محاکمه دانه‌درشت‌ها افتخار نظام

به گزارش حلقه وصل، دستگاه قضا بازهم با اقدامی انقلابی، امید آفرید و باعث دلگرمی ‌و اعتماد بیش ‌از پیش مردم به نظام اسلامی شد. محاکمه اکبر طبری، معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضائیه به اتهام رشوه، پولشویی، جعل سند و اعمال ‌نفوذ نشان داد که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در برخورد قاطع با مفسدان و مجرمان دانه‌درشت، شوخی ندارد و فشارها و سنگ‌اندازی‌ها نمی‌تواند جلوی آن را بگیرد.

گرچه مقابله با فساد و گرفتار کردن دانه‌درشت‌ها و مجرمان یقه‌سفید، مدتی است با ورود جدی قوه قضائیه سرعت بیشتری گرفته و رفته‌رفته و البته دومینووار، جرم و فساد در جامعه در حال ریشه‌کن شدن است، اما نباید از پیامد اصلی احساس «امید» و تقویت «اعتماد» به دستگاه قضایی و تبعاً نظام جمهوری اسلامی که به جامعه القا می‌شود، غافل بود چراکه افکار عمومی که بارقه‌هایی از امید در دلشان روشن شده، در کارنامه افتخارات دستگاه قضایی ثبت خواهند کرد که اکبر طبری مهره دانه‌درشت و نفوذی ۲۰ ساله در قوه قضائیه، با لباس زندانی در دادگاه علنی جمهوری اسلامی حاضر شد.

پرواضح است که رویکرد و عملکرد نظام و رهبری گویای این واقعیت بوده که جمهوری اسلامی در طول بیش از ۴ دهه از حیات خود در برخورد با فساد، هیچ خط قرمزی نداشته است. برای نظام اسلامی که مبارزه با فساد یکی از مهم‌ترین وجوه تحقق عدالت در آن است، فرقی نمی‌کند که مفسدان مثلاً فرزند فلان مقام ارشد کشور و یا برادر رئیس‌جمهور و یا نماینده مجلس باشد. مروری بر پرونده‌های دانه‌درشت‌های اقتصادی که جزو آقازاده‌ها و یا وابستگان نسبی و سببی به مقامات و یا یک مسئول در جمهوری اسلامی بوده‌اند مانند مهدی ‌هاشمی‌(فرزند مرحوم آیت‌الله ‌هاشمی ‌رفسنجانی)، حسین فریدون (برادر رئیس‌جمهور)، مهدی جهانگیری (برادر معاون اول رئیس‌جمهور)، بقایی (معاون رئیس‌جمهور سابق)، پوری‌حسینی (رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی)، محمد عزیزی و فریدون احمدی (دو نماینده مجلس دهم)، پرویز کاظمی ‌(وزیر اسبق رفاه) و بسیاری دیگر از این موارد، گویای این واقعیت است.

عدالتی که جمهوری اسلامی آن را در قانون اساسی و چشم‌انداز خود تعریف کرده، ایجاب می‌کند امروز کسی که در خود قوه قضائیه، سال‌ها آلوده فساد بوده، در پنجه عدالت گرفتار شود. گرچه این برخوردهای انقلابی برای قوه قضائیه و نظام هزینه‌ساز بوده است اما نظام جمهوری اسلامی که عدالتخواهی یکی از اصول اصلی تعریف‌شده در مانیفست آن است، هزینه‌ها را به جان می‌خرد تا علاوه بر امیدبخشی به جامعه، افق‌های تازه‌ای در باب عدالت بگشاید.

در این ماجرا نکته قابل‌تأملی که خودنمایی می‌کند واکنش برخی طیف‌های سیاسی است. با اینکه دستگاه قضایی کشور در مبارزه فراجناحی و قاطع با فساد دانه‌درشت‌ها در دولت، مجلس و قوه قضائیه قدم‌های استواری برداشته و برگزاری دادگاه طبری باعث افتخار نظام، امید مردم و سرافکندگی بدخواهان شده است، اما عده‌ای در داخل با دنباله‌روی از طیف‌های سیاسی خارج‌نشین، شبهه‌افکنی را در دستور کار خود قرار داده‌اند.

