۴ جابه‌جایی در هفت سال نگذاشت صمت ثبات یابد

درستی اقدام روحانی در عزل ناگهانی وزیر صمت، مورد تردید اغلب روزنامه‌ها قرار گرفته است.

به گزارش حلقه وصل، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:

روزنامه آرمان در این زمینه از قول مؤید حسینی‌صدر نماینده سابق مجلس نوشت: یکی از عجایب بخش صنعت، لیست‌گذاری خودرو است که تا ۴ برابر قیمت کارخانه فروخته می‌شود. وزارت صمت‌ حتی توان دفاع از تصمیمات خود نداشت. وقتی وزیری اذعان دارد که اختیاری از خود ندارد و مدام از بالا به او دستور می‌دهند، پس چرا استعفا نمی‌دهد؟ بهتر است او حداقل برای حفظ شأن خود، پیش از اینکه برکنارش کنند، به شکل خودخواسته کنار بکشد. اگر مدیری واقعا توانمند باشد، اصلا به کسی اجازه نمی‌دهد که در کار او دخالت کند.

حسینی‌صدر می‌افزاید: دخیل‌کردن عوامل سیاسی در مدیریت بازارهای اقتصادی یک سم مهلک و بازی دو سر باخت به حساب می‌آید. با تغییر مداوم اشخاص اتفاق خاصی در بازار نمی‌افتد؛ بلکه باید ساختارها را منسجم کرد.

روزنامه آفتاب یزد نیز به قلم «زیباکلام» از نقش ویژه محمود واعظی رئیس‌دفتر روحانی در عزل وزیر صمت انتقاد کرد و نوشت: آنچه را که نمی‌توان منکر شد نقش بسیار پررنگ واعظی در دولت است او همواره نشان داده که چیزی بیش از رئیس دفتر است او پیشتر در چینش کابینه نقش اساسی داشته است و حتی در انتخاب سفیر و استاندار و... نیز از قدرت نفوذش استفاده می‌کند از سویی دیگر او خیلی اهل همکاری با دیگران نیست و راسا در بسیاری مواقع اقدام می‌کند. نامه‌نگاری واعظی علیه رحمانی و تعیین تکلیفش نیز ناشی از همین نقش ویژه اوست.

در همین حال روزنامه اعتماد نوشت: در زمان رای گیری برای وزارت رحمانی، نمایندگان حساسیت ویژه ای به حوزه خودروسازی نشان دادند. بحران بازار خودرو در پاییز سال ۹۷ بالا گرفته بود و حتی گفته می شد که یکی از مهم‌ترین دلایل استعفای شریعتمداری هم فساد در رده های بالایی واردات خودرو بود.

کار به جایی رسید که تعدادی از مدیران ارشد وزارتخانه در آن ماجرا بازداشت شدند؛ هرچند شریعتمداری خود پس از استعفا به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رفت و اتفاقا از نمایندگان مجلس رای اعتماد نیز گرفت. با این حال و با وجود اینکه پیش بینی می شد، رحمانی کار سختی برای گرفتن رای اعتماد از مجلس داشته باشد؛ او به خوبی توانست اعتماد نمایندگان را در این مورد جلب کند.

این روزنامه همچنین تصریح کرد: اتفاقات اخیر در حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌گونه‌ای پیش رفته که تا پیش از این سه تغییر در سکانداری این وزارتخانه شکل گرفته است. اگر در این مدت باقی‌مانده تا پایان دولت، وزیر دیگری سکان هدایت را در دست گیرد، چهارمین تغییر رخ می‌دهد. اگر در این مدت وزارتخانه فوق با سرپرست اداره شود بهتر است، چراکه در این بازه زمانی روی کار آمدن فرد جدیدی در این حوزه، باعث می‌شود بخش صمت به سمت آزمون و خطا سوق پیدا کند، چراکه وزیر جدید تا بخواهد به تمام حیطه‌های وزارتخانه اشراف پیدا کند، دوره مدیریتی‌اش به پایان می‌رسد و دولت جدید روی کار می‌آید. این کوتاهی دوره مدیریت آسیب جدی به نظام مدیریتی کشور می‌زند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت، در ساختار دولت سهم مهمی در پیشبرد اهداف تولید، صادرات و بخش عمده‌ای از تجارت کشور را دارد، بنابراین تغییرات در این وزارتخانه به سود کل ساختار تولید و صادرات نیست.