نقش مغفول شبکه بانکی در قاچاق 25 میلیارد دلاری کالا/ عارف: برای کسب رای شعار می‌دهیم اما عمل نمی‌کنیم/ سرقت خودروی حامل واکسن

سرویس سیاست حلقه وصل- روزنامه‌ها در لابه‌لای گزارش‌ها و سرمقاله‌ها، قسمتی از صفحات خود را به اخبار روزهای گذشته یا اخبار ویژه اختصاص می دهند که حلقه وصل در ادامه به آنها اشاره می‌کند.

**********

 تشویق خبرگزاری دولتی به خروج ارز و خرید ملک در ترکیه!

«من با سرمایه‌گذاری اندک در استانبول، خانه خریدم و زندگی خود را آغاز کردم.»

این متن، متن منتشره از سوی شرکت‌ها یا ادارات ترکیه‌ای برای جذب سرمایه از ایران به آن کشور نیست بلکه متنی است که وسط صفحه اول خبرگزاری دولتی «خبرآن‌لاین» به همراه تصویر یک خانم خودنمایی می‌کند! در واقع یک خبرگزاری دولتی به جای پرهیز دادن درباره عواقب خروج سرمایه از کشور و بلوکه کردن آن در کشورهای دیگر، این کار را ترویج می‌کند و این در حالی است که چند بازیگر سینما اخیرا به خاطر تبلیغی مشابه برای سرمایه‌گذاری در امارات، از مردم عذرخواهی کردند.

نکته جالب اینکه وقتی متن منتشره در خبرگزاری دولتی را باز می‌کنید، با این متن مواجه می‌شوید: «یک فرصت استثنایی برای اخذ شهروندی و پاسپورت ترکیه»!

تبلیغ خرید ملک در کشورهای دیگر در حالی انجام می‌شود که در صورت وقوع هر نوع کلاهبرداری یا حتی تصمیمات حاکمیتی کشورها علیه صاحبان املاک، دست خریداران به جایی بند نیست.

یادآور می‌شود خبرآن‌لاین، سال 92 نیز به هنگام توزیع نامناسب سبد کالا مدعی شد اتفاقاتی مانند ازدحام در صف‌ها و حتی زیر دست و پا ماندن و احیانا کشته شدن افراد، برای جشنواره‌های سیار خارجی و اثبات ناچاری دولت روحانی برای مذاکره و توافق با آمریکا می‌ارزد(!)

کرونا در آمریکا قتل‌عام می‌کند 98 درصد شهروندان واکسن نگرفته‌اند

معرکه‌گیری برخی سلبریتی‌های بی‌سواد اجاره‌ای درباره ضرورت خرید واکسن از آمریکا در حالی است که دولت آمریکا نتوانسته به 98 درصد شهروندان خود واکسن تزریق کند.

صرف‌نظر از اینکه آمریکا با 462 هزار کشته و بالای 4 هزار نفر در روز، رکورددار مرگ و میرهای ناشی از کرونا در دنیا است، خبرها از ناتوانی دولت این کشور حتی در تامین واکسن برای شهروندان خود حکایت می‌کند و این جدای از مباحث جدی در محافل پزشکی درباره کم‌اثر و پرخطر بودن واکسن‌های آمریکایی است.

به گزارش سی‌ان‌ان، مدیر موسسه ملی آلرژی و بیماری‌های عفونی آمریکا گفت، تاکنون تنها کمتر از دو درصد از جمعیت این کشور، واکسن کرونا تزریق کرده‌اند.

«آنتونی فائوچی» اعلام کرد، برای اینکه نبض زندگی مردم در آمریکا به حالت عادی برگردد، باید بین ۷۰ تا ۸۵ درصد جمعیت این کشور به طور کامل واکسن کووید-۱۹ دریافت کنند.

فائوچی افزود: تا وقتی که این تعداد از جمعیت آمریکا واکسن کرونا دریافت نکنند، نمی‌توان گفت وضعیت کشور عادی شده است.

بنا بر اعلام موسسه ملی آلرژی و بیماری‌های عفونی آمریکا، تاکنون کمتر از دو درصد جمعیت این کشور موفق شده‌اند دو مرحله واکسن کرونا را تزریق کنند.

