به گزارش حلقه وصل، همواره در سخنانش نسبت به نحوه بررسی لوایح و ساختار فعلی مجلس نقدهای جدی دارد.
او عنوان می‌کند که «مجلس شورای اسلامی در شرایط فعلی نهاد کارآمد و مؤثری برای اصلاح امور نیست».
البته در اثنای سخنانش در کنار نقدها همواره پیشنهادها و راهکارهای خود را هم ارائه می‌کند.
احسان خاندوزی افول جایگاه مجلس، فرایند قانونگذاری طولانی و ناکارآمد، قطع ارتباط تقنین و نظارت با صدای جامعه، ضعف ارتباط با ظرفیتهای دانشی و پژوهشی، بستر فسادخیزی پارلمانی، اثربخش نبودن نظارت و عدم حاکمیت قانون، ضعف نظارت بر رفتار نمایندگان را از جمله آسیب‌های فعلی پارلمان می‌داند و معتقد است که تا قواعد مجلس اصلاح نشود، تغییر حزب سیاسی نمایندگان موجب تاثیر ناچیز بر خروجی پارلمان می شود.
این منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم شورای اسلامی البته بر این باور است که عدم مشارکت کارشناسان و گروه های مختلف مردم در فرایند قانونگذاری یا فرایند نظارت مجلس موجب نارضایتی های گسترده، قطع ارتباط سیستمی و زمینه ناکارآمدی یا فساد است.
بخش زیر مشروح مصاحبه با احسان خاندوزی منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم شورای اسلامی است که از نگاهتان می‌گذرد:
**مجلس در شرایط فعلی نهاد کارآمد و مؤثری برای اصلاح امور نیست
سوال: شما عموما نسبت به ساختار فعلی مجلس و روال آن نقدها و انتقادات جدی داشتید؛ البته نسبت به روند و نحوه بررسی طرح‌ها در مجلس نیز ایراداتی وارد کردید. می‌خواهیم بیشتر و جزئی‌تر به این موضوع ورود کنیم، اینکه می‌فرمایید نسبت به ساختار مجلس نقد دارم دقیقا منظور چیست؟
خاندوزی: تقریبا یک اجماع نظر نخبگانی و عمومی وجود دارد مبنی بر اینکه مجلس شورای اسلامی در شرایط فعلی نهاد کارآمد و مؤثری برای اصلاح امور نیست. این گزاره را شما با بیان‌های مختلف از زبان متخصصان و یا عامه مردم می‌شنوید. بخش مهمی از ناکارآمدی مجلس ناشی از ساختارهایی است که در درون مجلس شورای اسلامی قرار دارد. بنابر این می‌توان انتظار داشت که اگر این عیوب ساختاری اصلاح نشود تغییر نیروهای سیاسی در بین نمایندگان که در مجلس یازدهم به شکل چشمگیری رخ داده، همچنان موجب تداوم ناکارآمدی وضعیت مجلس باقی بماند.
تجربه حضور بنده از مجلس هفتم تا دهم چه در مقام کارشناس اقتصادی و چه به عنوان مدیر اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس، نشان می‌دهد در ۴ دوره مجلس اثربخشی پارلمان همیشه یک نمره و کارنامه نداشته، به عنوان مثال در مجلس هفتم وضعیت بسیار قابل دفاع‌تری را شاهد بودیم اما همین عیوب ساختاری مجلس باعث شده است که ناکارآمدی‌ها فقط در دوره مجلس دهم بیشتر بروز و ظهور پیدا کند، نه اینکه در دوره مثلا مجلس نهم این مشکلات وجود نداشت اما در دوره دهم این اشکالات بیشتر نمود پیدا کرد.
علل ناکارآمدی‌های ساختار پارلمان در ایران
اگر بخواهم دسته‌بندی کنم شاید ۶ یا ۷ محور اصلی در مورد ناکارآمدی‌های ساختار پارلمان در ایران وجود دارد که نخستین آن مسأله اصول جایگاه مجلس به مثابه یک نهاد سیاست‌گذار به نسبت سایر نهادهای سیاست‌گذاری کشور است از جمله شوراهای عالی.
دومین مورد، فرآیند قانونگذاری بسیار طولانی و ناکارآمدی است که در مجلس وجود دارد و مورد بعد قطع ارتباط تقنین و نظارت با صدای مردم و جامعه است. ضعف ارتباط‌های مجلس با ظرفیتهای دانش و پژوهشی کشور و مسأله بستر فسادخیز پارلمان در ایران نیز از دیگر علل ناکارآمدی مجالس است که ثمره آن را در رد صلاحیت یک چهارم نمایندگان مجلس دهم دیدیم.
ششمین مورد اثربخش نبودن نظارت مجلس در حسن اجرای قوانین و هفتمین مورد هم مسأله ضعف نظارت بر رفتار خود نمایندگان در مجلس است. متناظر با این موارد هفتگانه هفت پیشنهاد تحول برای مجلس یازدهم دارم.
