دلار جهانگیری آفت خودکفایی گندم/ عملیات بانکی علیه وام ازدواج/ ستاد تنظیم بازار در اعلام قیمت خودروهای داخلی تعلل می‌کند

به گزارش حلقه وصل، برخلاف فضاسازی برخی دولتمردان و فعالین مدعی اصلاحات، وضع موجود اقتصادی نتیجه سوءمدیریت در دولت است که یکی از مصادیق آن، شلختگی در مصرف بودجه است. بر همین اساس، تحریم‌ها در بیشترین حالت، نهایتا 30 درصد در ایجاد وضع موجود اقتصادی سهیم است که این سهم نیز با اهتمام به رونق تولید، کوچک و کوچک‌تر خواهد شد.

دنیای اقتصاد نوشته است: دولت‌های ایران در سال آخر حیات خود، بیش از گذشته تصمیم‌هایی می‌گیرند که منافع کوتاه‌مدت اما مضار بلندمدت دارد.

فقدان نظام حزبی باعث آن است تا آنان تنها به این فکر بیندیشند که به‌خصوص با حجم مشکلات بسیار، با هر اقدامی هر چند موقت، هر طور شده سال آخر را سپری کنند و با رفتن دولت دیگر آنان نیازمند پاسخ دادن به اقدامات خویش نیستند و بار مسائل به گردن دولت بعدی است.

وقتی تحولات این روزها را با سال ۹۱ مقایسه کنیم، شباهت عجیبی خودنمایی می‌کند. تحریم‌ها نسبت به گذشته سخت‌تر شده، درآمد ارزی به شدت کاهش یافته، تورم و شاخص‌های پولی در سطوح بالای تاریخی خود هستند و چشم‌اندازی برای رفع این مسائل وجود ندارد.

البته عمق این تحولات در سال‌جاری بسی بیش از سال ۹۱ است؛ اما به هر رو سال ۹۱ هم نسبت به روزگار پیش از خود، وضعیت نامساعدتری داشت. در چنین شرایطی که دولت‌ها با چنان قیود سنگینی مواجه هستند که ابزاری برای ورق زدن تاریخ و پی‌ریزی چشم‌اندازی دیگر برای ایرانیان ندارند، تنها ابزار، چاپ پول است؛ تنها ابزار، خبرسازی درمورد واریز حقوق و افزایش و تعریف وام تازه است؛ تنها ابزار، دمیدن در بورس با افزایش تورم انتظاری است و مردمی که دلخوش به توهم پولی از افزایش اسمی دارایی خود خشنودند.

از یکسو باید همدلی کرد با دولت که واقعا حجم قیود بین‌المللی، شرایط کرونایی و فقدان درآمد حداقلی ارزی، گزینه زیادی برای درانداختن طرحی که تغییری در شرایط ایجاد کند، پیش رو نمی‌گذارد.

اما از سوی دیگر، باید نقد کرد که چنین پافشاری برای افزایش حجم پول، شاید حتی برای همین دولت نیز دردسر شود و باید به نحوی جلوی آن را گرفت. از سوی دیگر هدف حفظ و رونق تولید نیز باعث شده است تا دیگر هیچ مانعی برای تصمیم‌هایی که منجر به چاپ پول می‌شود، وجود نداشته باشد.

اما از سوی دیگر، رسیدن به همان مختصاتی که هشت سال پیش کشور در آن گرفتار بود، آن هم با دولتی که از منظر رویکردی در بسیاری از حوزه‌ها با دولت قبل تفاوت داشت، این امر را گوشزد می‌کند که محدودیت‌ها آن قدر پررنگ شده‌اند که گویی تفاوت نمی‌کند چه کسی سکان دولت را به‌دست گیرد.

از این رو راهی که می‌تواند تغییر شگرفی ایجاد کند، پذیرش چارچوب تازه‌ای است که آن قیود را تخفیف دهد و حذف کند تا دولت‌ها بتوانند در پی آن با ایجاد شرایط کمی عادی‌تر، در جهت رفاه و پیشرفت سیاست‌گذاری کنند.

دنیای اقتصاد درباره دستورالعمل جدید بانک مرکزی در رابطه با نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات نوشته است: بخش خصوصی با انتقاد از دستورالعمل جدید بانک مرکزی در رابطه با نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات، از خلف وعده دولت گلایه کرد. گفته می‌شود سقف پیمان ارزی تا ۷۰ درصد افزایش پیدا کرده است. رئیس اتاق بازرگانی ایران در نامه‌ای به رئیس‌کل بانک مرکزی نقاط ضعف دستورالعمل جدید را که منجر به افزایش سقف تعهد ارزی شده، برشمرده است. به اعتقاد اتاق بازرگانی، این تصمیم از یکسو موجب ضرر هنگفت صادرکنندگان و از سوی دیگر، باعث سلب اعتماد بخش خصوصی نسبت به سیاست‌های دولت و دلسردی آنها در دوران تحریم برای صادرات غیرنفتی می‌شود.

موضوع رفع تعهد ارزی صادرکنندگان بازهم خبرساز شد. پس از اعلام نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات سال ۹۸ و ۹۹ از سوی بانک مرکزی، اکنون بخش خصوصی با انتقاد از ابلاغیه بانک مرکزی در این رابطه تصریح کرده‌ است که شیوه جدید اتخاذ شده برخلاف توافقی بوده است که پیش از این میان سیاستگذار پولی و بخش خصوصی صورت گرفته است.

در این چارچوب، رئیس اتاق بازرگانی ایران در نامه‌نگاری با رئیس‌کل بانک مرکزی نقاط ضعف دستورالعمل مزبور را برشمرده است و از سوی دیگر رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در اظهاراتی جداگانه نسبت به شیوه در نظرگرفته شده برای رفع تعهد ارزی انتقاداتی را مطرح کرده است. البته مساله رفع تعهد ارزی و چالش‌های آن برای فعالان صادراتی، موضوع تازه‌ای نیست و از سال گذشته سبب ایجاد اختلاف‌نظرهایی میان بخش خصوصی و دولت شده است.

بخش خصوصی بر شرایط خاص تحریمی تاکید می‌کرد و معتقد بود که در چنین موقعیتی سیاست‌گذار نباید بر موضوع پیمان‌سپاری ارزی اصرار کند و صادرکنندگان را در مسیر بازگشت ارزشان در تنگنا قرار دهد؛ در مقابل نیز دولت و بانک مرکزی تاکید می‌کردند در شرایطی که کشور به واسطه تحریم‌ها با کمبود درآمد ارزی روبه‌رو است، باید نسبت به ورود ارز به چرخه اقتصادی اطمینان حاصل کرد.

پس از کش‌وقوس‌های فراوان میان این دو بخش، در اواخر اردیبهشت ماه سال قبل بانک مرکزی بسته سیاستی خود در مورد بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۸ را تصویب کرد که تفاوت‌های معناداری با بخشنامه قبلی در آبان ماه سال ۹۷ داشت.

بر اساس دستورالعمل اردیبهشت ماه، ضوابط جداگانه‌ای در مورد نحوه برگشت ارز پتروشیمی‌ها و سایر صادرکنندگان در نظر گرفته شد که از سه کانال «سامانه نیما»، «بازگرداندن ارز به‌صورت اسکناس» و «مکانیزم واردات در مقابل صادرات» مسیریابی می‌شد. ضمن آنکه امتیازاتی هم از سوی سیاستگذار درخصوص مهلت بازگشت ارز صادراتی به برخی گروه‌های کالایی که شامل کالاهایی سنتی می‌شدند اعطا شد.

البته در یک سطح کلان‌تر، فعالان اقتصادی بر این باورند که مشکل عرصه صادرات فراتر از مساله رفع تعهد ارزی است و عدم شفافیت در ضوابط مشخص برای صادرات دغدغه اصلی آنها است. ضوابطی که در مورد واردات وجود دارد و واردکنندگان می‌دانند که چگونه باید طبق آن عمل کنند. این موضوع در اولین جلسه کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در سال جدید مطرح شد و فعالان اقتصادی تاکید کردند که باید مرجعی برای صادرات تعریف شود که اطلاعات مورد نیاز را در اختیار صادرکنندگان قرار دهد.  اما در جدیدترین اقدام بانک مرکزی شیوه رفع تعهد ارزی سال ۹۸ و ۹۹ را تعیین تکلیف کرده است، شیوه‌ای که در ابعاد وسیعی مورد انتقاد بخش خصوصی قرار گرفته است.

در این رابطه، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در نامه‌ای به عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی حذف تعدیل ۲۰ درصدی برای صادرات سال‌های ۹۸ و ۹۹ را برخلاف رایزنی‌های صورت‌گرفته عنوان کرده است. همچنین رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با ادبیات متفاوت بر این موضوع صحه گذاشته و تاکید کرده که تعیین‌تکلیف رفع تعهد ارزی سال ۹۸ دور انتظار بخش خصوصی بوده است.

بر این اساس طبق توافقی که میان نمایندگان بخش خصوصی و بانک مرکزی صورت گرفته بود، توافق شده بود که رفع تعهد ارزی سال ۹۸ مطابق با همان شیوه سال ۹۷ اجرایی شود. مطابق آن شیوه اگر صادرکننده‌ای پس از کسر ۲۰ درصد از کل صادرات، ‌۵۶ درصد از ارز حاصل از صادرات خود را به روش‌های مورد تایید بانک مرکزی به چرخه اقتصادی بازمی‌گرداند، می‌توانست از معافیت‌های مالیاتی بهره‌مند شود.

اما در بخشنامه جدید این ۲۰ درصد حذف شده و میزان ۵۶ درصد به ۷۰ درصد افزایش پیدا کرده است، یعنی اگر صادرکننده‌ای ۱۰۰ واحد صادرات داشته باشد، تنها در صورتی که ۷۰ واحد آن را بازگرداند می‌تواند مشمول معافیت‌ها شود. این نقطه‌ای است که بخش خصوصی آن را برخلاف توافق صورت گرفته می‌داند و نسبت به آن انتقاد دارد.  نقطه مورد انتقاد دیگر بخش خصوصی به موضوع تکراری استرداد مالیات ارزش افزوده  برمی‌گردد که صادرکنندگان همچنان در دریافت آن از دولت با مشکل مواجه هستند.

بخش خصوصی عنوان می‌کند سالانه رقمی حدود ۱۰۰۰ تا ۲۵۰۰ میلیارد تومان از منابع صادرکنندگان نزد سازمان امور مالیاتی بلوکه می‌شود که رقم بزرگی است. این در حالی است که دولت در سال‌های اخیر رقمی معادل ۲۰ میلیارد تومان را برای حمایت از صادرات تخصیص داده بود که در قیاس با ارقام بلوکه‌شده مربوط به مالیات ارزش افزوده رقم بسیار پایینی است. در واقع این مساله نشان می‌دهد که حجم عظیمی از نقدینگی صادرکنندگان در شرایط تحریم و مشکلات ناشی از ویروس کرونا که منجر به محدود شدن تجارت شده است، نزد دولت باقی مانده است.

پیشنهاد مشخص بخش خصوصی در این رابطه این است که بخشی از مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان مطابق قانون رفع موانع تولید به صادرکنندگان و تولیدکنندگان بازگشت داده شود و بخشی هم بعد از تسویه ارزی مسترد شود، پیشنهادی که در جلسه هفته جاری میان نمایندگان بخش خصوصی و رئیس‌جمهوری نیز مطرح شد اما بانک مرکزی با آن مخالفت کرد. از سوی دیگر، همین موضوع در جلسه کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، مطرح شده است.

بر این اساس، در بسته حمایتی سال ۹۷ نیز ۱۲۰۰ میلیارد تومان برای حمایت ازصادرات اختصاص داده شده بود که این رقم در سال ۹۸ به ۶۸۰ میلیارد تومان کاهش یافت و در نهایت نیز ۲۰ میلیارد تومان به امر حمایت از صادرات سال ۹۷  تخصیص پیدا کرد. ارقامی که در مقابل مالیات بر ارزش صادرکنندگان که نزد سازمان امور مالیاتی بلوکه شده، بسیار اندک است.

اما رئیس اتاق بازرگانی ایران در نامه خود به رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرده است که اقدام جدید بانک مرکزی از یک سو باعث سلب اعتماد بخش خصوصی و صادرکنندگان نسبت به سیاست‌های دولت و بانک مرکزی و از سوی دیگر باعث دلسردی صادرکنندگانی می‌شود که در دوران سخت تحریم و به رغم محدودیت‌های بی‌سابقه دولت درفروش نفت، ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانده و توانستند بخشی از چالش‌های مرتبط با نقل ‌و انتقال پول و تامین نیازهای ارزی کشور را برطرف کنند.

به گفته شافعی، ۲۰ درصد تعدیل پیش‌بینی‌شده نه یک لطف به صادرکنندگان، بلکه محلی برای پوشش نرخ‌های پایه صادراتی به دلیل عدم امکان قیمت‌گذاری دقیق، افزایش هزینه حوالجات ارزی به دلیل تحریم‌های تحمیلی وعدم امکان استفاده از سیستم بانکی است. رئیس اتاق ایران، در این نامه که رونوشت آن به رئیس سازمان برنامه‌ و بودجه، وزیر اقتصاد و وزیر صنعت،معدن و تجارت فرستاده شده، آورده است: در خصوص «برخورداری صادرکنندگان از هرگونه نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (۱۳) قانون مالیات ارزش‌افزوده»، آنچه در این ابلاغیه مشهود است، حذف تعدیل ۲۰ درصدی برای صادرات سال‌های ۹۸ و ۹۹ است که این تصمیم برخلاف توافقات صورت گرفته در جلسه میان نمایندگان بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت ایران، سازمان امور مالیاتی و اتاق‌بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بوده است. حال که پس از اتمام سال ۹۸، بانک مرکزی در تداوم انجام اقدامات بی‌سابقه مبنی بر عطف بماسبق کردن بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها تصمیم گرفته است تا به نظرات بخش خصوصی و فعالان اقتصادی توجهی نکند، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مراتب اعتراض خود را به عدم ابلاغ طبق توافق صورت گرفته اعلام می‌کند. 

اما محمدلاهوتی،رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در اظهاراتی در همین رابطه تصریح کرده است: بانک مرکزی در موضوع تعهد ارزی صادرکنندگان و تعیین تکلیف سال ۹۸ برخلاف توافقی که با بخش‌خصوصی داشت عمل کرد، اتفاقی که دور از انتظار بود. بانک مرکزی طی دو سال گذشته متوجه شد که تعامل با اتاق بازرگانی و کمیته ارزی اتاق می‌تواند تاچه حد در حل مشکلات راهگشا باشد.

وی افزود: پیشنهادی که به جمع‌بندی رسیدم همان رفع تعهد ارزی مطابق شیوه سال ۹۷ بود. در سال ۹۷ بعد از کسر ۲۰ درصد اگر صادرکننده‌ای ۷۰ درصد از ارز خود را از ماخذ ۸۰ درصد به کشور بازمی‌گرداند می‌توانست از معافیت‌ها استفاده کند، یعنی عملا اگر صادرکننده در مجموع ۵۶ درصد از میزان صادراتش را بازمی‌گرداند، مشمول معافیت‌ها می‌شد. اما در بخشنامه اخیر بانک مرکزی ۲۰درصد حذف شده و فقط ۷۰ درصد باقی مانده است، درواقع ۵۶ درصد به ۷۰ درصد رسیده است. بخش خصوصی نسبت به این قضیه بحث دارد و بانک مرکزی برخلاف توافق صورت گرفته این بند را در دستورالعمل اضافه کرده است.

لاهوتی ادامه داد: وضعیت رفع تعهد ارزی سال ۹۸ که به تازگی تعیین تکلیف شده، صادرکنندگان نتوانستند  یک ریال هم ارزش افزوده شان را دریافت کنند، حتی در صورتی که تمامی ارزی را که صادر کرده‌اند به سیستم بازگردانده باشند هم نمی‌توانند از این امکان بهره‌مند شوند. این یک نقطه ضعف جدی است. این مساله در جلسه با رئیس‌جمهور نیز مطرح شد. اینکه کسانی که امروز صادرات انجام می‌دهند تولیدکننده هم هستند و دولت حداقل درصدی از ارزش افزوده را طبق ماده ۳۴ قانون رفع موانع تولید در بدو صادرات به صادرکنندگان بدهد و بخشی را هم بعد از تسویه ارزی اعطا کند. ولی متاسفانه این پیشنهاد با مخالفت بانک مرکزی مواجه شد.

خلأ ضوابط برای صادرات

بر اساس گزارش اتاق تهران، رئیس کنفدراسیون صادرات همچنین در جلسه کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران تاکید کرد: درآمدهای نفتی دولت به صفر رسیده است و درآمدزایی دولت به فروش اموال و منابع صندوق توسعه ملی محدود شده است. بنابراین باید با درک این شرایط، پیشنهادهایی را ارائه کنیم. پیشنهادهایی که موجب کاهش تعدیل نیروی بنگاه‌ها شود؛ چرا که تهدید بیکاری، تهدید امنیت ملی خواهد بود.