بیش از ۳۲ میلیون و ۷۰۰ هزار دوز واکسن کرونا در آمریکا توزیع شده، ولی حدود ۲۶ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر فقط یک مرحله از این واکسن را تزریق کرده‌اند و تنها شش میلیون نفر موفق شده‌اند هر دو مرحله این واکسن را تزریق کنند.

یادآور می‌شود وضعیتی مشابه اوضاع بحران‌زده آمریکا، در کشورهایی مثل انگلیس و فرانسه و آلمان نیز در حال تشدید است. با این وصف جای سوال است که آمریکا و کشورهای درمانده اروپایی با این وضعیت سردرگمی، چگونه و برای چه باید در فکر تامین واکسن برای ایران باشند؟! و اصلا چرا باید به آنها اعتماد کرد؟

نقش مغفول شبکه بانکی در قاچاق 25 میلیارد دلاری کالا

نقش برخی بانک‌ها در تأمین ارز مورد نیاز قاچاق 25 میلیارد دلاری کالا به کشور، در موضوع مبارزه با قاچاق مغفول مانده است.

به گزارش روزنامه جوان معمولاً وقتی صحبت از راه‌های قاچاق می‌شود، اذهان به سمت مسیرهای رسیدن کالاها به کشور می‌روند؛ کولبرها، قایق‌ها و لنج‌ها، اسکله‌های غیرمجاز و چندین مسیر دیگر برای رسیدن کالا به کشور. در این چارچوب راه‌های کنترل و مبارزه با قاچاق هم بیشتر در دایره مبارزه فیزیکی با قاچاق خلاصه می‌شود. دستگاه ایکس ری، گارد ساحلی و جمع‌آوری کالای قاچاق از بازار از معمول‌ترین پیشنهادها برای مبارزه با قاچاق تلقی می‌شود.

اما این یک سوی از فرآیند ورود کالای قاچاق به کشور است و از زاویه دیگر نیز می‌توان موضوع را نگاه کرد. کالای قاچاق مانند هر کالای وارداتی دیگر نیازمند تأمین منابع ارزی است. در واقع وقتی یک سفارش‌دهنده کالای قاچاق قصد خرید آن کالا را دارد، باید در قبال آن به فروشنده خارجی ارز پرداخت کند، اما این ارز از کجا تأمین می‌شود؟ این شاید کلیدی‌ترین سؤال در فرآیند قاچاق در کشور باشد. تأمین این ارز از دو حالت خارج نیست یا از مسیرهای قانونی و در پوشش واردات کالای مجاز دیگری است یا از بازار غیر رسمی ارز.

در صورتی که پاسخ نخستین مسیر باشد، ما با یک سیستم بسیار معیوب مواجه هستیم که نه در مرحله تخصیص ارز، ضمانتی برای وارد کردن کالای مورد نظر اخذ می‌کند و نه در فرآیند واردات می‌تواند از چنین خطای فاحشی جلوگیری کند.

اما این بخشی از این مسیر است. بخش دیگر تأمین ارز در بازار غیررسمی است.

باید واقعیت وجود چنین بازاری را با تأسف پذیرفت؛ بازاری که محل تأمین ارز کالاهای ممنوعه، فرار سرمایه، مواد مخدر و... از جمله کالای قاچاق هم هست. تأمین ارز از این بازار نیازمند یک شبکه قدرتمند تأمین ریالی است. بدیهی است تأمین ریالی ۱۲ تا ۲۵ میلیارد دلار ارزش قاچاق کالا در کشور با اسکناس و چمدان پول ممکن نیست و ما با یک شبکه بانکی تأمین‌کننده منابع ریالی تأمین ارز قاچاق مواجه هستیم. علاوه بر قاچاق این شبکه بانکی تأمین‌کننده منابع ریالی فرار سرمایه، واردات کالای لوکس و سفرهای غیرضروری خارجی نیز در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم است.

