به گزارش حلقه وصل، ابهام مصوبه هیات دولت در مورد حقوق گمرکی و مبنای محاسبه ارز کالاهای وارداتی باعث شد، نمایندگان بخش خصوصی به این مسئله اعتراض کنند.انجمن کارگزاران گمرکی استان تهران در نامه به رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران از تعلل و بدسلیقگی غیرقابل قبول در زمینه اجرای احکام امور گمرکی، بودجه سال جاری خبر داده و خواستار حل و فصل این موضوع در سال تولید، پشتیبانیها و مانعزداییها شد.
در این نامه مورخ ۱۷ فروردین ماه آمده است: در سال جاری توسط مقام معظم رهبری به نام تولید، پشتیبانیها، مانع زداییها مزین شده است. بر تمامی آحاد مردم و به ویژه مسئولان و مدیران کشوری، واجب است که در تبعیت و اجرای این فرمان مهم و مدبرانه، تمامی مساعی خویش را بکار گیرند. یکی از مهمترین پیش نیازهای رونق تولید و صادرات، ایجاد فضای امن و بدون تشویش برای فعالان این حوزه است.
متاسفانه در اجرای احکام بودجه سال جاری در زمینه امور گمرکی، تعلل و بدسلیقگی غیر قابل قبولی در حال وقوع است که تمامی زنجیره تامین و تولید کالا را متاثر و دست اندرکاران این حوزه را نگران ساخته است.
بدین وسیله ضمن تایید مفاد نامه شماره ۱۴۰۰/۳۷۶۲۰ معاون محترم فنی و گمرکی جناب آقای ارونقی، این انجمن به عنوان تنها انجمن تخصصی در امور ترخیص کالا و به نمایندگی از طرف موکلان خود از جنابعالی درخواست می نماید در اسرع وقت ابهامات موجود را برطرف و اقدامات لازم جهت اجرای صحیح قوانین را امر به ابلاغ فرمایید.
به گزارش فارس، چند روز پیش اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، مصوبه هیات دولت در رابطه با حقوق گمرکی کالا در بحث واردات را ابلاغ کرد که ابهامات فراوانی داشته و در گام اول ورود مواد اولیه، کالاهای واسطهای مورد نیاز تولید و بنگاههای اقتصادی را در سال «تولید، پشتیبانی و مانعزداییها» نه نتها مرتفع نکرده بلکه متوقف کرد.
ماجرا چیست؟
ماجرا از این قرار است که براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰، حقوق گمرکی و نرخ ارز محاسبه کالاهای وارداتی تعیین شده و به دولت نیز ابلاغ شده است، اما ظاهرا دولت نظر دیگری داشته که در مصوبه عیان است.
۱- براین اساس جزء ۱ و ۲ بند «و» تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۰ که در تاریخ ۲۸ اسفندماه پارسال ابلاغ شد، تکلیف حقوق گمرکی کالاها مشخص شده است و در نتیجه، مصوبه دولت برخلاف قانون بودجه سال جاری تلقی میشود.
۲-مطابق جزء ۱ و ۲ بند «و» تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۰، نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاها باید ارز ETS (رقم نزدیک به نرخ بازار آزاد) قرار بگیرد ولی در این مصوبه دولت، این موضوع مبهم است. در این حالت گمرک موظف میشود تا زمانی که نرخ شفاف ابلاغ نشود براساس قانون بودجه سال ۹۹ یعنی همان رقم ۴۲۰۰ تومان محاسبات کالاهای وارداتی را انجام دهد.
۳- با توجه به مشخص نبودن نرخ سود بازرگانی کالاها و همچنین تکلیف تعیین شده در قانون بودجه امسال مبنی بر محاسبه حقوق ورودی بر مبنای ارز ETS، حقوق ورودی برخی کالاها افزایش چشمگیری خواهد یافت و مشکلزا خواهد شد.
۴- ذکر عبارت «گمرک جمهوری اسلامی ایران مجاز است» در ابتدای تصویب نامه سازمان گمرک را مخیر به اجراء یا عدم اجرای مصوبه مینماید که باید دید گمرک ایران درخصوص اجرای این مصوبه چه موضعی اتخاذ خواهد کرد.
