به گزار حلقه وصل، در هفته‌های گذشته، با انتشار گزارش تفریغ بودجه ۹۷ از سوی دیوان محاسبات، وضعیت تأمل برانگیز شلختگی مالی دولت در بخش‌های مختلف و به خصوص در بخش توزیع دلارهای دولتی، بیش از پیش آشکار شد.
یکی از مهم‌ترین بخش‌های گزارش تفریغ بودجه ۹۷، مربوط به توزیع ارز دولتی- دلار ۴۲۰۰ تومانی- بود. در این گزارش تصریح شده است که مجموع ارزی که در سال ۹۷ به صرافی‌ها و واردکنندگان کالاهای اساسی و غیراساسی داده شده ۳۱ میلیارد دلار بوده است که از این رقم حدود ۴/۸ میلیارد دلار مابه‌ازای واردات کالا نداشته است.
مقامات ارشد دولت در واکنش به گزارش دیوان محاسبات، آن را «صد در صد غلط»! و «ناقص»! نامیده و طوری القاء کردند که گویا دیوان محاسبات اقدامی غلط و غیرحرفه‌ای انجام داده است. در همین رابطه روحانی در جلسه هیئت دولت گفت: «یک بنده خدایی گزارش‌اشتباهی داده است که خود مؤلف فهمیده‌اشتباه کرده و آمده عذرخواهی کرده است اما باز شما دنبال آن‌اشتباه افتاده‌اید».
پس از این اظهارنظر، اسدالله عباسی سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس در پاسخ به ادعای عذرخواهی رئیس‌دیوان محاسبات، گفت: موضوعی دال بر اینکه دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ را پس گرفته باشد وجود ندارد.
علاوه‌بر این، رئیس‌دیوان محاسبات طی بیانیه‌ای اعلام کرد:«گزارش تفریغ بودجه ۹۷ به صورت خیلی محرمانه با جزئیات به رئیس‌جمهور محترم منعکس شده بود چرا تا زمان قرائت گزارش هیچ تردیدی به صحّت محتوا یا ارقام این گزارش وارد نکردند، ولی به محض اطلاع‌رسانی عمومی، ادعا کرد همه چیز صددرصد غلط است».
در سال ۹۷ و در پی اقدام شتابزده و غیرکارشناسی دولت، ارز دولتی با قیمت ۴۲۰۰ تومان واگذار شد. متاسفانه هیچ ساز و کاری از سوی دولت در واگذاری ارز ۴۲۰۰ تومانی در نظر گرفته نشد و همین امر موجب شد تا بخش قابل توجهی از دلار ۴۲۰۰ تومانی به‌جای بکارگیری به سمت تنظیم بازار و واردات، در سوداگری‌های کاذب به کار گرفته شد!
این اقدام غیرکارشناسی و عجولانه دولت، ۱۸ میلیارد دلار به کشور خسارت زد. خسارتی بزرگ که همچنان کشور با تبعات آن دست و پنجه نرم می‌کند.
آدرس غلط ندهیداین روزها قیمت‌ها در بازار به طور چشمگیری در حال افزایش است و جدیدترین آمار رسمی نیز در این حوزه حاکی از افزایش فشار گرانی در حوزه اقلام مصرفی بر دوش مردم می‌باشد. با این‌حال برخی دولتمردان و فعالین مدعی اصلاحات همچنان آدرس غلط داده و علت اصلی وضع موجود را تحریم‌ها جا زده و برای برون رفت از وضع موجود نیز نسخه مذاکره با آمریکا می‌پیچند.
روزنامه زنجیره‌ای شرق در شماره ۶ اردیبهشت در مطلبی با عنوان «استراتژی بازدارندگی» به قلم یکی از فعالین مدعی اصلاحات نوشت:«با تجربه موفق آمریکا در تحریم اقتصادی ایران، اینک تحریم ایران پس از ۱۵ سال به مهم‌ترین و مؤثرترین ابزار منازعه آمریکا علیه ایران بدل شده است...جایگاه قدرت اقتصادی ایران در جهان به شکل خطرناکی در حال کاهش و تضعیف است. این وضعیت منزلت جهانی ایران را به رغم قدرت نظامی و قدرت منطقه‌ای‌اش، در معرض آسیب جدی قرار داده است».
این روزنامه مدعی اصلاحات در ادامه نوشت:«ایران برای روابط اقتصادی با کشورهای موفق عالم به‌ویژه کشورهای موفق شرقی...نیازمند خروج از تله تحریم آمریکا و تنش‌زدایی با آمریکاست».
روزنامه زنجیره‌ای شرق، علت اصلی وضع موجود را تحریم‌ها جا زده و برای برون رفت از وضع موجود نیز نسخه مذاکره با آمریکا پیچیده است. این روزنامه در سال ۹۴ نیز همزمان با بررسی برجام در نهادهای تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز، با بزک برجام، آدرس غلط به جامعه داد.
