سرویس اقتصاد حلقه وصل- سخنان اخیر محمود واعظی رئیس دفتر روحانی درباره اینکه دولت برای اداره کشور قیمت دلار را به ۲۵ تا ۲۷ هزار تومان رساند، هرچند به علت حساسیت افکار عمومی، مورد تکذیب قرار گرفته اما در واقع، واعظی حرف درستی زده است اما این واقعیتی است که دولت روحانی به هیچ وجه تمایل نداشت مردم مطلع شوند.
بازگشت تحریم‌های آمریکا از سال ۱۳۹۷ و سیاست‌های اشتباه داخلی مثل اعلام نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی، سبب افزایش نرخ ارز در بازار آزاد در سه سال اخیر شد که به اتخاذ تصمیماتی در نحوه تسعیر درآمدهای ارزی دولت منجر شد که کمتر رسانه‌ای شده است و مردم از آن اطلاعی ندارند.
در سال ۱۳۹۷ پس از رونمایی از ارز ثانویه (ارز نیمایی) این ارز هم وارد معادلات بودجه‌ای دولت شد. بدین ترتیب که اگر تا قبل از آن، دولت درآمدهای نفتی خود را با نرخ ارز مرجع به بانک مرکزی می‌فروخت و معادل آن ریال دریافت می‌کرد، در سه سال اخیر بخشی از درآمدهای نفتی دولت با نرخ ارز نیمایی به بانک مرکزی فروخته شد.
چهار عمل اصلی که درآمد دولت را چند برابر کرد
به زبان ساده‌تر اگر طبق روال قبل، دولت یک میلیارد دلار درآمد نفتی را به بانک مرکزی می‌فروخت و به نرخ ارز ترجیحی (مثلاً ۴۰۰۰ تومان) معادل ریالی آن را از بانک مرکزی دریافت می‌کرد تا خرج هزینه‌های خود کند، نهایتاً ۴۰۰۰ میلیارد تومان پول به دست می‌آورد.
اما به تدریج با افزایش نرخ ارز در بازار آزاد و پیروی نرخ نیمایی از بازار آزاد (کاملاً برعکس وعده‌هایی که دولت درباره پیروی نرخ ارز آزاد از نرخ نیمایی و کاهش آن داده بود)، آن بخش از درآمدهای ارزی دولت که به نرخ نیما به بانک مرکزی فروخته می‌شد، معادل ریالی چند برابری را نصیب دولت کرد.
در همان مثال فوق، وقتی دولت یک میلیارد دلار درآمد نفتی را به جای ۴۲۰۰ تومان به قیمت نیمایی ۲۰ هزار تومان به بانک مرکزی می‌فروشد، ۲۰ هزار میلیارد تومان پول از بانک مرکزی دریافت می‌کند، یعنی تقریباً ۵ برابر روال سابق.
به همین دلیل است که با وجود کاهش درآمدهای نفتی دولت روحانی نسبت به دولت دهم، میزان استفاده از منابع ریالی نفتی در بودجه در دولت روحانی به شدت بیشتر شده مثلاً در سال ۱۳۹۸ بیش از ۳ برابر سال آخر دولت دهم شده است.
بارها مسئولان دولت یازدهم درآمد نفتی ۱۱۹ میلیارد دلاری سال ۱۳۹۰ را مثال می‌زنند که دولت قبل به دست آورد اما این بخش ماجرا را نمی‌گویند که در همان سال دولت دهم کمتر از ۵۷۰۰۰ میلیارد تومان از درآمدهای نفتی را در بودجه خود استفاده کرد. دلیل اصلی آن هم این بود که در آن دوران، دولت هر یک دلار درآمد نفتی را به قیمت کمتر از ۲۰۰۰ تومان به بانک مرکزی می‌فروخت اما اکنون در دولت روحانی هر یک دلار درآمد نفتی با نرخ ارز نیمایی به قیمت ۲۰ هزار تومان به فروش می‌رود.
بنابراین در دولت دهم با فروش دلارهای حاصل از درآمدهای نفتی به قیمت پایین، جلوی افزایش نرخ ارز در بازار آزاد هم گرفته شد اما در دولت روحانی برعکس عمل شد و دولت درآمدهای نفتی خود را به قیمت بالاتری به بانک مرکزی فروخت که به بازار ارز هم سیگنال گرانی داد و دولت دوباره از این گرانی برای فروش درآمدهای نفتی بعدی خود بهره جست.
مثلاً در تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ دولت ۲.۳۷۵ میلیارد یورو از منابع صندوق توسعه ملی برداشت کرد که معادل ریالی آن ۳۰ هزار میلیارد تومان شد؛ یعنی هر یورو ۱۲۶۰۰ تومان محاسبه شد. هرچند این قیمت از نرخ بازار آزاد کمتر است، اما به هر حال افزایش قیمت ارز در بازار آزاد، فضا را برای دولت مهیا کرد که به جای یوروی ۵-۴ هزار تومانی، از یوروی ۱۲۰۰۰ تومانی بهره ببرد و کسری بودجه خود را اینطور رفع کند.
دولت مجموعاً در سال ۱۳۹۸ حدود ۹ میلیارد دلار از منابع ارزی صندوق توسعه ملی را استفاده کرد که تسعیر ۷ میلیارد دلار آن با نرخ ارز نیمایی انجام شد که معادل ریالی آن ۷۷ هزار میلیارد تومان شد؛ یعنی دولت هر یک دلار از منابع صندوق توسعه ملی را به قیمت متوسط ارز نیمایی (هر یک دلار = ۱۱ هزار تومان) به بانک مرکزی فروخت؛ به عبارت دیگر افزایش نرخ ارز در بازار آزاد و متعاقب آن نرخ ارز نیمایی سبب دو سه برابر شدن درآمد ریالی دولت از فروش منابع ارزی خود به بانک مرکزی شد.
بنابراین هر چقدر که به علت تحریم‌ها درآمدهای ارزی کشور کم شد، اما دولت با بهره جستن از افزایش قیمت ارز، توانست آن کسری را جبران کند اما به بهای افزایش شدید تورم در کشور و خالی شدن سفره مردم؛ زیرا بخش عمده منابع ارزی صندوق توسعه ملی در حساب‌های بانک‌های خارجی بلوکه‌شده و امکان دسترسی به آن‌ها وجود ندارد و دولت صرفاً با یک عملیات حسابداری صوری این ارزها را به بانک مرکزی فروخته اما در قبال آن، ریال واقعی دریافت کرده که از طریق افزایش پایه پولی (چاپ پول) تأمین شده است که تأثیر خود را بر تورم گذاشته است. در سوی مقابل، دارایی‌های خارجی بانک مرکزی هم به واسطه این عملیات حسابداری، مرتباً افزایش یافته است. به همین دلیل است که دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نسبت به پایان سال ۱۳۹۱ بیش از ۴.۵ برابر شده است.