لاهوتی با بیان اینکه سیاست‌گذاری‌ها در سال‌های گذشته، چندان در جهت حمایت از صادرات نبوده است، ادامه داد: یک تولیدکننده برای یک وام ناچیز باید ماه‌های متمادی در صف بماند اما همین تولیدکننده ارزش افزوده خود را که چند برابر آن وام است از سازمان امور مالیاتی طلبکار است؛ به این دلیل که بانک مرکزی نام او را به عنوان کسی که تعهد ارزی خود را رفع کرده، به سازمان امور مالیاتی اعلام نکرده است.

اصغر مظاهری، از انجمن کارگزاران گمرکی استان تهران نیز با بیان اینکه اصلی‌ترین ابزار جهش تولید، صادرات است افزود: درحال حاضر، ضوابط واردات صریح و شفاف بیان شده است و در دسترس واردکنندگان قرار دارد. اما در مورد صادرات این شفافیت وجود ندارد و صادرکنندگان برای بررسی چند و چون صادرات باید به نهادهای مختلفی مراجعه کنند. برای حل این مساله لازم است مرجعی اطلاعات موردنیاز صادرکنندگان را در اختیارشان قرار دهد. 

حبیب احمدی که به نمایندگی از بانک توسعه صادرات در این جلسه حضور یافته بود، از ارائه تسهیلات ۱۶ تا ۱۸ درصدی و تسهیلات ویژه ۵/ ۱۴درصدی صادراتی خبر داد و عنوان کرد که بانک توسعه صادرات در کنار فعالان اقتصادی است. لاهوتی نیز گفت: در این شرایط از بانک توسعه صادرات انتظارات بیشتری نسبت به سایر بانک‌ها وجود دارد. انتظار این است که این بانک با حمایت‌های جدی و بدون بوروکراسی در اسرع وقت دغدغه بنگاه‌های اقتصادی را برطرف کند تا تولیدکنندگان به چرخه تولید بازگردند یا تولید خود را تداوم ببخشند.

دنیای‌اقتصاد درباره فروش و عرضه خودرو گزارش داده است:  تکلیف دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو برای سال ۹۹ هنوز مشخص نیست، حال آنکه این موضوع سبب بلاتکلیفی خودروسازان و سرگردانی مشتریان شده است.

این بلاتکلیفی از آن جهت است که خودروسازان در انتظار دریافت دستورالعمل نهایی قیمت‌گذاری خودرو در سال جدید هستند تا به واسطه آن، محصولات پیش‌فروش شده را تحویل مشتریان دهند. بنابراین چون هنوز تکلیف قیمت‌ها مشخص نشده، تحویل خودروهای پیش فروش شده نیز متوقف یا بسیار کند صورت می‌گیرد و از همین رو مشتریان هم دچار سرگردانی شده‌اند. هرچند طی سال جاری چند جلسه در راستای تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو برگزار شده، با این حال هیچ‌کدام نتیجه‌ای در بر نداشته‌اند.

حدودا سه هفته پیش بود که ستاد تنظیم بازار اعلام کرد در اولین جلسه سال جاری خود، موضوع قیمت‌گذاری خودرو را مورد بررسی قرار می‌دهد و دستورالعمل مربوطه را نیز اعلام می‌کند. این در حالی بود که جلسه نخست ستاد تنظیم بازار نتیجه‌ای در راستای تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو در بر نداشت و قرار شد در جلسات بعد، در این مورد تصمیم‌گیری شود. گفته می‌شود در این جلسه اختلاف نظر بر سر نحوه قیمت‌گذاری خودرو بسیار زیاد بوده و از همین رو دستورالعمل مربوطه نهایی نشده است. در این جلسه اما از شورای رقابت نیز دعوت به عمل آمده بود، شورایی که از شهریور ۹۷ و با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، از پروسه قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد. حضور شورای رقابت در جلسه موردنظر این شائبه را به وجود آورد که شاید قرار است قیمت‌گذاری خودروهای داخلی باز هم زیرنظر این نهاد انجام شود، اما اتفاقات بعدی نشان داد فرمان قیمت همچنان در دست نهادهای دولت است.

با وجود آنکه گفته گمان می‌رفت ستاد تنظیم بازار در دومین جلسه سال جاری خود که هفته گذشته برگزار شد، تکلیف قیمت‌گذاری خودرو را مشخص کند، ماجرا پیچیده‌تر و صحبت از ورود کمیته خودرو به موضوع قیمت‌گذاری به میان آمد.

آن طور که دبیر انجمن خودروسازان در گفت‌وگو با شبکه اینترنتی اقتصاد ایران (اکوایران) عنوان کرد، در جلسه دوم ستاد تنظیم بازار مقرر شده موضوع قیمت‌گذاری خودروهای داخلی در کمیته خودرو مطرح و در آنجا بررسی شود. با توجه به این گفته احمد نعمت‌بخش، گمان می‌رفت کمیته خودرو پس از سال‌ها دوباره احیا و قرار است تصمیمات مختلفی در حوزه صنعت و بازار خودرو کشور از جمله قیمت‌گذاری در آن گرفته شود. کمیته خودرو اتفاقا تشکیل جلسه نیز داد، جلسه‌ای البته پر حاشیه.

به گفته یک منبع آگاه، لیست قیمت جدید خودروهای داخلی که ازسوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تهیه شده بود برای بررسی به اعضای کمیته ارائه شده است. در این جلسه رضا شیوا رئیس شورای رقابت نیز حضور داشته و پیشنهادهایی در مورد قیمت‌های سال ۹۹ به اعضای کمیته خودرو داده است.

همان‌طور که عنوان شد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگنان، لیست قیمت جدید خودروهای داخلی را تهیه کرده، با این حال مشخص نیست ستاد تنظیم بازار چه زمانی آن را اعلام خواهد کرد. این در حالی است که ۴۰ روز از آغاز سال جدید گذشته و با توجه به عدم اعلام قیمت‌های جدید، هم خودروسازان و هم مشتریان در بلاتکلیفی و سرگردانی به سر می‌برند.

عدم اعلام قیمت جدید خودروها اما از چند جهت چالش ایجاد کرده است. نخست، توقف یا کندی تحویل خودروهای ثبت‌نامی (پیش فروش شده) است. روال پیش فروش خودرو به این شکل است که خودروسازان بخشی از پول را از مشتریان دریافت و باقی آن را چند هفته قبل از تحویل، اخذ می‌کنند. نکته دیگر در مورد پیش‌فروش خودروها این است که باقی‌مانده پول معمولا با نرخ روز محاسبه و از مشتریان دریافت می‌شود.

به عبارت بهتر، خودروسازان معمولا در قراردادهای پیش فروش خود عبارت «قیمت روز» را درج می‌کنند، به این معنی که قیمت نهایی خودرو در زمان تحویل مشخص خواهد شد. بر این اساس، ممکن است خودرویی که سال ۹۸ پیش‌فروش شده، در زمان ثبت‌نام مثلا ۶۰ میلیون تومان قیمت داشته باشد، اما در سال جدید، قیمت آن به ۶۵ میلیون تومان برسد. در این شرایط، مشتری طبق قراردادی که امضا کرده، ناچار است اختلاف قیمت موردنظر را بپردازد. در حال حاضر نیز مشکل خودروسازان برای تحویل خودروهای پیش‌فروش شده، همین بلاتکلیفی قیمتی است. با توجه به عدم اعلام قیمت‌های جدید، آنها دو راه بیشتر پیش رویشان نیست؛ نخست اینکه برای تحویل خودروها دست نگه داشته و هر وقت نرخ‌های جدید اعلام شد، پروسه تحویل را آغاز کنند و دوم آنکه با ملاک قیمت‌های فعلی، خودروها را تحویل دهند.

خودروسازان اگر راه نخست را در پیش‌ بگیرند، سبب دردسر مشتریان و خودشان می‌شوند. تحویل ندادن خودروهای پیش فروش شده در موعد مقرر، اولا سبب سرگردانی مشتریان و اعتراض و نارضایتی آنها خواهد شد و ثانیا بار مالی برای شرکت‌های خودروساز دارد. طبق قانون، خودروسازان در صورت عدم تحویل محصولات ثبت‌نامی، باید به مشتریان جریمه پرداخت کنند و این موضوع گاهی هزینه‌های هنگفتی برای آنها در پی خواهد داشت.از آن سو، اما اگر قرار باشد خودروهای پیش‌فروش شده با نرخ‌های فعلی تحویل شود، این موضوع نیز زیان شرکت‌های خودروساز را در پی خواهد داشت، به ویژه آنکه صنعت خودرو به اندازه کافی از محل قیمت‌گذاری دستوری متضرر شده است.

در نهایت اینکه عدم اعلام قیمت‌های جدید، امکان فروش فوری را نیز از خودروسازان گرفته است. در قراردادهای مربوط به فروش فوری، قیمت قطعی و نهایی خودرو باید مشخص و قید شود، حال آنکه در حال حاضر قیمت‌های جدید اعلام نشده، بنابراین امکان اجرای این روش فروش وجود ندارد.

کیهان به بررسی نتایج گزارش دیوان محاسبات در متن زندگی مردم پرداخته است:  برخلاف فضاسازی برخی دولتمردان و فعالین مدعی اصلاحات، وضع موجود اقتصادی نتیجه سوءمدیریت در دولت است که یکی از مصادیق آن، شلختگی در مصرف بودجه است. بر همین اساس، تحریم‌ها در بیشترین حالت، نهایتا 30 درصد در ایجاد وضع موجود اقتصادی سهیم است که این سهم نیز با اهتمام به رونق تولید، کوچک و کوچک‌تر خواهد شد.

در هفته‌های گذشته، با انتشار گزارش تفریغ بودجه 97 از سوی دیوان محاسبات، وضعیت تأمل برانگیز شلختگی مالی دولت در بخش‌های مختلف و به خصوص در بخش توزیع دلارهای دولتی، بیش از پیش آشکار شد.

یکی از مهم‌ترین بخش‌های گزارش تفریغ بودجه 97، مربوط به توزیع ارز دولتی- دلار 4200 تومانی- بود. در این گزارش تصریح شده است که مجموع ارزی که در سال ۹۷ به صرافی‌ها و واردکنندگان کالاهای اساسی و غیراساسی داده شده ۳۱ میلیارد دلار بوده‌ است که از این رقم حدود 4/8 میلیارد دلار مابه‌ازای واردات کالا نداشته ‌است.

مقامات ارشد دولت در واکنش به گزارش دیوان محاسبات، آن را «صد در صد غلط»! و «ناقص»! نامیده و طوری القاء کردند که گویا دیوان محاسبات اقدامی غلط و غیرحرفه‌ای انجام داده است. در همین رابطه روحانی در جلسه هیئت دولت گفت: «یک بنده خدایی گزارش‌اشتباهی داده است که خود مؤلف فهمیده‌اشتباه کرده و آمده عذرخواهی کرده است اما باز شما دنبال آن‌اشتباه افتاده‌اید».

پس از این اظهارنظر، اسدالله عباسی سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس در پاسخ به ادعای عذرخواهی رئیس‌دیوان محاسبات، گفت: موضوعی دال بر اینکه دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ را پس گرفته باشد وجود ندارد.

علاوه‌بر این، رئیس‌دیوان محاسبات طی بیانیه‌ای اعلام کرد:«گزارش تفریغ بودجه ۹۷ به صورت خیلی محرمانه با جزئیات به رئیس‌جمهور محترم منعکس شده بود چرا تا زمان قرائت گزارش هیچ‌ تردیدی به صحّت محتوا یا ارقام این گزارش وارد نکردند، ولی به محض اطلاع‌رسانی عمومی، ادعا کرد همه چیز صددرصد غلط است».

در سال 97 و در پی اقدام شتابزده و غیرکارشناسی دولت، ارز دولتی با قیمت 4200 تومان واگذار شد. متاسفانه هیچ ساز و کاری از سوی دولت در واگذاری ارز 4200 تومانی در نظر گرفته نشد و همین امر موجب شد تا بخش قابل توجهی از دلار 4200 تومانی به‌جای بکارگیری به سمت تنظیم بازار و واردات، در سوداگری‌های کاذب به کار گرفته شد!

این اقدام غیرکارشناسی و عجولانه دولت، 18 میلیارد دلار به کشور خسارت زد. خسارتی بزرگ که همچنان کشور با تبعات آن دست و پنجه نرم می‌کند.

آدرس غلط ندهید

این روزها قیمت‌ها در بازار به طور چشمگیری در حال افزایش است و جدیدترین آمار رسمی نیز در این حوزه حاکی از افزایش فشار گرانی در حوزه اقلام مصرفی بر دوش مردم می‌باشد. با این‌حال برخی دولتمردان و فعالین مدعی اصلاحات همچنان آدرس غلط داده و علت اصلی وضع موجود را تحریم‌ها جا زده و برای برون رفت از وضع موجود نیز نسخه مذاکره با آمریکا می‌پیچند.

روزنامه زنجیره‌ای شرق در شماره 6 اردیبهشت در مطلبی با عنوان «استراتژی بازدارندگی» به قلم یکی از فعالین مدعی اصلاحات نوشت:«با تجربه موفق آمریکا در تحریم اقتصادی ایران، اینک تحریم ایران پس از 15 سال به مهم‌ترین و مؤثرترین ابزار منازعه آمریکا علیه ایران بدل شده است...جایگاه قدرت اقتصادی ایران در جهان به شکل خطرناکی در حال کاهش و تضعیف است. این وضعیت منزلت جهانی ایران را به رغم قدرت نظامی و قدرت منطقه‌ای‌اش، در معرض آسیب جدی قرار داده است».

این روزنامه مدعی اصلاحات در ادامه نوشت:«ایران برای روابط اقتصادی با کشورهای موفق عالم به‌ویژه کشورهای موفق شرقی...نیازمند خروج از تله تحریم آمریکا و تنش‌زدایی با آمریکاست».

روزنامه زنجیره‌ای شرق، علت اصلی وضع موجود را تحریم‌ها جا زده و برای برون رفت از وضع موجود نیز نسخه مذاکره با آمریکا پیچیده است. این روزنامه در سال 94 نیز همزمان با بررسی برجام در نهادهای تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز، با بزک برجام، آدرس غلط به جامعه داد.

چندی بعد مدیرمسئول شرق اذعان کرد که «من مبالغه را قبول دارم. این مبالغه‌ها باید می‌شد به این خاطر که فضا خیلی فضای تنگ و ترشی بود، دولت باید در حقیقت این موضوع را قدری بزک می‌کرد که بتواند حرفش را به کرسی بنشاند»!

حالا همین طیف با تکرار این رویکرد خسارت‌بار در پی ارائه آدرس غلط به جامعه هستند.

مشکل، تحریم نیست،  سوءمدیریت است

ما اکنون در یک جنگ تمار عیار اقتصادی با آمریکا به سر می‌بریم. صاحبنظران و کارشناسان معتقدند که تحریم‌ها حدود 20 الی 30 درصد در ایجاد وضع موجود اقتصادی سهیم است و 70 الی 80 درصد وضع موجود ناشی از سوءمدیریت در دستگاه اجرایی دولت است که یکی از مصادیق آن، شلختگی دولت در مصرف بودجه است.

بنابر مستندات متعدد، گزینه حمله نظامی به هیچ عنوان روی میز مقامات آمریکایی و دیگر دشمنان ایران نیست. به اذعان اندیشکده‌های آمریکایی، تحریم‌های ضدایرانی نیز به سقف خود رسیده است.

در این میان، سوءمدیریت و مسائلی از جمله شلختگی در مصرف بودجه، دشمن را به تشدید فشار تشویق کرده و نقطه امید برای او ایجاد می‌کند.

حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، پیش از این گفته بود:« شرکت‌های زیادی که ارز 4200تومانی دریافت کرده‌اند عمر یکساله داشته‌اند و هیچ سابقه‌ای هم در تجارت نداشتند. شوربختانه ۹۰ درصد شرکت‌های که سال ۹۷ در مجموع 21/3 میلیارد دلار ارز دولتی چهار هزار و ۲۰۰ تومانی برای واردات کالا دریافت کرده بودند تاریخ ثبت این شرکت‌ها اغلب مربوط به سال ۱۳۹۶ و در ضمن بیشتر این شرکت‌ها فاقد سابقه انجام هر گونه کار تجاری هم بودند. جدا از این ضمانتی که به قدر کفایت باشد تا شرکت‌های دریافت‌کننده ارز دولتی خود به خود ملزم شود مبالغ دریافتی را به بیت‌المال برگردانند این هم به میزان کافی نبود. بر اساس گزارش دیوان محاسبات تکلیف 4/8 میلیارد دلار ارز دولتی که در سال ۹۷ برای واردات و تامین کالا تخصیص یافته بود هنوز معلوم نیست».

