سرویس اقتصاد حلقه وصل - با شیوع بیماری کرونا در کشور سایت‌های فروش آنلاین کالا در مقایسه با فروشگاه‌های حضوری شرایط به نسبت بهتری را تجربه کردند به طوری که تعطیلی طولانی کسب‌وکارها، بسیاری از بازارها و صنایع داخلی را با ضرر و زیان‌های جدی مواجه کرد اما در سایه تعطیلی‌ها و توقف عرضه محصولات در بازار با طرح فاصله‌گذاری اجتماعی، عرضه کالاهای مختلف در سایت و فروشگاه‌های اینترنتی بیشتر و لزوم توجه به بهبود زیرساخت‌های آنان بیش از پیش احساس شد.
اما متاسفانه بسیاری از سایت‌های فروش اینترنتی به جای استفاده از فرصت کرونا، اقدام به سوءاستفاده از شرایط اضطراری کشور کرده و دست به گران‌فروشی‌های محرزی زدند.
از یک طرف قیمت بسیاری از کالاها از جمله کالاهای اساسی در این فروشگاه‌ها نسبت به قیمت متعارف بازار به شدت بالاتر بوده و از طرف دیگر بسیاری از کالاهای عرضه شده در این بازار خصوصاً بازار لوازم خانگی، قاچاق بوده و واحدهای مختلف نظارتی نیز هیچ کاری برای رفع آن نکرده و به نوعی در خواب زمستانه به سر برده‌اند.
وفور لوازم خانگی قاچاق در سایت‌های فروشی اینترنتی
در همین خصوص مرتضی میری، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم خانگی در گفتگو با حلقه وصل عنوان کرد: بارها به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و شخص آقای دهقانی نیا (سخنگوی ستاد) نیز گفته‌ام که بسیاری از لوازم خانگی عرضه شده در فروشگاه‌های اینترنتی، قاچاق بوده که لازم است با آنها شدیدترین برخوردها صورت بگیرد.
وی افزود: به همین منظور قرار بود بعد از عید سعید فطر و اتمام ماه مبارک رمضان با نظارت بر فروشگاه‌های اینترنتی که محصولات خارجی فاقد شناسه کالا می‌فروشند، همه کالاهای قاچاق از بازار جمع‌آوری شود و ضمن جریمه این فروشگاه‌های اینترنتی، لوازم قاچاق به سازمان اموال تملیکی فروخته شود.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم خانگی تصریح کرد: متاسفانه در فضای مجازی اتفاقات ناگواری در حال اتفاق افتادن است و فروشندگان اینترنتی محصولشان را به هر قیمتی که دلشان بخواهد می‌فروشند، از طرف دیگر قرار بود شناسه کالا را زیر کالای خود درج کنند ولی هنوز خبری از این موضوع نشده است.
میری در ادامه یادآور شد: معروف‌ترین اپلیکیشن و فروشگاه اینترنتی کشور بیشترین خلاف را در فضای مجازی انجام می‌دهد و وقتی به آن در این خصوص تذکر داده می‌شود خود را از عیب و نقص مبرا می‌داند به طوری که وقتی تذکر می‌دهیم که چرا یخچال فریزر ایرانی که 3 میلیون و 800 هزار تومان قیمت دارد با دو میلیون تومان افزایش قیمت به فروش می‌رساند در جواب می‌گویند ما پنل‌هایمان را اجاره می‌دهیم و مسئولیت گرانفروشی با فرد اجاره‌کننده آن پنل است.
وی افزود: این در حالی است که مردم به اعتبار آن سایت، محصولاتش را خریداری می‌کنند اگر آن سایت در لینک فروش درج کند مسئولیت خرید از این پنل بر عهده آن شرکت نیست قطعاً کمتر کسی از این سایت خریداری می‌کند.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم خانگی افزود: متاسفانه فروشگاه‌های اینترنتی علاوه بر اینکه شناسه کالا را درج نمی‌کنند، قیمت‌هایشان هم با قیمت اصلی فرق دارد به طوری که یک نوع تلویزیون با 5 الی 6 میلیون تومان و یخچال فریزر با 8 میلیون تومان اختلاف قیمت با قیمت رسمی بازار به فروش می‌رسد.
میری اذعان داشت: از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درخواست کردیم با این امور برخورد کند چون فروشگاه‌های اینترنتی اجناس فیک و تقلبی به مشتریان می‌فروشند و به راحتی می‌گویند به اجاره‌کننده پنل رجوع کنید.
