به گزارش حلقه وصل، با پایان سال ۹۹، نزدیک به ۱۰ ماه از عمر مجلس یازدهم هم گذشت؛ مجلس در این ۱۰ ماه با تمام فراز و نشیبهایی که در مسیر خود داشت اما چند گام بلند در جهت فساد ستیزی، حمایت از معیشت مردم و دفاع از حقوق هستهای و مقابله با تحریمهای ظالمانه برداشت که در این گزارش به بخشهایی از آن اشاره میکنیم:
*رد اعتبارنامه تاجگردون؛ گامی بلند در فساد ستیزی
رد اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون، منتخب گچساران در همان ابتدای مجلس یازدهم یکی از گامهای بلند مجلس در فساد ستیزی بود؛ روز ۱۸ تیر ماه سال ۹۹، علی رغم برخی گمانه زنیها که تاجگردون را ماندنی می دانستند اعتبارنامه او در مجلس رد شد.
اعتبارنامه تاجگردون از همان ابتدا یکی از پرحاشیهترین رخدادهای مجلس یازدهم بود؛ فردی که مستندات و اخبار زیادی از اتهامات سوءاستفادهها، رانت ها و مفاسد اقتصادی و اداری، دست بردن در بودجههای سالانه درباره او وجود داشت و سالها در کسوت نماینده مجلس و مسئولیتهای دولتی دیگر توانسته بود موقعیت خود را حفظ کند و ریاست کمیسیون بودجه مجلس هم جایگاه اختصاصی او در مجلس قبل بود. اعتبارنامه او در مجلس یازدهم مورد اعتراض علیرضا زاکانی، علی اکبر کریمی، روح الله نجابت، علی خضریان، سیدنظام الدین موسوی، مجتبی رضاخواه، اقبال شاکری، احمد نادری و مالک شریعتی قرار گرفت و بعد از بحث و بررسی های بسیار در کمیسیون تحقیق و صحن علنی مجلس در نهایت در صحن علنی رد شد.
* قانون اقدام راهبردی علیه تحریمها
ابتدای آبان ماه سال گذشته بود که خبر از تدوین طرحی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به گوش رسید که با قید یک فوریت قرار بود در دستور کار قرار گیرد؛ این طرح ناظر به اقدام راهبردی ایران علیه تحریمها بود. بعد از شهادت شهید محسن فخریزاده، رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع در یک عملیات تروریستی، نمایندگان این طرح را با قید دو فوریت در روز ۹ آذر به تصویب رساندند و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس عصر همان روز در یک جلسه فوقالعاده ۵ ساعته با کلیات طرح یاد شده موافقت کرد و در نهایت ۱۱ آذر ماه این طرح با ۲۵۱ رای موافق به تصویب مجلس رسید.
محمدباقر قالیباف پس از تصویب کلیات طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریمها» در صحن مجلس گفت: مجلس این پیام را به دشمنان ایران اسلامی داد که بازی یک طرفه پایان یافته است. طرح یاد شده بعد از یک رفت و بر گشت کوتاه با شورای نگهبان روز ۱۲ آذر ماه به قانون تبدیل و به دولت ابلاغ شد.
آغاز غنیسازی ۲۰ درصدی از آثار مهم اجرای این قانون بود که گامی مهم در احقاق حقوق هستهای ایران داشت و به دنبال آن از روز پنجم اسفند ماه به دلیل بدعهدی طرف مقابل اعلام شد که بر مبنای این قانون نظارتهای فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه سند (پروتکل الحاقی) متوقف شده است.
* الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی
تصویب قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی برای اقشار مردم و دهکهای مورد نظر یکی از پرحاشیه ترین اقدامات مجلس به دلیل مخالفتهای دولت بود اما در نهایت این قانون در ۲۸ آبان ماه سال گذشته از سوی رئیس مجلس ابلاغ شد.
