سرویس سیاست حلقه وصل - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:
**********
کشتار مسلمانان در هند یک اتفاق ساده نیست. مسلمانان در هند قدیم نیمی از جمعیت و در هند امروزی دومین جمعیت پس از «هندوها» به حساب می‌آیند.
آنان سالیان درازی است که در کنار برادران و خواهران هندوی خود زندگی کرده‌اند و در تاریخ چندصد ساله اخیر، هیچ‌گاه رو در روی هم دیده نشده‌اند. در جریان مبارزات علیه انگلستان که به آزادی هند در سال 1326ش منتهی گردید، مردم مسلمان و رهبران آنان دوشادوش مردم و رهبران هندو بودند.
پس از آن هم علی‌رغم جدایی پاکستان و بنگلادش از هندوستان، و اقلیت شدن پیروان پیامبر رحمت، مسلمانان و هندوها در کنار هم قرار داشتند و از حقوق برابر شهروندی برخوردار بودند تا جایی که در طول این سال‌ها، علی‌رغم اقلیت بودن، بارها شخصیت‌های مسلمان به مناصب عالی شامل ریاست‌جمهوری و نخست‌وزیری هند رسیده‌اند.
بنابراین درگیری‌هایی که به خصوص در حد فاصل پنجم تا دوازدهم اسفند ماه علیه مسلمانان روی داده و دیدن تصاویری که عده‌ای در حال ضرب و جرح و قتل یک مسلمان بوده‌اند، قلوب مردم آزاده دنیا را آزرده کرده است.
تاریخ اعمال سخت‌گیری علیه مسلمانان و ضرب و جرح آنان در سال‌های اخیر، با به قدرت رسیدن «نارندرا مودی» و حزب «بهاراتیا جناتا» (بی‌جی‌پی) پیوند خورده و به این جنایات ماهیت سیاسی داده است.
کما اینکه دفاع مودی و «آمیت شاه» وزیر کشور او از اقدام نیروهای نظامی و افراط‌گرایان هندو علیه مسلمانان بر جنبه سیاسی اتفاقات هفته‌های اخیر حکایت دارد و از این رو طبعاً جدا از واکنش‌های مردمی به واکنش در سطوح رهبران و دولت‌های مسلمان احتیاج می‌باشد و به همین دلیل حضرت امام خامنه‌ای -دامت برکاته- طی پیامی خطاب به دولت هند نوشتند: «قلب مسلمانان جهان از کشتار مسلمانان در هند جریحه‌دار است. دولت هند باید در مقابل هندوهای افراطی و احزاب طرفدار آنها بایستد و با توقف کشتار مسلمانان از انزوای خود در جهان اسلام جلوگیری کند». درخصوص تحولات هند نکاتی وجود دارد:
1- هند هم اینک حدود 200 میلیون نفر جمعیت مسلمان دارد که کمتر از 15درصد جمعیت هند به‌حساب می‌آید و در این میان، 3/5 درصد از مسلمانان یعنی حدود هفت میلیون نفر را شیعیان تشکیل می‌دهند. مسلمانان عمدتاً در ایالت‌های اوتارپرادش، بیهار و میرزواروم زندگی می‌کنند. جمعیت هندوها نزدیک به 80 درصد یعنی حدود 1/2 میلیارد نفر می‌باشد و بقیه جمعیت به سیک‌ها، مسیحیان، بودایی‌ها و... تعلق دارد.
قانون اساسی مصوب 1334، آزادی فعالیت‌های مذاهب را مورد تأکید قرار داده و از اینکه دولت تنها به یکی از مذاهب و اقوام تعلق داشته باشد، برحذر داشته است. احترام به مذاهب دیگر هم در هند موضوعی جا افتاده است به‌گونه‌ای که در بسیاری از موارد مسجد، کلیسا و بتکده در کنار هم دیده می‌شوند.
در جریان استقلال هندوستان از انگلیس و خلع‌ید از «کمپانی هند شرقی» رهبر هندو -مهاتما گاندی-، رهبر طبیعت‌گرا -جواهر لعل نهرو- و رهبران مسلمان -شامل محمدعلی جناح، ابوالکلام آزاد و محمدعلی شوکت علی- در کنار هم حضور داشتند و هندوستان از نتایج آن بهره‌مند شد.
2- سیاست تضعیف مسلمانان و تحریک دولت به برخورد با آنان از اوایل دهه 1370 شروع شد و اوج آن تخریب مسجد تاریخی بابری در 18 آذر 1371 بود. این مسجد در قرن شانزدهم میلادی، توسط «میرباقی اصفهانی»، سردار دولت بابر در شهر «ایودیا» -از توابع ایالت اوتارپرادش- بنا شده بود و منطقه آن هم اغلب محل سکونت مسلمانان بود.
در آن زمان همین حزب بهاراتیا جناتا که آن روز در رأس قدرت نبود، از اقدام افراط‌گرایان حمایت کرد و این در حالی بود که در آن زمان مشهور شد که صهیونیست‌ها با هدف معادل‌سازی اقدام علیه مسجد مقدس‌الخلیل و هتک مسجدالاقصی توسط آریل شارون که به انتفاضه دوم منجر شد، عوامل خود را وادار به تخریب مسجد تاریخی و الهام‌بخش مسلمانان در «ایودیا» کرده‌اند.