سرنوشت شناسه کالا به کجا انجامید؟
هم‌اکنون بسیاری از کالاهای عرضه شده در فروشگاه‌ها و سایت‌های اینترنتی، قاچاق است و برای این کالاها نوع گارانتی و شناسه کالا درج نشده است، البته درج نشدن کد شناسه کالا تنها مختص سایت‌های فروش آنلاین نیست.
از بهمن‌ماه سال گذشته، به‌منظور کنترل و کاهش قاچاق کالا، عرضه کالاهای فاقد شناسه، ممنوع شده و اینگونه اجناس، کالای قاچاق تلقی می‌شوند، اما شیوع یکباره کرونا، پیگیری و اجرای این طرح را به حاشیه راند و از هفته قبل مجدداً قرار شد این طرح اجرا شود.
پاسخ فروشگاه‌های اینترنتی چیست؟
رضا الفت نسب، عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی درباره علت شیوع لوازم قاچاق و گرانفروشی در فروشگاه‌های اینترنتی گفت: 92 درصد از فروشگاه‌های اینترنتی، واسطه کالا هستند و محصولاتشان را از بازار تهیه و در وب‌سایت خود عرضه می‌کنند بنابراین گرانی کالاها در فروشگاه‌ها ربط مستقیمی به گرانی آن در بازار دارد.
وی افزود: همیشه در فضای مجازی رقابت فروشندگان روی قیمت بوده است یعنی کسب‌وکارها و وب‌سایت‌های مختلف سعی می‌کنند سود پایین‌تری را برای خودشان در نظر بگیرند تا توان رقابت با سایر فروشندگان را داشته باشند.
عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی با بیان این که قیمت‌گذاری محصولات فرایند مشخصی دارد، تصریح کرد: به عنوان مثال در کالاهای اساسی قضیه کاملاً مشخص است به این صورت که نرخ توسط دولت مشخص می‌شود و فروش بیش از حد آن تخلف محسوب می‌شود، اما خیلی از محصولات تعرفه و قیمت خاصی ندارند که در این صورت اگر شکایتی از گرانفروشی فروشگاه‌ها مطرح شود، فاکتور خرید را از فروشنده خواسته و نهایتاً با سود متعارفی که مشخص است و با در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده به موضوع رسیدگی می‌کنیم.
الفت نسب اظهار نمود: بعد از محرز شدن تخلف و گرانفروشی پرونده فروشگاه به سازمان تعزیرات حکومتی فرستاده می‌شود ولی در فضای مجازی نظارت بر قیمت‌ها بسیار دشوار بوده، به همین دلیل اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی هر 60 روز یک‌بار تمامی 1500 فروشگاهی که به آنها مجوز داده‌ایم را رصد کرده تا جلوی تخلفات احتمالی گرفته شود.
وی افزود: متاسفانه نهادهای نظارتی علت گرانی کالاها در فضای مجازی را فروشگاه‌های آنلاین می‌دانند این در حالی است که این تصور اشتباه محض است به طوری که به عنوان مثال با حذف قیمت‌گذاری خودرو در سایت‌ها همچنان قیمت این محصول بالاست.
عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در ادامه یادآور شد: این که گفته می‌شود فروشگاه‌های اینترنتی در پاسخ به گرانی کالاهای عرضه‌شده‌شان می‌گویند پنل اجاره داده و گرانی‌ها ربطی به آنها ندارد اشتباه است چون هیچ فروشگاهی این ادعا را نکرده است به طوری که بزرگ‌ترین فروشگاه اینترنتی کشور محدودیت قیمتی روی کالاهای خود گذاشته است.
الفت نسب در پایان اذعان داشت: فروشگاه‌های اینترنتی پاسخگوی شکایات هستند و سریع آن را حل‌وفصل می‌کنند چون خودشان نظارت می‌کنند و به سازمان بازرسی پاسخگو هستند از جمله این که فروشنده‌ها یا کالاهایی که تخلف در آنها صورت گرفته است حذف می‌کنند.
تعزیرات حکومتی چه می‌گوید؟
محمدعلی اسفنانی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران با بیان اینکه در برخی از فروشگاه‌های اینترنتی گرانفروشی به‌صورت محرز صورت می‌گیرد، گفت: در برخی از این فروشگاه‌ها، لوازم‌خانگی با قیمتی بیش از قیمت بازار به فروش می‌رسد و حتی در برخی موارد، کیفیت کالاهای ارائه‌شده در این فروشگاه‌ها به‌مراتب از کالاهای نمایندگی اصلی، پایین‌تر گزارش شده است.
