به گزارش حلقه وصل، چهارمین جلسه رسیدگی به بزرگترین پرونده فساد ارزی که روز گذشته برگزار شد، با باز شدن نام مقام‌های دولتی و جلسات ویژه برای اعطای ارز دولتی به امید اسدبیگی همراه بود.
امید اسدبیگی مدیرعامل شرکت نیشکر هفت تپه و ۲۰ متهم دیگر در یک پرونده ۱۸ جلدی تخلفات ارزی، متهم هستند ۱,۵ میلیارد دلار ارز دولتی را به بهانه واردات تجهیزات صنعتی دریافت کرده ولی به جای واردات کارخانه، آن را در بازار آزاد به فروش رساندند که این رقم با نرخ دلار امروز بازار، بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان برآورد می شود.
در فساد عجیبی که صورت گرفت، از وزارت صمت گرفته تا بانک مرکزی و گمرک، فساد و کلاهبرداریهای بسیاری صورت گرفته است به طوری که به گفته نماینده دادستان، یکی از مدیران ارشد و سابق بانک مرکزی به نام سید رسول سجاد ۸۰۰ سکه بهار آزادی از اسدبیگی رشوه دریافت می کند تا روند تخصیص ارز دولتی تسریع شود.
در نمونه دیگری از فساد ارزی صورت گرفته، متهمان حدود ۶۰۰ میلیون دلار ارز برای راهاندازی خط تولید ۱۸ هزار تنی شکر اخذ می‌کنند که ارزش این قرارداد فقط ۱۴ میلیون دلار بوده است!
در سه جلسه نخست دادگاه، نام افراد بسیاری در دادگاه مطرح شده است که از جمله آنها غلامرضا شریعتی بود. در جلسه روز گذشته اما یکی از مدیران بانک کشاورزی در پاسخ به این پرسش نماینده دادستان که چه کسی دستور داده ارز دولتی به اسدبیگی پرداخت شود دست به افشاگری زد.
افشای دو نام
امید اسدبیگی متولد ۱۳۶۶ در سال ۱۳۹۴ شرکت نیشکر هفت تپه را به قیمت ۲۹۱ میلیارد تومان از سازمان خصوصی‌ساری خرید. ۶ میلیارد تومان آن را به عنوان پیش پرداخت به حساب دولت واریز کرد اما از پرداخت سایر اقساط خبری نشد. وقتی نماینده دادستان در دادگاه از او پرسید چرا اقساط را واریز نکرده، با این پاسخ مواجه شد:«به تو چه». گرچه این پاسخ تند او به نماینده دادستان با واکنش رئیس دادگاه همراه شد اما سوال اساسی اینجاست که چنین برخوردی توسط امیدبیگی با چه پشتوانه‌ای صورت می‌گیرد؟
برای پاسخ به این پرسش باید نگاهی به سه جلسه نخست دادگاه نگاهی انداخت. شاه محمدی نماینده دادستان در این جلسات از شبکه فسادی پرده برداشت که نشان می‌داد این جوان ۳۳ ساله به حامیان خود دلگرم است. در دادگاه گفته شد او با برخی چهره‌های سیاسی ارتباط دارد از جمله استاندار خوزستان.
نماینده دادستان از روابط مالی غلامرضا شریعتی و اسدبیگی گفت هرچند که فردایش، دادستانی در بیانیه‌ای موضوع هزاران دلاری که توسط اسدبیگی به همسر شریعتی پرداخت شده بود، نوشت: نظر به اینکه انتساب هرگونه اتهام و یا مطلب ناروا به اشخاص، در صورتی قابلیت استناد دارد که مراحل و سیر قضایی خود را طی کرده باشد.
از دیروز بود که برخی کاربران فضای مجازی با انتشار جزئیاتی از پرونده اسدبیگی نوشتند یکی از افراد موثر در فساد ارزی، مرتضی شهیدزاده مدیرعامل سابق بانک کشاورزی و رئیس فعلی صندوق توسعه ملی است تا اینکه امروز، یکی از متهمان این پرونده در پاسخ به سوال نماینده دادستان از جلسه‌ای گفت که منجر به تخصیص ارز دولتی به اسدبیگی شده بود.
شاه محمدی با اشاره به اینکه تخصیص ارز به اسدبیگی و شرکایش با توجه به بدهی پیشین آنها غیرقانونی بوده، از مسعود جلالیان یکی از مدیران بانک کشاورزی پرسید چه کسی به شما دستور داد مساعدت کنید؟
جلالیان هم به یک جلسه ویژه اشاره کرد و گفت: با حضور استاندار و مدیر عامل جلسه‌ای مشترک تشکیل شد و مواردی در اتاق مدیر امور ارتباطات مطرح شد بنابر این بقیه افراد هم باید پاسخگو باشند، مگر من ژان وارژان هستم که در مقابل دستور مدیر عامل بایستم. کسی که باید پاسخ دهد، مدیرعامل وقت بانک است.
مدیرعامل وقت بانک کشاورزی هم در آن‌دوره کسی نبود جز مرتضی شهیدزاده. او در جلسه‌ای که با اسدبیگی و استاندار خوزستان برگزار کرده، سفارش کرده تا به اسدبیگی مهلت داده شود تا بدهی خود را پرداخت کند و همزمان ارز جدید دریافت کند.
رسانه‌های نزدیک به دولت درحالی سعی دارند نام مدیران دولتی را مخفی کنند که قاضی مسعودی مقام در جلسه نخست دادگاه خطاب به نماینده دادستان درباره موضوع شهیدزاده می‌گوید: «باید پرونده آقای شهیدزاده را همزمان ارسال می‌کردید». نماینده دادستان نیز در پاسخ اظهار کرد: «پرونده مرتضی شهیدزاده در حال تکمیل است و ظرف یک هفته یا دو هفته آینده به دادگاه ارائه خواهد شد.»
سه شنبه ۱۳ خرداد جلسه بعدی دادگاه اسدبیگی برگزار می‌شود و احتمالا باید شاهد افشای نام‌های دیکری باشیم؛ نام‌هایی که زمینه‌ساز بزرگترین فساد ارزی کشور به مدیریت یک جوان ۳۳ ساله شده است.
منبع:آنا