به گزارش حلقه وصل، دستکاری مصوبات مجلس تجربه تلخ و مساله مهمی بود که در روزهای پایانی مجلس دهم مطرح شد و بارها مورد تذکر نمایندگان مردم در خانه ملت قرار گرفت؛ اما این مساله از سوی هیات رئیسه مجلس جدی گرفته نشد و علی لاریجانی هم در کسوت رئیس مجلس درباره آن سکوت کرد.
با آنکه تغییر در مصوبات نهایی مجلس در برخی موارد در گذشته هم رخ داده بود اما مساله بودجه سال جاری کل کشور این موضوع را بار دیگر زنده کرد. ماجرا از این قرار بود که کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۹، در قالب جزء ۳ بند «الف» تبصره ۲۱ مصوب کرده بود: از ابتدای خردادماه سال ۱۳۹۶ هر گونه پرداخت مستقیم و مستمر و غیرمستمر به کلیه کارکنان دستگاه‌های اجرائی از محل اعتبارات هزینه‌ای و از منابع عمومی و اختصاصی صرفا پس از ثبت اطلاعات آنان در سامانه کارمند ایران، از اعتبارات تخصیص یافته با درآمد اختصاصی محقق شده دستگاه اجرائی ذی ربط توسط خزانه‌داری کل کشور به ذی نفع نهائی انجام می‌شود.
* یک تغییر کوچک به نفع نجومی‌بگیران
با این وجود، در اتفاقی عجیب و در فرآیند ارسال مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه بودجه ۹۹ به شورای نگهبان، واژه "غیرمستمر" از جزء ۳ بند «الف» تبصره ۲۱ حذف شد و در نتیجه، تمامی اهداف ناظر به اجرای این تبصره برای جلوگیری از وقوع حقوق‌های نجومی از بین رفت زیرا با حذف واژه "غیرمستمر" الزام نظارت بر دریافتی کارکنان دستگاه های اجرایی ذیل عناوینی چون پاداش، تشویقی، اضافه‌کاری و ... برداشته شد و تنها حقوق مستمر آنها شفاف بوده و مابقی دریافتی‌های آنها همچنان غیرشفاف باقی ماند.
در حقیقت حذف کلمه «غیرمستمر» به معنای عدم ثبت حقوق‌های نجومی در سامانه کارمند ایران و فراهم بودن زمینه برای چپاول اموال ملت با عناوینی نظیر حق اوقات فراغت فرزندان مدیران ارشد است. در واقع، کمیسیون تلفیق با تصویب این مصوبه قصد داشت حقوق و مزایای تمامی کارکنان دستگاه‌های اجرایی به صورت متمرکز از یک محل، یعنی خزانه کل کشور پرداخت و شفاف شود تا بدین صورت از وقوع پدیده‌هایی همچون حقوق‌های نجومی جلوگیری شود.
* سابقه تغییر مصوبات با لابی نجومی‌ها
این اتفاق در سال ۹۵ هم تکرار شده بود و با انتشار گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم توسعه، مشخص شد عبارت «و عموم مردم» از ماده ۳۵ (ماده ۲۹ فعلی) این لایحه حذف شده است. این اتفاق به معنای حذف مصوبه این کمیسیون درباره الزام دولت به انتشار عمومی حقوق و مزایای مدیران بود؛ در ادامه و پس از پیگیری‌های برخی از نمایندگان و رسانه‌ها سخنگوی وقت کمیسیون تلفیق برنامه ششم، وجود چنین عبارتی را از اساس منکر شد ولی نهایتا در مقابل شواهد موجود (صوت جلسات کمیسیون) تاب مقاومت نیافت و مجبور به پذیرش این دستکاری عجیب و غریب شد.
ماده ۳۵ که با عبارت «و عموم مردم» به تصویب نهایی صحن مجلس رسید، با حذف مجدد این عبارت به شورای نگهبان ارسال شد. این موضوع مجددا پیگیری دلسوزان و حامیان شفافیت را به همراه داشت که با پذیرش اشتباه از سوی هیئت رئیسه اصلاح شد و «و عموم مردم» در قانون باقی ماند، هرچند دولت هیچوقت آن را اجرا نکرده است.
