سه سناریو برای کاهش التهاب بازار خودرو/ پخت‌وپز سیاسی FATF با سس آمریکایی/ بازار خودرو سال ۹۹ متأثر از دلالان و کرونا!

به گزارش حلقه وصل، با نزدیکی به روزهای پایانی سال، خودروهای داخلی نیز با شیب تندی به سمت افزایش قیمت در حرکت هستند.هر چند روند صعودی قیمت‌ها به افزایش تقاضای پایان سال نسبت داده می‌شود اما آنچه مشخص است با توجه به رویه سیاست‌گذاری و همچنین شرایط حاکم بر قیمت‌گذاری محصولات داخلی پیش‌بینی می‌شود که بازار در سال آینده نیز شرایط کنونی را تجربه کند چرا که به نظر می‌رسد مسوولان صنعتی کشور برنامه و استراتژی خاصی برای کنترل قیمت در بازار ندارند. هر چند میزان عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت‌ها در بازار است اما به دلیل سیاست انفعالی دولت در حوزه خودرو، هم اکنون بازار نیز تابع سیاست‌های دستوری شده است.

وطن امروز با توجه به بررسی لایحه بودجه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی نوشته است: ‌ از امروز لایحه بودجه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به بوته نقد نمایندگان می‌رود. پیش از این کمیسیون تلفیق تغییراتی را در لایحه بودجه 99 ایجاد کرده بود اما این اصلاحات آنطور که باید و شاید پاسخگوی نقاط ضعف‌ متعدد بودجه نبود. با توجه به زمان کوتاه نمایندگان برای این کار می‌توان 2 هفته آینده را به ماراتن بودجه تشبیه کرد. البته مجلسی‌ها برای اینکه برای بررسی بودجه زمان کم نیاورند، از امروز به صورت 3 شیفت در صحن علنی حضور خواهند یافت. به گزارش «وطن امروز»، از نکات مثبت اقدامات کمیسیون تلفیق نسبت به بودجه 99 می‌توان به ایجاد پایه مالیاتی خانه و ماشین‌های لوکس، شفاف شدن عملکرد نظام بانکی و افزایش مبلغ وام ازدواج اشاره کرد. در عین حال کاهش مبلغ مجموع یارانه نقدی و معیشتی و حذف پله 35 درصدی مالیات بر درآمد به نوعی به عقب برگرداندن لایحه بودجه دولت بود.

 حجت‌الاسلام احمد سالک، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس:

معافیت از مالیات ارزش افزوده، ایجاد بستری برای فساد مالی است

برای مقابله با فرارهای مالیاتی راهکارهای موثری وجود دارد. برای این کار باید 2 نکته لحاظ شود؛ نکته اول آنکه باید مر قانون اجرا شود و نظارت قدرتمندی بر این مسائل حاکم باشد. نکته دوم وجود بستر قانونی برای جلوگیری از قانون‌گریزی است. کسانی قانون‌گریزی را فرا می‌گیرند که مسؤولان بالاترشان قانون‌گریز باشند. در این راستا ضرورت دارد دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، اطلاعات افرادی که ارزهای زیادی گرفتند و برنگرداندند یا فرار کردند را در اختیار مراجع قضایی و قانونی بگذارند. قوانین مالیات مستقیم  و مالیات بر ارزش افزوده باید به گونه‌ای باشد که جلوی فرار مالیاتی را بگیرد.

در لایحه دولت، مناطق آزاد از مالیات ارزش افزوده مستثنا شده‌اند، در حالی که این مناطق به جای صادرات، واردات‌محور شده‌اند. به همین دلیل در مجلس با این استثنا مخالفت کردیم. اگر این اتفاق بیفتد به این معناست که بستر فساد مالی از طریق دیگری مهیا می‌شود. اینگونه معافیت‌ها نظیر مالیات هنرمندان و بازیگران نیز قابل قبول نیست و یقینا با آن مخالفم.

محمد کاظمی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس:

معافیت مالیاتی هنرمندان ظلم به مردم عادی است

مقابله با فرارهای مالیاتی در کشور الزامی است. البته قدم‌های خوبی در این زمینه از جمله در بحث مقابله با فرار مالیاتی پزشکان برداشته شده است. همچنین در حال حاضر با مشارکت یک شرکت فرانسوی قرار است سیستم فنی‌ای اجرا شود که تکمیل آن می‌تواند برای مقابله با فرار مالیاتی امیدوارکننده باشد. ما مشکل فنی در شناسایی افراد داریم. به نظر من تعداد افرادی که فرار مالیاتی دارند نسبت به کسانی که مالیات می‌پردازند، بسیار بیشتر است. حساب‌های بانکی نیابتی باعث شده نتوان بخوبی از جریان مالی در حساب‌های بانکی مطلع شد. برای مبارزه با فرار مالیاتی نیاز است حساب‌های شخصی و تجاری تفکیک شود.

 کارت‌های بازرگانی تجاری باید سامان پیدا کند. ضمن اینکه اگر بنا داریم کشور را با مالیات اداره کنیم، باید برخی معافیت‌ها را در یک ماده واحده حذف کنیم.

 معافیت مالیاتی فعالیت‌های فرهنگی و هنری باید حذف شود، چرا که بار آن بر دوش سایر مالیات‌دهنده‌ها می‌افتد و این ظلم به مردم عادی است.

قاسم احمدی‌لاشکی، نایب‌رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس:

راهکار بودجه بدون نفت، مقابله با فرارهای مالیاتی است

بررسی بودجه سال 1399 بزودی در صحن علنی مجلس آغاز می‌شود. دولت لایحه بودجه خوبی ارائه نداده است. در شرایطی که پول نفت هم نیست، بحث معافیت مالیاتی هنرمندان هم مطرح است. در این شرایط باید نمایندگان در کمیسیون تلفیق راهکاری برای مقابله با فرار مالیاتی همه اقشار از جمله پزشکان، ورزشکاران و هنرمندان و همچنین افرادی که در حوزه‌های مختلف انحصار ایجاد کرده‌اند، مثل سلطان قیر، سطان سکه و سلطان چه و چه پیدا کنند.

 اگر می‌خواهیم راهی برای دور زدن تحریم پیدا کنیم حتماً باید برای فرار مالیاتی راهکار پیدا کرد. در صحن علنی مجلس حتما باید عملکرد شرکت‌ها را با توجه به بودجه اختصاص یافته به آنها مدنظر قرار دهیم.

 3 تا 4 برابر منابع بودجه عمومی بانک‌ها و شرکت‌های دولتی است. امسال حدود 1422 هزار میلیارد تومان برای این بخش بودجه در نظر گرفته شده که عدد بسیار بزرگی است. در تخصیص بودجه باید به یک مساله دقت کرد. اگر سال گذشته برای مثال به استان سیستان‌وبلوچستان ظلم شده، آیا عادلانه است که باز هم همان‌ نگاه را داشته باشیم؟! بنابراین در بودجه‌ریزی نباید مطلق نگاه کرد.

کورش کرم‌پور، عضو کمیسیون انرژی مجلس:

بدون هماهنگی 3 قوه امکان مقابله با فرارهای مالیاتی وجود ندارد

لایحه بودجه سال 1399 یکسری ضعف‌ها دارد و با واقعیت‌هایی که ما امروز در بحث درآمدها و هزینه‌ها داریم، تناسب ندارد. اگر بخواهم خلاصه بگویم، شرایط خوبی نداریم و دولت باید بر اساس واقعیات بودجه‌ریزی کند. 80 درصد هزینه‌ها بر اساس واقعیات جامعه تنظیم شده اما در پیش‌بینی درآمدها این واقع‌بینی مشاهده نمی‌شود و مشکل همین است. ضمن آنکه سقف فشار بر مردم، تولیدکننده و مالیات‌دهنده پر شده است. بنابراین ما باید برای گروهی که قانون، ناظران و دستگاه‌های نظارتی، حتی قوه‌قضائیه را دور می‌زنند، چاره‌اندیشی کنیم. این امر هم فقط زمانی محقق می‌شود که هر 3 قوه بر اساس وظایف ذاتی و قانونی طبق قانون اساسی و قوانین جاری کشور، در عمل وحدت رویه داشته باشند و هماهنگ عمل کنند. ما باید مثل یک تیم 6 نفره والیبال یا 11 نفره فوتبال در این مسابقه و مبارزه با استکبار بازی کنیم. ورزش ما ورزش فردی نیست، تیمی است. نه مجلس می‌تواند به تنهایی مشکلات را برطرف کند، نه دولت و نه قوه‌قضائیه. در عمل برای یک بار مثل دهه 60 و دوران دفاع‌مقدس همه باید بر اساس تکلیف، وظیفه خودشان را انجام دهند. آن موقع است که مردم به ما اعتماد خواهند کرد و افرادی که منافقانه در حوزه مالی کشور فعالیت دارند، شناسایی می‌شوند.

دنیای اقتصاد درباره گرانی خودرو نوشته است: با نزدیکی به روزهای پایانی سال، خودروهای داخلی نیز با شیب تندی به سمت افزایش قیمت در حرکت هستند.هر چند روند صعودی قیمت‌ها به افزایش تقاضای پایان سال نسبت داده می‌شود اما آنچه مشخص است با توجه به رویه سیاست‌گذاری و همچنین شرایط حاکم بر قیمت‌گذاری محصولات داخلی پیش‌بینی می‌شود که بازار در سال آینده نیز شرایط کنونی را تجربه کند چرا که به نظر می‌رسد مسوولان صنعتی کشور برنامه و استراتژی خاصی برای کنترل قیمت در بازار ندارند. هر چند میزان عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت‌ها در بازار است اما به دلیل سیاست انفعالی دولت در حوزه خودرو، هم اکنون بازار نیز تابع سیاست‌های دستوری شده است.

آنچه مشخص است دولت بنا ندارد از سیاست‌های خود در بخش خودرو عقب‌نشینی کند و همچنان بر قیمت‌گذاری دستوری و توقف واردات تاکید دارد. با این حال تب بازار «وعده کاهش قیمت‌ها» داغ داغ است.وعده‌هایی که همزمان با التهابات بازار اوج می‌گیرد و با کاهش آن به فراموشی سپرده می‌شود.

