درخواست دولت برای گرانی اینترنت/ مجلس با گرانی مخالفت کرد

به گزارش حلقه وصل، ‌نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز در نشست علنی پارلمان و در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ کل کشور در بخش درآمدی این لاحه با بند (ی) تبصره ۶ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند (ی) این تبصره آمده است که کارور (اپراتور) های ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی، علاوه بر قیمت هر پیامک مبلغ ده (۱۰) ریال از استفاده‌کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۵۴ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.

در ردیف ۱ بند (ی) آمده است که حق الامتیاز و حق السهم دولت از کارور(اپراتورهای) ارائه دهنده خدمات مخابراتی به میزان ده درصد(۱۰%) افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۰۴ نزد خزانه داری کل واریز می شود.

در بخش هزینه ای ردیف ۲ نیز ذکر شده است که منابع حاصل به میزان ۳۰ هزار میلیارد ریال با هدف حمایت از تولید و محتوا و فعالیت های فرهنگی و نظارت بر فضای مجازی هزینه می شود، مسئولان صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن منحصرا به عهده سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر سازمان صدا و سیما می باشد.

طبق این مصوبه، و بر این اساس، ردیف (۲) بند (ی) تبصره (۶) به این شرح اصلاح می‌شود: حق الامتیاز و حق السهم دولت از کارور(اپراتورهای) ارائه دهنده خدمات مخابراتی به میزان ده درصد(۱۰%) افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۰۴ نزد خزانه داری کل واریز می‌شود و کارورهای (اپراتورها) ارائه دهنده خدمات اجازه افزایش تعرفه اینترنت مصرفی را در سال ۱۴۰۰ ندارند.

*افزایش ۱۰ درصدی حق السهم دولت از اپراتورها در قراردادهایی که در سال ۱۴۰۰ به پایان می رسد، اعمال خواهد شد

در همین رابطه علی نیکزاد نایب رئیس مجلس اعلام کرد که افزایش ۱۰ درصدی حق السهم دولت از اپراتورها در قراردادهایی که در سال ۱۴۰۰ به پایان می رسد، اعمال خواهد شد.

اما در همین حین آذری جهرمی وزیر ارتباطات در صفحه شخصی خود در توئیتر مطلبی منتشر کرد که طی آن عنوان کرده بود: «‏امیدوارم امروز نمایندگان محترم مجلس با مصوبه کمیسیون تلفیق، مبنی بر افزایش سه هزار میلیارد تومانی مالیات اپراتورها و اختصاص آن به برخی دستگاهها از جمله صداوسیما برای امورات نظارتی، مخالفت کنند. تصویب این بند در تبصره ۶ بودجه باعث افزایش چشمگیر قیمت بسته‌های اپراتورها خواهد شد.»

اما ماجرا چیست؟

در همین راستا سیدمحسن دهنوی عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، اظهار داشت: دولت درخواست افزایش قیمت و تعرفه‌ها را در قسمت‌های مختلف داشت یعنی درخواست افزایش قیمت و تعرفه‌ را در بخش مخابرات مطرح کرده بود که نهایتاً کمیسیون تلفیق با آن مخالفت کرد.

*عدم افزایش تعرفه اینترنت از یک ماه و نیم پیش در مجلس مطرح شد

وی افزود: یک ماه و نیم پیش زمانی که درخواست دولت مبنی بر افزایش تعرفه‌ها مطرح شد کمیسیون تلفیق محکم مخالفت کرد و قرار بود در مصوبه کمیسیون تلفیق این مخالفت گنجانده شود.

نماینده مردم تهران در مجلس خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس زمانی که در مرحله اول صحن مجلس کلیات بودجه را رد کردند و لایحه به دولت بازگشت از آنجایی که دوباره این موضوع مطرح نشد این موضوع در لایحه جا مانده و قید نشده بود که امروز قبل از مطرح شدن آن هم آقای امیرآبادی اعلام کرد و هم بنده پشت تریبون اشاره کردم اصلاً قرار نیست تعرفه اینترنت خانگی و دیتای تلفن همراه افزایش یابد.

وی افزود: متأسفانه در این بین آقای آذری جهرمی  و دولت فضا را به این سمت بردند که مجلس قرار است تعرفه اینترنت را افزایش دهد.

*آقای وزیر! مالیات را از پول خیاط خلوتتان باید بدهید نه جیب مردم!