چندی بعد مدیرمسئول شرق اذعان کرد که «من مبالغه را قبول دارم. این مبالغه‌ها باید می‌شد به این خاطر که فضا خیلی فضای تنگ و ترشی بود، دولت باید در حقیقت این موضوع را قدری بزک می‌کرد که بتواند حرفش را به کرسی بنشاند»!
حالا همین طیف با تکرار این رویکرد خسارت‌بار در پی ارائه آدرس غلط به جامعه هستند.
مشکل، تحریم نیست، سوءمدیریت استما اکنون در یک جنگ تمار عیار اقتصادی با آمریکا به سر می‌بریم. صاحبنظران و کارشناسان معتقدند که تحریم‌ها حدود ۲۰ الی ۳۰ درصد در ایجاد وضع موجود اقتصادی سهیم است و ۷۰ الی ۸۰ درصد وضع موجود ناشی از سوءمدیریت در دستگاه اجرایی دولت است که یکی از مصادیق آن، شلختگی دولت در مصرف بودجه است.
بنابر مستندات متعدد، گزینه حمله نظامی به هیچ عنوان روی میز مقامات آمریکایی و دیگر دشمنان ایران نیست. به اذعان اندیشکده‌های آمریکایی، تحریم‌های ضدایرانی نیز به سقف خود رسیده است.
در این میان، سوءمدیریت و مسائلی از جمله شلختگی در مصرف بودجه، دشمن را به تشدید فشار تشویق کرده و نقطه امید برای او ایجاد می‌کند.
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، پیش از این گفته بود:« شرکت‌های زیادی که ارز ۴۲۰۰تومانی دریافت کرده‌اند عمر یکساله داشته‌اند و هیچ سابقه‌ای هم در تجارت نداشتند. شوربختانه ۹۰ درصد شرکت‌های که سال ۹۷ در مجموع ۲۱/۳ میلیارد دلار ارز دولتی چهار هزار و ۲۰۰ تومانی برای واردات کالا دریافت کرده بودند تاریخ ثبت این شرکت‌ها اغلب مربوط به سال ۱۳۹۶ و در ضمن بیشتر این شرکت‌ها فاقد سابقه انجام هر گونه کار تجاری هم بودند. جدا از این ضمانتی که به قدر کفایت باشد تا شرکت‌های دریافت‌کننده ارز دولتی خود به خود ملزم شود مبالغ دریافتی را به بیت‌المال برگردانند این هم به میزان کافی نبود. بر اساس گزارش دیوان محاسبات تکلیف ۴/۸ میلیارد دلار ارز دولتی که در سال ۹۷ برای واردات و تامین کالا تخصیص یافته بود هنوز معلوم نیست».
به عنوان نمونه «قربانعلی فرحزاد» با سواد چند کلاس ابتدایی، یکی از بیشترین مقدار ارز ۴۲۰۰ تومانی را دریافت کرده است. وی قرار بوده که با این ارز کالاهای اساسی برای کشور وارد کند اما با ورود به سوداگری در بازار ارز سود هنگفت ناشی از اختلاف ارز دولتی با بازار آزاد را به جیب زده است. این فرد که به قول خودش قبلا در شغل در و پنجره سازی فعالیت داشته نزدیک ۵۰۰ میلیون دلار ارز با نرخ دولتی دریافته کرده که با احتساب دلار ۱۲هزارتومانی، نشان می‌دهد وی ۴۰۰۰میلیارد تومان از این طریق پول نامشروع کسب کرده است.
وی از محل فروش ارزهای دولتی در بازار آزاد، بدون ایجاد کمترین مزاحمت از سوی بانک عامل، بانک مرکزی و شورای مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد، فقط در یک روز ۱۴/۵ هزار میلیارد تومان در نظام بانکی کشور پول جابه‌جا کرده که طبق قوانین پولشویی کشور، امری غیرممکن و به‌نوعی یک رکورد محسوب می‌شود.
به گزارش رجا، در یک نمونه دیگر، بازار گوشت در حالی ملتهب شده بود که ارز دولتی برای واردات این کالای مهم تخصیص داده شده اما صف‌های گوشت و قیمت آن چیز دیگری میگفت. قیمت هر کیلوگرم گوشت قرمز در بهمن‌ماه سال ۹۷، با افزایش ۲۰۰درصدی، حدود سه برابر قیمت مشابه سال ۹۶ در بازار عرضه شد. این در حالی بود که قیمت گوشت گرم در کشورهای همسایه حدود ۴ دلار بود که در صورت واردات با نرخ ارز آزاد و همچنین احتساب هزینه‌های واردات و سود بازرگانی انتظار می‌رفت قیمت این کالای اساسی حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان در بازار آزاد عرضه شود. علیرغم این قیمت گوشت از ۱۰۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم عبور کرد. عامل اصلی این موضوع را می‌توان تخصیص ارز به نرخ ترجیحی و ورود سرمایه‌های سرگردان به این بازار به منظور استحصال رانت‌های موجود در واردات گوشت دانست. متاسفانه در بازار گوشت هم شاهد بودیم ارز دولتی که با پول بیت‌المال تامین می‌گردد به جیب دلالان ریخته شد.