در این زمینه می‌توان به وعده کاهش قیمت خودرو در بازار توسط رضا رحمانی وزیر صنعت معدن و تجارت اشاره کرد. سال گذشته همین روزها بود که رحمانی وعده کاهش قیمت‌ها در سال ۹۸ را داد، این در شرایطی است که اردیبهشت امسال چنان قیمت‌ها رشد کرد که برخی این رشد قیمتی را نقطه عطفی در خودروسازی کشور خواندند. اما وعده‌ها توسط وزیر صنعت و مسوولان صنعتی،تنها محدود به متقاضیان خودرو نبود بلکه نمایندگان مجلس و دیگر مسوولان دولتی نیز بی‌نصیب از آن نبودند. حتی چند ماه پیش وزیر وعده کاهش قیمت در پایان امسال را هم داد. حال این سوال مطرح می‌شود که بنا بر چه دستاورد خودرویی این وعده‌ها داده می‌شود؟ و سوال دوم اینکه با بدعهدی اول و دوم چگونه باز هم کاهش قیمت به متقاضیان وعده می‌شود؟ آنچه مشخص است سیاست‌گذار صنعتی از سال گذشته ابزارهایی برای آرامش در بازار خودرو به‌کار گرفته؛ ابزارهایی همچون تحویل خودروهای معوق، افزایش تیراژ، مسیرهایی برای جلوگیری از دلالی در بازار یا داخلی‌سازی قطعات. این ابزارها تاکنون از التهابات بازار نکاسته حال آنکه وعده‌ها همچنان جاری است، به‌طوری‌که برخی از مسوولان صنعتی بر نزول قیمت‌ها در سال آینده تاکید می‌کنند. حال مشخص نیست که با توجه به ادامه روند فعلی در قیمت‌گذاری و همچنین سیاست‌های در پیش گرفته در بخش خودرو، سیاست‌گذار چگونه قادر خواهد بود قیمت‌ها را در سال آینده کاهشی کند؟

در پاسخ به این سوال بسیاری از کارشناسان خودرو بر تغییر دیدگاه و سیاست‌گذاری دولت در حوزه خودرو تاکید دارند.حذف قیمت‌گذاری دستوری از مبدا، لغو ممنوعیت واردات و ایجاد ساز و کار اخذ مالیات از نقل وانتقال خودرو سه راهکاری است که برای تعادل‌بخشی به بازار و کاهشی کردن نمودار قیمتی مورد توجه قرار دارد.

در این بین هر چند راهکارهای مذکور چالش‌هایی به همراه دارند اما نمی‌توان ازتاثیرگذاری آنها در بازار چشم پوشی کرد. در این زمینه برخی کارشناسان تاکید می‌کنند که مسیرهای طی شده از سوی سیاست‌گذار کلان خودرو اگر در راستای منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده تغییر نکند، هیچ وعده و وعیدی نمی‌تواند بازار را به سمت و سوی اصلی خود هدایت کند.این کارشناسان همچنین عنوان می‌کنند که سیاست‌هایی همچون قیمت‌گذاری دستوری یا لغو واردات در هیچ مقطعی نتوانسته به تنظیم بازار منجر شود و تنها واسطه‌گران و سرمایه‌های سرگردان را بیشتر از گذشته نسبت به حضور در این بازار ترغیب کرده است.  به این ترتیب همانطور که عنوان شد نسخه‌ گذر از قیمت‌گذاری دستوری و سرکوب قیمتی از مبدا، رفع ممنوعیت واردات، تسهیل در ورود خودرو به کشور و همچنین مالیات‌ستانی از نقل و انتقال خودرو در شرایط کنونی برای حل ریشه‌ای معضل افزایش قیمت‌ها در بازار پیشنهاد می‌شود.نسخه‌هایی که هر یک روی کاغذ می‌توانند وضعیت بازار را به ثبات برسانند اما بی‌شک عملیاتی کردن آنها چالش‌هایی به دنبال دارد بنابراین به نظر می‌رسد برای کاهش التهابات بازار باید یک مجموعه از سیاست‌ها را به‌کار بست.

در ادامه به بررسی نقاط قوت و ضعف هر یک از راهکارهای پیشنهاد شده می‌پردازیم.

  قدرت وضعف مسیرهای پیشنهادی

همان‌طور که عنوان شد نسخه‌هایی که برای برون‌رفت از وضعیت فعلی حاکم بر بازار پیچیده می‌شوند در عمل چالش‌هایی به همراه دارند. این چالش‌ها به نوعی ترمز اثربخشی آنها را در بازار خودرو می‌کشد و اجازه نمی‌دهد تا آن‌طور که طرفداران این نسخه‌ها می‌گویند بعد از پیاده‌کردن آنها، بازار به ثبات برسد.اولین راهکاری که طرفدارانی در بین کارشناسان دارد بحث خروج دولت از روند قیمت‌گذاری است. در واقع طرفداران این موضوع معتقدند سیاست قیمت‌گذاری دستوری و سرکوب قیمتی از مبدا باعث می‌شود تا پولی که باید به جیب شرکت‌های خودروساز برود به حساب واسطه‌ها ریخته می‌شود. آنها تاکید می‌کنند چنانچه این فاصله قیمتی برداشته شود، دیگر بازار خودرو برای دارندگان سرمایه‌های سرگردان جذابیتی نخواهد داشت. مخالفان سیاست قیمت‌گذاری دستوری اما می‌گویند تداوم این سیاست سبب می‌شود که شرکت‌های خودروساز روزبه‌روز به لحاظ مالی ضعیف شده و همین مساله روند عرضه را دچار اختلال می‌کند. تضعیف عرضه از سوی شرکت‌های خودروساز به نظر مخالفان این سیاست خود عاملی است که باعث برهم خوردن بیشتر عرضه و تقاضا می‌شود بنابراین سیاست‌گذار کلان خودرو باید هر چه زودتر این سیکل باطل را رها کرده و زمینه را برای تعیین قیمت خودرو بر اساس حاشیه بازار از مبدا مهیا کند. نکته‌ای که در این راهکار به نوعی نادیده گرفته شده است، بحث مدیریت عرضه توسط شرکت‌های خودروساز است. در شرایط حاضر که بازار خودرو، یک بازار انحصاری محسوب می‌شود، شرکت‌های خودروساز حاضر در این بازار دست بالا را دارند. در واقع در یک بازار بی‌رقیب هیچ شرکتی به سمت بهبود کیفیت و همچنین تولید محصولات جدید حرکت نمی‌کند. مخالفان همچنین تاکید دارند که قیمت‌گذاری خودرو اگر به خودروسازان واگذار شود به نوعی آخرین مانع بر سر تکمیل حلقه انحصار بازار برداشته شده و بازار به‌طور کامل در اختیار خودروسازان قرار خواهد گرفت. این اتفاق در شرایط تحریمی که خودروسازان با آن مواجه هستند می‌تواند بیش از آنکه سبب کنترل قیمت‌ها شود خود به نابسامانی بیشتر بازار بینجامد.

راهکار بعدی که مورد توجه قرار دارد، برداشتن ممنوعیت واردات و تسهیل ورود خودرو به کشور به منظور کنترل قیمت‌ها در بازار است. طرفداران این نسخه معتقدند بازار انحصاری عامل وضعیت موجود است. چنانچه این انحصار از طریق ورود خودرو شکسته شود، شرکت‌های خودروساز مجبور خواهند بود به سمت تولید محصولات به‌روزتر حرکت کنند تا از رقبای بین‌المللی خود عقب نمانند. از طرف دیگر واسطه‌ها نیز دیگر نمی‌توانند یکه‌تاز میدان باشند و محصولات داخلی را با قیمت‌های سرسام‌آور به بازار عرضه کنند. زیرا در شرایط برابر قیمتی میان محصولات داخلی و محصولات وارداتی قطعا مصرف‌کنندگان خودروهای باکیفیت‌تر را انتخاب می‌کنند بنابراین طرفداران این نظریه معتقدند از مسیر واردات می‌توان بازار خودرو را به ثبات رساند. این نسخه نیز با چالش‌هایی همراه است. چالش اول که می‌توان برای این نسخه متصور بود، تامین ارز مورد نیاز برای واردات خودرو است. ریشه ممنوعیت واردات را باید در مدیریت منابع ارزی از سوی دولت جست وجو کرد، از این رو برداشتن این ممنوعیت می‌تواند مدیریت منابع ارزی کشور را مختل کند. از طرف دیگر در حال حاضر فاصله عمیقی میان عرضه و تقاضا وجود دارد، این فاصله به میزانی است که نمی‌توان با واردات خودرو آن را پر کرد.راهکار مالیات‌ستانی از نقل و انتقال خودرو آخرین راهکار مورد توجه کارشناسان است. طرفداران این راهکار معتقدند این اتفاق سبب می‌شود که بازار برای دارندگان سرمایه‌های سرگردان جذابیت خود را از دست بدهد و آنها با ترک این بازار به بازارهایی ورود کنند که نیاز به پرداخت مالیات در قبال خرید و فروش ندارند. این در حالی است که اخذ مالیات در حال حاضر می‌تواند به افزایش قیمتی دیگر در بازار منجر شود.

   نظر کارشناسی

همان طور که اشاره شد هر یک از نسخه‌های پیشنهاد شده مزایا و معایبی دارند با این حال حسن کریمی سنجری کارشناس خودرو معتقد است برای اینکه بتوانیم نسخه‌ای شفا بخش برای بازار خودرو تهیه کنیم باید ابتدا توجه خود را روی مکانیزم عرضه و تقاضا بگذاریم.وی به «دنیای اقتصاد» می‌گوید برای اینکه از وضعیت فعلی خارج شویم باید به سمتی برویم که فشار را از روی عرضه برداریم و امکان بیان نیاز را نیز از طرف تقاضا بگیریم.این کارشناس ادامه می‌دهد برای اینکه فشار را از روی عرضه برداریم باید شرایط کسب و کار شرکت‌های خودروساز را تسهیل کنیم. در کنار این موضوع باید روند ابراز نیاز طرف تقاضا نیز کنترل شود.

کریمی سنجری در پاسخ به این سوال که چگونه می‌توان فشار را از روی طرف عرضه برداشت می‌گوید در حال حاضر خودروسازان علاوه برتحریم‌های خارجی با یک‌سری تحریم‌های داخلی نیز مواجه هستند. بنابراین باید فکری به حال برداشتن تحریم‌های داخلی بکنیم. وی در تشریح تحریم‌های داخلی می‌گوید: در شرایط فعلی که وزارت صمت روی نهضت داخلی‌سازی تاکید دارد و تلاش می‌کند که نیاز خودروسازان را از منابع داخلی تامین کند، شاهد هستیم که واردات قطعاتی که مشابه داخلی دارند از سوی این وزارت خانه ممنوع است. این در حالی است که منابع تامین‌کننده داخلی نمی‌توانند قطعات را به میزان مورد نیاز تولید کنند، این اتفاق زمینه‌ساز تحت فشار قرار گرفتن زنجیره تامین شرکت‌های خودروساز را فراهم می‌کند. در کنار این مساله سیاست‌های بانک مرکزی در زمینه عدم تزریق به‌موقع ارز با نرخ سامانه نیما به زنجیره خودروسازی کشور خود باعث می‌شود که فشار مضاعفی بر خودروسازان وارد شود. کریمی سنجری تاکید می‌کند این مسائل باید هر چه زودتر برطرف شوند تا فشار از روی طرف عرضه برداشته شود.اما کنترل تقاضا به چه صورت امکان پذیر خواهد بود؟ این کارشناس در پاسخ به این سوال معتقد است حذف دولت از چرخه قیمت‌گذاری و همچنین نظارت بر نحوه عرضه شرکت‌های خودروساز می‌تواند علاوه بر اینکه تقاضای موجود را در بازار کنترل کند از مهندسی قیمت توسط شرکت‌های خودروساز نیز جلوگیری می‌کند.سعید مدنی مدیرعامل پیشین شرکت سایپا نیز معتقد است از میان راهکارهای مطرح شده آنچه بیش از همه می‌تواند بازار خودرو را به ثبات برساند، حذف سیاست سرکوب قیمتی از مبدا است.مدنی در توضیح چگونگی آرامش بازار می‌گوید: اگر شرکت‌های خودروساز نتوانند قیمت خودرو را کاهش دهند مجبور خواهند بود از طریق تحریک تقاضا، به کمک شرکت‌های لیزینگ مشتریان را به خرید محصولات خود ترغیب کنند. مدنی معتقد است این اتفاق در نهایت به نفع مصرف‌کننده نهایی خواهد بود.