اما مصوبه دولت چه میگوید؟
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱/۸ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: گمرک جمهوری اسلامی ایران مجاز است تا زمان ابلاغ حقوق گمرکی و سود بازرگانی موضوع بند (د) ماده (۱) قانون امور گمرکی - مصوب ۱۳۹۰- بر مبنای قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، نسبت به اخذ حقوق ورودی، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی، براساس مأخذ مندرج در جدول پیوست آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۶۷۰۴/ت ۵۸۴۹۰ه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ اقدام کند.
این اتفاق در حالی رخ میدهد که هنوز یک ماه از شعار تولید، پشتیبانیها و مانع زداییها نگذشته که مصوبه دولت مانعی پیش پای تولید قرار داده است که روند و حرکت کارخانجات و بنگاهها را با سکته و توقف روبرو میکند.
واکنش معاون گمرک به مصوبه دولت
با این حال مهرداد جمال ارونقی معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران نیز به این مصوبه ایراداتی وارد کرده و در قالب ۶ بند آورده است: وفق مفاد جزء (۱) بند (و) تبصرۀ (۷) قانون بودجۀ سال ۱۴۰۰ کل کشور، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به استثنای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در سال ۱۴۰۰ در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، براساس برابری نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ای. تی. اس) در روز اظهار و مطابق ماده (۱۴) قانون امور گمرکی اعلام شده است.
همچنین مطابق مفاد جزء (۲) بند (و) تبصرۀ (۷) قانون مذکور، در سال ۱۴۰۰ نرخ چهاردرصد (۴%) حقوق گمرکی مذکور درصدر بند (د) ماده (۱) قانون امور گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهادههای کشاورزی و دامی به یک درصد (۱%) و برای سایر کالاها به دو درصد (۲%) ارزش گمرکی کالا تقلیل یافته است.
البته در مفاد جزء (۳) بند (و) تبصرۀ ۷ قانون مارالذکر، تصریح گردیده است که در سال ۱۴۰۰ مبلغ ریالی حقوق ورودی کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده های کشاورزی و دامی نسبت به سال ۱۳۹۹ نباید افزایش یابد.
با توجه به اینکه مستند به تصویب نامۀ شمارۀ ۲۰۸۱/ت ۵۸۶۷۱ ه مورخ ۱۵/۱/۱۴۰۰ هیئت محترم وزیران، گمرک جمهوری اسلامی ایران مجاز گردیده است تا زمان ابلاغ حقوق گمرکی و سودبازرگانی موضوع بند (د) مادۀ (۱) قانون امور گمرکی – مصوب ۱۳۹۰- برمبنای قانون بودجۀ سال ۱۴۰۰ کل کشور، نسبت به اخذ حقوق ورودی، عوارض و مالیات بر ارزش افزودۀ کالاهای وارداتی، براساس مأخذ مندرج در جدول پیوست آیین نامۀ اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، موضوع تصویب نامۀ شمارۀ ۱۵۶۷۰۴/ت ۵۸۴۹۰ ه مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۹ اقدام نماید، ابهامات و تبعاتی به شرح ذیل مطرح می باشد:
۱- در متن مصوبۀ شمارۀ ۲۰۸۱/ت ۵۸۶۷۱ ه مورخ ۱۵/۱/۱۴۰۰ هیئت محترم وزیران اعلام شده است: گمرک جمهوری اسلامی ایران مجاز گردیده است تا زمان ابلاغ حقوق گمرکی و سود بازرگانی... ی. و این درحالی است که مأخذ حقوق گمرکی در جزء (۲) بند (و) تبصرۀ (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور تعیین و ابلاغ گردیده است؛ بنابراین بکار بردن واژۀ «حقوق گمرکی» در ابتدای این مصوبه موضوعیت نداشته و ملاک، مأخذ حقوق گمرکی مندرج در قانون بودجۀ سال ۱۴۰۰ کل کشور می باشد؛
تکلیف حقوق گمرکی کالاهای اساسی را تعیین کنید
مطابق مفاد جزء (۲) بند (و) تبصرۀ (۷) قانون مذکور، در سال ۱۴۰۰ نرخ چهاردرصد (۴%) حقوق گمرکی مذکور در صدر بند (د) ماده (۱) قانون امور گمرکی برای کالاهای اساسی به یک درصد (۱%) تقلیل یافته است. مطابق مفاد تصویب نامۀ شمارۀ ۶۳۷۹۳/ت ۵۵۶۳۳ ه مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۵ هیئت محترم وزیران، ۲۵ گروه کالایی به تعداد حدود ۸۰۰ ردیف تعرفه بعنوان کالاهای اساسی و ضروری معرفی شده اند.
