به گزارش حلقه وصل، سید کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی در گفت وگویی درباره سند برنامه همکاری جامع ایران و چین گفت: این سند یک قرارداد یا موافقتنامه نیست که حاوی جزییات همکاری دو کشور در ۲۵ سال آینده باشد، بلکه یک قصدنامه و نقشه راه برای هدایت همکاری‌های دو کشور در زمینه‌های مختلف در طول سال‌های آینده است و همان طور که وزارت امور خارجه در گزاره برگ خود توضیح داده است، حاوی رئوس همکاری درازمدت دو کشور در زمینه‌های سیاسی، راهبردی، اقتصادی و فرهنگی است.
خرازی افزود: این سند براساس بند ششم بیانیه روسای جمهور دو کشور که در سفر رئیس جمهور چین به ایران در سال ۱۳۹۴ امضا شد، تدوین شده است و شورای راهبردی روابط خارجی نیز در ترغیب مسئولان ذیربط دو کشور در تدوین پیش‌نویس سند و پیگیری امضای آن نقش داشت.
رئیس شورای راهبردی روابط خارجی در پاسخ به این سوال که نقش علی لاریجانی در تصویب این سند چه بوده است؟ گفت: با توجه به اینکه دولت‌ها در ایران تغییر می‌کنند و در ۲۵ سال آینده ممکن است گرایش‌های سیاسی مختلف دولت را در اختیار داشته باشند، دولت چین که برخاسته از یک حزب حاکم و از تداوم و ثبات برخوردار است، تاکید داشت که نماینده‌ای از نظام نیز در این کار دخالت داشته باشد، لذا آقای دکتر لاریجانی به عنوان مشاور مقام معظم رهبری چنین نقشی را ایفا کرد تا تداوم این همکاری مورد تاکید قرار گیرد.
خرازی در پاسخ به این پرسش که چرا متن کامل این سند منتشر نمی‌شود؟ گفت: کشورهای دیگری نیز هستند که مشابه این سند را با چین امضا کرده‌اند و ابداً آن را منتشر نمی‌کنند، زیرا اسناد همکاری راهبردی مرتبط با امنیت ملی کشورهاست و این یک پروتکل جا افتاده است که کشورها چنین اسنادی را منتشر نکنند. البته وقتی براساس اسناد راهبردی موافقتنامه یا قراردادهایی در هر یک از زمینه های مندرج سند راهبردی بین دو کشور منعقد می‌شود، طبعاً باید در مجلسین آن دو کشور به تصویب برسد و نتیجتاً متن آن موافقتنامه‌ها برای اطلاع عموم منتشر خواهد شد.
به گزارش فارس، سند برنامه جامع همکاری ایران و چین هفتم فروردین ماه توسط محمدجواد ظریف و وانگ یی وزرای خارجه ایران و چین در تهران امضا شد.
در گزاره برگی که وزارت خارجه ایران منتشر کرد، سند برنامه همکاری جامع ایران و چین حاوی هیچ قراردادی نیست و واگذاری هیچ منطقه و یا هیچ انحصار متقابل و یا یکجانبه‌ای مطرح نبوده و فاقد اعطای هرگونه حق انحصاری است و مدیریت، اداره و یا بهره برداری از هیچ منطقه و یا حوزه‌ای واگذار نشده است.