جریانات اپوزیسیون و معاند درصدد القای این گزاره هستند که مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی، واقعی نبوده و دادگاه‌های دانه‌درشت‌ها صرفاً نمایشی است. برخی مدعیان اصلاحات و اعتدال و البته برخی جریانات انحرافی در داخل هم که از افزایش اعتبار قوه قضائیه و محبوبیت آیت‌الله رئیسی ناراحت هستند با بزرگ‌نمایی مسائل حاشیه‌ای و شبهه‌افکنی و ادعای سیاسی بودن برخوردها به‌دنبال مقاصد و منافع حزبی و جناحی خود هستند اما وجه مشترک همه طیف‌های مزبور، تأکید و برجسته‌سازی گزاره «فساد سیستماتیک» است.

و این در حالی است که طرح «فساد سیستماتیک»، صرفاً یک شیطنت رسانه‌ای و سیاسی است چه آنکه در نظامی که آلوده به فساد سیستمی ‌است، مسئله فساد به‌جای یک استثناء، یک قاعده است! و مسئولان نظام برای جرم‌هایی نظیر رشوه‌خواری، اخاذی و اختلاس، در هماهنگی کامل با یکدیگر هستند.

در کنار جریان‌های ضدانقلاب که با وارونه‌نمایی و انعکاس سیاه از واقعیات به دنبال القای ناامیدی در جامعه هستند برخی مدعیان اصلاحات هم که از افزایش امید و اعتماد مردم به قوه قضائیه عصبانی‌اند در تلاش‌اند تا با طرح این گزاره غلط، افکار عمومی را از توجه به اقدامات انقلابی قوه قضائیه منحرف کنند حال آنکه سابقه اقدامات قوه قضائیه با دانه‌درشت‌های اقتصادی و مجرمان یقه‌سفید و برگزاری دادگاه‌های علنی در این خصوص گویای مخدوش بودن ادعای طیف‌های شبهه‌افکن است. علاوه‌بر کارنامه قوه قضائیه، نفس برگزاری دادگاه نشان می‌دهد که فساد در جمهوری اسلامی به‌هیچ‌وجه سیستماتیک نیست!

چه کسی است که نداند تکاپوی غلط طیف‌های مزبور، صرفاً برای مقاصد سیاسی است؛ همان‌هایی که موقع محاکمه برادر رئیس‌جمهور یا برادر معاون رئیس‌جمهور، مدعی برخورد سیاسی قوه قضائیه شدند و گفتند با یک بگیر و ببند حل نمی‌شود!

مردادماه سال گذشته بود که حجت‌الاسلام علی عبداللهی رئیس مرکز حفاظت ‌و اطلاعات قوه قضائیه در اظهاراتی به مطالبات رهبر معظم انقلاب از رئیس دستگاه قضایی‌ اشاره کرد و گفت: «اکنون طبق فرمایش ایشان پاکسازی از درون قوه قضائیه در حال انجام است» و «آیت‌الله رئیسی اکنون این عملیات را از درون دستگاه قضایی آغاز کرده و در پاکسازی بیرونی هم هیچ‌وقت توقفی در کار نخواهد بود.»

گفتنی است رهبر معظم انقلاب، ۱۸ اسفندماه ۹۷ در حکم انتصاب آیت‌الله رئیسی ضمن تأکید بر لزوم تحول در دوره جدید قوه قضائیه، توجه به چند نکته مهم در اداره دستگاه قضایی را نیز به رئیس جدید این قوه گوشزد کردند.

از جمله مهم‌ترین این نکات می‌توان به رعایت مردمی بودن، انقلابی و ضدفساد بودن دستگاه قضایی در دوره جدید، توجه ویژه به سلامت و پاک‌دامنی قضات و برخورد قضایی بدون ملاحظه این‌و آن‌ اشاره کرد.

