به گزارش حلقه وصل، سعید خطیب زاده گفت: از نماینده وزارت امور خارجه برای شرکت در آخرین جلسه هماهنگی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در روز دوشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۹ دعوت به عمل آمد، اما ناگهان در آخر وقت روز یکشنبه اطلاع داده شد که جلسه ملغی شده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: البته متعاقبا اطلاع حاصل شد که جلسه مزبور عصر همان روز ( یکشنبه) برگزار شده و تصمیمات لازم بدون حضور وزارت امور خارجه اتخاذ شده است.
مجلس شورای اسلامی هفته گذشته طرحی را با عنوان «اقدام راهبردی برای لغو تحریمها» تصویب کردند. بر اساس این طرح «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای متعاهد توافق هستهای در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآوردههای نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، ۲ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون در مجلس شورای اسلامی اجرای داوطلبانه سند (پروتکل) الحاقی را متوقف کند.»
روز گذشته دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با صدور بیانیهای توضیحاتی را پیرامون حاشیهسازیهایی که طی روزهای اخیردرباره تصویب قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از حقوق مردم» ایجاد شده است ارائه کرد.
در این بیانیه آمده است: نظرکارشناسی دبیرخانه در خصوص مراحل شکل گیری،تکمیل و تصویب قانون" اقدام راهبردی برای رفع تحریم ها و صیانت از حقوق مردم " این است که قانون فوق مسئله خاصی به زیان مصالح ملی ایجاد نمی کند و برعکس، آنچه بر خلاف مصالح ملی بوده و مورد نگرانی می باشد همین جنجالها است که شان و جایگاه نهادهای قانونی کشور را مورد خدشه قرار داده و به وحدت و انسجام ملی خسارت وارد می کند. بدون شک اظهار نظرها و رفتارهایی که طی روزهای اخیر شاهد آن بودیم، مصالح و منافع ملی را قربانی اغراض و منافع گروهی وجناحی نموده و ضمن آن که هیچگونه نفعی برای کشور نداشته، پیام و آدرس غلط به دشمنان منتقل می کند.