به گزارش حلقه وصل، «جواد الطلیباوی» از رهبران جنبش «عصائب اهل الحق» عراق به زمزمهها درباره احتمال نخستوزیری «عدنان الزرفی» واکنش نشان داد.
به نوشته پایگاه خبری «المسله» وی گفت: پیش از این گفته بودیم و امروز نیز میگوییم که هیچ شخصی خلاف خواست و اراده ملت عراق نخستوزیر نخواهد شد. اینجا توطئهای در پشت پرده در جریان است و اسامی برخی (مانند الزرفی) برای نخستوزیری طرح میشود. این خیانت به خون شهدا و فداکارهای رزمندگان است. ما ساکت نخواهیم ماند و همه چیز را برای اربابان و مزدوران و توطئهچینان زیر و رو خواهیم کرد.
این در حالی است که در پی ناکامی کمیته هفتنفره نمایندگان گروههای شیعی عراق برای انتخاب نام نامزد نخست وزیری آتی عراق در روز دوشنبه که آخرین فرصت فراکسیون بزرگتر پارلمان برای معرفی نخستوزیر بود، برخی منابع از نخستوزیری احتمالی عدنان الزرفی به عنوان رئیس فراکسیون پارلمانی النصر در پارلمان عراق خبر دادند.
شبکه المیادین نیز به نقل از منابع آگاه نوشت که الزرفی دیروز، در کاخ ریاستجمهوری حضور داشته وقرار بوده که برهم صالح وی را به عنوان نخستوزیر معرفی کند اما به دلایلی نامشخص، این امر به تاخیر افتاده است.
عدنان الزرفی که زمانی استاندار نجف بوده، مورد تایید بسیاری از گروههای سیاسی شیعی عراق نیست. در جریان تظاهراتهای اخیر و ناآرامیهای نجف اخیار متعددی درباره نقش او و هوادارانش در خرابکاریهای صورت گرفته منتشر شد.
گفته میشد که «احمد شربه» و دار و دسته اش که از نزدیکان الزرفی است، در حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در نجف و همچنین حمله به دفتر مرجعیت در عراق نقش داشتند و اخباری نیز درباره نزدیک شدن الزرفی به آمریکا طی ماههای اخیر پیش از ناآرامیهای نجف منتشر شده بود.
کشور عراق از یکم اکتبر (نهم مهر ماه) در شرایط نا آرامی به سر میبرد و معترضان عراقی در شهرهای عمدتا شیعهنشین خواستار مبارزه با فساد و رفع ناکارآمدی دستگاههای اجرایی شدهاند. به دنبال این اعتراضات، عادل عبدالمهدی نخستوزیر پیشین عراق درخواست استعفای خود را به پارلمان عراق ارائه کرد پارلمان عراق نیز درخواست وی را پذیرفت.
پس از عبدالمهدی، «برهم صالح» رئیسجمهور عراق، پس از کشوقوسهای فراوان، «محمد توفیق علاوی» را مامور تشکیل کابینه عراق کرد.
اما وی نیز شامگاه یکشنبه (یازدهم اسفند ماه) پس از به حد نصاب نرسیدن تعداد اعضای پارلمان در نشست آن روز برای رای اعتماد به کابینه وی، در پیامی مکتوب به برهم صالح رئیس جمهور عراق انصراف خود را از تشکیل کابینه اعلام کرد و صالح هم به دنبال آن اعلام کرد که طی ۱۵ روز و بر اساس بند ۷۵ قانون اساسی گزینه دیگری را برای تشکیل کابینه معرفی خواهد کرد.
این مهلت ۱۵ روزه، دیروز (دوشنبه-۱۶ مارس) به پایان رسید و «جریان حکمت» و ائتلاف سائرون از کمیته هفت نفره نمایندگان گروههای شیعی عراق برای انتخاب نام نامزد نخست وزیری آتی عراق خارج شدند و پس از مناقشه درباره پرونده ۱۷ نفر برای تصدی این پست، تاکید کردند که در آخرین ساعات باقیمانده به مهلت قانونی نتوانستند به توافقی در این خصوص دست یابند.