به گزارش حلقه وصل، حرکت تدریجی به سمت حذف کنکور و پذیرش ۸۰ درصد ظرفیت دانشگاه‌ها بر اساس سوابق تحصیلی (معدل)، به گفته مسئولان در مسیر اجراست اما نکته اصلی این است که کنکور همچنان به قوت خود پابرجاست و میلیون‌ها داوطلب برای ورود به رشته‌های مدنظرشان از این مسیر با یکدیگر رقابت می‌کنند.
در کنار تمام تبعات منفی کنکور برای دانش آموزان و خانواده‌ها، از آسیب‌های روانی و هزینه‌های مالی فراوانی که تحمیل می‌کند و در این میان بازار گرم و پرپولی برای ذینفعان رقم خورده است اما آن روی دیگر سکه را هم باید دید یعنی نقش و سهم بخش‌های دولتی در دمیدن بر تنور کنکور تا از قِبل آن افراد زیادی منتفع شوند و در حقیقت این سفره نان خور زیاد دارد!
اما بخش عجیب‌تر ماجرا، رویکرد دوگانه وزارت آموزش و پرورش در ماجرای کنکور است! در حالیکه مسئولان این وزارتخانه همواره از تبعات منفی کنکور بر برنامه درسی مدارس و اهداف تعیین شده بر اساس سند تحول بنیادین گلایه دارند اما وزارت آموزش و پرورش هم در ماجرای کنکور منتفع است که در این مطلب به بخشی از همراهی آموزش و پرورش در گرم ماندن تنور کنکور اشاره خواهیم کرد.
یکی از اصلی ترین مصادیق تعارض منافع در زمینه کتاب‌های درسی، همکاری مؤلفان کتاب‌های درسی با ناشران خصوصی برای تهیه کتاب‌های کمک آموزشی و تست است. اقدامی که علاوه بر استفاده از شهرت کسب شده (مولف کتاب درسی بودن) برای فروش هر چه بیشتر کتاب، ابهام در بی کیفیتی کتاب درسی و هدایت دانش آموزان به خرید کتاب کمک آموزشی را پدید می‌آورد که این اتفاق هم‌اکنون در حال رخ دادن است.
احمد میدری؛ معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره این رویه گفته بود: اگر بخواهیم یک اقدامی انجام دهیم که بار کنکور کمتر شود، ثبات کتب درسی یکی از لوازم مهار شدن و کاستن وحشت غول کنکور است. کتب آموزشی از بنیان‌های مهم سیستم آموزشی است اما متأسفانه تغییر در کتب درسی را زیاد داریم و آب به آسیاب مؤسسات آموزشی می‌ریزد. چون هنوز تغییر کتب درسی اعمال نشده که آنها حل المسائل آن را بیرون می‌دهند؛ چه دلیلی وجود دارد که هر سال کتب درسی را تغییر دهیم.
علاوه بر کنکور سراسری، وزارت آموزش و پرورش درون خود نیز مشابه کنکور شبیه سازی کرده است که در آمد حاصل از آن کمتر از کنکور سراسری نیست! آزمون ورودی مدارس سمپاد و رونق صنعت تیزهوش‌سازی اقدامی است که توسط آموزش و پرورش در حال رقم خوردن است و در کنار این کنکورها ( آزمون‌های ورودی مدارس از جمله سمپاد، نمونه دولتی و ...)، بسته‌های آموزشی و کلاس‌های تیزهوش‌سازی با هزینه‌های گران شکل گرفته است.
مصداق دیگر نان‌خور بودن آموزش و پرورش در سفره کنکور، ارائه مجوز موسسات کنکور از سوی آموزش و پرورش و دریافت سالانه ۴ درصد از درآمد این موسسات است؛ ماده ۲۰ قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز غیر دولتی، مجوز برداشت ۴ درصد از شهریه مراکز غیردولتی را به آموزش و پرورش داده و در مقابل مشخص کرده است مبالغ دریافتی در چه بخش‌هایی باید صرف شود.
درباره میزان درآمد آموزش و پرورش از محل این ماده و نحوه مصرف آن، اختلاف نظرهای بسیاری وجود دارد، به‌عنوان مثال از یک سو شهریار فولادوند رئیس سازمان مدارس غیردولتی درآمد حاصل از این بخش را ۲۵ میلیارد تومان اعلام کرده است و در سوی دیگر ابراهیم خدایی رئیس سازمان سنجش در جلسه کمیسیون آموزش مجلس می‌گوید: «مجوز مؤسسات کنکور با آموزش و پرورش است و این وزارتخانه سالانه هزار میلیارد تومان حق بالاسری از این مؤسسات دریافت می‌کند». علاوه بر آن تا کنون گزارش عملکرد و نحوه مصرف درآمد مذکور برای اطلاع عموم منتشر نشده است.