- قیمت خودرو از زبان خودروسازان

دنیای اقتصاد نوشته است: سه خودروساز بزرگ کشور در صورت‌های مالی ارائه شده به بورس (مربوط به ۱۰ ماه امسال)، متوسط قیمت فروش محصولات خود را اعلام کردند. قیمت‌های اعلامی نشان می‌دهد فاصله‌ای بسیار زیاد میان نرخ کارخانه و بازار خودروها وجود دارد، موضوعی که از سیاست قیمت‌گذاری دستوری وزارت صنعت،معدن و تجارت سرچشمه می‌گیرد. البته قیمت خودروهایی که به‌صورت فروش فوری عرضه شده‌اند، بسیار بالاتر از نرخ‌های اعلامی در صورت‌های مالی خودروسازان است. در واقع به نظر می‌رسد آنچه به‌عنوان قیمت فروش در صورت‌های مالی شرکت‌های خودروساز آمده، به پیش‌فروش‌های آنها مربوط می‌شود. خودروسازان تا قبل از تحریم صنعت خودرو در اواسط تابستان ۹۷، چیزی حدود یک میلیون دستگاه پیش فروش کرده بودند که با دستور وزارت صمت مجبور به تحویل آنها با قیمت‌های قدیم (قیمت‌هایی بسیار پایین تر از بازار و حتی فروش فوری ها) هستند.

در بین سه خودروساز بزرگ کشور، ایران خودرو انواع پژوهای خود را با متوسط قیمت ۵۰ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان فروخته و قیمت متوسط سمند نیز کمی بیش از ۴۶ میلیون و ۱۷۰هزار تومان بوده است. این دو خودرو در بازار قیمت‌های بالای ۱۲۰ میلیون تومان دارند.آبی‌های جاده مخصوص اما ۱۱۷ دستگاه سوزوکی گرندویتارا در ۱۰ ماه امسال به فروش رسانده‌اند که آمار نشان می‌دهد خودرو موردنظر با قیمتی بالغ بر ۱۵۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان فروخته شده که گران ترین محصول این شرکت بوده است. ویتارا البته به دلیل تحریم و قطع ارسال قطعات، دیگر مونتاژ نمی‌شود.دیگر محصول ایران خودرو به نام رانا نیز با متوسط قیمت ۵۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به فروش رسیده و دنا هم بیش از ۶۶ میلیون تومان قیمت داشته است.در حال حاضر رانا در بازار قیمتی برابر با ۱۰۷ میلیون تومان دارد و دنا هم ۱۹۸ میلیون تومان به فروش می‌رسد. از سوی دیگر، تندر-۹۰ که در بازار قیمتی بالای ۱۵۰ میلیون تومان دارد، در صورت‌های مالی ایران خودرو محصولی ۴۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی معرفی شده است.

آبی‌های جاده مخصوص اما دو محصول چینی به نام هایما و دانگ فنگ را نیز مونتاژ می‌کنند که اولی قیمتی بالغ بر ۹۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان داشته و قیمت دانگ فنگ هم کمتر از ۴۲ میلیون تومان بوده است. در این بین برای خرید دانگ‌فنگ باید بالغ بر ۱۸۰ میلیون تومان هزینه کرد و هایما نیز قیمتی بسیار بالاتر از آنچه در صورت‌های مالی ایران خودرو آمده، در بازار دارد. ایران خودرو اما پژو ۲۰۰۸ را نیز با قیمتی بیش از ۱۰۰ میلیون تومان فروخته، حال آنکه نرخ آن در بازار ۴۴۰ میلیون تومان است. در بین محصولات سایپا نیز متوسط قیمت پراید، بالای ۲۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بوده و تیبا هم بالغ بر ۳۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به فروش رفته است. پراید در بازار حداقل ۶۳ میلیون تومان قیمت دارد و تیبا هم در مدل معمولی اش ۷۷ میلیون تومان به فروش می‌رسد. سایپایی‌ها اما سراتو خودرویی که البته دیگر به مونتاژ نمی‌رسد را با قیمت ۲۰۸ میلیون تومان فروخته‌اند تا لقب گران ترین محصول فروخته شده خودروسازی ایران در ۱۰ ماه امسال نصیب آن شود. سراتو در بازار با قیمتی برابر با ۴۱۹ میلیون تومان به فروش می‌رسد. دیگر محصول مونتاژی این شرکت به نام آریو نیز قیمتی بالغ بر ۵۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان داشته، حال آنکه خرید آن از بازار ۱۷۳ میلیون تومان آب می‌خورد. چانگان نیز به‌عنوان دیگر خودرو مونتاژی و چینی سایپا، با قیمتی بالغ بر ۱۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در ۱۰ ماه امسال تحویل مشتریان شده است. برای خرید این خودرو در بازار باید ۲۵۹ میلیون تومان هزینه کرد.صورت‌های مالی پارس خودرو نیز نشان می‌دهد محصولات گروه رنو این شرکت بیش از ۴۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان قیمت داشته‌اند، حال آنکه مثلا پارس تندر در بازار ۱۸۷ میلیون تومان قیمت دارد و ساندرو استپ‌وی هم ۲۶۰ میلیون تومان.

- سقوط آزاد تجارت ایران با اروپا

دنیای‌اقتصاد نوشته است: تجارت ایران در سال ۲۰۱۹ سقوط آزاد کرد. آمارهای تجارت خارجی به نقل از یورواستارت نشان می‌دهد در سال ۲۰۱۹ ارزش صادرات ایران به این اتحادیه کاهش ۹۳ درصدی را نسبت به سال ۲۰۱۸ تجربه کرده و بیش از ۸۷ درصد از این کاهش نیز مربوط به فرآورده‌های نفتی ایران بوده است. واردات از اتحادیه اروپا نیز در سال ۲۰۱۹ با افت ۴۹ درصدی مواجه شده است. علاوه بر این، از ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا، صادرات ایران به ۶کشور با افزایش نسبت به سال ۲۰۱۸ همراه بوده است. همچنین در سال ۲۰۱۹ واردات ایران از ۲۸ کشور اتحادیه اروپا تنها در ۵ کشور با رشد مثبت نسبت به سال ۲۰۱۸ همراه بوده است. معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی به بررسی جزئیات تجارت ایران با این اتحادیه در سال ۲۰۱۹ پرداخته است.

سقوط آزاد تجارت با اروپا

براساس آمارهای یورواستارت، ایران و اتحادیه اروپا طی سال ۲۰۱۹ حدود ۲/ ۵ میلیارد یورو تجارت کالایی داشته‌اند که نسبت به سال گذشته با افت قابل‌توجه ۷۲ درصدی مواجه شده است. طی این مدت ارزش واردات کالایی ایران به اتحادیه اروپا افت ۴۹ درصدی و ارزش صادرات ایران به این اتحادیه افت نزدیک به ۹۳ درصدی را تجربه کرده است. بر این اساس، تراز تجاری ایران با اتحادیه اروپا نیز با کسری بالغ بر ۸/ ۳ میلیارد یورو همراه بوده است. این درحالی است که در سال ۲۰۱۸ ایران در تجارت با اتحادیه اروپا، مازاد تراز تجاری ۵۶/ ۰ میلیارد یورویی را تجربه کرده است.

صادرات کالایی ایران به اتحادیه اروپا

در سال ۲۰۱۹، ایران بیش از ۷۰۱ میلیون یورو کالا به اتحادیه اروپا صادر کرده است. ارزش صادرات ایران به اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۸ حدود ۵/ ۹ میلیارد یورو بوده و در سال ۲۰۱۹ با تشدید تحریم‌ها با افت ۹۳ درصدی همراه شده است. مهم‌ترین عامل کاهش ۹۳ درصدی صادرات ایران به اتحادیه اروپا، افت ارزش صادرات محصولات نفتی ایران بوده است. صادرات «سوخت‌های معدنی، روغن‌های معدنی و محصولات حاصل از تقطیر آنها، مواد قیری و موم‌های معدنی» به اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۸ حدود ۳/ ۸ میلیارد یورو بوده که در سال ۲۰۱۹ با کاهش قابل‌توجه ۸/ ۹۹ درصدی به رقم بسیار کم ۱۳ میلیون یورو رسیده است. افت شدید صادرات نفتی ایران به اتحادیه اروپا، سهم بیش از ۸۷ درصدی از افت ۹۳ درصدی کل صادرات ایران به اروپا طی سال ۲۰۱۹ نسبت به ۲۰۱۸ را تشکیل می‌دهد. علاوه براین، صادرات غیرنفتی ایران به اتحادیه اروپا نیز در سال ۲۰۱۹ با کاهش ۴۱ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۸ به حدود ۶۸۷ میلیون یورو رسیده است. «چدن،‌ آهن و فولاد» نیز با افت صادرات ۵۷ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۸ سهم ۵/ ۱ واحد درصدی از افت کل صادرات ایران به اتحادیه اروپا طی این سال را به خود اختصاص داده است.

در سال ۲۰۱۹ صادرات ایران به اتحادیه اروپا به لحاظ مقداری نیز افت قابل‌توجه ۹۷ درصدی را ثبت کرده؛ به‌طوری‌که از ۶/ ۲۱ میلیون تن در سال ۲۰۱۸ به تنها ۶۶۱ هزار تن در سال ۲۰۱۹ رسیده است. طی این مدت متوسط قیمت کالاهای صادراتی ایران به اتحادیه اروپا با افزایش همراه بوده است. درحالی‌که متوسط قیمت صادراتی ایران به اروپا در سال ۲۰۱۸ معادل ۴۳۶ یورو بر هر تن بوده، در سال ۲۰۱۹ به یک هزار و ۲۷ یورو بر هر تن رسیده است.

از اواسط سال ۲۰۱۸ با تشدید تحریم‌ها و کاهش خرید نفت ایران از سوی اتحادیه اروپا، صادرات ایران به این منطقه با کاهش شدیدی مواجه شد. به‌طوری‌که از هزار و ۲۱۸ میلیون یورو در ماه ژوئن ۲۰۱۸ به ۱۱۲ میلیون یورو در دسامبر ۲۰۱۸ رسید. با شروع سال ۲۰۱۹ صادرات ایران به اتحادیه اروپا از این رقم نیز کمتر شد و به تنها ۵۴ میلیون یورو در ژانویه ۲۰۱۹ رسید. طی سال ۲۰۱۹ روند ماهانه صادرات ایران به اتحادیه اروپا نوسان‌های کوچکی را تجربه کرد و تقریبا در همین سطح باقی ماند. بیشترین رقم ثبت شده صادرات ماهانه ایران به اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۹ نیز مربوط به ژوئن و معادل ۷۴ میلیون یورو بوده است.

