به گزارش حلقه وصل، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:
روزنامه وطن امروز نوشت: آمارهای منتشرشده از سوی مرکز آمار نشان می‌دهد وضعیت نابرابری در طول مدیریت دولت موسوم به تدبیر و امید بدتر شده است. روند تغییرات شاخص جینی به‌عنوان معیاری برای سنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد، این موضوع را تأیید می‌کند. شاخص جینی که بین صفر تا یک (یا به عبارت دیگر صفر تا ۱۰۰) تعریف می‌شود، هرچه به صفر نزدیک‌تر باشد، نشان‌دهنده وضعیت بهتر در توزیع درآمد و در نتیجه نابرابری کمتر است. در مقابل هرچه عدد این شاخص بزرگتر باشد، یعنی توزیع درآمد در جامعه ناعادلانه‌تر است. بنا بر اعلام مرکز آمار، شاخص جینی در دولت روحانی هر ساله افزایش داشته است. به بیان دقیق‌تر شاخص جینی که سال ۹۲ در بهترین وضعیت خود پس از انقلاب یعنی معادل ۳۶/۵ درصد بود، با روندی صعودی به ۴۱ درصد در سال ۹۷ رسید.
به‌طور کلی ۳ دسته از اقدامات دولت کنونی به تشدید شکاف طبقاتی در جامعه انجامیده است. توقف اقدامات حمایتی از قشر محروم؛ دولت تدبیر در حالی کار خود را مرداد سال ۹۲ آغاز کرد که از همان روز اول بر نفی عملکرد دولت قبل تأکید داشت و طرح‌های دولت پیشین را مخرب نامید. از جمله شاخص‌ترین مصادیق این موضوع، طرح مسکن مهر بود. این طرح که با هدف تأمین مسکن خانوارهای کم‌درآمد کشور در سال ۸۷ اجرا شد، در مجموع بیش از ۴ میلیون مسکن جدید برای مردم تأمین کرد. اما با برخورد سیاسی دولت تدبیر مواجه شد.
افزایش چندباره قیمت واحدهای مسکونی این طرح در دولت تدبیر و دریافت مبالغ سنگین از متقاضیان آن از یک سو و قطع منابع مالی این طرح باعث شد تأمین خانه متقاضیان مسکن مهر به درازا کشیده شود. از دیگر مصادیق متوقف شدن اقدامات حمایتی، توقف اجرای گام‌های بعدی طرح هدفمندی یارانه‌ها بود. در نتیجه این دیدگاه، دولت در سال‌های ۹۳ و ۹۴ اقدام به افزایش قیمت بنزین کرد، بدون آنکه دریافتی مردم از یارانه‌ها را افزایش دهد. از دیگر عواملی که به تشدید شکاف طبقاتی در دولت روحانی انجامید، بی‌عملی دولت در اصلاح ساختارهای اقتصادی بود. انفعال دولت در حوزه اقتصاد داخل و گره زدن سرنوشت اقتصاد کشور به سرانجام مذاکرات، علاوه بر آسیب‌پذیرتر شدن اقتصاد در مقابل تحریم‌ها، باعث تشدید شکاف طبقاتی و تشدید فشار بر طبقات متوسط و پایین‌تر جامعه شد.
شاخص‌ترین مصداق این موضوع را می‌توان در انفعال دولت در اصلاح ساختار مالیاتی کشور دید. ساماندهی معافیت‌ها، هوشمندسازی مالیات‌ستانی برای جلوگیری از فرار مالیاتی، انتقال بار مالیاتی به اقشار ثروتمندتر جامعه از طریق وضع مالیات‌هایی نظیر مالیات بر ثروت، مالیات بر سپرده‌های میلیاردی و وضع مالیات‌های تنظیم‌گری نظیر مالیات بر خانه‌های خالی و عایدی سرمایه از جمله اقداماتی بود که دولت روحانی در طول سال‌های گذشته به بهانه‌های واهی اجرا نکرد.
عوامل دیگر تشدیدکننده شکاف طبقاتی در دولت روحانی، اجرای طرح‌هایی بود که به توزیع رانت‌های بزرگ میان قشر محدود ثروتمندان انجامید. شاخص‌ترین این طرح‌ها، «طرح تحول سلامت» و «پرداخت ارز دولتی با نرخ ۴۲۰۰ تومان» به اقشار ثروتمند جامعه بود. طرح تحول سلامت که با هدف «بیمه همگانی» و «حذف زیرمیزی پزشکان» اجرا شد، با صرف ده‌ها هزار میلیارد تومان از بودجه کشور طی سال‌های گذشته، در نهایت شکست خورد. پس از این بود که سعید نمکی برای کنترل هزینه‌های افسارگسیخته آن، جانشین قاضی‌زاده هاشمی شد.
