به گزارش حلقه وصل، بیست و یکم اردیبهشت ۹۹ بود که دیوان عالی کشور در راستای اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری از سوی رئیس قوه قضاییه، حکم به بازگشت اراضی ناهارخوران استان گلستان به منابع طبیعی داد. اراضی موصوف سال‌ها پیش با موافقت یکی از معاونان وقت وزیر جهادکشاورزی به ۴۵ نفر از قضات وقت واگذار شده بود.
این اقدام دستگاه قضا بر همگان ثابت کرد که تضییع حقوق عامه از هیچکس و هیچ نهاد و سازمانی پذیرفته نیست و قوه قضاییه در دوره تحول در صیانت از حقوق عامه هیچ خط قرمزی ندارد.
صدور رأی بدوی پرونده هفت‌سنگان
پس از اقدام قاطعانه دستگاه قضا در پرونده اراضی ناهارخوران، در اواخر آبان ۹۹ اخبار امیدوارکننده‌ای از پرونده هفت‌سنگان قزوین به گوش رسید. در همین زمینه در راستای برخورد دستگاه قضا با متخلفان درون دستگاهی، رأی بدوی پرونده هفت‌سنگان صادر شد که به موجب این رأی، نه تنها کلیه مجوزات و پروانه‌های غیرمجاز صادره (شامل حدود ۱۰۰ فقره پروانه ساختمانی غیرمجاز صادره) ابطال گردیده بلکه حکم به قلع و قمع بنا و مستحدثات نیز در اراضی هفت سنگان صادر شد و ۵ نفر از متهمان به مجازات‌هایی از قبیل پرداخت ۸۰ میلیارد تومان جزای نقدی و انفصال ازخدمات دولتی و عمومی محکوم شدند.
پیشینه پرونده هفت‌سنگان
پرونده موسوم به هفت‌سنگان یک موضوع قدیمی است و پیشینه این موضوع به قبل از انقلاب می‌رسد و مربوط به کارخانجات نخ قزوین می‌باشد. در این پرونده، واگذاری زمین به کارکنان نخ استان قزوین صورت گرفته است و این زمین‌ها بین ایادی مختلف نقل و انتقال یافته و در این فرآیند برخی از کارکنان قضایی در استان قزوین نیز بخشی از این زمین‌ها را در قالب تعاونی مسکن خریداری کردند.
بنابراین، این موضوع ارتباط مستقیم با دادگستری ندارد؛ چرا که شخصیت حقوقی تعاونی مسکن، یک شخصیت مستقل از دادگستری می‌باشد. با این حال، از همان نخستین روزهای آغاز به کار ریاست جدید قوه قضاییه، این موضوع و ارتباط آن با این «ایادی متعاقب همدیگر» در دادگستری مطرح شد و ریاست قوه قضاییه دستورات لازم را در این ارتباط صادر کرد.
همچنین سازمان بازرسی کل کشور نیز به موضوع ورود کرد و گزارشاتی را در این باره تهیه گردید. علاوه بر آن در این ارتباط پرونده قضایی نیز تشکیل شد و رئیس قوه قضاییه هیئتی را نیز تعیین کرد و این هیئت ماموریت یافت تا ضمن بازدید میدانی از منطقه، نتایج بررسی‌های خود را به اطلاع شعبه رسیدگی کننده به پرونده قرار دهد تا با اشراف، موضوع مورد رسیدگی قرار گیرد.
در فرآیند رسیدگی به پرونده هفت‌سنگان، رئیس دادگستری استان قزوین طی نامه‌ای به ریاست قوه قضاییه، با توجه به اسناد و مدارک طرفین، پیشنهاد داد درصورت موافقت دستور فرمایند پرونده در تهران مورد رسیدگی قرار گیرد. این درخواست مورد موافقت قرار گرفت و جهت رسیدگی به پرونده، قاضی ویژه تعیین گردید و دادگاه جلسات متعددی برگزار نمود.