چگونه ممکن است شبکه بانکی و در رأس آن بانک مرکزی، مرکز مبارزه با پولشویی و دیگر مراکز نظارتی کشور از چنین حجم بالایی از تراکنش‌های بانکی برای تأمین ارز قاچاق در بازار غیررسمی مطلع نباشند؟ چگونه ممکن است این حجم از جابه‌جایی پول در شبکه بانکی ردیابی نشده و مشخص نشود برای خرید چه کالا یا خدمتی این حجم از ریال جابه‌جا می‌شود؟

جست‌وجوی رسانه‌ای از موضوع حساب‌های بانکی گمنام نشان می‌دهد تاکنون اعدادی از یک‌میلیون تا ۸ میلیون برای تعداد حساب‌های بانکی گمنام ذکر شده است. بدیهی است همین حساب‌ها می‌تواند مسیر اصلی تأمین منابع ریالی قاچاق، قمار، مواد مخدر، فرار سرمایه‌ها و التهابات گسترده ارزی در کشور باشد.

در کنار شفاف‌نبودن مالکیت حساب‌های بانکی، پیگیری‌نکردن پول‌ها در شبکه بانکی و مشخص نبودن «بابت» انتقال پول در کلان شبکه بانکی چنین وضع ناشفاف و فسادزایی را تولید می‌کند. معقول و مورد انتظار این است شبکه بانکی با شبکه توزیع کالا و از همه مهم‌تر شبکه مالیات بر ارزش افزوده مرتبط باشد تا در یک بستر امن مشخص شود هر وجهی در ازای چه کالا یا خدمتی جابه‌جا شده است.

هاشمی‌طبا: با این نامزدهای متوسط بعید است اصلاح‌طلبان اجماع کنند

نامزد اصلاح‌طلب انتخابات ریاست‌جمهوری 96 گفت: اصلاح‌طلبان ولو با تشکیل نهاد اجماع‌ساز، به نامزد واحد نمی‌رسند.

مصطفی هاشمی درباره اینکه اصلاح‌طلبان می‌توانند در انتخابات ریاست‌جمهوری به اجماع برسند یا نه، به «فردا» گفت: «به نظر من اصلاح‌طلبان ولو با تشکیل نهاد اجماع‌ساز نمی‌توانند بر نامزدی واحد اجماع کنند. جدای از اختلاف‌نظرها دلیلش این است که شخصیت‌های ممتازی که قابلیت ریاست‌جمهوری داشته باشند چندان دیده نمی‌شود».

او ادامه داد: «حالا وقتی می‌خواهند درباره متوسط‌ها سخن بگویند، کار سخت می‌شود و فرقی نمی‌کند که این بشود یا آن زیرا متوسط‌ها برتری خاصی نسبت به یکدیگر ندارند اما اگر در میان اصلاح‌طلبان شخصیت ممتازی وجود داشت که می‌توانست آراء عمومی را جذب خود کند، بحث فرق می‌کرد و اجماع راحت به دست می‌آمد که فعلا چنین شرایطی وجود ندارد».

هاشمی‌طبا درباره اینکه چقدر احتمال دارد که اصلاح‌طلبان باز هم از یک نامزد غیراصلاح‌طلب مانند علی لاریجانی حمایت کنند، گفت: «به هر حال این احتمال هنوز وجود دارد. آقای لاریجانی در حال حاضر مورد اقبال اصلاح‌طلبان نیست. زیرا او اصلاح‌طلب شناخته نمی‌شود. اما ممکن است در شرایطی که شخصیت قابل قبولی پیدا نشود، از سر ناچاری بر او اجماع کنند.»

عارف: برای کسب رای شعار می‌دهیم اما عمل نمی‌کنیم

رئیس شورای (منحله) سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان گفت:‌ بی‌اعتمادی مردم به دولت، تبدیل به یک بحران شده است. عارف همچنین تلویحا گفته که مشکل طیف متبوعش در انتخابات مجلس، بی‌اعتباری بوده و نه نامزد.

محمدرضا عارف، پنجشنبه در نشست انتخاباتی «انجمن اسلامی مسلمان» مدعی شد: یکی از بحران‌های ما در نظام مدیریتی کشور، کنار گذاشتن طیف گسترده‌ای از نخبگان و کارشناسان توانمند است.