در واقع در هر دو مورد اراده‌ای به دنبال آن بود تا با خدشه بر مصوبه مانع از تصریح بر شفافیت حقوق و مزایای مدیران شود تا نجومی بگیران در حاشیه ای امن قرار گیرند.
* ارائه مستندات، راهکارها و نامه‌نگاری درباره یک تخلف
این مساله اما با اعتراض برخی نمایندگان مجلس رسانه‌ای شد و مستندات آن نیز به کرّات از سوی رسانه ها منتشر شد و به دنبال واکنش‌هایی نیز به همراه داشت؛ از محکومیت این مساله، لزوم نظارت بیشتر، تشکیل کمیته حقیقت یاب و بررسی از سوی کمیسیون اصل ۹۰ اما در نهایت اراده ای از سوی هیات رئیسه برای انجام هیچ کدام از موارد دیده نشد.
در این مورد سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: چنانچه هر کجا دستکاری در مصوبات مجلس اتفاق افتاده است، براساس مراجعه به مشروح مذاکرات قابل احیا است.
وی تاکید کرد: اگر واقعا دوستان معتقدند در مصوبات مجلس دستکاری می‌شود، به همراه مستندات می‌توانند از طریق کمیسیون اصل ۹۰ پیگیری کنند.
عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: یکی از همکاران به من مراجعه کرد و چند سند نشان داد و بنده به او گفتم از طریق کمیسیون اصل ۹۰ شکایت کرده و کمیسیون می‌تواند ورود و مستندات را اخذ کند و اگر خلافی اتفاق افتاد، با آن تخلف باید برخورد کند.
* تغییر قانون حتی با یک ویرگول
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس هم در این باره گفت: در پاره‌ای از موارد قانون در صحن به یک نحو مصوب شده اما در مسیر با یک ویرگول یا کم و زیاد شدن یک کلمه، به کلی روح آن مصوبه تغییر می‌کند؛ یا مصوبات در بسیاری از موارد به موقع ابلاغ نشده و یا در برخی گزارشات کمیسیون گزارش را برای قرائت در صحن مجلس ارجاع داده است اما هیأت رئیسه تعلل می‌کند.
وی تاکید کرد: چنانچه نماینده‌ای مواردی دال بر دستکاری در مصوبات مجلس دارد می‌تواند شکایت خود را به هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس ارائه کند.
محمد جواد ابطحی نماینده خمینی شهر اما می‌گوید که دستکاری در مصوبات مجلس تبدیل به یک رویه شده است. او تاکید دارد که مستندات این دستکاری‌ها موجود است.
در همین مورد محمدرضا رضایی نماینده مردم جهرم در مجلس گفت: اخیرا شنیده می‌شود که برخی با کم و زیاد کردن واژگان و یا حتی برداشتن یک کاما، روح یک مصوبه را به کلی تغییر داده‌اند، آن هم پس از تصویب نهایی و زمان ارسال به شورای نگهبان.
وی با انتقاد از دستکاری برخی مصوبات توسط برخی نمایندگان افزود: هر چند ممکن است تعداد اندکی مرتکب این خطا شده باشند، اما کار خلاف قانون است و باید پاسخگو باشند.
* نامه‌نگاری با لاریجانی درباره تغییر مصوبات مجلس
تاکید اکثر نمایندگان مجلس این بود که باید مستدات این تغییر برای شکایت و رسیدگی از سوی نماینده مدعی ارائه شود و به همین دلیل بود که حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی ۲۰ اردیبهشت ماه نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس نوشت و خواستار تشکیل کمیته حقیقت یاب برای بررسی ایجاد تغییر در مصوبه کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال ۹۹ شد.
وی در این مورد گفت: از آن زمان تاکنون از هیأت رئیسه پیگیر نامه خود شدم که در یک بار به جای ارائه نتیجه کار، نامه خودم را به من ارائه کردند.
این نماینده ۱۰ روز بعد از نگارش نامه خود در حالی که فقط یک روز تا پایان جلسات علنی مجلس دهم فرصت باقی بود باز هم به هیات رئیسه مجلس مراجعه کرد و این وعده به او داده شد که تا پایان روز کاری به اون پاسخ می‌دهند.