به عنوان نمونه «قربانعلی فرحزاد» با سواد چند کلاس ابتدایی، یکی از بیشترین مقدار ارز 4200 تومانی را دریافت کرده است. وی قرار بوده که با این ارز کالاهای اساسی برای کشور وارد کند اما با ورود به سوداگری در بازار ارز سود هنگفت ناشی از اختلاف ارز دولتی با بازار آزاد را به جیب زده است. این فرد که به قول خودش قبلا در شغل در و پنجره سازی فعالیت داشته نزدیک 500 میلیون دلار ارز با نرخ دولتی دریافته کرده که با احتساب دلار 12هزارتومانی، نشان می‌دهد وی 4000میلیارد تومان از این طریق پول نامشروع کسب کرده است.

وی از محل فروش ارزهای دولتی در بازار آزاد، بدون ایجاد کمترین مزاحمت از سوی بانک عامل، بانک مرکزی و شورای مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد، فقط در یک روز 14/5 هزار میلیارد تومان در نظام بانکی کشور پول جابه‌جا کرده که طبق قوانین پولشویی کشور، امری غیرممکن و به‌نوعی یک رکورد محسوب می‌شود.

به گزارش رجا، در یک نمونه دیگر، بازار گوشت در حالی ملتهب شده بود که ارز دولتی برای واردات این کالای مهم تخصیص داده شده اما صف‌های گوشت و قیمت آن چیز دیگری میگفت. قیمت هر کیلوگرم گوشت قرمز در بهمن‌ماه سال 97، با افزایش 200درصدی، حدود سه برابر قیمت مشابه سال 96 در بازار عرضه شد. این در حالی بود که قیمت گوشت گرم در کشورهای همسایه حدود 4 دلار بود که در صورت واردات با نرخ ارز آزاد و همچنین احتساب هزینه‌های واردات و سود بازرگانی انتظار می‌رفت قیمت این کالای اساسی حدود 60 تا 70 هزار تومان در بازار آزاد عرضه شود. علیرغم این قیمت گوشت از 100 هزار تومان به ازای هر کیلوگرم عبور کرد. عامل اصلی این موضوع را می‌توان تخصیص ارز به نرخ ترجیحی و ورود سرمایه‌های سرگردان به این بازار به منظور استحصال رانت‌های موجود در واردات گوشت دانست. متاسفانه در بازار گوشت هم شاهد بودیم ارز دولتی که با پول بیت‌المال تامین می‌گردد به جیب دلالان ریخته شد.

در سال‌های گذشته در شرایطی که بخش صنعت بیشترین نیاز ارزی برای تأمین مواد اولیه و تجهیزات را داشته و کشور دست به‌گریبان تأمین ارز کالاهای اساسی به ویژه غذا و دارو بوده، سوءمدیریت در دولت و شلختگی در مصرف بودجه موجب شد تا دلار 4200 تومانی به واردات کالاهای غیراساسی از قبیل نخ دندان، عروسک، اسباب بازی، تشک، لوزم آشپزخانه،‌لوازم بدن‌سازی، لامپ، درب قوطی، درپوش، غذای سگ و گربه، چوب بستنی، انواع خاک، پاک‌کننده و پارچه اختصاص یابد که بعضا دارای تولید مشابه داخلی بوده است.

فشار گرانی بر دوش مردم

همانطور که پیش از این نیزاشاره شد، قیمت‌ها در بازار به طور چشمگیری در حال افزایش است و جدیدترین آمار رسمی نیز در این حوزه حاکی از افزایش فشار گرانی در حوزه اقلام مصرفی بر دوش مردم می‌باشد.

مرکز آمار ایران در گزارش اخیر خود درخصوص تورم فروردین ماه سال جاری، اعلام کرده میوه‌هایی نظیر خیار، پرتقال داخلی، سیب زرد درختی و موز، به ترتیب 14/5 درصد، 18 درصد، 13/4 درصد و 16 درصد در فروردین ماه گران شده‌اند. به عبارتی تمام این میوه‌ها تنها در یک ماه بیش از 10 درصد افزایش قیمت داشتند!

از سوی دیگر مایحتاج مردم در حوزه غذا نیز دستخوش تغییرات زیادی شده و به طور مثال، قیمت هرکیلو لوبیا چیتی از 18 هزار و 50 تومان به 19 هزار و 900 تومان و قیمت عدس نیز از 12 هزار و 200 تومان به 14 هزار و 585 تومان افزایش یافته است اما بیشترین افزایش قیمت‌ها مربوط به موارد فوق نیست.

قیمت گوجه فرنگی و سیب‌زمینی تنها در یکماه (فروردین) 35/4 و 23/6 درصد گران شده که در نوع خود کم‌سابقه است، هر کیلو گوجه فرنگی در فروردین ماه از 4700 تومان به 6400 تومان رسیده و هرکیلو سیب‌زمینی هم به جای 4700 تومان، 5800 تومان معامله می‌شود.

فارغ از گوجه و سیب‌زمینی هم، در یک نگاه کلی، تورم ماهانه فروردین 99، به 2/1 درصد رسیده که نسبت به تورم ماهانه اسفند 98، رقمی معادل 0/6 درصد افزایش را نشان می‌دهد؛ بنابراین می‌توان گفت روند تورم ماهانه که می‌تواند بیانگر تورم‌های آتی باشد، صعودی شده و متاسفانه این خود یک زنگ خطر است؛ از طرفی، این شاخص در حوزه مواد غذایی نگران‌کننده‌تر می‌باشد، چه تورم ماهانه در کالاهای خوراکی در فروردین 99 معادل 5/1 درصد بوده که نسبت به همین شاخص در اسفند 98، بیش از 2/5 برابر شده است.

در حال حاضر این سؤال وجود دارد که آیا مردم توان تحمل این افزایش قیمت‌ها، آن هم تنها در طول یک ماه، و با توجه به مشکلات معیشتی ناشی از کرونا را دارند؟ به عبارتی، این بازار آشفته تا کجا قرار است معیشت مردم و توان درآمدی آنها را تحت فشار بگذارد؟ مگر نه اینکه با توجه به رشدهای اقتصادی منفی در دو سال گذشته و بروز کرونا، سفره مردم به میزان قابل توجهی کوچک شده است؟ آیا موج جدید گرانی‌ها هم باید به مشکلات اقتصادی اخیر اضافه شود؟

بهتر است مسئولان به این سؤالات نیز پاسخ دهند که افزایش قیمت‌ها در نرخ میوه و اقلام غذایی چه نتیجه‌ای جز مصرف کمتر مردم و کاهش رفاه آنها دارد؟ آیا مسئولین و متولیان بازار می‌توانند این کاهش مصرف را به نحو دیگری جبران کنند تا مشکل کاهش مصرف به مشکلات معیشتی قبلی اضافه نشود؟

البته خوب است‌اشاره کنیم که موارد فوق صرفا مربوط به نیازهای اساسی مردم است، اگر بخواهیم قیمت کالاهای مصرفی دیگر را هم به این لیست اضافه کنیم قطعا وضعیت تاسف‌بارتری را شاهد خواهیم بود. به عنوان نمونه بازار خودرو در این یکماه شاهد افزایش قیمت عجیبی بود.

در همین یک‌ماهی که اقتصاد کشور درگیر کرونا بود و حتی نیمی از آن در تعطیلی گذشت، قیمت پراید از 61 میلیون تومان به آستانه 70 میلیون تومان، قیمت پژو 405 از 95 میلیون تومان به 108 میلیون تومان، قیمت پژو 206 تیپ2 از 96 میلیون تومان به 120 میلیون تومان و قیمت سمند ال ایکس نیز از 97 میلیون تومان به 113 میلیون تومان رسیده است!

البته پیش از آن هم قیمت خودرو بگونه‌ای بود که خرید آن از توان مردم خارج بود، چه اینکه در سه سال گذشته، قیمت خودروها به طور میانگین تقریبا 2/5 تا سه برابر شده بود اما افزایش اخیر قیمت خودرو –در این یک ماه- به خوبی نشان می‌دهد که کورسوهای امید مردم برای خودرودار شدن باز هم دارد کمرنگ‌تر می‌شود.

زمانی نه چندان دور گفته می‌شد خرید مسکن به آرزو تبدیل شده اما با توجه به وضعیت بازار خودرو، باید گفت حالا خرید خودرو هم در حال تبدیل شدن به آرزو قرار دارد. جالب اینجاست که خودروسازان به دنبال افزایش مجدد قیمت‌های خود هستند و اعمال این افزایش قیمت خودرو (درب کارخانه) می‌تواند علامتی برای افزایش مجدد قیمت بازار باشد.

البته با توجه به روند افزایش قیمت‌ها و نقشه خودروسازان برای گرانی مجدد خودروها، شاید در روزهای آتی، حسرت نرخ‌های کنونی را بخوریم، در اینجا این سؤال مطرح است که وزارت صنعت و ستاد تنظیم بازار که متولی قیمت گذاری بازار خودرو محسوب می‌شوند دقیقا در حال انجام چه کاری هستند؟

خودروسازی در کشور ما یک صنعت انحصاری است که تولیدکنندگان آن (بخوانید انحصارگران آن) هرطور که بخواهند رفتار می‌کنند؛ گاهی اوقات تولید را کاهش می‌دهند و گاهی اوقات کمبود قطعه را بهانه عدم عرضه می‌کنند، در هر صورت آنچه جامه عمل می‌پوشد همان منویات آن (گرانی بیش از پیش خودرو) است.

همین موضوع در حوزه مسکن نیز وجود دارد، چه اینکه پیش‌بینی می‌شود قیمت خانه در حدود نرخ تورم افزایش پیدا کند که براین اساس، می‌توان گفت قیمت مسکن حداقل 20 درصد گران خواهد شد. البته رشد اجاره نشینی در سال‌های اخیر که حاکی از عدم دسترسی مردم به خرید خانه است، نشان می‌دهد در وهله اول باید تدبیری در راستای بهبود وضع اجاره نشینان اتخاذ شود، موضوعی که با بی‌توجهی دولتمردان در مواردی مانند مسکن استیجاری رو به رو بوده است.

در یک تصویر کلی، بایداشاره کرد که قیمت‌ها در یک‌ماهی که از شیوع کرونا سپری شده به طرز شگفت آوری افزایش یافته و این موضوع منحصر به اقلام مصرفی (از میوه‌ها تا مواد غذایی) یا بازار خودرو نیست. در حال حاضر فشار معیشتی روی دوش مردم بسیار سنگین شده و این اتفاقات در شرایطی رخ داده که خود کرونا هم موجب فشار اقتصادی –به خصوص در حوزه بیکاری- شده است.

بنابراین برخلاف فضاسازی برخی دولتمردان و فعالین مدعی اصلاحات، وضع موجود اقتصادی نتیجه سوءمدیریت در دولت است که یکی از مصادیق آن، شلختگی در مصرف بودجه است. بر همین اساس، تحریم‌ها در بیشترین حالت، نهایتا 30 درصد در ایجاد وضع موجود اقتصادی سهیم است که این سهم نیز با اهتمام به رونق تولید، کوچک و کوچک‌تر خواهد شد.

کیهان درباره بازار خودرو گزارش داده است:‌ با وجودی که هنوز 40روز از شروع سال جاری نگذشته اما شاهد هرج و مرج قیمت‌ها در بازار خودرو هستیم تا حدی که در همین چند روز قیمت پراید حدود 9 میلیون تومان گران شده است!

این وضعیت درحالی است که قیمت خودرو در دولت دوم حسن روحانی به طرز عجیبی افزایش یافته اما گویا باز هم در بازه‌های کوتاهی باید شاهد گرانی جدیدی در این بازار باشیم؛ بررسی این گرانی هم دیگر محدود به بازه‌های سالانه و ماهانه نیست، نمونه بارز آن هم قیمت پراید است که نسبت به اسفند سال قبل 9میلیون تومان گران شده است!

پراید در روزهای پایانی سال قبل (به طور دقیق، 27 اسفند) حدود 61 میلیون تومان قیمت داشت اما حالا با ثبت رقم 69 میلیون و 500 هزار تومان، تقریبا 9 میلیون گران شده است، لازم به ذکر است، قیمت‌های بالاتری هم از پراید در بازار خودرو شنیده می‌شود اما آنها را در گزارش فعلی دخالت ندادیم.

بازار انحصاری خودرو تاکنون هر وقت خواسته موجب تغییر تولید، تغییر عرضه و تغییر قیمت در بازار شده و در واقع هر کاری که خواسته را به مرحله عمل رسانده است. به نظر می‌رسد این گرانی‌ها هم مقدمه‌ای برای افزایش قیمت کارخانه و گرانی مجدد قیمت‌های رسمی باشد.

چرا که اخباری از سوی برخی مسئولان از جمله مدیر ستاد تنظیم بازار در مورد تعیین قیمت جدید برای  تولیدات کارخانه‌های خودروسازی مطرح شده که این مسئله نیز علامت افزایش قیمت خودرو را به بازار می‌دهد. پیش از این هم دبیر انجمن خودروسازان از بررسی موضوع قیمت‌گذاری خودرو در جلسه کمیته خودرو خبر داده بود.

خبرگزاری فارس نیز در این باره گزارش داده، خودروسازان سعی دارند با تأکید بر افزایش قیمت تمام شده خودروهای تولیدی با استاندارد یورو5، توافق مسئولان بالادستی را برای افزایش قیمت تولیداتشان بگیرند، این در حالی است که همین مدیران خودروساز سال گذشته بارها بر عدم افزایش قیمت خودروهای تولیدی با استاندارد یورو ۵ تاکید داشتند. فرشاد مقیمی مدیرعامل ایران خودرو در این مورد گفته بود: «ارتقای استاندارد آلایندگی خودروها و تولید با استاندارد یورو 5 افزایش قیمتی را در پی نخواهد داشت.» همچنین مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه‌سازان نیز در این مورد گفته بود: «ارتقای پیشرانه این خودروها منجر به گران‌ شدن خودرو نمی‌شود.»

در ضمن وزیر صنعت سال گذشته بارها بر تاثیر داخلی‌سازی قطعات خودرو بر کاهش نرخ تمام شده و فروش خودرو تاکید کرده بود و در این راستا چندین میز تخصصی داخلی سازی در صنعت خودرو برگزار و قراردادهایی نیز منعقد شد، اما تاکنون مردم نمود عینی از این اتفاقات در قیمت خودرو مشاهده نکرده‌اند.

با توجه به موارد ذکر شده به نظر می‌رسد، اگر دولت مصوبه‌ای برای افزایش قیمت خودرو صادر کند با توجه به محدود بودن عرضه خودروسازان، این مسئله بر نرخ‌های بازار تاثیر قابل توجهی داشته باشد و به یکه تازی قیمت‌ها در بازار خودرو سرعت بیشتری بخشد.

این روزها بازار خودرو آن‌قدر بی‌سر و سامان است که ظاهراً وزارت صنعت هم دیگر توان مدیریت آن را ندارد و عنان قیمت‌ها از دستش خارج شده است. این اتفاق در حالی رخ داده که بازار خودرو با کسادی قابل توجهی روبه‌رو است و معامله خاصی صورت نمی‌گیرد.

بالا بودن قیمت‌ها و عدم هماهنگی آن با خودروهای تولیدی و همچنین شیوع ویروس کرونا از جمله مهم‌ترین دلایل کسادی بازار خودرو است.در عین حال، هر ساله با فرارسیدن ماه مبارک رمضان از حجم معاملات در بازار خودرو کاسته شده و خرید و فروش کمتر می‌شود.

در این میان، نباید نقش برخی سایت‌های فروش و بازاریابی خودرو را در افزایش لجام گسیخته قیمت‌ها نادیده گرفت. این سایت‌ها با وجود محدود بودن تعداد معاملات بازار خودرو، با اعلام نرخ‌های غیر واقعی که بیشتر مورد وثوق دلالان است، فضا را هیجانی ترسیم می‌کنند و در مجموع به نظر می‌رسد روند گرانی‌ها غیرطبیعی است و باید دستگاه‌های نظارتی، قضایی و امنیتی به عرصه ورود کرده و با شناسایی عاملان گرانی‌ها، برخورد قاطعی صورت دهند.

وطن امروز از حال و هوای این روزهای بازار سرمایه گزارش داده است:   سال 98 در حالی به پایان رسید که به گواه آمار سودده‌ترین بازار سرمایه‌گذاری، بورس بود. این بازار نوظهور سال گذشته بیش از 200 درصد سود داد و توانست بازارهای طلا، ارز، مسکن و خودرو را با قدرت پشت سر بگذارد.

 ادامه این روند برای سال جاری قابل پیش‌بینی بود اما اتفاقاتی باعث شد شرایط برای سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه نسبت به سال 98 تغییر کند؛ دولت با تمام قدرت برای رونق بورس وارد میدان شد.

 این اتفاق از همان روزهای اولیه عید شروع شد، زمانی که رئیس‌جمهور راسا از برنامه‌های واگذاری دارایی‌هایی دولتی در بورس سخن گفت.