وی افزود: اکنون مطالباتی دارند اما نمی‌دانند کجا مطرح کنند. متاسفانه نگاه قیم‌مآبانه و حاکم-رعیتی در رفتار با مردم ناراحت کننده است و مردم از آن گلایه دارند.

وی ادامه داد: بی‌اعتمادی به دولت‌ و ناامیدی تبدیل به یک بحران شده و امروزه به جوانان و نوجوانان گسترش پیدا کرده است.

عارف با بیان اینکه نباید شعارها دور از توانایی باشد، خاطرنشان کرد: متاسفانه شعارهای غیرعلمی می‌دهیم، شعار برای جلب رای می‌دهیم و عمل نمی‌کنیم، نتیجه آن بالارفتن نارضایتی و مطالبات مردم می‌شود. اگر ۷۰ درصد هم به شعارها عمل شود باز مردم ۳۰ درصد مطالبه دارند و ناراضی می‌شوند. به همین علت است که احساس می‌شود فضای انتخابات به خصوص در قشر جوان بسیار سرد است. باید در مسیری حرکت کنیم که تبیین شود راه تغییر، صندوق رای و اعمال دموکراسی است. اگر بپذیریم که راه این است، دیگر سوال «چرا در انتخابات شرکت کنم» رنگ می‌بازد.

وی افزود: نباید این‌طور باشد که یک حزبی بگوید می‌آییم یکی دیگر بگوید نمی‌آییم یا چگونه می‌آییم.

وی ادامه داد: ما در انتخابات سال گذشته علی‌رغم ردصلاحیت شدید و گسترده با کمبود نیرو مواجه نبودیم، در واقع ما هیچ وقت در هیچ انتخاباتی با کمبود نیرو مواجه نبودیم. بله اگر محدود کنیم فقط به نزدیکان خودمان و یک حزب فقط اعضای خود را مبنا قرار دهد و به مشکل می‌خوریم، اما باید اصلاح‌طلبان و نخبگان کشور را مدنظر قرار دهیم.

عارف با یادآوری تجربه انتخابات مجلس در سال ۹۴ اظهار داشت: در انتخابات دهم یادتان هست که می‌گفتند که نمی‌توانیم لیست بدهیم اما ۳۰ نفر آدم توانمندی که کارنامه و اثرگذاری خوبی از خود برجای گذاشتند، در لیست قرار گرفتند.

عارف با تاکید بر اینکه اصلاح‌طلبان باید فکری به حال ساختار درونی خود کنند، بیان داشت: ما در دهه نود به این نتیجه رسیدیم که باید ساختار وحدت را ترکیبی از احزاب و اشخاص حقیقی قرار دهیم و شورای عالی سیاست‌گذاری در نتیجه آن تشکیل شد. خوشحالیم که ساختار جدید ایجاد شده که نهاد اجماع‌ساز یا هر اسم دیگری که دارد مشابه شورای‌ عالی است، یعنی ترکیب احزاب و اعضای حقیقی.

یادآور می‌شود محمدرضا عارف رئیس فراکسیون امید در مجلس دهم بود اما در اثر شدت سوء عملکرد دولت و مجلس‌، او ترجیح داد مجددا در انتخابات مجلس یازدهم نامزد نشود؛ چنانکه مجید انصاری به عنوان سرلیست گروه‌های اصلاح‌طلب، موفق به کسب 70 هزار رای در تهران نشد.

عدالت در بودجه‌نویسی یعنی رسمیت دادن به حقوق‌های نجومی؟!

بررسی تناقضات گفتاری و رفتاری دولت در حوزه بودجه نشان می‌دهد که بانیان پروژه تبعیض، مدعی عدالت شده‌اند.