این مقام مسئول در تعزیرات همچنین با اشاره به ادعای فروشگاه‌های اینترنتی مبنی بر گران خریدن کالا و به فروش رساندن با قیمت بیشتر، گفت: قیمت‌های درج‌شده روی کالاها و همچنین قیمت‌های اعلام‌شده فروشگاه‌های اینترنتی باید بر اساس مصوبات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار باشد؛ به همین دلیل این استدلال به هیچ عنوان قابل پذیرش نیستَ، زیرا همه فروشگاه‌ها موظف‌اند مسئولیت خود را برای نظارت بر قیمت و کیفیت کالاهایی که به فروش می‌رسانند، به‌درستی ایفا کنند.
اجناس قاچاق نایک و آدیداس در فروشگاه‌های اینترنتی
در همین خصوص محمد قاسمی، کارشناس قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز گفت: وزارت صنعت معدن و تجارت و اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی صرفاً مدارک اولیه را از فروشگاه‌های اینترنتی گرفته و به آنها مجوز فروش اعطا می‌کنند.
وی افزود: متاسفانه نهادهای نظارتی نمی‌توانند نظارت کاملی بر همه فرایندهای فروش این سایت‌های اینترنتی داشته باشند به همین دلیل این فروشگاه‌ها خصوصاً فروشگاه‌های پوشاک به عرضه اجناس قاچاق آدیداس و نایک اقدام می‌کردند، این امر علاوه بر گران‌فروشی‌های آنان است که همواره وجود دارد، حتی این فروشگاه‌ها در عرضه میوه هم تخلفات زیادی داشتند که سازمان تعزیرات حکومتی به آنها ورود کرد.
کارشناس قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی تصریح کرد: کانال‌های تلگرامی و پیج‌های اینستاگرامی که در فضای مجازی به عرضه و فروش محصولات اقدام می‌کنند هیچ کدام مجوز نداشته و تخلف آنها معرض است این در حالی است که سه سرویس آنها یعنی سرویس‌های حمل نقل، خدمات پستی و بانکی کاملاً مشخص بوده و می‌توانند جلوی آنها را بگیرند.
قاسمی اظهار کرد: برای کنترل جریان فساد و گرانفروشی فروشگاه‌های اینترنتی باید سه جریان کالایی، خدماتی و پولی به دقت رصد شود، از طرف دیگر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز بر همین امر تاکید دارد.
وی افزود: در جریان‌های کالایی و خدماتی باید مسیر ورود کالاهای تولیدی و وارداتی از مرزها به فروشگاه‌ها مشخص شود و جلوی گرانفروشی یا قاچاق آن گرفته شود کما این که این امر در بحث رجیستری تلفن همراه اتفاق افتاد.
کارشناس قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی بیان داشت: تمامی فرایند عرضه کالاهای قاچاق و گرانفروشی در فروشگاه‌های اینترنتی را نمی‌توان به‌وسیله سازمان‌های نظارتی از جمله سازمان تعزیرات حکومتی و سایر سازمان‌ها حل کرد بنابراین تنها راهکار این امر به توسعه و اجرای فرایندهای هوشمند و سیستمی و سامانه‌های مختلف برمی‌گردد.
قاسمی اذعان داشت: در کنار قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید طرح و سامانه افق نیز برای کنترل قیمت‌ها و رصد تمامی کالاها عرضه شده در فروشگاه‌های به اجرا دربیاید با این طرح دیگر فاصله زیاد بین قیمت محصولات یا کالاهای اساسی در محل تولید یا سر مزرعه با محل عرضه به شدت کاسته شد و دلالی‌های مخرب از بین رفته و دلالی‌ها خوب جایگزین آنها می‌شود.
دیجی‌کالا هم کالای قاچاق می‌فروشد؟
در حالی که ال‌جی و سامسونگ دو سال است به پیروی از تحریم‌های آمریکا از بازار ایران خارج شده‌اند، همچنان محصولات آنها در فروشگاه اینترنتی دیجی‌کالا عرضه می‌شود. به گفته فعالان بازار، این لوازم به احتمال زیاد، از طریق قاچاق وارد می‌شود.
عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی هم به موضوع قاچاق لوازم خانگی ال‌جی و سامسونگ به ایران، اعتراض کرده بود.
