستی آب هم بر عهده کمیسیون انرژی است با این موضوع مخالف بوده و مخالفت خود را اعلام خواهد کرد ضمن اینکه کمیسیون اصلی بررسی‌کننده این موضوع بایستی کمیسیون انرژی باشد و کل مواد این طرح بایستی به این کمیسیون ارجاع شود. ضمن اینکه کمیسیون انرژی هم مانند معاونت قوانین مواد این طرح را دقیق ندانست.
شریعتی گفت: لایحه اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب سال ۱۳۸۶ هم که اصلاحاتی از آن که مربوط به ماده یک است به کمیسیون انرژی ارجاع شده است و این کمیسیون با سه اصلاح آن را مورد تأیید قرار داد؛ اصلاح اول حذف بند «ث» این لایحه بود که عبارت تولید خودرو به عبارت تولید و واردات خودرو اصلاح شده بود که نظر کمیسیون انرژی حذف این موضوع بود زیرا در متن این لایحه حمایت از تولید و واردات خودرو وجود داشت و نظر کمیسیون انرژی آن بود که نبایستی از واردات خودرو حمایت شود همچنین اصلاح دوم هم آن بود که حذف عبارت حداکثر از ابتدای سال ۱۳۹۱ هجری شمسی بود که کمیسیون انرژی متن جایگزین برای این موضوع ارائه داد که این متن عبارت است از: به صورت تدریجی به ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه زیرا قبل از این عبارت خروج بنزین و گازوئیل از سبد حمایتی آمده است و کمیسیون انرژی معتقد بود این موضوع بایستی به صورت تدریجی باشد.
وی گفت: با توجه به مصوبه بودجه ۱۴۰۰ که گاز مایع را به عنوان سبد سوخت حمل و نقل کشور تعیین کرده است در بخشی از ماده یک آمده است که عرضه بنزین و گازوئیل پیشنهاد آن بود که گاز مایع هم اضافه شود اما با توجه به اینکه احداث جایگاه‌های عرضه گاز در ادامه این موضوع آمده است عملاً تلقی ما هم گاز مایع بود و هم گاز پروپان و بوتان. ضمن اینکه کمیسیون انرژی از احداث جایگاه‌های گاز هم گاز طبیعی است و هم گاز LPG.