دهنوی همچنین اضافه کرد: دولتی‌ها حتی اشاره کرده بودند که اینکه وقتی قرار است ۱۰ درصد مالیات اخذ شود یعنی همان افزایش قیمت اینترنت؛ جواب ما به آنها اسن است که خیر آقایان! قرار نیست از جیب مردم مالیات اخذ شود بلکه قرار است سهم سفره شما کم شود و آن پولی که در پستوها می‌بردید و خرج می‌کردید و برای حیاط‌ خلوت‌تان بود قرار است آن پول از شما اخذ شود و قرار نیست پول دوباره‌ای از مردم بگیریم بلکه پولی که چندین سال است از مردم می‌گیرید و در بودجه پنهان می‌کنید را قرار است به عنوان مالیات بگیریم.

وی در بخش دیگری از سخنانش یادآور شد: اصلاً قرار نیست پولی از مردم  و جیب آنها دریافت کنیم و حتی این موضوع که مطرح شد در مصوبه قبلی تلفیق بوده و در رفت و برگشت لایحه با دولت حذف شده است که صبح در صحن مجلس این موضوع مطرح شد و نهایتاً این موضوع نه در کمیسیون تلفیق و نه در لایحه دولت دستخوش تغییر شود و عین مصوبه را آقای امیرآبادی در صحن قرائت کرد و به تصویب وکلای ملت رسید و مذاکرات آن نیز موجود است. طی این مصوبه نیز عنوان شده به هیچ عنوان دولت اجازه ندارد تعرفه اینترنت را افزایش دهد.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ کل کشور در ادامه گفت: مصوبه دولت اصلاً ربطی به واکنش وزیر ارتباطات ندارد و از یک ماه و نیم پیش این موضوع مطرح بود که براساس روال قانونی خود مطرح شده و مورد تأیید نمایندگان قرار گرفت؛ حتی این موضوع امروز صبح در مجلس مطرح شد و توئیت آقای آذری جهرمی در بعدازظهر است، حتی در مذاکرات صبح نیز چندین بار اعلام شد که دولت اجازه افزایش تعرفه اینترنت را ندارد.

دهنوی در ادامه با اشاره به مصوبه امروز مجلس خاطرنشان کرد:‌ بنده امروز چندین بار قبل از این مباحث مخالفت خود را با افزایش تعرفه اینترنت اعلام کردیم و کمیسیون نیز به صراحت مخالفت خود را قبلاً اعلام کرده بود لذا قرار شد سهم ۲۸ درصد به ۳۸ درصد از درآمد اپراتورها به خزانه دولت اختصاص یابد. حتی خود مدیران اپراتورها هم اذعان کردند که بیش از سهمی که در قانون گذاشتند سال گذشته به دولت پرداخت کرده ‌اند. حال ما همان پول بیشتر را ضابطه‌مند و قانون‌مند کردیم لذا چیزی افزایش نیافته و تغییر نمی‌یابد.

وی با یادآوری اینکه سهم دولت از اپراتورها همواره در بودجه بوده است، افزود: امروز مسئله این است که دولت مبلغی از اپراتورها بابت این محل دریافت می کند و امسال نیز قرار است رقمی معادل ۱۱ هزار میلیارد تومان اخذ کند ولی به مجلس عنوان می شود که رقمی معادل ۷ هزار میلیارد تومان دریافت می شود.

*کم اظهاری دولت در اعلام سهم خود از اپراتورها

وی با بیان اینکه مشخص نیست این پول در چه محلی هزینه می شود، تصریح کرد: تاکید مجلس بر این است که اگر پولی دریافت می شود چرا اظهار نمی شود، پس از اینکه این مسئله عنوان شد رقم ۷ هزار میلیارد به ۱۰هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد که این خود اولین موفقیت مجلس بود. این پول، پول مردم است که با آن فعالیت های انتخاباتی صورت می گیرد، با این پول قرار است هزینه کدام ستاد انتخاباتی پرداخت شود؟

دهنوی با اشاره به توئیت وزیر ارتباطات که برای مجلس تعیین تکلیف کرده است، خطاب به آذری جهرمی عنوان کرد: وزیر ارتباطات چه کاره است که برای مجلس تعیین تکلیف می کند.

*اجازه نمی‌دهیم یک ریال از جیب مردم اضافه اخذ شود

عضو کمیسیون تلفیق مجلس تاکید کرد: در این بند قید خواهد شد دولت و اپراتورها حق افزایش تعرفه در سال آینده را ندارند لذا اجازه نخواهیم داد که حتی یک ریال از جیب مردم هزینه اضافه صورت گیرد حتی پیشنهاد افزایش نرخ تعرفه های اینترنت نیز در کمیسیون تلفیق رد شد لذا مجلس حامی ثبات در قیمت ها خواهد بود.