در سال‌های گذشته در شرایطی که بخش صنعت بیشترین نیاز ارزی برای تأمین مواد اولیه و تجهیزات را داشته و کشور دست به‌گریبان تأمین ارز کالاهای اساسی به ویژه غذا و دارو بوده، سوءمدیریت در دولت و شلختگی در مصرف بودجه موجب شد تا دلار ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای غیراساسی از قبیل نخ دندان، عروسک، اسباب بازی، تشک، لوزم آشپزخانه،لوازم بدن‌سازی، لامپ، درب قوطی، درپوش، غذای سگ و گربه، چوب بستنی، انواع خاک، پاک‌کننده و پارچه اختصاص یابد که بعضا دارای تولید مشابه داخلی بوده است.
فشار گرانی بر دوش مردمهمانطور که پیش از این نیزاشاره شد، قیمت‌ها در بازار به طور چشمگیری در حال افزایش است و جدیدترین آمار رسمی نیز در این حوزه حاکی از افزایش فشار گرانی در حوزه اقلام مصرفی بر دوش مردم می‌باشد.
مرکز آمار ایران در گزارش اخیر خود درخصوص تورم فروردین ماه سال جاری، اعلام کرده میوه‌هایی نظیر خیار، پرتقال داخلی، سیب زرد درختی و موز، به ترتیب ۱۴/۵ درصد، ۱۸ درصد، ۱۳/۴ درصد و ۱۶ درصد در فروردین ماه گران شده‌اند. به عبارتی تمام این میوه‌ها تنها در یک ماه بیش از ۱۰ درصد افزایش قیمت داشتند!
از سوی دیگر مایحتاج مردم در حوزه غذا نیز دستخوش تغییرات زیادی شده و به طور مثال، قیمت هرکیلو لوبیا چیتی از ۱۸ هزار و ۵۰ تومان به ۱۹ هزار و ۹۰۰ تومان و قیمت عدس نیز از ۱۲ هزار و ۲۰۰ تومان به ۱۴ هزار و ۵۸۵ تومان افزایش یافته است اما بیشترین افزایش قیمت‌ها مربوط به موارد فوق نیست.
قیمت گوجه فرنگی و سیب‌زمینی تنها در یکماه (فروردین) ۳۵/۴ و ۲۳/۶ درصد گران شده که در نوع خود کم‌سابقه است، هر کیلو گوجه فرنگی در فروردین ماه از ۴۷۰۰ تومان به ۶۴۰۰ تومان رسیده و هرکیلو سیب‌زمینی هم به جای ۴۷۰۰ تومان، ۵۸۰۰ تومان معامله می‌شود.
فارغ از گوجه و سیب‌زمینی هم، در یک نگاه کلی، تورم ماهانه فروردین ۹۹، به ۲/۱ درصد رسیده که نسبت به تورم ماهانه اسفند ۹۸، رقمی معادل ۰/۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد؛ بنابراین می‌توان گفت روند تورم ماهانه که می‌تواند بیانگر تورم‌های آتی باشد، صعودی شده و متاسفانه این خود یک زنگ خطر است؛ از طرفی، این شاخص در حوزه مواد غذایی نگران‌کننده‌تر می‌باشد، چه تورم ماهانه در کالاهای خوراکی در فروردین ۹۹ معادل ۵/۱ درصد بوده که نسبت به همین شاخص در اسفند ۹۸، بیش از ۲/۵ برابر شده است.
در حال حاضر این سؤال وجود دارد که آیا مردم توان تحمل این افزایش قیمت‌ها، آن هم تنها در طول یک ماه، و با توجه به مشکلات معیشتی ناشی از کرونا را دارند؟ به عبارتی، این بازار آشفته تا کجا قرار است معیشت مردم و توان درآمدی آنها را تحت فشار بگذارد؟ مگر نه اینکه با توجه به رشدهای اقتصادی منفی در دو سال گذشته و بروز کرونا، سفره مردم به میزان قابل توجهی کوچک شده است؟ آیا موج جدید گرانی‌ها هم باید به مشکلات اقتصادی اخیر اضافه شود؟
بهتر است مسئولان به این سؤالات نیز پاسخ دهند که افزایش قیمت‌ها در نرخ میوه و اقلام غذایی چه نتیجه‌ای جز مصرف کمتر مردم و کاهش رفاه آنها دارد؟ آیا مسئولین و متولیان بازار می‌توانند این کاهش مصرف را به نحو دیگری جبران کنند تا مشکل کاهش مصرف به مشکلات معیشتی قبلی اضافه نشود؟
البته خوب است‌اشاره کنیم که موارد فوق صرفا مربوط به نیازهای اساسی مردم است، اگر بخواهیم قیمت کالاهای مصرفی دیگر را هم به این لیست اضافه کنیم قطعا وضعیت تاسف‌بارتری را شاهد خواهیم بود. به عنوان نمونه بازار خودرو در این یکماه شاهد افزایش قیمت عجیبی بود.