برررسی پنج گروه کالایی عمده صادراتی ایران نیز نشان می‌دهد با اینکه در سال ۲۰۱۸ محصولات نفتی-با فاصله قابل‌توجهی نسبت به سایر فصول- مهم‌ترین کالای صادراتی ایران به اتحادیه اروپا محسوب می‌شد و سهم ۳/ ۸۷ درصدی از کل صادرات را در اختیار داشت، اما در سال ۲۰۱۹ حتی جزو ۱۰ گروه کالایی عمده صادرات ایران به اتحادیه اروپا قرار نگرفته و سهم آن از کل صادرات سال ۲۰۱۹ به تنها ۹/ ۱ درصد رسیده است. در مقابل «میوه‌های خوراکی، ‌پوست مرکبات یا پوست خربزه و همانند آن» که در سال ۲۰۱۸ سومین گروه کالایی صادراتی ایران به اتحادیه اروپا بوده، در سال ۲۰۱۹ به گروه کالایی اول صادراتی تبدیل شده و سهم آن از کل صادرات ایران به اتحادیه اروپا از ۵/ ۲ درصد در سال ۲۰۱۸ به ۲۱ درصد در سال ۲۰۱۹ رسیده است؛ البته ارزش صادرات ایران به اتحادیه اروپا در این گروه کالایی با کاهش حدود ۳۹ درصدی همراه بوده است. «چدن، آهن و فولاد» که در سال ۲۰۱۸ دومین گروه کالایی صادراتی ایران به اتحادیه اروپا بوده، در سال ۲۰۱۹ نیز جایگاه خود را به‌رغم تجربه افت ۵۷ درصدی ارزش صادرات، حفظ کرده است. در سال ۲۰۱۸ «محصولات دارویی» نیز با صادرات ۵۳ میلیون یورویی پنجمین گروه کالایی عمده صادراتی ایران بوده که در سال ۲۰۱۹ با افت ۸۶ درصدی صادرات آن، از فهرست ۱۰ گروه کالایی صادراتی نخست خارج شده است.

مقاصد صادراتی ایران در اروپا

فهرست مقاصد صادراتی ایران در اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۹ نشان می‌دهد آلمان بزرگترین مقصد صادراتی ایران در این منطقه بوده که حدود ۱۹۲ میلیون یورو از صادرات ایران را به خود اختصاص داده است. ارزش صادرات ایران به این کشور در سال ۲۰۱۹ با کاهش ۶/ ۵۲ درصدی همراه بوده است. پس از آن ایتالیا و اسپانیا نیز با ارزش صادرات ۱۵۲ میلیون یورو و ۸۱ میلیون یورو، دومین و سومین مقصد صادراتی ایران در اتحادیه اروپا طی این سال بوده‌اند. ارزش صادرات ایران به این دو کشور ایتالیا و اسپانیا نیز به ترتیب کاهش ۹۵ درصد و ۶۹درصدی نسبت به سال ۲۰۱۸ داشته است.

به‌طور کلی، در سال ۲۰۱۹ از ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا، صادرات ایران به ۶ کشور با افزایش نسبت به سال ۲۰۱۸ همراه بوده که البته این کشورها سهم ناچیزی از صادرات ایران را به خود اختصاص داده‌اند. از جمله این کشورها می‌توان به بلغارستان، لتونی و لوکزامبورگ اشاره کرد. در میان ۲۲ کشور اتحادیه اروپا که صادرات ایران به آنها با کاهش همراه بوده، صادرات به یونان بیشترین افت را تجربه کرده است. ارزش صادرات ایران به یونان در سال ۲۰۱۹ نسبت به ۲۰۱۸ حدود ۹۹ درصد کاهش یافته است.

اگرچه صادرات ایران به اکثریت کشورهای اروپا با کاهش همراه بوده، ‌اما کاهش صادرات به برخی از کشورها اثرگذاری بیشتری بر افت ارزش کل صادرات ایران داشته است. موثرترین آنها کاهش صادرات ایران به ایتالیا بوده که سهم آن از افت حدود ۹۳ درصدی ارزش صادرات ایران به اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۹ بیش از ۲۹ واحد درصد بوده است. افت صادرات ایران به اسپانیا و فرانسه نیز به ترتیب سهم ۲۱ درصد و ۱۶ درصدی از کاهش ارزش صادرات ایران به اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۹ داشته‌اند.

واردات کالایی ایران از اروپا

در سال ۲۰۱۹ ارزش واردات ایران از اتحادیه اروپا ۵/ ۴ میلیارد یورو بوده که نسبت به سال ۲۰۱۸ با کاهش ۴۹ درصدی مواجه شده است. به لحاظ وزنی نیز واردات ایران از اتحادیه اروپا ۶/ ۱ میلیون تن بوده که نسبت به سال گذشته حدود ۳ درصد رشد داشته است.

متوسط قیمت کالاهای وارداتی ایران از اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۹ حدود ۲ هزار و ۸۳۵ یورو بر هر تن بوده که نسبت به سال ۲۰۱۸ قریب به ۵۰ درصد افت داشته است. مهم‌ترین عامل کاهش واردات ایران از اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۹ کاهش واردات ایران از «رآکتورهای هسته‌ای، دیگ‌های بخار و آب گرم، ‌ماشین‌آلات و وسایل مکانیکی، اجزا و قطعات آنها» بوده است. واردات ایران از اتحادیه اروپا در این فصل، طی سال ۲۰۱۸ معادل ۲/ ۳ میلیارد یورو بوده که در سال ۲۰۱۹ به ۱/ ۱میلیارد یورو رسیده و با این کاهش سهم بیش از ۲۳ درصدی از افت ۴۹ درصدی کل واردات کالایی ایران از اتحادیه اروپا در این سال را به خود اختصاص داده است. پس از آن، «ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی و اجزا» و «وسایل نقلیه زمینی غیر از نواقل روی خط آهن» نیز به ترتیب سهم‌های ۵/ ۶ درصدی و ۷/ ۵ درصدی از افت واردات کالایی ایران از اتحادیه اروپا را تشکیل داده‌اند.

روند ماهانه واردات ایران از اتحادیه اروپا نشان می‌دهد از سپتامبر ۲۰۱۸ واردات ایران از اتحادیه اروپا با کاهش شدیدی همراه شد. پس از آن در اکتبر ۲۰۱۸ ارزش واردات جهش بی‌سابقه‌ای را تجربه کرد و به یک میلیارد و ۱۳۰ میلیون یورو رسید. اما یک ماه پس از آن با سقوط آزاد، واردات ایران به اتحادیه اروپا به ۴۸۰ میلیون یورو رسید و در نهایت در دسامبر ۲۰۱۸ به ۴۱۸ میلیون یورو کاهش یافت. در سال ۲۰۱۹ نیز واردات ایران از اتحادیه اروپا از رقم ۲۷۵ میلیون یورو در ژانویه شروع شد و طی نوساناتی که در ماه‌های پس از آن تجربه کرد، در ماه ژوئیه معادل ۴۶۰ میلیون یورو رقم خورد. طی ماه‌های پس از آن اگرچه واردات ایران با کمی کاهش همراه شده، اما نهایتا در دسامبر ۲۰۱۹ با رقم ۴۴۰ میلیون یورو به پایان رسیده که از رقم واردات ایران در ماه‌های مشابه سال ۲۰۱۸ کمی بیشتر بوده است.

«رآکتور هسته‌ای، دیگ‌های بخار و آب گرم، ماشین‌آلات و وسایل مکانیکی، اجزا و قطعات آنها» در سال ۲۰۱۸ با سهم ۳۶درصدی از کل واردات، عمده گروه وارداتی ایران از اتحادیه اروپا بود. در سال ۲۰۱۹ نیز این کالاها جایگاه خود را حفظ کرده، اما سهم آن به ۲۵ درصد تنزل پیدا کرده است. ارزش واردات ایران از اتحادیه اروپا در این گروه کالایی نیز حدود ۶۴ درصد کاهش داشته است.

«محصولات دارویی»، «ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی و اجزا و قطعات آنها، دستگاه‌های پخش صوت و تصویر تلویزیونی، اجزا و قطعات متفرعات این دستگاه‌ها»، «آلات و دستگاه‌های اپتیک، عکاسی، سینماگرافی، سنجش، کنترل، دقت‌سنجی، ‌آلات و دستگاه‌های طبی-جراحی، اجزا و قطعات و متفرعات آن» نیز که در سال ۲۰۱۸ در فهرست پنج فصل عمده تعرفه‌ای ایران قرار داشتند، در سال ۲۰۱۹ با کمی تغییر جایگاه در فهرست پنج گروه عمده باقی مانده‌اند. اگرچه ارزش واردات ایران از اتحادیه اروپا در این گروه‌ها به ترتیب افت ۳/ ۵ درصدی، ۷۱ درصد و حدود ۱۱ درصدی را تجربه کرده است.

«وسایل نقلیه زمینی غیر از نواقل روی خط آهن یا تراموا و اجزا و قطعات متفرعات آن» نیز در سال ۲۰۱۸ پنجمین فصل وارداتی ایران از اتحادیه اروپا بوده و سهم آن از ارزش کل واردات ایران از اتحادیه اروپا بیش از ۶ درصد بود. با این حال، در سال ۲۰۱۹ واردات ایران از اتحادیه اروپا در این بخش کاهش بیش از ۹۱درصدی را تجربه کرده و سهم آن به یک درصد افت کرده است. در مقابل «غلات» که در سال ۲۰۱۸ سهم ۶/ ۰ درصدی از ارزش کل واردات ایران از اتحادیه اروپا را به خود اختصاص داده بود، در سال ۲۰۱۹ سهم آن به حدود ۱/ ۴ درصد افزایش پیدا کرده و جایگاه پنجمین گروه کالایی عمده وارداتی ایران از اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۹ را به خود اختصاص داده است.

مبادی واردات ایران از اروپا

بررسی‌ها نشان می‌دهد بیشترین واردات ایران از اتحادیه اروپا مربوط به آلمان با واردات ۵/ ۱ میلیارد یورو بوده است. با این وجود، واردات ایران از آلمان در سال ۲۰۱۹ نسبت به ۲۰۱۸ افت حدود ۴۴ درصدی را تجربه کرده و با این کاهش بالغ بر ۱۳درصد از افت ۴۹ درصدی ارزش واردات ایران از اتحادیه اروپا به این کشور اختصاص داشته است. البته در آمارهای مقدماتی که از سوی گمرک ایران منتشر شده، طی ۱۰ ماه منتهی به دی ۱۳۹۸ ارزش واردات ایران از آلمان به‌رغم عدم احتساب نفت در این آمارها و بازه زمانی کمتر از یک‌سال، حدود ۷/ ۱ میلیارد دلار اعلام شده است. ایتالیا دومین و هلند سومین مبدأ وارداتی ایران در اتحادیه اروپا بوده که ایران در سال ۲۰۱۹ از هر کدام به ترتیب ۸۲۴ میلیون یورو و ۴۸۴ میلیون یورو واردات داشته است. در سال ۲۰۱۹ واردات ایران از ۲۸ کشور اتحادیه اروپا تنها در ۵ کشور با رشد مثبت نسبت به سال ۲۰۱۸ همراه بوده است.