حال این موضوع مطرح است که تقلیل حقوق گمرکی کالاهای اساسی در قانون بودجه شامل تمامی این ۸۰۰ ردیف کالایی می شود و یا صرفاً ۶ قلم کالای اساسی که ارز ترجیحی دریافت می نمایند (گندم، جو، دانه های روغنی، روغن خام، ذرت و کنجاله سویا) مشمول تقلیل حقوق گمرکی مندرج در جزء (۲) بند (و) تبصرۀ (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور می گردند؟ که تعیین تکلیف این موضوع نیز ضروری است؛
افزایش شدید هزینه تولید
علیرغم اینکه وفق مفاد جزء (۱) بند (و) تبصرۀ (۷) قانون بودجۀ سال ۱۴۰۰ کل کشور، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به استثنای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در سال ۱۴۰۰ در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، براساس برابری نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ای. تی. اس) در روز اظهار اعلام شده است، اما در مصوبۀ شمارۀ ۲۰۸۱/ت ۵۸۶۷۱ ه مورخ ۱۵/۱/۱۴۰۰ هیئت محترم وزیران هیچ اشاره ای به مبنای محاسبۀ حقوق ورودی نگردیده و این درحالی است که در سال ۱۳۹۹، مبنای محاسبۀ حقوق ورودی برای کلیۀ کالاهای وارده، نرخ ۴۲۰۰۰ ریال بوده است که با این توضیح، درحال حاضر باید برای محاسبۀ حقوق ورودی، مأخذ حقوق گمرکی مندرج در قانون بودجۀ ۱۴۰۰، مأخذ سودبازرگانی سال ۱۳۹۹ و مبنای محاسبۀ سامانۀ مبادلۀ الکترونیکی (ETS) بانک مرکزی، ملاک عمل قرار گیرد که درصورت محاسبه به این منوال، حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزودۀ مربوط به کالاهای غیراساسی علی الخصوص در مورد نهاده های تولید (مواد اولیه، مواد واسطه ای، تجهیزات، اجزاء و قطعات، لوازم یدکی و ماشین آلات خطوط تولید) به شدت افزایش خواهد یافت که قطعاً چنین هدفی درخصوص نهاده های تولید برای مقنن متصورنبوده است؛
کسر دریافتی حقوق گمرکی تولید را زمین گیر میکند
با عنایت به اینکه اثر مصوبۀ شمارۀ ۲۰۸۱/ت ۵۸۶۷۱ ه مورخ ۱۵/۱/۱۴۰۰ هیئت محترم وزیران تا زمان ابلاغ حقوق گمرکی و سودبازرگانی برمبنای قانون بودجۀ سال ۱۴۰۰ کل کشور اعلام گردیده است، نحوۀ اقدام پس از تعیین تکلیف حقوق گمرکی و سودبازرگانی برای اقلامی که از ابتدای سال ۱۴۰۰ ترخیص شده اند مشخص نبوده و با توجه به اینکه قانون بودجه، سند مالی کشور بوده و احکام و تکالیف مندرج در آن از ابتدای هرسال لازم الاجراء می باشد معلوم نیست آیا صاحبان کالایی که مبادرت به ترخیص کالاهای خود در سال جاری از گمرکات کشور و فروش یا مصرف آن نموده اند باید در انتظار ابلاغ مطالبه نامۀ کسردریافتی گمرک از بابت مابه التفاوت بوجود آمده باشند؟ که عملاً این نگرانی باعث سردرگمی، بلاتکلیفی و بروز تبعات نامطلوب در روند ترخیص کالاهای موجود در گمرکات و عدم تمایل به فروش کالاهای ترخیص شده تا تعیین تکلیف نهایی موضوع گردیده است؛ علیرغم اینکه وفق مفاد تبصرۀ ۱ مادۀ ۶ قانون امور گمرکی، افزایش حقوق ورودی شامل کالاهای موجود در اماکن گمرکی نیست؛ همچنین باستناد مادۀ ۱۱ آیین نامۀ اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، کالاهایی که سود بازرگانی آنها به موجب جداول پیوست آیین نامۀ اخیرالذکر یا تصویب نامه های خاصی از طرف دولت در جهت افزایش تغییر می یابد، در صورت انطباق با شرایط مذکور در ماده اشاره شده با رعایت مقررات قبل از افزایش سود بازرگانی قابل ترخیص است، وضعیت شمول یا عدم شمول مواد قانونی اشاره شده برای کالاهای موجود در گمرکات یا ترخیص شده از ابتدای سال جاری نیز مشخص نمی باشد؛
دفتر واردات گمرک ایران به شیوۀ مرسوم در پایان هرسال بخشنامه می نماید تا ابلاغ کتاب مقررات صادرات و واردات و جداول تعرفه های گمرکی، مصوبات، دستورالعمل ها و بخشنامه های جدید، لازم است با اخذ تعهد مبنی بر پرداخت احتمالی مابه التفاوت حقوق ورودی براساس فرم تعهد بصورت کتبی و یا درج کامنت روی اظهارنامه، براساس مقررات جاری اقدام شود که به نظر میرسد الزام صاحبان کالا به ارائه چنین تعهدی وجاهت قانونی نداشته و در سال جاری نیز صاحبان کالا با واهمه از اینکه گمرک ایران پس از تعیین تکلیف نهایی چگونگی اخذ حقوق ورودی، باستناد تعهدهای مأخوذه، این اشخاص را ملزم به پرداخت هرگونه مابه التفاوت در این رابطه خواهد نمود از ترخیص کالاهای خود تا تعیین تکلیف نهایی موضوع امتناع می نمایند.
محورهای اصلاحی مصوبه دولت
بنابراین با توجه به موارد معنونه در فوق، موضوعات اشاره شده را در محورهای ذیل می توان مورد ملاحظه قرار داد:
۱- تعیین تکلیف مأخذ حقوق گمرکی براساس قانون بودجۀ سال جاری (۱% یا ۲%) یا قانون امور گمرکی (۴%)؛
۲- تعیین دقیق مصادیق کالاهای اساسی و ضروری مشمول تقلیل حقوق گمرکی به (۱%)؛
۳- تعیین تکلیف مبنای محاسبۀ حقوق ورودی براساس قانون بودجۀ سالجاری (نرخ ETS بانک مرکزی) یا روال سال قبل (۴۲۰۰۰ ریال)؛
۴- وضعیت مابه التفاوت حقوق ورودی کالاهای ترخیص شده از گمرکات کشور پس از تعیین تکلیف حقوق ورودی سال جاری (اجرای قانون بودجه از ابتدای سال جاری یا از زمان تعیین تکلیف مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی)؛
۵- تعیین تکلیف موضوع عدم شمول افزایش حقوق ورودی برای کالاهای موجود در اماکن گمرکی و عدم افزایش سودبازرگانی برای کالاهایی که دارای شرایط قبل از افزایش سودبازرگانی هستند؛
۶- دستور عدم اخذ تعهد از صاحبان کالا مبنی بر پذیرش پرداخت هرگونه مابهالتفاوت حقوق ورودی با رعایت حقوق مکتسبه.
در پایان نیز خواسته شده تا به این مسئله از سوی معاونت حقوق ریاست جمهوری رسیدگی و تعیین تکلیف شود.