ابعاد کاهش بسترهای فسادخیز پارلمان
سوال: عذرخواهی می‌کنم در مورد آخر در خصوص موضوع نظارت بر رفتار نمایندگان صحبت کردید، در بحث هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس، خود اعضا معتقدند این هیأت تبدیل به هیأت رسیدگی به شکایات نمایندگان شده است تا اینکه به رفتار نمایندگان نظارت کند. یعنی آن اختیاری که حتی قانون برای هیأت نظارت مشخص کرده هم در مجلس دهم ندیدیم حتی خود اعضای هیأت نظارت هم نقد جدی در این موضوع وارد کردند که ما فقط به شکایات رسیدگی می‌کنیم عنوان می‌کردند که ما باید نحوه رفتار و عملکرد نمایندگان را بررسی می‌کردیم که مجلس دهم به اما این اجازه را نداد، آیا ما اصلاح ساختار این بخش را هم در مجلس یازدهم خواهیم دید؟
**کدهای رفتاری مشخصی برای نمایندگان مجلس وجود ندارد
خاندوزی: مسأله نظارت بر رفتار نمایندگان به این برمی‌گردد که متأسفانه در مجلس شورای اسلامی برخلاف بسیاری از کشورها، کدهای رفتاری برای رفتار نمایندگان تنظیم نشده است؛ هر چند قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس به مواردی اشاره کرده اما به نظر می‌رسد بسیار ساده است. باید کدهای رفتاری بسیار دقیق‌تری که در بسیاری از کشورها برای کارکنان متوسط یا مدیران دولتی لحاظ می‌شود را در سطح خیلی بالاتری برای نمایندگان مجلس در کشورمان لحاظ کنیم. بنابر این اصلاح خود این قانون یکی از اولویت‌هایی است که باید در مجلس یازدهم در تقدم زمانی قرار گیرد.
همچنین در مواردی که اکنون طرح و لایحه ای در دستور کار مجلس نیست اما قانون موجود یا فقدان قانون موجب اعتراض حداقل ۱۰۰۰ کد ملی یا ۱۰۰ شخص حقوقی یا ۱۰ انجمن و سمن شود، کمیسیون اصل نود مجلس مکلف است ظرف یک ماه گزارشی از آن مشکل به صحن علنی مجلس ارائه نماید تا در خصوص ادامه رسیدگی به آن تعیین تکلیف شود
* *هیأت نظارت باید با اضافه شدن دادستان کل کشور ترکیب فرامجلسی پیدا کند
سوال: یعنی اختیار هیأت نظارت را بیشتر کنید؟
خاندوزی: دقیقاً، اگر بخواهم به صورت مشخص‌تر بگویم، هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان حتما باید با اضافه شدن دادستان کل کشور ترکیب فرا مجلسی پیدا کند. در حال حاضر هیچ مقامی از نهادهای نظارتی کشور در هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان وجود ندارد همچنان عملکرد باید فعالانه باشد یعنی بدون اینکه منتظر باشند شکایتی از نماینده‌ای واصل شود باید بسیاری از آیتم‌ها و کدهای رفتاری که عرض کردم را به دقت مشخص کرده و به شکل اتوماتیک و متناوب توسط نمایندگان رسیدگی شود.
**باید فکری به حال دریافتی و توصیه‌نامه‌های نمایندگان برای تسهیلات کلان شود
سوال: یعنی بر اساس تشخیص خود هیأت نظارت بگویند رفتار فلان نماینده درست نیست و باید بررسی شود؟
خاندوزی: نه ببینید همان که ابتدا عرض کردم؛ ما اول باید کدهای رفتاری نمایندگان را خیلی دقیق تکمیل کنیم، مثلا در مورد حضور و غیاب نمایندگان در کمیسیون و صحن علنی، اخذ هدایای ذی‌قیمت توسط نمایندگان، اموال و دارایی‌های نمایندگان، مسؤولیت‌های بیرون از مجلس یا دریافتی‌هایی که از محل غیر نمایندگی آن نماینده کسب می‌کنند، همچنین توصیه‌نامه‌هایی که نمایندگان نوشته و معرفی‌نامه‌هایی که نمایندگان در خصوص اخذ تسهیلات کلان و استخدام افراد در دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی صادر می‌کنند باید برای تمام این آیتم‌ها کدهای رفتاری دقیقی در قانون ذکر شود. آنگاه هیأت نظارت وظیفه دارد به شکل فعالانه بدون اینکه منتظر شکایت بماند بر اساس این کدهای رفتاری نظارت دقیق و دوره‌ای داشته باشد.
همچنین باید در ترکیب هیأت، دادستان کل کشور اضافه شود؛ متاسفانه موضوع رسیدگی به بودجه مجلس در دوره دهم مغفول باقی ماند همچنین گزارش‌های تحقیق بودجه مجلس حتما باید در صحن علنی قرائت شود و نماینده‌ای از طرف قوه قضائیه در روند رسیدگی بودجه مجلس حضور داشته باشد.
**چرا عدد دقیقی درباره نحوه هزینه‌کرد بودجه توسط نمایندگان مجلس وجود ندارد؟
سوال: در بحث گزارش تفریغ بودجه ۹۷ هم مشکلاتی داشتیم که هنوز هم به سرانجام نرسیده است.
خاندوزی: بله، متأسفانه به سرانجام نرسید و این به بودجه کل کشور برمی‌گردد؛ مسأله‌ای که همه فراموش می‌کنند این است که عملکرد خود مجلس کجاست؟ چرا اعداد و ارقام دقیقی در مورد نحوه هزینه‌کرد بودجه توسط نمایندگان مجلس وجود ندارد.