چه این مطلب درست باشد و چه نباشد، اما یک نکته قطعی وجود دارد؛ رژیم صهیونیستی بعد از مذاکرات اسلو و مادرید در سال‌های 1370 و 1372، توسعه روابط با دولت هند را با جدیت دنبال کرد و این سبب بروز رویدادهای تلخی در هند -شامل سربرآوردن گروه‌های تروریستی و انفجار مراکز مذهبی و تفریحی هند- شده است.
از سوی دیگر با توجه به حمایت رژیم صهیونیستی از دولت مودی در هنگام بروز رخدادهایی از قبیل آنچه در نیمه اول اسفند ماه جاری در دهلی‌نو و بعضی دیگر از شهرهای این کشور علیه مسلمانان روی داد، می‌توان گفت رابطه‌ای جدی بین این حوادث و سیاست‌های منطقه‌ای رژیم اسرائیل وجود دارد.
3- اقدامات اخیر نیروهای پلیس هند و هندوهای افراطی و پشتیبانی حزب حاکم از اقدامات آنان علیه مسلمانان، اگرچه سابقه طولانی ندارد، رویدادی تازه هم به حساب نمی‌آید. پیش از این دولت هند ذیل عنوان «ثبت‌نام شهروندان» در ایالت آسام، حکم به سلب تابعیت نزدیک به دو میلیون نفر تحت عنوان «مهاجران غیرقانونی» داد که عمده آنها مسلمانانی بودند که از دیرباز در این ایالت زندگی می‌کردند.
دولت هند در اقدامی دیگر در مرداد ماه امسال خودمختاری ایالت جامو و کشمیر با جمعیت اکثراً مسلمان را باطل کرد و آن را به چند منطقه تقسیم نمود و در واقع سرزمین مسلمانان را تجزیه کرد و قدرت ایالت کشمیر برای تصویب قوانین اسلامی در محدوده خود و نیز در زمینه ارتباطات خارجی این ایالات را از میان برد.
این در حالی است که بقیه ایالت‌های هند از این حقوق برخوردار هستند. در اقدامی دیگر دیوان‌عالی هند در آبان ماه گذشته در حکمی به هندوها اجازه داد که در محل مسجد بابری یک معبد بنا کنند. این اقدام نه تنها تجاوز به حقوق مذهبی مسلمانان محسوب می‌شود، بلکه یک تهدید علیه مال و جان آنان نیز به‌حساب می‌آید.
دولت هند همچنین در شمال شرقی ایالت اسام اقدام به ساخت مراکز بزرگ بازداشت کرده و دسته‌های بزرگی از مسلمانان را در آنها نگهداری می‌کند و این علاوه‌بر آنکه سبب کاهش امنیت مسلمانان شده، تحقیر آنان در مقایسه با سایر اقوام و مذاهب هندی را در پی داشته است.
در واقع مصوبه آذر ماه مجلس اعیان پارلمان هند مبنی بر «اعطای حقوق شهروندی به مهاجران غیرمسلمان»، اقدام جدیدی است که در جهت اقدامات گذشته و برای تحقیر و به حاشیه راندن مسلمانان صورت گرفته است. این مصوبه قانون تابعیت مصوبه 1334 هند که ناظر به مساوات میان اقوام بود را تغییر داده است.
واکنش خشونت‌آمیز حزب حاکم بر هند به دو ماه تظاهرات مسالمت‌آمیز مسلمانان، تأکید دوباره‌ای بر سیاست جدی دولت هند علیه بزرگ‌ترین اقلیت قومی خود است. سکوت دولت دهلی‌نو در قبال به آتش کشیده شدن و غارت مساجد مسلمانان نشان می‌دهد آنچه در هند جریان دارد با آنچه طی دو سال گذشته در روهینگیای میانمار روی داده است، همخوانی دارد و از منطق مشترکی پیروی می‌کند.
4- بعضی دست‌های تفرقه‌افکن در هند به افزایش شدید نرخ موالید در بین مسلمانان اشاره کرده و آن را یک «تهدید هویتی» برای هند به‌حساب آورده و در واقع دولت و هندوها را به اتخاذ سیاست‌های تند علیه مسلمانان ترغیب کرده‌اند. جدای از اینکه با فرض افزایش نرخ باروری در میان مسلمانان نسبت به هندوها، اقدام به قتل‌عام آنان توجیه‌پذیر نیست، اصل این داعیه نیز باطل می‌باشد. هم‌اکنون جمعیت هندو 80 درصد از 1/5 میلیارد جمعیت هند را شامل می‌شود و مسلمانان کمتر از 15 درصد جمعیت دارند.