چندی نگذشت که وزیر اقتصاد هم خبر از عرضه‌های اولیه داد و رئیس‌کل بانک مرکزی دستور فروش اموال مازاد بانک‌ها را در بازار سرمایه صادر کرد. به نظر می‌رسد تمام تلاش دولتمردان هدایت سیل نقدینگی به بورس است. آنها در این مسیر حتی از ذبح سود سپرده بانکی هم خودداری نمی‌کنند. 

به گزارش «وطن امروز»، 2 هفته پیش خبری مبنی بر توافق بانک‌ها برای رعایت سقف سود 15 درصدی به سپرده‌های یک ساله مصوب شورای پول و اعتبار منتشر شد. این اقدام بانک‌ها اما با واکنش‌های مختلفی روبه‌رو شد؛ برخی با اشاره به کاهش سرعت خلق نقدینگی، از این توافق استقبال کردند اما برخی دیگر این اقدام را عاملی برای حرکت نقدینگی به سمت بازارهای موازی و باعث رشد تورم خواندند.

در بین سناریوهای دلایل کاهش سود بانکی مانند اخذ مالیات از سودهای بالای 15 درصد، رونق تولید و... یک سناریو و هدف به حقیقت نزدیک‌تر است و آن اینکه خود بانک‌ها هم‌اکنون به عنوان سرمایه‌گذار وارد بورس شده‌اند و هدایت نقدینگی به این بازار را در سبد سود خود می‌بینند.

موضوع بعدی اینجاست که با وجود تعطیلی اغلب کسب‌وکارها و کاهش شدید تقاضا، چگونه صنایع و شرکت‌ها در حال سوددهی هستند؟ برخی کارشناسان بر این باورند این تب بورسی ناشی از سفته‌بازی و هجوم سرمایه‌ها به بورس است و در آینده نزدیک از بین خواهد رفت و این اتفاق صفی از متضرران بورس را به وجود خواهد آورد. گروهی هم پا را فراتر گذاشته و می‌گویند دولت برای جبران کسری بودجه به سمت این بازار رفته است و از قصد می‌خواهد به آن عمق ببخشد.

در هر صورت روندی که بورس در پی گرفته است به دلیل میزان رشد آن، غیرعلمی و ناشی از هیجانات بازار است که همین موضوع لزوم آگاهی و دانش سرمایه‌گذاران را روشن می‌کند.   

  با وجود رکود سنگینی که ویروس منحوس کرونا بر بازارهای مختلف حاکم کرده است اما یک بازار نه‌تنها در رکود قرار ندارد، بلکه هر روز هم رکوردهای جدیدی را فتح می‌کند.

از همین رو «وطن امروز» در گفت‌وگویی با عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) نظرات وی درباره این موضوع را منعکس کرد. کامران ندری به «وطن امروز» گفت: هنگامی که بازار سرمایه در یک سال گذشته برای سرمایه‌گذاران سوددهی بالایی داشته است، اگر نظام بانکی قادر به پرداخت سود متناسب با تورم به سپرده‌ها نباشد، مدیریت نظام بانکی محل اشکال است. یعنی بانک‌ها کمتر از مردم عادی کسب سود کرده و بازدهی داشته‌اند.

توافق اخیر بانک‌ها برای بازگرداندن نرخ سود سپرده‌های یک ساله بانکی به 15 درصد مصوب سال 95 شورای پول و اعتبار با واکنش‌های مختلفی روبه‌رو شد. در میان استقبال برخی رسانه‌ها و کارشناسان، برخی دیگر از کارشناسان این توافق را اقدامی خطرناک و زمینه‌ساز افزایش تورم عنوان کردند. به گفته این کارشناسان، توافق اخیر حاوی پیامی خطرناک است، پیامی که روند راکد اقتصادی کنونی را منجمد و راکدتر کرده و دلالی را رونق بیشتری می‌دهد. ضمن اینکه بازار بورس را در مسیری غیرواقعی و به سمتی هدایت می‌کند که بسیاری از سرمایه‌داران خرد در آینده‌ای نه چندان دور متضرران اصلی این بازار خواهند بود.

فرهیختگان درباره تولید گندم گزارش داده است: دولت درحالی طی سال گذشته قید خرید 3 میلیون تن گندم از کشاورزان داخلی را زد که در ۲ماه پایانی سال 98 نزدیک به 550 هزار تن گندم وارد کرده است؛ به قیمت بازار 2 برابر قیمت داخلی.

بخش کشاورزی به‌عنوان یکی از بخش‌های اساسی تولید ناخالص داخلی و از اجزای اصلی صادرات غیرنفتی، جایگاه ویژه‌ای را بین بخش‌های مختلف اقتصادی ایران به‌خود اختصاص داده است. مزیت نسبی طبیعی، تنوع محصولات، عدم نیاز به فناوری پیشرفته، تامین نیازهای ضروری، نیاز به سرمایه اندک، زودبازده بودن و ارزآوری از مزایای این بخش است. رونق تولید در بخش کشاورزی به اشکال مختلف کمی‌وکیفی، تنوع کالایی، بازاری و... علاوه‌بر کمک به توسعه مناطق روستایی کشور، می‌تواند منجر به کاهش فقر و محرومیت شود و همچنین محرکی اساسی در فرآیند رو به‌ جلوی توسعه همه‌جانبه اقتصادی کشور باشد. در گزارش پیش‌رو براساس آمارهای گمرک ایران و وزارت جهادکشاورزی کارنامه تجارت خارجی محصولات کشاورزی و بخش غذا در سال گذشته را بررسی کرده‌ایم. براساس این گزارش

 1- طی سال گذشته صادرات کشور در مقایسه با سال97 به‌لحاظ وزنی بیش از دو درصد افزایش و به‌لحاظ ارزش 9درصد کاهش نشان می‌دهد. دلیل کاهش ارزش صادرات تعدیل قیمت پایه صادراتی بوده،

 2- در سال گذشته واردات این بخش به‌لحاظ وزنی رشد بیش از 20درصدی و به‌لحاظ ارزش نیز رشد 17.5 درصدی داشته،

 3- واردات کالاهای اساسی نسبتش به سال گذشته رشد 21درصدی در وزن و 11درصدی در ارزش داشته است. به‌نظر می‌رسد سیاستگذار به جهت اطمینان از تامین همه نیازها در بازار، اقدام به واردات قابل‌توجه اقلام کشاورزی و غذایی کرده است. این امر با هر نیتی که باشد با بروز شرایط اخیر و شیوع ویروس کرونا قابل تقدیر است، 4- در کنار موارد مذکور، نکته تاسف‌آور اینکه طی دوماه پایانی سال گذشته حدود 549هزار تن گندم به ارزش 147میلیون دلار در شرایطی وارد کشور شده که در سال گذشته دولت سه‌میلیون تن از گندم مازاد کشاورزان را خریداری نکرده بود. اگر گندم وارداتی را با ارز بازار حساب کنیم، درهر کیلو قیمت گندم وارداتی حدود 4/2برابر قیمت گندم داخلی است (1700تومان سال گذشته درمقابل 4100تومان وارداتی).

 تراز تجاری کشاورزی به منفی 7میلیارد دلار رسید

براساس داده‌های آماری وزارت جهادکشاورزی، طی 12ماهه سال گذشته درمجموع5.8میلیارد دلار انواع کالاهای کشاورزی از ایران به کشورهای مختلف صادر شده که این میزان نسبت به صادرات 6.4میلیارد دلاری مدت مشابه سال 97، کاهش حدود 9درصدی را نشان می‌دهد. همچنین میزان واردات بخش غذا و کشاورزی ایران در سال گذشته حدود 12میلیارد و 588 میلیون دلار بوده که نسبت به 10.7میلیارد دلار واردات مدت مشابه سال 97، رشدی نزدیک به 17.5درصدی داشته است. بر این اساس در سال گذشته تراز تجاری بخش غذا و کشاورزی منفی6.7میلیارد دلار بوده که نسبت به تراز تجاری منفی4.3میلیارد دلاری مدت مشابه سال 97، حدود منفی2.4میلیارد دلار افزایش را نشان می‌دهد.

5 پرسفارش صادرات و واردات کشاورزی

براساس گزارش وزارت جهاد کشاورزی، پنج قلم عمده صادراتی از لحاظ وزنی عبارتند از: هندوانه 748هزار تن، سیب 740هزار تن، گوجه‌فرنگی 259هزار تن، سیب‌زمینی تازه 480هزار تن و پیاز و موسیر 395هزار تن. همچنین پنج قلم عمده صادراتی از لحاظ ارزشی نیز شامل پسته با پوست 724میلیون دلار، سیب تازه 362میلیون دلار، گوجه‌فرنگی 259میلیون دلار، مغز پسته 240میلیون دلار و هندوانه 176میلیون دلار بوده‌اند.

در بخش واردات نیز پنج قلم عمده وارداتی بخش کشاورزی از لحاظ وزنی شامل ذرت دامی 8میلیون و 919هزار تن، جو 4میلیون تن، کنجاله سویا 2.2میلیون تن، لوبیای سویا دومیلیون و 85هزار تن و شکر تصفیه‌نشده 1.8میلیون تن بوده و همچنین پنج قلم عمده وارداتی از لحاظ ارزش نیز شامل ذرت دامی 2میلیارد و 175میلیون دلار، برنج یک‌میلیارد و 680میلیون دلار، جو یک‌میلیارد دلار، کنجاله 950میلیون دلار و لوبیای سویا 905 میلیون دلار هستند.

 تعدیل قیمت‌ها، صادرات ایران را کاهش داد

براساس گزارش وزارت جهادکشاورزی در سال گذشته 7میلیون و 103هزار تن انواع کالای کشاورزی و غذا به ارزش 5.8میلیارد دلار به کشورهای مختلف صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال 97، از لحاظ وزنی رشد 2.3درصدی و از لحاظ ارزشی کاهش 9درصدی را در پی داشته است. در نگاه اول اینطور به‌نظر می‌رسد که کاهش ارزش صادرات ایران به‌رغم افزایش وزن این اقلام به جهت کاهش ارزآوری و صادرات محصولات با ارزش‌افزوده پایین‌تر و همچنین پایین بودن قیمت‌ها در مقاصد صادراتی باشد، اما طبق اعلام گمرک ایران در سال 98 با افزایش هزینه صادرات ناشی از تحریم و مسائل مربوط به بازگشت ارزهای صادراتی و بنابر درخواست فعالان بازرگانی، این سازمان قیمت پایه اقلام صادراتی ایران را 30درصد تعدیل کرده و کاهش ارزش اقلام صادراتی به همین دلیل بوده است.

همچنین داده‌های آماری نشان می‌دهد در سال گذشته ازمجموع 5.8میلیارد دلار صادرات بخش کشاورزی و غذای ایران، 2میلیارد و 726میلیون دلار از آن مربوط به صادرات زیربخش باغی (با سهم 47درصدی از کل صادرات)، 2میلیارد و 92میلیون دلار مربوط به صادرات زیربخش زراعی (با سهم 36درصدی از کل)، 718میلیون دلار مربوط به صادرات زیربخش دام و طیور (سهم 12درصدی از کل)، 249میلیون دلار مربوط به شیلات (با سهم 4.3درصدی از کل) و 35میلیون دلار مابقی (با سهم کمتر از یک‌درصدی از کل صادرات کشاورزی ایران) نیز مربوط به دو زیربخش دامپزشکی و جنگل‌ها و مراتع است. طبق این آمارها، طی سال گذشته صادرات بخش باغی ایران افزایش 20درصدی، زراعی کاهش 20 درصدی، دام و طیور کاهش 35درصدی، شیلات کاهش 25درصدی، دامپزشکی کاهش 27درصدی و جنگل و مراتع نیز کاهش 46درصدی را تجربه کرده‌اند.

 33درصد واردات کشاورزی؛ خوراک دام‌ و طیور است

واردات بخش کشاورزی نیز در 6زیربخش اصلی شامل واردات دام و طیور، واردات دامپزشکی، واردات شیلات، واردات زراعی، واردات باغی و وارات زیربخش جنگل و مراتع تقسیم‌بندی می‌شود که از مجموع 12.6میلیارد دلار واردات این بخش در سال گذشته، 9.6میلیارد دلار یا 76درصد از کل واردات بخش کشاورزی و غذای ایران مربوط به بخش زراعت است. پس از آن، واردات زیربخش محصولات باغی با 1.4میلیارد دلار و سهمی 11.3درصدی در رتبه دوم، واردات زیربخش دام و طیور (شامل حیوانات و دام زنده و فرآوری‌شده) با یک‌میلیارد و 397میلیون دلار و سهم 11درصدی در رتبه سوم و زیربخش‌های دامپزشکی، شیلات و جنگل و مراتع نیز به ترتیب با 79میلیون دلار، 72میلیون دلار و 55میلیون دلار، درمجموع سهمی 1.7درصدی از کل واردات دارند.

همچنین داده‌های آماری نشان می‌دهد در سال گذشته واردات زیربخش زراعت نسبت به مدت مشابه سال 97 رشد 19درصدی، واردات محصولات باغی رشد 10درصدی، واردات دام و طیور رشد 13درصدی، واردات زیربخش دامپزشکی رشد 6درصدی، واردات زیربخش شیلات رشد 22درصدی و زیربخش جنگل و مراتع نیز رشد 17.5درصدی داشته‌اند. در بخش واردات، درمجموع با احتساب یک‌میلیارد و 9میلیون دلار واردات جو، 2.2میلیارد دلار واردات ذرت و همچنین 958میلیون دلار واردات کنجاله سویا و کلزا، طی سال گذشته 4.2میلیارد دلار صرف واردات خوراک دام و طیور شده که این میزان معادل بیش‌از 33درصد کل واردات بخش کشاورزی و غذای ایران است.

از آنجا که واردات خوراک دام و طیور جزو اقلام استراتژیک نیز هستند، مرور این آمار از این منظر اهمیت دارد که درصورت برنامه‌ریزی درست و طراحی و اجرای الگوی کشت سرزمینی و همچنین ارتقای بهره‌وری در بخش کشاورزی، می‌توان بخش قابل‌توجهی از نیاز وارداتی به خوراک دام و طیور ازجمله کل واردات یک‌میلیارد دلاری جو را در داخل کشور تامین کرد. توجه داشته باشیم اختصاص یک‌میلیارد دلار به واردات جو با احتساب نرخ ارز بازار، رقمی بیش از 15هزار میلیارد تومان را دربرمی‌گیرد. برای تصور درشتی این رقم کافی است بدانیم کل بودجه تخصیص داده شده دولت برای خرید تضمینی و هزینه‌های جانبی (حمل‌ونقل و...) گندم در سال 99 حدود 15.7هزار میلیارد تومان است.

رشد 11درصدی واردات کالاهای اساسی

براساس داده‌های آماری گمرک ایران، طی 12ماهه سال 97 درمجموع 19هزار و 535تن کالای مهم و اساسی بخش کشاورزی و غذا به ارزش 9میلیارد و 110میلیون وارد کشور شده بود که این میزان در 12ماهه سال 98 به‌لحاظ وزنی با رشد 21درصدی به 23هزار و 635تن و به‌لحاظ ارزش نیز با رشد 11درصدی به 10میلیارد و 749 میلیون دلار رسیده است. اما مقایسه واردات کالاهای اساسی سال 98 با مدت مشابه سال 97 نیز نشان می‌دهد واردات قند و شکر تصفیه‌نشده با رشد 522درصدی، رکورددار واردات در بین این کالاهاست.

پس از آن، واردات جو با 67درصد رشد، واردات کره بسته‌بندی، چای و کنجاله (سویا، کلزا و...) با رشد 43 تا 45درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. واردات حبوبات کاهش 40درصدی، دانه‌های روغنی کاهش 13درصدی و گوشت قرمز نیز کاهش 4درصدی داشته‌اند. درخصوص کاهش واردات این اقلام باید توجه داشت در بخش واردات گوشت قرمز با کاهش مصرف داخلی و در بخش حبوبات نیز باتکرار خودکفایی سال‌های گذشته، نیاز داخلی کاملا تامین شده و کاهش واردات هرچند اندک، سیاست درستی بوده است.

 قصه پرغصه واردات 549هزار تن گندم

همانطور که در جدول قابل مشاهده است، براساس آمارهای گمرک ایران در دوماه پایانی سال گذشته حدود 549هزار تن گندم به ارزش 147میلیون دلار وارد کشور شده است. این میزان واردات گندم درحالی است که در سال 97 هیچ‌گندمی وارد کشور نشده و در سال 96 نیز این میزان فقط 74هزار تن بوده است. 

اما واردات نیم میلیون تنی گندم طی سال گذشته درحالی صورت می‌گیرد که براساس اظهارات محمدحسن طلعتی، رئیس انجمن غلات ایران با کم‌توجهی دولت به خرید تضمینی «در سال 98 کشاورزان ۲۰ تا ۳۰درصد از گندم تولیدی خود را تحویل دولت نداده‌اند.» همچنین عباس کشاورز، معاون وقت امور زراعی وزارت جهاد کشاورزی نیز با تایید اظهارات طلعتی، در مهر سال 98 گفته بود: «در سال 98 حدود ۱۴میلیون تن گندم در کشور تولید شد، اما شرایط خرید تضمینی باعث شد کشاورزان رغبتی به فروش محصول خود نشان ندهند و سه‌میلیون تن گندم در انبارها باقی بماند.»