جام جم نوشته است: اجلاس دوره‌ای گروه ویژه اقدام مالی اف‌ای‌تی‌اف روز گذشته در حالی در پاریس به پایان رسید که یکی از موضوعات مطرح در آن، بررسی پرونده ایران بود که با پخت‌وپز آمریکا و همراهی اروپایی‌ها همراه شد. از چند هفته قبل برخی مسؤولان داخلی این‌گونه عنوان می‌کردند که اگر ایران خواسته‌های اف‌ای‌تی‌اف را اجرا نکند، روابط بانکی کشورمان قطع می‌شود. این در حالی است که وزیر اقتصاد و رئیس‌ کل بانک مرکزی کشورمان در هفته گذشته صراحتا اعلام کردند تصمیم اف‌ای‌تی‌اف تاثیری بر وضعیت اقتصادی ایران خصوصا مبادلات تجاری و بانکی و بازار ارز ندارد. اف‌ای‌تی‌اف در جلسه‌ای که مهر ۱۳۹۸ در پاریس برگزار شد، ضمن بررسی آخرین وضعیت ایران با توجه به عدم تصویب نهایی دو کنوانسیون پالرمو و تامین مالی تروریسم، دو دسته اقدام جدید مقابله‌ای علیه ایران وضع کرد که با توجه به تصویب یک اقدام مقابله‌ای دیگر در خردادماه گذشته، مجموعا سه اقدام علیه ایران وضع شده‌اند. این نهاد بین‌المللی در یک بند جداگانه هشدار داده بود که اگر تا قبل از بهمن ۱۳۹۸ آینده این دو کنوانسیون نهایی نشود، تمام اقدامات مقابله‌ای علیه ایران وضع خواهد شد و عملا وضعیت ایران به پیش از خرداد ۱۳۹۵ بازخواهد گشت. لازم به یادآوری است که ایران از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۵ در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف بوده است و از سال ۱۳۹۵ از این فهرست تعلیق شده بود. تبادلات وسیع مالی ایران با کشورهای مختلف در این دوران، نشان می‌دهد که حضور ایران در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف، منجر به قطع همکاری‌های مالی و بانکی با کشورهای دیگر نمی‌شود. قرار گرفتن ایران در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف به معنای محدودیت در روابط مالی با شرکت‌های ایرانی، بررسی بیشتر تراکنش‌های مالی مرتبط با ایران، ارسال گزارش در خصوص انجام هرگونه مبادله مالی با ایران به این کارگروه و ممانعت از احداث شعبه جدید بانک‌های ایران در خارج و بالعکس است که در شرایط تحریمی فعلی هیچ‌یک از این شرایط برای ایران وجود ندارد که نگران از دست رفتن آنها باشیم.

همنوایی اف‌ای‌تی‌اف و آمریکا

اما خواسته اف‌ای‌تی‌اف از ایران چیست؟ اف‌ای‌تی‌اف در دو سال گذشته در تمام اجلاس دوره‌ای خود ایران را تهدید کرده که باید به کنوانسیون‌های پالرمو و تامین مالی تروریسم (CFT) بپیوندد؛ اما به گفته کارشناسان، پیوستن به این دو کنوانسیون در شرایط تحریمی ایران به ضرر ما خواهد بود و راه‌های دور زدن تحریم‌ها را به روی ایران خواهد بست. حقیقتی که تصمیمات اف‌ای‌تی‌اف را مشکوک‌تر می‌کند اصرار هم‌زمان مقامات ارشد آمریکایی بر پیوستن ایران به این دو کنوانسیون است. مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا ــ ۲۳ بهمن ۹۸ ــ در توییتی نوشت: «مدت‌هاست که ایران باید به تعهداتش عمل کرده و بر اساس قواعد جهانی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بازی کند. ایران باید همین حالا کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون تأمین مالی تروریسم (CFT) را تصویب کند». آیا وزیر خارجه دولت تروریست آمریکا به دلیل نگرانی و دلواپسی از به خطر افتادن روابط بانکی ایران گفته است که ایران همین حالا به اف‌ای‌تی‌اف بپیوندد؟!

مشکلی در بازار ارز به وجود نمی‌آید

عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی جمعه در واکنش به اقدام گروه ویژه اقدام مالی مبنی بر قرار دادن ایران در لیست سیاه گفت: بار دیگر دشمنی آمریکا و رژیم اشغالگر قدس با مردم ایران، خود را در قالب مخالفت با توصیه کارشناسان مجموعه اف‌ای‌تی‌اف در مورد گام‌هایی که ایران در زمینه عمل به تعهدات خود در مورد مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی انجام داده است نشان داد.

وی افزود: این رفتار سیاسی و غیر فنی از تابستان 1395 تا امروز ادامه داشته است، گاه به صورت بهانه‌جویی‌های غیر فنی در جریان مجمع اف‌ای‌تی‌اف توسط نماینده آمریکا و کشورهای هم‌پیمانش و گاه نیز به صورت تلاش برای اخلال در گزارش‌های کارشناسی. در حالی که در تمام بیانیه‌های مجمع گروه ویژه اقدام مالی، مشخص بود که کشور ما گام‌های بلندی در این مسیر برداشته است.

رئیس‌کل بانک مرکزی به تحریم‌های آمریکا و فشار حداکثری این کشور علیه ایران اشاره کرد و گفت: مردم عزیزمان خوب می‌دانند که در این دوران سخت تحریم‌های ظالمانه و فشار حداکثری، نظام پولی و مالی کشورمان توانسته است ارتباطات تحریم ناپذیری با نظام پولی و مالی دنیا، خارج از چارچوب اف‌ای‌تی‌اف برقرار کند و تا حد زیادی تهدیدهای ناشی از سنگ‌اندازی و دشمنی آمریکا را مهار کرده است.

همتی تصریح کرد: بانک مرکزی با همراهی سایر بخش‌های اقتصادی مسیر خود را در جهت برآورده ساختن نیازهای تجاری کشور بدون وقفه انجام خواهد داد. عملکرد بانک مرکزی در طول یک سال گذشته این اطمینان خاطر را نزد مردم عزیز ایجاد کرده است که چنین وقایعی مشکلی برای تجارت خارجی ایران و ثبات نرخ ارز ایجاد نخواهد کرد.

اقدام اف‌ای‌تی‌اف بی‌تأثیر است

حسین صمصامی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به ورود ایران به لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف به جام‌جم تصریح کرد: اقدام آمریکا برای اعمال فشار حداکثری شکست‌خورده و سعی می‌کند از راه‌های مختلف ایران را تحت فشار قرار دهد.

وی تاکید کرد: مدام تهدید می‌کنند ورود ایران به لیست سیاه باعث می‌شود مراودات بانکی این کشور با سایر کشورها قطع شود اما موضوع قابل توجه اینجاست که به دلیل تحریم‌های آمریکا بانک‌های بزرگ دنیا مراوده‌ای با شبکه بانکی ایران ندارند و نقل و انتقال پول خارج از این شبکه انجام می‌شود.

صمصامی با تاکید بر اینکه اقدام اخیر گروه ویژه اقدام مالی تاثیری در اقتصاد ایران نخواهد داشت افزود: ورود ایران به لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی یک حرکت برای دریافت امتیاز از ایران است و ورود و خروج ایران به این لیست تاثیری در اقتصاد ایران ندارد.

سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: پیوستن به دو کنوانسیون پالرمو و سی‌اف‌تی تاثیری در اقتصاد ایران ندارد. زمانی که برجام به نتیجه رسید همه مقامات مدعی بودند که هیچ کشوری نمی‌تواند این توافق را زیر پا بگذارد اما مشاهده کردیم که در یک روز رئیس‌جمهور آمریکا تصمیم می‌گیرد از برجام خارج شود و تحریم‌های علیه ایران را بازگرداند. اگر باز هم به آنها اعتماد کنیم و اقداماتی که می‌گویند را انجام دهیم چیزی عاید کشور نخواهد شد.

ظریف: اکثر کشورها مخالف رفتن ایران به لیست سیاه بودند

محمدجواد ظریف وزیر خارجه روز جمعه در پاسخ به ایلنا مبنی بر این‌که برخی خبرها حاکی از تمدید مهلت گروه ویژه اقدام مالی برای ایران است، گفت: اکثریت قریب به اتفاق سخنرانانی که در طول چند روز گذشته اظهارنظر کرده‌اند، سخنانشان در این جهت بوده است، اما دو کشور و یک رژیم حامی تروریسم و کشوری که خودش تروریسم است و با اقدام علیه سردار سلیمانی تروریسم دولتی خود را نشان داد و با تحریم‌ها تروریسم اقتصادی خود را نشان داده به اضافه عربستان که نمونه خاص و عام برای تروریسم است و رژیم اسرائیل که اساسا تروریسم دولتی به نام آن رژیم ثبت شده است، مانع شده‌اند. باید ببینیم چه می‌شود.

سکوت اف‌ای‌تی‌اف در ترور سردار سلیمانی

اف‌ای‌تی‌اف ادعا می‌کند که هدف اصلی‌اش، مبارزه با پولشویی و تروریسم است. در حال حاضر و بنا بر گزارش‌های رسمی منتشرشده توسط رسانه‌های غربی، ۷۰ درصد پولشویی جهان در آمریکا و اروپا ــ اعضای اصلی اف‌ای‌تی‌اف ــ رخ می‌دهد. از سوی دیگر، اف‌ای‌تی‌اف هیچ‌گاه در مقابل اقدامات تروریستی اعضای خود کوچک‌ترین واکنشی نشان نمی‌دهد.

آخرین نمونه، اقدام جنایتکارانه دولت تروریست آمریکا در به شهادت رساندن سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی بود. آمریکا به عنوان یکی از اعضای اف‌ای‌تی‌اف، یکی از فرماندهان نظامی ایران را ترور کرد. کارشناسان مسائل بین‌الملل تاکید کردند که این اقدام، مصداق آشکار «تروریسم دولتی» است؛ اما، کارگروه اقدام مالی به هیچ عنوان به این اقدام تروریستی واکنش نشان نداد.

پیش از این نیز اف‌ای‌تی‌اف به هیچ عنوان به تبادلات مالی گروهک تکفیری تروریستی داعش در بانک‌های اروپایی واکنش نشان نمی‌داد. لازم به ذکر است، مقر اف‌ای‌تی‌اف در شهر پاریس است؛ همان شهری که سال‌هاست میزبان گروهک تروریستی منافقین است. گروهکی جنایتکار که ۱۷ هزار ایرانی اعم از زن و کودک و پیر و جوان را مظلومانه به شهادت رسانده است.

اف‌ای‌تی‌اف، ابزاری برای نقطه زنی تحریم‌ها

بنا بر مستندات متعدد، کارویژه اصلی اف‌ای‌تی‌اف نه مبارزه با پول‌شویی است و نه مبارزه با تروریسم، بلکه مأموریت اصلی این سازمان، «هوشمندسازی» و به عبارتی «ایجاد قابلیت نقطه‌زنی» برای تحریم‌های آمریکاست.