برخلاف آنچه ادعا شده است، براساس ارقام رسمی، از سال 1981م تاکنون روند رشد جمعیتی مسلمانان کاهش چشمگیری پیدا کرده است به این معنا که از 30 درصد افزایش نسبت به زاد و ولد هندوها در سال 1980، در سال 2016 این عدد به 14/2 درصد کاهش یافته است و این در حالی است که روند رشد جمعیت غیرمسلمان در هند، چشمگیر بوده است.
علاوه‌بر آن در سال‌های اخیر میانگین سنی مسلمانان به هندوها و غیر آنان بسیار نزدیک شده است. میانگین سنی مسلمانان در سال‌های اخیر 22 سال و برای هندوها 26 سال بوده است. بنابراین کاملاً واضح است که افسانه‌سرایی مخالفان مسلمان برای خطرناک معرفی کردن نرخ رشد مسلمانان، هیچ وجه حقیقت ندارد.
آنان به‌خصوص تبلیغ کرده‌اند که تا 30 سال دیگر، مسلمانان 50 درصد جمعیت هند را به خود اختصاص خواهند داد. این در حالی است که هم‌اینک هندوها حدود 5/5 برابر مسلمانان جمعیت دارند و فاصله نرخ رشد آنان تنها 1/2 درصد می‌باشد.
بر این اساس آنچه برخی پیشوایان مذهبی هندو -سادوها- مطرح کرده و پارلمان هند را به سمت قوانین سخت‌گیرانه علیه رشد جمعیت مسلمانان ترغیب کرده‌اند، سناریوی اسلام‌هراسانه به قصد زمینه‌سازی برای آزار و تحقیر بیشتر مسلمانان به حساب می‌آید.
جهانی شدن کرونا، لرزه بر اندام سیاستمداران انداخته تا روابط بین‌الملل درگیر پدیده نوظهوری شده و در بحرانی پیچیده غوطهور شود.در مرور خبرهای ویروس کرونا در جهان، یکی از کشورهایی که نظرها را به خود جلب می‌کند، کره‌جنوبی است. تا دیروز تعداد مبتلایان به کرونا در این کشور به تعداد 7 هزار و 478 نفر رسیده بود که از این میان تعداد 53 نفر فوت کرده‌اند.
به این ترتیب می‌بینیم که نرخ مرگ و میر ناشی از کرونا در کره‌جنوبی به حدود 0.65درصد می‌رسد، در حالی که در چین 3 تا 4 درصد است. این وضعیت در کشور صنعتی ایتالیا هم وخیم و نگران‌کننده است و ممکن است تعداد مبتلایان و نرخ مرگ و میر افراد بالاتر هم برود. از همین رو ذکر چند نکته راهبردی در این مورد جهت تعمق و تدبر اهالی علم از یک طرف و فعالان عرصه عمل و سیاستگذاری بسیار حائز اهمیت به‌نظر می‌رسد.
اول) بخشی از به‌عمل درآمدن ادعاهای دولتمردان هر کشوری و استراتژیستهای آنها در اداره مطلوب امور داخلی کشور خود، به‌تسلط علمی و اجرایی آنها در اتخاذ تدابیر لازم در برابر حوادث احتمالی و پژوهشهای تیم آنان درباره بحران به وجود آمده بر میگردد و اینکه ببیند، در صورت بروز یک حادثه احتمالی چه ظرفیت‌هایی برای مدیریت بحران دارند.
سال 2015 وقتی اخبار و اتفاقات مربوط به ویروس مرس در جهان پخش شد، کره‌جنوبی تخصیص بودجه و توزیع کمک‌های مالی به بخش بهداشت کشور را کلید زد و ساخت کیت‌های این ویروس را در دستورکار قرار داد. نتیجه مطالعات و ساخت تجهیزات، از آن زمان باعث شد تا سئول از آن زمان آمادگی پایه و پژوهش شده راجع به نه تنها ویروس مرس که موارد مشابه را داشته باشد و صدمات کمتری از غافلگیری در موارد مشابه را متحمل شود.
دوم) سرعت عمل: با لحاظ کردن بند اول سرعت عمل نیز خواه ناخواه به کمک می‌آید. زیرا با علم اولیه در شناخت مشکل و موارد مشابه است که برخورد اصولی و فنی کارآمد شکل میگیرد. این مسأله در مواجهه کره جنوبی با ویروس کرونا کاملاً مشهود است. این کشور با در اختیار داشتن نظام پیشرفته بهداشتی و پزشکی، آزمایشگاهها و متخصصان امر توانسته روند شناسایی موارد مشکوک را در کمترین زمان ممکن انجام دهد.
به نحوی که از طریق آزمایشگاههای سیار و ثابت بیش از 140 هزار نمونه‌برداری انجام شده و در عرض چند دقیقه نتیجه آزمایش مشخص می‌شود. این دانش و سرعت عمل باعث می‌شود تا سایر مراحل درمانی و تکمیلی هم با کمترین خطرات و هزینه‌ها بسرعت انجام شود.
حتی در پارکینگهای باز گیشه‌هایی تعبیه شده است که فرد با ماشین خود در آنجا توقف می‌کند و بدون پیاده شدن آزمایشهای لازمه را در عرض چند دقیقه انجام می‌دهد و نتیجه را تحویل میگیرد. این در حالی است که کشور امریکا از کمبود کیت آزمایشگاهی برخوردار است و صرفاً 75 هزار کیت دارد.
