به گزارش حلقه وصل، «محمدکاظم انبارلویی» در یادداشتی نوشت:
رئیس دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ آورده است؛ «تفریغ نفت و صندوق توسعه ملی به صورت سرّی تدوین و به ریاست محترم مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است.»علت این کار را مصوبات سرّی شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه دانسته است. لذا تفریغ بودجه سال ۹۷ فاقد گزارش عملکرد دولت درخصوص اجرای تبصره یک قانون بودجه که درخصوص عملکرد دولت در مورد نفت است.
یادم می‌آید در آخرین سال جنگ، دولت می‌خواست بودجه کل کشور را به صورت سرّی به مجلس تقدیم کند. دکتر احمد توکلی طی سرمقاله‌ای در «رسالت» تحت عنوان «بودجه سرّی» متعرض این رویکرد شد و با ادله محکم از قانون اساسی و قوانین عادی ثابت کرد این رویکرد غیرقانونی است. دولت و مجلس هم پذیرفت و از این خبط و خطا پرهیز کرد. حالا ما در تفریغ سال ۹۷ و گزارش دیوان محاسبات با پدیده جدید «تفریغ سرّی» روبه‌رو هستیم. این رویکرد هم طبق اصول ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی، خلاف قانون اساسی است. اصول ۵۴ و ۵۵ جایگاه قانونی دیوان محاسبات و وظایف ذاتی آن را به وضوح یادآور شده است.
تفریغ بودجه نه‌تنها باید در اختیار نمایندگان مردم باشد، حتی در اختیار مردم عادی هم باشد و این حق مردم است بدانند دولت با بیت‌المال چه کرده است به‌ویژه در حوزه نفت!
البته یادآور می‌شوم تفریغ بودجه نفت تا سال ۸۳ سرّی بود و متاسفانه هیچ اقتصاددانی، هیچ سیاستمداری و هیچ نماینده‌ای متعرض این رویکرد غیرقانونی نمی‌شد. تنها در سال ۸۳ دیوان محاسبات جرئت کرد تفریغ نفت را درصد صفحه با امضای رئیس، دادستان و مستشاران ایران ارائه بدهد. در این تفریغ معلوم شد دولت خاتمی در سال پایان مأموریت خود ۶ میلیارد دلار از فروش نفت را به خزانه واریز نکرده است.
همچنین ریالی از فروش نفت در داخل را به خزانه واریز نکرده است. در ضمن از مفسده پرونده کرسنت و پرونده استات‌اویل در این گزارش پرده‌برداری شد.اقدام دیوان محاسبات در ارائه تفریغ سرّی نفت یک بدعت است که با نص صریح اصل ۵۵ قانون اساسی انطباق ندارد. این اقدام نیاز به اجازه خاص دارد که هیچ اجازه‌ای در این مورد در گزارش اشاره نشده است. این اقدام به صرفه و صلاح کشور نیست. البته صرفه و صلاح هیچ کس نیست، جز صرفه و صلاح کسانی که رد تخلفات آن‌ها در عملکرد نفت در سال ۸۳ هنوز مورد رسیدگی در هیئت‌های مستشاری دیوان متأسفانه قرار نگرفته است.
دولت در سال ۹۷ موفق شده ۱۰۲ درصد منابع بودجه را تحقق بخشد. بخشی از آن هم مربوط به فروش موفق نفت و دور زدن تحریم‌هاست. توفیقی که برخی در درون و بیرون دولت همواره سنگ‌اندازی کرده‌اند. به هر حال نمایندگان مجلس باید در جریان تفریغ بندها و جزءهای تبصره یک همین سال قرار گیرند. همچنین نمایندگان منتخب مردم در مجلس یازدهم هم باید در جریان آن باشند تا بتوانند در حوزه اقتصاد کشور تصمیم درست بگیرند.