بی‌عدالتی دولت در تعیین دستمزد کارگری

به گزارش حلقه وصل، تحقق عدالت اجتماعی در لایحه بودجه یکی از ضروریات است که در این راستا  یکی از دغدغه‌های جامعه کارگری وضعیت دستمزد و حقوق آنان است.

به منظور وضعیت دستمزد کارگران در لایحه بودجه ۱۴۰۰ در گفت‌وگویی با دبیر اجرایی خانه کارگر استان بوشهر این مهم مورد بررسی قرار گرفته است.

سیدموسی میرجهان‌مردی با بیان اینکه مشکلات جامعه کارگری در استان بوشهر زیاد است به عقب‌افتادگی سالانه دستمزد کارگران پرداخت و  اظهار داشت: از سال ۱۳۸۹ تاکنون اجرای افزایش حقوق کارگران طبق تورمی که دولت اعلام می‌کند بر اساس قانون کار،  اجرا نشده و متأسفانه سال به سال و با توجه به مشکلات اقتصادی و تحریم‌ها سبب شده جامعه کارگری از حق قانونی خودشان عقب بماند.

وی با بیان اینکه اکنون جامعه کارگری زیر خط فقر قرار دارند تصریح کرد: همه مسئولان و دست‌اندرکاران  به این مهم اعتراف دارند، دستمزد و حقوق  ماهانه کارگری، برای ۱۰ روز زندگی است و  معیشت زندگی خود را به سختی تأمین می‌کنند.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان بوشهر بیان کرد: در لایحه بودجه همه شاخص‌ها و جنبه‌ها برای حقوق کارگران در نظر گرفته نمی‌شود و شاخص‌ها بر اساس شرایط کارگاه‌ها و کارفرماها مورد توجه قرار می‌گیرد و دیگر آیتم‌ها  از جمله شرایط مسکن، تسهیلات رفاهی و دیگر موارد در سبدهای هزینه‌ای کارگران در نظر گرفته نمی‌شود.

میرجهان‌مردی با اشاره به اینکه اگر اجاره مسکن برای کارگران در حقوق آنان لحاظ می‌شود خیلی با اجاره مسکن واقعی تفاوت دارد گفت: هر ساله  دستمزد کارگران در لایحه بودجه بر اساس تورم اعلامی بانک مرکزی لحاظ می‌شود و در اجرای آن با رفتارهای ضدنقیض مواجه هستیم و در واقع دستمزد کارگران بر اساس لایحه بودجه اعمال نمی‌شود. 

وی از اجرایی نشدن دستمزد کارگران بر اساس لایحه بودجه و تورم پیش بینی شده خبر داد و بیان کرد: دولت این افزایش حقوق مورد پذیرش قرار می‌دهد ولی اجرا نمی‌شود و در واقع کارگران پیشتوانه‌ای برای اجرا آن ندارند.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان بوشهر افزود: هر چند نماینده کارگران در جلسات شورای عالی کار حضور دارند و نظر خود را ارائه می‌دهد ولی در مجلس شورای اسلامی نماینده جامعه کارگری وجود ندارد و حق کارگران در این حوزه پایمال می‌شود و از بین می‌رود و چیزی که بر اساس قانون باید به کارگر داده شود مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

میرجهان‌مردی با اشاره به اینکه هر ساله شورای عالی کار در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی برای افزایش حقوق کارگران اقدام می‌کند گفت: در این جلسه که نماینده دولت، کارگر، کارفرما حضور دارند ولی ۳ نفر نمایندگان کارگران نسبت به شش نفر طرف دیگر کمتر است و اولویت با طرف مقابل که دارای اعضای بیشتر است می‌باشد و خواسته‌های کارگران تصویب نمی‌شود.

وی، با اشاره به نرخ حداقل دستمزد به عقیده انجمن‌های کارگری افزود: ما تابع قانون هستیم  و باید موارد قانونی اعمال و اجرا شود و دستمزد کارگران باید بر اساس تورم تعیین شده از سوی بانک‌مرکزی نه بر اساس نظرات و نظرات افراد پرداخت شود ولی متأسفانه رعایت نمی‌شود.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان بوشهر در پاسخ به این سوال که برخی از کارشناسان افزایش مناسب حقوق و دستمزد کارگران را عامل تورم می‌دانند تصریح کرد: این دیدگاه آنان است که مورد قبول و پذیرش نیست، کارگران مانند حقوق‌بگیران باید مورد توجه قرار بگیرند توقع بیشتر از این ندارند چون می‌خواهند زندگی کنند و آیا این چند سالی‌که  تورم افزایش یافته، حقوق و دستمزد کارگران رشد داشته است؟ مشخصاً جواب منفی است و این دیدگاه قابل قبول نیست.

میرجهان‌مردی  با بیان اینکه کارگران با پایین‌ترین دستمزد بیشترین کارآیی دارند تأکید کرد: کارگران در همه سطوح جامعه نقش مهمی در تولید و اقتصاد ایفا می‌کنند که لازم است توجه ویژه‌ای به این قشر زحمکتش شود.

امنیت شغلی، تأمین معیشت و  پرداخت به موقع حقوق از جمله مطالبات جامعه کارگری محسوب می‌شود که این مثلث، دغدغه جامعه کارگری را روزافزون کرده است.

بر اساس آمارهای موجود  بخش عمده‌ای از اشتغال استان بوشهر به جامعه کارگری تعلق دارد و وجود و بروز هر گونه مشکلی در اشتغال و معیشت این قشر، اشتغال و معیشت جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

کارگران به عنوان سرمایه‌های مهم جامعه  نقش محوری در تحولات اقتصادی، تولیدی و اجتماعی دارد که حمایت و رفع مشکلات و چالش‌های آنها در جامعه بسیار مهم و اثرگذار است.