بر اساس این قانون دولت موظف شده بود تا از ابتدای ششماهه دوم سال ۱۳۹۹ بهصورت ماهانه تا پایان اسفندماه، نسبت به تأمین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناساییشده در طرح معیشت خانوار (حداقل ۶۰ میلیون نفر)، ازطریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ ۱۲۰ هزار تومان برای هر یک از افراد سه دهک اول از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد و مبلغ ۶۰ هزار تومان برای هر یک از افراد سایر دهکهای مشمول فوقالذکر اقدام نماید.
گرچه ابتدا دولت اعلام کرده بود این طرح قابل اجرا نیست و درباره آن به شورای نگهبان هم نامه نوشته بود اما بعد از رفع ایراد و تامین منابع اجرای آن، ابلاغ از سوی رئیس مجلس و برگزاری نشستهای مشترک بالاخره رئیس جمهور در آذر ماه اعلام کرد این قانون اجرا میشود.
* قانون مالیات بر خانه های خالی
نگاه سرمایهای به مسکن، کاهش عرضه و سفته بازی مجموعا دلایلی بود که نمایندگان مجلس یازدهم تلاش کردند تا برای آن راه حلی پیدا کنند تا وضعیت تامین مسکن خانوارها که با گرانیهای اخیر شکل بحرانی به خود گرفته بود تا حدی بهبود یابد. قانون مالیات بر خانههای خالی با همین انگیزه در مجلس تصویب شد و در نهایت شورای نگهبان بعد از دو بار رد آن در ۲۶ آذر ماه سال گذشته آن را تائید کرد.
بر اساس این قانون هر واحد مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای یکصدهزار نفر جمعیت که در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از ۱۲۰ روز ساکن یا کاربر نداشته باشد به عنوان خانه خالی شناسایی شده و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره می شود. این مالیات در سال اول معادل شش برابر ، سال دوم، معادل دوازده برابر و سال سوم به بعد معادل هجده برابر مالیات متعلقه خواهد بود.
* اصلاح قانون تضمین خرید محصولات، گامی در جهت حمایت از کشاورزی
نمایندگان مجلس در تصویب قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی که با عنوان طرح دوفوریتی اصلاح تبصره های (۱) و(۲) ماده واحده قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود،گامی بلند در جهت حمایت از کشاورزان برداشتند.
تشکیل شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی به عنوان تنها مرجع رسمی تصویب و اعلام قیمتها با حضور دو نفر کشاورز خبره با حکم وزیر جهاد کشاورزی و رئیس بنیاد ملی گندم و دو نفر از نمایندگان مجلس ، تخصیص صد در صد اعتبارات حرید تضمینی در زمان خرید به منظور جلوگیری از هرگونه معامله سلف از مهمترین بخش های این قانون است.
* طرح جوانی جمعیت و خانواده
۱۱ خرداد ماه سال گذشته طرح جمعیت و تعالی خانواده با موضوع فرزندآوری در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد. نمایندگان مجلس روز ۱۲ آبان ماه با بررسی و تصویب طرح تعالی جمعیت به حمایت از خانواده مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی (تفویض صلاحیت وضع قوانین آزمایشی به کمیسیونها) موافقت کردند و تصویب این طرح به کمیسیون مشترکی متشکل از کمیسیونهای فرهنگی، بهداشت، اجتماعی، بودجه، اقتصادی، کشاورزی، عمران و امنیت سپرده شد.
این طرح شامل راهکارهایی برای کاهش سن ازدواج، کاهش میزان طلاق و حمایت از فرزندآوری است و بر این اساس برداشتن موانع پیشِروی خانوادهها جهت فرزندآوری و حمایت از آنها در زمینههای اقتصادی، مسکن، اشتغال و تسهیلات بهویژه خانوادههای دارای ۳ فرزند به بالا در این طرح لحاظ شده است. نمایندگان مجلس یازدهم روز ۲۷ اسفند ماه سال گذشته مهر تائید نهایی خود را بر اجرای آزمایشی این طرح زدند و حالا این طرح برای تائید به شورای نگهبان میرود.
