به گزارش حلقه وصل، غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره صدور حکم نهایی شرکت هفت تپه، گفت: دو پرونده در قوه قضائیه است؛ یکی پرونده کیفری که موضوع به کارشناسی ارجاع شده و به محض وصول نتیجه نظر کارشناسی دادگاه ادامه می یابد و رأی صادر می شود. بخش دیگر هم در دادگاه حقوقی در حال رسیدگی است که جلسات دادگاه درباره خصوصی سازی در حال برگزاری است و رأی آن نیز به زودی صادر و ابلاغ می‌شود.
اسماعیلی در خصوص فعالیت‌های مجتمع ویژه مفاسد اقتصادی گفت: در بهمن سال گذشته این مجتمع افتتاح شد و در راه‌اندازی این مجتمع قوه قضائیه به دنبال بستر مناسب برای رسیدگی‌های تخصصی به پرونده‌های اقتصادی در کشور بود و در کنار آن سرعت و دقت و قاطعیت در رسیدگی که این مجتمع در سال گذشته به بهره‌بردرای رسید و تا الان با روند مناسبی کار خودش را انجام داده است. در این مدت در این مجتمع هم شعب دادسرا و هم شعب دادگاه کیفری دو و یک و شعب ویژه استجازه را داریم. در این مدت حدود یک سال بیش از ۱۱۲۹ جلسه رسیدگی تشکیل دادیم. به گونه‌ای که در شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی ۳۰۰ جلسه دادرسی و در شعبد کیفری دو ۱۳۰۰ جلسه دادرسی و در شعب دادگاه‌های تجدیدنظر ۱۳۷ جلسه دادرسی برگزار شده است.
وی ادامه داد: تعداد پرونده‌هایی که تا به حال به این مجتمع وارد شده ۵۶۲۲ فقره بوده که اکثر آنها مورد رسیدگی قرار گرفته است. در شعب ویژه اخلال در نظام اقتصادی حدود ۵۰ پرونده جریانی داریم. در دادسرای ویژه مبارزه با جرائم اقتصادی ۳۰۲۷ پرونده وارده داشتیم که در این مقطع اکثر قریب به اتفاق این پرونده‌ها مورد رسیدگی قرار گرفته است و با پرونده‌های معوقه زیادی مواجه نیستیم.
اسماعیلی در ادامه درباره نامه احمد توکلی به قوه قضائیه و فشار ادعایی درباره رأی پرونده رئیس سابق خصوصی‌سازی گفت: در این پرونده هیچ گونه فشاری وجود نداشته و قوه قضائیه و قضات ما تسلیم فشارهای احتمالی نخواهند بود. پرونده در موقع خودش به دادگاه ارسال شده و جلسات برگزار و حکم صادر شده و الان در دیوان عالی کشور برای فرجام خواهی در حال رسیدگی است. ادعا شده بود که با فشارها به جای مجتمع ویژه در دادگاه عمومی رسیدگی شده که اینطور نیست و بر اساس ضوابط در کیفری یک برگزار شد.