سوم) پشتکار مردم کره و نظم‌پذیری آنها نیز از دلایل موفقیت نسبی دولت کره در مقابله با کرونا بوده است. همکاری کره‌ای‌ها همان سختکوشی و تحمل سختی‌ها در دهه شصت و هفتاد میلادی و نوسازی اقتصادی را تداعی می‌کند که جمهوری کره را از درآمد سرانه 60 دلاری درسال 1960 به یازدهمین اقتصاد جهان رسانده است.
چهارم) برخورد قاطعانه دولت با مسأله کرونا. دولت سئول هم‌اکنون کل کشور را منطقه جنگی اعلام داشته و شهر دیگو را منطقه قرنطینه با نظارت سخت اعلام کرده است. بیان مختصر این نکات نشان از اهمیت سیاستگذاری و دوراندیشی درباره کوچک‌ترین موضوعات را دارد که اگر به هر دلیلی مدیریت شایسته صورت نگیرد، بدون تردید خسارات هنگفتی به بار می‌آورد و چه خسارتی بالاتر از مرگ یک انسان.
چهار سال قبل در چنین روزهایی، حرف از مرگ اوپک بود و اکنون حرف از مرگ اوپک پلاس! تاریخ بعد از چهار سال در حال تکرار است و قیمت نفت و اقتصاد کشورهای نفتی نیز تا حدود زیادی وابسته به حیات و ممات و ضعف و قدرت اوپک و اوپک پلاس است اما آیا مرگ اوپک پلاس و چشم انداز افت قیمت نفت به 20 دلار، واقعی است؟ شاید مرور تاریخ در این تحلیل روشن کننده باشد.اوپک تنها سازمان مقتدر و موثر در اقتصاد جهانی است که همه اعضای آن را کشورهای در حال توسعه تشکیل می دهند.
در دنیایی که همه نهادها و سازمان ها و شرکت های فراملیتی اقتصادی با محوریت غرب و کشورهای صنعتی شکل گرفته، این یک غنیمت است اما این سازمان 56 ساله، در فاصله سال های 2014 تا 2016 برای مدتی طولانی در مدیریت بازار و پیشگیری از سقوط قیمت ناکام مانده بود. نفت شیل آمریکا به سرعت در حال رشد بود و وضعیت رشد جهانی و تقاضای نفت هم خوب نبود.
در اوپک هم جلسات مختلف و رایزنی ها و وساطت‌ها در کاهش عرضه، بارها شکست خورد تا این که قیمت نفت در اوایل سال 2016 (زمستان 94) به زیر 30 دلار سقوط کرد و مرگ اوپک و سقوط قیمت نفت به زیر 20 دلار محور گفت وگوها و پیش بینی ها بود اما در اواخر همان سال نه تنها اوپک توانست به توافقی جامع برای کاهش عرضه نفت دست یابد بلکه توانست روسیه و چندین کشور غیراوپکی دیگر را نیز با خود همراه کند.
اوپک پلاس متولد شد و قیمت نفت هم احیا. از اوایل سال 2017 (زمستان 95) که توافق اوپک پلاس اجرایی شد، قیمت نفت بالای 50 دلار تثبیت شد و طی مقاطعی تا 80 دلار هم رشد کرد.همان اتفاقات و شرایط سال های 2014 تا 2016 در چند ماه اخیر هم تکرار شد اما با سرعت و شتاب بسیار بالاتر. عرضه شیل آمریکا در سال 2019 هم صعودی بود، خطر رکود جهانی و جنگ تجاری هم تقویت شد و در نهایت هم ویروس کرونا قیمت نفت را به محدوده 50 دلار رساند.
انتظار این بود که اوپک پلاس با کاهش عرضه از سقوط بیشتر پیشگیری کند اما نشست روز جمعه، نتایجی غیرمنتظره و عواقبی وحشتناک داشت. نه تنها کاهش بیشتر عرضه تصویب نشد بلکه تصمیمی برای تمدید توافق های پیشین ( که از ابتدای سال 2017 اجرایی و بارها هم تمدید شده بود و تا حدود 20 روز دیگر هم معتبر است) گرفته نشد. این همه ماجرا نبود. عربستان هم که انرژی زیادی برای متقاعدکردن روس ها برای کاهش عرضه صرف کرده بود، بعد از شکست در نشست جمعه، از برنامه اش مبنی بر یک جنگ قیمتی همه جانبه رونمایی کرد.
در اثر این شرایط قیمت در صبح دوشنبه به محدوده 30 دلار سقوط کرد؛ دقیقا مثل چهار سال قبل! اما آیا نیمه دوم اتفاقات سال 2016 نیز در 2020 تکرار می شود؟به نظر می رسد پاسخ مثبت به سوال فوق نسبت به پاسخ منفی، با شواهد بیشتری پشتیبانی می شود. نفت 30 دلاری و کمتر برای هیچ کس مناسب نیست؛ نه روسیه و عربستان و نه حتی آمریکا! سازمان بین المللی انرژی نسبت به ریزش قیمت نفت و سقوط سرمایه گذاری در نفت شیل آمریکا هشدار داده است.