سوال: حتی برخی از نمایندگان معتقد بودند نگذاشتند تحقیق و تفحص از عملکرد مالی مجلس به نتیجه برسد.
**مجلس هر سال باید گزارش مالی خود را قرائت کند
خاندوزی: بله، اصلا این تحقیق و تفحص اتفاق بیفتد بلکه مجلس هر سال باید گزارش مالی خود را که در آئین‌نامه وجود دارد، قرائت کند اما متأسفانه نفوذی که برخی اعضای هیأت رئیسه مجلس دهم داشتند نگذاشتند در مجلس دهم رخ بدهد.
در کنار این موارد، می‌شود به سایر ابعاد شفافیت مجلس هم اشاره کرد به عنوان مثال پخش زنده کمیسیون‌ها از وبگاه مجلس همچنین مشروح مذاکرات صحن و ذکر اسامی مخالفین و موافقین هر طرح یا لایحه یا پیشنهاددهندگان طرح، انتشار اسامی سوال، استیضاح یا تحقیق و تفحص‌کنندگان در مجلس این‌ها همه تازه به فرمت تبادل داده ایران (IGIF) است به این معنا که ماشین‌خوان باشد و بقیه بتوانند آن داده‌ها را استفاده کنند؛ این‌ها ابعادی است که به کاهش بسترهای فسادخیزی پارلمان در کشور کمک می‌کند که پاسخ سوال اول شما هم بود.
اجازه دهید به سراغ ۶ محور دیگر بروم.
**مشارکت مردم در فرآیند تقنین و نظارت نزدیک به صفر است
سوال: خواهش می‌کنم؛ بفرمایید.
خاندوزی: یکی از مشکلات جدی پارلمان در ایران این است که اساساً مشارکت عامه مردم چه در فرآیند تقنین و چه نظارت، در کشور ما نزدیک به صفر است و این قطع ارتباط سیستم موجب دور شدن مجلس و نمایندگان از خاستگاه مردم می‌شود و همچنین می‌تواند زمینه را برای برخی مفاسد و ناکارآمدی‌ها ایجاد کند. پیشنهاد مشخص و دقیق در این زمینه جمع‌سپاری است به این معنا که سامانه اینترنتی مجلس باید ذیل تک تک طرح‌ها و لوایح و تحقیق و تفحص جاری، مکان اظهار نظر اشخاص حقیقی را فراهم کند، برای اشخاص حقیقی راستی‌آزمایی و کد ملی و برای اشخاص حقوقی نیز با راستی‌آزمایی شماره ثبت آن شرکت و یا سازمان و نهاد.
سوال: در این باره بیشتر توضیح دهید.
خاندوزی: به این معنا که عامه مردم بدانند چه افراد، نهادها، سازمان‌ها و شرکت‌هایی نظر موافق یا مخالف، الحاق و یا اصلاحی نسبت به یک بند و ماده قانونی دارند و یا در خصوص تحقیق و تفحص‌ها چه اطلاعاتی به صورت جمع‌سپاری از بدنه جامعه از استان‌های مختلف جمع شده، برای اینکه بتوانند ان تحقیق و تفحص به درستی انجام شود.
محصور شدن تحقیق و تفحص‌ها به هیأت تحقیق و تفحص می‌تواند تفحص را به شکل غیر شفاف ماه‌ها معطل کند، مثلا تحقیق و تفحص از خودرو یا مناطق آزاد را ماه‌ها به طول بینجامد.
سوال: بعضا حتی این تحقیق تفحص‌ها ممکن است توافقی حل و فصل شود . . .
خاندوزی: بله زمینه زد و بند و رانت‌جویی را فراهم می‌کند که باید از طریق این سامانه به حداقل برسد، البته این سامانه امکان جمع‌سپاری برای جمع‌آوری اطلاعات نظارت تخلفات را به صورت محرمانه -یعنی بدون اینکه آن کد ملی برای عامه مردم قابل رویت باشد- فراهم می‌کند و فقط توسط خود هیأت تحقیق و تفحص و کمیسیون اصل ۹۰ می‌تواند کد ملی یا کد آن شرکت و سازمان‌هایی که گزارش تخلف می‌دهند را رویت کند؛ این حاشیه امن برای آنها فراهم می‌شود، اما همگان ببینند که اگر واقعا ذیل ماده‌ای از قانون صدها نظر مخالف وجود دارد این علامت را به کارشناسان فضای رسانه‌ای کشور می‌دهد که احتمالا تصویب این ماده در آینده مشکل ایجاد خواهند کرد، بنابر این در کمیسیون ناچار هستند این صدای مردم یا نهادهای رسمی و متخصصین را جدی بگیرند. معاونت قوانین مجلس هم باید مکلف شود در زمان بررسی آن طرح و لایحه یا تحقیق و تفحص بازخوردهای عمومی که در سامانه مجلس درج شده در اختیار نمایندگان و عموم مردم دهد تا دقیقا مشخص شود این طرح و لایحه با چه میزان حمایت یا نقد از طرف جامعه مواجه بوده و کدام بندهای آن است که بیشترین تراکم را به شکل نقشه‌های حرارتی قرمز رنگ و بیشترین نقدها درباره کدام بندهاست و یا مثلا نقدی نسبت به آن وجود ندارد.