با توجه به اینکه این میزان واردات گندم با ارز 4200تومانی انجام شده، شاید حساب‌وکتاب آن برای برخی مسئولان جهادکشاورزی رقم درشتی را نشان ندهد، اما اگر رقم ریالی 147میلیون دلار واردات گندم را با ارز بازار محاسبه کنیم، با دلار 15هزار و 600 تومانی دو ماه اخیر به رقم دو هزار و 300 میلیارد تومان خواهیم رسید. برای تصور درشتی رقم مذکور کافی است بدانیم این مقدار واردات گندم، معادل حدود 15درصد کل بودجه 7/15هزار میلیارد تومانی خرید تضمینی گندم و هزینه‌های جانبی آن (حمل‌ونقل و...) در سال 99 است.

جهان صنعت درباره آثار کرونا گزارش داده است:‌ با گذشت چند ماه از شیوع ویروس کرونا، سایه منحوس این بیماری کماکان بر سر اقتصاد ایران سنگینی می‌کند. در این مدت بسیاری از کسب‌وکارها زیانده شده و بسیاری از نیروهای کاری واحدهای تولیدی نیز با موج بیکاری شکل گرفته همراه شده‌اند. هرچه میزان ماندگاری این ویروس در اقتصاد ایران طولانی‌تر شود، کیک اقتصادی کشور کوچک‌تر شده و پیامدهایی همچون افزایش بیکاری، توزیع فقر و افزایش تورم را به دهک‌های مختلف درآمدی تحمیل خواهد کرد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود همه‌گیری این ویروس‌، قربانیان اصلی آن دهک‌های پایین درآمدی و آنهایی هستند که هیچ گاه از بحران‌های اقتصادی در امان نبوده و همواره در صف مقدم آسیب دیدگاه قرار داشته‌اند. پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آتی ابعاد تازه‌تری از بحران کنونی بر اقتصاد کشور هویدا شده و مردم فصل تازه‌ای از مشکلات و چالش‌های اقتصادی را آغاز خواهند کرد.

بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی به بررسی ابعاد و پیامدهای کلان شیوع این بیماری پرداخته و نشان می‌دهد که حمایت‌های دولت به گروه‌های هدف و ضعیفان برخورد نمی‌کند. طبق گزارش این مرکز و بر اساس سناریوهای تدوین شده، در ماه‌های پیش‌رو با موج جدیدی از بیکاری گروه‌های مختلف جامعه مواجه خواهیم شد. نتایج این گزارش حاکی از آن است که تحت سناریوهای مختلف بین ۵/۷ تا ۱۱ درصد از ستانده اقتصاد در نتیجه شیوع ویروس کرونا کاهش خواهد یافت. همچنین بین ۲۸۷۰ تا ۴۳۱۶ هزار نفر از شاغلان فعلی، متاثر از شیوع ویروس شغل خود را از دست خواهند داد. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است:

شیوع کرونا ویروس جدید (کووید-۱۹) از انتهای سال ۹۸ و تداوم آن در سال ۹۹، اقتصاد ایران را در یک وضعیت رکود همراه با نااطمینانی قرار داده است. کاهش تقاضا برای صادرات محصولات ایران (و به طور کلی کاهش تجارت جهانی) تقاضای کل را از طرف تجارت خارجی متاثر می‌کند. در بخش داخلی نیز تقاضای کل هم به دلیل کاهش درآمد خانوار و هم کاهش برخی کالاها و خدمات که به شیوع بیشتر ویروس منجر می‌شوند (مانند حمل‌ونقل، رستوران و هتلداری، پوشاک و…) تحت تاثیر قرار می‌دهد. از طرف دیگر عرضه کل اقتصاد نیز به دلیل اختلال در شبکه تامین مواد اولیه و محدودیت فعالیت برخی از واحدهای صنفی با شوک عرضه مواجه شده است.

در کنار همه این موارد که رکود به ویژه در فصل بهار را به همراه خواهد داشت، نااطمینانی از شرایط در آینده، بسیار مهم‌تر و تاثیرگذارتر از آثار رکودی اولیه است. هنوز هیچ برآورد دقیقی صورت نگرفته که آیا شیوع ویروس کرونا در شروع فصل گرما متوقف خواهد شد یا خیر؟ اقتصاد کشور تا چه زمان درگیر کنترل شیوع این ویروس خواهد بود؟ صرف نظر از میزان شیوع تحت سناریوهای مختلف آنچه مشخص است آن است که چه با کنترل بیماری تا چند ماه آینده و چه در صورت عدم کنترل و تداوم آن تا پایان سال، اقتصاد ایران تا پایان سال ۹۹ درگیر تبعات اقتصادی ناشی از این ویروس خواهد بود.

ارزیابی آثار اقتصادی شیوع ویروس کرونا بر وضعیت معیشت خانوار نشان می‌دهد که هرچند همه گروه‌های درآمدی از وضعیت جدید متاثر خواهند شد، اما تاثیرپذیری دهک‌های پایین (محروم‌تر) بیشتر خواهد بود. بررسی وضعیت اشتغال دهک‌های پایین نشان می‌دهد، در حالی که حدود ۷۳ درصد از خانوارهای دهک اول و ۸۳ درصد از خانوارهای دهک دوم دارای حداقل یک نفر شاغل هستند، اما تنها حدود ۱۳ درصد از خانوارهای دهک اول و ۲۴ درصد از خانوارهای دهک دوم، هزینه بیمه بازنشستگی در سال ۹۷ پرداخت کرده و تحت پوشش بیمه (غیردرمانی) هستند. این در حالی است که این نسبت در دهک دهم (ثروتمندتر) ۳۵ درصد است.

کانال‌های اثرگذاری همه‌گیری ویروس کرونا بر اقتصاد ایران

کانال اثر بر عرضه و تقاضای کل: شیوع ویروس کرونا به متاثر شدن تقاضای کل و عرضه کل اقتصاد منجر می‌شود. کاهش تقاضا ناشی از موارد زیر است: کاهش تقاضای مصرفی خانوارها ناشی از عدم تمایل خرید (عمدتا برای بخش‌های خدماتی) به دلیل ملاحظات بهداشتی، کاهش تقاضای مصرفی خانوارها ناشی از کاهش درآمد (برای خانوارهایی که شغل آنها در این شرایط آسیب دیده است کاهش تقاضای مصرفی خانوارها به خصوص برای کالاهای بادوام و افزایش پس‌انداز احتیاطی به دلیل نااطمینانی از آینده و کاهش صادرات به دلیل ملاحظات بهداشتی کشورهای طرف تجاری.

در کنار شوک تقاضای کل، اقتصاد با شوک عرضه کل نیز مواجه شده که در موارد زیر تجلی می‌یابد: تعطیلی اجباری بخش عمده‌ای از خدمات از جمله فعالیت‌های گردشگری، ورزشی و تفریحی و… جهت اجرای سیاست فاصله‌گذاری اجتماعی، افزایش هزینه و سخت شدن واردات مواد اولیه و آسیب دیدن زنجیره تولید کالاها به دلیل موارد فوق‌الذکر. آثار میان‌مدت شرایط فعلی برای اقتصاد ایران، کاهش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و به تبع آن کاهش مجدد تولید خواهد بود.

کانال اثر بر کسری بودجه و تورم

اقتصاد ایران در سال ۹۹ از ابعاد مختلفی با مشکل کسری بودجه مواجه خواهد بود. حتی تا قبل از بروز مشکل شیوع ویروس کرونا در گزارش‌هایی که درخصوص لایحه بودجه در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر شده بود، به مشکل کسری بودجه دولت پرداخته شده بود.

اقتصاد ایران با کاهش شدید درآمدها مواجه شده و این در حالی است که هزینه‌ها نمی‌تواند متناسب با آن کاهش پیدا کند و همین موضوع باعث شده کسری بودجه پایدار، یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصاد ایران طی سال‌های آتی باشد. در این میان، شیوع بیماری کرونا و هزینه‌هایی که در پی دارد، مشکل کسری بودجه سال ۹۹ را تشدید خواهد کرد. مهم‌ترین عوامل موثر بر افزایش کسری بودجه به شرح زیر است.

افزایش هزینه‌ها

افزایش هزینه‌های بخش سلامت و درمان: شیوع ویروس کرونا باعث افزایش قابل توجه هزینه‌های بخش درمان و سلامت خواهد شد.

هزینه‌های حمایتی برای دوران فاصله‌گذاری اجتماعی: اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی برای کنترل بیماری، ضروری است و برای این منظور دولت نیازمند منابع مالی خواهد بود. در واقع به منظور جبران زیان‌های ناشی از فاصله‌گذاری اجتماعی بر فعالیت‌های اقتصادی لازم است دولت برای کاستن از زیان‌های رفاهی خانوارها هزینه‌های حمایتی خود را افزایش دهد.

کاهش درآمدها

علاوه بر افزایش هزینه‌ها، در سال ۹۹ دولت با کاهش شدید درآمدها نیز مواجه است. مهم‌ترین کانال‌های کاهش درآمد عبارتند از:

کاهش قیمت نفت: کاهش شدید قیمت نفت باعث شده قیمت نفت برای سال ۲۰۲۰ در حدود ۲۰ تا ۳۰ دلار به ازای هر بشکه تخمین زده شود. این موضوع به معنای نصف شدن درآمدهای نفتی ایران در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ خواهد بود.

کاهش درآمدهای مالیاتی: اقتصاد ایران در سال ۹۹ با رکود مواجه خواهد بود. افت تقاضای ناشی از شیوع ویروس کرونا، تولید را کاهش داده و در نتیجه درآمدهای مالیاتی دولت را کاهش خواهد داد.

معمولاً اولین راهکار دولت‌ها برای تامین کسری بودجه، استفاده از منابع پایه پولی است که البته پرمخاطره‌ترین روش تامین مالی محسوب می‌شود. براساس محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس، هر ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش در پایه پولی در پایان سال ۹۹، منجر به رشد ۵/۲ درصدی نقدینگی خواهد شد. البته درخصوص آثار تورمی این نقدینگی افزایش یافته، نمی‌توان با قاطعیت اظهارنظر کرد که چه زمانی رخ خواهد داد.

تاثیر بر اشتغال

همان‌گونه که در بخش‌های قبل بیان شد عمده بخش‌های آسیب‌پذیر از شیوع ویروس کرونا زیربخش‌های خدمات هستند. برای تحلیل اثر شیوع بیماری بر اشتغال ابتدا به بررسی مشاغل آسیب‌دیده در مراحل اولیه شیوع بیماری پرداخته می‌شود. در جدول یک تعداد افراد شاغل در هریک از فعالیت‌های آسیب‌دیده به همراه برخی ویژگی‌های این افراد آورده شده است.

برآوردها نشان می‌دهد میانگین سنی شاغلان این فعالیت‌ها در بازه ۳۵ تا ۳۷ سال است و با توجه به پس‌انداز ناچیز شاغلان در این بازه سنی، بیکاری این افراد می‌تواند در گسترش فقر اثرگذار باشد. در بین مشاغل آسیب‌پذیر، زنان بیشترین سهم را در تولید پوشاک دارند. سهم زنان سرپرست خانوار در مشاغل آسیب‌پذیر ناچیز است. سهم افراد بی‌سواد هم در مشاغل آسیب‌پذیر ناچیز است.

باید توجه داشت که بسیاری از مشاغل از دست رفته در اثر شیوع کرونا (مشاغل غیررسمی و کارکنان مستقل)، نه بیمه دارند که تخفیف در حق بیمه کارفرما سبب نجات آنها شود و نه به تسهیلات و کمک‌های مالی دولت دسترسی دارند. بخش عمده این گروه مشمول برنامه‌های دولت برای حفظ مشاغل در بنگاه‌های اقتصادی نیز نمی‌شوند.

از سوی دیگر اگر شوک کاهش تقاضای ناشی از شیوع کرونا را موقتی فرض کنیم اشتغال از دست رفته در بنگاه‌های بزرگ و متوسط پس از گذر از بیماری کرونا احیا خواهد شد اما برای این دست از مشاغل احیای مجدد و حتی تامین معیشت روزانه امکان‌پذیر نیست. بنابراین باید در کنار سیاست‌های حمایت از بنگاه‌های اقتصادی، سیاست‌های حمایتی و معیشتی از جمعیت فقرای کشور به خصوص با شناسایی جغرافیایی در نظر گرفته شود.

تاثیرات بر فقر و توزیع درآمد

همان‌طور که اشاره شد، شیوع کرونا باعث رکود اقتصادی در کل دنیا و ازجمله ایران خواهد شد. رکود به معنای کوچک شدن کیک اقتصاد بوده و بنابراین بیشتر گروه‌ها کاهش درآمد حقیقی را خواهند داشت. اما باید توجه داشت که دهک‌های پایین درآمدی بیشتر صدمه خواهند دید.

برخی از ویژگی‌های گروه‌های پایین درآمدی باعث می‌شود تاثیر شوک ناشی از کرونا در این گروه‌ها بیشتر باشد، در این میان می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

درآمد ناشی از شغل: در میان فقرا و گروه‌های آسیب‌پذیر درآمد ناشی از شغل اصلی‌ترین یا حتی تنها منبع درآمدی است. بنابراین از دست دادن شغل و یا کاهش درآمد ناشی از شغل به شدت بر وضعیت معیشتی فقرا اثرگذار خواهد بود.

اشتغال در بخش غیردولتی: در حالی که در دوره شیوع کرونا و تعطیلی‌های ناشی از آن، کارمندان بخش دولتی کمترین آسیب را خواهند دید، شاغلان در بخش خصوصی و به خصوص «کارکنان مستقل» در مشاغل متاثر از کرونا، بسیار تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. نگاهی به چگونگی توزیع کارکنان بخش دولتی و خصوصی نشان می‌دهد که از میان گروه شغلی «مشاغل ساده» که دارای کمترین درآمد از میان مشاغل هستند، تقریباً هیچ یک از کارکنان دولت در میان فقرا قرار ندارند.

بنابراین برخلاف آنچه به طور معمول در سیاست‌های حمایتی دولت به اجرا گذاشته می‌شود (مانند اعطای سبد کالا به کارمندان دولت)، شاغلان در بخش دولتی به هیچ وجه نباید در اولویت دریافت کمک‌های حمایتی قرار گیرند. دوم آنکه در بحران ناشی از کرونا، وضعیت فقرای شاغل در مشاغل ساده به علت سهم بالاتر اشتغال در بخش خصوصی، نسبت به غیرفقرای شاغل در مشاغل ساده (به علت سهم بالاتر اشتغال در بخش دولتی) بدتر خواهد شد و این امر منجر به بدتر شدن وضعیت توزیع درآمد خواهد شد.

درصد پایین پوشش بیمه تامین اجتماعی (بیمه بازنشستگی) در دهک‌های پایین: نگاهی به وضعیت اشتغال در دهک‌های مختلف درآمدی در سال ۹۷ نشان می‌دهد که در حدود ۷۷ درصد از خانوارهای ایرانی حداقل دارای یک نفر شاغل در این سال بوده‌اند به طوری که توزیع آن در میان دهک‌های مختلف درآمدی دارای اختلاف چشمگیری نیست یعنی آنچه دهک‌های مختلف درآمدی را از یکدیگر متمایز می‌کند، اشتغال یا بیکاری نیست بلکه درآمد حاصل از کار است.

از طرف دیگر بررسی داده‌های هزینه و درآمد خانوار در سال ۹۷ نشان می‌دهد که به طور متوسط ۳۱ درصد از خانوارهای ایرانی در سال ۹۷ حق بیمه تامین اجتماعی غیردرمانی پرداخت کرده‌اند. این در حالی است که برخلاف توزیع اشتغال، تحت پوشش بیمه بودن خانوارهای ایرانی در بین دهک‌های مختلف، دارای توزیع هموار و یکنواختی نیست.