علاوه بر آن ملاحظه نمودارهای قیمت نفت نشان می دهد که بعد از رشد قیمت به بالای 40 دلار در سال 2005، هرگز قیمت طلای سیاه در محدوده کمتر از 40 دلار پایدار نبوده و دوباره حداقل تا کانال 50 دلاری رشد کرده است. از سوی دیگر کرونا که این روزها یکی از عوامل مهم فشار بر قیمت نفت است در چین کنترل شده است و پیش بینی می شود در غرب نیز، بعد از یک دوره اوج گیری، کنترل شود.در این شرایط، مهم ترین متغیر تصمیم اوپک و اوپک پلاس است. وزیر نفت کشورمان ابراز امیدواری کرده است که کشورها دوباره به میز مذاکره برگردند.
اگر چنین سناریویی را محتمل بدانیم، همه چیز برای احیای نفت و بازگشت قیمت ها به محدوده بالای50 دلار فراهم خواهد شد اما اگر چنین سناریویی درست باشد، علت تقابل روسیه با اوپک و جنگ قیمتی انتحاری عربستان چیست؟پاسخ خیلی پیچیده نیست. همه این رفتارها می تواند به عنوان ابزار فشار در معادلات پیچیده بین المللی تحلیل شود. یافتن انگیزه های قطعی کشورها و سیاستمداران عملا غیرممکن است اما گزاره های تحلیلی سرراستی وجود دارد.
از جمله گفته می شود که روسیه که در اثر فشارهای تحریمی آمریکا، خود را نسبت به کاهش قیمت نفت مقاوم تر کرده است تلاش می کند بر اقتصاد آمریکا و نفت شیل فشار وارد کند و بخشی از سرمایه گذاری ها در این صنعت و افزایش سهم آمریکا از بازار جهانی نفت را خارج کند. از سوی دیگر گفته می شود که روسیه به دنبال گرفتن برخی امتیازات سیاسی از عربستان در صحنه های سیاسی از جمله در سوریه نیز هست. لذا تصمیم به همراهی نکردن با اوپک گرفته است.
علاوه بر آن، روس ها که عربستان را مستاصل و تشنه یک توافق دیده اند، تلاش می کنند از سهم خود در کاهش عرضه بکاهند و بیشتر بار آن را بر دوش این کشور بیندازند. عربستان هم در واکنش به رفتار روسیه در نشست اخیر، یک جنگ انتحاری قیمتی به راه انداخته است تا به طرف مقابل بگوید ترسی از افت قیمت ها ندارد و برای افزایش سهم بازار تلاش خواهد کرد.
با وجود همه این خط و نشان ها و تلاش ها برای امتیازگیری، منفعت همه کشورهای فوق در قیمت بالاتر نفت است. عربستان در بهترین حالت می تواند تولید و فروش نفت خود را 20 درصد افزایش دهد و به 12 میلیون بشکه برساند. این در حالی است که تصمیم اش برای افزایش عرضه، فقط در یک روز 25 درصد قیمت را کاهش داده است.
کاهش شدید قیمت سهام آرامکو و ... را جداگانه محاسبه کنید.در این میان تاثیرپذیری اقتصاد ایران از سقوط قیمت نفت را نیز باید مدنظر داشت. اگرچه این موضوع می تواند مبنای یک یادداشت جداگانه باشد اما به طور خلاصه با توجه به کاهش صادرات نفت ایران و کاهش قابل ملاحظه سهم نفت در بودجه و اقتصاد ایران تاثیرپذیری ایران از سقوط قیمت نفت به اندازه کشورهای عربی نیست ولی در هر صورت اقتصاد ایران نیز از این پدیده تاثیراتی خواهد پذیرفت.
بنابراین پیش بینی می شود که دیر یا زود، کشورهای مختلف به سمت منفعت مشترک خود همگرا شوند. زمان این اتفاق بستگی به فرصت لازم برای ارزیابی رقبا، گرفتن امتیازات درخصوص موضوعات مختلف سیاسی و اقتصادی و به خصوص سهم از کاهش تولید دارد. شاید این اتفاق بسیار زودتر از آن چه در سال 2016 با سقوط قیمت نفت به حدود 30 دلار رخ داد، تکرار شود.
البته سناریوی دیگر ( که با شواهد فعلی نامحتمل است)، ناتوانی کشورها در کنترل کرونا و ظهور ابعاد جدید اختلافات بین کشورهای اوپک پلاس است که ممکن است سرنوشت دیگری برای طلای سیاه رقم بزند.
این روزها که کرونا در آشفته بازار تصمیمات متشتت، از قم و مشهد تا مشهد و گیلان را در بحران فرو برده و تهرانی‌ها هم مثل رسانه ملی در گرداب اخبار ضد و نقیض گرفتارند، جای خالی آیت‌ا... هاشمی بدجوری به چشم می‌آید.