جمع‌سپاری برای طرح‌ها، لوایح و تفحص‌ها در مجلس یازدهم
سوال: یعنی مشخصا معلوم شود که میزان موافقت یا مخالفت‌ها را که جامعه نسبت به این موضوع دارد انجام شود در واقع منظور شما نظرسنجی بین عموم مردم است.
خاندوزی: بله همین طور است.
سوال: این ساز و کار کمی پیچیده نیست و نیاز به زمان زیادی ندارد؟
خاندوزی: ساز و کار که خیلی ساده است به جهت اینکه می‌توانند تمام افراد و متخصصین خود را به سامانه مجلس معرفی کرده و طرح و لایحه مورد نظر خود را عنوان کرده و بگویند که اگر مثلا بند ۵ آن پیاده شود فلان مشکلات را روی صنعت آب، نیرو و یا حوزه بانکداری ایجاد می‌کند؛ بنابر این ما نمایندگان، متخصصین یا مجموعه‌های این حوزه به مجلس پیشنهاد می‌دهیم حتما این بند را تصویب نکند.
**امکان طرح موافقت‌ها و مخالفت‌ها درباره طرح‌ها و لوایح
سوال: آیا به طور مشخص این سامانه اکنون وجود دارد یا قرار است راه‌اندازی شود؟
خاندوزی: ببینید سامانه مجلس وجود دارد اما این کارکرد را ندارد یعنی شما نمی‌توانید نظرات موافق و مخالف را برای تک تک مواد طرح‌ها و لوایح مشاهده کنید و این برای عموم آشکار نیست یعنی باید شما به عنوان یک خبرنگار مراجعه کنید و ببینید مثلا روز گذشته که طرح یا لایحه‌ای مصوب شده از روز گذشته تا کنون ۵۰ نظر مخالفت نسبت به آن وجود دارد. لذا حتما مشکلی ایجاد می‌کند یعنی برای شما موضوع و خوراک فراهم می‌کند که سراغ آن بروید و ببینید چرا اینقدر مسأله برای آن وجود دارد.
**سازوکار برای تعیین دستور کارهای مجلس از سوی جامعه
پیشنهاد آخرم در این محور این است اگر طرح، لایحه و تفحصی در دستور کار نیست (چون همه این موارد برای وقتی بود که مجلس موردی را در حال بررسی قرار داده است) و اگر پیشنهاد قانونی وجود داشته و یا خلاء قانونی مشکلی در جامعه ایجاد کرده است، مجلس مکلف باشد در زمانی که حداقل هزار کد ملی اعتراضی به یک قانون ثبت کردند و یا ۱۰۰ شرکت یا سازمان که اشخاص حقوقی هستند یا ۱۰ انجمن و سازمان مردم‌نهاد شکایتی ثبت کردند حتما ظرف یک ماه معاونت قوانین مجلس نتیجه آن را در صحن علنی قرائت کند؛ یعنی جامعه بتواند خود دستور کار برای مجلس تعیین کند ولو اینکه حتی این طرح یا لایحه در دستور کار نباشد، مثلا اینکه اجرای خصوصی‌سازی مشکلاتی را برای کارگران فلان شرکت ایجاد کرده است.
راهکار ترمیم گسست مردم و جامعه با مجلس
سوال: پس این بایدها و نبایدها تبدیل به قانون شود که عملا اجرایی شود.
خاندوزی: ببینید زمانی که عملا وارد صحن علنی شده و گزارش داده می‌شود که مثلا ۱۰ هزار کد ملی ثبت کردند که این قانون، فلان مشکل را برای ما ایجاد کرده است آنگاه مجلس تصمیم می‌گیرد که این قانون را اصلاح کند. اما اینکه جامعه باید بتواند در دستور کارگزاری مجلس مشارکت کند مهم است چرا که مردم اکنون هیچ سهمی در دستور کارها در امور مجلس ندارند. بنابر این بر اساس این پیشنهاد اگر به یک نصابی برسد -چه اشخاص حقیقی و چه حقوقی و چه سمن‌ها و انجمن‌های تخصصی و جامعه مهندسان- باید در دستور کار مجلس قرار بگیرد با دو تدبیری که عرض کردم، بخش زیادی از گسست مردم و جامعه با مجلس تخصیص پیدا می‌کند و این شکاف تا حدی پر می‌شود.
البته یک شکاف دوم بین مجلس و نهادهای دانشی و پژوهشی کشور باقی می‌ماند که اکنون بیشتر از طریق مرکز پژوهشهای مجلس و برخی مناسبات غیررسمی این اتفاق می‌افتد؛ پیشنهاد مشخصی که درباره حوزه دانشی و پژوهشی دارم این است که مهر تأیید دو دانشگاه مادر (از دانشگاه‌هایی که مورد تأیید وزارت علوم و بهداشت و درمان هستند) را داشته باشند، یا مهر دو پژوهشکده معتبر یا یکی از این دانشگاه‌ها به همراه یک پژوهشکده به همراه مهر تأیید مرکز پژوهشهای مجلس باید بتواند به مثابه امضای ۱۴ نفر از نمایندگان در آئین‌نامه داخلی مجلس تلقی شود؛ به عبارت دیگر فقط انضمام یک نماینده دیگر می‌تواند ۱۵ نماینده را که قانون اساسی اجازه داده طرح تصویب کنند را ایجاد کند و در نتیجه آن طرح در مجلس اعلام وصول شود، بدون اینکه ۱۵ نفر از نمایندگان بیایند.