ملاحظات و توصیه‌های سیاستی

در حال حاضر دولت در حال تدوین بسته‌های مختلف سیاستی به منظور حمایت از خانوار و بنگاه است. در این خصوص نکات بسیار مهمی قابل ذکر است:

* تاکید بیشتر بر حمایت خانوار به جای بنگاه

* شناسایی خانوارهای نیازمند و پرهیز از تخصیص یارانه همگانی کور

* تهیه نظام جامع آمار و اطلاعات از شاغلان رسمی و غیررسمی

* سیاست حمایتی به صورت مشروط و در راستای کنترل شیوع

* استفاده از ظرفیت بخش بهداشت و درمان برای اشتغالزایی و رشد اقتصادی

مدل‌سازی اثر شیوع کرونا بر تولید و اشتغال

مهم‌ترین بخش‌هایی که در نتیجه شیوع بیماری با کاهش تقاضا روبه‌رو شده‌اند بخش‌های خدماتی است. با توجه به آنکه عمده فعالیت‌های خدماتی دارای بنگاه‌های کوچک و متوسط هستند رصد میزان تاثیرپذیری زیربخش‌های خدماتی بسیار مشکل‌تر از زیربخش‌های مرتبط با تولید کالاست. یکی دیگر از مشکلات محاسبه ارزش‌افزوده بخش‌های خدماتی نداشتن شاخص قیمت مناسب برای تبدیل ارزش‌افزوده این بخش‌ها به قیمت ثابت است. برای بررسی کاهش تقاضای بخش‌های خدماتی، یک شاخص می‌تواند میزان جست‌وجوی اینترنتی کالا و خدمات مذکور باشد. میزان رشد و جست وجوی برخی واژه‌ها تا اواخر اسفند ماه نشان می‌دهد در دو هفته منتهی به ۲۵ اسفند جست وجوی واژه‌های هتل و رستوران (به عنوان شاخص‌هایی از تقاضای زیربخش هتل و رستوران) ۸۱ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش یافته است. همچنین جست وجوی واژه‌های بلیت قطار، هواپیما و اتوبوس (به عنوان شاخص حمل ونقل مسافر برون شهری (و واژه اسنپ) به عنوان شاخص حمل‌ونقل مسافر درون‌شهری (با کاهش قابل توجه روبه‌رو شده‌اند. جست وجوی واژه‌های شهربازی و موزه) به عنوان شاخص زیربخش‌های تفریحات و سرگرمی و کتابخانه و موزه …) با کاهش ۶۳ و ۷۰ درصدی روبه رو بوده است. همچنین جست‌وجوی واژه‌های رهن و اجاره (به عنوان شاخص زیربخش خدمات مستغلات) نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۸ درصد کاهش نشان می‌دهد.

برای برآورد آثار شیوع بیماری بر رشد اقتصادی و اشتغال، بخش‌های اقتصادیِ متاثر از کرونا یعنی بخش‌های مذکور به سه گروه تقسیم شده‌اند:

دسته اول: بخش‌هایی که با شیوع کرونا به دلیل مراقبت‌های بهداشتی خانوارها با کاهش شدید تقاضا روبه رو شده اند. بخش‌های «خدمات تور و آژانس‌های مسافرتی»، «تامین‌جا»، «حمل‌ونقل هوایی» و … از این دسته هستند. پیش‌بینی می‌شود کاهش قابل توجه تقاضای این بخشها در هر صورت (با اعمال قرنطینه یا بدون اعمال آن) تداوم یابد.

دسته دوم: فعالیت‌هایی که به دلیل اعمال قرنطینه با محدودیت عرضه خدمات و کالاها روبه‌رو می‌شوند. بخش زیادی از بخش عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، خدمات دلالان املاک و مستغلات، فعالیت‌های حقوقی و حسابداری، فعالیت‌های استخدام و… در این دسته قرار می‌گیرند. اعمال قرنطینه بر هریک از این بخش‌ها می‌تواند باعث کاهش قابل توجه فعالیت‌های بخش شود. هرچند عدم قرنطینه نیز به دلیل ملاحظات بهداشتی خانوارها باعث صفر شدن اثر بر این بخش‌ها نخواهد شد.

دسته سوم: مربوط به بخش‌های آموزشی است. این بخش‌ها به دلیل اثر قابل توجه تعطیلی (عدم فعالیت حضوری) مدارس و دانشگاه‌ها در شیوع بیماری و همچنین اثر متفاوت آن بر بازار کار به صورت مجزا در نظر گرفته می‌شوند. ویژگی مهم آنها این است که به دلیل استخدامی بودن بخش زیادی از شاغلان بخش آموزش، عملاً کاهش اشتغال مستقیمی درنتیجه تعطیلی این بخش‌ها رخ نخواهد داد، هرچند آثار غیرمستقیم تعطیلی این بخش‌ها بر اشتغال قابل توجه خواهد بود.

نتایج

به دلیل نبود تجربه مشابه در گذشته نزدیک و ناشناخته بودن بسیاری از جوانب شیوع این ویروس، مدل‌سازی شیوع آن و بالتبع آثار اقتصاد کلان آن با ابهامات قابل توجهی روبه‌رو است. صرف نظر از میزان شیوع تحت سناریوهای مختلف، آنچه مشخص است اینکه چه با کنترل بیماری تا چند ماه آینده و چه در صورت عدم کنترل و تداوم آن تا پایان سال، اقتصاد ایران تا پایان سال ۹۹ درگیر تبعات اقتصادی ناشی از این ویروس خواهد بود. نتایج برآوردها نشان داد در سناریوی اول ستانده کل اقتصاد نزدیک به ۱۱ درصد در سال ۹۹ کاهش خواهد یافت. همچنین نزدیک به ۶۴۳۱ هزار نفر از شاغلان فعلی از این سناریو متاثر خواهند شد و برای دوره‌ای بیکار خواهند بود. بدیهی است با اتمام قرنطینه اثر بر اشتغال در نیمه دوم سال به شدت کاهش خواهد یافت.

همچنین در سناریوی دوم ستانده کل اقتصاد نزدیک به ۶/۸ درصد در سال ۹۹ کاهش خواهد یافت و نزدیک به ۲۹۵۰ هزار نفر از شاغلان فعلی، برای دوره‌ای به جمعیت بیکار افزوده خواهند شد.

در سناریوی سوم نیز ستانده کل اقتصاد نزدیک به ۴/۷ درصد در سال ۹۹ کاهش خواهد یافت و نزدیک به ۲۸۷۶ هزار نفر از شاغلان فعلی، برای دوره‌ای به جمعیت بیکار افزوده خواهند شد. بدیهی است برآوردهای ذکر شده تنها ارزیابی آثار شیوع ویروس کرونا بر تولید و اشتغال اقتصاد بوده و به معنی پیش‌بینی رشد اقتصادی سال ۹۹ نیست. برای پیش‌بینی رشد اقتصادی در این سال علاوه بر آثار شیوع ویروس کرونا بر بخش‌های آسیب پذیر که در این گزارش به آن پرداخته شد بایستی سایر بخش‌های اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد که این موارد در گزارش تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت. تجربه اخیر کشور در مواجهه با شیوع ویروس کرونا نشان از ناکارایی نظام حمایتی کشور در مواجهه با بحران‌ها دارد. به نظر می‌رسد تجربه فعلی یک تلنگر جدی برای لزوم داشتن نظام مالیاتی شفاف با تاکید بر مالیات بر مجموع درآمد افراد و در عین حال نظام حمایتی کاملاً مرتبط با آن است.

جهان صنعت درباره رشد بورس گزارش داده است: شاخص کل در بازار بورس روز گذشته ۲۵ هزار و ۵۰۲ واحد رشد داشت که در نهایت این شاخص به رقم ۸۴۶ هزار و هشت واحد رسید. در معاملات روز گذشته بسیاری از نمادها که در هفته‌های اخیر در وضعیت صف خرید بودند متعادل شدند. از سوی دیگر حجم صف‌های خرید هم کم شد. این وضعیت به عقیده برخی از ناظران می‌تواند آغاز یک روند اصلاحی کوچک باشد. با این وجود ممکن است افزایش عرضه‌ها به دلیل عرضه اولیه «غگیلا» در روز چهارشنبه رخ داده باشد که در این صورت بازار بلافاصله به حالت قبلی بازمی‌گردد.

براساس معاملات روز گذشته بیش از شش میلیارد و ۷۶۰ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۹۰ هزار و ۸۵۲ میلیارد ریال دادوستد شد. همچنین شاخص کل (هم‌وزن) با چهار هزار و ۸۸۲ واحد افزایش به ۲۷۶ هزار و ۶۵۰ واحد و شاخص قیمت (هم‌وزن) با سه هزار و ۲۴۳ واحد رشد به ۱۸۳ هزار و ۸۱۴ واحد رسیدند.

شاخص آزاد شناور نیز ۳۰ هزار و ۹۳۸ واحد، شاخص بازار اول ۱۹ هزار و ۷۷ واحد و شاخص بازار دوم ۴۹ هزار و ۸۳۱ واحد افزایش داشتند. علاوه بر این در بین تمامی نمادها، نماد صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس (فارس) با دو هزار و ۸۲۲ واحد، سرمایه‌گذاری غدیر (وغدیر) با دو هزار و ۷۵۷ واحد، فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) با دو هزار و ۱۸۳ واحد، سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) با هزار و ۱۶۴ واحد، معدنی و صنعتی چادرملو (کچاد) با ۹۶۷ واحد، بانک ملت (وبملت) با ۹۳۵ واحد و نفت و گاز پتروشیمی تامین (تاپیکو) با ۹۰۱ واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص بورس داشتند.

در مقابل نماد سرمایه‌گذاری دارو تامین (تپیکو) با ۱۵۰ واحد، فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش (افق) با ۱۳۰ واحد، ایران‌ترانسفو (بترانس) با ۱۲۹ واحد، گروه صنعتی پاکشو (پاکشوما) با ۱۲۷ واحد و به پرداخت ملت (پرداخت) با ۷۸ واحد از جمله گروه‌هایی بودند که افت شاخص بورس را رقم زدند. بر پایه این گزارش، نماد بانک ملت، پالایش نفت بندرعباس، گلوکوزان، پالایش نفت اصفهان، بانک صادرات ایران، گسترش سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو و فولاد مبارکه اصفهان در گروه نمادهای پربیننده قرار داشتند.

گروه شیمیایی هم در معاملات صدرنشین برترین گروه‌های صنعت شد و در این گروه ۶۹۰ میلیون و ۹۶۶ هزار برگه سهم به ارزش ۱۲ هزار و ۶۹۷ میلیارد ریال دادوستد شد.

شاخص فرابورس نیز بیش از ۱۶۶ واحد افزایش داشت و روی کانال ۹ هزار و ۹۴۰ واحد ثابت ماند. همچنین در این بازار دو میلیارد و ۹۸۴ میلیون برگه سهم به ارزش بیش از ۵۳ هزار و ۳۱۱ میلیارد ریال دادوستد شد.

ارزش ذاتی برخی شرکت‌های بورسی با تاخیر به نرخ واقعی می‌رسد

شاخص کل بورس تهران در حالی با قدرت بی‌سابقه در حال صعود است که بسیاری از کارشناسان نسبت به فاصله گرفتن ارزش معاملاتی سهام از ارزش ذاتی هشدار می‌دهند. برخی از ناظران اقتصادی رشد این روزهای بورس تهران را ناشی از مولفه‌های بنیادین اقتصادی نمی‌دانند و معتقدند ادامه این روند ممکن است تهدیدی برای ارزش پول ملی باشد. یک کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: سیاست‌های کلان اقتصادی کشور باید در مسیر افزایش تولید ناخالص ملی کشور قرار گیرد زیرا در صورت عدم تحقق تولید مناسب، سیستم پولی و مالی (بانک مرکزی) کشور ناگزیر خواهد بود این حجم بدهی (نقدینگی) را با بهای کمتر تسویه کند و متاسفانه هیچ راهکاری غیر از افت ارزش پول ملی در این مسیر وجود نخواهد داشت.

آیزاک سعیدیان در گفت‌وگو با ایلنا در مورد روند بازار سرمایه اظهار داشت: طی ۲۲ ماه گذشته بازار سرمایه، بورس اوراق بهادار ایران، گوی سبقت را ربوده و نسبت به بازارهای مسکن، ارز، سکه و طلا بهترین بازده و بیشترین رشد را به ثبت رسانده است. همچنین در ۱۲ ماه گذشته میزان اقبال مردم برای مشارکت در بازار سرمایه بسیار بیشتر شده و بنا بر گفته شرکت‌های کارگزاری مراجعه مردم برای دریافت کد بورسی و فعالیت در این بازار در این مدت، طی ۳۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است.

وی ادامه داد: گرچه بازار بورس اوراق بهادار می‌تواند در میان‌مدت از رونق مناسبی برخوردار باشد اما باید توجه داشت که رونق این بازار زمانی بر بدنه اقتصاد کشور اثرگذار است که به موازات رشد بورس، تولید ناخالص ملی نیز افزایش یابد. در این میان باید یادآور شد از دید کارشناسان اقتصادی برآیند بازار بورس هر کشور الزاما نمی‌تواند منعکس‌کننده وضعیت کلان اقتصادی آن کشور باشد.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: طی دو سال گذشته بدنه اقتصاد ایران شاهد افزایش چندبرابری نرخ ارز بوده و این امر موجب شده برخی شرکت‌های بورسی تلاش کنند نرخ تسعیر ارز را در صورت‌های مالی خود مورد بازبینی قرار دهند. همچنین همزمان با افزایش نرخ ارز در کشور، نرخ تورم نیز صعود چشمگیری داشت و این امر موجب بالا رفتن بهای تمام شده کالاها و خدمات شد. در این میان برخی شرکت‌های بورسی تلاش کرده‌اند صورت‌های مالی خود را تعدیل و بهای تمام‌شده کالا و خدمات را در آن لحاظ کنند.

وی با اشاره به سرعت بالا رفتن نرخ ارز و تورم گفت: انعکاس دو اهرم فوق در صورت‌های مالی با تاخیر اتفاق می‌افتد، چراکه انتشار گزارش‌های شرکت‌ها معمولاً در بازه‌های ۶ و ۹ ماهه صورت می‌گیرد. این شکاف زمانی باعث شده ارزش ذاتی برخی شرکت‌های بورسی با تاخیر زمانی به نرخ واقعی برسد.

سعیدیان ادامه داد: با توجه به این بازدهی به ظاهر مناسب برخی شرکت‌ها و بالا رفتن جذابیت مشارکت و سرمایه‌گذاری در بورس، حجم نقدینگی وارد شده به این بازار به صورت متوالی در حال افزایش است. از سوی دیگر با کاهش نرخ سود بانکی در چند روز گذشته، افراد بیشتری برای ورود به بازار بورس اوراق بهادار اقدام کرده‌اند و شاهد جابه‌جایی سریع حجم بزرگ نقدینگی از سپرده‌های بانکی به این بازار هستیم. در این میان نباید نقش تبلیغات، مخصوصاً در فضای مجازی را روی این اقبال عمومی، فراموش کرد.

این کارشناس اقتصادی افزود: گرچه ورود این سرمایه‌های جدید به بازار به خودی خود می‌تواند شتاب بازار بورس را برای همگرایی با تورم و نرخ ارز شدت بخشد اما طی این مدت برخی‌ها از ایجاد حباب در قیمت شرکت‌های بورسی ابراز نگرانی کرده‌اند. چون پس از همگرایی دو اهرم نرخ ارز و تورم با ارزش واقعی شرکت‌ها، افزایش قیمت سهام این شرکت‌ها از پشتوانه واقعی برخوردار نخواهد بود. این نگرانی ناشی از آن است که با فراتر رفتن نرخ شرکت‌ها از ارزش ذاتی آنها، حباب مثبتی در نرخ اسمی شرکت‌ها ایجاد می‌شود، این امر در کوتاه‌مدت می‌تواند به سفته‌بازی در بازار بورس اوراق بهادار منجر شود. همچنین در بلندمدت شاهد اصلاح و افت شاخص بازار بورس خواهیم بود که نتیجه‌ای جز از بین رفتن سرمایه بازیگران ناآگاه این بازار نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه از سوی دیگر حجم نقدینگی فعلی در بورس اوراق بهادار، همراه با رشد این بازار بزرگ و بزرگ‌تر خواهد شد، گفت: در اصول اولیه اقتصاد حجم نقدینگی به معنای بدهی دولت‌ها به دارندگان این نقدینگی است. اگر این حجم نقدینگی فاقد پشتوانه تولید ناخالص ملی باشد در میان‌مدت به افت ارزش ذاتی نقدینگی منجر می‌شود. در نهایت باید گفت سیاست‌های کلان اقتصادی کشور باید در مسیر افزایش تولید ناخالص ملی کشور قرار گیرد زیرا در صورت عدم تحقق تولید مناسب، سیستم پولی و مالی (بانک مرکزی) کشور ناگزیر خواهد بود این حجم بدهی (نقدینگی) را با بهای کمتر تسویه کند و متاسفانه هیچ راهکاری غیر از افت ارزش پولی ملی در این مسیر وجود نخواهد داشت.

جام جم درباره چگونگی پرداخت وام ازدواج گزارش داده است:  با مصوبه مجلس و بر اساس قانون بودجه سال ۹۹ وام ازدواج برای هر یک از زوجین از ۳۰ میلیون تومان به ۵۰ میلیون تومان افزایش یافت.طبق قانون به هر یک از زوجین ۵۰ میلیون تومان وام تعلق می‌گیرد که دو نفر در مجموع می‌توانند ۱۰۰ میلیون تومان وام بگیرند. بانک مرکزی هم موظف است از محل منابع پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به زوج‌هایی که تاریخ عقد آنها بعد از 1/1/96 است و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند، با اولویت نخست پرداخت کند.

