به گزارش حلقه وصل، نخستین جلسه رسیدگی به پرونده شرکت عظیم خودرو به صورت غیرعلنی در شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی کاشانکی برگزار شد.
رئیس دادگاه در ابتدای جلسه تعداد شکات این پرونده را حدود یک هزار و 300 نفر خواند و از نماینده دادستان خواست تا کیفرخواست را قرائت کند.
باقری نماینده دادستان، متهمان ردیف اول و دوم این پرونده را به ترتیب مدیرعامل و نایب رئیس شرکت عظیم خودرو و متولدین سال 60 و 61 عنوان و اتهام آنها را مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای به میزان 4 هزار و 593 میلیارد و 433 میلیون و 965 هزار و 816 ریال اعلام کرد.
وی گفت: متهم ردیف سوم، متولد 1350 و مدیر عامل شرکت صنایع تولیدی عظیم خودرو است که به مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای به میزان 112 میلیارد و 210 میلیون و 971 هزار ریال متهم است و شخص حقوقی شرکت پارسیان عظیم خودرو، متهم ردیف چهارم این پرونده به شمار می‌رود.
نماینده دادستان در ادامه قرائت کیفرخواست بیان کرد: شرکت عظیم خودرو در حالی که نمایندگی فوتون چین را داشته و مجاز به فروش خودروهای دیگر نبوده است با وعده‌های صوری اقدام به پیش فروش خودرو کرده است. قراردادهای پیش فروش توسط متهم ردیف دوم انجام می‌شده است.
وی گفت: شرکت عظیم خودرو مجاز به پیش فروش 150 دستگاه فوتون بوده است که این امر نشان دهنده واهی بودن وعده‌های این شرکت در خصوص پیش فروش سایر خودروهاست. این شرکت مکرراً اقدام به ارسال اطلاعات کلی و غیرشفاف به سازمان حمایت کرده است.
باقری ادامه داد: همچنین در گزارش وزارت اطلاعات آمده 4 هزار و 114 خودرو توسط این شرکت پیش فروش شده در حالی که شرکت تنها مجاز به پیش فروش 150 دستگاه فوتون بوده است و در گزارش صراحتا آمده احتمال فرار متهم ردیف اول و خانواده وی وجود دارد.
نماینده دادستان افزود: متهم ردیف دوم در اظهاراتش گفته شرکت عظیم خودرو در سال 96 صد میلیارد تومان زیان انباشته داشته است. در این باره متهم ردیف اول نیز اظهار کرده که از روش سرمایه‌پذیری استفاده می‌کردیم در حالی که مجوز سرمایه‌پذیری نداشتیم. متهم ردیف اول در بخش دیگری از اظهاراتش گفته تعهدات مربوط به خودروهای هیوندا، کیا و تویوتا انجام شده و این در حالی است که مجوزی برای پیش فروش این محصولات نداشته است.
وی افزود: وزارت اطلاعات در گزارش دیگری بیان کرده پس از دستگیری متهم ردیف اول، متهم ردیف سوم به همراه همسر متهم ردیف اول و پدر متهم ردیف اول اقدام به افتتاح حساب می‌کند و مجدداً عملیات پیش فروش خودرو صورت می‌گیرد.
نماینده دادستان با اشاره به نظریه کارشناسی گفت: در نظریه کارشناسی آمده که سود مشارکت مبلغی در حدود 561 میلیارد و 722 میلیون و 292 هزار و 194 ریال است و پیش دریافت مسترده نشده نیز 32 میلیارد و 694 میلیون و 867 هزار و 616 ریال است و با جمع مبالغی که بابت پیش فروش از مشتریان اخذ شده مبلغی در حدود 5 هزار و 155 میلیارد و 156 میلیون و 285 هزار و 10 ریال محاسبه شده و سه هزار و 904 خودرو تحویل نشده است. نظر به مراتب فوق از دادگاه برای نامبردگان درخواست کیفر می‌شود.
در ادامه قاضی از سیدمحمود علیزاده طباطبایی وکیل تعدادی از شکات خواست برای قرائت شکایت در جایگاه حاضر شود.
طباطبایی گفت: موکلین پرونده غالبا فریب تبلیغات گسترده را خوردند. انتظار داریم متهمین به اشد مجازات محکوم شوند و تکلیف پول‌ها مشخص شود. لایحه تکمیلی در 20 صفحه تقدیم دادگاه شده است. علی رحیمی یکی دیگر از وکلای شکات گفت:به نظرم مانورهای متهمین موجب فریب مردم شده است و هنگامیکه متهم ردیف اول در بازداشت بوده مبلغ 11 میلیارد و 200 میلیون تومان طی 117 قرارداد توسط متهم ردیف سوم اخذ شده است. در این هنگام قاضی کاشانکی با اعلام ختم جلسه رسیدگی تصریح کرد: جلسه بعدی متعاقباً اعلام خواهد شد.