**باید مُهر دو دانشگاه یا دو پژوهشکده به منزله امضای ۱۴ نماینده تلقی شود
سوال: یعنی یک نماینده امضا بزند و مهر دو دانشگاه و پژوهشکده کافی است؟
خاندوزی: بله امضای یک نماینده به همراه مهر دو دانشگاه یا دو پژوهشکده یا مهر و امضای پژوهشکده.
سوال: یعنی حکم امضای ۱۴ نماینده را دارد.
خاندوزی: بله و این باید در آئین‌نامه داخلی مجلس اصلاح شود چرا که اکنون طبق قانون، این کار ممکن نیست؛ اما این اتفاق که بیفتد موجب می‌شود اولا نمایندگان مجلس که دنبال این هستند که طرح‌هایی را پیش ببرند که مورد تأیید نهادهای دانشی و پژوهشی کشور است، ثانیا پژوهشکده و دانشگاه‌ها را ترغیب می‌کند که اگر در موضوعی آسیب‌شناسی کرده و پیشنهادی برای قانون مالیاتی و بانکی دارند مثلا پژوهشکده پولی و بانکی می‌تواند با مرکز پژوهشهای مجلس در کنار هم ۱۴ امضا تلقی شوند و اگر یک نماینده را هم قانع کند که این طرح بانکی را در کشور جلو ببرد، می‌تواند اعلام وصول شود.
عدم حاکمیت قانون و عدم ایفای نظارت موثر موجب بی خاصیت شدن تقنین و بی حرمت شدن قانون شده است
البته برای اینکه این قدرتی که به نهادهای دانشجویی و پژوهشی می‌دهیم همراه با مسؤولیت‌پذیری و پاسخگویی آنها باشد، باید حتما آن نهاد آموزشی و پژوهشی مستندات توجیهی خود را به مجلس ارائه و در کمیسیون حضور پیدا کرده و از آن طرح دفاع کند، آن هم با مستندات مکتوبی که به مجلس ارائه می‌دهد. بر این اساس اگر تصویب شد، سرانه یک گزارش عملکرد از آن قانون خود آن نهاد پژوهشی تهیه کند که اگر ایده‌ای که مثلا پژوهشگاه نیرو درباره نیروگاه‌های کشور دارد با یک نماینده دیگر ملازم شد، مانند ۱۵ رأی عمل کرده و در مجلس تصویب شود؛ آنگاه خود آن پژوهشگاه هم موظف باشد سالانه گزارش عملکرد بدهد و چنانچه این ایده اولیه نقصان دارد پیشنهاد اصلاحی برای مجلس ارائه کند.
مشوق‌های بودجه‌ای در تصویب بودجه‌های سنواتی
برای آن نهادهای آموزشی و پژوهشی که وارد این فرآیند می‌شوند، می‌توان مشوق‌های بودجه‌ای در تصویب بودجه‌های سنواتی لحاظ کرد که این انگیزه‌بخشی در طرف دانش و پژوهش کشور شکل بگیرد.
نکته آخر در این محور این است که مجلس فاقد اولویت‌های راهبردی است یعنی اولویت‌گذاری نمی‌شوند، مثلا اینکه آیا واقعا برخی طرح‌ها نیاز کشور است؟ چرا که گاهی مواردی در مجلس مطرح می‌شود که مردم می‌گویند وسط این همه مشکل اقتصادی این چه طرح و لایحه‌ای است که شما بررسی می‌کنید؟ برای اینکه این مشکل هم برطرف شود هیأت رئیسه مجلس به همراه رؤسای کمیسیون‌ها که هر سال انتخاب می‌شوند مجموعه‌ای از ۱۰ یا ۲۰ اولویت را برای آن سال مجلس انتخاب کنند که اگر نمایندگان در ذیل این اولویت‌ها به مجلس طرح دادند، خود به خود یک فوریت آن در صحن علنی تصویب شده تلقی شود بنابر این در صف جلو قرار می‌گیرد و زودتر بررسی می‌شود.
این ساز و کار این تشویق را ایجاد می‌کند که نمایندگان در موضوعات غیر اولویت‌دار کشور که می‌خواهند طرحی ارائه کنند و وقت کمیسیون‌ها و صحن گرفته شود، از سبد اولویت‌ها یکی را انتخاب کنند و خود به خود این امتیاز به آنها داده می‌شود که یک فوریت دارد و اگر در صحن یک فوریت آن تصویب شود در حقیقت آن طرح دو فوریتی محسوب می‌شود و باید سریع در عرض چند روز در مجلس بررسی شود؛ این برای نمایدنگان انگیزه‌برانگیر است که طرح آنها هفته آینده در تصویب کار قرار می‌گیرد.