طبق بخشنامه بانک مرکزی برای هر ۵۰ میلیون تومان وام ازدواج یک ضامن نیاز است و شرایط بازپرداخت آن ۸۴ ماهه یا ۷ ساله و با سود ۴ درصد است همچنین پیش‌ثبت‌نام از طریق سایت ve.cbi.ir است و زوجین هنگام دریافت کدرهگیری می‌توانند به شعبه معرفی شده مراجعه کنند. گزارش‌های رسیده از مردم اما حکایت از آن دارد که برخی بانک‌ها نسبت به پرداخت وام ۵۰ میلیونی ازدواج سختگیری‌هایی دارند که خلاف مصوبه مجلس و ابلاغیه بانک مرکزی است.

تخلف بانک‌ها

با وجودی که در قانون بودجه امسال و ابلاغیه بانک مرکزی تصریح شده که پرداخت وام ازدواج 50 میلیونی با ضمانت یک نفر کافی است، اما با مراجعه بسیاری از زوجین جوان به بانک‌ها متاسفانه آنها شرایط عجیبی را برای اعطای وام به آنها اتخاذ کرده‌اند که بعضاً مشاهده شده برای اخذ این وام زوجین باید دو ضامن کارمند رسمی داشته باشند که خود این ضامنین نیز از شرایط مالی و حقوقی خوبی نیز برخوردار باشند. ادارات دولتی هم ارائه ضمانت وام به کارمندان را محدود کرده‌اند. به همین دلیل زوج‌ها برای دریافت وام به مشکل خورده‌اند.

خانم اسماعیلی که برای وام ازدواج اقدام کرده، درباره شرایط دریافت وام به ما می‌گوید: «وام ازدواج ثبت‌نام کردیم اما بانک می‌گوید باید دو تا ضامن داشته باشید. با هزار جور بدبختی یکی را پیدا کردیم و دیگر کسی را نمی‌شناسیم که بتواند ضامن شود. مسؤول اعتبارات شعبه و حتی مدیر شعبه هم تاکید دارند که باید دو ضامن داشته باشید. حالا باید ما چه کار کنیم؟ این وام را هم که می‌دهند 2 میلیون تومان آن کارمزد بانک است و 48 میلیون تومان آن را پرداخت می‌کنند که در این گرانی، صرف همه جهیزیه نمی‌شود.»

در حالی بانک‌ها باید وام ۵۰ میلیونی را به هر یک از زوجین با یک ضامن پرداخت کنند که همین امر موجب سختگیری‌های برخی از بانکی‌ها شده است؛ یکی از بانک‌ها شرط کرده ضامن باید مالک خانه و با حقوق ماهانه ۵ میلیون تومان باشد.

یکی از متقاضیان وام ازدواج در همین ارتباط تاکید دارد که تعداد نفرات در صف وام ازدواج بانک‌های دولتی خیلی زیاد بود ولی در بانک خصوصی هرچند با شرایط سخت برای ضامن اما نفرات کمتری در صف انتظار هستند و شعبه هم گفته دوهفته‌ای وام را واریز می‌کند.

حمید که برای وام ازدواج به بانک مراجعه کرده می‌گوید: «هفته پیش، چندین بار در شبکه خبر گفتند برای هر وام ازدواج ۵۰ میلیونی یک ضامن کفایت می‌کند اما به هر بانک که مراجعه کردم می‌گویند برای هر وام 50 میلیونی، دو ضامن کارمند رسمی دولت؛ یعنی دو نفر برای گرفتن وام ازدواج 100 میلیونی، باید چهار ضامن کارمند رسمی دولت پیدا کنند.»

وسوسه‌های وام ازدواج 50 میلیونی

برخی افراد نیز با افزایش وام ازدواج به صورت صوری با هم ازدواج کرده سپس با اخذ وام ازدواج به صورت توافقی از هم جدا می‌شوند و به نوعی این امر بازی برد - بردی برای هر یک از زوجین صوری است که راضی به این امر شده‌اند. وام ازدواج به منظور افزایش قدرت خرید افراد برای تشکیل زندگی مشترک داده می‌شود اما مدتی است این وام به جامعه هدف نمی‌رسد و منجر به خرید و فروش وام یا حتی ازدواج‌های صوری شده است.

در سال 97، سه هزار دختر زیر 15 سال ازدواج کردند اما در سال 98 که رقم وام ازدواج به 30میلیون تومان افزایش یافت یکباره ازدواج دختران زیر 15 سال چهار برابر و به 12 هزار نفر رسید. از سوی دیگر ازدواج افراد بالای 50 سال در سال 97 نزدیک به هزار نفر بود اما در سال گذشته ازدواج افراد بالای 50 سال به بیش از سه هزار نفر رسیده بود که رشد سه برابری را نشان می‌دهد. این در حالی است که قانونگذار برای جامعه هدف 18 تا 40 سال که سن ازدواج محسوب می‌شود رقم وام ازدواج را افزایش داده اما در این رده سنی کاهش آمار ازدواج اتفاق افتاده است. هرچند همه افراد از حقوق یکسان برخوردارند و باید از مزیتی که یک بار به افراد می‌رسد منتفع شوند اما وقتی با افزایش رقم تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، میزان ازدواج در سنین زیر 15 سال و بالای 50 سال افزایش می‌یابد شاید کار را برای قانون‌گذاران به منظور تصویب قوانین در سال‌های بعد سخت کند.

موضوع دیگری که حائز اهمیت است خرید و فروش وام ازدواج است. برخی افراد دلال وام ازدواج هستند و متقاضیان و عرضه‌کنندگان وام را به هم مرتبط می‌کنند و پول می‌گیرند. به عنوان خریدار به چند نفر که به دست آوردن شماره‌شان هم سخت نبود و در فضای مجازی حضور داشتند تماس گرفتیم تا از چند و چون ماجرای خرید و فروش وام ازدواج باخبر شویم. یکی از آنها قصد داشت وام ازدواج 50 میلیونی خود را بفروشد اما برای اعطای آن مبلغ 17 میلیون تومان مقطوع به عنوان پورسانت دریافت می‌کرد.

ضمن این‌که گفت باید برای دریافت تسهیلات یک ضامن به بانک معرفی کنید تا مبلغ را دریافت کنید. با شماره دیگری تماس گرفتیم که فروشنده وام اعلام کرد 15 میلیون دریافت می‌کند و یک سفته به عنوان ضمانت برای پرداخت وام باید تسلیم واگذارکننده وام کنید. جالب اینجاست که همه ضمانت‌های دریافت شده برای پرداخت وام تضمینی برای این نیست که تسهیلات به دست خریدار برسد و در برخی موارد کلاهبرداری‌هایی اتفاق می‌افتد که زیان اصلی آن متوجه خریدار می‌شود.

روند افزایش رقم وام ازدواج

تسهیلات ازدواج در بودجه سال جاری 50 میلیون تومان تعیین شد و هر یک از زوجین می‌توانند با ثبت‌نام در سایت بانک مرکزی وام ازدواج جمعاً 100 میلیون تومان دریافت کنند. اواخر مجلس نهم در سال 95 بود که مبلغ وام ازدواج از سه میلیون تومان به 10 میلیون تومان افزایش یافت که در آن زمان دولت یازدهم مخالفت زیادی با افزایش این تسهیلات داشت اما با پافشاری نمایندگان مجلس این قانون تصویب شد و بانک‌ها مکلف به پرداخت آن شدند.

این رقم در بودجه سال 96 هم ثابت ماند اما در دی‌ماه آن سال حسن روحانی رییس جمهور در بازدید از وزارت امور اقتصادی و دارایی رقم تسهیلات ازدواج را 50 درصد افزایش داد و مبلغ وام به نفری 15 میلیون تومان رسید. در سال بعد رقم تسهیلات ازدواج به هر یک از زوجین دو برابر شد تا این‌که در بودجه سال 99 رقم 70 میلیون تومان به هر نفر پیشنهاد شد. دولت با این رقم مخالفت کرد که درنهایت رقم 50 میلیون تومان به هر نفر به تصویب رسید. اگر مقایسه‌ای به روند تورمی در کشور داشته باشیم مشخص می‌شود رقم وام ازدواج به میزان گرانی رشد کرده و چه بسا در بخشی از گروه‌های کالایی عقب‌مانده است.

کاهش قدرت خرید وام ازدواج

در دو سه سال اخیر با توجه به جهش‌های تورمی و افزایش نرخ تورم در کشور که بیشتر به دلیل افزایش نقدینگی حاصل از خلق پول بی‌رویه شبکه بانکی و هدایت آن به سمت بازارهای سفته‌بازانه و غیرمولد بوده است، هزینه‌های زندگی مخصوصاً هزینه ازدواج و شروع زندگی برای جوانان افزایش پیدا کرد.

نتیجه این افزایش قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید وام‌های ازدواج برای جوانان بوده است. با توجه به اینکه وام ازدواج، تقریباً تنها سیاست کشور در حمایت از ازدواج جوانان است، این سیاست باید با هزینه‌های جوانان منطبق بوده و به گونه‌ای طراحی شود که ایجاد انگیزه نماید و جوانان را به ازدواج ترغیب کند. گسترش ازدواج و تشکیل خانواده تأثیر مستقیمی بر افزایش تقاضا و رشد اقتصادی دارد.

 اقساط وام چقدر است؟

تقریباً اقساط وام ازدواج 50 میلیون تومانی، 650هزار تومان و اقساط مجموع وام 100 میلیون تومانی یک میلیون و 300 هزار تومان است که بسیاری از زوج‌های جوان از پرداخت این اقساط هم ناتوانند.

خانم نوروزی جوانی است که اخیراً ازدواج کرده و می‌گوید پس از شنیدن خبر افزایش وام ازدواج به 100 میلیون تومان خوشحال شدم، اما وقتی فهمیدم اقساط آن بیش از یک میلیون و 300هزار تومان است، فهمیدم که قادر به پرداخت اقساط وام ازدواج نیستیم.

آقای هزار هم که سال گذشته ازدواج کرده می‌گوید وام 100 میلیونی در شرایط فعلی رقم بالایی نیست. تا دو سال قبل با وام ازدواج 30میلیون تومانی می‌شد یک واحد مسکن مهر خرید اما امروز با 100 میلیون تومان فقط می‌شود همان واحد را اجاره کرد.

کارشناسان چه می‌گویند؟

سجاد حیدرزاده، کارشناس مسائل بانکی در همین خصوص گفت: معمولاً در سالیان اخیر دولت‌ها از خردادماه شروع به اعطای وام ازدواج به زوج‌های جوان می‌کردند.

وی افزود: وام ازدواج باید در سال‌های مختلف بر اساس نرخ تورم اسفند سال قبل آن محاسبه‌شده و افزایش یابد، هرچند طی سال‌های 89 تا 94 شاهد اعطای وام 3 میلیون تومانی به هریک از زوجین بودیم ولی خوشبختانه این میزان طی سال‌های 95 به بعد با رشد خوبی مواجه بوده ولی باز کافی نیست.

این کارشناس مسائل بانکی تصریح کرد: هرساله بانک‌ها مبلغ زیادی تحت عنوان قرض‌الحسنه از مردم جذب کرده‌اند ولی متاسفانه این منابع قرض‌الحسنه طی سالیان گذشته صرف اعطای وام به خود مدیران این بانک‌ها شده است، این در حالی است که طبق قانون این منابع باید به صورت قرض‌الحسنه همچون وام ازدواج در اختیار مردم قرار گیرد.

منابع بانک‌ها کافی است

با توجه به تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۵، بانک مرکزی موظف است به منظور حمایت از ازدواج جوانان، کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهد. بانک مرکزی همچنین موظف است پرداخت وام ازدواج را به گونه‌ای مدیریت کند که در پایان هر ماه، صف متقاضیان کمتر از 50 هزار نفر باشد.

استفاده از سپرده‌های جاری در پرداخت وام قرض‌الحسنه، در طرح جدید بانکداری مجلس نیز تصریح شده است و امکان آن وجود دارد.بر اساس آمارهای پولی و بانکی که در سال 98 توسط بانک مرکزی منتشر شده است، میزان سپرده‌های جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی تا خرداد ۹۸، به اندازه ۲۲۶ هزار میلیارد تومان است، همچنین مجموع سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز (البته با کسر صندوق پس‌انداز مسکن) نیز به اندازه ۹۷ هزار میلیارد تومان بوده است. درمجموع با کسر ذخیره قانونی، به اندازه ۲۹۰ هزار میلیارد تومان منابع برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه که مهم‌ترین رکن آن وام ازدواج است، وجود دارد.روند ازدواج در کشور در سال‌های اخیر نزولی بوده و هرچند آمار ازدواج در سال 98 هنوز منتشر نشده اما در سال 97 تعداد ازدواج در کشور حدود 550 هزار مورد بود. اگر همین تعداد ازدواج در سال جاری انجام گیرد و همه آنها متقاضی دریافت وام زوجین 100 میلیون تومانی باشند، بانک‌ها باید 55 هزار میلیارد تومان از منابع قرض‌الحسنه خود را به وام ازدواج اختصاص دهند که با توجه به ارقام یادشده درباره مجموع منابع جاری و پس‌انداز بانک‌ها، کاری شدنی است.

با یک ضامن معتبر و سفته، وام باید پرداخت شود

یاسر مرادی، کارشناس حقوق بانکی درباره شرایط پرداخت وام ازدواج گفت: در آخرین بخشنامه‌ای که بانک مرکزی برای تسهیلات ازدواج صادر کرده آمده افرادی که تاریخ عقد آنها بعد از 1/1/96است می‌توانند با معرفی یک ضامن معتبر و سفته زوجین نفری 50 میلیون تومان و جمعاً 100 میلیون تومان دریافت کنند.

وی افزود: مجلس شورای اسلامی در بودجه سال 99 مصوب کرد تا به هر یک از زوجین 50 میلیون تومان و جمعاً 100 میلیون تومان تسهیلات ازدواج پرداخت شود اما ساز و کار این پرداخت تغییر نکرد و بر اساس همان یک ضامن معتبر و سفته است که اخیراً بانک مرکزی دوباره آن را به بانک‌ها ابلاغ کرد.

مرادی با بیان اینکه تسهیلات ازدواج اکنون قابل توجه است و بانک مرکزی باید توجه بیشتری برای بازپرداخت آن در نظر بگیرد تصریح کرد: به زوجین باید کمک شود تا سنت حسنه ازدواج را انجام دهند و بر همین اساس به آنها 100 میلیون تسهیلات قرض‌الحسنه داده می‌شود اما در عین حال بانک مرکزی باید مواردی را در نظر بگیرد تا بانک‌ها برای بازپرداخت تسهیلات مواجه نشوند.

این کارشناس بانکی به رفتار بانک‌ها برای اعطای تسهیلات اشاره کرد و گفت: بانک‌ها هم باید این نکته را توجه کنند طبق ضوابط بانک مرکزی ضامن باید معتبر باشد و اگر کسی حقوق کافی یا پروانه کسب در اختیار داشت بیش از حد سختگیری نکنند تا جوانان به راحتی بتوانند ازدواج کنند.وی تاکید کرد: اگر کسی ضامن معتبر با حقوق کافی یا پروانه کسب به بانک معرفی کرد و بانک نپذیرفت متقاضی می‌تواند با مراجعه به اداره نظارت بر بانک‌های بانک مرکزی شکایت و موضوع را پیگیری کند.

پاسخ بانک‌ها به سختگیری در قبول ضامن

محمدرضا جمشیدی، دبیرکل کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی درباره اعطای تسهیلات ازدواج    گفت: همانطور که بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ کرده اعطای وام ازدواج باید با یک ضامن معتبر پرداخت شود، تقریباً همه بانک‌ها این مورد را رعایت می‌کنند.وی افزود: کسی که ضمانت وام ازدواج را بر عهده می‌گیرد باید مدارکی مبنی بر دریافت حقوق به بانک ارائه کند و اگر از درآمد پایینی برخوردار باشد ممکن است بانک از مشتری بخواهد که یک ضامن دیگر با همان میزان حقوق معرفی کند که این تخلف نیست. ضامن به دلیل اینکه از درآمد بالایی برخوردار نیست بانک نمی‌تواند برای پرداخت اقدامی انجام دهد.جمشیدی با بیان اینکه ضامن باید توانایی بازپرداخت وام در صورت عدم پرداخت توسط وام‌گیرنده را داشته باشد تصریح کرد: برخی افراد دریافت وام را شوخی می‌گیرند و برای دریافت وام ازدواج از دوستانشان که درآمد پایینی دارند کمک می‌گیرند در حالی که بانک‌ها ضوابط مشخصی برای پرداخت وام دارند و نباید از قهوه‌خانه ضامن معرفی کنند. این افراد مدعی هستند که ضامن برای امضای سفته‌ها آورده‌اند اما بانک قبول نمی‌کند و باید حقوق ضامن به میزانی باشد که اگر دریافت‌کننده وام اقساط را پرداخت نکرد بتواند به تعهد خود عمل کند.