حاجی دلیگانی با انتقاد از تعلل هیات رئیسه در این مورد گفت: این طور به نظر می‌رسد که آقایان در هیأت رئیسه در باره این موضوع این دست و آن دست می‌کنند تا زمان بگذرد و کار مجلس تمام شود.
پیش بینی این نماینده مجلس گویا درست از آب درآمد و با سکوت هیات رئیسه مجلس و شخص لاریجانی که با او نامه نگاری شده بود، همراه شد.
* مطالبه برخورد با متخلفان دستکاری در مصوبات مجلس
حجت الاسلام نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد هم دستکاری در مصوبات مجلس را تائید و تصریح کرد: متاسفانه ما در این دوره مجلس (مجلس دهم) چندین مورد از دخل و تصرف در مصوبات مجلس به ویژه در لایحه بودجه مشاهده کردیم چه پس از تصویب و چه زمانی که چاپ شده و زمانی که مستندات آمده و تغییرات ریز و درشتی در مصوبات دیده شده است.
وی تاکید کرد: انتظار این است که خود مجلس و هیئت نظارت بر رفتار و عملکرد نمایندگان این موضوع را به را به صورت خاص رسیدگی کنند و اگر واقعاً تخلفی وجود دارد ـ‌که داشته است ـ با نمایندگانی که چنین کاری را انجام دادند برخورد شود چرا که قطعاً از شرایط نمایندگی خارج شدند و دیگر نمی توانند به عنوان یک نماینده حضور پیدا کنند؛ این تخلف بسیار بزرگی است و حتماً باید با متخلفان برخورد شود.
* تغییر مصوبات حتی محدود هم باشد باید پیگیری شود
حالا دیگر جلسات علنی مجلس به پایان رسیده و این انتظار برآورده نشده است.حمیدرضا فولادگر، نماینده مردم اصفهان در مورد این مساله می‌گوید: تغییر در مصوبات مجلس در موارد بسیار محدودی ممکن است ایجاد شده باشد و در موارد انگشت شماری عمدا یا سهوا تغییراتی در متن نهایی قانون با مصوبه مجلس تغییراتی ایجاد شده است.
وی درباره تغییر در لایحه بودجه ۹۹ که از سوی برخی نمایندگان مجلس مورد اعتراض قرار گرفته اما گفت که در این مورد تحقیق نکرده است اما به هر حال با توجه به طرح این مساله از سوی نمایندگان باید تکلیف آن در همین مجلس روشن می‌شد.
* هیات‌رئیسه بی‌خبر است
اسدالله عباسی، سخنگوی هیات رئیسه می‌گوید که چندان در جریان اعتراضات نمایندگان درباره تغییر مصوبات نیست.
وی درباره تغییر در مصوبه کمیسیون تلفیق در بودجه ۹۹، می‌گوید: در بحث بودجه ۹۹ شرایط خاصی به وجود آمد و بر مبنای اصل ۸۵ قانون اساسی بعد از تصویب در کمیسیون برای تصویب به شورای نگهبان ارجاع شد.
او می‌گوید: طبق قانون، بودجه ۹۹ اصلا نباید به صحن می‌آمد و اگر تغییری در مصوبه کمیسیون تلفیق اعمال شده شاید با نظر آنها بوده در این مورد هیات رئیسه کمیسیون تلفیق چیزی به ما نگفتند و اعتراضی نداشتند.
به نظر می‌رسد که حتی انتشار مستندات این تغییر در رسانه ها و ارائه آن از سوی نمایندگان معترض به هیات رئیسه از سوی این هیات دیده نشده و به آن اعتنایی نشده است.
هرچند عمر مجلس دهم به پایان رسیده اما همچنان انتظار روشن شدن تکلیف این مساله وجود دارد. در این مورد فولادگر می‌گوید: اداره قوانین مجلس باید در این مورد بررسی های لازم را انجام دهد.
وی تاکید می‌کند: دوره دهم مجلس به پایان رسیده اما مجلس شورای اسلامی استمرار دارد و قطعا این مساله باید روشن و تعیین تکلیف شود چرا که مصوبات مجلس همچنان به قوت خود باقی است و نباید ابهامی درباره آنها وجود داشته باشد.