در پیشنهاد ما مهر تایید دو دانشگاه مادر (از ۱۳ دانشگاه اول مدنظر وزارتین) یا دو پژوهشگاه (پژوهشکده) یا یکی از دو مورد فوق به انضمام مرکز پژوهشهای مجلس به منزله امضای ۱۴ نفر از نمایندگان مجلس محسوب می شود و در نتیجه هر طرحی با یک امضاء از طرف نماینده مجلس قابل اعلام وصول است.
سوال: یعنی در واقع نیازسنجی و اولویت‌بندی شود؟
خاندوزی: آفرین. نیاز سنجی و اولویت‌سنجی را رؤسای کمیسیون‌ها و هیأت رئیسه انجام دهند و اگر سایر نمایندگان از سبد اولویت برداشتند در تقدم صف صحن علنی مجلس قرار بگیرند. پس این دو محور هم شکاف مجلس با جامعه و هم شکاف مجلس با نخبگان، دانشی و پژوهشی کشور را تا حد زیادی حل می‌کند.
**شاهد عدم حاکمیت قانون هستیم
محور بعدی هم این است که متأسفانه بحث عدم حاکمیت قانون وجود دارد و به جهت اینکه مجلس وظیفه نظارتی خود را بر حکم اجرای قوانین انجام نمی‌دهد، قانون در کشور ما کاملا حرمت خود را از دست داده و دستگاههای اجرایی جز در موارد محدودی خود را متعهد به اجرای قانون نمی‌بینند.
** مردم کامشان از عدم اجرای قوانین تلخ است
سوال: دستگاههای اجرایی را می‌فرمایید؟
خاندوزی: بله؛ مثلا اگر در برنامه ششم وزارت کشاورزی درباره بهره‌بری بخش کشاورزی مکلف شده کاری انجام دهد و یا درباره ماده ۲۹ که راجع به حقوق و دستمزد کارگران است، ضعف حاکمیت قانون در کشور وجود دارد؛ یعنی مجلس قوانینی را مصوب می‌کند بدون اینکه آن قوانین محقق شوند. بنابر این تغییری در مناسبات اقتصادی و اجتماعی نمی‌گذارد که مردم کامشان از محل پیاده کردن آن قانون شیرین شود؛ این اصل مشکل دارد.
حال برای اینکه این وضع سامان یابد راهکار پیشنهادی من این است که مجلس یازدهم تمرکز جدی داشته باشد، یعنی اساسا نظرات را به عنوان راهبرد خود به مجلس یازدهم معرفی کند. کمیسیون‌ها تعدادی از قوانین کلیدی مرتبط با کمیسیون خود را که محتاج نظارت در حوزه تخصصی است انتخاب و فرم مشخص گزارش نظارتی مجلس را تهیه کرده و آن را به دستگاههای مجری آن قانون ارسال کند و دستگاه‌ها درباره عملکردشان طبق این فرمی که مجلس به آنها داده است گزارش کنند یعنی اینگونه نباشد که بانک مرکزی گزارش خود را ارائه کرده و کلی‌گویی شود و فقط وقت جلسه گرفته شود؛ خیر؛ مثلا باید اشاره شود که قرار بود بانک مرکزی در فلان بازه زمانی اقدامی را انجام دهد؛ دقیقا برای این بحث چه کرده است.
**کمیسیون‌ها باید موظف به برگزاری جلسات استماع نظارتی شوند
کمیسیون‌ها هم موظف شوند هر هفته دو جلسه استماع نظارتی داشته باشند و نتایج استماع نظارتی کمیسیون حداکثر پس از سه ماه به صحن علنی ارسال شود و صحن علنی هم حداقل هر هفته یک جلسه استماع نظارتی داشته باشد.
سوال: یعنی در جلسه علنی قرائت شود.
خاندوزی: بله مثلا کمیسیون آموزش عنوان کرده که فلان قانون در حوزه آموزش اهمیت داشته که پیاده نشده است یا کمیسیون‌های دیگر هم همین طور و حداکثر سه ماه وقت داده که از آن جلسات استماع کمیسیون گزارشی تهیه و به صحن علنی ارائه کند که قانونی که ۸ سال پیش مصوب شد اجرا نمی‌شود و آسیب‌شناسی کند؛ در این میان بحث عدم هماهنگی دستگاه‌ها مشخص می‌شود بنابر این صحن درباره اصلاح آن قانون یا تذکر به آن وزیر تذکر می‌دهد و در نتیجه یکی از این دو اتفاق می‌افتد که یا قانون مجلس ایراد داشته یا باید به دستگاه تذکر دهیم و صحن در مورد آنها تصمیم می‌گیرد.
**معاونت نظارت باید مکلف شود رتبه‌بندی دستگاه‌ها درباره اجرای قوانین را ارائه کند
البته معاونت نظارت مجلس باید مکلف شود رتبه‌بندی دستگاه‌ها درباره اجرای قوانین را همزمان با بررسی لایحه بودجه به صحن علنی ارائه کند تا کاهش و افزایش بودجه دستگاه‌ها مبتنی بر پایبندی به قانون باشد یعنی دستگاه‌هایی که رتبه خیلی خوبی در اجرای قوانین دارند مجلس با افزایش بودجه آنها موافقت کرده و آنهایی که بی‌توجه به قوانین تکالیف قانونی خود را انجام نمی‌دهند هم در صدر افزایش بودجه آنها کاهش پیدا کند. این امر مستلزم این است که کمیسیون‌ها در مجلس یازدهم وقتی می‌خواهند هر قانون جدیدی را وضع کنند یک پیوست شاخص‌های نظارتی برای آن قانون اضافه کنند.