دبیرکل کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی ادامه داد: ضامن باید در یک شرکت معتبر خصوصی و دولتی مشغول به کار باشد تا بانک برای پرداخت وام وارد عمل شود. قبل از پرداخت وام تحقیقات بانک در مورد فرد متقاضی و ضامن آغاز می‌شود و اگر افراد بخواهند با شرکت‌های صوری اقدام به دریافت وام کنند قطعاً با مشکل مواجه خواهند شد. در صورتی که متقاضی نتواند افراد معتبر معرفی کند بانک به وی پیشنهاد وثیقه ملکی را می‌دهد تا بتواند وام را پرداخت کند.

جوان درباره قیمت لیموترش گزارش داده است: یک روز پس از واکنش شدید رسانه‌ها و از جمله دو گزارش روزنامه «جوان» و اعتراض باغداران نسبت به واردات ۵ هزار تن لیموترش از نیمه اردیبهشت، ستاد تنظیم بازار در اقدامی هرگونه واردات را تکذیب و اعلام کرد: اجازه واردات لیموترش داده نمی‌شود.

 اوایل هفته جاری قیمت هر کیلو لیموترش به ۴۵ تا ۵۰ هزار تومان افزایش یافت. این افزایش قیمت در حالی است که در هفته‌های اخیر اتحادیه فروشندگان میوه و تره‌بار و همچنین سازمان تعزیرات از کشف هزار تن لیمو انبارشده خبر دادند، اما با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، قیمت لیموترش ۵ هزار تومان گران‌تر شد. از این رو سخنگوی ستاد تنظیم بازار، روز یک‌شنبه از برنامه‌ریزی دولت برای واردات ۵ هزار تن لیموترش از نیمه اردیبهشت خبر داد و اعلام کرد، به منظور کاهش قیمت‌ها و حمایت از حقوق مصرف‌کننده، دولت تصمیم گرفته ۵ هزار تن لیمو ترش با ارز نیمایی وارد کشور کند.

انتشار این خبر با واکنش رسانه‌ها و باغداران روبه‌رو شد، به طوری که مدیر کل دفتر میوه‌های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی در مخالفت با واردات لیموترش اعلام کرد: با وجود تولید حدود ۶۲۰ هزار تن لیموترش در کشور نیازی به واردات این محصول نداریم.

زهرا جلیلی‌مقدم گفت: هنوز مدت زیادی از بهبود وضعیت باغات لیموی جنوب کشور به دلیل ابتلا به آفت جاروک لیموترش قاچاق نگذشته که وزارت صنعت بدون هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی اقدام به واردات کرده است.

وی تصریح کرد: این آفت به دلیل واردات غیرقانونی لیموترش به کشور، در سال‌های گذشته خسارت زیادی به باغداران و حتی مصرف‌کنندگان وارد آورده و حدود ۸۰ درصد باغات لیموی جنوب کشور را از بین برده و با کمبود، قیمت آن در بازار گران شده است. همچنین عضو هیئت‌مدیره اتحادیه باغداران نیز با زیرسؤال بردن واردات یک ماه پیش از ورود لیموی جنوب به بازار، این سؤال را مطرح کرد که آیا واردات با ارز ۱۵ هزار تومانی، علاوه از هزینه حمل‌ونقل و توزیع مقرون به صرفه است؟

مجتبی شادلو افزود: امسال سال فراوانی تولید میوه و لیموترش است، وزارت صنعت با واردات بی‌مورد خود، هم باغات را دچار آسیب می‌کند و هم اینکه مصرف‌کننده ضرر می‌کند. زیرا لیموی هیچ کشوری عطر و طعم لیموترش ایران را ندارد.

واردات لیموترش برای تعدیل قیمت داخلی

با وجود این اظهارات کارشناسی، دبیر کارگروه تنظیم بازار از واردات این محصول دفاع کرد و گفت: با توجه به حجم صادرات مرکبات، اگر لازم باشد در راستای تعدیل قیمت و کنترل بازار مقداری از یک محصول وارد شود، اتفاق خاصی نیست.

عباس قبادی در گفتگو با فارس و در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا به رغم مشکلاتی که برای تأمین ارز وجود دارد، ارز کشور صرف واردات کالاهای غیرضروری مانند لیموترش می‌شود، گفت: بعد از شیوع بیماری کرونا در کشور مباحثی در فضای مجازی مطرح شد مبنی بر اینکه مصرف این میوه برای پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا مفید است و اگرچه پس از انتشار این مطالب صحت آن مورد تأیید مراکز بهداشتی کشور قرار نگرفت، اما اثر خود را بر بازار گذاشت و قیمت هر کیلوگرم لیموترش با افزایش شدید از کمتر از ۱۰ هزار تومان به حدود ۵۰ هزار تومان رسید.

معاون وزیر صنعت با اشاره به لزوم تعدیل قیمت لیموترش گفت: اطلاع دقیقی درباره اینکه این محصول به کشور وارد شده است یا خیر، ندارم و باید در این رابطه از گمرک سؤال شود، اما با توجه به صادرات محصولات مختلف مرکبات از جمله پرتقال و سایر محصولات کشاورزی مانند سیب، اشکالی ندارد که در صورت نیاز بازار و در جهت تعدیل قیمت و تنظیم بازار یک محصول، در مقطعی واردات آن کالا انجام شود. وی با بیان اینکه قیمت ۵۰ هزار تومانی هر کیلوگرم لیموترش ظلم و اجحاف در حق مصرف‌کننده است، بیان داشت: گاهی در جهت رفاه حال مردم و مصرف‌کنندگان مجبور هستیم چنین اقداماتی انجام دهیم. دبیر کارگروه تنظیم بازار با بیان اینکه بیش از یک میلیون تن صادرات مرکبات انجام شده است، گفت: اگر در راستای تنظیم بازار یک محصول، در کنار صادرات آن یک مقداری از محصولی مانند لیموترش وارد کشور شود، مشکل خاصی نیست.

قبادی با اشاره به اینکه ایران صادرکننده مرکبات است، اظهارداشت: در حال حاضر براساس شرایط، تقاضا برای لیموترش به شدت افزایش یافته است، بنابراین بد نیست با چنین اقداماتی یعنی واردات، قیمت محصول مورد تقاضا کنترل شود.

وی افزود: در کنار صادرات ۲۰۰ میلیون دلاری سیب و پرتقال واردات ۵ میلیون دلاری یا ۵۰ هزار تنی لیموترش اتفاق خاصی نیست.

معاون وزیر صنعت با تأکید بر اینکه همه تلاش می‌کنند تا مصرف‌کننده راضی باشد، گفت: واردات لیموترش با ارز نیمایی که قیمت آن بیش از ۱۵ هزار تومان است معلوم نیست که توجیه اقتصادی و بازار نیز کشش آن را داشته باشد.

قبادی گفت: با توجه به تفاوت فصل تولید و فصل مصرف برخی محصولات لازم است تا با صادرات و واردات تنظیم بازار شوند.

سخنگوی ستاد تنظیم بازار: اجازه واردات لیموترش داده نمی‌شود

در پی این اتفاقات اخیر، سرانجام سخنگوی ستاد تنظیم بازار روزگذشته، خبر واردات لیموترش را تکذیب کرد. محمدرضا کلامی با بیان اینکه دولت مخالف صادرات و هر نوع واردات لیموترش به کشور است، گفت: به هیچ عنوان اجازه نخواهیم داد حتی یک کیلوگرم لیموترش وارد کشور شود.

وی گفت: دولت به هیچ عنوان اجازه واردات لیموترش و کالاهای غیرضرور را نخواهد داد و همه هم و غم دولت، حمایت از تولیدکنندگان داخلی به خصوص تولیدکنندگان محصولات کشاورزی است.

وی با بیان اینکه سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت جلوگیری از واردات کالاهای غیرضرور و دارای تولید داخلی است، گفت: به هیچ عنوان به غیر از کالاهای اساسی، مواد اولیه تولید و تجهیزات صنعتی که دارای مشابه ساخت داخلی نیستند، هیچ کالایی از جمله محصولات کشاورزی غیرضرور وارد کشور نخواهد شد و سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت در هماهنگی کامل با وزارت جهاد کشاورزی، حمایت از تولید محصولات کشاورزی و کشاورزان است. به گفته کلامی، به دلیل شرایط کنونی کشور و اجرای سیاست‌های تنظیم بازار، واردات لیموترش هم به شدت مورد مخالفت وزارت صنعت قرار دارد، چراکه ظرفیت‌های تولید داخلی در این زمینه مورد توجه این وزارتخانه قرار دارد.

وی اظهار داشت: براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، تمامی انبارها محل نگهداری لیموترش و لیموشیرین تحت نظارت کامل دولت قرار داشته و وزارت صنعت، معدن و تجارت حتماً در قالب سامانه جامع انبارها از هرگونه احتکار، اختفا یا عدم عرضه این کالاها جلوگیری خواهد کرد.

اعتماد از خطر بزرگ برای مستاجران خبر داده است: آخرین آماری که بانک مرکزی از تعداد معاملات مسکن در فروردین ماه سال جاری ارایه داد؛ نشان از کاهش چشمگیرمعاملات در این بازه زمانی داشت. چنانکه میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران به ۱۵ میلیون و ۲۹۵ هزار تومان رسید که این میزان در مقایسه با میانگین قیمت یک ماه قبل یعنی اسفند ۹۸ با کاهش ۲.۳ درصدی همراه شد. فعالان بازار می‌گویند عامل مهار تورم ملکی در پایتخت شیوع بیماری کرونا، کاهش مراجعات و رفت و آمد به بازار مسکن در فروردین‌ماه و در نتیجه سقوط بی‌سابقه حجم معاملات مسکن طی یک ماه در فروردین‌ماه ۹۹ است.

اما هرچقدر که کرونا در بخش خرید و فروش مسکن پایتخت، اثر کاهشی داشته، در بازار اجاره، بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری در فروردین امسال نشان‌دهنده رشد به ترتیب معادل ۲۸.۷ و ۳۱ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل است. در بازار اجاره مسکن ایران، یک قانون و فرمول نانوشته وجود دارد: «قیمت اجاره‌بها از قیمت مسکن تاثیر می‌گیرد.» اگرچه شیوع  ویروس کرونا (کووید ۱۹) باعث شد تا بسیاری از مردم در زمان جابه‌جایی خود در فروردین امسال نتوانند جابه‌جا شوند؛ اما بنگاه‌های معاملات ملکی می‌گویند تناسبی بین عرضه و تقاضا در بازار اجاره مسکن وجود ندارد و عرضه از تقاضا عقب‌تر است.

حسام عقبایی، نایب‌رییس اتحادیه مشاوران املاک می‌گوید که « امکان بازدید مستاجران در دو ماه اخیر فراهم نبوده و موجر و مستاجر توافق کرده‌اند جابه‌جایی را به بعد از مهار ویروس کرونا موکول کنند.» بنابراین او احتمال داده که «تمدید قراردادهای اجاره مسکن که موعد آنها بهار امسال بوده، افزایش یابد. مگر اینکه در مواردی موجر بر سر نرخ جدید اجاره‌بها با مستاجر به توافق نرسد، یا مستاجر بخواهد برود، یا مالک بخواهد خودش یا فرزندش در واحد استیجاری ساکن شود.» خطر بزرگ برای مستاجران، کاهش نرخ سود سپرده‌ها و افزایش جذابیت بازارهای سرمایه‌ای خُرد است که این روزها در پس هیجانات کاذب، میل و رغبت شدیدی برای حضور موجران ایجاد می‌کند.

در ایران بازار «اجاره‌داری حرفه‌ای» وجود ندارد و عموم موجران نگاه به مسکن اجاره‌ای معیشت، سرمایه‌ای یا کسب درآمد است. بنابراین وقتی صاحبخانه‌ها می‌خواهند قرارداد اجاره را امضا کنند به جز اقتصاد کلان و تورم عمومی کشور، در خلال مذاکره با مستاجران انتظار دارند تمام خلأهای درآمدی را به نحوی از طریق مستاجران جبران کنند. حالا به اینها اضافه کنید جذابیت بازارهایی مثل بورس را که با هر سرمایه اندکی نیز می‌توان در آن حضور پیدا کرد و پول نقد را بیشتر کرد. این جذابیت به صاحبخانه‌ها اجازه می‌دهد تا مبلغ اجاره را بالاتر از مبلغ ودیعه در نظر بگیرند و به نوعی بار سنگین معیشتی و سرمایه‌ای خود را به دوش مستاجر بیندازند.

به دنبال نگرانی‌ها از شیوع ویروس کرونا، وزارت راه و شهرسازی به دولت پیشنهاد داده قرارداد مستاجران به‌طور خودکار شش ماه تمدید شود که این طرح در دست بررسی است. با توجه به اینکه فصل جابه‌جایی هنوز فرا نرسیده نرخ‌ها نیز رشد چندانی نشان نمی‌دهد. با این حال معاون وزیر راه و شهرسازی از ارایه پیشنهادی به دولت برای تمدید خودکار شش‌ماهه قرارداد مستاجران خبر داده است؛ پیشنهادی که البته امکان تحقق آن کار سختی است. 

محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در خصوص تمهیدات وزارت راه و شهرسازی برای مستاجران اعلام کرده است: با توجه به بحران کرونا و شیوع این بیماری همه‌گیر و نگرانی مردم از نقل و انتقال به واحدهای جدید و همچنین مشکلاتی که در خصوص اجاره‌بها ایجاد شده است، وزارت راه و شهرسازی مصوبه پیشنهادی را برای دولت به منظور تمدید خودکار شش ماهه اجاره‌نامه مستاجران، ارایه کرده است.

وی با اشاره به اینکه مستاجران در حال حاضر امکان جابه‌جایی ندارند، افزود: هم‌اکنون امکان دید و بازدید از واحدهای مسکونی فراهم نیست و درعین حال منابع درآمدی اکثریت مردم کاهش چشمگیری داشته است که این مساله به ویژه در کلان‌شهرها مشکلات عدیده‌ای را برای شهروندان ایجاد کرده است. به همین منظور این پیشنهاد از سوی وزارت راه و شهرسازی برای تصویب در دولت و الزام‌آور شدن آن در دست بررسی قرار گرفته است.

صندوق ویژه

پیشنهاد دیگری که برای آرام کردن بازار اجاره در روزهای بحرانی اقتصاد به دلیل شیوع کرونا مطرح شده ایجاد یک صندوق ویژه برای حمایت از مستاجران است.؛ این پیشنهاد را یک عضو کمیسیون عمران مجلس ارایه داده است. به گفته سید هادی بهادری، اجاره مسکن یکی از نخستین بخش‌هایی است که با بروز تلاطم در بازار مسکن دچار آسیب می‌شود. وی با یادآوری اینکه طی ۳ سال اخیر با افزایش قیمت مسکن، نرخ اجاره‌بها نیز افزایش چشمگیری داشته است، ‌افزود: عدم برنامه‌ریزی درست در سال‌های اخیر برای تولید مسکن، باعث تشدید تلاطم و افزایش قیمت‌ها در بازار اجاره شده است. بهادری با بیان اینکه مردم تنها قربانیان آشفتگی بازار مسکن بوده‌اند.

تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی در یک سال اخیر برنامه‌ای را برای ارایه تسهیلات به مستاجران تدوین کرده، اما متاسفانه این برنامه تاکنون عملیاتی نشده است. عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه دولت باید صندوق حمایتی ویژه‌ای را برای تقویت بنیه مالی مستاجران تشکیل دهد، گفت: دستگاه‌های حکومتی و دولتی باید برای رفع مشکلات مسکن استیجاری ورود کنند، این دستگاه‌ها اراضی بسیاری دارند که اکثر آن بلااستفاده باقی مانده و می‌توان از این ظرفیت برای تولید مسکن استیجاری در کشور استفاده کرد.

پیشنهاد پرداخت وام به مستاجران

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در گزارشی ضمن بررسی تاثیرات ویروس کرونا بر بخش مسکن پیشنهاد داد که وام استیجاری به مستاجران داده شده و مدت قراردادهای جاری املاک دولتی و نهادهای عمومی بدون افزایش اجاره‌بها سه ماه دیگر تمدید شود. پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس بر اساس کاهش ابعاد اثرات کرونا بر بخش مسکن ارایه شده است.  بازوی پژوهشی مجلس عنوان کرده که انتظار می‌رود کاهش معاملات در اردیبهشت هم ادامه داشته باشد.

در حوزه اجاره‌بها، تثبیت اجاره‌بها در دو ماه ابتدایی سال جاری متحمل است در ادامه سال احتمال روند افزایشی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد خواهد بود. لذا با توجه به وضعیت فعلی در پرداخت اجاره‌بها نیاز به مداخله دولت وجود دارد. در ادامه این گزارش ضمن بررسی تولید و عرضه مسکن تقاضا و اشتغال ناشی از آن به ارایه راهکارها و پیشنهاداتی پرداخته که از جمله آن پرداخت وام استیجاری به مستاجران وتمدید سه ماه مدت قراردادهای جاری املاک دولتی و نهادهای عمومی بدون افزایش اجاره‌بها است.