روزنامه فرهیختگان در بررسی خود می‌نویسد: دو سال پیش، سازمان برنامه‌وبودجه از اصلاح ساختاری بودجه در دو پارادایم فکری، قاعده مالی و شفافیت سخن گفت اما تنها به‌صورت موردی دو ایراد بزرگ می‌توان به لایحه1400 براساس همین ادعا داشت. ایراد اول قابل درک نبودن لایحه بودجه1400 به‌عنوان بالاترین سند اقتصادی به‌دلیل عدم تبعیت از ساختار واحد بودجه‌ریزی است. ایراد دوم مربوط به عدم شفافیت در بودجه و دستمزد کارکنان است. تا سال۱۳۹۶ ساختار جدول ۷ بودجه به‌نحوی بود که در ستونی به‌نام حقوق و مزایای مستمر، اعتبار دستگاه‌ها برای این منظور مشخص می‌شد و مابقی اعتبار مربوط به جبران خدمت کارکنان دستگاه‌ها در ستونی به‌نام سایر منظور می‌شد. از قانون بودجه سال۱۳۹۷ ستون حقوق و مزایای مستمر حذف و ستون جبران خدمت کارکنان جایگزین آن شد که در واقع همان ستون حقوق و مزایای مستمر در سنوات قبل بود با این تفاوت که بخشی از اعتبار جبران خدمت که در سرجمع اعتبار فصل اول (جبران خدمت) منظور می‌شد به اعتبار فصل هفتم (سایر هزینه‌ها) منتقل شد که این امر بر عدم ‌شفافیت بودجه افزود. این کار دستکاری بودجه به نفع مدیران است.

در درجه اول رشد 60 درصدی هزینه‌ها که بخش اعظمی از آن؛ قسمت حقوق و دستمزد و کمک به صندوق‌های بازنشستگی است درحالی رقم خورده که بودجه عمرانی نسبت به سال‌های گذشته تحلیل رفته و با سهم 11درصدی به پایین‌ترین میزان در 6سال گذشته رسیده است. در لایحه بودجه سال۱۴۰۰، مجموع اعتبارات در نظر گرفته شده برای حقوق و دستمزد کارکنان و مستمری بازنشستگان ۵۴۸ هزار میلیارد تومان است (62 درصد از کل مصارف عمومی). همچنین گفته شد از رقم مذکور، حدود 338 هزار و 500 میلیارد تومان آن مربوط به مجموع اعتبارات فصل اول یعنی جبران خدمت و سایر فصول دستگاه‌های اجرایی است؛ بنابراین درمورد لایحه طراحی‌شده ازسوی سازمان برنامه‌وبودجه این سوال پیش می‌آید که آیا اختصاص 62درصد از هزینه‌های عمومی کشور به حقوق و دستمزد کارکنان و پایین آوردن سهم بودجه عمرانی که موتور توسعه اقتصادی است، براساس چه اولویت‌بندی‌هایی صورت گرفته است؟

طبق مفاد ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری، سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر کارکنان دولت نباید از هفت‌برابر حداقل حقوق تجاوز کند. با این حساب در سال ۹۹ با حداقل حقوق 1/8 میلیون تومانی، رقم حداکثر سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر کارکنان دولت نباید بیش از 12/6 میلیون تومان می‌شد. اما با وجود این قانون، زمانی که حقوق‌های نجومی در سال 1395 جنجالی شده بود؛ دولت در مصوبه زیرکانه‌ای در بند (۳) بخشنامه مورخه 95/5/11 سقف خالص پرداختی ماهانه به تمامی کارکنان را به میزان سه‌برابر سقف مندرج در ماده (۷۶) تعیین کرد. درواقع سقف حقوق کارکنان که قبلا هفت ‌برابر حداقل حقوق بود، سه ‌برابر دیگر افزایش یافته و به 21 برابر حداقل حقوق رسید. با این مصوبه که آقای نوبخت آن را ابلاغ کرده، مدیران دولتی به‌جای 12/6 میلیون تومان، در سال‌جاری می‌توانند کاملا قانونی ماهانه ۳۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حقوق و پاداش بگیرند. زمانی که حدود 62 درصد از کل مصارف عمومی دولت به پرداخت حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان اختصاص دارد، این مسئله مغایر با هزینه‌کرد کارا و اولویت‌بندی هزینه‌هاست که در برنامه اصلاح ساختار بر آن تاکید شده است.