کارگروه ویژه اقدام مالی ــ اسفند ۹۷ ــ با انتشار گزارشی به‌صراحت اعلام کرد اجرای مؤثر تحریم‌های مالی هدفمند و شناسایی مسیرهای ایران برای دور زدن تحریم را ذیل رسالت مقابله با اشاعه تسلیحات کشتار جمعی خود تعریف کرده و با جدیت تمام در پی اجرای آن است.

حامیان اف‌ای‌تی‌اف این‌گونه القا می‌کنند که ایران تاکنون ارتباطی با این سازمان نداشته و اگر در آینده به آن بپیوندد و دستورات آن را اجرایی کند، فتح‌الفتوحی اقتصادی رخ خواهد داد.

این ادعا در حالی است که دولت روحانی حدود ۹۵ درصد دستورات اف‌ای‌تی‌اف را اجرا کرده است؛ اما این اقدامات، نه‌تنها هیچ گشایشی در ارتباطات بانکی ایران ایجاد نکرده، بلکه سفره مردم را کوچک‌تر و زیرساخت تحریم‌ها را نیز گسترده‌تر کرده است.

نوبخت: آماده‌ایم

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: اگر در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف قرار بگیریم، بانک مرکزی برای هر شرایطی خودش را آماده کرده است.

محمدباقر نوبخت جمعه در گفت‌وگو با ایلنا، درباره این‌که گفته می‌شود رای اف‌ای‌تی‌اف به ایران رسیده و منفی است، گفت: از دو حالت خارج نیست یا ما را مجددا به لیست سیاه می‌برند یا نمی‌برند. ما یک بار تلاش کردیم تا از آن خارج شویم و بعد هم کلا خارج شویم، هر اتفاقی هم بیفتد ما خودمان را آماده می‌کنیم و کشور را اداره خواهیم کرد.

نوبخت درباره تمهیدات دولت گفت: اگر در لیست سیاه قرار بگیریم، بانک مرکزی برای هر شرایطی خودش را آماده کرده است.

کنوانسیون‌های پالرمو و سی‌اف‌تی مغایر قانون اساسی است

وحید شقاقی شهری، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی به جام‌جم گفت: گروه ویژه اقدام مالی ایران را در لیست سیاه قرار داد و به کشورها توصیه کرده اقدامات متقابل را در دستور کار قرار دهد، اما در بندی اشاره کرده اگر ایران دو کنوانسیون پالرمو و سی‌اف‌تی را بپذیرد خروج از لیست سیاه در دستور کار قرار می‌گیرد.

وی به تأثیر ورود ایران به لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی اشاره کرد و افزود: ایران یکی از کشورهای با ریسک بالا در جهان شناخته‌شده و احتمالاً هزینه مبادلات تجاری را افزایش خواهد داد اما نکته قابل توجه اینجاست که اگر به توصیه‌های اف‌ای‌تی‌اف گوش فرا می‌دادیم اکنون وضعیت بهتری داشتیم؟ مجمع تشخیص مصلحت نظام دو کنوانسیون پالرمو و سی‌اف‌تی را مغایر قانون اساسی کشور عنوان کرده و دلیل محکم آنها قانونی به نام کاتسا است.

شقاقی شهری تاکید کرد: طبق قانون کاتسا سپاه قدس جزو گروه‌های تروریستی شناخته‌شده است و هرگونه تامین مالی برای این نهاد باعث تحریم خواهد شد. همچنین نیروهای نیابتی ایران در منطقه نیز گروه تروریستی شناخته می‌شوند و آمریکا خواستار عدم فعالیت آنها در منطقه است و معتقدند ایران نباید نیروی نیابتی داشته باشد اما نکته مهم اینجاست که آمریکا نیروهای نیابتی در همه جهان دارد و پایگاه‌های نظامی زیادی را احداث کرده است.

عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه نیروهای نیابتی در منطقه حافظ امنیت ایران هستند تصریح کرد: ایران یکی از کشورهایی است که مساله مبارزه با پولشویی را به صورت ویژه دنبال می‌کند اما ایران و آمریکا برای تعریف تروریسم فرق دارد.

وی با اشاره به اینکه اف‌ای‌تی‌اف توسط آمریکا مدیریت می‌شود گفت: طراحی جدید آمریکا برای اعمال فشار حداکثری از طریق گروه ویژه اقدام مالی انجام شد و اگر ما به اف‌ای‌تی‌اف پیوسته بودیم در کوتاه‌مدت تاثیرات مثبت اقتصادی داشتیم اما تحریم‌ها به دلیل مشخص شدن دور زدن محدودیت‌ها با شدت بیشتری پیاده‌سازی می‌شد.

به گفته این کارشناس اقتصادی، اگر ایران به اف‌ای‌تی‌اف پیوسته بود باز هم بانک‌های دنیا حتی چین و روسیه به دلیل تحریم‌های ثانویه آمریکا حاضر به همکاری با ایران نبودند. اغلب بانک‌های جهان خصوصی هستند و از ترس جریمه‌های آمریکا با ایران همکاری نمی‌کردند.

شقاقی شهری تاکید کرد: پیوستن و نپیوستن به اف‌ای‌تی‌اف قطعا هزینه‌هایی دارد اما هزینه پیوستن به این گروه بسیار زیاد است.

جوان نوشته است:  مهم‌ترین پیش‌بینی‌ای که تاکنون درباره وضعیت بازار خودرو سال آینده بازتاب فراوانی یافته به نقل از فرید زاوه کارشناس خودرو است که در آن با در نظر گرفتن مؤلفه افزایش روند رو به رشد نقدینگی و کسری بودجه دولت، خودرو گران می‌شود. اما این یکی از مؤلفه‌های موجود و جدی است که بازار خودرو را مانند تمام بازارها متأثر از تورم عمومی دانسته‌است، در حالی که در این بازار باید عوامل اثرگذار در بازار اعم از بخش عرضه و بخش تقاضا را بررسی کرد.

بخش عرضه: به طور طبیعی عامل خارجی تحریم‌ها به خصوص در بازار خودرو همچنان مؤلفه‌ای جدی در بخش عرضه به شمار می‌رود، زیرا به‌رغم افزایش تولید در این ماه‌ها، آمارهای بیان‌شده از سوی مسئولان دست‌اندرکار صنعت خودرو نشان می‌دهد که تولید ۱۰ ماهه امسال حتی نسبت به سال گذشته که با افت قابل‌تأملی مواجه شده‌بود هم کمتر شده و حدود ۱۷ درصد افت تولید داریم. این در حالی است که در شش ماهه اول خودروهای ناقص مانده در انبارها نیز بسیار در آمار خودرو مؤثر بوده‌است.

اما این تمام ماجرا نیست. رونمایی اخیر از چهار محصول جدید که در حقیقت همان محصولات قدیمی با اندکی تغییر است، نشان می‌دهد که احتمالاً قرارداد صنایع خودرو با صنایع دفاع منجر به موفقیت‌های جدید در تأمین قطعات شده‌است و می‌توان امیدوار بود که نیاز به قطعات خارجی کمتر یا از واردات قطعه به تأمین مواد اولیه و تجهیزات مربوط به قطعات انتقال خواهد یافت. ضمن آنکه اگر ایران بتواند با همکاری شرکای خود قطعات مورد نیاز را تأمین کند، قادر خواهد بود تعهدات خود را در پیش‌فروش‌ها و سرپا ماندن دو خودرو ساز بزرگ به سرانجام برساند. با این حال میزان محدودیت احتمالی ایران در دسترسی به منابع ارزی‌اش در خارج از کشور و میزان موجودی قطعات در انبارهای خودروسازان و قطعه‌سازان در میزان عرضه سال بعد بسیار حایز اهمیت خواهدبود و بدیهی است که هر چه عرضه کمتر باشد، با حجم بزرگ دو خودروساز و هزینه‌ای سنگین آن‌ها به طور حتم از این محل نیز فشار قیمتی بر خودروهای داخلی خواهیم داشت.

بدیهی است بخش عرضه در صورت ایجا د تحولاتی در حوزه روابط بین‌الملل می‌تواند این بازار را با نوسانات بزرگی مواجه کند که بلافاصله با افزایش عرضه خود را نشان خواهد داد و می‌تواند صنایع بحران‌زده را از گرفتاری‌های موجود نجات دهد.

بخش تقاضا:، اما در بخش تقاضا داستان دو سناریوی متفاوت را باید متصور شد. نخست آنکه تقاضای واقعی خودرو یا مصرف‌کننده واقعی به طور عادی باید با کاهش قدرت خرید و تورم احتمالی ۳۰ درصدی در سال آینده کم خواهد شد. به خصوص آنکه دلالان در ماه‌های آخر امسال با ورود پر قدرت منجر به افزایش قیمت خودروها شدند و قیمت پراید را به سطح ۶۷ میلیون بالا بردند تا اختلاف قیمت و رانت قیمتی را تا ۲۷ میلیو ن تومان بالا برده‌اند.

به این ترتیب ورود در این بازار توسط اکثر دهک‌های درآمدی تقریباً سخت و ناممکن شده‌است، اما همان طور که در بالا به آن اشاره شد وجود نقدینگی بالا و دلالانی که در بازار بسیار اثرگذار هستند، خود عاملی برای تحریک تقاضاهای غیر واقعی است که در کنار تعهدات خودروسازان می‌تواند علاوه بر افزایش قیمت‌ها در اثر واقعی تورم حاکم بر اقتصاد کشور، بازار خودرو را تحت‌الشعاع قرار دهد.

بنابراین با توجه به عوامل موجود پیش‌بینی می‌شود در صورت حفظ وضعیت فعلی عوامل بازار در سال بعد باز هم با افزایش قیمت‌های جدیدی مواجه باشیم که نه در اثر تقاضای واقعی که در اثر فشار ناشی از نقدینگی موجود خواهد بود و در این میان دولت و خودروسازان باید به طور جدی به دنبال مکانیزمی برای حذف دلالان در این بازار باشند.

هرچند نباید از نقش کرونا در بازارهای مختلف از جمله بازار خودرو بی‌توجه گذشت، زیرا با آمدن کرونا در چین ظاهراً فروش کرونا خرید خودرو را به اولویت‌های آخر مردم بدل کرده به نحوی که خرید خودرو از بعد از کرونا تا ۹۲ درصد کاهش یافته‌است.