در همین یک‌ماهی که اقتصاد کشور درگیر کرونا بود و حتی نیمی از آن در تعطیلی گذشت، قیمت پراید از ۶۱ میلیون تومان به آستانه ۷۰ میلیون تومان، قیمت پژو ۴۰۵ از ۹۵ میلیون تومان به ۱۰۸ میلیون تومان، قیمت پژو ۲۰۶ تیپ۲ از ۹۶ میلیون تومان به ۱۲۰ میلیون تومان و قیمت سمند ال ایکس نیز از ۹۷ میلیون تومان به ۱۱۳ میلیون تومان رسیده است!
البته پیش از آن هم قیمت خودرو بگونه‌ای بود که خرید آن از توان مردم خارج بود، چه اینکه در سه سال گذشته، قیمت خودروها به طور میانگین تقریبا ۲/۵ تا سه برابر شده بود اما افزایش اخیر قیمت خودرو –در این یک ماه- به خوبی نشان می‌دهد که کورسوهای امید مردم برای خودرودار شدن باز هم دارد کمرنگ‌تر می‌شود.
زمانی نه چندان دور گفته می‌شد خرید مسکن به آرزو تبدیل شده اما با توجه به وضعیت بازار خودرو، باید گفت حالا خرید خودرو هم در حال تبدیل شدن به آرزو قرار دارد. جالب اینجاست که خودروسازان به دنبال افزایش مجدد قیمت‌های خود هستند و اعمال این افزایش قیمت خودرو (درب کارخانه) می‌تواند علامتی برای افزایش مجدد قیمت بازار باشد.
البته با توجه به روند افزایش قیمت‌ها و نقشه خودروسازان برای گرانی مجدد خودروها، شاید در روزهای آتی، حسرت نرخ‌های کنونی را بخوریم، در اینجا این سؤال مطرح است که وزارت صنعت و ستاد تنظیم بازار که متولی قیمت گذاری بازار خودرو محسوب می‌شوند دقیقا در حال انجام چه کاری هستند؟
خودروسازی در کشور ما یک صنعت انحصاری است که تولیدکنندگان آن (بخوانید انحصارگران آن) هرطور که بخواهند رفتار می‌کنند؛ گاهی اوقات تولید را کاهش می‌دهند و گاهی اوقات کمبود قطعه را بهانه عدم عرضه می‌کنند، در هر صورت آنچه جامه عمل می‌پوشد همان منویات آن (گرانی بیش از پیش خودرو) است.
همین موضوع در حوزه مسکن نیز وجود دارد، چه اینکه پیش‌بینی می‌شود قیمت خانه در حدود نرخ تورم افزایش پیدا کند که براین اساس، می‌توان گفت قیمت مسکن حداقل ۲۰ درصد گران خواهد شد. البته رشد اجاره نشینی در سال‌های اخیر که حاکی از عدم دسترسی مردم به خرید خانه است، نشان می‌دهد در وهله اول باید تدبیری در راستای بهبود وضع اجاره نشینان اتخاذ شود، موضوعی که با بی‌توجهی دولتمردان در مواردی مانند مسکن استیجاری رو به رو بوده است.
در یک تصویر کلی، بایداشاره کرد که قیمت‌ها در یک‌ماهی که از شیوع کرونا سپری شده به طرز شگفت آوری افزایش یافته و این موضوع منحصر به اقلام مصرفی (از میوه‌ها تا مواد غذایی) یا بازار خودرو نیست. در حال حاضر فشار معیشتی روی دوش مردم بسیار سنگین شده و این اتفاقات در شرایطی رخ داده که خود کرونا هم موجب فشار اقتصادی –به خصوص در حوزه بیکاری- شده است.
بنابراین برخلاف فضاسازی برخی دولتمردان و فعالین مدعی اصلاحات، وضع موجود اقتصادی نتیجه سوءمدیریت در دولت است که یکی از مصادیق آن، شلختگی در مصرف بودجه است. بر همین اساس، تحریم‌ها در بیشترین حالت، نهایتا ۳۰ درصد در ایجاد وضع موجود اقتصادی سهیم است که این سهم نیز با اهتمام به رونق تولید، کوچک و کوچک‌تر خواهد شد.