همچنین معظم‌له بارها در بیاناتشان بر «مبارزه با فساد»، «قانون‌گرایی» و «سلامت کامل» در دستگاه قضایی تأکید کرده‌اند.

رهبر معظم انقلاب ۵ تیر سال گذشته، در دیدار رئیس، مسئولان و جمعی از قضات و کارکنان قوه قضایی، یکی از وظایف مهم قوه قضائیه را «مبارزه سختگیرانه با فساد» در درون قوه و در خارج از قوه برشمردند و تأکید کردند: «مبارزه با فساد در درون قوه قضائیه در اولویت است، زیرا حتی یک عنصر ناباب در دستگاه قضایی می‌تواند زحمات قضات شریف و پاکدامن و کارکنان امین این قوه در سراسر کشور را مخدوش کند و تأثیرات مخربی بر جای بگذارد.»

مقام معظم رهبری طی سه دهه اخیر بارها بر لزوم برخورد مسئولان با مقوله فساد تأکید داشته‌اند. همین تأکیدات بود که نهایتاً منجر به تشکیل «ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی»، در ابتدای دهه ۸۰ توسط مسئولان ارشد نظام شد. دهم اردیبهشت‌ماه همان سال نیز رهبر انقلاب در پیامی‌که بعدها معروف به «فرمان هشت ماده‌ای» شد، به استقبال این موضوع رفته و خطاب به مسئولان قوا چنین نوشتند: «اگر دست مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از امکانات حکومتی، قطع نشود، و اگر امتیازطلبان و زیاده‌خواهان پرمدّعا و انحصارجو، طرد نشوند، سرمایه‌گذار و تولیدکننده و اشتغال‌طلب، همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد...» (۱۰/۲/۸۰)

مبارزه با فساد، آن‌قدر برای رهبر انقلاب اهمیت و اولویت داشت که در بند هفتم این نامه، حتی منتسبین به خود را نیز از آن استثنا نمی‌دانند: «در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچ‌کس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادی نمی‌تواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب‌کشی معاف بشمارد.» (۱۰/۲/۸۰)

شایان ‌ذکر است از دو روز گذشته که محاکمه طبری در رسانه‌ها مثل یک بمب خبری منتشر شد، سمت‌وسوی شبکه‌های اجتماعی به واکنش کاربران در این خصوص متمایل شده است؛ واکنش‌هایی با هشتگ‌های «دست‌مریزاد» و «رئیسی مچکریم» که از خوشحالی، امیدواری و تقدیر افکار عمومی از قوه قضائیه و آیت‌الله رئیسی حکایت دارد.

یکی از کاربران نوشت: «عطش آیت‌الله ابراهیم رئیسی برای بیرون کشیدن بیت‌المال از حلقوم مفسدین به دادگاه طبری محدود نشد و دیروز دستور پیگیری بازگرداندن مفسدین متواری به خارج از کشور را به دادستان کل کشور صادر کرد.»

کاربر دیگری با انتشار تصاویری از دادگاه طبری نوشت: «وقتی تصـاویر محاکمه اکبر طبری را دیدم، یاد این جمله شهید دیالمه افتادم؛ انقلاب هر زمان یک موج می‌زند، یک‌مشت زباله را بیرون می‌ریزد.» همچنین یکی از کاربران هم نوشت: «دادگاه اکبر طبری خستگی را از تن لواسانی‌ها درآورد، کلاک وصله ناجوری بر پیکره لواسان بود که جرأت سخن گفتن از آن را نداشتند و وقتی هم که در محملی از آن سخن می‌رفت، تهدید به بازداشت می‌شدند، و امروز او محاکمه می‌شود. خدا قوت سربازان گمنام امام زمان، سپاهیان عزیز.»

انتظار می‌رود قوه قضائیه در چله دوم انقلاب اسلامی، مانیفست تحول را فراروی خود قرار داده و با تداوم مبارزه بی‌امان و قاطعانه با مفسدان دانه‌درشت و قدر دانستن امید و اعتماد شکل‌گرفته در افکار عمومی، آینه تمام‌نمای مطالبات رهبری و قوانین کشور باشد.