این طرح در صورت نهایی و قانون شدن گامی بلند برای جلوگیری از مخاطرات استراتژیکی است که کاهش جمعیت و پیر شدن آن برای کشور به دنبال دارد و از آن به عنوان مهمترین بحران آینده یاد میشود.
* نظارت میدانی؛ سفر مجلس تا عمق نقاط محروم
مجلس یازدهم برای تقویت بعد نظارتی پارلمان ابتکار عملی به نام «نظارت میدانی مجلس» را در نظر گرفته و علاوه بر بازدیدهای گروهی نمایندگان، شخص رئیس مجلس هم سفرهای خود را به استانهای مختلف آغاز کرده؛ سفرهایی که موجب شد تا مجلس بالاخره از پایتخت جدا شده و تا عمق نقاط توسعه نیافته و شهرها و روستاهای محروم برود.
به همین منظور رئیس مجلس تا کنون به خوزستان ، سیستان و بلوچستان، چهارمحال بختیاری و کردستان، همچنین ورامین و واحدهای صنعتی اطراف تهران سفر کرده است. وجه مشترک این سفرها، رسیدگی به نقاط محروم این استانها و نگاه استفاده از ظرفیتها و امکانات برای رفع محرومیت است. این سفرها تعدادی مصوبه داشتهاند که در هر کدام از موارد مجلس در حیطه اختیارات خود پیگیری اجرا را بر اساس زمان بندی اعلام شده در نظر گرفته است. این سفرها تعدادی مصوبات استانی و تعدادی مصوبه شهرستانی داشتهاند.
علاوه بر سفرهای نظارتی رئیس مجلس، نائب رئیس مجلس و کمیتههای منتخبی از مجلس نیز به نقاط دیگر سفر کرده اند که از جمله میتوان به سفر نظارتی علی نیکزاد به سی سخت بعد از زلزله اخیر اشاره کرد.
هفت تپه؛ ورود به فساد تو در تویی که مانع از خلع ید مالک فاقد اهلیت میشود
پیگیری واگذاریهای مساله دار و غیر اصولی و پیامدهای آنها از پروندههای ویژهای است که مجلس یازدهم به آنها ورود کرده و به طور خاص در موضوع نیشکر هفتتپه شاهد گام بلندی از سوی مجلس یازدهم در پیگیری مشکلات بودیم؛ اعم از کارگران، تخلفات مالک هفت تپه و خلع ید او و مفاسد تو در تویی که موجب تداوم شرایط بحرانی این واحد اقتصادی میشد.
موضوع هفت تپه از همان ابتدا در دستور کار کمیسیون اصل ۹۰ مجلس قرار گرفت و در مرداد ماه جمعی از نمایندگان مجلس برای پیگیری موضوع به شوش سفر کردند و در تجمع کارگران حضور یافتند تا مشکلات کارگران کارخانه هفتتپه را از نزدیک بررسی کرده و گزارشی از آخرین وضعیت را برای مجلس تهیه کنند. بررسیهای مجلس نشان از واگذاری نادرست و اهلیت نداشتن مدیر هفت تپه داشت. پیگیری تحقیق و تفحص از واگذاری کشت و صنعت هفت تپه، آزادی کارگران بازداشتی، پرداخت حقوق معوق کارگران با همکاری قوه قضاییه و جلسات متعدد با دیوان محاسبات و سازمان خصوصی از دیگر اقدامات مجلس در این مورد بود.
علاوه بر اینکه دیوان محاسبات کشور در گزارش تفحص خود از واگذاری نیشکر هفت تپه بر ضرورت فسخ واگذاری تاکید کرد، در جلسه نیمه مهرماه سازمان خصوصی سازی با مجلس توافق شد این سازمان تا پایان آبان ماه تکلیف مالک فعلی شرکت کشت و صنعت هفت تپه را تعیین کند و بر اساس آن نامه ای خطاب به هیات داوری سازمان خصوصی سازی مبنی بر تخلفات مالک هفت تپه برای خلع ید ارسال شد.
