به گزارش حلقه وصل، محمد اسلامی در حاشیه نشست هم اندیشی تشکلهای حوزه ساخت مسکن بیان کرد: در این جلسه از همه تشکلها، اتحادیهها، انجمنها و کسانی که در توزیع مسکن و تولید کننده مصالح ساختمانی و تاسیساتی فعال بودهاند دعوت شده بود.
وی گفت: در سال جهش تولید باید این گام بزرگ را برداریم و با هم اندیشی و هم فکری برای اجرای برنامههای بزرگ قدم برداریم.
اسلامی افزود: ممکن است در این راه موانع و کاستی هائی وجود داشته باشد که با شناسایی دقیق باید بتوانیم برای این برنامه و جهش بزرگ در سال ۹۹ اطمینان کسب کنیم.
وزیر راه و شهرسازی گفت: این جلسات را به عنوان شورای راهبری جهش تولید مسکن در ماههای آینده هم تکرار خواهیم کرد و هر لحظه که مانع و مشکلی سر راه تولید کنندگان باشد بتوانیم آن را به هنگام دریافت کنیم و برای رفع آن تصمیمات لازم را بگیریم.
وی ادامه داد: مشارکت خیلی خوبی بود و همه کسانی که دعوت شده بودند شرکت کردند و ظرفیت بالایی که وجود دارد میتوانیم گامهای بلندی برداریم.
اسلامی اضافه کرد: امروز در شرایطی هستیم که متقاضیان واقعی خود را شناسایی کرده ایم و در خیلی از جاها طرحها شروع شده و در آینده طرحهای بزرگتری را با هماهنگی نقش آفرینها در این عرصه خواهیم داشت.
وزیر راه و شهرسازی گفت: امیدواریم این اقدام امروز موجب شود تا در کارها سرعت بیشتری اعمال شود تا بتوانیم باقیمانده طرحها را که هنوز شروع نشده است شروع کنیم تا بتوانیم نهضت خانه سازی در کشور را به معنای واقعی کلمه پدیدار کنیم.
اسلامی در خصوص افزایش قیمت جواز ساخت و ساز در سال ۹۹ هم گفت: در ستاد ملی کرونا اتفاقاً تاکید شد تخفیفهایی قائل شوند که جذابیت برای ساخت و ساز مسکن افزایش پیدا کند و ما بتوانیم از این طریق تولید و اشتغال فراگیرتری را شاهد باشیم.
وی افزود: تعاونیهای آموزش و پرورش و نیروهای مسلح و وزارت رفاه هم طرح هایشان در حال پیگیری است و دربخش مربوط به نیروهای مسلح تعدادی از طرح هایشان شروع شده است و آموزش و پرورش هم ۱۴ هزار واحد آن را کلنگ زده است و برای وزارت رفاه هم منتظر هستیم تا هماهنگیهای نهایی برای فهرست واحدهایشان و معرفی پیمانکار و سازوکاری که خودشان انتخاب میکنند کلنگ زنی آن را هم انجام دهیم.
وزیر راه و شهرسازی درباره سامانه املاک هم گفت: سامانه جامعه املاک مسکن را وزارت راه و شهرسازی رونمایی کرد، اما بعد متوجه شدیم این سامانه خلاءهای قانونی دارد و در حوزه اختیارات وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی نبود که اطلاعات را درون این سامانه بارگذاری کند، اما با مصوبه دولت در کمیسیون اقتصادی هفته گذشته مصوب شد تا این اختیارات به سازمان امورمالیاتی داده شود تا بتوانند مالیات خانههای خالی را بگیرند.
در ادامه این جلسه، رئیس سازمان دهیاریها و شهرداریها وزارت کشور، گفت: انبوه سازان همیشه گله داشتند از تشریفات زیاد شهرداریها در صدور پروانه که این امر با آسیب شناسی ها، بزودی روندی آسان به خود خواهد گرفت.
مهدی جمالی نژاد در حاشیه این نشست افزود: امروز جلسهی بسیار خوبی با همه نهادهایی که تاثیرگذار در حوزه مسکن هستند برگزار شد؛ شهرداریها به عنوان نهادهای عمومی غیردولتی میتوانند نقش مهمی در ساخت مسکن داشته باشند.
رئیس سازمان دهیاریها و شهرداریها وزارت کشور ادامه داد: ساخت مسکن به عنوان اولین اقدامی است که میتواند بیشتری اشتغال را در جوامع شهری ایجاد کند امروز ساخت مسکن نه ارتباطی به ارزهای خارجی دارد و نه نیازی به واردات و به راحتی میتواند موثر در پویایی و نشاط اقتصاد شهری باشد.