اعتماد نوشته است: بر اساس جدیدترین گزارش ارایه شده از سوی گمرک، در 11 ماهه ابتدایی امسال، صادرکنندگان غیرنفتی کشور، 38.7 میلیارد دلار صادرات داشته‌اند؛ عددی که هرچند احتمال تکرار عملکرد سال گذشته را پایین می‌آورد اما در شرایط تحریم، نشان از آن دارد که تاجران ایرانی توانسته‌اند بخش مهم از بازار خود را حفظ کنند. این آمار در حالی به دست آمده که صادرات مواد معدنی کشور، به عنوان یکی از اصلی‌ترین زیرشاخه‌های صادراتی ایران همچنان روند کاهشی خود را ادامه داده است. با آغاز دور جدید تحریم‌های یک‌جانبه امریکا علیه اقتصاد ایران از اردیبهشت سال گذشته، فروش نفت ایران و کاهش دسترسی دولت به درآمدهای نفتی یکی از اصلی‌ترین اهدافی بود که کاخ سفید، اجرای آن را در دستور کار قرار داد. با فرصت‌سوزی‌های مداوم در دهه‌های اخیر و تداوم اتکای قابل توجه بودجه دولت به درآمدهای نفتی، هدف دولت ترامپ این بود که با توقف فروش نفت، اقتصاد ایران را در مدتی کوتاه زمین‌گیر کند اما با وجود تلاطم‌های کوتاه‌مدتی که تحریم‌ها در ماه‌های ابتدایی سال قبل به وجود آوردند، اقتصاد ایران به نقطه جدیدی از تعادل رسید. اصلی‌ترین عامل تاثیرگذار بر مقاومت در برابر این فشارها، صادرات غیرنفتی ایران بود، موضوعی که تحریم‌کنندگان نیز به آن توجهی نداشتند اما با حفظ آمار خود توانست بخش زیادی از نیازهای اصلی کشور به درآمدهای ارزی را پوشش دهد. بر اساس آمارهایی که از میزان صادرات غیرنفتی ایران در سال 97 منتشر شد، تراز تجاری سال گذشته مثبت ۱.۷ میلیارد دلار بوده و در این سال صادرات غیرنفتی ۴۴.۳ و واردات ۴۲.۶ میلیارد دلار بوده است. در آمارهای سال 97، در حالی کاهش صادرات و واردات به ثبت رسید که این موضوع از قبل قابل پیش‌بینی بود، اما آمارها در مقایسه با سال 96 که تحریم هسته‌ای وجود نداشت، کاهش چندان جدی را تجربه نکرد. مهدی میراشرفی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در مقایسه میان عملکرد سال 97 و سال 96 گفته: در بحث صادرات نسبت به سال قبل از آن ۵.۶ درصد کاهش داشتیم که بیشتر ناشی از تحریم‌ها بود. در بحث واردات نیز نسبت به سال ۹۶، ۲۱.۷ درصد کاهش داشتیم و عمده کاهش کالاهای وارداتی مربوط به گروه کالاهای مصرفی و لوکس بود که به‌طور یقین مصوبه هیات وزیران مبنی بر ممنوعیت ورود ۱۳۳۹ قلم کالا در این امر موثر بود.

تغییر در آمار صادرات

با آغاز سال 98، دولت و بخش خصوصی تصمیم گرفتند با برطرف کردن برخی اختلاف‌نظرها مقدمات حفظ آمارهای صادراتی را برقرار کنند. در سال 97، برخی دستورالعمل‌های ارزی بانک مرکزی، با انتقادهای شدید فعالان بخش خصوصی مواجه شد و با ورود سایر دستگاه‌های دولتی، تلاش شد اصلاحاتی در این زمینه اجرایی شود.

اصلی‌ترین محل اختلاف دو طرف، نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور بود. با افزایش قیمت ارز در سال گذشته، تبدیل ارز صادراتی به ریال، صرفه اقتصادی بیشتری پیدا کرد و همین مساله بدل به انگیزه‌ای جدید برای صادرات شد اما از سوی دیگر با توجه به نیاز دولت به دسترسی به این درآمدهای ارزی، بانک مرکزی چند دستورالعمل را در این حوزه صادر کرد که برای بخش خصوصی عمل به آنها ممکن نبود. در نهایت اما دو طرف به طرحی رسیدند که در چارچوب آن، نیمی از ارز صادراتی به سامانه نیما وارد می‌شود، 30درصد از این ارز به واردات در ازای صادرات تعلق خواهد گرفت و 20 درصد باقیمانده نیز با برنامه‌ریزی شخصی صادرکنندگان به کشور بازمی‌گردد.

با افزایش نظارت‌ها بر اجرای تعهدات ارزی، صادرکنندگان درخواست دیگری را نیز مطرح کردند که از ابتدای امسال از سوی گمرک اجرایی شد. باتوجه به اهمیت قیمت‌گذاری دقیق اقلام صادراتی، از ابتدای امسال قیمت پایه صادراتی در گمرک تغییر کرد و همین موضوع به کاهش ارزش صادراتی ایران منجر شد.

این در حالی است که آمارهای ارایه شده در سال جاری نشان می‌دهد که صادرات وزنی ایران افزایش یافته و بر اساس آخرین آمار ارایه شده از سوی سازمان توسعه تجارت این عدد به حدود 19 درصد رسیده اما همچنان ارزش صادرات کشور کاهشی بوده است.

بر اساس جدیدترین آمار ارایه شده از سوی گمرک، در 11 ماهه ابتدایی امسال، 38.7 میلیارد دلار، صادرات غیرنفتی در کشور صورت گرفته و وزن صادراتی نیز به مرز 125 میلیون تن رسیده است. هرچند با توجه به باقی ماندن تنها یک ماه از سال و البته تغییر مختصات بازارهای جهانی تحت تاثیر شیوع کرونا در چین که اصلی‌ترین شریک تجاری ایران به شمار می‌رود، این توقع که رکورد صادراتی سال گذشته تکرار شود، دور از ذهن است اما به نظر میزان صادرات ایران در سال جاری نیز از مرز 40 میلیارد دلار عبور خواهد کرد و در صورت لحاظ کردن صادرات وزنی، کشور در این حوزه پیشرفت نیز داشته است.

کاهش صادرات معدنی

جدای از نفت، یکی از اصلی‌ترین حوزه‌های صادراتی ایران به محصولات پتروشیمی باز می‌گردد، محصولاتی که صادرات آنها نیز تحت تاثیر تحریم‌ها با مشکلات و محدودیت‌هایی مواجه شده است. جدای از آن ایران در دو بخش دیگر نیز عملکرد قابل دفاعی داشته است. یکی محصولات کشاورزی که در ماه‌های گذشته تلاش شده با عضویت در توافق اوراسیا فضا برای گسترش آن فراهم شود و یکی محصولات معدنی که با توجه به گستردگی سرمایه‌گذاری صورت گرفته در این حوزه و ظرفیت‌های زیرساختی کشور، همواره جزو اصلی‌ترین گروه‌های صادراتی کشور بوده است.

صادرات محصولات معدنی ایران در ماه‌های گذشته با یک تغییر و تحول جدی مواجه بوده است. یکی از رویکردهای مهم دولت که اجرای آن از چند ماه قبل کلید خورده، وضع عوارض بر صادرات خام برخی کالاهاست و در میان برخی محصولات معدنی نیز در فهرست قرار گرفته‌اند. هدف اصلی از این تصمیم کاهش خام‌فروشی و تلاش برای فروش محصولات با ارزش افزوده بالاتر است، تصمیمی که در ماه‌های گذشته هم فروش برخی محصولات معدنی را کاهش داده و هم این انتقاد بخش خصوصی را برانگیخته که در محدودیت‌های فعلی، بازار برخی کالاهای ایرانی نیز مسدود می‌شود.

سجاد غرقی، نایب‌رییس انجمن صادرکنندگان مواد معدنی در این زمینه گفت: شعار جلوگیری از خام‌فروشی برای برخی افراد تبدیل به ابزاری شده که به پشتوانه آن و بدون کار کارشناسی تصمیم‌گیری و بخشنامه صادر کنند. مثلا اخذ عوارض 25 درصدی از صادرات مواد معدنی بر مبنای کدام کار کارشناسی بوده؟ ما به عنوان نمایندگان بخش خصوصی و تشکل‌های معدنی تا الان یک صفحه پژوهش یا مطالعه برای این تصمیم ندیدیم.

او افزود: نحوه اخذ این 25 درصد نیز جالب است در حالی که عدالت مالیاتی می‌گوید که مالیات و عوارض از سود و کارکرد باید اخذ شود اما این 25 درصد از کالای فوب یعنی محموله‌ای که روی کشتی و آماده صادرات است، گرفته می‌شود.

در حالی که این محموله پس از خروج از کارخانه هزینه حمل و نقل داشته و پس از آن هزینه بارگیری، انبارداری و انتقال به کشتی را طی کرده که به ازای هر تن 3 دلار است و پس از جمع تمام این اعداد 25 درصد محاسبه می‌شود. جالب آنکه صادرکننده و تولیدکنند هیچ نقشی در این اعداد نداشته و در هیچ‌ جا از هزینه، مالیات گرفته نمی‌شود.

جدول ارایه شده از عملکرد صادراتی کشور در ماه‌های شهریور، مهر و آبان سال 98 در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نیز نشان می‌دهد که در حوزه‌هایی مانند، سنگ آهن، سنگ منگنز، سنگ روی، سنگ کروم و مرمر، صادرات کشور کاهش یافته است. البته در همین زمان صادرات سنگ مس کشور افزایش 466 درصدی و صادرات سنگ خارا و سنگ سماق افزایش بیش از 284 درصدی را تجربه کرده‌اند.

هرچند در لزوم کاهش اتکای کشور به صادرات مواد خام و لزوم ارتقای سطح کیفی محصولات ایرانی و بالا بردن ارزش افزوده آنها، تردیدی وجود ندارد، اما دغدغه بخش خصوصی این است که آیا در شرایط فعلی امکان حفظ بازارها و تداوم صادرات غیرنفتی وجود دارد؟ موضوعی که به نظر در سال جاری محک خورده و احتمالا مانند تجربه سال قبل، در ماه‌های آینده باید میان دولت و بخش خصوصی مطرح شده و به یک جمع‌بندی نهایی برسد.

آفتاب یزد درباره پیش فروش خودروسازان گزارش داده است:  خودروسازان کشور در حالی پیش فروش خودروهای خود را آغاز کرده‌اند که هنوز معوقات سابق آنها پابرجا مانده است تا جایی که معلوم نیست بر چه اساسی و با کدامین قطعه می‌خواهند خودروهای جدید را تکمیل و به مردم تحویل دهند. به نظر می‌رسد پیش فروشهای جدید برای تامین نقدینگی خودروسازان در شرایط فعلی است.

با وجود بدعهدی خودروسازان در تحویل خودروهای ثبت‌نامی، برنامه‌های پیش‌فروش همچنان ادامه دارد که این مسئله باعث نگرانی مردم در تحویل خودروهای ثبت ‌نامی شده است. مدتی است که قطعه‌سازان با مشکل واردات قطعات اولیه مواجه شده‌اند اما از سویی دیگر شرکت‌های خودروسازی پیش‌فروش خود را

آغاز کرده‌اند.

  نمی توانیم قطعه وارد کنیم

"نمی توانیم قطعه وارد کنیم" این خبری بود که دبیر انجمن قطعه سازان داد. برای تولید خودرو، قطعه موضوعی حیاتی است، قطعاتی که عموما از سایر کشورها به خصوص چین وارد و روی خودروها سوار می‌شوند.

اما مدتی است که واردات قطعات خودرو با سدی به نام کرونا مواجه شده است؛ سدی که نه تنها روی ملاقات مردم اثر می‌گذارد بلکه آسایش آنها را هم مختل کرده است. شیوع این بیماری خطرناک در چین منجر به قطع واردات قطعات خودرو شده و همین موضوع نگرانی خودروسازان را به دنبال داشته است.