سوال: یعنی دستگاه‌ها و جاهایی که می‌توانند نظارت کنند را مشخص کنند.
خاندوزی: نه؛ مثلا مجلس قانونی که درباره مالیات تصویب می‌کند پیوست آن را کمیسیون‌های تخصصی باید عنوان کنند که من قانون را درباره این ۱۰ شاخص نظارت می‌کنم یعنی نسبت مالیات به بودجه عمومی کشور باید این عدد و نسبت مالیات کارکنان باید مشخص بوده و هر شاخصی طبق نظارت بر همان قانون باشد.
سوال: یعنی یک نوع پیش‌بینی هم می‌شود و می‌گویند باید این اتفاق بیفتد.
خاندوزی: دقیقا، پیش‌بینی می‌کند که فلان اتفاق باید بیفتد. البته این اتفاق درباره قوانین گذشته نمی‌تواند رخ دهد چرا که حجم آن زیاد است اما نماینده خود را مکلف می‌کند که اگر من می‌خواهم قانونی را از این به بعد وضع یا تصویب کنم شاخص‌های نظارتی آن را منتشر می‌کنم و شش ماه دیگر از آن دستگاه می‌خواهم درباره آن گزارش دهد.
البته طولانی بودن دوره تصویب طرح‌ها و لوایح نیز مورد انتقاد است. به ویژه طرح‌ها و لوایحی که مواد زیادی دارند در صحن علنی سال‌ها در صف انتظار باقی می‌مانند و حتی از یک دوره مجلس به دوره دیگری منتقل می‌شوند اما تصویب نمی‌شوند به جهت اینکه صحن علنی مجلس این زمان را نداد که مثلا ۱۳۰۰ ماده قانون تجارت یا قانون مدنی یا ۳۰۰ ماده قانون بانکی را اصلاح کند، چرا که زمان زیادی می‌برد.
کمیسیون‌محوری به جای صحن‌محوری
این فرآیند موجب می‌شود آن قوانین مادر اصلی و پایه هیچگاه در مجالس اصلاح نشوند چرا که فرآیند بررسی‌ها ذاتا زمان بر است و ۶ ماه الی یکسال طول می‌کشد و نهایتا می‌گویند ما که نمی‌توانیم یکسال فقط این قانون را تصویب کنیم بنابر این از خیر اصلاح این قانون می‌گذریم. اتفاقا اینجا موارد مهم می‌مانند و همیشه قوانینی که چند ماده دارند را زودتر تصویب می‌کنند که کارنامه‌شان از تعداد بیشتری مصوبه داشته باشند.
حال راهکار حل این مسأله این است که مجلس یازدهم به سمت کمیسیون‌محوری به جای صحن‌محوری برود، به این معنا که برای اینکه زمان کمتری از صحن صرف بررسی یک قانون شود در زمانی که طرح و لایحه به صحن علنی می‌آید هر پیشنهادی که در داخل صحن علنی می‌خواهد درباره حذف یا الحاق مواد انجام شود تنها پس از مواقفت کمیسیون تخصصی قابل طرح باشد. به این معنا که هر نماینده قبل از اینکه بخواهد موردی را در صحن مطرح کند، ناچار آن را در کمیسیون تخصصی ببرد و آن کمیسیون را قانع کند که آن اتفاق بیفتد و اگر بخش زیادی از پیشنهاد نمایندگان به صورت فی‌البداهه مطرح شد از دستور کار خارج می‌شود و به معنایی می‌شود گفت مصوبه کمیسیون تا حد زیادی در صحن هم مورد تأیید قرار می‌گیرد. بنابر این هر کسی گفت که به نظرم آن ماده باید حذف شود به او بگوید باید در کمیسیون مطرح شود تا کمیسیون با آن موافقت کند. آنگاه بار فهم درباره پیشنهادات پراکنده و متشتت کاهش پیدا کرده و ثمره کاهش بار صحن این می‌شود که به جای ۶ ماه در عرض یک ماه یک قانون مفصل و پر ماده را در صحن مصوب کنید.
فایده دوم این پیشنهاد این است که انسجام تخصصی قوانین را هم حفظ می‌کند به این معنا که ممکن است پیشنهادات مطرح شده در صحن از طرف اعضای غیرتخصصی، موجب شود که آن قانون دچار عدم انسجام داخلی شود؛ لذا کمیسیون وقتی همه قانون را با هم می‌بیند و می‌خواهد آن را به صحن تبدیل کند انسجام بیشتری از قانون تقاضا می‌کند تا زمانی که صحن بخواهد تکه تکه و پاره پاره هر کدام را بررسی کند مجالس قدیم ما این کار را می‌کردند این در دوره‌های جدید اضافه شده است.