در همین رابطه احمد حسین فلاحی سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی درباره درآمد آموزش و پرورش از موسسات کنکور، اظهارکرد: در جلسه کمیسیون از مسئولان سازمان سنجش برای تحقیق و تفحص دعوت شد و رئیس سازمان سنجش گفت، آموزش و پرورش سالانه هزار میلیارد تومان حق بالاسری از موسسات کنکور دریافت می‌کند. حق بالاسری صرفاً برای دادن مجوز نیست و برای نظارت نیز دریافت می‌شود و چون این موسسات کنکور درحال فعالیت هستند باید حق بالاسری بدهند.
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: وزرای مختلفی آمدند و رفتند و این مشکلات همچنان در آموزش و پرورش ادامه دارد؛ بیش از ۵۰ درصد املاک وزارت آموزش و پرورش بلاتکلیف هستند و سند ندارد از آن طرف از موسسات کنکور حق بالاسری دریافت می‌کنند، بارها گفتیم املاک را سنددار کنید البته اعلام کردند ۴۲۰ میلیارد تومان برای سنددار کردن املاک نیاز دارند و این مبلغ بسیار زیاد است. آموزش و پرورش از زمین‌های بدون سند که در حال از بین رفتن است درآمد ندارد و از سوی دیگر با موسساتی که درباره آنها حرف و حدیث وجود دارد اینگونه برخورد می‌کند.
ادعای مافیا بودن موسسات کنکور و دریافت پول از آنها با هم همخوانی ندارد
وی ادامه داد: ادعای مافیا بودن موسسات کنکور اما ورود پول آنها به آموزش و پرورش با هم در تضاد است این ادعا که در مقابل مافیای کنکور بایستیم اما حق بالاسری دریافت کنند نشان می‌دهد ادعا کذب است.
فلاحی با اشاره به اینکه باید صندوق ذخیره را اصلاح کنیم، متذکر شد: دو بار گفتیم اساسنامه صندوق را اصلاح کنید اما به آن عمل نکردند، اصلاح صندوق باعث حل بخشی از مشکلات فرهنگیان می‌شود اگر املاک آموزش و پرورش را اصلاح کنیم درآمدها افزایش می‌یابد و دیگر نیازی به حق بالاسری از موسسات کنکور نیست که بعداً به خاطر دریافت این پول شاهد سوءاستفاده و درآمدهای کلان موسسات کنکور باشیم.
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: سند تحول بنیادین صرفاً فرهنگی نیست و نگاه اقتصادی هم دارد، براساس گزارش وزیر آموزش و پرورش، کارهای زیادی در این زمینه انجام شده اما همچنان کارهای بسیاری روی زمین مانده است، اگر این‌ها اجرا شود نیازی نیست از موسسات کنکور حق‌بالاسری دریافت کنند و آموزش و پرورش زیر سوال برود که چرا این پول را دریافت می‌کند و از طرف دیگر عملکرد این موسسات باعث کاهش کیفیت آموزش در مدارس و کنکور بلای جان دانش آموزان و خانواده‌ها شود.
وی با اشاره به اینکه آموزش و پرورش درباره رقم دریافتی از موسسات کنکور چیزی به ما نگفته است، متذکر شد: رقم هزار میلیارد تومان را مسئولان سازمان سنجش اعلام کرده‌اند و در تحقیق و تفحص از سازمان سنجش، این رقم‌ها مشخص خواهد شد و بررسی درآمد آموزش و پرورش از موسسات کنکور باید جزو موارد تحقیق و تفحص باشد.
فلاحی ادامه داد: اگر ماجرای کنکور را حل کنیم این موسسات هم فروکش می‌کنند و تا زمانی که ریشه مشکل حل نشود همچنان حق بالاسری آموزش و پرورش از موسسات کنکور وجود خواهد داشت و این موسسات به کار خود ادامه می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در پاسخ به این پرسش که دریافت حق بالاسری از موسسات کنکور به دلیل کسری بودجه آموزش و پرورش است؟ بیان کرد: ادعا می‌کنیم کنکور مافیا شده است و چندین سال است طبق تکلیف قانون باید به سمت حذف کنکور برویم اما در این مسیر حرکت نمی‌کنیم. در بحث کنکور صرفاً آموزش و پرورش مقصر نیست، مجلس‌های مختلف هم در این قضیه کوتاهی کرده‌اند. ریل‌گذاری وظیفه مجلس و سیاست گذاری وظیفه شورای عالی انقلاب فرهنگی است و تمام دستگاه‌ها را در این زمینه مقصر می‌دانم. شورای عالی انقلاب فرهنگی در ۴۰ سال گذشته برای سیاست گذاری درباره کنکور و مجلس در ریل گذاری کوتاهی کرده‌اند همچنین آموزش و پرورش در بحث اجرا مسیر درست را طی نکرده است و سه دستگاه متولی هر سه در این زمینه تعلل داشته‌اند.