جای خالی مرد عبور از بحران در شرایطی ملموس‌تر شده است که برخی بزرگان کشور که باید در این اوضاع خطیر، یار و یاور رهبری باشند متاسفانه یا در وسط میدان، گل به خودی می‌زنند و تصمیمات مقابله با کرونا را وتو می‌کنند و یا در گوشه‌ای امن، روزه سکوت گرفته و ناجوانمردانه به یاری جامعه نمی‌آیند!
واقعیت آن است که در چهل سال گذشته، هر جا بحرانی برای کشور پیش می‌آمد نگاه‌ها همه به سمت هاشمی بود تا راهی بگشاید و چاره‌ای ساز کند. یک خطبه نمازجمعه‌اش برای آرام کردن ملتی کافی بود. هاشمی در مواقع بحرانی یک گفت‌وگوی تلویزیونی می‌کرد و استرس‌ها را می‌شست. چون مردم قبولش داشتند. البته با کمی اغراق، حتی فکر می‌کردند همه چیز زیر سر هاشمی است! و می‌گفتند هاشمی بخواهد جنگ می‌شود، بخواهد صلح می‌شود! فکر می‌کردند هاشمی باشد اقتصاد درست می‌شود، نباشد ورشکستگی در راه است! باور داشتند اگر هاشمی در بحران‌ها بگوید اوضاع درست می‌شود، حتما می‌شود! البته این موضوع فقط برای داخل کشور نبود و وجود هاشمی در اطراف و اکناف کشور هم به همین‌گونه تاثیر داشت و خیلی‌ها امروز معتقدند تنها دوره‌ای که بحران‌های خاورمیانه به پایین‌ترین سطح خود رسید دوره میدانداری هاشمی در روابط ایران و عربستان بود و بعد از آن دیگر چنین اتفاقی نیفتاده و نخواهد افتاد.
واقعیت تلخ آن است که امروز بحران کرونا در ایران مرد عبور از بحران ندارد. شخصیتی معتمد رهبری که نخواهد ماهی خود را از این آب گل آلود بگیرد یا رقیب خود را از صحنه بدر کند. بحران کرونا امروز اگر هاشمی را داشت قطعا معجزه‌ای در درمانش اتفاق نمی‌افتاد ولی به یقین مردم با حضور او دلگرمی و اتفاق بیشتری پیدا می‌کردند، کشورهای همسایه به احترام او، همراهی و همدلی بیشتری انجام می‌دادند و از همه اینها مهم‌تر، با حضور و مقبولیت حداکثری هاشمی برای سران سه قوه، مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌توانست به‌عنوان ستاد فرماندهی مقابله با بحران کرونا با اذن لازم از رهبری، به مسائلی از قبیل قرنطینه شهرهای مذهبی با قاطعیت ورود پیدا کرده و با هدایت و کنترل رسانه ملی و همراهی مراجع و شخصیت‌های برجسته کشور، اتحاد استراتژیک لازم را برای عبور از این بحران کم سابقه -و شاید بی‌سابقه- را در دو مرحله «کنترل بیماری» و کاهش تبعات اقتصادی- اجتماعی و امنیتی بعد از آن مهیا نماید.
پیشنهاد نگارنده در این شرایط خطیر و فقدان شخصیت کم نظیری همچون آیت‌ا... هاشمی به‌عنوان بازوی بی‌بدیل امام و رهبری این است که در راستای عبور متحد از بحران کرونا، رئیس جمهور با اذن لازم از رهبری در جایگاه فرماندهی میدان مقابله با کرونا قرار گرفته و همه قوا، مراجع، امام‌جمعه‌ها، رسانه ملی و نهادهای نظامی و امنیتی به‌صورت یکپارچه به یاری بالاترین مقام اجرایی کشور بشتابند تا شاید فرصت مقابله ملی و فراگیر با این ویروس بحران آفرین بیش از این از دست نرود که قطعا ادامه مسیر فعلی نتایج خوبی برای آینده کشور در پی نخواهد داشت.
ویروس بیولوژیک کرونا که برخی گمانه زنی‌ها از ماهیت جنگی آن سخن می‌گویند و امریکا، چین و رژیم صهیونیستی را پشت سر آن می‌دانند، هرچه باشد، به ویروس سیاسی و اقتصادی در مؤلفه‌های منطقه‌ای و جهانی تبدیل شده است.
این ویروس اقتصاد جهانی و بورس‌های کشورهای مختلف و خصوصاً غربی و عربی را بیشتر از حوزه‌های آسیایی تحت تأثیر قرار داده و با توجه به آثار دیگر مؤلفه‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی، شرایط پیچیده‌ای را برای بسیاری از کشورها رقم زده است.
راهبرد فقیرسازی کشورها که ستون فقرات سیاست‌های ترامپ را در غرب آسیا و جهان برای تحقق اهداف هژمونیک و تسلیم‌پذیر کردن کشورها تشکیل می‌داد، دچار شرایط وارونه شده است. زیان‌های اقتصادی و ریزش بورس امریکا، تمامی دستاوردهای سه سال گذشته ترامپ را بر باد داده و اگر گمانه‌زنی در مورد شیوع ویروس کرونا در امریکا و اروپا درست باشد، باید منتظر پس‌لرزه‌های گسترده اقتصادی و سیاسی در این کشورها و سیاست‌های آنان باشیم.