هیات داوری البته به مالک هفت تپه که ابربدهکاران بانکی است مهلت داد و خلع ید را رد کرد اما علی رغم تمام مقاومت ها و فسادهای تو در توی این پرونده نمایندگان پیگیری موضوع را رها نکرده و از اجماع سه قوه برای خلع ید مالک خبر داده اند.
در این میان سوال از وزیر اقتصاد هم در این مورد در مجلس پیگیری شد و وزیر اقتصاد کارت زرد هم گرفت و حالا پای شریعتی استاندار سابق خوزستان به این پرونده باز شده و به تخلفات او نیز رسیدگی میشود.
* گامهای بلند مجلس در بودجه
اقدامات مجلس برای ورود به حوزه اصلاح ساختار بودجه یکی دیگر از گام های بلندی است که میتوان در این گزارش به آن اشاره کرد؛ این اقدامات در دو سطح بلند مدت و کوتاه مدت در مجلس دنبال شده و در مورد اقدامات کوتاه مدت مجلس در جریان رسیدگی به بودجه ۱۴۰۰ اقدامات قابل توجهی انجام داد هرچند که با لایحه دولت مخالف بود اما سعی کرد تا این تغییرات در جهت کاهش وابستگی به نفت، رفع محرومیت و کاهش تبعیض، حمایت معیشتی از مردم، حمایت از تولید، شفافیت و انضباط مالی و حمایت از سلامت و خانواده باشد.
کاهش وابستگی به نفت و افزایش درآمدهای مالیاتی از مالیات گریزها، اخذ مالیات از سلبریتیها و اینفوئسرها، مالیات از خودروها و خانههای لوکس، مالیات پردازی موسسات کنکوری و جلوگیری از فرار مالیاتی افراد شاغل در مشاغل پزشکی و حقوقی با الزام استفاده از پایانههای فروشگاهی، حذف تدریجی ارز ۴۲۰۰ تومانی که موجب رانت شده بود، افزایش وام ازدواج و مشوق های فرزند آوری، کاهش شکاف حقوق و دستمزد، رایگان شدن آب، برق و گاز خانوارهای کم برخوردار و کم مصرف ها و در مقابل افزایش تساعدی قبض مشترکان پرمصرف، چاره اندیشی برای پرداخت ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به صندوقهای بازنشستگی، سازمان تامین اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح ، واقعی کردن میزان فروش نفت و افزایش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی از جمله گام های جدی و مهمی است که در این مورد برداشته شد.
* ورود به پرونده ویلموتس؛ ترکمنچای فوتبالی
ورود مجلس به پرونده جریمه ۶ میلیون و ۱۳۷ هزار یورویی فیفا در رابطه با قرارداد مارک ویلموتس سرمربی سابق تیم ملی که به ترکمنچای فوتبالی ایران معروف شد، از گامهای بلند مجلس یازدهم به حساب می آید. این پرونده از سوی فراکسیون ورزش، کمیسیون اصل نود و کمیته تربیت بدنی کمیسیون فرهنگی مجلس رسیدگی و مقرر شد نتیجه بررسیها در اختیار نهادهای نظارتی قرار گیرد تا با شدیدترین نوع ممکن با مسببان این پرونده برخورد شود.
قرارداد ویلموتس در حالی منعقد شده بود که این مربی هیچ دستاوردی برای فوتبال کشور نداشت و به گفته نمایندگان مجلس با مربی که ارزش آن ۶۰۰ هزار یورو است، قرارداد ۲.۵ میلیون یورویی منعقد شده و برای فقط ۶۰ روز حضورش در ایران باید غرامتی معادل ۶ میلیون و ۱۳۷ هزار یورور پرداخت کنیم. احضار مسئولان فعلی و سابق ورزش و فدراسیون فوتبال به مجلس، برگزاری جلسات متعدد و احصا مواردی همچون ضعف نظارت وزارت ورزش در نظارت بر قراردادهای خارجی از جمله اقدامات مجلس در این مورد به حساب میآید؛ اهمیت این موضوع از آن جهت بود که مجلس به عنوان نهاد نظارتی به راحتی از کنار موضوعی که به ضرر مردم و منافع ملی تمام میشد، عبور نکرد.