واکنش به حکم دادگاه بلژیکی علیه دیپلمات ایرانی  خبر اول اینکه، سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه حکم یک دادگاه بلژیکی مبنی بر محکومیت 20 ساله اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی را قویاً محکوم کرد و آن را ناشی از فضاسازی معاندانه گروهک تروریستی منافقین، غیرقانونی و غیرقابل توجیه خواند. به گزارش ایرنا، خطیب‌زاده تأکید کرد: همه مراحل بازداشت آقای اسدی، فرآیند قضایی و صدور حکم اخیر، غیرقانونی و نقض آشکار موازین حقوق بین‌الملل، بویژه کنوانسیون 1961 وین درباره روابط دیپلماتیک بوده است و جمهوری اسلامی ایران آن را به هیچ عنوان به رسمیت نمی‌شناسد. پنجشنبه دادگاهی در بلژیک با تکیه بر ادعاهایی بی‌اساس و ساختگی، اسدالله اسدی را به دلیل آنچه تلاش برای بمب‌گذاری در تجمع گروهک منافقین در پاریس خوانده شد، به تحمل ۲۰ سال حبس محکوم کرد. این دادگاه بر خلاف موازین بین‌المللی استناد کرد که مصونیت اسدی در محل فعالیتش، یعنی اتریش بوده و چون او در آلمان بازداشت و دادگاهش در بلژیک برگزار شده است، شامل مصونیت دیپلماتیک نمی‌شود. هشدار نسبت به ظهور سکولاریسم نو در حوزه  خبر دیگر اینکه، مسئول دفتر رهبر انقلاب در قم با اشاره به تأثیرگذاری شهید مدرس در دوره رضاخان و حضور در مجلس شورای ملی آن زمان گفت: در چهل و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی باید این پرسش را داشته باشیم که آیا حوزه علمیه خدای ناکرده عقیم شده است؟ بنده معتقدم این حوزه علمیه امروز هم می‌تواند صدها مدرس تربیت کند و چه بسا هم هست. اما چرا زمان انتخابات مجلس، کنار می‌کشند و می‌گویند کاندیدایی نداریم؟ شهید مدرس یک تنه در برابر استبداد رضاخانی ایستاد. به گزارش شفقنا، محمدی عراقی با بیان اینکه آیت‌الله مصباح یزدی نسبت به ظهور سکولاریسم نو در حوزه هشدار می‌دادند، تصریح کرد: این خطر همچنان جدی است و در سخنان رهبر انقلاب اسلامی هم این هشدار دیده می‌شود. وی درباره وضعیت شهر قم هم گفت: یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های راهبردی، وضعیت شهر قم است. دشمن برای قم برنامه دارد ولی ما غافلیم و فرافکنی می‌کنیم و کار را گردن نیروی انتظامی و قوه قضائیه می‌اندازیم درحالی‌که مسائل فرهنگی را باید با کار فرهنگی حل کرد نه با کار امنیتی و اطلاعاتی. انتقاد جبهه پایداری از عملکرد مجلس یازدهم  دست آخر اینکه، عملکرد مجلس یازدهم انتقاد تشکل اصولگرای جبهه پایداری را نیز برانگیخت. به گزارش ایسنا، این تشکل سیاسی که تعداد قابل توجهی از اعضا و حامیانش در مجلس حضور دارند پس از رأی منفی مجلس به طرح شفافیت آرای نمایندگان با صدور بیانیه‌ای نوشت: جبهه پایداری انقلاب اسلامی که از طراحان و پیگیری کنندگان طرح شفافیت از مجلس دهم تاکنون بوده است، ضمن ابراز تأسف و گلایه نسبت به از دست رفتن فرصت کم‌نظیر پیش آمده در مجلس یازدهم برای تصویب این طرح مهم که به‌دلیل عدم همراهی لازم تعدادی از نمایندگان مجلس با این موضوع و حتی ثبت‌نام و سخنرانی در جایگاه مخالفت با این طرح، برخلاف ادعاهای گذشته‌شان رقم خورد، همچنان پیگیری و به ثمر نشاندن این مهم را وظیفه خود دانسته و جهت طرح مجدد این موضوع و تلاش برای انجام رأی‌گیری مجدد به‌صورت قیام و قعود را از وظایف نمایندگان انقلابی مجلس یازدهم می‌داند.