عربستان که از عناصر تهدید زیادی در ساختار قدرت و مؤلفه‌های حاکمیتی در رنج بود، اکنون از یک‌سو با کاهش شدید قیمت نفت و از سوی دیگر آسیب‌های ناشی از ویروس کرونا و حملات تلافی‌جویانه یمنی‌ها در آرامکو، منابع اصلی بودجه خود را از دست داده و شاید دستگیری‌های اخیر از شاهزادگان، بیشتر مربوط به پرونده یمن باشد، چراکه یمنی‌ها به جز مقتدر کردن ابزارهای تسلیحاتی و هجومی خود که به سطحی از بازدارندگی هم رسیده، در عرصه میدانی استان‌های جوف، نهیم و مأرب را با پیشروی‌های اخیر، به نقطه‌ای رسانده‌اند که نماینده دبیرکل سازمان ملل با فراموش کردن ژست بی‌طرفی، برای جلوگیری از سقوط مأرب، پیشنهاد کرده عملیات یمنی‌ها در مأرب متوقف، ولی درآمدهای مهم نفتی و گازی بین دو طرف تقسیم شود!
این رخداد اگر به سقوط مأرب منجر شود، دومینوی سقوط استان‌های یمن را توسط حکومت صنعا و انصارالله در پی خواهد داشت که نوعی خوداتکایی مالی را نیز به توانمندی‌های یمنی‌ها خواهد افزود و رؤیای سلطه بر یمن برای سعودی و امارات و در واقع امریکا و رژیم صهیونیستی به کابوسی خطرناک تبدیل می‌شود. به همین دلیل اغلب دستگیرشدگان از شاهزادگان سعودی، کسانی هستند که در مدیریت پرونده یمن از سوی محمد بن سلمان انتقاد دارند.
پروژه متکی به ویروس کرونا که قرار بود کشورهای هدف برای امریکا را در انزوا قرار دهد نیز معکوس شده و سعودی و امارات به شرایط سکوت قبرستان تبدیل شده و ایران در سفر دریابان شمخانی به عراق، ابتکار عمل منطقه‌ای را در پرونده‌های مبارزه با کرونا، مناسبات اقتصادی و سیاسی و اخراج عراق از بحران انتخاب نخست‌وزیر آغاز کرده است.
در افغانستان، امریکا که از همان ابتدا جانب اشرف غنی برای کسب ریاست جمهوری را داشت، ولی با بقیه نیز روابط را حفظ کرده بود، با یک دوقطبی روبه‌روست که دستاورد ترامپ برای خروج از افغانستان را با چالش جدیدی روبه‌رو می‌کند و فرصت را برای دیگر بازیگران قوت می‌بخشد.
ترامپ و صهیونیست‌ها که مشوق حکومت هند برای افراطی‌گری مذهبی بودند، با اشاره کوچکی از سوی مقام معظم رهبری در مورد کشتار مسلمانان، با واکنش عقب‌نشینی عاقلانه دولت هند و موجی از حمایت رسمی و غیررسمی پاکستانی‌ها نسبت به موضع رهبری مواجه هستند.
در پرونده سوریه نیز امریکا و غرب و صهیونیست‌ها به جز اینکه بخش بزرگی از جغرافیای تروریست‌ها را از دست داده‌اند، در بازی با کارت ترکیه نیز با خساراتی مهم مواجه شدند و ترکیه در مقابل روسیه و ایران قرار نگرفت و بی اعتمادی اردوغان به امریکا و غرب، موجب شد همه خواسته‌ها و حتی پروتکل‌های تشریفاتی آنچنانی را در مسکو بپذیرد.
لبنان که در پروژه‌های امریکا و صهیونیستی قرار بود در ویرانه‌های فقر مالی تسلیم امریکا شود با ریل‌گذاری سیاست‌های مالی حکومت حسان دیاب از انفعال خارج شده و قراردادهای نفتی و گازی در سواحل خود را شاید از فرانسوی‌ها مسترد و به روس‌ها یا ایران تحویل دهد تا سیاست معاطله و وقت‌کشی فرانسوی‌ها به صهیونیست‌ها فرصت بهره‌برداری و غارت ثروت نفتی و گازی در حوزه‌های مشترک را ندهد. این تصویری اولیه از متغیرهای محاسبه نشده در منطقه است که روندهای مطلوب برای غرب در بر نداشته، بلکه موازنه قوا را به زیان آنها ترسیم خواهد کرد.
ضرب‌المثلی فارسی به نقل از سعدی، شاعر بلند آوازه ایرانی در گلستان هست که مصداق دعوای قدرت میان مدعیان آن در افغانستان است. می‌گوید «ده درویش در گلیمی بخسبند و دو پادشاه در اقلیمی نگنجند.»