از سویی مسئولان مربوطه از نبود قطعات خودرو صحبت می‌کنند و از سویی دیگر همان شرکت‌های خودروسازی اقدام به پیش فروش خودروها کرده‌اند. پیش فروش خودروهای شرکت ایران خودرو و سایپا مدتی است که شروع شده و ادامه دارد و به طور معمول هر چند وقت یکبار اطلاعیه‌ای درباره پیش فروش خودروهای از این شرکت به گوش می‌رسد.

اما سوال اساسی اینجاست که اگر واردات قطعات اولیه با مشکل رو به رو شده و امکان واردات آنها فراهم نیست پس این شرکت چگونه از پیش فروش صحبت می‌کند؟

  توقف موقت تجارت با چین به خاطر کرونا

مازیار بیگلو دبیر انجمن قطعه سازان ایران در این زمینه گفت: پس از انتشار ویروس کرونا ارتباط برقرار کردن با چین برای خرید و فروش کالا به مشکل بر خورد چرا که تا قبل از این برخی قطعات را از چین وارد می‌کردیم و اکنون نمی‌توانیم مواد را تامین کنیم.

او بیان کرد: اکنون نه تنها راه هوایی بلکه راه‌های زمینی برای خرید کالا از چین امکان پذیر نیست. اگر این گونه پیش برویم در تامین قطعات خودروها با مشکلات جدی برخورد خواهیم کرد.

بیگلو تشریح کرد: پس از تحریم‌ها دیگر نمی‌توانستیم از کشورهای دیگر قطعات را تامین کنیم و تنها می‌توانستیم برای تکمیل کردن خودروهای ناقص به سراغ چین برویم. هم اکنون تنها برای تکمیل کردن خودروهای ناقص از موجودی انبارها استفاده می‌کنیم و این موجودی تنها تا عید جوابگوست و بعد از عید به طور قطع به مشکل بر خواهیم خورد.

دبیر انجمن قطعه سازان ایران افزود: مشکلی که وجود دارد هیچ راهکاری برای تامین قطعات بعد از شب عید نداریم. اکنون هیچ موادی از این کشور وارد کشور نمی‌شود.

او افزود: این نکته قابل ذکر است که درست است که تحریم‌ها باعث شد در بسیاری از موارد پیشرفت چشمگیری داشته باشیم اما در مواردی مانند بالا که ذکر شد باعث مشکلاتی هم شده است.

دبیر انجمن قطعه‌سازان بیان کرد: از خدا می‌خواهیم که تحریم‌ها ادامه داشته باشد، زیرا این موضوع به تقویت تولید داخل کمک کرده است. برخی شرکت‌های قطعه‌ساز با تعدیل نیروی کار روبه‌رو بودند که امروز بخشی از آن‌ها به کار برگشته‌اند و مشغول به کار شده‌اند.

بیگلو درباره افزایش قیمت خودرو گفت: جامعه ظرفیت افزایش قیمت خودرو در امسال را ندارد، قیمت مواد اولیه عقلانی نیست و باید با قیمت تمام شده این مواد به ما داده شود تا هزینه‌های تولید منطقی شود. هر زمان قیمت خودرو افزایش یافته، نارضایتی مردم از کیفیت بیشتر

شده است.

  رهایی از بحران بی‌پولی خودروسازان؟

در این حال برخی کارشناسان می‌گویند شرکت‌های خودروسازی میزان فروش فوری خود آغاز کردند تا از بحران بی‌پولی رها شوند.

کارشناسان هم درباره فروش فوری خودروسازان معتقدند شرکت‌های خودروسازی نقش بانک را ایفا می‌کنند ولی در جذب پول در مقایسه با بانک‌ها موفق‌تر عمل کردند.

اهدافی همچون تامین نقدینگی خودروسازان، کاهش التهابات بازار و در نهایت تضمین فروش محصولات خودروسازان حداقل تا دو سال آینده. حال این اهداف در سایه مشکلات تولید، خودروسازی کشور را با چالش بی‌سابقه‌ای روبه‌رو کرده است؛ به‌طوری‌که بخش اعظم تولیدات خودروسازان به اجرای تعهدات پیش‌رو و معوق اختصاص یافته است.

آنچه مشخص است خودروسازان در پیگیری پیش‌فروش‌ها به‌دنبال تامین نقدینگی هستند و وزارت صمت به‌عنوان سیاست‌گذار کلان بخش خودرو تلاش می‌کند از طریق این پیش‌فروش‌ها طرف تقاضا را مدیریت و بخشی از تقاضای موجود در بازار را با این ابزار مهار کند. سال گذشته به‌دلیل مشکلات ناشی از اعمال تحریم‌های بین‌المللی هم شرکت‌های خودروساز در تزریق خودرو به بازار با چالش روبه‌رو بودند و هم تقاضا به دلایل گوناگون از جمله تورم انتظاری با افزایش بیش از پیش روبه‌رو بود.

در این زمینه برخی کارشناسان معتقدند که اگر قیمت‌گذاری خودرو از همان اوایل سال گذشته تعیین تکلیف می‌شد یا به نوعی خودروسازان می‌توانستند محصولات تولیدی را براساس پنج درصد کمتر از حاشیه بازار قیمت‌گذاری کنند، تعهدی به‌نام تعهد معوق به‌وجود نمی‌آمد و تولیدکنندگان قادر بودند حداقل محصولات ثبت‌نامی که تولید آنها طبق روال گذشته بود، سر وقت تحویل مشتری دهند.

آنچه مشخص است عنوان می‌شود که خودروسازان هم‌اکنون به امید این هستند که نقدینگی موردنیازشان تامین شود تا از این طریق بتوانند علاوه‌بر اینکه سرو سامانی به وضعیت تولید خود دهند، شرایط را برای تامین قطعات ناقص خودروهای مانده در پارکینگ‌های خود مهیا کنند. هر چند رضا رحمانی به خودروسازان تکلیف کرده که تا خرداد 99 معوقات خود را به پایان برسانند، اما با توجه به شرایط ذکر شده بعید به نظر می‌رسد آنها بتوانند به این امر پایبند باشند.

پس از آن وزارت صنعت، معدن و تجارت به این کارخانه مهلت داد تا در ۳۰ مهر امسال خودروهای معوق را تحویل مشتریان دهد، اما این خودروساز نتوانست به تعهدات خود عمل کند و همچنان برخی خودروها معوق ماندند. متاسفانه ۲ خودروساز بزرگ کشور همچنان به تعهدات قبلی خود عمل نکرده‌اند.

نکته حائز اهمیت این است که هر چند وقت یکبار این ۲ خودروساز بزرگ کشور طرح ثبت نام جدید پیش فروش خودرو را اعلام می‌کنند. بسیاری از ثبت نام‌کنندگان که ۶ ماه پیش نوبت تحویل خودروی آنان فرا رسیده، اما هنوز خودروی خود را تحویل نگرفته‌اند حتی از سال گذشته هم اجرای برخی تعهدات زمین مانده است.

  افزایش توان تولیدی

در پی تحویل خودروهای معوقه؟

با این حال فرشاد مقیمی مدیرعامل ایران خودرو در خصوص تحویل خودروهای معوق با بیان اینکه تعهدات جدید خودروسازان مبنی بر پیش فروش‌های صورت گرفته امسال نیز به طور قطع به موقع انجام می‌شود، گفت: خودروسازان موظف هستند خودروهای معوق را تا پایان سال بسازند و تحویل مشتریان دهند بر این اساس ایران خودرو تمام فعالیتش را افزایش داده و حتی در روزهای تعطیل آماده تحویل خودروها به مشتریان است.

به گفته مقیمی، وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه سختگیرانه‌ای نیز برای خودروسازان در نظر گرفته که بر مبنای آن یکی از تکالیف تعیین شده برای خودروسازان این است که تولید را از سطح یک میلیون و ١٠٠ هزار دستگاه فراتر ببرند که جزئیات آن پس از نهایی شدن اعلام خواهد شد.

او درباره تامین قطعات لازم برای افزایش تولید خودرو گفت: عمده تمرکز خودروسازان در حوزه تامین قطعه، بر قطعات تولید داخلی است و بر این اساس، واردات قطعاتی که داخلی‌سازی می‌شوند، ممنوع خواهد شد از این رو نگرانی از بابت تامین قطعه وجود ندارد و ما تمام تمرکزمان بر داخلی‌سازی تمام قطعات است تا نیازمان به قطعات وارداتی صفر شود.

  واسطه‌ها خریدارند؟

کاظم نیک‌خواه کارشناس صنعت خودرو درباره علت پیش ثبت نام خودرو در ایران خودرو با وجود معوقات مانده در کارخانه، گفت: خودروسازان تعهدات خود را مستهلک می‌کنند. اکنون تیراژ تولید خودروسازان افزایش یافته و در دو شیفت فعالیت می‌کنند و معوقات مهرماه خود را تحویل می‌دهند.

او بیان کرد: از یک سال و نیم گذشته خودروهای ثبت‌نام شده انباشته شده، اما زمانی که خط تولید در سه ماه گذشته افزایش یافت معوقات خود را با سرعت بیشتری به مشتری تحویل می‌دهند.

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: در بازار مشاهده می‌شود که با تولید اضافه قیمت خودرو روند افزایشی دارد. چرا که واسطه در بازار مانند گذشته وجود ندارد برخی افراد از ترس اینکه نقدینگی‌هایشان به صفر نرسد یا ارزشی را از دست ندهند خودرو ثبت‌نام کردند.

نیک خواه افزود: در این زمان سود بانک‌ها کاهش یافت و مشکلاتی بوجود آمد که در کنار آن ارز نیز افزایش یافت و برخی خودرو ثبت‌نام کردند که ارزش ریالی‌شان حفظ شود. اکنون این دسته از افراد خودروهای خود را تحویل می‌گیرند و با این نوسانات ارز زمانی که تحویل می‌گیرند آن را نگه می‌دارند تا سود کنند.

این کارشناس صنعت خودرو تشریح کرد: نسبت به تقاضا خودرو زیاد داریم که عرضه نمی‌شود. بی‌ثباتی اقتصادی و وحشت از اینکه ارزش ریال کاهش نیابد خودرو را نگه می‌دارند و پس از افزایش قیمت می‌فروشند.

نیک خواه گفت: ایران خودرو اکنون خودرو پیش ثبت‌نام می‌کند، اما سال آینده آن را تحویل می‌دهند در نتیجه در طی این یکسال فرصت برای تحویل خودرو دارد بازاریابان خودرو صرفا به دلیل اینکه دیوار بتنی بین فروش و عرضه داشته باشد موضوعاتی را مطرح می‌کند.

او ادامه داد: اینکه با وجود خودروهای معوق در خودروسازان چرا پیش ثبت‌نام خودرو انجام می‌شود در هاله‌ای از ابهام است که ممکن است نوعی سیاست باشد.

تمام این صحبت‌ها نیاز به حمایت دولت و مسئولان دارد و باید برنامه سختگیرانه تولید از سوی خودروسازان پیاده‌سازی شود. کارشناسان صنعت خودرو معتقد هستند چنانچه خودروسازان به این برنامه سختگیرانه تولید پایبند نباشند، دیگر نباید اجازه پیش فروش خودرو به آنها داد و به تناسبی که افزایش تولید داشته باشند، می‌توانند خودرو در بازار پیش فروش کنند.