​جفای ژنرال به پالایشگاه‌سازی

به گزارش حلقه وصل، با افزایش انتقادات از بی توجهی محض بیژن نامدار زنگنه به موضوع پالایشگاه‌سازی، وزارت نفت و رسانه‌های وابسته‌اش، یاد قانون افتاده‌اند و عنوان می‌کنند که اگر وزارت نفت طی ۶ سال اخیر وارد پالایشگاه‌سازی نشده، به دلیل آن است که قانون این اجازه را از وزارت نفت گرفته است.

گرچه این ادعا، موضوع درستی است اما همه ماجرا نیست؛  وزارت نفت نقش اصلی را در پالایشگاه‌سازی دارد، آنجا که مجوز ساخت پالایشگاه را صادر می‌کند و از طرفی دیگر مجوز خوراک را باطل می‌کند. در واقع اگر پالایشگاهی در کشور بخواهد ساخته شود وزارت نفت نقش اصلی را ایفا می‌کند و بر همین اساس، این وزارتخانه می‌تواند با مانع تراشی و اتخاذ تصمیمات غلط، مانع توسعه صنایع پالایشی شود.

نمونه بارز این مهم بازی مجوزی است که وزارت نفت طی سال‌های اخیر برای طرح‌ها و پروژه‌های پالایشی به پا کرده و موجب شده هیچ اتفاق خاصی در این باره رخ ندهد. به عنوان نمونه پالایشگاه خوزستان جزو طرح‌های پالایشی بود که در دولت قبل مورد تصویب قرار گرفته بود؛ در اوائل اجرای این پروژه، یکی از مدیران خوشنام صنفت پالایش بنام محمد زالی مسئولیت اجرای آن را بر عهده گرفت و با منابع شرکت ملی پالایش و پخش بیش از ۵۰ میلیارد تومان برای امور راه اندازی آن هزینه شد.

قرار بود این پالایشگاه در حوالی خرمشهر و آبادان و در زمینی به مساحت ۳۴۰ هکتار احداث شود که امور اختصاص زمین و آماده سازی آن انجام شده بود ولی طبق قانون باید ۸۰ درصد سهام آن واگذار می‌شد. سال ۹۳ بود که برای خرید این پالایشگاه مزایده‌ای برگزار شد که شرکت انرژی پاسارگاد به اتفاق چند شرکت دیگر، ۴ میلیارد تومان به حساب سازمان خصوصی سازی واریز کردند تا در مزایده شرکت کنند. با برنده شدن شرکت انرژی پاسارگاد در این مناقصه، پول سایر متقاضیان باز گردانده شد ولی پول انرژی پاسارگاد به خزانه رفت.

سید مهدی میرمعزی مدیرعامل این شرکت پس از برنده شدن در مزایده، طی مکاتباتی که با منصور معظمی، معاون وقت برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت انجام داد از او درباره تعهد شرکت ملی نفت در قبال خوراک پرسید که معظمی این موضوع را از وزیر نفت استعلام کرد که زنگنه طی پارافی نوشت: « بسمه‌تعالی؛ بفرمائید مجوز خوراک باطل شده است».   با ارائه این نامه، شرکت نفت پاسارگاد از واریز ۲۰ میلیارد تومان دیکر- به عنوان قسط اول از ۱۱۰ میلیارد تومان- به حساب سازمان خصوصی سازی منصرف شده و با ارائه دستور وزیر نفت به سازمان خصوصی سازی خواستار برگرداندن ۴ میلیارد تومان واریز شده به حساب خود می‌شود.

سازمان خصوصی سازی نیز با بیان اینکه این پول به خزانه واریز شده است، زنگنه را مسئول این موضوع می‌داند زیرا وی بصورت غیر قانونی مجوز خوراکی را باطل کرده بود که بر اساس همان مصوبه، پالایشگاه خوزستان در فهرست واگذاری‌ها قرار گرفته بود.

با این وجود زنگنه طی اقدامی غیر قانونی مجوز خوراک این پالایشگاه را باطل کرد تا بار دیگر مخالفت ذاتی او با ساخت پالایشگاه‌ها عیان شود. البته اینکه طرح پالایشی توسط چه کسی ارائه شود از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است بطوری که یکی از شاگردان وزیر نفت با ارائه طرح خام سیراف، توانست موافقت وزیر نفت را برای احداث ۸ پالایشگاه ۶۰ هزار بشکه‌ای اخذ کند تا پالایشگاه جدید شیراز فدای طرح غلطی شود که وزیر نفت دوست دارد.

در همین دولت بود که پالایشگاه نفت هرمز دچار یک تصمیم غلط شد؛ این پالایشگاه  قرار بود در ۱۰ کیلومتری بندر عباس و با ظرفیت پالایش ٣٠٠ هزار بشکه نفت خام فوق سنگین و در مجاورت پالایشگاه ستاره خلیج فارس ساخته شود اما زنگنه دستور داد این مجوز هم باطل شود. علل مختلفی منجر به احداث این پالایشگاه در کنار ستاره خلیج فارس شده بود که یکی از آنها استفاده از هیدورژن مازاد تولید شده در پالایشگاه ستاره خلیج فارس به منظور بهبود کیفیت فراورده های تولیدی در این پالایشگاه بود.

با توجه به اخذ لیسانس و هزینه های انجام شده در این پالایشگاه از جمله دراختیار گرفتن زمین مورد نیاز برای احداث این پالایشگاه بیش از ۱۵۰ میلیون دلار هزینه شده بود که با انجام این کار عملا این هزینه اسراف شد و هم اکنون پالایشگاه هرمز به تاریخ پیوسته است.

یا در نمونه دیگر، پالایشگاه آناهیتا از سوی وزارت نفت به حال خود رها شده و مسئولان این وزارتخانه اصلا پیگیر این پروژه نبوده و نیستند؛ نکته جالب این است که با این وجود هنوز مشخص نیست تکلیف دو مجوز ۱۵۰ هزار بشکه‌ای صادر شده در استان کرمانشاه چگونه خواهد بود و چرا وزیر نفت تصمیم گرفته است در شهر بی آب کرمانشاه یک خوراک  ۱۵۰ هزار بشکه‌ای دیگر صادر کند. 

این موارد، نشانه‌های روشنی است از اینکه شلختگی و بی برنامگی در وزارت نفت، چگونه صنعت پالایشی کشور را به حال خود رها کرده است؛ اگر پیشرفت فیزیکی پالایشگاه ستاره خلیج فارس در اوایل دولت یازدهم ۶۹ درصد نبود، سرنوشت این پالایشگاه نیز به سرانجام امروز پالایشگاه‌های هرمز، آناهیتا و خوزستان دچار می‌شد!

منبع: میز نفت