این ضرب‌المثل حکایت افغانستان امروز و دعوای مدعیانی است که بدون ملاحظه تهدیدهای فوری علیه آنچه خوب یا بد، نصیب افغانستان پس از طالبان شد، برای هم خط و نشان می‌کشند و بر زخم‌های مردم این سرزمین نمک می‌پاشند.
دوشنبه 19 اسفند 98 در دو کاخ مجاور در کابل، دو مدعی قدرت سوگند ریاست جمهوری ادا کردند. «محمد اشرف غنی» در ارک ریاست جمهوری و «عبدالله عبدالله» در کاخ سپیدار. هریک بیگانه از دیگری متعهد شدند که برای امنیت، رفاه و توسعه ملک و ملت از هیچ تلاشی فروگذار نکنند. هردو وعده تشکیل دولت داده‌اند و هر دو با نگاه به نتایج انتخاباتی که کمترین مشارکت در اوضاع جنگ زده کشور را درپی داشت، خود را نماینده مشروع و منتخب مردم افغانستان اعلام کردند.
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان پنج ماه پیش از این برگزار شد اما اختلاف بر سر شمارش آرا و اعلام دیرهنگام نتیجه آن از سوی کمیسیون مستقل انتخابات، نه‌تنها نتوانست به اختلافات میان دو مدعی اصلی یعنی اشرف غنی و عبدالله پایان دهد، بلکه دیگرانی چون ژنرال دوستم، خلیلی، محقق و... را در قامت مدعیان تازه وارد عرصه منازعات سیاسی کرد.
کمیسیون مستقل انتخابات، محمد اشرف غنی را با کسب 50.64 درصد آرا در رقابت با عبدالله عبدالله با 39.5 درصد آرا از مجموع مشارکت حداکثر 25 درصد از رای دهندگان، پیروز انتخابات اعلام کرده است.
حضور حداقلی مردم پای صندوق‌های رای از ابتدا این خطر را به همراه داشت که ممکن است در آینده هریک از برندگان این رقابت کم جان، دچار بحران مشروعیت و اعتبار نزد مردم باشند. اما این وضع با ادامه اختلاف‌ها و اصرار طرف‌ها در اعلام پیروزی می‌تواند شرایط را برای کاخنشینان کابل به مراتب سخت‌تر کند.
سختی اوضاع به ویژه از آن رو اهمیت می‌یابد که از یک سو در تصور مردم، شرایط جاری محصول اختلاف در هرم قدرت و بیگانه با مطالبات فوری مردم است. مردم از نخبگان حاکم امنیت، رفاه، سلامت و پاکدستی طلب می‌کنند اما هنوز هرم قدرت درگیر منازعاتی است که چوب آن را مردم بی‌پناه در برابر جنگ داخلی، تروریسم و فساد جاری در نظام بوروکراسی این کشور می‌خورند.
از سوی دیگر نزاع میان نخبگان در حالی ادامه دارد که طالبان با تکیه بر توافق امنیتی با امریکا، اکنون بیش از گذشته به بازگشت به قدرت و استقرار دوباره نظام خون‌ریز و فناتیک خود امیدوار شده است.
مراسم سوگند دو مدعی قدرت در دو کاخ مجاور کابل با یک اتفاق نمادین و هشدار دهنده همراه بود؛ اتفاقی که حتی قاضی القضات افغانستان، سفیران خارجی و نمایندگان نهادهای بین‌المللی حاضر در ارگ ریاست‌جمهوری را وحشت‌زده کرد. انفجار خمپاره‌هایی که حتی لحظاتی اشرف غنی را از سخن گفتن بازداشت.
این انفجارها به همراه بی‌اعتنایی مردم افغانستان به مراسم کاخ‌های ریاست‌جمهوری و ریاست دولت اجرایی، هشداری روشن برای نه‌تنها ساکنان هرم قدرت بلکه مردمی است که وحشت بازگشت طالبان همه امید و آمال آنان را برای دستیابی به زندگی مطمئن، دچار تردید کرده است.
آنکه خمپاره شلیک می‌کند و جان مردم برایش پشیزی نمی‌ارزد، اهل گفت‌وگو و تعامل با هیچ یک از مدعیان قدرت در کابل نیست. او می‌خواهد افغانستان را با ضرب و زور به قرن‌ها پیش از این پرتاب کند. نخبگان افغانستانی یا به منافع ملی و مردم متعهدند و یا با لجبازی‌های سوداگرانه، جاده صاف کن بازگشت ارتجاع خواهند شد.
وقت برای انتخاب تنگ است. مردم افغانستان رقابت‌ها و لجبازی‌های نخبگان را به سخره می‌گیرند و رفته رفته با آنان بیگانه می‌شوند. طالبان پشت دروازه‌های کابل و قریب یک سوم باقی مانده از سرزمین افغانستان سنگر گرفته است. لازم است نخبگان افغانستان مصلحت‌ها را حتی به رغم اختلاف‌هایشان در اولویت قرار دهند. ادامه بازی دو پادشاه در یک اقلیم به نفع مصالح ملی و مردم زخم خورده از دهه‌ها جنگ و بی‌ثباتی نیست.