سوال: یعنی از کدام مجلس؟
خاندوزی: دقیق آن را نمی دانم اما بنده چون علاقه‌مند بودم از زمان مجلس مشروطه را مطالعه می‌کردم می‌دیدم که تمام قوانین مفصل ما که ۷۰ سال پیش مثلا تصویب شده کمیسیون ماه‌ها و یکسال وقت می‌گذاشت اما زمانی که به صحن علنی می‌آمد در عرض چند روز فقط به تصویب می‌رسید؛ یعنی صحن علنی مجلس به کمیسیون تخصصی اعتماد می‌کردند و می‌گفتند که حتما همه چکش‌ها و بررسی‌ها آنجا انجام شده بنابر این قانون‌های هزار ماده‌ای در عرض چند روز به تصویب می‌رسید.
**مجالس قدیم «کمیسیون‌محور» بودند
سوال: یعنی آن طرح یا لایحه موافق یا مخالف در صحن نداشته؟ در حقیقت هر آنچه که درباره آن نظرات کارشناسی و موافق و مخالف وجود دارد حتما باید در کمیسیون مطرح شود.
خاندوزی: چنانچه موافقین و مخالفین در صحن حرف جدیدی داشته باشند، صحن آنها را ارجاع می‌دهد تا فوری در کمیسیون مطرح و تصمیم‌گیری شود و بعد به مجلس ارائه شود. مجالس قدیم هم هیمنگونه کمیسیون‌محور بودند اما هر چقدر در دهه‌های قدیم آمدیم مجالس صحن‌محورتر شده و اینگونه موارد و مشکلات پیش آمد.
مزیت دیگر این پیشنهاد این است که بسیاری از دستگاههای دولتی که طرح و لایحه به مجلس ارائه نمی‌کنند- به بهانه اینکه خیلی طولانی خواهد بود و انسجام داخلی قانون به هم خواهد خورد- این بهانه هم از دست دولت‌ها گرفته می شود.
**مجلس یازدهم باید مهلت دو ساله برای پایان فرآیند تنقیح قوانین فراهم کند
بنده از شاهدان کسانی هستم که درباره اصلاح قانون پولی و بانکی مواردی داشتیم، از زمانی که آقای سیف مدیر بود تا امروز بارها و بارها مجلس از دولت خواسته که لایحه بدهد، درباره اصلاح قانون بانکی و این کار را نکرده و یکی از توضیحات دولت این است که نم دانیم چه بلایی بر سر خروجی قانون در مجلس خواهد افتاد و آیا انسجام آن حفظ می شود یا نه و موادی اضافه می‌شود که یک مرتبه نظافت نظام بانکی ما را به هم بریزد یا خیر. زمانی که نقش کمیسیون تخصصی را پر رنگ می‌کنید تا حد زیادی دستگاه ها از دستگاههای این بهانه گرفته می شود.
تورم قوانین و شلختگی قانونی در کشور
مسئله تورم قوانین و شلختگی قانونی در کشور ما زمینه تبعیض و فساد را برای مردم ایجاد می‌کند. به عبارت دیگر وقتی قوانین منقح نیستند و تنقیح قوانین درستی نداریم در قانون قدیم و جدید هر دو وجود دارند فعالان اقتصادی و اجتماعی هر دو سردرگم هستند و دستگاه ها به تناسب میل خود قانون الف را اجرا می‌کنند و گاهی قانون «ب» را؛ لذا برای اینکه این اتفاق بیفتد، اولاً مجلس یازدهم باید یک مهلت دو ساله برای پایان فرآیند تنقیح قوانین در قالب طبقه بندی استاندارد فراهم کند.
به عبارتی تمام قوانین گذشته باید در یک طبقه بندی استاندارد و تنقیح می‌شوند و مجلس بر این مهلت نظارت می‌کند که این اتفاق بیفتد چرا که سال‌ها است که این وعده را می دهند اما در عمل خیلی کند پیش می‌رود. اتفاقی که درباره قوانین جدید باید بیفتد پیشنهاد مشخص من این است که قاعده «یک ورودی یک خروجی» را رعایت کنند. یعنی مجلس یازدهم نمایندگان به تعداد موادی و پیشنهادی که به طرح‌ها و لوایح اضافه می کنند باید پیشنهاد حذف از قانون قبلی داشته باشند.
فقط در ازای کاستن از بار قوانین گذشته است که ما می توانیم قانون جدیدتری را وضع کنیم.
سوال:فایده آن چیست؟
خاندوزی: فایده آن این است که نمایندگان دولت که می‌خواهند لایحه ارائه کنند این انگیزه را پیدا می‌کنند که خودمان قوانین ناکارآمد یا بلا استفاده و معطل و نسخ شده گذشته را کنار بگذاریم اگر می‌خواهیم ۱۰ ماده پیشنهاد دهیم پس از قاعده «یک ورود در ازای یک خروج» استفاده می‌کنیم که برخی پارلمان های موفق دنیا آن را اجرا می‌کنند.
همچنین مجلس یازدهم خود را مطلع کند که برای هر قانونی که تصویب می‌کند، طبقه‌بندی استاندارد را رعایت کند یعنی از الان معلوم باشد که کدگذاری قوانین اکنون جزوه قوانین مالیاتی رفته یا جز قانونی قانون بودجه است. در حقیقت هر قانونی باید یک یا دو تَگ داشته باشد مثلاً در مورد نفت چه قانونی وجود دارد لذا مجلس یازدهم می‌تواند خود شروع کننده این کدگذاری باشد.
سوال: از توضیحات شما سپاسگزاریم.
خاندوزی: من هم از شما متشکرم .