وی گفت: شهرداریها در سراسر کشور میتوانند در ساخت مسکن بسیار بسترساز و مفید باشند، اما با توجه به اینکه خود شهرداریها در شرایط سخت اقتصادی به سر میبرند و در اسفند با مشکلات بیماری کرونا دست و پنجه نرم کردند و همیشه در این فصل از سال بیشترین مراجعه را برای صدور جواز ساختمانی داشتند، اما به طور کامل تعطیل بودند.
جمالی نژاد افزود: با همه مشکلات موجود در شهرداریها بازهم یکسری بستههای تخفیف و تشویق برای کسانی که میخواهند در این عرصه حضور داشته باشند تا بتوانیم در بحث مسکن ملی هم کمکهای لازم را انجام دهیم.
وی گفت: در حال برنامه ریزی برای کمیسیونهای ماده ۱۰۰ هستیم که در شهرهای مثل تهران و دیگر کلانشهرهای تهران بلاتکلیف مانده اند تا بتوانیم کمک کنیم این طرحها هم به چرخه تولید بازگردد.
رئیس سازمان دهیاریها و شهرداریها وزارت کشور اضافه کرد: باید تلاش کنیم تا کسانی که در حوزه ساخت مسکن کار میکنند و فعال و پویا هستند دست آویز بروکراسیهای اداری نشوند و ما تا جایی بتوانیم در کنار تخفیفات عوارض و ساخت و ساز در بخش نظام مهندسی و تامین اجتماعی و بیمه کارگران کار را تسریع خواهیم کرد تا سرمایه گذاران عملکردشان بالا برود.
در ادامه رئیس انجمن انبوه سازان مسکن هم گفت: در حال حاضر حدود ۶۵۰۰ شرکت انبوه ساز در کشور وجود دارد که با تعامل درست با دولت میتوانند جهش تولید در ساخت مسکن را به خوبی رقم بزنند.
ایرج رهبر در حاشیه این نشست افزود: افزایش قیمت مسکن، امسال قابل پیش بینی بود چرا که در چند سال گذشته برنامهای برای تولید مسکن وجود نداشته است.
وی گفت: امروز وزارت راه و شهرسازی آماده و پای کار است و برنامه مدونی برای طرح اقدام ملی مسکن دارد که میتواند کمک خوبی در حوزه ساخت مسکن باشد.
ایرج رهبر افزود: امروز مشخص شد که ما در پنج سال گذشته برای تولید مسکن کاری نکرده ایم و اگر کاری کرده بودیم امروز به این گرانی و افزایش قیمت برخورد نمیکردیم.
وی گفت: امروز شاهد آن هستیم که ساخت مسکن در کشور به ۳۹۰ هزار واحد در سال رسیده است، اما همین آمار در سال ۹۲ حاکی از ساخت ۸۲۰ هزار مسکن بود، وقتی تولید مسکن رو به نزول میرود در حالی که نیاز مسکن سالانه یک میلیون واحد است باعث افزایش قیمت میشود.
رئیس انجمن انبوه سازان مسکن افزود: هر چقدر مسکن کم تولید کنیم و از آن طرف تقاضا داشته باشیم و از طرف دیگر هم رشد جمعیت باز هم شاهد افزایش قیمت خواهیم بود.
وی اظهار کرد: نسبت مسکن با اجاره بها نسبت عکس است یعنی تقاضا به سمت اجاره میرود در حالی که ظرفیتها محدود است، به این طریق باز هم اجاره بها افزایش پیدا میکند.
ایرج رهبر افزود: وزارتخانههای مختلف باید به این سمت بروند تا یک بستهای (پکیج) آماده کنند و به آمایش دقیق سرزمینی شهرهای کوچک و روستاها را به سمت ساخت بیشتر مسکن ببریم تا مهاجرت رخ ندهد چرا که مهاجرت خودش موجب حاشیه نشینیها خواهد شد.
وی گفت: حاشیه نشینی در شهرها همیشه توسط افرادی روی داده است که توان مالی آن چنانی ندارند برای خرید و هم برای اجاره و معضلی میشوند برای شهرهای بزرگ.
ایرج رهبر اضافه کرد: به نظر میرسد وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی ساخت مسکن همراه با وزارت کار، وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی با هماهنگی و همفکری میتوانند این برنامه ساخت مسکن در شهرهای کوچک و روستاها را به خوبی اجرایی کنند.
رئیس انجمن انبوه سازان مسکن در خصوص جهش تولید در حوزه ساخت مسکن هم گفت: امروز در کشور ۵۰۰ هزار مهندس داریم که اینها اگر هر کدام فقط دو واحد بسازند همان یک میلیون کمبود سالانه را جبران خواهند کرد و ما به راحتی میتوانیم به جهش تولید برسیم.